بيانيه شماره 2 پيرامون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
بسمهتعالي
هموطنان عزيز:
انتخابات دوره دوم مجلس شوراي اسلامي، جمهوري اسلامي و انقلاب ملت ما را بر سر دو راهي بزرگ و سرنوشتسازي قرار داده است که ميتواند به حاکميت مردم و يا خداي نخواسته بازگشت به استبداد منتهي گردد.
يکي از اساسيترين خواستها و آرمانهاي ملت ايران در مبارزات ساليان دراز خود عليه رژيم خودکامه استبداد سلطنتي احراز حق حاکميت به معناي شرکت آزادانه تمامي اقشار مردم در تعيين سرنوشت خويش بوده است. با سقوط استبداد سلطنتي و اعلام استقرار جمهوري اسلامي اين آرمانها به صورت اصول قانون اساسي تدوين و به عنوان خونبهاي شهداي انقلاب و ميثاق اجتماعي ميان مردم و حکومت تصويب گرديد.
بندهاي 6 و 7 و 8 اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي را به شرح زير موظف ميسازد که تمام امکانات خود را براي تحقق اين اهداف و آرمانها به کار برند:
«بند6ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي.
بند 7ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
بند 8ـ مشارکت عامه در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.»
هدفهاي ياد شده در اين سه بند، ارتباط مستقيم با يکديگر دارند به صورتي که تحقق يک بند بدون ديگري امکانپذير نبوده و تحقق واقعي هر بند، تحقق بندهاي ديگر را ممکن ميسازد.
به عبارت ديگر، مشارکت عامه مردم از هر قشر و گروه و جماعتي در تعيين سرنوشتشان ميسر نميشود مگر زماني که آزاديهاي سياسي و اجتماعي و کليه حقوق ملت، به شرحي که در فصل سوم قانون اساسي آمده است، تأمين گشته و مردم در استفاده از اين آزاديها احساس امنيت کنند و همگان از تمام امکانات بطور مساوي استفاده کنند، و اگر چنين بشود، يعني حقوق ملت و آزاديهاي مصرحه در قانون اساسي تأمين گردد، مشارکت عامه مردم عملاً و بيتکلف تحقق پيدا خواهد کرد. در آن صورت همانطور که در ساير انقلابهاي جهان و کشورهاي ديگر ديده شده است و امام نيز تصريح فرمودهاند که ديکتاتوري تدريجاً تحقق پيدا ميکند: استبداد، خودکامگي و انحصارطلبي در هر شکل و هيئت وزير هر پوشش که خودنمايي کند، محو خواهد گرديد. ولي اگر مردم احساس کنند که امنيت و آزادي ندارند، مسلماً به تدريج دلسرد شده و حالت بيتفاوتي پيدا نموده و در آغاز خود را از هر گونه تعهد و فعاليتهاي اجتماعي و از جمله شرکت در انتخابات کنار ميکشند و سپس وقتي تجاوزات به حقوق اساسي آنان ملموستر شده و نابسامانيهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي که خود زاييده گسترش انحصارطلبي و خودکامگي حکام و محو آزاديهاي فردي و اجتماعي است، ادامه يافته لاجرم احتمالاً عصيانها و تشنجاتي به وجود خواهد آمد که نه دولتمردان را سودي بخشد و نه مردم را خوشايند باشد.
بر اين پايه است که همانطور که رهبر انقلاب در بيانات اخير خود خطاب به فرمانداران اشاره فرمودند، مردم مسلما ميخواهند در انتخابات شرکت کنند، ميخواهند سرنوشتشان را خود تعيين کنند، آنها ميدانند که حل مشکلات و تمام مسائل در مجلس منتخبين خودشان است و اصولاً مردم به منظور تحقق اين امر انقلاب کردهاند و هنوز هم اکثريت مردم به انقلاب خود وفادار بوده و علاقمندند که در سرنوشت آن شرکت بکنند.
اما متأسفانه به دليل وضع موجود بسياري از مردم به امکان اعمال و تأثير نقش خود اطمينان ندارند و عليرغم وعدههاي مکرر و پي درپي مقامات عاليه، احساس آزادي و امنيت لازم براي شرکت در انتخابات را نمينمايند. اين امر براي آينده انقلاب و جمهوري اسلامي قطعاً نگران کننده است.
اين يک نگراني عمومي و همگاني است. بيانات رهبر انقلاب و حضرت آيتالله منتظري و رياست جمهوري و ساير مقامات مملکتي نيز بيانگر اين نگرانيها ميباشد. آقاي هاشمي رفسنجاني امام جمعه موقت تهران در نمازجمعه تأکيد کردند که «انتخابات تحميلي نخواهد بود و شايعاتي از اين قبيل که اگر شناسنامه مهر نداشته باشد چنين و چنان ميشود و کوپن ارزاق عمومي نميدهند و… دروغ است و چنين نخواهد شد. هرکس خواست رأي بدهد و هرکس که نخواست رأي ندهد، کسي مزاحم او نخواهد شد.»(1) تأکيدهاي مکرر بر ضرورت آزادي انتخابات و بيان اينکه دولت در انتخابات دخالت نخواهد کرد، کسي به زور بر مردم تحميل نخواهد شد، و روحانيت نميخواهد به عنوان قيم و متولي مردم و به جاي مردم تصميم گيرنده باشد، همه اينها در واقع تلاشهايي هستند که به منظور اطمينان دادن به مردم از آزاد و سالم بودن انتخابات انجام ميگيرند.
اما آيا همانطور که در بيانيه شماره يک نمونههاي آن را نشان دادهايم، صرف اين گفتنها و وعدهها کافي است و مردم به آنان اعتماد کرده، آزادي انتخابات را باور خواهند نمود؟ يا اينکه علاوه بر گفتن و وعده دادن لازم است اقداماتي محسوس و ملموس انجام پذيرد تا مردم ببينند، حس کنند و قانع شوند. اقداماتي که تنها محدود به چند روز برگزاري انتخابات نباشد، بلکه از ماهها قبل از برگزاري انتخابات انجام گيرد، تا اطمينان و اعتماد را در عموم به وجود آورده زمينه را براي شرکت عامه مردم فراهم سازد.
يکي از اصول مشهور فقهي اين است که مقدمه هرکار واجبي، واجب است و بنابر آنچه از بزرگان شنيده و خود نيز بدان معتقديم شرکت در تعيين سرنوشت و انتخابات نيز در صورت وجود شرايط يک واجب سياسي و اجتماعي است. و بر اين پايه آماده ساختن مقدمات اين امر يعني برقراري آزادي و تضمين امنيت نيز واجب ميباشد. زيرا انتخاباتي که مورد نظر رأيدهندگان به جمهوري اسلامي و قانون اساسي است، بدون تحقق و اجرا و تأمين آزاديهاي مصرحه در فصل سوم قانون اساسي، امکانپذير نخواهد بود. بيجهت نيست که آيتالله منتظري ميگويند:
«آزادي انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد براي ما يک اصل باشد.» (2)
وقتي آيتالله منتظري ميگويند کاري نکنيد که مردم احساس يا خيال کنند که کساني مشغول تصميمگيري درباره سرنوشت آنها هستند و يا روحانيون به جاي مردم ميخواهند اقدام و عمل نمايند، دولتمردان را دعوت به ايراد خطابه و دادن وعده و سوگند خوردن به وجود آزادي نميکنند، بلکه ميگويند بايد در اين راه اقدامات ملموس و محسوس صورت گيرد. هنگامي که مردم ميبينند و در عمل نيز لمس ميکنند که تمام آزاديها و امکانات فقط و فقط در اختيار گروه حاکم و روحانيون و شخصيتهاي موافق و وابسته قرار گرفته و غير موافقين با دولتمردان و حاکميت از اين امکانات و آزاديها و حتي امنيت اعتراض محرومند، چگونه ميتوانند باور کنند که انتخابات دوره دوم آزاد بوده و اين يا آن گروه و قشر به عنوان متولي و قيم براي آنان تصميم نگرفته و يا نخواهند گرفت!! و با چنين ناباوري چگونه ميتوانند خود را قانع کنند که در انتخابات شرکت نمايند؟! به ويژه که بعضي از مقامات حق تعيين نامزدهاي انتخاباتي را منحصر به يک يا چند گروه ميشمرند و به خود حق ميدهند اعلام کنند که اجازه نخواهند داد ديگران به مجلس راه يابند.
رهبر انقلاب توصيه ميفرمايند که:
«اگر هم کساني که در رأس بودند، پيشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکيل بکنيد لکن شما به نظرتان درست نباشد جايز نيست براي شما تبعيت کنيد، بايد خودتان تشخيص بدهيد که آدم صحيحي است تا اينکه بتوانيد رأي بدهيد(3).
اما در شرايطي که آزادي بحث و انتقاد سالم و بررسي اعمال و رفتارها وجود نداشته باشد و نامزدهاي مستقل و مخالف نتوانند سوابق، افکار و خدمات و نظرات خود را به عموم عرضه نمايند، مردم کجا ميتوانند فرد صحيح و خادم ملت و مملکت و صالح براي نمايندگي را از شخص فرصت طلب، متملق، رياکار و يا انقلابي و مسلمان بعد از انقلاب تشخيص دهند؟ و در شرايطي که کليه ابزار و امکانات تبليغاتي اعم از روزنامهها، مجلات، راديو و تلويزيون و مسجد و منبر و حق برگزاري سمينار و بحث و بررسي صرفاً در اختيار وابستگان به حاکميت است، مردم به چه طريق قادرند از واقعيت عملکردها، آگاهي پيدا کنند تا خادم را از خائن تشخيص بدهند؟ حال اگر هم شرايط انتخاب شوندگان به وضوح روشن شده ولي راهي براي تشخيص وجود يا عدم اين شرايط نباشد، توضيح شرايط دردي را دوا نخواهد کرد.
آيتالله منتظري با صراحت اعلام ميکنند که:
«… براي يک نماينده مجلس در شرايط فعلي انقلاب، بايد علاوه بر داشتن اينها عقل سياسي و اطلاع از اوضاع سياسي دنيا و امانت و قدرت تفکر هم باشد… يک نماينده مجلس بايد علاوه بر داشتن امانت و ديانت از نظر فهم و شعور سياسي و عقل اجتماعي و تدبير و کفايت قوي باشد، تا هم مسائل روز و نياز کشور و انقلاب را درک کند و هم در برابر دشمن و جريانات مختلف بايستد، تحت تأثير قدرتها و اشخاص قرار نگيرد.»
بي شک بيان شرايط فوق جالب و لازم است اما صرف تعيين اين شرايط براي رسيدن به مقصود کافي نيست. بايد روشن شود که مردم چگونه ميتوانند عقل سياسي و اطلاع و آگاهي نامزدها از اوضاع سياسي دنيا و منطقه و ايران و قدرت تفکر آنها را ارزيابي کنند؟ آيا جز از طريق جو سالم و بحث آزاد و تبادل نظر درباره مسائل کشور چنين امري ممکن است؟
جمهوري اسلامي با مشکلات و مسائل پيچيده متعددي روبروست. براي مردم ما سئوالات گوناگوني مطرح است. مهمترين مسئله کشور جنگ است و مهمترين سئوال اين است که جنگ چگونه بايد با حفظ کليه مصالح و منافع ملت ايران و با توجه به اهداف و احکام شرع انور خاتمه پذيرد؟ مردم بايد بدانند که کساني که ميخواهند به نمايندگي آنها به مجلس بروند درباره اين مسئله حياتي چه فکر ميکنند؟ چه راه حلهايي را ارائه ميدهند؟ لازم است روشن شود روابط ايران با ساير کشورها چگونه است و آيا نامزدهاي نمايندگي با وضع موجود آشنا و بدان خشنودند يا روابطي ديگر و راهحلهاي ديگري پيشنهاد ميکنند.
نامزدهاي انتخاباتي بايد با بيانيه الجزاير که ايران را يکطرفه در برابر آمريکائيان متعهد و ملتزم ساخته است، آشنا باشند و به مردم بگويند موضع آنان در برابر اين قرارداد و امضاءکنندگان آن چيست؟ و چرا اصولاً چنين بيانيهاي امضا شد؟ ايجاد جو و محيط باز و مناسب براي بحث منطقي و دور از شعارهاي تو خالي و اظهارنظر نامزدهاي انتخاباتي قطعاً ميتواند به شرکت مردم و شناسايي آنان از نامزدها کمک کند، تا ميزان فهم و درک سياسي آنها را بسنجند و به توصيه آيتالله منتظري عمل کنند.
علاوه بر مسئله جنگ و سياست خارجي، کشور با مشکلات و مسائل اقتصادي عظيمي از قبيل تورم، رکود، کمبود، توليد، سوءتوزيع، افزايش واردات و کاهش صادرات، حجم روزافزون پول در گردش، امنيت قضايي، شغلي، اجتماعي و… دهها مسئله مشابه روبرو است. بر طبق اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي موظف است کليه امکانات خود را به کار اندازد تا سطح آگاهي مردم را در اين مسائل بالا برد. يکي از راههاي انجام اين وظيفه دعوت از صاحبنظران، اعم از موافق و مخالف حاکميت و تشکيل ميز گرد و بحث آزاد و به دور از شعارهاي دهان پرکن ولي فاقد محتوا است. به کار گرفتن اين راه اجازه ميدهد مردم بفهمند چه کساني به مسائل دنيا و منطقه آگاهي دارند و ميتوانند با نظرات خود راهگشاي حل مشکلات باشند و اعتقاد و تعهدات آنان در راه حل آينده مسائل چيست؟
اما آيا ميتوان در شرايط فقدان آزاديهاي مصرحه در قانون اساسي به چنين امري دست يافت؟ در شرايطي که زبانهاي غيرموافق حاکميت آزادي بيان ندارند، غير موافقين دولتمردان از امکانات لازم بيبهرهاند، روزنامه ندارند، اجازه برگزاري ميتينگ و سمينار و بحث درباره انتخابات ندارند و از توزيع نشريات قانوني آنان بطور غيرقانوني جلوگيري ميکنند، چگونه مردم ميتوانند به وجود ويژگيهايي که بايد يک نماينده و مسئول در جمهوري اسلامي دارا باشد و آيتالله منتظري برشمردهاند پي ببرند؟ مخصوصاً اگر دائماً تبليغات يک طرفهاي عليه آنان وجود داشته باشد.
مردم شنيدند و خواندند که از يک طرف از برگزاري «سمينار تأمين آزادي انتخابات» نهضت آزادي با فضاحت و قانونشکني و ضرب و شتم و غارت جلوگيري شد و چه داستانها براي توجيه اين قانونشکنيها که نساختند! گفتند نهضت قصد ميتينگ داشته!! و دليل آن هم اينکه در سطح شهر دعوتنامه عمومي پخش کرده است. ما را متهم ساختند که خواستهايم «ميتينگ» بدهيم و اظهار نگراني کردند که لابد بعد از ميتينگ انتشار «روزنامه» را نيز درخواست خواهند نمود؟!
مردم اين حوادث، اتهامات و موضعگيريها را ديده و شنيدهاند ولي اکنون ميبينند که گروههاي وابسته به حاکميت «سمينار» تشکيل ميدهند. اطلاعيههاي عمومي براي تشکيل آن در سطح شهرها پخش ميکنند. كميتههاي برگزاري انتخابات تشكيل دادهاند و در همه اين كارها هم آزادند. نه به کسب مجوز از وزارت کشور نيازي دارند و نه پخش اطلاعيه برگزاري سمينارشان «ميتينگ» تلقي شده مستوجب حمله گروهي مسلح و غيرمسلح به عنوان «مردم» ميشود و نه دادستاني انقلاب دستور جمع کردن و جلوگيري از نشريات انتخاباتيشان را ميدهد.
در اينجا براي آنکه نشان دهيم که کسي را ما بياساس به انحصارطلبي و تبليغات يکطرفه متهم ننمودهايم، نمونهاي از اطلاعيه برگزاري «سمينار انتخاباتي» روحانيون مبارز اصفهان را که به طور آزادانه در سطح شهر توزيع نمودهاند، عيناً در صفحه بعد ميآوريم تا خوانندگان خود به داوري بنشينند.
(((
بند 16 از اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي را موظف نموده است که همه امکانات خود را براي «تأمين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» بکار برد. اما وقتي مردم اينگونه رفتارهاي متضاد و يک بام و دو هوا را از جانب دولتمردان ميبينند معلوم است که نگران، بيتفاوت و ناباور ميشوند و آيتالله منتظري به حق اظهار نگراني ميکنند که:
«… ممکن است براي جلوگيري از انتخابات يک فردي که به نظر شما مثلاً ناجور است اقدامي بشود و رأي نياورد ولي در اين صورت ممکن است کل انتخابات زير سئوال برود و در داخل و خارج بگويند انتخابات آزاد انجام نشد…»
«… اگر فرضاً چند نفري ناجور هم توانستند به مجلس بروند، نميتوانند ضرري براي مجلس و انقلاب داشته باشند. ضرر دست زدن به بعضي کارها و اعمال فشار به منظور انتخاب نشدن افرادي که به نظر عدهاي صالح نيستند از ضرر خدشه دار نمودن کل انتخابات به مراتب بيشتر است و اين وظيفه همه است که کاري نکنند که در اين شرايط که دشمن از هر راهي درصدد ضربه زدن به انقلاب است بهانه به دست آورد و انتخابات آينده ما را مخدوش و غيرآزاد معرفي نمايند…»
اين گفته جان کلام و خلاصه حرف ماست. حرفي است که آقاي مهندس بازرگان در مرداده ماه گذشته در مجلس شوراي اسلامي اعلام داشته و با اظهار آن سيل حملات را به جان خريدند. به سخن ديگر، اگر دولتمردان و حاکميت تغيير شيوه و روش ندهد و کار را با وضعي که فعلاً حاکم است ادامه داده، براي جلوگيري از شرکت و انتخاب افرادي که به نظر دولتمردان «ناجور» هستند، اعمال سليقه نموده و آنان را از کليه امکاناتي که قانوناً حق آنان است محروم سازند، قطعاً انتخابات آينده مخدوش و غيرقابل قبول خواهد بود. شعارها و مصاحبهها و تکرار جمله «آزاد است» و قسم خوردن که آزاد است، شيرين است، هيجان انگيز است، پرشور است، آزادترين است و… باور نخواهد شد، بلکه نتيجه عکس خواهند داد.
از اثرات اعمال اين روشهاي غيراسلامي رايج اين بوده است که تعداد قابل ملاحظهاي از نمايندگان فعلي مجلس که تعدادشان به مراتب بيشتر از مخالفان شناخته شده دولتمردانند، حاضر به قبول نامزدي و انتخاب مجدد براي مجلس شوراي اسلامي نيستند و در برابر درخواست شرکت در انتخابات با زبان حال و مقال ميگويند که نه به آزادي و صحت انتخابات اطمينان دارند و نه به آزادي و امکان خدمت در مجلس آينده اميدوارند.
مقامات مسئول مملکتي ميگويند نبايد در زمان برگزاري انتخابات عليه نامزدها تبليغات منفي کرد، توهين نمود، تهمت زد، اما مردم ميپرسند که آيا در جمهوري اسلامي حرمت چنين اعمالي منحصر به روزهاي برگزاري انتخابات است و در ساير ايام استفاده از تهمت، دروغ و افترا عليه گروهها و افراد غيرموافق با حاکميت مباح و شرعي است؟
هموطنان عزيز،
برگزاري انتخابات در شرايطي که مقدمه لازم آن يعني احساس آزادي و امنيت فراهم نشده است، نه در خدمت جمهوري اسلامي و نه به نفع کارگزاران و مقامات مسئول خواهد بود. نهضت آزادي ايران به حکم وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منکر و به حکم اعتقاد و علاقهاي که به سرنوشت جمهوري اسلامي ايران داشته و دارد و با هدف بهروزي و سعادت ملت ايران، تلاش نموده است تا زمينه براي تأمين آزاديهاي مصرحه در قانون اساسي فراهم گشته و رفع نگرانيها شود. خواستهها و اقدامات نهضت در زمينه آزادي انتخابات آزمايشي در اين راه بوده است. اگر دولت به ما امکان و اجازه تبليغات و روزنامه و سمينار و ميتينگ ميداد، مردم عملاً ميديدند که براي غيروابستگان به حاکميت و غيرموافقين نيز آزادي و امنيت وجود دارد و بر اين پايه وعدههاي آزادي انتخابات را باور ميکردند. در اثر برخورد آراء و عقايد و بررسي و تحليل عملکردهاي مقامات در زمينه مسائل مملکتي ازجمله جنگ، تورم، توليد و توزيع، واردات و صادرات، حجم پول در گردش، سياست خارجي و روابط با کشورها، امنيت قضايي و شغلي و اجتماعي و… عملا آگاهي و بينش سياسي پيدا مينمودند و ميتوانستند به وسايل تشخيص بهتر و جامعتر در انتخابات مجهز شده فعالانه شرکت کنند. ولي معالاسف اقدامات و تنگنظريهاي دولت تا کنون در اين جهت نبوده و درست برخلاف توصيهها و پيشنهاداتي است که از طرف رهبر انقلاب و آيتالله منتظري عمل شده است، نه تنها سميناري از طرف غيرموافقين انجام نشده که درخواست تشکيل آن را مستمسکي براي حمله به نهضت و تخريب و بردن اموال و اسناد قرار دادند، و با تقاضاي مجدد ما براي تشکيل سمينار درباره انتخابات، عليرغم عدم منع قانوني و تشکيل نظاير آن توسط موافقين، مخالفت کردهاند و به تقاضاهاي مکرر ما براي انتشار روزنامه و يا مجله ترتيب اثر ندادهاند.
آيا در چنين شرايط باز هم ميتوانند ادعا کنند که انتخابات آزاد خواهد بود و مردم با رغبت و اطمينان مشارکت خواهند کرد؟
هموطنان عزيز
بخاطر خدا و براي صيانت و حفظ جمهوري نوپاي اسلامي در راه تأمين آزادي انتخابات بکوشيد.
زيرا:
بقاي جمهوري اسلامي به انتخابات آزاد بستگي دارد.
ربنا و لاتحمل علينا ما لاطاقت لنا به واعف عنا
نهضت آزادي ايران
3/11/62
(1) خطبه هاي نماز جمعه – روزنامه جمهوري اسلامي، 12/8/62
(2) آيت الله منتظري در ديدار با نخست وزير و اعضاي شوراي عالي کشاورزي – روزنامه جمهوري اسلامي، 15/10/62
(3) رهبر انقلاب در ديدار با فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، روزنامه کيهان، 14/10/62
