تاريخ:03/12/1362
مقاله «انتخابات از دو ديدگاه»
مقاله زير توسط نهضت آزادي ايران براي روزنامههاي كيهان و اطلاعات ارسال شده است. ولي اين دو جريده تا كنون به چاپ آن اقدام ننمودهاند لذا ما خود به چاپ و انتشار آن مبادرت ميورزيم.
بسمهتعالي
نزديک شدن انتخابات دوره دوم مجلس شوراي اسلامي و سئوالات و مسائلي که در اين باره مطرح ميشوند فرصت مناسبي است تا انتخابات و مسائل مربوط به آن را، اگرچه به اختصار، مورد بررسي قرار دهيم. شايد اين بررسي مختصر وسيلهاي براي روشن شدن ذهن ما و ديگران و يافتن راهي به سوي رضاي خدا و خدمت به خلق گردد.
برخي از مسائل مورد ابتلاء گرد محورهاي آزادي در انتخابات، شرکت وسيع مردم، شرايط انتخابشوندگان و مدت تبليغات انتخاباتي دور ميزنند که عموماً از فلسفهاي که ضرورت برگزاري انتخابات از اعتقاد به آن سرچشمه ميگيرد، نشأت ميگيرند. بنابراين طبيعي است که قبل از پرداختن به بررسي اين مسائل، نظري کلي و اجمالي به ديدگاههاي فلسفي انتخابات بياندازيم و سپس درک و احتمالاً حل مسائل موجود را با توجه به اين ديدگاهها جستجو کنيم.
فلسفه ضرورت برگزاري انتخابات
برگزاري انتخابات در کشورهايي که با سيستم پارلماني (اعم از پارلمان حزبي يا ملي) اداره ميشوند، امري مهم و حياتي تلقي ميشود. ولي با آنکه اصل اهميت اين امر مورد اختلاف نيست،اين اهميت از دو ديدگاه مختلف مورد توجه ميباشد.
يک ديدگاه، حاکميت را حق مسلم مردم ميداند که از طريق انتخابات مستقيم و يا غيرمستقيم، به طور موقت، و در چهارچوب اختياراتي که قبلاً به تصويب ملت رسيده است، به عنوان امانت به گروهي واگذار ميکند. صاحبان اصلي اين حق آحاد مردم هستند و دولتمردان تنها به عنوان وکيل، امين و نماينده آنان عمل ميکنند. از اين ديدگاه، انتخابات وسيلهاي براي رد امانت و بازگردانيدن حق به صاحبان آن است و هرگونه تکاهل در رد و يا سهل انگاري در رعايت اين پيمان چيزي جز خيانت نميباشد. از اين ديدگاه گردن نهادن به نتيجه انتخابات آزاد و قانوني، صرف نظر از ماهيت اين نتيجه، امري طبيعي و وظيفهاي انساني شمرده ميشود.
از طرف ديگر، ديدگاه ديگري حق حاکميت را مولود امتيازات نژادي، خوني، علمي، مبارزاتي و يا ايدئولوژيکي گروه و يا طبقهاي ميشمرد و مردم را موظف به قبول و گردن نهادن به اين حق ميداند. اين امتيازات ممکن است حق حاکميت را اصالتاً به اين گروه تخصيص دهد و يا با داشتن اين امتيازات رابطه خاص ميان اين گروه و مقام ديگري – که حق حاکميت آن مورد قبول عموم است – برقرار سازد و در نتيجه نهايتاً حق حاکميت را به اين طبقه و گروه اختصاص دهد. اين ديدگاه برگزاري انتخابات را وسيلهاي براي جلب همکاري مردم در اعمال اين حق ميبيند که لازم است به صورتي برگزار شود تا جامعه به اهدافي که مورد نظر گروه ممتاز است برسد. به عبارت ديگر انتخابات وسيلهاي براي رسيدن به نتايجي مشخص و هدفهايي از پيش تعيين شده و اعمال سياستهايي پيش ساخته توسط گروهي ممتاز و ويژه است.
بطور خلاصه از ديدگاه اول انتخابات به منظور برگردانيدن حق به صاحبان آن، تجديد پيمان، بررسي نظرات صاحبان حق و مشاورهاي کلي در سطح جامعه صورت ميگيرد و از ديدگاه دوم با هدف جلب همکاري مردم در کارهايي که متوليان به صلاحشان ميدانند و تسهيل اجراي سياستهاي مورد نظر طبقه ممتاز انجام ميپذيرد.
آشنايي با اين دو ديدگاه به ما کمک ميکند تا مسائلي از قبيل آزادي انتخابات، شرکت وسيع مردم، شرايط انتخاب شوندگان و… را که امروز در جامعه ما مطرح است بهتر درک نموده و بتوانيم با شناخت بهتري آنان را مورد بررسي قرار دهيم.
امروز کليه مقامات تصميم گيرنده کشور اعم از مقام رهبري، رئيس جمهور، رئيس ديوانعالي کشور، رئيس مجلس و نخستوزير و همچنين مدرسين حوزه علميه و ائمه جمعه به نحوي از آزادي انتخابات و دعوت شرکت وسيع مردم در رأي دادن و شرايط انتخابشوندگان سخن ميگويند و وفاداران به رژيم جمهوري اسلامي که با سياستهاي حاکميت مخالفند نيز همين مطالب را مورد نظر داشته و به صورتهاي گوناگون در بررسي و طرح اين مسائل شرکت دارند. اختلافي که ميان دولتمردان و مخالفان سياستهاي آنان وجود دارد ناشي از اختلاف در ديدگاهي است که از فراز آن به مسئله نگاه ميکنند. بسياري از دولتمردان و تصميمگيرندگان ديدگاه دوم را پذيرفته و آزادي و شرکت مردم و شرايط انتخاب شوندگان را از اين ديدگاه مطرح ميسازند، در صورتي که غيرموافقين دولت با قبول ديدگاه اول ضمن دعوت به آزادي، شرکت مردم و وظيفه دولتمردان در انتخابات را در جهت رد امانت و حاکميت ملي ميبينند. براي روشن شدن مطلب بهتر است با توجه به اين دو ديدگاه مسائل فوق را مورد بررسي قرار دهيم.
آزادي و انتخابات
آزادي در انتخابات از هريک از اين دو ديدگاه مفهوم مشخصي دارد. وضعي را که يک ديدگاه آزادي ميشمرد، ديدگاه ديگر آزادي نميداند و عواملي را که يک ديدگاه محدودکننده و ناقض آزادي ميبيند، ديدگاه ديگر حتي منافي با وجود آزادي نميپندارد. عوامل محدود سازنده آزادي انتخابات از ديدگاه اول پيمانهايي است که با مشورت مردم به آنان پيشنهاد شده و با رأي (بيعت) آنان به تصويب رسيده و با انعقاد اين پيمانها مردم آزادانه و به اختيار خود از مقداري از آزاديهاي خود صرفنظر کردهاند. عوامل محدود سازنده آزادي انتخابات از ديدگاه دوم موانعي هستند که در سر راه اهدافي که حاکميت براي جامعه در نظر گرفته است، خودنمايي ميکنند. در اين ديدگاه اگر رفع اين موانع با حقوق مسلم ملت هم مغايرت داشته باشد، بايد از ميان برداشته شوند. در اينجا نظر مردم، پيمانهاي منعقده ميان آنان و حکومت و قوانين موجود تنها از نظر تاکتيکي مورد احترامند ولي قداست و اصالتي ندارند.
شرکت در انتخابات
شرکت در انتخابات نيز از دو ديدگاه فوق دو معناي مختلف دارد. از ديدگاه اول شرکت وسيع مردم در انتخابات وسيلهاي براي ارتباط سالم ميان مردم و حاکميت، بالا بردن سطح آگاهي ملت، بهره گرفتن از آراء و عقايد و نظرات آحاد مردم و در عين حال راهي براي سنجش علاقه آنان به سرنوشت جامعه خود ميباشد. ولي از ديدگاه دوم شرکت وسيع مردم، به مثابه وسيلهاي براي تائيد حق حاکميت طبقه ممتاز و بازگذاشتن دست اين طبقه در اعمال سياستهاي مورد نظر و نيز به عنوان نشانهاي از ارادت و علاقه مردم به حاکميت تلقي ميشود. از اين ديدگاه شرکت وسيع مردم در انتخابات نمايشگر وضع سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه نيست بلکه به منزله امري است که سنگيني و اعمال سياستهاي حاکميت را بر دوش مجريان سبکتر ساخته آنان را در راه رسيدن به مقاصد خويش کمک ميکند.
شرايط انتخاب شوندگان
از ديدگاه اول مهمترين شرايط انتخاب شوندگان، صداقت و امانت در امر نمايندگي، توانايي در اجراي خواستههاي انتخاب کنندگان، داشتن آگاهي از شرايط جهان، منطقه و کشور (که برآوردن اين خواستهها را ممکن ميسازند) و بالاخره دفاع از حقوق حقه انتخاب کنندگان ميباشد. در صورتي که از ديدگاه دوم، بالاترين شرايط انتخاب شوندگان هماهنگي با سياست مورد نظر طبقه ممتاز، تسليم و اطاعت در برابر خواستههاي اين طبقه و دفاع از حق حاکميت اين گروه ويژه خواهد بود. از اين ديدگاه در صورت وجود تعارض ميان حقوق انتخاب کنندگان و حاکميت، کساني که براي دفاع از حقوق حاکميت اولويت قائلند، واجد شرايط نمايندگياند و کساني که دفاع از حقوق ملت را ارجح بدانند صلاحيت نمايندگي را ندارند.
مدت تبليغات انتخاباتي
از ديدگاه اول طول زمان مدت تبليغات انتخاباتي رابطه مستقيم با بالا بردن سطح آگاهي مردم، آشنا شدن انتخاب کنندگان به سوابق، تخصصها، نظرات نامزدها، روشن شدن مسائل مورد ابتلاء جامعه و بالاخره برقراري رابطهاي سالم ميان انتخاب کننده و انتخاب شونده داشته و در نتيجه طولاني بودن آن را براي جامعه مفيد ميداند. از ديدگاه دوم طول زمان مدت تبليغات انتخاباتي تا آنجا لازم است که نمايندگان مورد نظر حاکميت شناخته شده و بتوانند واقعاً يا رسماً انتخاب شوند. در اينجا بالا بردن سطح آگاهي، آشنا شدن با مسائل تا آنجا مورد نظر است که بتواند رسيدن به اهداف مورد توجه و علاقه حاکميت را تسهيل نموده، به مجريان امر کمک نمايد. از ديدگاه اول براي آنکه مردم بتوانند تشخيص دهند چه کساني علاوه بر تعهد و تقوي از آگاهي و بينش سياسي نيز بهرهمندند، داشتن مهلت براي برخورد آراء و عقايد امري اجتنابناپذير است. از ديدگاه دوم همينقدر که حاکميت فرصت و زمان داشته باشد اشخاص واجد صلاحيت و آگاهي را به مردم معرفي کند کافي است.
پس از بررسي آن دو ديدگاه و آشنايي با آثار آن در مسائل انتخابات، پرسشي که مطرح ميشود اين است که آيا جمهوري اسلامي ايران بر پايه ديدگاه اول و يا دوم بنا شده است و آيا اصولاً اسلام حاکميت را اصالتاً و يا نيابتاً به طبقه خاصي اختصاص داده و يا آن را حق آحاد مردم شمرده است. بدون ترديد سئوال دوم سئوالي است که سالها وقت و انديشه بسياري از متفکرين اسلامي را به خود مشغول داشته است و به نظر نميرسد که يافتن پاسخي که مورد قبول همگان باشد دورنماي روشني داشته باشد. ولي سئوال اول را شايد بتوان با مراجعه به قانون اساسي پاسخ داد. اگرچه نبايد حل اين مسئله را، به صورتي که مورد پذيرش عموم قرار گيرد، انتظار داشت.
مقدمه قانون اساسي چنين ميگويد:
«قانون اساسي تضمين گر نفي هر گونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميکند.(ويضع عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت عليهم).»
و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي است (والي الله المصير) تا زمينه رشد و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميتواند باشد. با توجه به اين جهت قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميمگيريهاي سياسي و سرنوشتساز براي همه افراد اجتماع فراهم ميسازد تا در مسير تکامل انسان هر فردي خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين).
اصل سوم قانون اساسي در بند يک دولت جمهوري اسلامي را موظف به «بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي گروهي و وسايل ديگر» و در بند هفت «تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون» و در بند هشت «مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» مينمايد. و اصل پنجاه و ششم چنين ميگويد:
«حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است و هيچکس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد…»
و طبق اصل شصت و هفتم نماينده مردم سوگند ياد ميکند که:
«… وديعهاي را که ملت به ما سپرده به عنوان امين عادل پاسداري کنم و در انجام وظيفه وکالت امانت و تقوي را رعايت کنم.»
رهبر انقلاب نيز ميزان را رأي مردم قرار داده اعلام فرمودهاند که:
«اگر همه کساني که در رأس بودند، پيشنهاد کنند که فلان آدم را وکيل کنيد، لکن شما به نظرتان درست نباشد، جايز نيست تبعيت کنيد بايد خودتان تشخيص بدهيد که آدم صحيحي است تا بتوانيد رأي بدهيد.» (اطلاعات 14/10/62)
آيتالله منتظري نيز بر لزوم آزادي انتخابات تأکيد نموده و حق حاکميت در اين امر را از آن مردم دانستهاند. بعلاوه انتخابات در دوره اول در محيطي که منبعث از روح انقلاب بود و هنوز به کشمکشهاي سياسي آلوده نشده بود، در محيطي آزاد و اعتقاد به حاکميت مردم در حق انتخاب نامزدها و نمايندگان برگزار شد و عموم طبقات از جمله افرادي که سابقه مبارزات سياسي داشته با توجه به اين حق در انتخابات شرکت کردند و اين نيز دليلي بر قبول ديدگاه اول توسط مردم و دولتمردان بود.
شرکت يکپارچه مردم در رفراندومها و اولين انتخابات مجلس که حتي بدون دعوت موکد صورت ميگرفت نمايشگر اين واقعيت بود که مردم تعيين سرنوشت را حق مسلم خود ميديده و انتخابات را وسيلهاي براي اعمال اين حق و ارتباط سالم با دولتمردان ميشمردند. و تجاربي که از زمان طاغوت داشتند به آنها آموخته بود که براي از بين بردن دغدغهها و نگرانيها و پيشبيني حوادث و يافتن روند انديشه مردم لازم است آراء و نظرات آنها را جويا شوند. در مطالعه تاريخ سياسي ساير ملل بدين نتيجه رسيده بودند که براي تعيين محبوبيت دولتمردان و ارزيابي عملکرد آنان و گشودن عقدههاي سياسي و اجتماعي و بالاخره جهت يابي افکار عمومي، تنها راه سازنده انتخاباتي آزاد است که با مشارکت عامه صورت گرفته باشد. بر اين پايه با شور و شوقي بيسابقه در انتخابات شرکت کردند. انگيزه شرکت آنان علاقه به سرنوشت کشور و جمهوري اسلامي و نه تحصيل قدرت و جيره و امتيازات بود. شرط مهم نمايندگي را نيز دفاع از جمهوري نوپا، که سخت مورد تهاجم بود، ميدانستند و از نمايندگان خود انتظار پاسخگويي به مشکلات و مسائل کشور را داشتند. هنوز بحث مکتب و تخصص، راست و چپ، حزباللهي و ليبرال و… بسياري از مباحث تفرقهانگيز ديگر شروع نشده بود و هنوز بسياري از استعدادها فرصت شکوفايي داشتند.
به هرحال اصول قانون اساسي و همچنين تجربياتي که به سرچشمه زلال روزهاي اول پس از پيروزي انقلاب مربوط بودهاند، ديدگاه اول را پايه انقلاب شکوهمند اسلامي ما معرفي ميکنند و گردن نهادن به حق حاکميت مردم را وظيفه دولتمردان ميشمارند. امروز نيز اگر قرار است اين پيمان مقدس را گرامي داشته و با انتخاباتي که مشکل گشاي معضلات و مجلسي که عصاره فضيلت مردم باشد، براي بقاء جمهوري اسلامي بکوشيم لازم است:
1ـ عملاً به مردم تفهيم شود که حق حاکميت متعلق به آنان است و انتخابات وسيلهاي است که اين حق را براي مدتي معين، به صورت امانت، به عدهاي ميسپارد.
2ـ آزادي لازم براي شناسايي فضيلتها داده شود تا مردم بتوانند بدانند چه کساني دارنده اين فضيلتها هستند.
3ـ با دادن آزادي، علاقه و يا خداي نخواسته بيتفاوتي مردم در مورد مجلس و جامعه سنجيده شود و بر پايه آن اقدامات لازم به عمل آيد. بررسي تعداد نمايندگان بيطرفي که حاضر به قبول نمايندگي دوره دوم هستند ميتواند معيار مفيدي براي اين سنجش باشد.
4ـ برخورد نظرات و آراء از طريق ميزگرد، راديو، تلويزيون و جرايد امکان پيدا کند تا مردم بدانند سرنوشت خود را به چه کساني با چه سوابقي و چه تخصصها و چه تعهداتي ميسپارند.
5ـ نامزدهاي نمايندگي سوابق، تعهدات، ديدگاهها و تجربيات خود را به مردم عرضه کنند تا قضاوت درباره آنان آسان گردد.
6ـ در کليه اقدامات روح برادري، رحمت و خوش بيني (حسن ظن) اسلامي حکمفرما گردد و جو تهمت، افتراء و بدبيني از جامعه اسلامي رخت بربندد.
والسلام
رضا صدر
4/بهمن/1362
