تاريخ:11/12/1362
نامه به رئيسجمهور در مورد آزادي انتخابات حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدعلي خامنهاي
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
همانطور که استحضار داريد رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي در پيام پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ما مطالب مهم ذيل را پيرامون مسئله انتخابات به ملت و مسئولان جمهوري اسلامي متذکر شدند:
«از مسائل بسيار مهمي که در آينده نزديک با آن مواجه هستيم مسئله انتخابات دور دوم مجلس شوراي اسلامي است. اين مسئله از جهات مختلف آنقدر حساس و حياتي است که هرچه درباره آن گفته شود بجاست… پس يکي از وظايف مهم شرعي و عقلي ما براي حفظ اسلام و مصالح کشور حضور در حوزههاي انتخابيه و رأي دادن به نمايندگان صالح و کاردان و مطلع بر اوضاع سياسي جهان و ساير چيزهايي که کشور به آن احتياج دارد، ميباشد… مجلس امروز مواجه است با دنياي پرآشوب صنعتي و سياسي پيچيده و فرهنگهاي غربي و شرقي و صحنههاي تنازع بقاء بينالمللي. چنين مجلسي بايد انباشته از مطلعين و دانشمندان و متخصصان در هر رشته باشد… مسئله انتخابات يک امتحان الهي است که گروه گرايان را از ضوابط گرايان ممتاز ميکند و مومنين و متعهدين را از مدعيان جدا مينمايد… مردم در سراسر کشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند و احدي حق تحميل خود و يا کانديداهاي گروه يا گروهها را ندارد. هيچ مقامي و حزبي و گروهي و شخصي حق ندارد به ديگران که مخالف نظرشان هستند توهين کنند يا خداي نخواسته افشاگري نمايند. گرچه همه حق تبليغات صحيح براي خود يا کانديداهاي خود يا ديگران را دارند و هيچکس نميتواند جلوگيري از اين حق نمايد و البته لازم است تبليغات موافق مقررات دولت باشد و بالجمله حکومت، حکومت اسلام و مردم است و مجلس از مردم است و رأي نيز از آن مردم است و احدي تحت فرمان مقام يا مقاماتي نيست… با تمام اين اوصاف تمامي افراد در صورت دارا بودن شرايط لازم در تعيين کانديدا و يا کانديد شدن آزاد و مختارند.»
همچنين در ديدار با کارکنان صدا و سيماي جمهوري اسلامي در تاريخ 9/12/62 چنين فرمودند:
«آحاد ملت سرنوشت زندگيشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است… وظيفه آحاد ملت هست که در آن دخالت کنند.»
تذکرات و رهنمودهاي رهبر انقلاب پيرامون مسئله انتخابات روشنگر بسياري از مسائل و ارشادکننده همه مردم بويژه مسئولان کشور ميباشد. تلاش نهضت آزادي ايران نيز در 6 ماه گذشته روي همين مفاهيم متمرکز بوده است که «مسئله انتخابات دور دوم مجلس حساس و حياتي» است و چون «حکومت، حکومت اسلام و مردم است و مجلس از مردم است و رأي نيز از آن مردم است» لذا «متصديان و گردانندگان امور، قدرت و اختياراتي که به آنها داده شده يا بدست گرفتهاند بايد امانت و حقي بدانند که متعلق به ملت است و اينک به او برگردانده ميشود تا آزادانه و مختارانه هرکس را مايل است به نمايندگي براي اعمال حاکميت و نظارت برگزيند.»
جناب آقاي رئيس جمهور، رهنمودهاي امام مسئوليت سنگينتري متوجه جنابعالي که «مسئول اجراي قانون اساسي» و «رئيس قوه مجريه» هستيد مينمايد. زيرا وقتي رهبر انقلاب با صراحت اعلام ميفرمايند:
«احدي شرعاً نميتواند به کسي کورکورانه و بدون تحقيق رأي بدهد و اگر در صلاحيت شخص يا اشخاصي تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولي رأيدهنده تشخيصش برخلاف همه آنها بود تبعيت از آنها صحيح نيست و نزد خداوند مسئوليت دارد.»
مسئولان اجرايي مملکت به حکم سوگندي که ياد نموده و مسئوليتي که پذيرفتهاند بايد طبق قانون شرايطي را فراهم سازند تا از يک طرف آزادي و امنيت افراد ذي صلاح تأمين شود تا خود را کانديدا نمايند و از طرف ديگر مردم بتوانند با نظرات و خصوصيات کانديداهاي مختلف آشنا شده و با تحقيق کافي، نه کورکورانه، رأي بدهند و اداره جامعه را براي دوره بعدي به اشخاص صالح و قابل اعتمادي بسپارند. در صورتي که اين شرايط فراهم نگردند داوطلبان نمايندگي امنيت و جرأت نامزد شدن را نداشته و مردم نيز که از شناخت افراد و نظريات آنان محروم شدهاند، جز کورکورانه عمل نخواهند کرد.
به نظر ما تا کنون شرايط لازم براي اجراي انتخابات قانوني و آزاد و اجراي توصيههاي رهبر انقلاب تنها در مورد موافقين گروه حاکم عملي شده است زيرا در حالي که کليه رسانههاي گروهي منجمله روزنامهها و صدا و سيما و خطبههاي نمازهاي جمعه در اختيار گروه حاکم بوده و غيرموافقين از داشتن روزنامه و تشکيل اجتماعات و ساير امکانات لازم براي ارتباط با مردم محروم هستند، چگونه مردم ميتوانند با محروم بودن از آگاهيهاي لازم از عهده اين «امتحان الهي» برآيند؟ و اگر از اين امتحان سرافکنده بيرون آمدند آيا گناه آن به عهده کساني نيست که مسئول ايجاد شرايط لازم براي انجام اين وظيفه هستند؟
گواه و شاهد ما براي فراهم نبودن شرايط انجام انتخابات قانوني و آزاد، جو حاکم و تخلفات مقامات مسئول اجرايي است که در اينجا بطور خلاصه به آنها اشاره ميکنيم:
1ـ قانون احزاب که در تاريخ 7/6/60 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ شده پس از گذشت قريب دوسال و نيم هنوز اجرا نشده است. بر اثر اين تخلف مردم نميتوانند براي اجراي دستور الهي «دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر»(1) به منظور صيانت جامعه از انحراف و فساد با ضوابط قانوني مجتمع شوند و در دوران انتخابات آزادانه افراد صالح را از ميان خود برگزيده معرفي نمايند.
2ـ قانون مطبوعات مصوب شوراي انقلاب، چه در زمينه صدور امتياز روزنامه و مجله به غيرموافقين و چه توسط روزنامههاي وابسته به گروه حاکم اجرا نميشود. به طوري که به درخواست ما براي انتشار مجله پس از قريب دوسال به بهانه اينکه شوراي عالي قضايي نمايندهاي به کميسيون تشخيص صلاحيت متقاضيان معرفي نکرده است پاسخ ندادهاند. ولي در همين دوران موافقان گروه حاکم به دريافت امتياز و انتشار مجله موفق شدهاند. مطبوعات از درج سادهترين مطالب از قبيل پاسخ قانوني ما به اتهامات و حتي برنامه کلاسهاي عقيدتي– سياسي معمولاً خودداري کردهاند. نتيجتاً مردم فقط ميتوانند برداشتها و نظرات تفکر حاکم را در روزنامهها و مجلات ببينند و از بشارت الهي استماع نظرات مختلف و اتباع احسن و هدايت و رستگاري محروم ميمانند.(2) در چنين شرايطي انجام امر مهم «تحقيق» و «تشخيص» که براي شرکت مردم در انتخابات و رأي دادن ضروري است امکانپذير نميباشد.
3ـ در برنامههاي صدا و سيما که مهمترين رسانه گروهي کشور است نه تنها تا كنون غيرموافقين حاکميت جايي نداشتهاند بلکه با هر فرصت و بهانهاي با جوسازي و ايراد تهمت عليه آنان تبليغ منفي گرديده است و عليرغم درخواستهاي مکرر ايشان و برخلاف موازين شرع و قانون و عرف به آنان اجازه دفاع از خود و اداي توضيح داده نشده است. نمونههايي از اين برنامههاي صدا و سيما در مکاتبات قبلي به اطلاع جنابعالي رسيده است.
4ـ مقامات قضايي به دهها شکايت قانوني ما عليه نويسندگان مطبوعات و افرادي که با اشاعه اکاذيب و ايراد تهمت هتک حرمت از نهضت آزادي و سران آن نمودهاند تا کنون اقدام موثري به عمل نياوردهاند. در شرايطي که امنيت قضايي براي غيرموافقين حاکميت وجود ندارد و جو ترس و رعب حاکم است. آيا افراد غيروابسته به گروه حاکم امنيت کانديدا شدن دارند؟ و آيا در صورتي که مردم آزادي انتخاب شدن را نداشته و تنها عده مخصوص بتوانند نامزد انتخابات شوند ميتوان گفت آزادي انتخابات تأمين شده است؟
5ـ درخواست ما طي تلگرام مورخ 21/7/62 به عنوان جنابعالي براي برگزاري يک ميتينگ عمومي انتخاباتي و تأمين امنيت شرکتکنندگان از طرف نيروهاي انتظامي تا کنون بلاجواب مانده است.
6ـ وزارت کشور با درخواست تشکيل سمينارهاي انتخاباتي ما در تاريخهاي 6 آبانماه و 25 آذرماه جاري بدون ارائه دليل و برخلاف قانون مخالف ورزيده است و اين مخالفت در دوراني بوده است که سمينارهاي انتخاباتي متعدد توسط گروههاي مختلف وابسته به حاکميت تشکيل گرديده است.
7ـ دادستاني انقلاب اسلامي تهران در جريان حمله 6 آبانماه به دفتر نهضت آزادي رسماً کليه اسناد و مدارک و نقدينه و بخشي از اموال اين دفتر را بدون تهيه صورت مجلس برده و با وجود مراجعات و پيگيريهاي زياد ما حاضر به استرداد آنها و حفظ کپي براي بررسيهاي احتمالي نشدهاند و شکايت ما به مقامات قضايي و ساير مقامات تا کنون به جايي نرسيده است.
آقاي رئيس جمهور از شما ميپرسيم آيا در چنين شرايطي که افراد و گروهها امنيت ندارند شرايط لازم براي انجام انتخابات آزاد و قانوني فراهم شده است؟
8ـ ستاد عمليات کميته مرکزي انقلاب به دستور دادستاني انقلاب اسلامي مرکز در تاريخ 21/10/62 نشريات انتخاباتي نهضت آزادي ايران را که با اجازه مقامات ذيربط چاپ شده بودند از مراکز توزيع جرايد در سطح شهر تهران و شميران و کتابفروشيها و غرفه کتاب نهضت، جمع آوري کرده و برخي فروشندگان آنها را مورد تهديد و توهين و ارعاب قرار دادهاند، نتيجتاً مرکز توزيع جرايد به علت نداشتن امنيت از پذيرفتن و پخش نشريات نهضت خودداري کردهاند. متأسفانه مقامات مسئول کشور تا کنون قدمي در قبال شکايات و اعتراضات مکرر ما در مورد اينگونه تخلفات برنداشتهاند.
جناب آقاي رئيس جمهور موارد تخلف از قانون که در بالا اشاره شد گوشهاي از واقعيتها و جو حاکم در جامعه ماست. به نظر ما جنابعالي با توجه به مسئوليتي که قانون اساسي به عهده رئيس جمهور گذارده است به ويژه در شرايطي که رهبر انقلاب نيز اهميت حياتي و سرنوشتساز انتخابات و نقش و وظايف مردم و مسئولان را در اجراي آن بر شمردهاند، در قبال نسل حاضر و نسلهاي آينده مسئوليت بسيار سنگيني بر دوش داريد. زيرا اجراي قانون و فراهم ساختن شرايط مناسب براي برگزاري انتخابات آزاد و قانوني و انجام اين وظيفه و امتحان الهي به عهده مسئولان اجرايي مملکت است که جنابعالي در رأس آن قرار داريد. اگر جنابعالي به موقع عمل نکرده و شرايط قانوني لازم براي انتخابات آزاد فراهم نشود و در نتيجه مشروعيت مجلس و به دنبال آن مشروعيت حاكميت زير سؤال برود چه كسي در برابر خدا و در مقابل ملت و خون پاك شهيدان و ايثارگران پاسخگو خواهد بود؟ آيا عدم تمکين مسئولان اجرايي به قانون اساسي و تأمين آزادي انتخابات موجب بياعتباري سخنان مهم رهبر انقلاب و روحانيت و اسلام در انظار مردم نخواهد شد؟
نهضت آزادي ايران عليرغم آنکه هرگز پاسخي به نامهها و تذکراتي که تا کنون به جنابعالي داده است دريافت ننموده، بنا به وظيفه امر به معروف و نهي از منکر به ويژه در شرايط حساس کنوني مملکت، مجدداً لازم دانست به فرمان «وذکر فان الذکري تنفع المومنين» توجه جنابعالي را به واقعيات موجود جلب نمايد تا در پِيشگاه الهي معذور بوده و شايد بتواند از تخلفات و تبعات آن جلوگيري کند.
توفيق جنابعالي و ساير مسئولان را در انجام وظايف اسلامي و ملي به ويژه اجراي کامل قانون اساسي و تأمين آزادي انتخابات از درگاه احديت خواستاريم.
نهضت آزادي ايران
11/12/62
(1) ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر
(2) فبشر عباد الذين بستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله.
