تاريخ:15/12/1362
بيانيه شماره 4
پيرامون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
بسمهتعالي
اگرهاي انتخابات
در پيام مفصل و پرمعناي امام به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب چنين آمده است:
«از مسائل بسيار مهمي که در آينده نزديک با آن مواجه هستيم مسئله انتخابات دوره دوم مجلس شوراي اسلامي است. اين مسئله از جهات مختلف آنقدر حساس و حياتي است که هرچه درباره آن گفته شود بجا است».
خوشبختانه علاوه بر تذکر اساسي فوق که تأييدکننده صحت اظهارات و اقدامات نهضت آزادي ميباشد، نکته ديگري هم که مورد قبول و تأکيد مکرر مقامات و مسئولين و خود امام قرار گرفته است ضرورت شرکت عام و انبوه ملت در امر انتخابات به منظور اعتبار يافتن آن و مجلس آينده و تودهني زدن به دشمنان جمهوري اسلامي ايران ميباشد. از طرف ديگر لازمه مشارکت وسيع ملت آزادي واقعي و همه جانبه انتخابات است. در غير اينصورت و همانطور که مشهود است قشرهاي قابل ملاحظهاي از مردم حالت بيتفاوتي اتخاذ مينمايند. چون آگاهي کافي نمييابند و آزادي و اطمينان نميبينند، شرکت در انتخابات را امر تشريفاتي عبث و پايمال شدن حقوق قانوني خود تلقي مينمايند.
در ظرف چند ماه اخير، از طرف حزب جمهوري اسلامي و گروههاي وابسته و از طرف ائمه جمعه و برخي مقامات روحاني و بازاري، جواب مثبت به پيام فوق داده شده سمينارهاي متعدد و سخنراني تشکيل داده، خطمشي تعيين نموده، قطعنامه و بخشنامهها صادر کرده و شرايط انتخاب شوندگان را اعلام نمودهاند، که در رسانههاي گروهي و مطبوعات انعکاس مکرر پيدا کرده است. حتي شنيده ميشود که ليستهاي ائتلافي و نامزدهاي احتمالي را نيز در نظر گرفتهاند.
تا اينجا يک طرف قضيه است. الحق بايد گفت که براي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان متعلق يا مرتبط با حاکميت، يعني براي موافقين، آزادي و امنيت مطلوب وجود داشته و خواهد داشت. اما در هيچيک از قاموسهاي سياسي، حقوقي و اجتماعي دنيا آزادي موافقين را آزادي نميگويند. مگر آنکه معادل عيني يا لااقل مشابه نسبي آن براي مخالفين در چارچوب قوانين مصوب وجود داشته باشد. آزادي يک طرفه در همه نظامهاي استبدادي مانند حکومت خائن پهلوي يا آلمان هيتلري و کمونيسم استاليني هميشه تأمين بوده و در کار طرفداران علاوه بر امنيت، تسهيل و تشويق هم به عمل ميآمده است.
مردم ما که هنوز نتوانستهاند باور کنند که وعده و وعيدهاي مقامات اجرايي و تقنيني و قضايي درباره آزادي انتخابات و امنيت غيرموافقين لباس عمل خواهد پوشيد، ضرب المثل فارسي يا شعر فردوسي شاعر ملي به خاطرشان ميآيد که:
بزرگي سراسر به گفتار نيست دو صد گفته چون نيم کردار نيست
مسئله انتخابات مجلس شوراي اسلامي و لزوم مشارکت عمومي، در نزد همه محترم و مسلم است، اما مثل هر چيز محترم و مسلم به شرطها و شروطها يا «اگرهايي» دارد که اگر تحقق پيدا ميکرد يا پيدا بکند (اگرچه در مواردي دير شده است) مردم بدون اجبار و فشار و حتي بدون تبليغ و انذار با سر و جان از آن استقبال خواهند کرد.
در بيانيههاي شماره 1 و 2 و 3، ما حرفهاي لازم را زده و با اشاره به خلف عهدها و خلاف قانونها خواستههاي خود را براي استفاده از حق قانوني مشارکت در انتخابات و معرفي نامزدها گفته بوديم. اينک نيز شرايط عمده تحقق يا «اگرهاي» آزادي واقعي انتخابات را فهرستوار ذکر مينماييم. اعم از آنچه ناظر به گذشته است يا آنچه مورد انتظار حال و آينده ميباشد.
نظر به اينکه نهضت آزادي ايران، بهعنوان وفادار به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي و مخالف سياسي هيئت حاکمه، تنها گروه حذف نشده از صحنه است و نظريات اصولي خود را نسبت به انتخابات علناً ابراز ميدارد ميزاني براي سنجش آزادي گرديده است و با رفتاري که با ما ميشود حالت نمونه را پيدا کردهايم و مرتباً از ما پرسش ميکنند. ما هم، با طرح اگرها و نمونههاي ذيل، مسئله را با مسئولين محترم در ميان ميگذاريم:
1ـ اگر حمله کذايي 6 آبانماه به دفتر نهضت آزادي (به جرم قصد انجام نشدة برگزاري سمينار تأمين آزادي انتخابات) صورت نگرفته، مهاجميني که زير نظر مأمورين کميته و دادستاني عمل ميکردند مورد تعقيب قرار گرفته بودند و اموال و اوراق و اسناد ضبط شده نهضت را دادستاني انقلاب تهران پس ميداد، قول و قسمهاي آزادي انتخابات ممکن بود مورد شک و انکار قرار نگيرد.
2ـ اگر وزارت کشور تشکيل سمينار داخلي «آزادي انتخابات» براي 25 آذرماه را منع ننموده بود يا همين معامله را با سمينارهاي منعقده در قم و تهران و اصفهان و جاهاي ديگر، که از طرف ائمه محترم جمعه و گروههاي روحانيت يا احزاب موافق دعوت شده بودند، انجام ميداد ممکن بود گفته شود که ظلم بالسويه عدل است و اگر هنوز «آزادي» براي انتخابات تأمين نميباشد لااقل «برابري» وجود دارد.
3ـ اگر روزنامه ميزان چاپ کننده نظريات ما، بر طبق درخواستهاي مکرر مسئولين آن، بعد از 33 ماه از توقيف غيرقانوني خارج شده بود يا به درخواست دو سال قبل ما براي انتشار روزنامه ارگان ترتيب اثر داده بودند و مخالفين با دولت يک نشريه عمومي آزاد ميداشتند اميد و اطمينان مردم نسبت به آزادي قلم و تبليغات تا حدودي جلب ميشد. ولي ميبينم روزنامه کيهان قسمتي را به نام «صفحه انتخابات» اختصاص ميدهد و از صاحب نظران و علاقمندان دعوت به ارسال مقالات مينمايد ولي از درج مقاله «آزادي از دو ديدگاه» ارسالي مورخ 4/11/62 نهضت خودداري ميکند.
4ـ اگر حمله مجدد ولي ملايم و وسيع مأمورين کميتهها به دستور دادستاني انقلاب تهران به غرفه کتاب نهضت آزادي و روزنامه فروشيهاي تهران و مراجعه بعدي به کتابفروشيها در تاريخ 21 ديماه به عمل نيامده، نشريات انتخاباتي نهضت را جمع آوري نميکردند و توزيع کنندگان را تهديد و توهين نمينمودند، دست نهضت از حداقل ارتباط با انتخاب کنندگان و مردم کوتاه نميشد و اين استناد ناقصشان که نهضت برخوردار از آزادي انتشارات ميباشد تکذيب نميگرديد، مردم نيز باور ميکردند که قرار است قول و فعل مسئولين با هم انطباق داشته باشد و قوانين رعايت گردد.
آيا در پيام 22 بهمن امسال امام که:
«انتخابات يک امتحان الهي است که گروهگرايان را از ضوابط گرايان ممتاز ميکند و مؤمنين و متعهدين را از مدعيان جدا ميسازد»
بيش از آنکه رأيدهندگان و مردم طرف خطاب و عتاب باشند خود آقايان مسئولين مدارج بالا نيستند که در معرض امتحان الهي قرار گرفتهاند و لازم است از گروه گرايي به ضوابط گرايي برگشت نمايند؟
5ـ اگر در کليه پيامها و خطبهها که آقايان اصرار به وجود آزادي مردم در رأي دادن و گزينش نامزدهاي مورد قبولشان مينمايند و در واقع آزادي انتخاب کنندگان را اعلام ميفرمايند يک تاکيدي هم راجع به آزادي و امنيت «انتخاب شوندگان» يا داوطلبان، و از امانتداري آراء مردم مينمودند و صريحاً نهادها و هر فرد يا گروه دخالتگر را اعم از رسمي و «مردمي» از مخالفت و مزاحمت کانديداها برحذر داشته چنين اعمال را خلاف شرع اعلام کرده تعيين و تعهد کيفر مينمودند، مسلماً نامزدهاي آزاد و غيروابسته جرأت اظهارنظر و ابراز وجود ميکردند.
در بعضي از کشورهاي کمونيستي يا فاشيستي آزادي انتخاب کنندگان رعايت شده از اين جهت الزام و اجباري به عمل نميآيد ولي ليست و کانديدايي به جز ليستهاي حزبي يا دولتي در اختيار کسي قرار نميگيرد. آزادي انتخاب کردن هست، آزادي انتخاب شدن وجود ندارد. حال اگر در کشورما نيز مردم نتوانند از نام و نظر نامزدها آگاهي پيدا کنند و آزادي انتخابشوندگان وجود نداشته باشد ما وضع مشابهي را خواهيم داشت و اگر مردم براي رفتن پاي صندوقها واقعاً از هرگونه ترس و تحميل آزاد باشند مسلماً خلق زيادي، چون به فرموده امام کانديداها را نميشناسند، به پاي صندوقها نخواهند رفت و چنان مجلسي بياعتبار و خلاف شرع خواهد بود.
انتخابات يک عمل فردي تک تک، مانند جيرهبندي يا اعانه نيست که هر کس مستقلاً مراجعه و دريافت سهميه يا پرداخت بنمايد. آراء تک تک روي نامزدهاي ناشناخته و متفرقه هيچگاه نميتواند ارزشي داشته باشد و در برابر ليستهاي دولتي اکثريت بياورد. لازمه حکومت مردم و انتخابات شورايي قانوني امکان تبليغات و تجمعات آزاد و آسان موافقين و مخالفين قبل از ايام رأيگيري است. اگر چنين اجازه و امکان و امنيت از چند ماه قبل، و حتي از هم اکنون، به غير طرفداران ميدادند مردم فرصت تفاهم و توافق پيدا کرده در يک انتخابات آزاد مشارکت نموده و نمايندگان صحيح و سالم خود را به مجلس ميفرستادند.
اينها نمونههايي از «اگرهاي انتخابات» بود که براي اطلاع و اتمام حجت ذکر کرديم. کاملاً ميدانيم، و خيليها ميدانند، با ممنوعيتها و محدوديتهايي که براي نهضت ايجاد کردهاند نداي ما به گوش يک هزارم بلکه يک ده هزارم جمعيت ايران هم نميرسد ولي خدا بر ما شاهد است و شهادت خدا ما را کفايت ميکند.
بازتکرار ميکنيم، نه کسي از نهضت هوس وکيل و وزير شدن دارد و نه نهضت قصد آزار و اهانت يا تضعيف دولت و همکاري با دشمنان را در شرايط جنگي حاضر در سر ميپروراند.
تذکرات و تلاشهاي ما اداي تکليف امر به معروف و نهي از منکر به منظور انجام وظيفه الهي و ملي و انقلابي است. به خاطر آبروي اسلام ميکوشيم که اسم آن صفت انقلاب و نظاممان شده است و به خاطر بقا و نيرومندي و سعادت ملت و ميهن عزيزمان ايران که شرعاً و قانوناً و وجدانا علاقمند و متعهد در برابر آن ميباشيم.
ما ميخواهيم انتخابات واقعاً آزاد و صددرصد منطبق با اصول و موازين قانون اساسي صورت بگيرد تا مجلسي که از آن زاييده ميشود مجلسي اسلامي، قانوني و مردمي بوده، بتواند از عهدة پاسداري نظام و تحقق پيمان مقدس يا شعار مثلث انقلاب برآيد:
استقلال- آزادی- جمهوری اسلامی
نهضت آزادي ايران
15/12/62
