بيانيه نهضت آزادي ايران پيرامون هفته دولت
«ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يامرون و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون»
«و بايد از ميان شما گروه همفكري باشند كه مردم را به خير دعوت كنند و به خوبيها امر و از بديها نهي نمايند و اينها همان رستگارانند.»(آل عمران ـ 104)
فرارسيدن هفته دولت موقعيت مناسبي براي دولتمردان است تا عملكرد يكساله گذشته خود را به ملت عرضه نمايند و فرصت خوبي براي مردم است تا عملكرد دولت را ارزيابي كنند.
در اين زمينه دولتمردان به توصيه رهبر انقلاب هر روز كارهاي انجام پذيرفته و آمار تهيه شده و برنامههاي آينده را در رسانههاي عمومي اعم از راديو، روزنامهها، تريبونهاي نماز جمعه و غيره اعلام ميدارند و از مردم ميخواهند با شنيدن سخنان دولتمردان (و مقايسه نظرات آنان با آنچه روزانه ميبينند و ميشنوند و بهطور خلاصه لمس ميكنند)، به قضاوت بنشينند و ابراز نظر كنند.
آقاي نخستوزير در پيش خطبه نماز جمعه 2 شهريور تهران اعلام داشت كه: «ملت ما از لحاظ سياسي آگاهترين ملت جهان است و در هيچ جاي جهان تا اين حد مسائل كشور مورد بحث قرار نميگيرد و در هيچ جا سابقه ندارد.»
به نظر ميرسد اشتغالات فراوان آقاي نخستوزير اجازه نداده است تا از اوضاع سياسي و اجتماعي ساير كشورها اطلاع كافي بدست آورند وگرنه بهخوبي ميدانستند كه در بسياري از كشورهاي جهان امكان مشاركت فعال مردم در مسائل بيشتر از جمهوري اسلامي است، در آن كشورها مردم ميتوانند آزادانه در راهپيمائيها، تظاهرات و سخنرانيها مشاركت نمايند، مطبوعات آزادند نظرات افراد، احزاب و حتي گروههائي را كه صددرصد مخالف دولت و حتي نظامند براي عموم منعكس كنند. در چنين شرايطي نظارت مردم بطور اتوماتيك عملي است وگرنه تنها گفتن آقاي نخستوزير كه:
«مردم در تمام سطوح بايد نظارت كنند، مردم بايد بگويند كه فلان سياست اقتصادي يا امنيتي يا فلان راه دولت صحيح است يا نه و ما تنها به اين ترتيب ميتوانيم حركات دولت را تضمين كنيم»
بدون تحقق آزاديهاي لازم دردي را دوا و كسي را مطمئن نخواهد كرد. اگر مردم امكان آن را نداشته باشند تا همانطور كه اسلام و قانون اساسي مقرر داشته است، آزادانه مشاهده كنند، آزادانه سؤال كنند، آزادانه انتقاد كنند و آزادانه پيشنهاد نمايند چگونه ممكن است بر كارها نظارت داشته باشند؟ كدام رسانه عمومي است كه خارج از كنترل دولت بوده و در عين حال به حوادث پشت پرده از قبيل اسرار زندانها، حوادث دادگاهها، اخبار جنگ، قراردادهاي خارجي و سياستهاي اقتصادي و اداري و غيره دسترسي داشته و بتوانند اينگونه مطالب را با مردم در ميان نهد و از آنان بخواهد تا با نظارت خويش به تصحيح اشتباهات و جلوگيري از خطاها و پيشنهاد راهحلها بپردازند؟
در هر صورت هفتهاي به نام هفته دولت اعلام و از مردم دعوت به اظهارنظر شده و ما نيز بعنوان يك گروه سياسي وفادار به نظام جمهوري اسلامي اين اقدام را قدمي در راه انجام وظيفه دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر تلقي نموده به ارزيابي عملكرد دولت ميپردازيم.
معياري براي ارزيابي
ارزيابي عملكرد دولت و داوري صحيح درباره آن نميتواند صرفاً بر مبناي ادعاهاي دولتمردان و دستاندركاران و آمار منتشر شده از طرف آنان باشد. نظرات دولتمردان منعكسكننده نقطهنظرها، نيازها و سياستهاي آنان است كه الزاماً با نظرات همه اقشار ملت منطبق نميگردد. از طرف ديگر، متاسفانه، آزادي و امنيت ابزار نظر و انتشار وسيع نظرات تنها براي موافقين و طرفداران حاكميت به رسميت شناخته شده است و فعاليت مطبوعاتي مخالفان دولت تعطيل و يا در حد تعطيل محدود ميباشد(1).
در شرايطي كه غيرموافقان از آزادي بيان و مطبوعات و امنيت محروم مانده و رسانههاي گروهي اعم از روزنامههاي كثيرالانتشار، صدا و سيماي جمهوري اسلامي، تريبونهاي نماز جمعه تنها به انتشار آمار و اطلاعاتي كه از جانب دولتمردان در اختيارشان قرار گرفته ميپردازند، مردم نميتوانند قضاوت درستي درباره عملكرد دولت بنمايند.
بديهي است كه در صورت نبودن اطلاعات لازم و كافي براي ارزيابي و داوري بايد معيار ديگري كه قابل قبول باشد براي اين كار انتخاب نمود. به نظر ميرسد در شرايط موجود، آرمانهاي انقلاب و وعدههاي حاكميت و وظائف دولت مذكور در قانون اساسي ميتوانند چنين معياري باشند. از آنجا كه قانون اساسي تنها سند معتبري است كه مورد قبول ملت و دولت و در دسترس هر دو بوده و ميزان دقيقي است كه صحت و سقم عملكرد دولت را مشخص ميكند، ما عملكرد دولت را در ترازوي قانون اساسي ميسنجيم.
عملكرد دولت در آينه قانون اساسي
اصل سوم قانون اساسي وظائف دولت را در 16 بند معين نموده و دولتمردان را مكلف ساخته است «همه امكانات خود را» براي انجام آن به كار برند. ما ميكوشيم اين وظايف را بندبهبند آورده و عملكرد دولت را با آن مقايسه كنيم. از خدا ميخواهيم در اين كار دچار اشتباه، تعصب و يا خودخواهي همچنين بدخواهي و گروهگرائي نشويم. اينك وظائف دولت و عملكرد آن:
1ـ «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي».
بدون ترديد، انقلاب اسلامي ما در «مبارزه با مظاهر فساد و تباهي» از قبيل پيالهفروشيها، ميخانهها، عشرتكدههاي علني، به نمايش گذاشتن فيلمهاي مبتذل و خلاف اخلاق موفق بوده است، اينگونه مظاهر پس از پيروزي انقلاب به طور اتوماتيك از صحنه اجتماع ناپديد شدند. بيبند و باري، بيعفتي و برهنگي نيز از مظاهري است كه مورد حمله دولتمردان بوده و كمابيش از محيط جامعه رخت بربسته است.
«رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوي»
اگر رشد فضائل اخلاقي در سال گذشته مورد انكار نباشد لااقل مورد ترديد است. بدون شك روح تظاهر، ريا، خودنمائي مذهبي پس از انقلاب و بويژه در ادارات رشد چشمگيري نموده است. نمونههاي بسياري از رشوهخواري، سوءاستفاده مالي و فساد در ادارات و نهادها و… زبانزد مردم است. و اين خود نتيجه طبيعي فقدان آزادي و تجسس، تفتيش و تحميل عقايد است.
آقاي نخستوزير هم در پيش خطبه نماز جمعه ابراز داشت:
«اين روزها صحبت از جوانههاي فساد در ادارات ميشود»
و آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي كشور در خطبه نماز جمعه چنين گفت:
«ميخواهيد بدانيد چقدر افراد بهعنوان رشاء و ارتشاء در زندان هستند و ميخواهيد بدانيد هنوز يكهزارم گرفتار نشدهاند»
2ـ بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي گروهي و وسايل ديگر»
آقاي نخستوزير در پيشخطبه نماز جمعه اعلام داشتند «يقيناً ملت ما از لحاظ سياسي آگاهترين ملت جهان است» اگر اين گفته صحيح باشد بدون ترديد آگاهيهاي مردم از طريق كوشش دولت «در بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي و استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاي گروهي» بدست نيامده است. مردم از قلت آگاهيهايي كه از طريق دولت دريافت ميكنند ناراضي هستند. توجه بسياري از مردم به راديوهاي بيگانه، شيوع شايعات گوناگون وجود مطبوعات دولتي و همه و همه گواه بر عدم توفيق دولت بر اجراي اين بند ميباشد.
3- «آموزش و پرورش و تربيت بدني رأيگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي»
انتظار آنكه دولت توانسته باشد آموزش و پرورش را به حد اعلي تأمين كند انتظاري دور از واقعبيني است. دولت در مسأله آموزش و پرورش با وجود موانعي از قبيل مسائل گزينشها و روشهاي امور تربيتي با مشكلات بزرگي روبرو بوده و كمتر توانسته است به حل آنها بپردازد. در زمينه تعميم آموزش عالي، بدون شك دولت توفيقي نداشته است. با آنكه در متن قانون اساسي بعد از كلمه رأيگان جمله «براي همه در تمام سطوح» آمده است متاسفانه در مدارس آموزش و پرورش و در دانشگاههاي ما، در تمام سطوح مربوطه، آنچه در اين چند سال رواج داشته است و ادارات گزينش و انجمنها و شوراهاي غيرمسئول، در مقابله با قوانين پاكسازي و حتي رؤساء قانوني مربوطه اعمال نمودهاند سياست محروم نمودن عدة كثيري از آموزش و پرورش و دور كردن معلمين از تدريس و خدمت بوده است. اين سياست كوشيده است دستگاههاي تحصيلي و تحقيقي و تخصصي كشور را به دستههاي همخط، مطيع يا لااقل موافق خود اختصاص دهد نتيجه اعمال اين روشها از همپاشيدگي مديريت آموزش و پرورش و دانشگاههاست كه ضايعات آن به اين سادگيها جبران نخواهد شد.
4ـ «تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمنيههاي علمي و فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.»
وضع موجود دانشگاهها و نحوه برخورد با اساتيد و محققين دانشگاهي و طرد قشرهاي تحصيل كرده و يأس و نااميدي كه به بار آورده است خود نمودار عملكرد دولت در اين زمينه ميباشد.
طبيعي است با سانسوري كه دولت بر چاپخانهها، صحافيها و روزنامهفروشيها اعمال نموده و امكان انتشار بعضي از نتايج تتبع و تحقيق در مسائل سياسي و اجتماعي را مشكل ساخته است نه تنها روح بررسي و تتبع و تحقيق تقويت نميشود كه تضعيف هم ميگردد.
5ـ «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب»
دولت عليرغم بيبرنامهگيها و پراكندهكاريهايي كه داشته در اين قسمت از نظر سياسي موفق بوده است ولي آمار واردات كشور نشان ميدهد كه ميزان وابستگي اقتصادي ما از سالهاي قبل بيشتر شده است كه اين خود ميتواند زمينهساز وابستگيهاي سياسي و فرهنگي در آينده باشد.
6ـ «محو هر گونه استبداد، خودكامگي و انحصارطلبي»
بدون ترديد دولت نه تنها در اين امر توفيق حاصل ننموده بلكه خود از عوامل استبداد، خودكامگي و انحصارطلبي و تقويت سيستم تكحزبي بوده است. استفاده از امكانات عمومي براي تبليغات حزبي، خواندن سرمقالههاي روزنامه ارگان حزب در صداي جمهوري، واگذاري مشاغل حساس كشور به اعضاء، الصاق پوسترهاي سران حزب در ادارات دولتي و غيره را ميتوان ادلهاي براي صحت اين ادعا ذكر نمود.
7ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون»
عليرغم تصويب قانون احزاب و وجود قانون مطبوعات، دولت از اجراي اين قوانين سرپيچي نموده و آزاديهاي سياسي و اجتماعي را زير پا نهاده است. جلوگيري دولت از انعقاد «سمينار تأمين آزادي انتخابات» و عدم اقدام در رفع توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان در سه سال گذشته نشانههاي بارزي از اين واقعيت است. درخواست مخالفان دولت براي گرفتن امتياز نشريه در سه ساله گذشته بلاجواب مانده است در صورتيكه موافقان توانستهاند به گرفتن چنين امتيازي موفق گشته نظرات خود را منتشر كنند.
8ـ «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش»
اگر مشاركت عامه مردم را اعلام سياستها و برنامهها از سوي دولت از يك طرف و اصغاء و استماع مردم از طرف ديگر بدانيم مشاركت در سال گذشته تحقق يافته است ولي اگر مشاركت را همكاري دو جانبه در طرح و اجراي برنامهها تلقي كنيم، بدون ترديد مشاركت موفقيتآميزي از طرف مردم در كار نبوده و بيتفاوتي در ميان مردم بيش از پيش پديد آمده است.
9ـ «رفع تبليغات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينههاي مادي و معنوي»
اگر دولت در «رفع تبعيضات و ايجاد امكانات عادلانه براي همه» توفيق يافته است اين مطلبي است كه به اطلاع مردم نرسيده است. مردم بخوبي ميدانند كه در جمهوري اسلامي ايران راهيافتن به ادارات، نهادها، دانشگاهها، براي عدهاي به راحتي ميسر است در حاليكه گروه كثيري از مردم با موانع بزرگي، از قبيل انجمنها و گزينشها روبرو ميباشند. البته توصيه يك امام جمعه و يا روحاني ذينفوذ، بسياري از مشكلات را حل كرده و امكان انجام كارها را بالا ميبرد. بهطور كلي عليرغم تبليغات وسيعي كه در رفع تبعيضات ميشود در بسياري از موارد روابط جاي ضوابط را گرفتهاند.
10ـ «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضروري»
تعداد كارمندان دولت قبل از پيروزي انقلاب 700000 نفر بوده و طبق آمار سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سال 1361 در وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي به 1180000 نفر رسيده است. اگر تعداد قابل ملاحظه كاركنان وزارتخانههاي جديد و نهادهاي انقلابي به اين رقم اضافه شود شكست دولت در اجراي اين بند به خوبي روشن ميشود.
11ـ «تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت اراضي و نظام اسلامي كشور»
خوشبختانه در اين قسمت توفيق چشمگيري در قسمتهاي سپاه و بسيج نصيب كشور شده و با امكانات محدودي كه در دست بوده آموزش نظامي عمومي به خوبي عملي گرديده است.
12ـ «پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه»
دولت در اجراي اين بند با شكست كامل روبرو شده است. اگر چه ضوابط اسلامي روشني در دست نداشته و حتي مدتها ايجاد رفاه را جزء وظايف خود نميشناخته است ولي در عين حال از امكاناتي هم كه در دست داشته حسن استفاده را ننموده است و نه تنها محروميتهاي تغذيه، مسكن و كار و بهداشت را برطرف نساخته بلكه گام مؤثري در جهت برطرف ساختن آنان نيز بر نداشته است، افزايش واردات، كاهش صادرات، سوءمديريت در توزيع، افزايش بيكاري و تورم روزافزون گواهاني بر اين مدعا ميباشند.
13ـ «تأمين خودكفائي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها»
جائي كه دولت ميتوانسته است در جهت خودكفائي در رشتههاي فوقالذكر گام بردارد دانشگاهها بودهاند كه متأسفانه جولانگاه تندوريهاي بيرويه، انحصارگريهاي استعدادكش و سياستبازيهاي دانشبرانداز قرار گرفتهاند. بطور كلي دولت نتوانسته است در آموزش عالي توفيق حاصل نمايد. طبيعي است كه توفيق دولت در اجراي اين بند بيشتر از موفقيتش در اجراي «تعميم آموزش عالي» نبوده و نميتوانسته است باشد.
14ـ «تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون»
عدم وجود امنيت قضائي مسألهاي نيست كه بتوان به سادگي انكار كرد. دولت نه مدعي است كه اين بند را به اجرا درآورده و نه خود را مسئول اجراي آن ميداند.
15ـ «توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم»
بدون ترديد روند «توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي» از سال 58 به بعد رو به كاهش بوده در بسياري از موارد روح خصومت و دشمني جاي برادري اسلامي و تعاون عمومي را گرفته است. به حدي كه سران قوم ناچار شدهاند مردم را به عفو و اغماض، همكاري و همدلي با يكديگر دعوت كنند. رهبر انقلاب در تاريخ 14/8/62 خطاب به اعضاء كميسيونهاي داخله و خارجه مجلس چنين گفتند:
«در مسائل ملايمت و جهت رحمت بيشتر از جهت خشونت تأثير ميكند… ميل دارم وضع و امور با ملايمت و اخلاق حسنه صورت بگيرد و اين خيلي بهتر است… با خودمان رئوف باشيم و در مقابل دشمنان سرسخت…»
16- «تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلامي، تعهد برادرانه ـ نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان»
سياست خارجي دولت از مواردي است كه بيشتر از ساير موارد از عدم انسجام لطمه خورده است. اعمال سياستهاي غلط موجب آن شده است كه كشور ما در انزواي كامل بسر برده، از حمايت اكثريت قريب بهاتفاق دولتهاي اسلامي بيبهره بماند و در نتيجه به انجام تعهدات ننگآوري از قبيل بيانيه الجزاير تن در دهد.
( ( (
در خاتمه براي آنكه قضاوتي منصفانه و همهجانبه درباره عملكرد دولت بنمائيم لازم است به نكات زير توجه كنيم:
1ـ در ارزيابي عملكرد دولت بايد توجه داشت كه مشكلات كنوني كشور از سه منشاء جداگانه سرچشمه گرفتهاند. بخشي موارد سياستهاي رژيم گذشته و بخش ديگر از عوارض تغيير و تحول در مديريت كشور و بخش سوم موارد سوءمديريت و عملكرد دولت حاضر ميباشد. بيانصافي است اگر هر سه بخش را به حساب عملكرد دولت گذاشته، دولتمردان را مسئول همه مشكلات بدانيم. در عين حال خلاف واقعبيني و انصاف است كه دو منشاء اول را علت همه مسائل شناخته عملكرد دولت و حاكميت فعلي را در مشكلات موجود مؤثر نشناسيم.
2ـ دولت آقاي موسوي دولت حزبي است كه در سه سال گذشته كليه مواضع قدرت كشور را در دست داشته و عملكرد آن عملكرد گروهي است پشتيبان و روي كارآورنده آن. (به اعتراف آقاي نخستوزير در مجلس صلاحيت وزراء جديد قبلاً در حزب مورد بحث و شور قرار گرفته و وزراء پس از تصويب شوراي مركزي حزب به مجلس معرفي شدهاند). عدم وجود قوانين لازم براي انجام وظايف نميتواند دليل قانعكنندهاي براي دفاع از عملكرد دولت باشد. زيرا اولاً مجلس كه اكثريت قاطع آن سياستهاي حزب را تأييد مينمايد دولت را پشتيباني نموده و در صورتي كه دولت لوايح صالح و لازمي آورده و در تبيين و ضرورت و دفاع از آن ميكوشيد آن لوايح مورد تصويب مجلس قرار ميگرفت و ثانياً دولت حتي نتوانسته است قوانين مصوب مجلس از قبيل قانون اراضي شهري و قانون احزاب را اجرا نموده مشكلات مربوطه در اين زمنيهها را حل كند.
بطور كلي دولت نه تنها نتوانسته است مشكلات اساسي كشور را حل كند بلكه قادر نبوده است برنامههاي خود را در اين موارد روشن سازد. و اين ناتواني انعكاسي از عدم كارآئي حزب جمهوري اسلامي است كه مواضع قدرت را در دست داشته چنين دولتي را منصوب و حمايت نموده است.
4ـ دولت آقاي موسوي براي مدت سه سال در رأس قدرت بوده است. اين دولت به دنبال فاجعه اسفانگيز انفجار نخستوزيري و از دست رفتن رئيس جمهور و نخستوزير، آن هم در كميسيون امنيت كشور توسط عناصر نفوذي دشمن، بر سر كار آمد. (اقدامات دولت در پيگيري نكردن اين جنايت و شناخت، دستگيري و معرفي عواملي كه زير پوشش عضويت در سازمانهاي به اصطلاح اسلامي و انقلابي تا بالاترين ردهها و مناصب بالا رفته و چنين فاجعهاي را آفريدهاند و عدم معرفي كساني كه در نفوذ اين عناصر مؤثر بودهاند خود ميتواند معيار ديگري براي ارزيابي دولت باشد) بنابراين عملكرد دولت بايد با توجه به از همپاشيدگي اوضاع آن روز از يك طرف و دوام و ثباتي كه پشتيباني حزب حاكم در سه سال گذشته براي دولت ايجاد نموده است ارزيابي گردد.
5ـ مسأله جنگ مسألهاي است كه تأثير آن در عملكرد دولت داراي اهميت خاصي ميباشد. مشكلات جنگ و فشارهاي اقتصادي مولود آن از يكطرف بار سنگيني بر دوش دولت نهاده و از طرف ديگر موجب جانفشاني، ايثار و از خود گذشتگي مردم گشته است و نه تنها جلو ابراز نارضايتي و شكايت مردم را گرفته كه ملت را در كشيدن بار سنگين بطور فعالانه بسيج نموده است.
( ( (
نهضت آزادي ايران دعوت به ارزيابي دولت و نظارت مردم را اقدامي مفيد در جهت اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و اصل هشتم قانون اساسي ميداند ولي معتقد است مشاركت و نظارت ملت بدون آزادي بيان، مطبوعات، احزاب و اجتماعات در چارچوب قانون امكانپذير نبوده و از سرحد شعار تجاوز نخواهد كرد. اميد و دعاي ما اين است كه ملت عزيز ايران موفق شوند با كسب اين آزاديها نظارت واقعي بر امور دولت داشته و با استفاده از حقوقي كه اسلام و قانون اساسي براي آنان تأمين نموده است دولتمردان را در انجام وظائف خود كمك كنند تا مشمول رحمت الهي گردند زيرا به گفته قرآن:
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عنالمنكر و يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و يطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم»
«مردان و زنان مؤمن همه يار و دوستدار يكديگرند خلق را به كار نيكو وادار و از كار زشت منع ميكنند نماز به پا ميدارند و زكات ميدهند و حكم خدا و رسول را اطاعت ميكنند آنان را خدا البته مشمول رحمت خود خواهد گردانيد كه خدا صاحب اقتدار و درست كردار است.» (توبه ـ 72)
نهضت آزادي ايران
6 شهريور ماه 1363
(1) . (احتمالاً دولتمردان انتشار اين بيانيه را دليلي بر وجود آزادي خواهند شمرد كه ادعائي بيپايه است. توضيح آنكه در اثر تضييقاتي كه براي نهضت آزادي ايران ايجاد شده نشريات نهضت در سطح محدودي توزيع ميگردد. در صورتيكه دولتمردان در ادعاي خود صادق باشند ميتوانند به صدا و سيماي جمهوري اسلامي و يا روزنامههائي كه در اختيار دارند اجازه دهند اين بيانيه را به اطلاع عموم برسانند و يا لااقل به نهضت آزادي ايران اطمينان دهند كه پخش اين بيانيه در جامعه عواقبي نظير پخش تراكت سمينار «تأمين آزادي انتخابات» به دنبال نخواهد داشت.)
