نامه به مسئول امور حقوقی فرماندهی كل كميته انقلاب اسلامی در مورد تضييقات برای نهضت تاريخ: ٢٠/٨/٦٣

title

شماره: 704/4/21

   تاريخ: 22/8/1363

نامه به مسئول امور حقوقي فرماندهي كل كميته انقلاب اسلامي در مورد تضييقات براي نهضت

مسئول دفتر امور حقوقي فرماندهي كل كميته انقلاب اسلامي

  بعد از سلام، بازگشت به نامه 1354/03/201 مورخه 10/7/63 آن ادارده، كه در تاريخ 28/7/63 به دفتر نهضت واصل گرديده است و پيرو نامه 638/6/21 مورخه 24/6/63 نهضت آزادي به رياست كميته مركزي انقلاب اسلامي مراتب به شرح زير اعلام مي‌گردد.

  الف: در مورد بند 1 از نامه فوق‌الذكر نهضت درباره جمع‌آوري غيرقانوني نشريات نهضت آزادي مراتب در موارد عديده كتباً به آن كميته ارجاع گرديده است. و علي‌الاصول بايد در اختيار اداره امور حقوقي قرار گرفته باشد. معذلك به پيوست اين نامه كپي مكاتبات را كه طي يكسال و نيم گذشته صورت گرفته است به شرح زير ارسال مي‌دارد:

  1ـ نامه 360/4/21 مورخه 13/4/62 به برادر محمودي، اداره اطلاعات شهرباني جمهوري اسلامي در مورد اقدامات غيرقانوني مأموران عضو كميته انقلاب مستقر در كلانتري 13 بازار در 8/4/62 و جمع‌آوري «بيانيه نهضت آزادي پيرامون دستگيري سران حزب خائن توده» و جلب مسئول خط توزيع جرايد.

  2ـ نامه 401/4/21 مورخه 11/7/62 مبني بر جمع‌آوري غيرقانوني كتب نهضت آزادي توسط مامورين واحد بازرسي نهاد 2 منطقه 9 كميته مركز در 6/7/62.

  3ـ نامه 502/4/21 مورخه 1/11/62 در مورد مراجعه 5 نفر از پاسداران كميته مركزي مستقر در كميته كلانتري 20 به دفتر نهضت آزادي و جمع‌آوري كتب نهضت از غرفه كتابها و ساختمان نهضت در 21/10/62 و در مواقع متعدد به كتابفروشي‌ها و دكه‌هاي‌روزنامه‌‌فروشي و جمع‌آوري كتب نهضت به ضميمه صورت مجلس.

  موارد فوق تنها مربوط به دوران محدودي در سال‌هاي 62 و 63 مي‌باشد.

  در طي سال 61 نيز موارد عديده اي به وقوع پيوسته است كه در هر مورد مراتب جداگانه با ذكر جزئيات به كميته مركزي اطلاع داده شده است كه براي جلوگيري از اطاله كلام به ذكر شماره و تاريخ نامه‌ها اكتفا مي‌گردد:

   207/4/21(23/4/61)، 211/4/21(30/4/61)، 27/4/21(20/7/61)

 

  ب: ايجاد مزاحمت براي افرادي به ساختمان نهضت تردد مي‌كنند.

  اين قبيل مزاحمت‌ها به‌شرحي كه در نامه‌هاي گذشته آمد به كرات مشاهده گرديده است و مراتب در هر مورد بلافاصله به كميته مركزي اطلاع داده شده است. اين اطلاع از آن جهت بوده است كه اولاً حفظ امنيت شهروندان به موجب قانون بر عهده وزارت كشور و نيروهاي انتظامي وابسته به آن وزارتخانه،‌ از جمله كميته مركزي انقلاب اسلامي مي‌باشد. ثانياً در اكثر و يا شايد تمامي موارد،‌ مزاحمان و متخلفان خود را مأمورين كميته‌هاي انقلاب اسلامي معرفي مي‌كرده‌اند. و جز در موارد استثنايي كارت شناسايي و برگ مأموريت خود را ارائه نداده‌اند و در برابر درخواست افراد مبني بر ارائه كارت هويت، اسلحه كمري خود را، معرف خود معرفي كرده‌اند. اعمال اين قبيل رويه‌ها، براي مقامات واضح است كه مردم بي‌سلاح در برابر افرادي كه خود را بدينگونه معرفي بنمايند چاره‌اي جز تسليم و تمكين ندارند زيرا مي‌دانند فقط مأموران انتظامي، اعم از كميته و بسيج و سپاه و شهرباني مي‌توانند آشكارا سلاح به كمر بسته و آن را با خونسردي تمام به مخاطبين خود عرضه نمايند. و لذا اين فرض كه مراجعه‌كنندگان ماموران رسمي هستند چندان هم بي‌پايه نمي‌باشد.

  ثالثاً: رسيدگي به اين قبيل اعمال و اينكه چه كساني مرتكب اين گونه اعمال خلاف مي‌شوند و ارجاع آن به مقامات قضايي كشور و اينكه آيا اينها واقعاً به كميته‌ها وابسته هستند و آيا برحسب ماموريت رسمي و يا غيررسمي دست به اين قبيل اعمال مي‌زنند بر عهده مقامات مسئول كميته مركزي انقلاب است و به همين دليل نهضت با مشاهده اينگونه اعمال مراتب را به كميته مركزي و يا شهرباني كل اطلاع داده است. مسئولان كميته مركزي تابه‌حال نهضت را از اقدامات خود در اين‌باره مطلع نساخته‌اند و خوشبختانه اين شايد اولين باري باشد كه يك نهاد مسئول در كميته مركزي بطور جدي درصدد پيگيري قضيه و كشف مراتب برآمده است.

  رابعاً: به دليل رعب و وحشتي كه اينگونه اعمال در مردم ايجاد مي‌نمايد كساني كه مورد مراجعه قرار گرفته‌اند چون اكثراً هنوز به رسيدگي عادلانه و حفظ امنيت خود اطمينان ندارند، اجازه نداده‌اند كه نام و مشخصات آنها در اين گزارش بيايد و ما براي توجه به اصل مسئله مورد بحث چند نمونه را ارائه مي‌دهيم و نمونه‌هاي ديگر به يك دادگاه صالحه ارائه خواهد شد.

  مورد اول: در اوايل بهار سال 1363 فردي كه خود را “مهرجو” و مأمور كميته تهران‌پارس معرفي نموده است به آدرس ثبت شده اتومبيل ملوك مهاجري نراقي، همسر آقاي دكتر رضا صدر (وزير بازرگاني در دولت موقت و شوراي انقلاب) مراجعه مي‌نمايد و بدون آن كه كارت هويت و يا حكم ماموريت خود را ارائه دهد، مقصود و منظور خود را از مراجعه‌ و بازجويي تحقيق درباره مالك و مستاجر بيان مي‌نمايد و شروع به سؤالاتي از خانم صاحبخانه، مادر خانم مهاجري نراقي، كه زني سالخورده بوده و بالاي هفتاد سال سن دارد، مي‌نمايد. خانم‌ صاحبخانه كه هراسناك بوده است به او مي‌گويد من از كساني كه اسلحه داشته باشند مي‌ترسم. نامبرده اسلحه كمري خود را نشان مي‌دهد و مي‌گويد من نيز اسلحه دارم. نامبرده از بهار تا اواخر تابستان مرتباً و به كرات به آدرس فوق مراجعه نموده و طبق يادداشت ضميمه كه به خط آقاي مهرجو است اطلاعات درباره اعضاي خانواده جمع‌آوري مي‌نموده است. در يك مرحله، آقاي حاج باقر مهاجري نراقي، برادر خانم مهاجري نراقي را به كميته تهران‌پارس احضار مي‌كنند و طي يادداشتي از وي مي‌خواهد كه عكس و مشخصات خواهران و برادران خود را به فرد فوق‌الذكر در كميته تهران‌پارس تحويل دهد. وي در برابر مقاومت صاحبان عكس و مشخصات مجدداً به آدرس فوق مراجعه و با اصرار آدرس‌ها و شماره‌هاي تلفن خواهران و برادران را مي‌گيرد و به‌دنبال آن به منزل يكي از آنان مراجعه مي‌كند و درباره اتومبيل خانم نراقي تحقيق مي‌كند و مي‌گويد اين اتومبيل مورد سوءظن است. نامبرده همچنين به هسايگان منزل اشخاص فوق‌الذكر مراجعه و پرس و جوهايي مي‌نمايد. پس از مراسم تاسوعا ـ عاشوراي حسيني در ساختمان نهضت آزادي در 9 و 10 محرم سال جاري، افرادي به نام مأموران كميته سعدآباد به منزل موجر محل مسكوني آقاي دكتر رضا صدر مراجعه نموده و درباره مالك اتومبيل رنوي نخودي رنگي كه به خانم مهاجري تعلق دارد تحقيق مي‌نمايند. هفته بعد شخصي به نام حسن كمالي، از كميته سعدآباد مجدداً به منزل موجر مراجعه و سؤالات بيشتري مي‌نمايد. در همان روز شخصي كه خود را پوپان‌‌فر معرفي مي‌كرده است،‌ به منزل آقاي دكتر رضا صدر تلفن مي‌زند و درباره كساني كه از اتومبيل ايشان استفاده مي‌كنند تحقيقاتي مي‌نمايد. و سپس نامبرده مي‌خواهد كه آقاي دكتر صدر، با كميته سعدآباد تماس بگيرند. آقاي دكتر صدر همانروز با كميته مزبور تلفني تماس مي‌گيرند و مطلب را پيگيري مي‌نمايند. به ايشان جواب مي‌دهند كه در كميته مزبور دو نفر به نام پويان‌فر وجود دارد. بايد اسم اول او را بگوييد. آقاي دكتر صدر شماره تلفن‌هاي محل كار خود را به كميته مي‌دهند تا هركدام از آن دو مامور هستند تلفن بزنند. بعد از يك هفته كه خبري نمي‌شود آقاي دكتر صدر با كميته فوق مجدداً تماس تلفني مي‌گيرند. اين بار به ايشان گفته مي‌شود شخصي به اين نام در آن كميته بوده است اما مدتهاست رفته و به كار آزاد مشغول است. يك نسخه از يادداشت آقاي مهرجو ضميمه است.

  مورد دوم: در اوايل تيرماه 63- شخصي بنام “غريب” از طرف كميته انقلاب مستقر در كلانتري هفت‌حوض نارمك به منزل يكي ديگر از مرتبطين با نهضت در نارمك مراجعه مي‌نمايد و بدون ارائه كارت شناسايي و يا حكم به همسرش اخطار مي‌كند كه نامبرده از طرف كميته احضار شده است بايستي مراجعه كند. نامبرده ابتدا تحقيق مي‌كند كه آيا چنين شخصي در كميته فوق‌الذكر وجود دارد يا خير كه تاييد مي‌شود. در خلال چند روز بعد مجددا آقاي “غريب”، به منزل نامبرده مراجعه و از وي مي‌خواهد كه يك روز شنبه بعدازظهر به كميته برود. نامبرده به كميته مراجعه مي‌نمايد و شخصي كه خود را “غريب” معرفي مي‌كرد، از او درباره شغل، سوابق كار و تحصيل، سوابق خدمات سربازي، فعاليت در جبهه جنگ عليه عراق (در گروه شهيد چمران) و اعضاي خانواده و رفت و آمد به دفتر نهضت آزادي و علل آن بازجويي‌هايي مي‌نمايد. بدون آنكه در تمام مدت بازجويي كارت شناسايي و يا حكم ماموريت و مناسبت احضار او را بيان نمايد.

  مورد سوم: مراجعه شخصي به نام غفوري، به عنوان مسئول كميته مستقر در كلانتري منطقه 14 واقع در خيابان شهيد آيت‌الله سعيدي به منزب مسكوني يكي از افراد مرتبط با نهضت آزادي در خيابان 17 شهريور جنوبي و احضار نامبرده به كميته مي‌باشد. نامبرده به كميته مذكور مراجعه مي‌نمايد. آقاي غفوري ابتدا به عنوان مالك و مستاجر از وي سوالاتي مي‌نمايد و از وي مي‌خواهد پرسشنامه‌اي را پر كند و سپس درخواست اطلاعات از وضع كار و فعاليت‌هاي اعتقادي و اجتماعي و بالاخره رفت و آمد به دفتر نهضت آزادي و اخطار به نامبرده در مورد عدم رفت و آمد به ساختمان نهضت آزادي، كه مركز ضدانقلاب است.

  (   (   (

  به طوري كه ملاحظه مي‌شود، اين حركات از ناحيه كساني به نام كيمته‌ها صورت گرفته است و حداقل در يك مورد مراجعه كننده مسلح بوده است. ممكن است اين اقدامات خودسرانه از جانب اعضاي كميته صورت گرفته باشد و يا از جانب افرادي كه وابستگي به كميته نداشته‌اند! به هر حال مي‌بايستي تحقيق بشود و قضيه روشن گردد و تحقيقات در اين امر تنها با مقامات قضايي و انتظامي است. خصوصاً كه به نام كميته‌ها صورت مي‌گيرد.

  البته مواردي ديگر هم هست كه براي جلوگيري ازاطلاله كلام از شرح آنها در اينجا خودداري مي‌شود. مسلماً اگر ترتيب جدي براي تحقيقات و رسيدگي به اين تخلفات داده شود، آن اطلاعات در اختيار مقامات قضايي صالحه قرار داده خواهد شد و احتمالاً شهود براي اداي توضيحات حضور پيدا خواهند كرد.

  ناگفته نماند نهضت آزادي يك سازمان اسلامي ـ سياسي علني و قانوني است و در صورتي كه مقامات مسئول قضايي و انتظامي، بر طبق موازين و مقررات قانوني توضيحاتي درباره افراد و اعضاي وابسته به نهضت و كساني به ساختمان تردد مي‌كنند درخواست نمايند برابر مقررات قانوني در اختيار آنان قرار داده خواهد شد.

با تشكر ـ والسلام

نهضت آزادي ايران

20 آبان 1363