بیانیه «چه کسی باید تعهد کند؟»
هموطنان عزیز، ملت شرافتمند ایران
همانطور که در اطلاعیه مورخ ۲۲/۱۱/۶۳ و در اعتراضیه بهعنوان ریاست جمهوری با تفصیل بیشتری آمده است گروهی مهاجم طی عملیاتی منسجم و سازمانیافته به مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن ۱۳۶۳ در نهضتآزادی ایران حمله بردند و همراه با ارعاب و ضرب و جرح و شتم شرکتکنندگان به تخریب محل و اثاث و خارج ساختن اسناد پرداختند.
دادستان عمومی تهران که قبل از وقوع حادثه از صبح آن روز در ساختمان مقابل مستقر شده بود پس از ختم غائله به کلانتری پنج دستور داد دفتر مرکزی نهضت را مهر و موم نمودند تا از ورود اعضاء و علاقمندان به ساختمان و ارزیابی مقدار خسارت و گزارش به مقامات ذیربط ممانعت به عمل آید.
مقتضای حق و عدالت و وظیفه شرعی و قانونی دادستان تهران آن بود، دستور دهد تا حملهکنندگانی را که بر خلاف تبلیغات دستگاه بهیچوجه از «مردم» نبودند بلکه گروهی مشخص با برنامه از پیش تعیینشده بودند را دستگیر کرده تسلیم عدالت کنند و وزارت کشور را که مسئولیت حفظ امنیت افراد و احزاب را به عهده دارد مورد بازخواست و مواخذه قرار دهد. البته جا داشت از وزارت کشور تعهد بگیرد که از این پس به وظایف قانونی خود عمل نموده و در حفظ امنیت و آزادی افراد و احزاب قصور یا تقصیر نکنند. در مورد ساختمان نهضت وظیفه قانونی دادستان تهران آن بوده که پس از حفظ دلائل جرم و صورتمجلس نمودن وضع، ساختمان را بلافاصله به نهضت مسترد دارد ولی آقای دادستان چنین نکرد.
پس از مراجعات مکرر و مذاکرات مفصل آقای دادستان وعده داد بعد از دریافت درخواستی کتبی، ساختمان نهضت را تحویل دهند. در این مذاکرات آقای دادستان کوچکترین ذکری از قید و شرط برای تسلیم ساختمان به میان نیاورد ولی متاسفانه پس از تسلیم درخواست ما و معرفی نماینده برای تحویل گرفتن محل طی نامه ۷۴/م/ن/۲۰ مورخ ۶/۱۲/۶۳ به کلانتری پنج دستور داد تحویل دفتر نهضت در برابر اخذ تعهد مبنی بر خودداری ما از «اعمال تشنجزا» و جریحهدار نمودن «روحیه افراد حزبالله» صورت گیرد. با توجه به اینکه از یکطرف اجتماعات نهضت آزادی ایران در طول فعالیت خویش و از جمله برگزاری مراسم ۲۲ بهمن با اطلاع وزارت کشور بوده است کما آنکه آن روز نیز پس از حمله به نهضت از طریق قانون و مراجعه دادستانی اقدام نموده بودیم و همواره در چهارچوب قانون عمل میکردهایم و از طرف دیگر «کارهای تشنجزا» و جریحهدار ساختن روحیه افراد حزبالله که دادستان خواسته بود در تعهد نهضت بیاید از اصطلاحات نامفهوم و نامشخص یا اصطلاح کشداری است که هم تعریف و تشخیص مصادیق آن به احتمال بسیار زیاد به عهده مهاجمین آینده خواهد بود، نهضت آزادی ایران دادن چنین تعهدی را تسلیم به ناحق و تعطیل وظیفه خطیر توصیه به حق و امر به معروف و نهی از منکر میداند و آن را در یک جمله مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی شناخته و هرگز به چنین عملی تن در نمیدهد. اصولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین تا به حال تشکیل اجتماعات و ایراد سخنرانیها را مشروط به قید و تعهدی نکرده است.
سوابق امر به خوبی نشان میدهد که حادثه روز ۲۲ بهمن و مهر و موم کردن دفتر نهضت با برنامهریزی منظمی صورت گرفته و بسیاری از دستاندرکاران از جمله برخی مسئولین حزب حاکم، روزنامه ارگان این حزب و دادستان عمومی تهران در جریان آن بودهاند. سرمقالات روزنامه جمهوری اسلامی، مطالب اظهار شده از طرف رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی همه قرینه بر این امر میباشند. این هم که گفتهاند مردم عادی بودند که تحمل نیاورده و به مجلس سخنرانی نهضت حمله کردهاند از هر جهت کلام باطلی میباشد زیرا که به هیچ وجه آن مردم عادی و آن عمل اتفاقی نبوده بلکه انسجام کامل سازمانی داشته و مهاجمین مجهز به اسلحه و بیسیم و موتورسیکلت و ماشین و تریلی بوده برطبق برنامه منظمی در هماهنگی کامل با کمیته و داستانی عمل مینمودند. به علاوه اگر انعقاد آن مجلس و ایراد سخنرانی همزمان با اجتماع میدان آزادی قابل ایراد بوده باشد، امر مسلم این است که نه کار خلاف قانونی بوده است و نه مقامات دولتی و قضائی میبایستی اجازه چنان عملیات خودسرانه و آشوبگرانه و ایجاد هرج و مرج و آزار را به کسی یا به گروهی بدهند.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا هیأت حاکمه به چنین عملی دست زده و چرا چنین تعهدی از نهضت میخواهد. برای پاسخ بدین پرسش لازم است به مطالب ذیل توجه شود:
۱ـ نهضت آزادی ایران تنها حزب طرفدار نظام جمهوری اسلامی است که مخالف حاکمیت موجود است و از امکاناتی «هر چند فوقالعاده محدود» از قبیل داشتن دفتر و نشریاتی نامنظم بهرهمند بوده است. وجود چنین حزبی برای حاکمیتی که علیرغم ادعای رئیس جمهور مبنی بر آزادی احزاب و بیانات رئیس مجلس مبنی بر وجود آزادی کامل در ایران، اعتقاد به سیستم تکحزبی داشته و حق آزادی و اظهار نظر را ویژه حزب خود میدانند، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
۲- انتشار نشریه «تحلیلی پیرامون جنگ و صلح» و بررسی عمیق اعتقادی و سیاسی ـ اقتصادی جنگ از طرف نهضت آزادی ایران بسیاری از تبلیغات و تصمیمات هیات حاکمه را زیر سئوال برده و حاکمیت را در موضعی قرار داد که مجبور شود دیر یا زود در مسئلهای چنین حیاتی اظهارنظر نموده به سئوالات مطرح شده پاسخ دهد.
اقدام حاکمیت در بستن دفتر مرکزی نهضت آزادی نشان داد که قبول قانونشکنی و زیر پا نهادن قانون اساسی برای مسئولان امر از یافتن پاسخی منطقی بدین سئوالات آسانتر میباشد.
۳- انتشار نشریه «چه باید کرد» وخامت اوضاع کنونی و بیتفاوتی مردم و ادامه خون و خرابی را به مردم و مسئولان گوشزد نموده، ملت ایران را به قیام به قسط و حضور در صحنه دعوت و حاکمیت را به تسلیم به قانون و تمکین به حقوق مردم فرا خواند. علیالاصول چنین دعوتی مورد قبول و استقبال هیأت حاکمهای که از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم برخوردار است، قرار میگیرد. ولی حملاتی که روزنامه ارگان حاکمیت علیه این دعوت نمود به خوبی روشن ساخت که یا حاکمیت رابطهای میان حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از دولت نمیبیند و یا به پشتیبانی ملت اطمینان ندارد.
در اینجا لازم است یادآوری کنیم که نهضت آزادی ایران در بیانیه «چه باید کرد» ضمن دعوت از مردم به حضور در صحنه و مشارکت در امور، تصمیم خود مبنی بر فعالیت برای تأمین آزادی انتخابات رئیسجمهوری و مشارکت با سایر اقشار ملت در این انتخابات را اعلام داشته است. بستن دفتر نهضت ارتباط ما با مردم را قطع نموده و هیچ گروه سیاسی دیگری را در صحنه باقی نمیگذارد تا در انتخابات آینده رئیسجمهوری با حزب حاکم به رقابت بپردازد.
۴- برگزاری مجالسی هرچند محدود و در محیط خصوصی از طرف نهضت آزادی ایران بسیاری از ادعاها و تبلیغات هیأت حاکمه را مورد تحلیل قرار میداد و این برای کسانی که علاقهمندند تنها به قاضی بروند خوشآیند نبود. چه بهتر که مردم تنها به یک بلندگو گوش کنند و دیگران وسیلههای هرچند محدود و غیرقابل مقایسه با بلندگوهای حاکمیت برای اظهارنظر نداشته باشند.
توجه به مطالب فوق به خوبی روشن میکند که چرا دادستانی عمومی تهران تعهدی اینچنین کلی از نهضت آزادی ایران خواسته است. قبول این تعهد بدان معنی است که نهضت مهر سکوت بر لب زده، دهان خود را ببندد و به پاداش این عمل، حاکمیت اجازه دهد دفتر نهضت بازگردد. به عبارت دیگر باز شدن دفتر نهضت با تعطیل وظیفه امر به معروف و نهی از منکر که به گفته رسول خدا ترک آن موجب تسلط اشرار بر جامعه میشود، و ادامه ظلم ظالم و رنج مظلوم بدون مخالفت امکانپذیر است. آیا قبول چنین تعهد و بدعتی تعهد نهضت را در برابر خونهای ریخته شده، قلمهای شکسته، جانهای برباد رفته و از همه مهمتر در برابر خدایی که دفع فساد در زمین را به حکم لولا دفعالله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض به عهده انسانها نهاده است، زیر پا نمیگذارد؟ به نظر نهضت آزادی ایران قبول چنین تعهدی انحراف از مبانی متقن اسلام، زیر پا نهادن قانون اساسی و قبول ذلت است. بر این پایه ما در اینجا اعلام میکنیم که هرگز به چنین ذلتی تن نخواهیم داد و درخواست غیرقانونی و خلاف شرع دادستان عمومی تهران را با سخن سرور آزادگان حسین (ع) پاسخ میدهیم «هیهات منا الذله.»
نهضت آزادی ایران
اسفند ۱۳۶۳