شماره: 856/4/21
تاريخ: 27/3/1364
پاسخ به مقالات روزنامه جمهوري اسلامي با عنوان «ما را رئيس جمهور كنيد»
شوراي سردبيري روزنامه جمهوري اسلامي
با سلام و آرزوي توفيق آن شوري در درك و درج و دفاع از حق، عطف به مطالبي كه در مصاحبه آقاي نخستوزير در شماره 1725، 24 ارديبهشت ماه، مصاحبه مطبوعاتي وزير كشور در شماره 1729، 29 ارديبهشت و مقالهاي كه تحت عنوان «ما را رئيس جمهور كنيد» در شماره 1733، 2 خرداد ماه 1364 پيرامون نهضت آزادي ايران درج نموده بوديد، براي روشن شدن اذهان و انجام وظيفه اسلامي و دفاع و استفاده از حقي كه قانون مطبوعات مصوب شوراي انقلاب براي كساني كه مورد تهمت و افترا قرار ميگيرند، نوشتار پيوست را براي درج در آن روزنامه ارسال ميداريم. اميدواريم با انتشار آن به وظيفه شرعي و قانوني و وجداني خود عمل نموده بدين وسيله گامي در جهت رضاي خدا و خدمت به خلق برداريد.
نهضت آزادي ايران
27/3/64
شرط مشروعيت انتخابات
نهضت آزادي ايران مشروعيت هيئت حاكمه را در گرو تمكين به قانون اساسي و به رسميت شناختن و ايفاء صادقانه حقوق و آزاديهائي كه در آن براي ملت در نظر گرفته شده به عنوان ميثاقي ملي و عهدنامهاي همگاني ميان مردم و حاكميت ميداند. و رأي مردم را كه در شرايطي آزاد به صندوقها ريخته شود وسيله كسب و اعلام اين مشروعيت ميشناسد. هر حاكميتي كه از راهي جز اين راه به قدرت دست يافته و يا اعمال قدرت كند مشروعيت ندارد.
اين موضوعي است كه نهضت آزادي بارها در بيانيههاي خود اعلام داشته و به رسميت شناختن آن را از حاكميت درخواست نموده است. با وجود اين صاحبان قدرت و مناصب با استفاده از امكانات وسيع رسانههاي گروهي كه در انحصار خود دارند و بدون آنكه طبق قانون امكان دفاع در اين رسانهها را به ما بدهند ما را به جرم اين كار مورد انواع تهمتها و دروغها قرار ميدهند كه ما براي مثال چند نمونه را ذكر ميكنيم:
(آقاي نخستوزير، طي يك مصاحبه مطبوعاتي در 23 ارديبهشت ماه 64، با شركت خبرنگاران خارجي غربي، در رابطه با انتخابات رياست جمهوري و نهضت آزادي ايران مطالبي را بيان داشتهاند كه خلاف واقعيت و آميزهاي از دروغ و افتراء است.
آقاي نخستوزير در پاسخ سؤال خبرنگار ايتاليائي در باره شركت احتمالي آقاي مهندس بازرگان و نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهوري مدعي شدهاند كه:
1ـ« نمايندگان اقليت در مجلس اول، با كمال آزادي صحبت ميكردهاند و كسي هم مزاحم آنها نبوده است. »
به نظر نميرسد آقاي نخستوزير تا اين حد از رويدادهاي دوره اول مجلس و جو اختناق حاكم بر آن بياطلاع باشند. به نظر ما ايشان در اين مسأله تجاهل مينمايند و خوب ميدانند كه بعد از وقايع خرداد 60 نمايندگان اقليت در مجلس اول تحت آن چنان فشاري قرار گرفتند كه در تمام ادوار مجلس گذشته بيسابقه بوده است. تني چند هم كه بخود جرأت و جسارت ابراز نظر و عقيده ميدادند با فحش و مشت و لگد و سيلي عدهاي از نمايندگان اكثريت، كه كاملاً آزاد بودند، روبرو ميشدند. مشروح مذاكرات مجلس، نوارها و فيلمهاي آن جلسات نشاندهنده جو حاكم بر دوره اول مجلس ميباشد. ملت ايران صحنههاي شرمآور آن مجلس را فراموش نكردهاند و ايشان هم نميتوانند با مصاحبههاي مطبوعاتي حقايق را بپوشانند.
2ـ«نظام جمهوري اسلامي در وعدههائي كه داده و در اجراي قانوني اساسي با قوت عمل كرده است».
آقاي نخستوزير در بيان اين مطلب آگاهانه و يا ناخودآگاه رهبران و مسئولان در حاكميت كنوني را مساوي با نظام جمهوري اسلامي قرار دادهاند تا كسي را ياراي محاكمه و بازخواست و حتي سؤال كردن از آنان نباشد. حاكميت بهتر از هر كس ميداند كه خود و نه «نظام جمهوري اسلامي» مسئول اجراي قانون اساسي است. اگر فرياد اعتراض مردم بلند است كه چرا حقوق و آزاديهاي ملت فراموش شده است اعتراض به حاكميت است نه مخالفت با نظام. به موجب قانون اساسي رئيس جمهوري (دبيركل حزب حاكم) مسئول اجراي قانون اساسي است. نخستوزير تحتنظر رئيس جمهور موظف به تبعيت از قانون اساسي است. اعتراض و فرياد ملت عليه تخلفات مقامات از اصول مصرحه در قانون اساسي است.
مردم ميخواهند بدانند اين مقامات به كدام يك از وعدههاي خود عمل كردهاند؟ كه نخستوزير يا ساير مقامات اين چنين ادعا كردهاند؟ آيا جز اين است كه هر وعدهاي به مردم دادهاند عكس آن عمل كردهاند. آيا امضاي قرارداد اسارت بار با امريكا معروف به بيانيه الجزائر، عمل به وعدههائي است كه در مبارزه با استكبار جهاني به مردم داده شده بود؟ و اين است مفهوم به خاك ماليدن پوزه امپرياليسم امريكا؟! مگر وعده ندادند كشور را به خودكفائي اقتصادي برسانند؟ آيا مصرف درآمد نفت در جنگ و خريد كالاهاي بنجل و وامانده مصرفي از كشورهائي از نوع تركيه، پاكستان و كره شمالي و جنوبي و تايوان و غيره تحقق وعدههاي خودكفائي صنعتي و كشاورزي است؟ آيا وعده ندادند كه مستضعفين را از فقر نجات بدهند پس چرا با ازدياد بيسابقه حجم اسكناس در گردش ركود و بيكاري، حركت رو به اضمحلال صنايع و فعاليت كشاورزي، تنگي معيشت را بدين درجه رسانيدهاند؟ مگر وعده آزادي به مردم ندادند پس چرا با سانسور مطبوعات و رسانههاي گروهي چنان اختناقي را حاكم ساختند كه حتي حيف و ميل بيتالمال، ازدياد رشوه و ارتشاء و سوءاستفادههاي كلان در نهادهاي قديم و جديد دولتي و نيمهدولتي، آشفتگي بيسابقه در آموزش و پرورش از مردم مخفي نگه داشته ميشود؟ آيا بحران روزافزوني كه دانشگاهها را اسير بازيهاي سياسي دولتمردان و مراكز قدرت نموده است عمل به وعدههاي داده شده است؟
آقاي نخستوزير مدعي شدهاند كه قانون اساسي با قوت اجرا شده است!! اگر منظور از اجراي قانون اساسي اين است كه مجلس داريم، رئيسجمهوري داريم، نخستوزير داريم، هيئت وزراء داريم، قوه قضائيهاي داريم كه تماما توسط حكام شرع اداره ميشود؟ و… نهادهاي امنيتي و انتظامي با قدرت بر امور مسلط هستند، اگر چه سخني درست گفتهاند ولي از روح قانون اساسي و معناي اجراي آن بيخبرند. اما اگر منظور ايشان اجراي همهجانبه قانون اساسي از جمله اصور مربوط به حقوق ملت و آزاديهاي به رسميت شناخته شده در قانون است در اين صورت تشخيص يا صداقت ايشان مورد سؤال قرار خواهد گرفت. ما به صراحت و قاطعيت اعلام ميكنيم كه اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسي كه حقوق و آزاديهاي ملت را بيان ميكند كلاً ناديده شده است و از آقاي نخستوزير ميخواهيم در صورتيكه اين ادعا را باور ندارند اصول اين فصل را يك به يك بخوانند و براي مردم شرح بدهند كه كجا و چگونه اين اصول اجرا شدهاند؟
براي نمونه بگويند چرا قانون احزاب اجرا نميشود. وزير كشور در مصاحبه اخير خود (28/2/64) براي چندمين بار طي سه سال گذشته گفتند كه آئيننامه قانون احزاب را هيئت دولت دو سال پيش تصويب كرده است. ولي نگفتند چرا دولت نه آن را منتشر نموده است و نه آن را به اجرا گذاشته است. بلكه هر بار بهانههاي عجيب و غريبي را براي عدم اجراي آن عنوان مينمايند. آيا هدف از اين بهانههاي غيرموجه و عدم اجراي قانون احزاب جز اين است كه نميخواهند حزب و گروه ديگري جز موافقين خودشان رسماً و علناً وجود داشته باشند؟ حزب حاكم و انجمنها و گروههاي وابسته به قدرت حاكم نيازي به قانون احزاب ندارند. آنها حاكماند و از تمام امكانات دولتي و غيره براي حزب و گروه خود استفاده ميكنند، رسانههاي گروهي را كلاً در اختيار دارند. اجرا يا عدم اجراي قانون احزاب تأثيري در وضعيت آنان نخواهد داشت. تنها اثر اجراي قانون احزاب احتمالاً آن خواهد بود كه مخالفين، از جمله نهضت آزادي، بتوانند در چهارچوب قانون حقوق اساسي ملت را مطالبه كنند. حاكميت حتي شهامت اعلام و اجاري قانون و آئيننامه مصوبه خود در مورد احزاب را ندارد و لذا به بهانههاي گوناگون اجراي آن را به تعويق مياندازد. اين امر بخوبي نشان ميدهد كه براي قدرت حاكم تنها آن قانوني اجرا شدني و محترم است كه به نفع موقعيت و قدرتش باشد.
قدرت حاكم از تأمين آزاديهاي اساسي ميترسد چرا كه ميخواهد يكه تاز ميدان تبليغات باشد و تصور ميكند مردم آنقدر بيشعور و بياطلاع هستند كه هر مطلبي كه آنها بگويند باور ميكنند. اين يك اشتباه بسيار بزرگي است كه نه تنها موجب نجات حاكميت نخواهد شد بلكه نهايتاً موجبات انهدام آن را فراهم خواهد ساخت.
3ـ آقاي نخستوزير و ساير حكام مدعي شدهاند كه اگر ما در انتخابات دوره دوم مجلس شركت نكرديم به اين دليل بود كه منزوي هستيم و موفق نميشديم.
اگر به راستي آقايان از اجراي قانون اساسي و تضمين و تأمين آزاديهاي قانوني براي مخالفين خودشان هراسي ندارند و مطمئناند كه ما در ميان مردم پايگاه نداريم پس چرا از دادن حقوق و امكانات مشروع به ما و ساير مخالفين خود وحشت دارند؟ چرا حتي يك روزنامه غيروابسته به حاكميت اجازه انتشار ندارد؟ چرا نتوانستند حتي محل بسيار محقر نهضت آزادي را تحمل كنند و آمدند و ريختند و بردند و لاك و مهر كردند و حاضر به پس دادن آن به ما نيستند؟ چرا مطبوعات و رسانههاي گروهي را كه اكثراً با بودجه بيتالمال اداره ميشود، در خدمت انحصاري حزب حاكم قرار دادهاند و بيانيهها و نشريات و حتي آگهيهاي مخالفين از جمله نهضت را چاپ و منعكس نمينمايند؟ و اگر هم چيزي مينويسند، مخدوش و بريده شده و انحرافي است. چرا بر خلاف شرع و اصول قانون اساسي به ما و ساير مخالفين خودشان در مصاحبهها، در سخنرانيها، در خطبهها و… ناسزا ميگويند، تهمت ميزنند، دروغپردازي ميكنند؟ اما وقتي جواب داده ميشود چاپ نميكنند و صدا و سيما آن را منعكس نمينمايد. چرا با آنان كه به اتهامهاي واقعي و يا واهي دستگير ميشوند بر طبق قانون اساسي و مقررات مصوبه رفتار نميشود و حقوقي كه قانون برايشان مقرر داشته است ناديده ميگيرند.
چرا در تمام انتصابات، روابط جاي ضوابط را گرفته است و شايستگي و لياقت و كارداني افراد در نظر گرفته نميشود.
اگر حاكميت در ادعاي خود صادق است و ما را فاقد پايگاه در ميان مردم ميداند، چرا از اجراي مناظرههاي سياسي در صدا و سيما، كه مردم در يك بحث منطقي و دور از جنجال و هوچيگري حقايق را بشنوند وحشت دارد؟ و چرا مردمي را كه در جلسات و سخنرانيهاي ما ميآمدند به دست ايادي خودشان وحشيانه ميزدند كه عبرت سايرين و مردم نزديك نهضت شوند؟
چه حاكميتي از آزادي عمل مخالفين ميترسد؟ حاكميتي كه اكثريت مردم را حامي خود ميداند يا آنكه احساس انزوا و تنهائي ميكند و ميترسد كه با دادن آزاديهاي قانوني قدرت خود را از دست بدهد؟
4ـ حكام وقت ما را متهم مينمايند كه ميخواهيم براي نظام مسئلهاي ايجاد كرده و جمهوري اسلامي را متهم كنيم.
اين رويهاي بسيار قديمي و كهنه و پوسيده است كه معمولاً حاكميت كه احساس انزوا و تنهائي و جدائي از مردم را ميكند به آن متوسل ميشود.
ما سخن خود را واضح و آشكار و صريح بيان ميكنيم. ما بارها اعلام كردهايم كه انقلاب، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي را قبول كرده و مدافع و حامي و مصر بر احترام و اجراي آن هستيم. اما عملكرد حاكميت را در مجموع در جهت مصالح ملت ندانسته و بسياري از اعمال اساسي آنها را خلاف قانون اساسي ميدانيم. تلاش براي اصلاح و يا تغيير حاكميت را حق مردم ميدانيم و مردم را براي چنين امري دعوت به قيام قرآني نموده و مينمائيم.
حاكميت حق ندارد آنچنان خود را مترادف با نظام جمهوري اسلامي بداند كه هر ايراد و انتقاد و اعتراضي و يا احياناً حملهاي را كه به آنها ميشود مترادف با حمله به نظام معرفي نمايد.
5ـ آقاي نخستوزير گفتهاند كه آقايان (يعني نهضت آزادي) ميتوانند حرف خودشان را بزنند در انتخابات شركت كنند، منتهي من به آنها توصيه مي كنم كه تهمت نزنند انقلاب را زير سؤال نبرند؟ دروغ نگويند…
اولا آقاي نخستوزير فراموش كردهاند كه حق حرفزدن و يا شركت در انتخابات از حقوقي است كه قانون اساسي براي مردم پيشبيني نموده و آقاي نخستوزير نه در دادن و نه در گرفتن آن دخالتي ندارند. اسلام و قانون اساسي جمهوري چنين حقي را به ما داده است و حاكميت چه بخواهد و چه نخواهد خوشش بيايد يا نيايد، ما را تهديد بكند يا نكند، ما به وظيفه ديني و ملي خود عمل ميكنيم و آنچه را كه در خير و مصلحت ملك و ملت بدانيم خواهيم گفت و عمل خواهيم كرد.
ثانياً آنها كه با سوابق ممتد نهضت آزادي آشنا هستند بخوبي ميدانند كه ما در گفتار و كردار خود حتيالامكان از مسير حق و تقوي خارج نميشويم، تهمت نزده و دروغ نميگوئيم. ما اگر چنانچه براي بسياري از دولتمردان كنوني از جمله آقاي نخستوزير شايستگي لازم را جهت اداره امور كشور قائل نيستيم آن را با صراحت گفتهايم. نمايندگان نهضت در مجلس به آنها رأي اعتماد ندادند. اما طبق رهنمود قرآن ما هرگز به خود اجازه ندادهايم كه در برخورد با مسئولان از جمله نخستوزير از جاده تقوي خارج شويم. جالب توجه است كه اين توصيه از جانب كسي به ما ميشود كه خود از تهمت زدن و دروغ گفتن ابائي نداشته است و در مصاحبههاي اخير خود در قم و تهران زشتترين تهمت را به ما زده است. در همين مصاحبه مطبوعاتي وقتي خبرنگاري از او در رابطه با سخن نهضت آزادي در باره عدم آزاديها و عدم تأمين و تضمين حقوق ملت سؤال ميكند، به جاي آنكه با متانت و خضوع و تقوي و ادب سياسي و اسلامي، موارد عدم آزاديهائي را كه مردم و به تبعيت از آنها نهضت آزادي عنوان ميكند برشمرده و با صراحت و مؤدبانه جواب بدهد، كليگوئي كرده و از شيوه رائج بر چسبزني استفاده نموده، درخواست اجراي قانون اساسي، تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي را اثر پيروي از افكار جهاني و در نهايت از امريكا معرفي كرده است!؟ در حاليكه سخن ما بسيار صريح و روشن است. ما ميگوئيم آزاديهاي مشروع و قانوني در كشور زير پا گذاشته شدند. اگر ميگويند حرف ما خلاف است بگويند غير از موافقين و طرفداران و هواداران حاكميت چه گروههاي ديگري از آن حقوق و آزاديها برخوردار هستند؟ همين مصاحبه نخستوزير را چندين بار در صدا و سيما منتشر ساختند، در تمام روزنامههاي يوميه صبح و عصر با عناوين درشت و به طور كامل چاپ كردند، ولي كدام رسانه گروهي اجازه دارد پاسخ به اين مصاحبه را منتشر سازد.
نظير همين رويه غيراسلامي را روزنامه جمهوري اسلامي ارگان حزب حاكم، كه زير نظر دبيركل حزب، يعني آقاي خامنهاي (رياست جمهوري) اداره ميشود، اعمال ميكند و هيچ فرصتي را براي تهمت و بر چسبزدن به نهضت آزادي از دست نميدهد. مثلاً در 2 خرداد 64، در سرمقالهاي تحت عنوان «ما را رئيس جمهور كنيد» به جاي طرح و بررسي بيانيه مطبوعاتي نهضت در باره انتخابات قريبالوقوع رياست جمهوري و پاسخهاي مؤدبانه و منطقي به ايرادات ما، بر طبق رويه گذشته، به دروغپردازي پرداخته است. درخواست اجراي قانون اساسي توسط نهضت را، «به زير سؤال بردن انقلاب و مشروعيت آن» معرفي نموده است و ما را متهم ساخته است كه گويا «با روند كلي و بدنه اصلي انقلاب اختلاف ريشهاي داريم.» البته اگر روشن ميساختند كه منظورشان از بدنه اصلي انقلاب، خودشان و حزب و گروههاي وابسته به خود هستند و روند كلي هم، يعني رويه عمومي سياسي ـ اجتماعي، تبليغي و اداري دسته حاكم، هم خواننده بهتر ميتوانست مطلب را بفهمد و هم قطعاً ايرادي نميگرفتيم چرا ما به حق با روشهاي حاكميت اختلاف ريشهاي داريم.
مثلاً ما آزادي انتخابات را در يك جامعه غيرآزاد و بسته غيرممكن ميدانيم. مقدمة آزادي انتخابات را تأمين «آزاديهاي قانوني، نظير آزاديهاي مطبوعاتي، اجتماعات، نطق و بيان» ميشناسيم. اما حاكميت برداشت ديگري از آزادي انتخابات دارد. به نظر آنها، كه از زبان وزير كشورشان و عضور شوراي مركزي حزبشان در 29/2/64 اعلام شده است آزادي انتخابات يعني: «فرمانداري موظف است كه از هر حزب و گروهي كه منع قانوني نداشته است براي انتخابات رياست جمهوري ثبتنام به عمل آورد».
نويسنده سرمقاله جمهوري اسلامي در ادامه روند كلي خط مشي تبليغاتي گروه حاكم دروغ بزرگي را كه آقاي هاشمي رفسنجاني به نقل از كارتر در خطبه نماز جمعه خود (در 6/2/64) گفته بودند، تكرار نموده و مدعي شده است كه: «در آنسو دولت موقت را ميبينيم كه با سفر شاه به امريكا موافقت كرده است». ما چنين بدنهاي از انقلاب را فاسد ميدانيم. و با روند كلي آن اختلاف ريشهاي داريم. نويسنده كه حتي حاضر نشده است پاي مطلب خود را امضاء كند تا اعتبار سياسي گذشته و حالش مورد ارزيابي قرار گيرد اگر مختصر تقوائي داشت به همان روزنامه خودشان در نيمه اول آبان 58 رجوع ميكرد و بيانيهها و يادداشتهاي وزير امورخارجه دولت موقت را مطالعه ميكرد و پي ميبرد كه اين ادعا چقدر بياساس و دروغ است. اگر نويسنده چنين مجال و حالي را نداشت ولي قصد دشمني و خصومت با نهضت را هم نميداشت حداقل سخن آقاي هاشمي را، كه مطلب خود را اصلاح كردند، و به جاي موافقت دولت موقت با سفر شاه گفتند كه كارتر سفر شاه را به اطلاع دولت موقت رسانيده بوده است (مطلبي كه طي بيانيههاي فوقالذكر در همان سال 58 به اطلاع ملت ايران رسانيده شده بود) ميپذيرفت و دروغ قبلي را تكرار نميكرد!!
يكي ديگر از روندهاي كلي گروهي كه خود را بدنة اصلي انقلاب تصور كرده است اين است كه قانون و مقررات بيمعناست. لذا هر كجا كه لازم باشد مردم به اصطلاح حزباللهي بايد وارد صحنه شده و رأساً دست به كار شوند. به ما ايراد ميگيرند كه ما چرا «حركتهاي خودجوش حزبالله براي مقابله با هر گونه انحراف را تخطئه كردهايم». اين هم يكي از مواردي است كه ما با اين گروه اختلاف ريشهاي داريم. ما ميگوئيم هيچ گروه و دستهاي، اعم از حزباللهي اصيل يا غيراصيل، حق ندارد بر خلاف قانون حركت كند. قانون براي گروههاي طرفدار حاكميت و يا مخالف آن بايد يكسان اجرا شود. وقتي مملكت وزارت اطلاعات و امنيت دارد، و يك روحاني حزباللهي آن را اداره ميكند، نيروهاي انتظامي، دادسراها و دادگاههاي قانوني دارد، مقابله با هر گونه انحرافي بايد از طريق مسير و مجراي قانون و نهادهاي صلاحيتدار قانوني باشد نه آنكه چند نفري، كه خود را حزباللهي ميشمارند، با مشاهده هر عملي كه به تشخيص آنان انحرافي بود، به خيابانها بريزند و زير پوشش مقابله با انحراف هر كاري خواستند با مردم بيسلاح و دفاع در كوچه و خيابان و مدرسه و مطب بكنند!! البته همه ميدانند كه ريشه افراد و اعمال موسوم به «مردم» يا «حزبالله» از خودشان ميباشد و با نقشه و دستور آنها عمل ميكنند. اين قضيه به قدري واضح است كه حتي صداي اعتراض روزنامههاي دولتي نيز بلند شد و رئيس جمهور، كه دبيركل حزب و مسئول روزنامه جمهوري اسلامي نيز ميباشد، در خطبه نماز جمعه با صراحت مدعي شد كه عناصر منحرف در تظاهرات خياباني گروههاي به اصطلاح حزباللهي دخالت داشتهاند و تمام اعمال خلاف شرع و قانون را به آنها نسبت داد؟! بگذريم كه خودشان در خطبه نماز جمعه چند هفته قبل آنان را به حركت در خيابانها و جلوگيري از انحراف!! دعوت كرده بودند!!
جنگ و صلح
حال مردم قضاوت كنند كه اختلاف ريشهاي ما با روندهاي كلي اين گروه كه خود را بدنه اصلي انقلاب ميداند در كجاست و چيست؟ حاكميت بايد بداند كه جواب ايرادات و اعتراضات مردم، ولو به زعم خودشان اقليت هم باشند، برچسب زدن نيست. اين تهمتزدنها، دروغ به هم بافتنها، بحران كنوني را حل نميكند. اسدالله علم هم زماني مخالفين خودشان را تحريك شده مصر و ايادي مرحوم جمال عبدالناصر معرفي ميكرد. اين فرار از واقعيتها و پناه بردن به ذهنيات است. اگر حاكميت واقعاً ميخواهد جواب ما را بدهد و ثابت كند كه ادعاهاي ما نادرست است نيازي به برچسب زدن و افتراء ندارد. ميتواند رسانههاي گروهي را به اجراي قانون و انتشار مطالب و پاسخهاي ما موظف سازد.
6ـ گفتهاند كه: «اينها آمدند حتي اعلاميه دادند، بيانيه دادند مردم را دعوت به اين مسئله (يعني بحث پيرامون جنگ) كردند و اطلاعيه براي سازمان ملل فرستادند. تمام اين كارها را بر عليه حركت مردم و رهبري خودشان و بر عليه شركت مردم در نظام كردند…»
آيا اين گونه سخن از زبان نخستوزير حاكميتي كه مدعي است قانون اساسي را با قوت اجرا كرده است زشت نيست؟ آيا يك سازمان سياسي سابقهدار، كه دوست و دشمن به صداقت و مسلمان و ملي بودن آنها اعتراف دارند حق ندارد در باره يكي از اساسيترين مسائل جهاني مملكت، يعني جنگ، اظهارنظر كند و بيانيه بدهد؟ حق ندارد از سازمان ملل متحد بخواهد كه دولت متجاوز عراق را به تمكين از مقررات بينالمللي و عدم بمباران شهرهاي بيدفاع پشت جبهه و عدم بكارگيري بمبهاي شيميائي مجبور سازد. چقدر بايد شخص متحجر و انحصارطلب باشد كه نتواند اين حداقل را هم براي يك سازمان سياسي تحمل كند، با چه معيار و ضوابطي دادن اعلاميه و بيانيه و تلگراف به سازمان ملل و نامة خصوصي به شوراي عالي دفاع را حركت بر عليه مردم و بر عليه نظام!! تبليغ ميكنند؟
7ـ آقاي نخستوزير در همين مصاحبه اعلام كردند كه: «آنها (نهضت آزادي) ميتوانند با رسانههاي گروهي مصاحبه كنند…»
اگر چه روش و عملكرد گذشته و حال متوليان به اندازه كافي گوياي اين واقعيت است كه اين سخن يك ادعاي سياسي توخالي است اما با وجود اين ما براي آنكه حمل به صحت نموده هيچ فرصتي را جهت آزمايش صداقت ادعاي اين آقايان از دست ندهيم و با وجود اينكه قانون اساسي به ما چنين حقي را ميدهد، از اين پيام استفاده كرديم و از خبرنگاران داخلي و خارجي مقيم تهران براي يك مصاحبه مطبوعاتي دعوت به عمل آورديم. نخستوزير، وزير كشور و ساير دولتمردان، در مصاحبههاي پرزرق و برق خود مدعي شدهاند كه امكانات فراواني براي نهضت آزادي در جهت شركت در انتخابات رياست جمهوري فراهم است و طبيعي بود كه نهضت آزادي از طريق مصاحبه مطبوعاتي نظر خود را در باره اين امر مهم مملكتي ابراز نمايد. لذا براي روز سهشنبه 31/2/64 از رسانههاي گروهي براي مصاحبه دعوت كرديم. يك بيانيه مطبوعاتي هم براي قرائت و توزيع بين شركتكنندگان در مصاحبه آماده كرديم تا هم خبرنگاران مواضع ما را به طور كتبي در اختيار داشته باشند و هم سؤالات خود را در همان محورها مطرح سازند. اما ساعت 30/8 شب روز دوشنبه 30 ارديبهشت ماه وزارت كشور از طريق شهرباني بدون ذكر علت تصميم و يا استناد قانوني اطلاع داد كه اين مصاحبه نبايد برگزار شود. البته به نظر ما عمل وزارت كشور خلاف قانون و در تضاد آشكار با نظر نخستوزير بود. و اين سؤال را مطرح ميكرد كه آيا بهتر نبود نخستوزير قبل از اعلام موضع خود نظر موافق وزير كشور را جلب و هماهنگي ايجاد مينمود؟! چه لزومي داشت نخستوزير صداي آزادي در دهد و وزير كشور نداي اختناق برآورد و براي راديوهاي بيگانه خوراك تبليغاتي درست كنند و آبروي خود را ببرند!! براستي چه ضرري داشت كه اجازه ميدادند مصاحبه نهضت انجام شود و تاييدي براي وجود آزاديهاي سياسي ارائه دهد و اگر هم مطالب ما خلاف بود با منطق و ادب جواب بدهند.
( ( (
نهضت آزادي ايران مردم را براي تأمين همه جانبه حقوق و آزاديهاي اساسي و شركت در انتخابات دعوت ميكند و با صراحت اعلام ميكند انتخابات وقتي مشروع و قانوني خواهد بود كه تمامي حقوق و آزاديها و امكانات اساسي قانوني را به همان نسبت و ميزاني كه براي حاكميت فراهم است براي غيرموافقين حاكميت نيز فراهم گردد. حاكميت از مقامات و مناصبي كه اشغال كرده است و در اختيار دارد براي هتك حرمت و حيثيت مخالفين استفاده نكند. اعتراضات و انتقادات سالم و قانوني را با دروغپردازي و جعل اكاذيب از زبان خارجيها، نظير كارتر، آنهم در نمازهاي جمعه پاسخ ندهد.
حاكميت بايد بپذيرد كه مردم نيازي به قيم ندارند، ميفهمند، شعور دارند، و ميتوانند با شنيدن همه گفتارها به قضاوت بنشينند و انتخاب كنند. بگذاريد باز هم تكرار كنيم تنها كساني از آزادي گفتار، اجتماعات، مطبوعات و ساير حقوق ملت ميترسند كه پايگاههاي خود را در ميان مردم از دست داده باشند.
بصلاح كشور و حاكميت است كه:
حقوق ملت را به آنان بازگردانند، دست از انحصار بردارند. اصول مصرحه در قانون اساسي را اجرا كنند،تا راه براي بحرانهاي كنوني و تثبيت نظام جمهوري اسلامي باز شود.
والسلام علي من اتبع الهدي
نهضت آزادي ايران
