نامه به شوراي نگهبان پيرامون انتخابات رياست جمهوري
حجتالاسلام جناب آقاي امامي كاشاني
رئيس هيئت مركزي نظارت بر شوراي نگهبان
احتراماً لازم ميدانيم پيرو نامه شماره 883/4/21 مورخ 9/5/64 نكات و اعتراضاتي پيرامون اظهاراتي كه اين روزها از طرف بعضي مقامات و خود جنابعالي در زمينه رد صلاحيت رياست جمهوري آقاي مهندس بازرگان در رسانههاي گروهي آمده است و اضافه فرمودهايد كه اگر لازم باشد براي ملت منعكس ميكنيم، بيان نمائيم.
بطوري كه مسبوق هستيد آقاي وزير كشور در سفر خود به استان بوشهر در مورد علت رد صلاحيت آقاي مهندس بازرگان براي رياست جمهوري چنين گفتهاند(1) «به علت اينكه ايشان از اميرانتظام، كه جاسوس امريكا بود و به حبس ابد نيز محكوم شده است دفاع كرد و گفت كه اميرانتظام هر كاري انجام دادهاند به دستور من بوده است، بدين جهت شوراي نگهبان در مجموع صلاحيت او را رد كرد.» با توجه به اينكه وزير كشور اظهار داشته است جلساتي از شوراي نگهبان كه موضوع صلاحيت آقاي مهندس بازرگان مطرح بوده است از حد معمول بيشتر طول كشيده، معلوم ميشود كه مشاراليه در جلسات فوق حضور داشته و شخصاً ارتباط صلاحيت ايشان با محاكمه آقاي اميرانتظام را مطرح و پيگيري مينموده است. جنابعالي نيز در مصاحبه روز بعد خود با خبرنگاران (كيهان 13 مرداد) مطلب وزير كشور را رد نفرموده به ذكر اين نكته اكتفا كرديد كه «اينكه روزنامه نقل كرده تا چه حد جامع بوده يا نبوده استنباط وزير كشور بوده است و ما در اختيار كسي نگذاشتهايم».
از طرف ديگر جنابعالي در باره اصل موضوع، يعني دلائل رد صلاحيت آقاي مهندس بازرگان اجمالاً اظهار داشتهايد «شوراي نگهبان تمام نقاط مثبت و منفي آقاي بازرگان را رسيدگي كرده و بعد از جمعبندي در شورا مطرح و بحث نمود» و توضيح داده بوديد كه در تعيين صلاحيت كانديداي رياست جمهوري، شوراي نگهبان قائم مقام رهبر است و نظارت و قيموميت و درايت شوراي نگهبان را به آنجا رساندهايد كه ميتواند جلوي آراء ملت را بگيرد. يعني عملاً بديهيترين و ابتدائيترين حق را كه حاكميت ملي و انتخاب مسئولين درجه اول كشور است از مردم سلب نمايد. در حاليكه قانون اساسي احراز مقام رهبري و اعمال اختيارات رهبر را موكول به نظر مردم و تأييد و پذيرش اكثريت نموده است.
با توجه به مطالب فوق به دو نكته ذيل اشاره مينمائيم:
اولاً: مردم ميپرسند و علاقمندند بدانند آيا در مورد سه نفر اعضاي حزب حاكم كه از ميان 51 نفر داوطلبان فقط صلاحيت آنان به تصويب شوراي نگهبان رسيده است، تمام نقاط مثبت و منفي و سوابق و مطالب (نظير نامههاي زندان و يا مقالات) و عملكردهاي آنان در مناصب و مسئوليتهاي قبل و بعد از انقلاب مورد رسيدگي قرار گرفته، از ذرهبين وجدان قضائي و وسواس فقهي گذشته، ثابت گرديده است كه صاحب جميع كمالات اعلي و معصوم و مبري از نقص و خطا بودهاند؟
شوراي محترم نگهبان كه نگران ارشاد مردم و جلوگيري از انتخاب مدعيان نااهل است آيا بهتر نبود يافتههاي خود را در اختيار مردم بگذارد؟
البته جنابعالي در مصاحبه وعده دادهايد مسائل بحث شده در مورد آقاي بازرگان را در اختيار مردم بگذاريد. ما ضمن استقبال از چنين وعده و براي آنكه تنها به قاضي نرفته باشيد درخواست ميكنيم و لازمه عدالت است كه به همان ميزان رسانههاي گروهي پاسخ و توضيحات آقاي مهندس بازرگان يا ما را منتشر سازند و بهتر از آن اينكه توضيحات و دفاعيات طرفين به صورت مناظره تلويزيوني انجام گيرد.
ثانياً: چون آقاي وزير كشور به هر حال علت تصميم شوراي نگهبان را ارتباط با اتهام آقاي مهندس اميرانتظام ذكر كردهاند و جنابعالي هم تلويحاً آن را تأييد كردهايد، لازم است دلائل مردود بودن آن تصميم و مخدوش شدن انتخابات را بشرح ذيل به نظرتان برسانيم:
1ـ اگر چه آقاي مهندس بازرگان به عنوان شاهد دادگاه اميرانتظام با صداقت و جوانمردي اظهار داشتند كه موارد اتهامي آقاي اميرانتظام در مقام معاونت نخستوزيري با دستور يا اطلاع ايشان بوده است، رئيس وقت دادگاه آن اظهارات را دليل جرم نگرفته، بلاموضوع دانست و هيچگاه قبل يا بعد از اعلام رأي تعقيب و توضيحي نخواست.
2ـ رهبر انقلاب نيز اظهار فوق را بلاموضوع دانسته حتي در اسفند 1359 از آقاي مهندس بازرگان به عنوان يك شخصيت سياسي ـ مذهبي مورد وثوق براي حل اختلافات ميان رئيسجمهور وقت و رهبران حزب دعوت و به پيشنهاد ايشان در تشكيل يك هيئت حكميت عمل فرمودند.
3ـ در مجلس شوراي اسلامي اول، عليرغم جو فشار عليه نمايندگان اقليت و ممانعتهاي مكرر از صحبت آقاي مهندس بازرگان، هيچگاه كسي به منظور سلب صلاحيت يا اتهام، به اظهارات ايشان در دادگاه استناد نورزيد.
4ـ شوراي نگهبان به موجب اصل 37 قانون اساسي كه ميگويد: «اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» حق نداشته است در باره آقاي مهندس بازرگان به دليل محكوميت آقاي اميرانتظام و به گفته وزير كشور، قضاوت و رد صلاحيت نمايد. اين عمل دخالت قوه مقننه در قوه قضائيه و هتك حيثيت و حرمت اشخاص بوده وزير كشور نيز از نظر قانون قابل تعقيب ميباشد.
5ـ اصولاً بحث و بررسي شوراي نگهبان در باره نقاط مثبت و منفي سياسي آقاي مهندس بازرگان براي تشخيص صلاحيت ايشان به طوري كه در مصاحبهاي اشاره فرمودهايد، عملي خارج از وظيفه و صلاحيت خود شوراي نگهبان بوده تجاوز به قانون اساسي و تعبيرِ من عندي آقايان محسوب ميشود.
توضيح آنكه صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري كه اصل 110 قانون اساسي گفته است بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد و اصل 115 تفصيل آن را ذكر كرده جنبه ارشادي و اصولي دارد. يعني علاوه بر آنكه نبايد متناقض با اختيار و حق انتخاب آزاد مردم در جمهوري اسلامي و اصل 56 باشد كه ميگويد خداي جهان «انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب نمايد»، نميتواند و نبايد مواضع و سوابق سياسي مثبت و منفي داوطلبان را دخالت دهد. زيرا كه اصل 115 تنها شرط سياسي داوطلبان را «ايمان به مباني جمهوري اسلامي» قرار داده و نخواسته است وارد سطوح پائينتر و جزئيات گرديده، اختلافنظرهاي سياسي را وارد سازد. بنابراين كمترين اشاره به عقايد و افكار و اعمال سياسي داوطلبان، كه در هر نظام جمهوري و حكومتي متنوع و متفاوت ميباشد، نكرده است تا مبادا از اين راه سلب اختيار و حق قضاوت و انتخاب از رأيدهندگان بشود.
يقيناً توجه فرمودهايد كه شرائط برشمرده در اصل 115 هر يك وجهه خاص دارد: ايرانيالاصل و تابع ايران بودن اصالت ملي و حقوقي را ميرساند، مدير و مدبر بودن ارتباط با كارداني و كارائي مدعيان اين مقام خطير پيدا ميكند، حسن سابقه و امانت و تقوي صفات و شرايطي است كه بيانگر اعتماد مردم و اخلاقيات شخص داوطلب ميباشد و بالاخره آنچه مربوط به شرايط و سوابق سياسي ميشود قانون اساسي صرفاً صحبت از اعتقاد كانديدا به مباني جمهوري اسلامي مينمايد، نه بيشتر و نه كمتر! كما آنكه در ابتداي اين اصل نيز به عنوان سابقه فقط ذكر از «رجال سياسي و مذهبي» مينمايد و رجال سياسي و مذهبي بودن را بدون وارد شدن در كيفيت و جهات آن كافي دانسته است.
ضمناً به خاطر داريد كه در دوره اول انتخابات رياست جمهوري رهبري انقلاب و پايهگذار جمهوري اسلامي، به منظور خودداري از تحميل نظر و سلب اختيار و حق انتخاب از مردم و همچنين حساس بودن وجداني و دينيِ تشخيصِ صلاحيت، مسئله را يكسره به ملت واگذار كردند.
6ـ بنا به گفته مقامي رسمي چون وزير كشور، كه تصميم شوراي نگهبان در رد صلاحيت آقاي بازرگان ارتباط با انتخاب و اَعمالِ آقاي اميرانتظام داشته است، با چنين استدلال تأييد صلاحيت آن سه نفر عضو حزب جمهوري نيز مردود ميباشد. چرا كه با داشتن مقامات دست بالا و مختلف در حزب و در قوه مجريه، اشخاصي را منصوب كرده يا اجازه نفوذ دادهاند كه مرتكب بزرگترين خيانتها، جنايتها و جاسوسيها در حزب و در نخستوزيري و در نيروي دريائي گشتند. در حاليكه عمل آقاي مهندس اميرانتظام صرفنظر از ماهيت آن و صحت اتهام، چنين لطمات و تبعات را نداشته است و رهبران حزب جمهوري چه اعتراف بكنند و چه نكنند بايد پاسخگوي غفلت خود در انتخاب و انتصاب و ابقاء افرادي چون كلاهي، كشميري و ناخدا افضلي باشند. شوراي نگهبان نيز از اين جهت كه واقعيات فوق را ناديده گرفته رويه يك بام و دو هوا را بكار برده است لطمه بزرگ به حيثيت و اصالت خود وارد ساخته و رأي صادره را از اعتبار انداخته است.
7ـ عجيبترين و مخدوشكنندهترين عمل و اثر تصميم سياسي آقايان انحصار دادن نامزدهاي رياست جمهوري به اعضاي حزب حاكم و تبديل نمودن جمهوري اسلامي ايران به جمهوري دمكراتيك خلق نظير كشورهاي كمونيستي اروپاي شرقي ميباشد. مردم مسلمان و موحدهاي اهل كتاب ايران را مجبور و محصور ساختهايد كه مانند آن ممالك تنها به كانديداهاي فرمايشي حزب واحد رأي داده خارج از آن دست و زبانشان بسته باشد.
اگر شوراي نگهبان و هيئت حاكم اكتفا به حذف آقاي مهندس بازرگان و ناشناختههائي از داوطلبان ديگر كرده غير از سه نفر حزب حاكم چند نفر كانديداي آزاد را نيز باقي ميگذاردند سلب اختيار و حق به طور مطلق از ملت ايران نميشده ما هم احتمالاً ميتوانستيم در بين آنها كساني را بيابيم و رأي بدهيم كه بيانكننده و اجراكننده اهداف انقلابي و خواستههاي به حق مردم باشند. ولي آقايان با تصميم و اِعمالِ نظر خود و هيئت حاكمه كاري كردند كه هر كس پاي صندوق برود و رأي دهد سندِ اسارت خويش را امضاء كرده، نظامهاي فاشيستي يا كمونيستي را به جاي نظام جمهوري اسلامي ايران پذيرفته و به اجرا گذارده است.
8ـ تصميم شوراي محترم نگهبان و انحصار يافتن صلاحيت به سه نفرِ حزب حاكم حتي سلب ارزش و اعتبار از رياست جمهوري شخصي كه (به صورت طبيعي يا تصنعي) از صندوقها بيرون خواهد آمد، نموده است. ما اگر جاي جناب آقاي خامنهاي بوديم از اينكه يكه پهلوان گود شده با حذف حريف و كشتي نگرفته، بازوبند قهرماني به خود بزنيم امتناع ميكرديم و داوطلبي خود را پس ميگرفتيم.
9ـ در هر حال و با توجه به مراتب فوق اگر كساني در انتخابات شركت نكنند مقصر مستقيم آن شوراي نگهبان خواهد بود كه چنين وضع استثنائي اجباري را كه ضدقانون و ضدحيثيت و آزادي و اسلاميت است پيش آورده، تبليغات و تهديدهائي هم كه اين روزها از طرف مقامات قضائي در گسيل دادن مردم به پاي صندوقها ميشود عمل ديگر مخالف قانون اساسي است. زيرا كه رأي دادن و مشاركت در انتخابات حق اختياري خود مردم است و تحميل و اجباري در آن نبايد راه داشته باشد. در حالي كه وقتي دادستان با لحن تهديد و الزام آن را عنوان ميكند قهراً وحشت و ارعابي ايجاد ميشود كه انتخابات را از شرايط اوليه آن يعني آزادي و امنيت و امانت بيرون آورده پيشاپيش سلب اعتبار از آن ميكند.
( ( (
در خاتمه با اداي احترام و امتنان و با تذكار اينكه قصد نهضت آزادي ايران در تحرير اين نامه اداي خدمت و وظيفه امر به معروف و نهي از منكر بر طبق اصل هشتم قانون اساسي ميباشد كه گفته است «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»، فكر ميكنيم كه آقايان محترم شوراي نگهبان اگر وجدان انساني و ايمان ديني خود را ـ كه اساس آن تسليم بلاقيد و شرط به حق و حقيقت است ـ قاضي قرار دهند و دلالتهاي ما را با ذهن و ضمير خالي از هر شائبه و پيشداوري مرور مجدد فرمايند، خودشان تصميم به تغيير رأي صادره گرفته براي رضاي خدا و اعاده آبروي خود و نظام جمهوري اسلامي حكم به ابطال انتخابات و تجديد صحيح آن خواهند داد. از آنجا كه پاي هر چيز، مهر اسلام زدهاند و اسلام بالاتر از آن است كه براي انسان اسارت و نفي كرامت بخواهد با نقض تصميم خود به اسلام نيز خدمت خواهند كرد.
والسلام علي مناتبعالهدي
نهضت آزادي ايران
17 مرداد ماه 64
رونوشت: دفتر امام خميني
رونوشت: دفتر آيتا… العظمي منتظري
(1) . نقل از روزنامه كيهان مورخ 12/5/64.
