نامه به روزنامه اطلاعات پيرامون سخنان آقاي موسوي خوئينيها
هيأت محترم تحريريه روزنامه اطلاعات:
احتراماً در شماره شنبه 23/1/ 65 آن روزنامه سخنراني حجةالاسلام موسوي خوئينيها دادستان كل كشور درج گرديده كه طي آن به نهضت آزادي ايران اهاناتي نموده و افترائاتي وارد ساختهاند. تقاضا ميشود به حكم عدالت اسلامي و طبق قانون مطبوعات پاسخ ذيل را در آن روزنامه درج فرمائيد تا ملت نجيب ايران خود قضاوت كنند.
حجةالاسلام موسوي خوئينيها، دادستان كل كشور، در اجتماع پرسنل آن دادستاني و دادسراي انقلاب اسلامي تهران به اعضاء كابينه دولت موقت و نهضت آزادي حمله نموده با كلماتي كه شايسته مقام دادستاني و كسوت روحاني نيست آنان را مورد تحقير، اهانت و افترا قرار دادهاند. نهضت آزادي ايران، در اينجا، از ذكر كلمات موهني كه آقاي خوئينيها بر زبان آوردهاند خودداري مينمايد ولي به حكم وظيفه اسلامي و انساني خود دادستان كل را تعقيب قانوني خواهد نمود اگر چه ممكن است اين «قانونگرائي» ما بهانه جديدي براي حملات ايشان گردد.
از حملات دشنامگونه كه بگذريم آقاي خوئينيها، در اين سخنراني مطالبي خلاف واقع بيان داشتهاند كه نميتوان بر بياطلاعي نامبرده حمل نمود. از جمله گفتهاند «پس از اشغال لانه جاسوسي اعضاء كابينه دولت موقت سقوط ميكنند نه سقوط از كابينه بلكه از نظر سياسي هم سقوط ميكنند يعني رئيس دولت موقت و كابينهاش براي هميشه كنار ميروند» ملت ايران به خوبي آگاهند كه اظهارات فوق كذب محض ميباشد. زيرا اولاً سقوط كابينه هرگز مطرح نبوده و دولت موقت بارها قبل از اقدام دانشجويان پيرو خط امام استعفاي خود را به رهبر انقلاب تسليم نموده و حتي در اين نوبت نيز تصميم به استعفاء قبل از آن اقدام صورت گرفته بود ثانياً اكثر اعضاء كابينه دولت موقت به همكاري در كابينه شوراي انقلاب كه پس از اشغال لانه جاسوسي تشكيل شد دعوت شدند و 9 نفر از آنان عضويت در اين كابينه را پذيرفتند. ثالثاً رئيس دولت موقت و 3 نفر از اعضاء كابينه آن به عضويت شوراي انقلابي كه پس از استعفا دولت موقت تشكيل شد انتخاب گرديده و تا تشكيل مجلس اول در اين مقام انجام وظيفه نمودند. رابعاً عليرغم غوغا سالاريها و افشاگريهاي غيراسلامي و ماركسيستگونه دانشجويان پيرو خط امام و تبليغات سوء گروههاي انحصارطلب عليه دولت موقت 10 نفر از اعضاء دولت موقت كه 6 نفرشان سوابقي طولاني در نهضت آزادي ايران داشتند با رأي مردم به مجلس اول راه يافتند. رأي سنگيني كه رئيس دولت موقت در آن انتخابات به دست آورد به خوبي نشان داد كه اعضاء دولت موقت و نهضت آزادي نه تنها در چشم ملت ايران از لحاظ سياسي سقوط نكردهاند بلكه در قلوب مردم مسلمان ايران جاي محكمي دارند.
به نظر ميرسد كساني كه خود در پرتگاه سقوط سياسي قرار گرفتهاند ميكوشند با اظهار مطالبي خلاف واقع و دادن نسبتهاي دروغ و تهمت و اهانت از سقوط خويش جلوگيري كنند.
آقاي خوئينيها موضعگيري نهضت آزادي ايران در مورد جنگ را بهانه ديگري براي حمله قرار داده و به اهانات خود عليه نهضت پرداخته است.
عجبا نامبرده در همين سخنراني از سانسور و جلوگيري از انتقاد شكايت دارد و ميگويد «بايد يك مرزي را مشخص كنند تا جامعه از انتقاد سازنده محروم نشود زيرا يك خود سانسوري عجيبي در جامعه پيدا شده است» و اضافه ميكند كه «اين نميشود كه اگر كسي پايش به ميز اداره رسيد نبايد به او گفت بالاي چشمت ابروست» ولي خود از اظهارنظر قرآني، فقهي و سياسي گروهي كه سابقه صداقت، دينداري و وطن دوستيشان مورد قبول خاص و عام و از جمله رهبر انقلاب قرار گرفته در مورد جنگ ناراحت شده به اهانت و تحقير ميپردازد و انتشار جزوهاي در اين باره را كه در مقياسي محدود منتشر شده است «چنگ زدن به پهلوي انقلاب و پيوستن به جرياني كه توسط صدام وارد كشور شده است» ميخواند! معاذالله ان هذا الا بهتان عظيم.
ما از آقاي دادستان كل ميپرسيم آيا انتقاد و اظهارنظر درباره مسألهاي كه جان و مال و آبروي ميليونها از مردم اين كشور را در اختيار خود گرفته است و پيشنهاد راه حل عادلانهاي براي آن جرم است؟! آيا استدلال به كتاب خدا و سنت رسول(ص) و سيره ائمه(ع) و نقل فتاوي فقها و تحليل سياسي و اقتصادي جنگ و پيشنهاد راهي براي پايان شرافتمندانه خونريزي ميان دو دولت مسلمان جرم است؟! به نظر ما چنين اقداماتي نه تنها جرم نيست بلكه مصداق بارز دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت ائمه مسلمين است كه از وظائف هر فرد مسلمان بوده و از هر انتقاد سازندهاي مهمتر و لازمتر ميباشد كه من اصبح ولم يهتم بامورالمسلمين فليس بمسلم. آقاي دادستان به عنوان يك مسلمان وظيفه دارند امر به معروف و نهي از منكر را تشويق كنند. بعلاوه به عنوان عضوي مؤثر از قوة قضائيه به حكم اصل يكصد و ششم قانون اساسي «وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين» و «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» نيز به عهده ايشان است. ولي متأسفانه به جاي انجام اين وظيفه با بياناتي نظير آنچه ذكر شد مانع «آزاديهاي مشروع» گشته و ميكوشند مردم را از اظهارنظر و انتقاد سازنده درباره مسألهاي با اهميت جنگ محروم سازند.
ما لازم ميدانيم با يادآوري اصل يكصد و شصت و دوم قانون اساسي كه عدالت را شرط لازم براي احراز مقام دادستاني كل كشور ميشمارد و با ذكر نظر عموم فقها كه دروغ، افترا و تنابز به القاب را از گناهان كبيره و موجب خروج از دائره عدالت ميدانند آقاي خوئينيها را به تقواي اللهي توصيه نموده فرمان محكم اللهي را يادآور شويم كه: ولايجرمنكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي.
نهضت آزادي ايران
28/1/65
270-3-20
