قرارداد نفت شمال يا وسيلهاي براي سلب استقلال
بحران خليجفارس، تبلغات گسترده حاكميت براي تداوم جنگ و بالاخره فشارهاي روزافزون سياسي، اجتماعي و اقتصادي، افكار عمومي را چنان مشغول نموده كه مسئلهاي مانند تصويب «قانون جديد نفت» و باز كردن پاي شوروي در شمال ايران در درجه دوم اهميت قرار گرفته است. ولي واقعيت امر اين است كه اين مسئله ميتواند مقدمه و حتي وسيلهاي براي بر باد رفتن استقلال كشور باشد.
شايد در ابتدا چنين تصور شود حاكميت كنوني ايران كه از نامگذاري برخي از خيابانها به نام مصدق ناراضي بود كوشيده است با طرح و تصويب «قانون جديد نفت» و بستن قرارداد با شوروي بقاياي خاطره ملي شدن صنعت نفت و كودتاي 28 مرداد را از خاطرهها بزدايد و بدينوسيله تاريخ مبارزات ملت ايران را يكسره به نام روحانيت بنويسد. آنچه به قبول اين فرضيه كمك ميكند اين است كه قانون جديد نفت در ماده 52 قوانين مغاير با آن را ملغي اعلام نموده است. از طرف ديگر اين قانون زماني طرح و تصويب شده كه مدتها دستاندركاران صنعت نفت مشغول مذاكره با شوروي بوده و سرانجام به مرحله امضاء قرارداد رسيدند. به عنوان مثال روزنامه كيهان در تاريخ 3/6/66 نوشت:
با تاكيد بر اين مطلب كه بعد از انقلاب اسلامي به دليل وجود ميادين نفتي، اكتشافات و استخراج نفت در جنوب درياي خزر از برنامههاي جديد جمهوري اسلامي ميباشد، در اين رابطه طرح اكتشافات و استخراج به مناقصه جهاني گذارده شد و 13 شركت بينالمللي در آن شركت جستند لكن ما اولويت را به همسايه شمالي داديم.»
كيهان هوائي در تاريخ 26/1/66 نوشت:
پروتكلها به طور رسمي بين دو دولت امضاء شده و در سفر دكتر ولايتي نيز اين توافقها مجدداً توسط مقامات عالي شوروي تأييد شد…… به عنوان نمونه كارشناسان شوروي كه در سالهاي اخير همگي از ايران خارج شدند….. مجدداً باز گردند و در حال حاضر تعدادي از آنها بازگشته و مشغول شدهاند. اهميتي كه پروتكلهاي امضاء شده جديد بين دو كشور دارد اين است كه در اين پروتكل تقريباً تمام مسائل و مشكلاتي كه بر اثر ركود چند ساله گذشته ايجاد شده بود همگي به طور مبسوط حل و فصل شده، حتي جهت تسويه ديون مالي بين دو كشور نيز توافق شد و در سفر آقاي كاتاشوف تمام اين موارد به امضاي نهايي رسيد.»
و بالاخره روزنامه كيهان در تاريخ 12/7/66 نوشت:
« به منظور اجراي عمليات اكتشاف و حفاري در قسمت جنوب بحر خزر و اعلام موافقت شركت تكنواكسپورت شوروي درباره تأمين موارد فوق، موافقتنامه عمومي مربوط به اجراي عمليات توسط كارشناسان طرفين تنظيم گرديده و در مهرماه سال جاري (1366) به امضاء رسيد. »
اگر چه روزنامههاي دولتي خبر امضاي اين قراردادها و موافقتنامهها را منتشر ساختند، اما متن كامل هيچ يك از آنها تا به حال به اطلاع مردم نرسيده است.
در قانون جديد نفت انعقاد قراردادهاي مهم فيمابين وزارت نفت و واحدهاي عمليات نفتي با شركتها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است و دولت و واحدهاي عملياتي شركت نفت ميتوانند با شركتهاي خارجي مذاكره كرده، قراردادهائي در زمينه هرگونه عمليات نفتي اعم از اكتشاف، استخراج و يا فروش منعقد سازند.
قرارداد با اشخاص حقيقي خاطره قرارداد دارسي و موافقتنامه با اشخاص حقوقي كابوس شركت نفت انگليس و ايران و كنسرسيوم را در ذهن ايرانياني كه به استقلال كشور خود علاقمندند زنده ميسازد.
بدون ترديد حق اكتشاف و استخراج نفت با وسعت و اهميتي كه اين صنعت در جهان امروز دارد امتياز بزرگي است كه دولتهاي صنعتي جهان اعم از شرق و غرب به دنبال گرفتن آن بوده و تاريخچه اين امتيازات و مصائبي كه به دنبال آوردهاند جزئي از تاريخ معاصر ايران به حساب ميآيد.
اكتشاف و استخراج نفت توسط خارجيان مستلزم ايجاد مؤسسات لازم وانحصاري آنها در داخل خاك ايران است كه طبعا به اعطاء امتيازاتي منتهي ميشود.
اعطاء چنين امتيازاتي با اصل هشتاد و يكم قانون اساسي كه مقرر ميدارد:
«دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي، صنعتي و كشاورزي و معادن به خارجيان مطلقاً ممنوع است» مغايرت دارد.
از مباينت اين گونه قراردادها با قانون اساسي كه بگذريم و تنها به تاريخچه ارتباط با طرف ديگر قرارداد توجه كنيم خطر بزرگي كه استقلال كشور را تهديد ميكند به خوبي روشن ميگردد. ملت ايران به خاطر دارند كه:
1ـ اتحاد جماهير شوروي پس از خاتمه جنگ جهاني دوم و بعد از آنكه ساير ارتشهاي خارجي (متفقين) ايران را ترك كردند، مدتها قسمت مهمي از خاك ميهن ما را اشغال نمود و حاضر به تخليه نميشد و آن را گروي امتياز نفت شمال قرار داده بود و تا زماني كه مجبور نشد، سربازان خود را از ايران فرا نخواند.
2ـ شوروي در بحبوحه مبارزات ملت ايران براي كوتاه ساختن دست انگلستان از غارت نفت جنوب با فشار سياسي ـ نظامي و به كار گرفتن ايادي داخليش كوشيد تا امتياز نفت شمال را به دست آورد.
3ـ عوامل شوروي در ايران مستمراً با حكومت ملي دكتر مصدق مقابله نمودند و شوروي نيز با امتناع از استرداد طلاهاي ايران به حكومت دكتر مصدق در وارد آوردن فشار اقتصادي با انگلستان و آمريكا همكاري نمود ولي پس از انجام كودتاي 28 مرداد طلاها را به دولت كودتا تسليم كرد.
4ـ پس از استقرار حكومت كودتا، شوروي روابط حسنهاي با حكومت شاه برقرار نمود و از مجيزگويان «انقلاب سفيد» گرديد و به پاداش اين عمل توانست گاز ايران را به ثمن بخس خريداري نموده و به چند برابر آنچه به ايران ميپرداخت به كشورهاي ديگر بفروشد.
5ـ نخستوزير آذربايجان شوروي، آقاي علياف حتي بعد از پيروزي انقلاب، آرزوي الحاق آذربايجان ايران به آذربايجان شوروي را پنهان نكرد و در سال 1361 علناً علاقه خود به اين مقصود را اظهار نمود.
6ـ شوروي عليرغم اعتراف سران حزب توده به تصميم براندازي جمهوري اسلامي، نه تنها از خواستههاي آنان اعلام برائت ننموده، بلكه حمايت خود را از اين حزب و وابستگانش دريغ ننموده كه اين خود به عدم انجام محاكمه سران حزب كمك فراواني كرده است.
توجه به مراتب فوق كه نمايشگري مختصر از سياست شوروي در پنجاه سال اخير ميباشد، اين سئوال را مطرح ميكند كه دستاندركاران سياست ايران با چه اميد و نويدي به اين كشور اطمينان ميكنند و به بستن قراردادي كه پاي شورويها را به شمال ايران باز خواهد نمود مبادرت ميورزند؟
اگر از سوابق سياست شوروي در ايران نيز صرفنظر كنيم، مسئله ديگري كه مطرح ميشود اين است كه دستاندركاران كنوني ايران تا چه اندازه به كارداني و لياقت خود در مذاكراتي با اين اهميت اطمينان دارند؟ آيا امضاء قرارداد ننگيني همچون «بيانيههاي الجزاير و ملحقات آنها در پايان گروگانگيري»، به آنها نياموخته است كه فقدان دانش و تجربه در امضاء قراردادهائي از اين قبيل ميتواند كشور را به كام نابودي اقتصادي و سياسي بكشد و دستاندركاران را وادار سازد كه گناه امضاء آنها را به دوش يكديگر بياندازند تا خود را از چنين جرمي مبرا سازند؟ آيا كساني كه تا چند سال پيش حتي يك قرارداد بينالمللي را نديده بودند شايستگي آن را دارند كه به امضاء قراردادهائي كه براي ساليان دراز كشور را متعهد ميسازد اقدام كنند؟
فلسفه اصل 77 قانون اساسي، مبني بر ضرورت تصويب اين نوع موافقتنامهها و تعهدات توسط مجلس اين است كه مسئولان نتوانند بدون اطلاع و بيسروصدا چنين اسنادي را امضاء كنند.
ملت ايران در مبارزه هفتاد سال گذشته خود آموخته بود كه شرط لازم براي رهائي از چنگ استعمار نامرئي انگليس، روس و آمريكا به دست آوردن آزادي در انديشه، بيان، قلم، مطبوعات و اجتماعات است و از اين رو دو شعار آزادي و استقلال از شعارهاي اصلي سالهاي 57ـ56 بود. خواسته آزادي براي كسي مبهم نبود و تنها مدعي آن حاكميت آن زمان بود كه به تدريج قدرت خود را از دست داده و اگر چه به حكم اجبار، صداي انقلاب مردم را شنيد اما تسليم اراده ملت نگرديد و فرار را بر قرار ترجيح داد. ولي از آنجا كه تزهائي از قبيل كمترن بينالمللي ممكن بود ابهاماتي در درك شعار استقلال پديد آورد و طرفداران همسايه شمالي اين شعار را تحريف كنند مردم شعار «نه شرقي، نه غربي» را به آن اضافه نمودند تا ايادي و يا طرفداران شوروي نتوانند كلمه روسيه را از شعار «نه آمريكا نه روسيه ايران مال ايرانيه» خط زنند و به جاي آن كلمه چين را بنويسند، چنان كه بعدها چنين كردند.
در آن روزها كه نهضت آزادي ايران رسيدن غول استبداد و مصائبي را كه با خود همراه ميآورد پيشبيني نموده فرياد ميزد كه «اختناق شاخ و دم ندارد» نگران آن بود كه پس از نابودي آزادي نوبت از دست رفتن استقلال فرا رسد و خواستهاي اصلي مردم يعني تحقق همه جانبه شعار «نه شرقي نه غربي» نيز به دست فراموشي سپرده شود.
امروز پس از آنكه حاكميت فاتحه آزادي را خوانده و حتي به نمايندگان مورد تأييدش اجازه نميدهد در مجلس «عصاره فضيلت ملتش» از وزير امور خارجه بپرسند چه كسي از مشاور امنيتي ريگان دعوت به عمل آورده، چه كسي با او مذاكره كرده و چه كسي مسئول تناقضات اين مسئله است، با تصويب «قانون جديد نفت» و اعطاي امتياز فروش و استخراج نفت به شوروي مقدمات فراموش شدن استقلال را نيز فراهم ميكند و هماهنگ با اين سياست، دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه در گزارش خود مينويسد «قضيه شعار نه شرقي نه غربي دقيقاً توسط ضد انقلاب مطرح شده است».
به رأستي اگر شعار و تز «نه شرقي نه غربي» انحرافي و ساخته ضد انقلاب بوده و مورد قبول دستاندركاران حاكميت نباشد، لاجرم بايد به يكي از شعارهاي «نه شرقي ولي غربي»، «نه غربي ولي شرقي» و يا «هم شرقي و هم غربي» تسليم شوند.
از ماجراي كلت و كيك و «مذاكرات نفت شمال» چنين استنباط ميشود كه شعار آخر مورد پذيرش حاكميت ايران است.
سخن بر سر داشتن يا نداشتن روابط ديپلماتيك با اين يا آن كشور نيست. روي سخن با كساني است كه پس از آنكه كشور را به نابودي سياسي، اقتصادي، اخلاقي و ديني كشانده، اينك با پردهپوشي بر روي خطاها و ندانمكاريها، مقدمات سلب استقلال كشور را فراهم ساخته و از آينده تاريكتر از گذشته خبر ميدهند.
٭٭٭
به طور خلاصه قرارداد نفت شمال به دلائل زير نميتواند به نفع و مورد قبول ملت ايران باشد.
1ـ اجراي اين قرارداد مستلزم تشكيل تأسيسات و دادن امتيازات به اتباع خارجي است كه اين خود مخالف اصل 77 و هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
2ـ اعطاي امتيازات از اين قبيل به دولت شوروي، مغايرت دارد با آرمان و شعار «نه شرقي نه غربي» مردم در انقلاب.
3ـ اين قرارداد با كشوري بسته ميشود كه از سالها قبل چشم طمع به نقض تماميت ارضي كشور دوخته و در مراحل مختلف، استقلال كشور ما را مورد تهديد قرار داده است.
4ـ امضاء كنندگان ايراني اين قرارداد دانش و تجربه لازم براي مذاكره و عقد قراردادي به اين اهميت را ندارند و به بيكفايتي خود در مسئله مشابهي چون امضاي بيانيههاي الجزاير اعتراف نمودهاند.
5ـ اختناق كلي و سلب آزاديهاي مردم موجب آن شده است كه مردم نتوانند از شرايط و لوازم امضاء اين قرارداد آگاه گردند و رابطه آن با سرنوشت سياسي، اقتصادي و مذهبي خود را به خوبي درك كنند.
٭٭٭
نهضت آزادي ايران به حكم وظيفه اسلامي وملي خود لازم دانست قبل از امضاء قرارداد در اين زمينه هشدارهاي لازم را به ملت ايران بدهد و اينك كه قانون جديد نفت به تصويب رسيده است خطرات تصويب اين قانون و قرارداد استخراج و فروش نفت به شوروي را به استحضار عموم برساند تا پيش خالق و خلق سرافكنده نباشد.
اللهم قد بلغنا
نهضت آزادي ايران
آبانماه 1366
