انتخابات انحصاري و محروميت ملت از مشاركت در آن
هموطنان شرافتمند و علاقمندان به آزادي و استقلال ايران و به نظام جمهوري اسلامي:
از سرگيري جنگ شهرها به ويژه حملات موشكي به تهران و بمباران شهرها و همچنين مصائب و مشكلات ناشي از آن، بار ديگر مسئله جنگ را براي ملت ايران به صورت فاجعه عمده و روزمره درآورده است و مردم متأسفانه بيش از پيش نسبت به مسئله انتخابات بيتفاوتي نشان ميدهند.
از آنجا كه وزارت كشور مصمم است در شرايط بحران كنوني مملكت اقدام به برگزاري انتخابات بر طبق برنامههاي قبلي خود بنمايد با توجه به اهميت و تأثيري كه در هر حال انتخابات در سرنوشت كشورمان دارد، نهضت آزادي لازم ديد به دنبال اعلاميهها و اقداماتي كه براي مطالبه آزادي انتخابات انتشار و انجام داده بوده است نظر خود را درباره مشاركت يا عدم مشاركت در انتخابات در اين دوره كه قرار است روز 19/1/67 برگزار گردد به اطلاع هموطنان برساند تا با آگاهي بيشتر تصميم بگيرند.
هموطنان عزيز به خوبي ميدانند كه نهضت آزادي ايران با اعتقاد و وفاداري كه به انقلاب و آرمانهاي آن و به قانون اساسي دارد و حاكميت ملت را يگانه ضامن تحقق آرمانهاي انقلاب و نجات و سعادت كشور و ملتمان ميداند همواره كوشش داشته است كه انتخابات نمايندگان مجلس شورا و رئيس جمهوري با آزادي و امنيت كامل براي عموم ايرانيان بر طبق اصول قانون اساسي و بدون دخالتهاي غيرقانوني و مزاحمتهاي هيأت حاكمه و نهادهاي رسمي و غيررسمي تابعه انجام گرديده كليه كساني كه قانوناً حق رأي دارند در آن شركت آگاهانه و آزادانه نمايند، نهضت آزادي نيز بتواند به عنوان يك حزب قانوني فعاليت و اداي وظيفه كند.
به عقيده ما انتخابات بدون آزادي و امنيت و مشاركت تمام قشرهاي ملت و مادام كه مجلس شوراي اسلامي جايگاه نمايندگان واقعي افراد و افكار مملكت نباشد هيچ يك از آرمانهاي اوليه و اصلي انقلاب (يعني آزادي، استقلال و حكومت اسلامي) و هيچ يك از خواستههاي ملت ايران در زمينههاي امنيت و عدالت، آبادي و شكوفائي اقتصاد و خودكفائي، شكوفائي و ترقي و مخصوصاً پيروزي در جنگ جامه عمل نخواهد پوشيد. براي مبارزه قانوني و گرفتن حقوق حقه ملت از هيأت حاكمه نيز راهي جز مطالبه پيگير آزادي و حاكميت ملي و از جمله مشاركت در انتخابات صحيح قانوني وجود ندارد.
٭
نهضت آزادي ايران، با چنين احساس وظيفه و اعتقاد، در هر يك از انتخابات عمومي كشور به فعاليت پرداخته از دولت خواستار آزادي و اداي امانت شده است و از ملت انجام وظيفه حاكميت را خواسته است. ما همواره اصرار داشتهايم كه مسئولين و متصديان از چند ماه قبل از داوطلبي كانديداها و دادن رأيها، به همه گروهها و افراد اجازه و امكان و امنيت لازم را بدهند تا ايراد و انتقاد و پيشنهاد به صورت تبادل نظر و تماس بين نامزدهاي انتخاباتي و انتخابكنندگان آسان و آزاد باشد، در برخورد آزاد آراء و عقايد مردم بتوانند آگاهانه انتخاب نمايند و با احساس امنيت رأي بدهند، بر انتخابات نظارت نمايند، مطبوعات و رسانههاي گروهي حالت انحصاري نداشته باشد، حق اجتماع و دفاع و تبليغات به طور يكسان براي موافق و مخالف برقرار باشد و تضمين گردد.
٭
هموطنان محترم اطلاع كافي از مواضع اتخاذي و انجام وظائف ملي و اسلامي پنج نفر نمايندگان نهضت آزادي در مجلس شوراي اسلامي اول دارند و ميدانيد كه در آن انتخابات چون هنوز تا حدود زيادي آزادي و اصول قانون اساسي رعايت ميگرديد نهضت آزادي علاقمندانه و مجدانه و به دور از روح انحصارگري مشاركت نمود.
در انتخابات مجلس دوم نهضت آزادي به فعاليت و اداي وظيفه اقدام نمود. رهبري انقلاب و متوليان و متصديان مكرر وعده آزادي و امانت در برابر مردم و اجراي قانون را ميدادند. پس از آنكه عدم ايفاي امانت و تعهدات دولت آشكار گرديد و از غير موافقين خود، آزادي و امنيت را منع نمودند نهضت از مشاركت در چنان انتخابات و معرفي كانديدا خودداري نموده به ارائه اعمال خلاف قانون هيأت حاكمه، در مراحل مقدماتي و رأيگيري و قرائت آراء پرداخت و غير قانوني بودن و مشروعيت نداشتن مجلس زائيده از چنان انتخابات را اعلام نمود.
٭
در آستانه انتخابات مجلس سوم متوليان انقلاب و نظام و مقامات جمهوري اسلامي ايران خود را از تظاهر به قانون و از ادعا و وعده آزادي و امنيت انتخابات بينياز دانسته به شعار «انتخابات سالم» اكتفا كردند. نه تنها در عمل كمترين اقدام در جهت عمومي بودن و قانوني بودن انتخابات ننمودند و كمترين ممانعت يا محكوميت لفظي از عناصر و نهادهائي كه سلب حركت و امنيت از مخالفين ميكردند ابراز نداشتند بلكه در نطقها و مصاحبهها تصميم قطعي خود را در عقب انداختن اجراي قانون احزاب و جلوگيري از مشاركت آنها و گروههاي ديگر در انتخابات بيان داشتند.
به اين ترتيب جاي ابهام و ترديد در غيرقانوني و ناسالم بودن انتخابات حاضر، فقدان آزادي و امنيت براي مشاركت عمومي ملت در آن و انحصاري بودن انتخابات، باقي نمانده است. در حقيقت و در عمل هيأت حاكمه با دست و زبان خود انتخابات مجلس سوم را بر قشرهاي مختلف ملت و بر كساني كه علاقه به ايران و اعتقاد به آزادي و حاكميت قانون و ملت دارند، تحريم كرده است.
در چنين شرايطي اعضاء و علاقمندان نهضت آزادي در انتخابات انحصاري حاكميت شركت نخواهند كرد و اطمينان داريم كه مردم آزاده و آگاه ايران كه قلبشان به خاطر حفظ مصالح مملكت و ملت و ارزشهاي انساني و اسلامي ميطپد همين موضع را خواهند داشت. اما از پاي هم ننشسته براي باز شدن جو سياسي جامعه و تأمين حقوق و آزاديهاي قانوني مردم كه شرط اصلي برگزاري انتخابات آزاد و قانوني ميباشد تلاش پيگير خود را ادامه خواهد داد.
٭
اينك براي آگاهي و يادآوري و تصميمگيري هموطنان عزيز و به منظور اتمام حجت بر هيأت حاكمه، حفظ سابقه در پروندههاي قوه مقننه و دولتهاي آينده و ثبت در تاريخ، به شرح اجمالي و فهرستوار رويدادهاي چند ماهه اخير در رابطه با انتخابات و اقدامات و اعلاميههاي نهضت ميپردازيم:
1ـ طليعه سياست ضد آزادي و امنيت انتخابات در واكنش هيأت حاكمه در مسافرت مورخ 19/6/66 جمعي از اعضاء و علاقمندان نهضت با خانوادههاي خود به تبريز ظاهر گرديد. ايادي مأمور و مسلح با اطلاع و رهبري وزارت كشور از حضور نهضتيها در جامعه و مردم تبريز و از برگزاري مجلس بزرگداشت سالروز رحلت آيتالله طالقاني و سخنراني آقاي مهندس بازرگان جلوگيري كردند و پس از آنكه به ضرب و شتم و حبس ميزبانان تبريزي و بعضي از مسافرين و شركت كنندگان شهرستاني پرداختند كليه اعضاء و علاقمندان نهضت و خانوادهها را اجباراً به تهران برگرداندند.
2ـ در تاريخ 24/7/66 نهضت آزادي به منظور طرح و تبادل و انعكاس نظريات و خواستههاي مربوط به انتخابات، از خبرنگاران داخلي و خارجي، دعوت شركت در يك مصاحبه مطبوعاتي نمود. خبرنگاران داخلي شركت كردند ولي از حضور خبرنگاران خارجي جلوگيري شد. ضمن آنكه رسانههاي داخلي از درج مذاكرات و خبر مصاحبه خودداري كردند، به طور همآهنگ نشان دادند كه حاكميت عليرغم آنكه نظريات و تبليغات افراد وابسته به خود و مقامات رسمي را در سطح وسيع پخش ميكند حاضر به انتشار كمترين اطلاع و انجام كوچكترين ارتباط با ملت درباره غيرموافقين نيست.
3ـ وزارت كشور در طول شش سال گذشته از اجراي قانون احزاب مصوب 7/6/60 مجلس كه ضرورت آن در اصل 26 قانون اساسي تصريح شده است با توسل به دلائل و توجيههاي خلاف قانون سرپيچي نموده است. نهضت آزادي ايران بر اساس مواد 173 و 174 قانون احزاب طي دو نامه به شمارههاي 1638/4/21 و 1642/4/21 و تاريخهاي 22و23/9/66 از سازمان بازرسي كل كشور و از ديوان عدالت اداري و كميسيون اصل نود درخواست رسيدگي و تعقيب مسئولين را نمود و اقدام و جوابي دريافت ننمود.
4ـ در تاريخ 16/10/66 يك دعوت كتبي از اعضاء و علاقمندان نهضت به عمل آمد تا در دفتر نهضت بررسي و تبادل نظر و تداركات مقدماتي براي انتخابات به عمل آيد و مراتب قبلاً به وزارت كشور و پليس اطلاع داده شد. قبل از ساعت مقرر مأموران مسلح و مجهزي از نهادهاي انتظامي و اطلاعاتي به دستور وزارت كشور يا لااقل با اطلاع و اجازه وزارت كشور، به محل نهضت آمده از برگزاري اين جلسه انتخاباتي خصوصي و داخلي ممانعت به عمل آوردند. نهضت آزادي ضمن خودداري از مقابله با دستور وزارت كشور از انعقاد مجلس صرفنظر كرد و طي تلگرام مورخ 16/10/66 اعتراض كتبي به وزارت كشور نموده رونوشت براي رياست جمهوري و برخي از مقامات ذيربط فرستاد. بار ديگر عدم اقدام و ارسال پاسخ و تغيير رويه از ناحيه مقامات فوقالذكر، همآهنگي مقامات را در جلوگيري از آزادي و امنيت انتخابات و همگاني بودن آن را ثابت نمود.
5ـ در تاريخ 26/10/66 نهضت طي نامه شماره 1714/4/21 و بر طبق اصل 27 قانون اساسي از وزارت كشور درخواست محل مناسب براي برگزاري يك اجتماع عمومي در يكي از اماكن شهري از جمله دانشگاه تهران يا ورزشگاه امجديه نمود. با پيگيريهاي بعدي موفق به اخذ جواب كتبي نشده ولي سرانجام وزارت كشور شفاهاً مخالفت خود را اطلاع داد.
6ـ آقاي وزير كشور در ظرف سه ماه اخير به جاي حفظ بيطرفي خود و دولت در امر انتخابات و جلوگيري از مزاحمت و ايجاد محدوديت از ناحيه متصديان و نهادها و بلكه تشويق نمودن مردم و گروهها به مشاركت هر چه آزادتر و فعالانهتر، به موضعگيري خصمانه و تهمتانگيز عليه احزاب و از جمله نهضت آزادي پرداخته سياست دولت مبني بر اجراي يك انتخابات انحصاري و فرمايشي را به نمايش گذاردند.(1)
نهضت آزادي ايران به عنوان اعتراض به موضعگيري خلاف قانون اساسي وزير كشور درباره احزاب و افترا و اهانتهائي كه مرتكب شده بود دو شكايت كتبي درتاريخهاي 26/10/66 و 27/12/66 به دادسراي عمومي تهران عليه ايشان ارسال داشت كه تاكنون هيچ اقدام عملي روي آن صورت نگرفته است.
بياعتنائي آقاي وزير كشور و همكاران ايشان به قانون و مصلحت كشور به آنجا كشيد كه توصيه مورخ 8/9/66 آيتالله منتظري مبني بر ضرورت اجراي قانون احزاب قبل از برگزاري انتخابات را ناديده گرفته ضمن هتاكي به احزاب 40 سال گذشته ايران صريحاً اعلام داشت كه «بعضي از افرادي كه بدانديش هستند ميخواهند جو را مسموم كنند و مسئله انتخابات را با مسئله احزاب و غيره مرتبط كنند…و «نهضت آزادي به طور گروهي و تشكيلاتي نميتواند در انتخابات شركت كنند.»
7ـ در تاريخ 13/11/66 نامه گزارش و شكايت تحت شماره 1748/4/21 به آقاي رئيس جمهور در مورد تخلفات قانوني وزارت كشور ارسال داشته نظر تأييدي يا محكوميت اظهارات و اقدامات وزير كشور را خواستار شديم كه البته پاسخي دريافت نكرديم.
8ـ در تاريخ 19/11/66 طي نامه شماره 1755/4/21 گزارشي براي شوراي نگهبان از خلاصه اقدامات نهضت به منظور آزادي انتخابات و تخلفات وزارت كشور و همچنين حوادثي كه نشان دهنده عدم آزادي و امنيت براي مشاركت غير موافقين در انتخابات مجلس ميباشد ارسال داشتيم و به اطلاع شوراي نگهبان رسانديم كه تاكنون اقدام عملي و حتي پاسخ نفي يا اثبات از ناحيه مسئولين ظاهر نگرديده است. در اين نامه از شوراي نگهبان خواسته بوديم كه معلوم نمايند آيا نظارت بر انتخابات كه بر طبق قانون اساسي به عهده آن شوري گذارده شده است، محدود به ايام ثبت نام نامزدي و رأي دادنها و رأي خواندنها است يا شامل تمام دوران و جريانهاي انتخابات بوده و لازم است پيشاپيش محيط امن و آزاد براي ابراز عقيده و اجتماع و انتقاد و داوطلب شدن و غيره هم وجود داشته باشد.
متأسفانه شوراي نگهبان به اين نامه معقول و پرسش اساسي ما جواب نداده تلويحاً راه را براي اعمال نظرهاي خلاف قانون هيأت حاكمه باز گذاشت.
9ـ نامه شكايت ديگري در تاريخ 17/12/66 به شماره 1790/4/21 به عنوان آقاي رئيس جمهور، با توجه به مطالب توهينآميز و افترا و اشاعه اكاذيب آقاي وزير كشور در مصاحبه با روزنامه اطلاعات و اقدامات خلاف قانون مشاراليه ارسال گرديد. در آن نامه تصريح شده است كه آقاي وزير كشور با چنان اظهارات و اعمال، فسق خويش را آشكار ساخته و صلاحيت خود را براي برگزاري انتخابات مجلس سوم از دست داده است و از مقام رياست جمهوري خواستار شديم براي آنكه گامي در جهت قانوني شدن انتخابات شوراي اسلامي آينده برداشته شود اقدام به تعويض ايشان بنمايند.
اين نامه و تقاضا نيز مانند ساير مكاتبات و خواستههاي قانوني و شرعي نهضت بلاجواب و بلااثر ماند و پرونده كوشش و آزمايش براي آزادي و امنيت و سلامت انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، از نظر نهضت آزادي ايران (و مردم) بسته شد.
٭
بدين وسيله مجدداً اعلام ميدارد كه مبارزه ملت براي تأمين آزادي و حقوق اساسي همچنان ادامه خواهد داشت.
و السلام علي من اتبع الهدي
نهضت آزادي ايران
24 اسفندماه 1366
(1) مصاحبههاي مورخ 12 و 14 و 24 ديماه و 6 اسفند 66
