شماره: 1888
تاريخ: 6/5/67
نامه به شورايعالي قضائي و درخواست رسيدگي به
تضييقات ايجاد شده براي اعضاي نهضت در زنجان
شوراي محترم عالي قضايي دادگستري جمهوري اسلامي ايران
با سلام و دعاي توفيق در انجام وظايف و خدمت به خلق، به استحضار ميرساند كه در تاريخ 11/3/67 مأمورين اداره اطلاعات زنجان بدون حكم دادستاني وارد منازل دو نفر از اعضاي نهضت آزادي ايران آقاي احد رضايي و آقاي حسين درويش در آن شهر گشته پس از بازداشت ايشان و در غيابشان خانههاي آنها را مورد بازرسي و تفتيش قرار دادند. آنگاه بدون تنظيم صورتجلسه و حضور مالك مقادير معتنابهي اسناد و مدارك و كتب و نشريات رسمي و مجاز مربوط به نهضت آزادي و اوراق و اسناد شخصي ديگري همچون مدارك تحصيلي، سند مالكيت منزل، پاسپورت، آلبوم عكس خانوادگي آنها را به محل نامعلومي منتقل ساختهاند.
همزمان كتابفروشي “دكتر چمران” متعلق به آقاي احد رضايي را در غياب نامبردگان اشغال كرده نشريات نهضت آزادي و ساير كتبي را كه هيچگونه منع قانوني براي فروش آنها وجود نداشته مصادره نمودهاند. به اين نيز اكتفا نكرده با به دست آوردن كليد نمايندگي پخش فرگاز متعلق به نفر اول فوقالذكر، شبانه و به طور مخفيانه وارد مغازه شده و دفاتر نمايندگي را كه ربطي به امور سياسي ندارد جمعآوري كردهاند.
مامورين اطلاعات زنجان از آنجائي كه حكمي براي بازداشت و زنداني كردن ايشان نداشتند پس از ساعتها نگهداري آنها به حالت چشم بسته سرانجام با قيد التزام عدم خروج از حوزه قضايي زنجان تا اطلاع ثانوي آنها را آزاد ساختند. اما از آن تاريخ تا كنون عليرغم مراجعات مكرر افراد فوقالذكر به دادسراي انقلاب اسلامي زنجان براي رفع توقيف از كتابفروشي و استرداد اموال ضبط شده، هيچگونه ترتيب اثري به خواستههاي شرعي و قانوني آنها داده نشده است و بدون آنكه مرجع صلاحيت داري به اتهام آنها رسيدگي كرده و حكمي صادر شده باشد، اداره اطلاعات زنجان از باز پس دادن اموال و اسنادي كه از خانهها خارج ساخته و آزاد كردن كتابفروشي كه ممر درآمد آنها ميباشد، خودداري مينمايد.
در خصوص اقدامات غيرقانوني فوق توجه آن شوراي محترم را به نكات ذيل جلب مينمائيم:
1ـ با توجه به تفكيك و استقلال قواي سه گانه كشور، تجاوز اداره اطلاعات زنجان به حريم قوه قضاييه در اخذ تأمين الزام عدم خروج از حوزه قضائي زنجان برخلاف اصول 65، 57 و 33 قانون اساسي ميباشد.
2ـ نهضت آزادي ايران حزبي است قانوني كه در محدوده و چارچوب قانون اساسي فعاليت ميكند بنابراين توقيف نشريات آن در تهران و شهرستانها مادامي كه ممنوعيت آنها اعلام نشده باشد خلاف قانون و مقررات ميباشد.
3ـ تشكيل پرونده و محاكمه متهمين سياسي طبق قانون اساسي بايد به صورت علني با حضور هئيت منصفه در محاكم دادگستري انجام شود بنابراين اداره اطلاعات زنجان و سپاه پاسداران با زير پا نهادن قانون مرتكب جرم شده و قابل تعقيب ميباشند.
با توجه به تخلفات صريح فوق كه از ناحيه برخي نهادهاي رسمي به عمل آمده است و با عنايت به اين حقيقت كه براي دو نفر از اعضاي نهضت آزادي ايران در زنجان هيچگونه اتهامي اعم از عمومي يا سياسي قابل انتساب نيست موارد زير را مصرانه خواستاريم:
1ـ رفع محدوديت آنها مبني بر عدم خروج از حوزه قضايي زنجان
2ـ استرداد فوري، كامل و بدون قيد و شرط اموال و اسناد خارج شده از خانهها و محل كار آنها
3ـ رفع بدون قيد و شرط توقيف غير قانوني كتابفروشي دكتر چمران
4ـ تعقيب و مجازات كليه مسئولان و مأموراني كه با دستگيري غيرقانوني افراد فوقالذكر و مصادره اموال و اسناد شخصي آنها و توقيف محل كار قانوني ايشان مرتكب جرم و تخلف شدهاند.
5ـ به فرض پذيرش مجرميت، تفهيم رسمي اتهامات انتسابي به نامبردگان و دادن اجازه براي انتخاب وكيل مدافع و محاكمه علني و قانوني آنها با حضور هيئت منصفه در يك دادگاه صالح.
با تشكر
نهضت آزادي ايران
