شماره: 1902-4-21
تاريخ: 23/5/67
نامه به وزير اطلاعات در مورد وضعيت اعضاي زنداني نهضت
جناب آقاي ري شهري وزير محترم اطلاعات
با سلام و اميد توفيق شما در آنچه رضاي خالق و خدمت به خلق است، همانطور كه مستحضر هستيد اكنون بيش از دو ماه است كه از بازداشت برادران نهضتي ما آقايان مهندس هاشم صباغيان، مهندس محمد توسلي، خسرو منصوريان و عبدالكريم حكيمي ميگذرد و با اينكه طبق اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين كند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلائل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود”، هيچيك از موارد فوق درباره اشخاص مذكور مراعات نشده است.
آقاي وزير اطلاعات، اعضاي مجلس خبرگان كه عموماً هملباس و همصنف شما بودند به اين دليل اين اصل و اصول مشابه آنرا از طرف مردم انقلاب كرده و شهيد داده در قانون اساسي گنجاندند كه از مظالم و خودسريهاي ساواك و عمال سفاك آن به جان آمده، آرزو ميكردند با انقلاب اسلامي و جانشيني كسانيكه داعيه عدالت و اخلاق و شرع انور داشتند براي هميشه از استبداد و اختناق رهايي يافته در پناه قانون قرار گيرند و براي همين هم به هنگام تأسيس وزارت اطلاعات، اين تصويبنامه از مجلس شوراي اسلامي گذشت كه وزير اطلاعات حتماً لازم است “مجتهد” باشد تا علاوه بر قوانين موضوعه، احكام اسلامي را ميزان قرار داده از قدرت عظيمي كه بر آن دست مييابد در جهت منافع شخصي گروهي و صنفي و حتي حكومتي استفاده نكند.
آقاي وزير اطلاعات، ما در اين مدت براي اطلاع يافتن از جا و مكان و سلامتي دوستانمان و آگاه شدن از علت و عامل بازداشت آنها، به هر مقامي مراجعه كردهايم سراغ وزارت اطلاعات را دادهاند و علت مخاطب قراردادن شما نيز همين است كه مراجعات و اخبار نشان ميدهد اين عمل به دستور و به دست وزارت اطلاعات انجام شده است. ما نامه را به شما به عنوان وزير وزارتخانه مينويسيم گرچه احتمال ميدهيم كسان ديگري از آن وزارتخانه روي حسابها و اختلافات سياسي مبادرت به چنين عملي كرده باشند. البته اگر قبول قطعنامه و قصد پايان دادن به جنگ تحميلي ايجاب ميكرده است كه چنين حمله و تعرضي به افراد و دفتر قانوني نهضت آزادي و “جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت” به عمل آيد، ما همانطور كه در تلگرام به رهبري انقلاب گفتهايم حرفي نداشته و نداريم كه زندان هم برويم. بنابراين مراجعه ما نه به خاطر عدول از گفته گذشته، بلكه بخاطر نگراني از آزار و شكنجه و فشارهايي است كه براي گرفتن اقرار و مصاحبههاي تحميلي ممكن است انجام شود.
آقاي وزير اطلاعات، چنين شايع و شنيده شده است كه با تصرف دفتر و دستگيري افرادي موثر از نهضت آزادي ايران گويا خواستهاند اسنادي كشف يا اطلاعاتي به زور شكنجه اخذ نمايند! صرف نظر از اينكه فعاليتهاي نهضت علني و آشكار و در چهارچوب قانون بوده و اسرار پنهاني ندارد اگر چنين عملي در نظامهاي كمونيستي و فاشيستي يا امپرياليستي صورت بگيرد تعجبي ندارد ولي در نظام جمهوري اسلامي به نص صريح قرآن (ولاتجسسوا) و تأكيد قانون اساسي اين كار معصيت و ممنوع شمرده ميگردد.
شما به خوبي ميدانيد كه وزارت اطلاعات براي جمع آوري اطلاعات مربوط به امنيت كشور و نظام و براي عمليات ضد جاسوسي دشمنان تأسيس شده و وظيفهاش كسب اطلاعات و تجسس از نقشهها و اطلاعات بيگانگان و عوامل آنها است، نه كسب اطلاعات شخصي و خصوصي و فعاليتهاي شرعي و قانوني افراد و احزاب و نه دخول غيرقانوني در خانهها و اماكن كار و اعمال آزار و شكنجه كسانيكه در چارچوب قانون به صورت علني عمل مينمايند.
قانون احزاب تنها چيزي را كه از احزاب ميخواهد اعلام مرامنامه و اساسنامه و محل جمعيت و معرفي مؤسسين و مديران مسئول است و خارج از اين حدود، قانون خواستار اطلاعات بيشتر و جزئيات تشكيلاتي كاملتر كه مجوزي براي كسب اطلاعات آن وزارتخانه باشد نشده است، درحالي كه مأمورين شما بدون اجازه قبلي و حضور نماينده نهضت، ساختمان دفتر و كليه اسناد و اموال و آرشيو و اثاثيه ما را توقيف و تفحص و تصرف نمودهاند و افراد مسئول موثر و محترمي را بدون رعايت قانوني كه بايد در ظرف كمتر از 24 ساعت علت بازداشت و اتهام را ابلاغ و تفهيم نمايند، بازداشت و از حق داشتن وكيل و محاكمه علني تاكنون محروم كردهاند. پس از آن در اطلاعيه و مصاحبه راديوئي معاونتان كه در برخي از رسانهها نيز درج گرديد برخلاف كليه موازين قرآني و فقهي و حقوقي و قانوني آنها را قبل از آنكه دادگاه صالحهاي حكم كرده باشد، متهم به جاسوسي، ارتداد، همسوئي با استكبار و همكاري با صدام نموده و با تعطيل دفتر و تصرف اسباب و وسائل كار و انتشارات، نهضت را از انجام فعاليت محدود گذشتهاش محروم ساختهاند.
آقاي وزير اطلاعات، ما با تعديات و تجاوزات عوامل و كارگزاران شما به حريم قانوني نهضت در تهران و شهرستانها در اين چند ساله خو گرفتهايم و روسپيد شدن عمال امنيتي رژيم گذشته را در مقايسه با حمله شبانه مامورين چماقدار به خانه و خانوادههائي از مسئولين نهضت كه براي گذراندن تعطيلات نوروزي به اطراف چالوس رفته بودند و يا حمله آنها به هتل محل اقامت عدهاي از اعضا و همسران و فرزندانشان در اطرف تبريز كه با وحشيانهترين و سبعانهترين شيوههاي غير انساني صورت گرفت مشاهده كردهاند و همه اينها را تحمل ميكنند در حاليكه قانون اساسي “بر محو هرگونه استبداد و خودكامگي”تأكيد مينمايد و رهبر انقلاب استبداد و ديكتاتوري را همان عدم تمكين از قانون شمردهاند. قانون اساسي ما (در بندهاي 7 و 8 اصل سوم) از “تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون” و “مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش” سخن ميگويد و در اصول 22 و 23 تصريح مينمايد كه: “حيثيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون معين نمايد” و “تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد”.
اينك عليرغم تصريحات فوق، نهضت آزادي ايران به جرم حقگوئي و انتشار نامهاي سرگشاده به رهبر انقلاب (تحت عنوان هشدار) درباره عوارض خانمان برانداز ادامه جنگ بيپايان مورد تهاجمات حاكميت قرار گرفته و علاوه بر تصرف عدواني دفتر، عناصري از صادقترين و پاكترين اعضاي آن مورد بازداشت و اتهام قرار گرفتهاند. آيا پس از بازجوئيهاي فشرده و زير و رو كردن آرشيو و اسناد و اوراق نهضت عليرغم اتهاماتي كه زدهايد براي شما “بينكم و بين الله” بيپايگي اتهامات ثابت نشده است؟ حال كه هئيت حاكمه، به هر دليل و تقدير قطعنامه 598 را پذيرفته و آمادگي خود را براي آتشبس و مذاكره صلح با عراق اعلام نموده است ديگر چه بهانه و مجوزي براي محكوم كردن افراد نهضت به اتهام صلحخواهي و مخالفت با تداوم جنگ و چه استنكافي از آزاد كردن دفتر نهضت و جمعيت و عذرخواهي از بيگناهان و رهايي آنها وجود دارد؟ و اگر واقعاً سند و مدركي عليه نهضت و دربندشدگان آن پيدا كردهايد چرا صريحاً و مستنداً اعلام نميكنيد و بر طبق قانون محاكمهاي علني با حضور هئيت منصفه تشكيل نميدهيد؟
آقاي وزير اطلاعات، آيا زنداني كردن عدهاي مسلمان به جرم مخالفت با جنگ و خونريزي بيحاصل و مخالف شرع، كه حاكميت نيز سرانجام با قبول قطعنامه 598 بر مصلحت آن عملاً صحه گذاشته مطابق شرع و قانون است؟
آيا تجاوز به حقوق و آزاديهاي قانوني افراد و احزاب و تعطيل و تصرف دفاتر و اسناد و اموال آنها از اسلام ناب محمدي ناشي ميشود؟
آيا اتهامات واهي و بياساس واردكردن به پاكدامنان به خاطر دشمنيهاي سياسي و مبرا ساختن خود از انتقادها و ايرادهاي برخاسته از فريضه امر به معروف و نهي از منكر جزئي از اخلاق اسلامي و فقه جعفري است؟
كدام آيه قرآن، كدام حكم فقهي، كدام رساله عملي و كدام سنت و سيره نبوي يا علوي چنين رفتار و اعمال را واجب يا مجاز دانسته است؟
اگر چنين دستور و حكم و مجوزي وجود دارد كه ما و ملت ايران به آن جاهل هستيم لطفاً ما را از بياطلاعي و گمراهي بيرون بياوريد.
آقاي وزير اطلاعات، اگر امروز شما از پاسخگويي به سئوالات فوق در برابر خلق مظلوم ايران، استكبار و استنكاف بورزيد مسلماً در فرداي قيامت در پيشگاه عدل الهي ناچار به پاسخگويي خواهيد شد كه به فرموده امام چهارم: يابن آدم انك ميت انك مسئول انك موقوف بين يدي الله فاعد جوابا.
آقاي وزير اطلاعات شما ميدانيد كه حضرت علي به هنگام اعزام مالك اشتر براي ولايت سرزمين پهناور مصر كه فراعنه بر آن حكومت كرده بودند ميفرمايد:
“من تو را به سرزميني اعزام ميكنم كه قبل از تو حكام عدل و جوري بر آن حكومت كردهاند و مردم درباره عملكرد تو همانطور نظاره ميكنند كه تو درباره حكام قبل نظاره ميكردي و درباره تو همانگونه قضاوت كرده و سخن خواهند گفت كه تو درباره قبليها سخن ميگفتي و جز اين نيست كه خداوند صالحين را از آنچه بر زبان بندگان خود جاري ميسازد ميشناساند.”
و اكنون شما نيز بر سازماني تكيه زدهايد كه قبل از شما تيمور بختيارها، مقدمها و نصيريها بر آن تكيه زده بودند. قضاوت شما درباره آنها معلوم است، اميدواريم با عملكرد صالحتان نام نيكي از خود باقي بگذاريد كه آنچه بر زبان مردم درباره شما جاري ميشود متفاوت از اسلافتان بوده دلالت بر پيوستگيتان به “صالحين” بنمايد.
نهضت آزادي ايران
