شماره: 1903-4-21
تاريخ: 14/6/67
نامه دبيركل نهضت به وزير اطلاعات
جناب آقاي ري شهري وزير محترم اطلاعات
پيرو نامه شماره 1902/4/21 مورخ 23/5/67 كه در آن نسبت به اشغال دفتر نهضت آزادي ايران و بازداشت چهار نفر از اعضا پاكدامن و فعال نهضت استفسار و اعتراض شده بود تذكر مختصر و تصديع مجدد ميدهد.
غالباً در بازداشتها و بازجوئيهايي كه از اعضا و علاقمندان نهضت آزادي ايران در تهران و در شهرستانها از طرف مأمورين مستقيم يا غير مستقيم آن وزارتخانه به عمل ميآيد يكي از سئوالها كه همراه با اصرار و احياناً تهديد و آزار صورت ميگيرد نام اعضا و مسئولين داخلي تشكيلات نهضت ميباشد.
علاوه بر آنكه اعضا و افراد مورد بازخواست و بازجوئي (و حتي خانوادههاي آنان) نه اطلاعات كامل و درست در اين زمينه دارند و نه متعهد و مجاز به آن ميباشند، چنانچه چنين پرسشها و كسب اطلاعات از ناحيه آن وزارتخانه و مقامات انتظامي و قضائي را عمل قانوني مجاز و ضروري ميدانند، چرا به صورت علني و از طريق رسمي انجام نميگردد؟ چرا به جاي مزاحمت و آزار افراد و خانوادههايشان از دفتر نهضت و از دبيركل آن كه شناخته شده وزارت كشور و خودتان هستند سئوال نميكنيد؟
آن وزارتخانه خوب ميدانند كه نهضت آزادي حزبي است قانوني و تشكيل شده بر طبق قانون اساسي كه مرامنامه و اساسنامه و اسامي مؤسسين و مسئولين خود را در همان سال تصويب قانون احزاب به وزارت كشور فرستاده و تقاضاي ثبت و اعلام رسميت كرده است ولي متأسفانه تا به حال وزارت كشور تدوين و تكميل آئيننامه و اجراي قانون احزاب را بهتأخير انداخته است. البته جلوگيري از وجود و فعاليت نهضت نكرده و قانوني بودن آنرا نقض يا نفي ننموده است بلكه عملاً نهضت را بهرسميت شناخته مراجعات متقابله و مكاتبات داشتهايم.
از اين مطالب نيز آن وزارتخانه آگاه هستند كه نهضت آزادي ايران در سال 1340 تأسيس گرديده است. از زمان شاه فعاليت مبارزاتي آشكار عليه استبداد داخلي و استيلاي خارجي داشته دچار تعطيل و توقيفها شده است، از پايهگذاران و خدمتگزاران مورد تأييد و انتخاب انقلاب و نظام و مدافع آنها بوده و هست و در چارچوب شرع و قانون اساسي فعاليت داشته بر سبيل امر به معروف و نهي از منكر و “نصيحت امرا” با بعضي از جريانها و عمليات حكومت مخالفت يا ابراز نظر مينمايد.
اينكه اظهار شده است چون دفتر نهضت را بستهاند يا بعضي از اعضا آن را بازداشت كردهاند و يا در نشريات نهضت نظريات نادرست و خلاف بيان شده است و بنا بر اين نهضت آزادي حزب غير قانوني است، تصديق ميفرمائيد كه ادعا و قضاوت كاملاً بياساس ميباشد.
كمترين توقعي كه ما از هئيت حاكمه و مخصوصاً از وزارت اطلاعات داريم رفتار متقابله عادلانه علني بر طبق قانون اساسي و قانون تأسيس وزارت اطلاعات ميباشد. متأسفانه اعمالي كه انجام ميگردد نه شايسته نهضت آزادي است و نه زيبنده آن وزارتخانه و نه در چارچوب قوانين اصلي و موضوعه.
جناب آقاي وزير اطلاعات، مسلم بدانيد كه اگر به حكم قانون، شما و ما مختار و ملزم به چنين پرسش و پاسخهاي درون سازماني باشيم با صراحت و صداقت و سرعت به وظيفه قانوني خود عمل خواهيم كرد. حتي حاضريم اگر محكمه صالحهاي بر مبناي موازين قانوني و با حضور هئيت منصفه حكم به غير قانوني بودن يا غير قانوني شدن نهضت بدهد خودداري و درنگ در تعطيل نهضت و توقف فعاليتهاي مربوطه نخواهيم كرد.
با احترام و سلام
دبيركل نهضت آزادي ايران
مهدي بازرگان
