تاريخ: 20/10/67
مصاحبه دكتر يزدي با خبرنگار راديو بيبيسي
س 1ـ اخيراً از سوي دولت حركتي در جهت به اجراء درآوردن قانون احزاب صورت گرفته:
الف ـ به نظر سركار چه عوامل باعث هفت سال تأخير در اجراي اين قانون شده است؟
ب ـ جنابعالي تا به حدي به وعدههايي كه از سوي مسئولين در ارتباط با آزادي احزاب داده ميشود خوشبين هستيد و اجراي قانون فوق را تا چه حدي جدي تلقي ميكنيد؟
ج 1: الف ـ حاكميت مسئله جنگ را علت تأخير در اجراي قانون احزاب ذكر كرده است. اما اولاً قانون اساسي به صراحت تعطيل آزاديهاي قانوني را حتي در زمان جنگ ممنوع دانسته است، ثانياً قانون احزاب در زمان جنگ تصويب شده و مسلماً تصويبكنندگان با توجه به جنگ و عليرغم آن آن را تصويب كردهاند. ماده و مهلتي در آن گذاشته نشده است كه پس از پايان جنگ بايد اجراء شود. ثالثاً حاكميت حق ندارد بر طبق تشخيص خود بدون مجوز قانوني، مصوبات مجلس را اجراء ننمايد. چگونه دولتي كه بيقانوني ميكند توقع دارد مردم و احزاب قانون را رعايت كنند؟! به نظر ميرسد علت تأخير در اجراي قانون احزاب عدم اعتقاد برخي از تصميمگيرندگان به آزاديهاي اساسي مردم مصرحه در قانون اساسي ميباشد. و اكنون كه اجراي آن را اعلام كردهاند احتمالاً واكنشي است به فشارهاي داخلي و خارجي. شايد هم حاكميت بيپرده است كه بدون مشاركت تمام قشرها و آزادي فعاليت سياسي احزاب اداره كشور ميسر نيست.
ب ـ اگر كسي بخواهد براساس وعدههاي قبلي قضاوت كند مشكل ميتوان خوشبين بود. اما به نظر ما بايد از اين حركت استقبال كرد و جلو رفت و حاكميت را مورد آزمايش قرار داد تا به آنچه قانون مقرر داشته است تمكين نمايد و آن را به اجرا درآورد و در غير اين صورت با صراحت انصراف خود را اعلام نمايد تا مردم تكليف خود را بدانند. مردم علاقمند و اميدوار هستند كه اين يك حركت جدي و صادقانهاي باشد. در هر حال اعلام قصد اجراي قانون احزاب همان چيزي است كه گروههاي سياسي خواهان و مصر در آن بودهاند و نميتواند مورد استقبال قرار نگيرد.
س 2ـ چندي پيش از سوي امام خميني پيامي خطاب به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد:
الف ـ آيا اين پيام سبب تضعيف قدرت شوراي نگهبان شده است؟
ب ـ به نظر جنابعالي آيا پيام اخير ميتواند در تقويت جناحي كه خواستار تغيير قانون اساسي هستند مؤثر باشد يا خير؟
ج ـ با توجه به شرايط كنوني كشور از لحاظ سياسي و اقتصادي در يك جمعبندي كلي پيام امام را چگونه ارزيابي ميكنند؟
ج 2: از آنجا كه “مجمع تشخيص مصلحت نظام” نهادي است غيرقانوني و در عمل هم از محدوده اختياراتي كه برايش مفروض بود تجاوز كرد، مجلس و شوراي نگهبان عملاً خاصيت وجودي خود را از دست دادند. اين امر بحران جديدي را در درون حاكميت، به لحاظ اعتبار و مشروعيت تصميمات اتخاذ شده توسط اين مجمع، ايجاد كرد. تا آنجا كه مورد اعتراض جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت و نهضت آزادي و همچنين جناحهايي از درون حاكميت قرار گرفت و از جمله تعدادي از اعضاي مجلس فعلي قانوني بودن تصميمات مستقيم مجمع را طي نامهاي به رهبر انقلاب مورد سؤال قرار دادند. پاسخ رهبر انقلاب به اين نامه و پيام مستقيم ايشان به مجمع مذكور، اگرچه مجمع را تعطيل ننمود اما، اگر مجلس و شوراي نگهبان با واقعيني عمل نمايد، مجمع عملاً علت وجودي خود را از دست خواهد داد. و اين امر موجب تقويت قوه مقننه (مجلس و شوراي نگهبان) خواهد شد. روح اين پيام و اعلام تصميم مجدد به اجراي قانون اساسي، در صورت پيگيري و اجراء ميتواند مفيد باشد.
س 3ـ وضعيت فعلي نهضت آزادي و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران چگونه است:
الف ـ آيا از محدوديتها كاسته شده يا اينكه افزوده گرديده است؟
ب ـ آيا هر دو گروه هنوز زندانياني در اختيار نيروهاي دولتي دارند؟
ج 3: از محدوديت عليه نهضت آزادي و جمعيت دفاع كاسته نشده است. دفتر نهضت و جمعيت همچنان بسته است. از اعضاي جمعيت و نهضت آقايان مهندس توسلي و مهندس هاشم صباغيان و خسرو منصوريان هنوز در زندان هستند و هنوز هيچگونه توجيه رسمي از بازداشت آنان طي اين 8 ماه از طرف مقامات دولت اعلام نشده است. و نگراني جدي از سلامتي آنان وجود دارد. علاوه بر اين اعضاي نهضت بطور سيستماتيك احضار ميشوند و علاوه بر بازجوئي، تهديد ميشود كه بايد همكاري خود را با نهضت قطع نمايند و يا به نفع سازمانهاي اطلاعاتي خبرچيني كنند. روزنامههاي يوميه وابسته به حاكميت، مطالب نهضت و جمعيت و يا گروههاي غيرموافق با حاكميت را چاپ نميكنند، روزنامههاي توقيف شده نظير ميزان، هنوز در محاق توقيف هستند. چاپخانهها مجاز به چاپ نشريات اين گروهها نميباشند. ادامه اين محدوديتها و فشارها از يك طرف و اعلام آزادي فعاليت احزاب، از جمله نهضت آزادي و جمعيت دفاع، از طرف مقامات مسئول كشور از طرف ديگر، نوعي دوگانگي در سياستها و رفتارهاي حاكميت و يا تعارض و تضاد دروني را نشان ميدهد.
س 4ـ مدتي است از سوي مسئولين صحبتهايي در باب تعويض بعضي اصول قانون اساسي يا به عبارتي نوشتن متممي بر قانون اساسي عنوان ميشود كه در آن مقام نخستوزير حذف و نايب رهبري به شكل شورايي دربيايد، اظهار نظر سركار و همچنين اطلاعاتي كه در اين زمينه داريد چيست؟
ج 4: در شرايط كنوني كه حقوق و آزاديهاي اساسي ملت مصرحه در قانون اساسي رعايت نميشود، هر نوع تغيير در قانون اساسي بياعتبار است. و نه تنها به ضرر حاكميت و كارگردانان آن تمام ميشود، بلكه در نهايت كل نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي را كه پايه و بنيان آن است، متزلزل و بياعتبار ميسازد. بديهي است كه چون قانون اساسي از طريق آراء عمومي و تصويب ملت قطعيت و رسميت پيدا كرده است، هرگونه تغيير يا اصلاح و تكميل آن نيز اگر در يك همهپرسي آزاد قانوني به تصويب اكثريت ملت نرسد، اعتبار و مشروعيت پيدا نخواهد كرد.
س 5ـ در شرايط فعلي كه هنوز جو محدوديتهاي دوران جنگ به كلي رفع نشده، آيا جنابعالي تصور ميكنيد كه نوشتن متمم قانون اساسي و تصويب آن ميتواند در فضايي سالم از لحاظ سياسي تهيه و به رأي مردم گذاشته شود؟
ج 5: همانطور كه عرض شد، خير. ابتدا بايد آزاديهاي اساسي و حاكميت ملت تحقق يابد.
س 6ـ پس از پايان جنگ دولت يا مسئلهاي اساسي كه همان كمبود بودجه براي بازسازي است روبرو گرديد كه عدهاي از مسئولين معتقدند بايستي از منابع خارجي وام گرفته و كمبود فوق را جبران كرد. نظر جنابعالي در يك ديد كلي در اين باره چيست؟
ج 6: اولين قدم در راه بازسازي همه جانبه كشور برگشت واقعي و صادقانه به آرمانهاي انقلاب و اصول مصرحه در قانون اساسي در باب حقوق و آزاديهاي ملت است. دريافت وام از منابع خارجي بايد به تصويب مجلس نمايندگان واقعي ملت، كه در چنان شرايطي تشكيل ميشود، برسد. در شرايطي كه يك برنامه بازسازي جامع ملي موجه و منطقي و علمي و واقعگرايانه وجود ندارد و حتي درآمدهاي ملي كنوني بدون تدبير و نظارتهاي ضروري مصرف ميشود. بينظمي و هرج و مرج بر نهادها و سازمانهاي دولتي حاكم است و هر روز شاهد اخبار گوناگوني از فساد مالي هستيم، دريافت وام از خارجي جز تشديد بحران و تورم و گراني حاصلي نخواهد داشت.
س 7ـ آينده روابط ايران با كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله عربستان سعودي و سياست ايران را در قبال كنفرانس كشورهاي عرب حوزه خليج را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
ج 7: روابط ايران با اكثر كشورهاي حوزه خليج فارس ظاهراً حسنه و خوب است و مرتب پيامهاي دوستي مبادله ميشود. با توجه به موضعگيريها و فعاليتهاي مسئولين كشور، به نظر ميرسد كه دير يا زود روابط ديپلماتيك با ساير اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، از جمله عربستان سعودي برقرار گردد.
س 8 ـ از چندي پيش يكي از مسائلي كه از سوي گروهي از مسئولين غيرمستقيم بدان اشاره ميشود، ايجاد رابطه با آمريكا است، نظر سركار در اين باره چگونه است؟
ج 8: مسئله اساسي در سياست خارجي داشتن يا نداشتن رابطه با اين يا آن كشور نيست. بلكه مهم و تعيينكننده، محتواي روابط است كه ميبايستي بر اساس مصالح و منافع كشورمان استوار باشد. توجه عميق به مناسبات كنوني جهان نشان ميدهد كه بيش از هر زمان ديگري در تاريخ معاصر ايران، اوضاع و احوال بينالمللي، وجود يك ايران مستقل با يك سياست ملي بدون وابستگي مستقيم يا غيرمستقيم به ابرقدرتها و سلطه خارجي را تحمل كرده و ميپذيرد. استفاده از اين شرايط تاريخي ويژهف مسئوليت زمامداران كشور است.
س 9ـ طي هفته گذشته پيامي از سوي امام خميني براي آقاي گورماجف ارسال شد آيا سركار فكر ميكنيد كه اين شروع ارسال پيام براي ديگر بلندپايگان جهان نيست يا خير؟
ج 9: نكات جالب و بحثانگيزي در اين پيام آمده است. بديهي است كه مهمتر از پيام و ارزش و اثر آن، عمل به محتواي آن و ايجاد يك جامعه و جمهوري نمونة ولو نسبي ميباشد.
س 10ـ آيا نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است در بهار سال آينده برگزار شود شركت خواهد كرد؟
ج 10: در صورتي كه امكان فعاليت سياسي قانوني آزاد براي همه گروهها و احزاب سياسي غيرموافق با حاكميت به طور جدي و واقعي فراهم گردد و حاكميت برخلاف دفعه قبل انحصارطلبي و تنگنظري ننمايد، به احتمال قوي نهضت آزادي در آن انتخابات شركت كرده و كانديداي خود را معرفي خواهد كرد.
