نامه دبيركل به رياست جمهوری پيرامون تخلفات از قانون در مورد نهضت تاريخ: ٩/١١/٦٧

title

شماره: 2200

تاريخ: 9/11/67

نامه دبيركل به رياست جمهوري پيرامون تخلفات از قانون در مورد نهضت

قولوا الحق ولو علي انفسكم (رسول اكرم)

مقام محترم رياست جمهوري اسلامي ايران

جناب آقاي سيد علي خامنه اي

  پس از سلام و تحيات

  سپاس خدائي را كه رب‌العالمين و ارحم‌الراحمين است. از او مي‌خواهيم متصديان امور كشورمان را تقوي و توفيق بخشد و همه ما را در نجات مملكت و تحقق آرمانهاي اصيل انقلاب ياري نمايد.

  اين نامه را به شخص جنابعالي نمي‌نويسيم كه تا به حال برخلاف اصول اسلامي و انساني و قانون جمهوري، به هيچ يك از مراجعات نهضت آزادي پاسخ و تريب اثر نداده‌ايد . به مقام رياست جمهوري نامه مي‌نويسيم كه قانوناً رئيس قوه مجريه، مسئول اجراي قانون اساسي و تنظيم كننده روابط قواي سه گانه مي‌باشد و سوگند خورده است كه پاسدار قانون اساسي، پشتيبان حق و عدالت در كشور و حامي آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي باشد كه قانون اساسي براي ملت شناخته است.

  شكايت مجدد نهضت آزادي در اين نامه از وزارت اطلاعات و دادستاني انقلاب است. وزارت اطلاعات و دادستاني انقلاب بدون توجه و تصميم اخير دولت دائر به قبول و اعلام فعاليت آزاد احزاب، بر طبق قانون مصوب سال 1360 و دعوتي كه وزارت كشور به اصرار و ابراز اطمينان از كليه احزاب و گروهها براي ثبت نام در آن وزارتخانه كرده است، نه تنها از رفتار خلاف قانوني كه در خرداد ماه 67 نسبت به نهضت آزادي (و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران)‌مرتكب شده‌اند، برنگشته‌اند بلكه:

  هنوز دفاتر و وسائل و آرشيو ما را در اشغال خود دارند.

  هنوز سه نفر از اعضاي اصلي نهضت آزادي( آقايان مهندس هاشم صباغيان، مهندس محمد توسلي و خسرو منصوريان) بيش از هشت ماه است در زندان انفرادي تحت فشار و آزار بوده سلامتي و جانشان در خطر است.

  مرتباً اعضا و علاقمندان نهضت را احضار كرده (در حدود 20 نفر تا به حال) از آنان تفتيش عقايد مي‌نمايند تهديد به استعفا از نهضت يا عدم فعاليت مي‌كنند و با كمال تأسف حتي تكليف به جاسوسي مي‌نمايند.

  سئوالي كه مطرح مي‌شود و حقاً رئيس جمهور كشور بايد جواب آنرا بدهند اين است كه آيا جمهوري اسلامي ايران مصداق يك بام و دو هوا است؟ هر جزء آن ساز جداگانه بايد بزند و قانون را در هر مورد آنطور كه خود مي‌خواهد اعمال كند؟ يا آنكه استقلال و انفكاك نيرو و نهادها به معناي خودسري و اجازه عدول از قوانين و حقوق عمومي بوده ارتباط و نظمي ميان آنها نبايد وجود داشته باشد؟‌ خوب است بفرمائيد اصلاً در اين مملكت قانون و عدالت و صداقت بايد رعايت شود يا ملت هنوز رشد كافي و استحقاق آنرا نيافته است؟

  اگر دولت و هيئت حاكمه راست مي‌گويند و قصد اجراي قانون احزاب را دارند و همانطور كه خود جنابعالي در يكي از سخنرانيهاي اخير اشاره صريح به ضرورت آزادي و فعاليت احزاب و اجراي قانون و اصلاح قوه قضاييه كرده‌ايد، وزارت اطلاعات و دادسراهاي انقلاب بنا به مدلول آن قانون اصلاً حق دخالت در امور احزاب سياسي (و اعضاء آنها در آنچه مربوط به فعاليت و عضويت آنان در حزب مي‌شود) را ندارند و نبايد از پيش خود افراد و اموال و دفاتر احزاب را مورد بازخواست و بازداشت و اشغال قرار دهند. مگر آنكه كميسيون پنج نفري ويژه ماده 10 قانون مذكور كه يگانه مرجع رسيدگي و تصميم‌گيري درباره احزاب شناخته شده است پس از طي مراحل تذكر و توبيخ و غيره لغو پروانه حزب را لازم ديده موارد تخلف را به دادگاه صالحه‌اي از دادگستري ارجاع دهد و آن دادگاه مخصوص پس از رسيدگي و محاكمه علني با حضور هيئت منصفه‌اي راي به محكوميت و انحلال حزب بدهد.

  با اين وصف وزارت اطلاعات و دادستاني انقلاب چه حق داشته‌اند و چه حق دارند كه اولاً دفاتر و محل كار نهضت و (جمعيت) را با همه وسائل و اسناد و اموال تصرف و تعطيل نمايند؟ ثانياً اعضا آنها را بازداشت نموده با ارعاب و الزام پرسش از اعمال و افراد و تشكيلات و اسرار اداري نهضت و جمعيت كرده بعضي را با قيد كفيل موقتاً آزاد نمايند و برخي را پس از ماههاي طولاني اقامت و آزار و اهانت در زندانهاي انفرادي ضد بهداشتي خواسته باشند به دادگاه بفرستند آنهم دادگاه غيرقانوني و غيرعلني و بدون داشتن وكيل (بر خلاف نص صريح اصل 35 قانون اساسي).

  نهضت آزادي ايران كه همواره مدافع قانون و مصر به اجراي صحيح آن بوده و مي‌خواسته است قانون احزاب به مورد عمل گذارده شود، از سياست و دعوت اخير وزارت كشور استقبال نموده تا به حال دو‌بار براي دريافت توضيحات لازم و اوراق ثبت نام مراجعه كرده است. اميدواريم به زودي آنها را تكميل و تسليم نمائيم، ولي حق اعتراض و مطالبه معذرت را در رفتارهاي خلاف قانوني كه مشمول آن گشته‌ايم براي خود محفوظ مي‌داريم و تقاضاي انجام فوري آنرا مي‌نمائيم. ضمناً نسبت به قسمتهايي از آئين نامه اجرايي (كه يك نسخه به طور غير رسمي تحويلمان شده است) ‌به دليل مباينت آشكار با قانون احزاب و قانون اساسي اعتراضهاي اصولي داريم.

  با تجديد سلام و انتظار عنايت و حسن نيت

  دبيركل نهضت آزادي ايران

  مهدي بازرگان

  9/11/67