شماره : 1406
تاريـخ : 22/6/69
نامه به وزير اطلاعات در مورد مصاحبه تلويزيوني ايشان
جناب آقاي فلاحيان وزير محترم اطلاعات
جنابعالي در روز دوشنبه پنجم شهريور ماه طي يك مصاحبه تلويزيوني كه به طور وسيعي پخش شد و در مطبوعات انحصاري دولتي منتشر گرديد، در تشريح عمليات يكساله وزارت اطلاعات مطالب خلاف واقع و نسبتهاي نادرستي درباره نهضت آزادي ايران (و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران) بيان كرديد و در مورد دستگيرشدگان نيز اتهاماتي را كه هنوز در هيچ دادگاه صالحي رسيدگي نشده و به اثبات نرسيده و حكمي درباره آنها صادر نشده است عنوان نموديد كه عملي خلاف قانون اساسي و احكام اسلامي و به دور از شأن حكومتي است كه خود را جانشين حكومت عدل علي (ع) و الگوئي براي مسلمانان جهان ميداند.
نهضت آزادي ايران لازم ميداند كه به عنوان حق طبيعي و خدادادي دفاع مشروع و نيز اعتراض به مطالبي كه بر خلاف حق و حقيقت در مورد اهداف جمعيت كه در منشور آن تصريح شده است و عملكردي كه در بيانيههاي آن منعكس است، اظهار داشتهايد، نكاتي را تذكر دهد و به وظيفه قرآني و قانوني امر به معروف و نهي از منكر اقدام نمايد.
همچنين در گزارش فعاليتهاي وزارت اطلاعات تخلفات آشكاري به شرح زير از حدود اختيارات و وظايف قانوني آن مشهود بوده است كه ضرورت دارد به عنوان وظيفه و حق شرعي و قانوني، جنابعالي و مقامات اجرائي و قضائي كشور را آگاه سازيم و بخواهيم كه در رفتار و گفتارتان تجديدنظر نمائيد.
ضمناً از شما انتظار داريم كه به حكم انصاف و بر طبق قوانين ناظر بر رسانههاي جمعي اجازه و دستور دهيد كه اين جوابيه از طريق مطبوعات و صدا و سيماي جمهوري اسلامي منتشر گردد و به اطلاع ملت شريف ايران برسد.
الفـ موارد تخلف از حدود و وظايف قانوني
ماده 10 قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب 27/5/62 در 6 بند و 2 تبصره وظايف وزارت اطلاعات را تعيين كرده است. ضمناً ماده 4 همان قانون تصريح ميكند كه وزارت اطلاعات حق مبادرت به كارهاي اجرائي در امور امنيتي را كه صرفاً بر عهده ضابطين دادگستري است، ندارد.
موارد زير از عمليات گزارش شده در هيچ يك از بندها و تبصرههاي ماده 10 وجود ندارد:
1ـ كشف و شناسائي و دستگيري اعضاي باند بزرگي كه اشياء عتيقه و باستاني را از كشور خارج كرده و به فروش ميرساندهاند. البته ما نيز مانند همه افراد علاقمند به حفظ ميراث فرهنگ ملي ايراني ـ اسلامي از اين كه جلوي غارت و چپاول گنجينههاي ملي گرفته شده است خوشحاليم ولي اجراي اين عمليات در چهارچوب وظايف قانوني وزارت اطلاعات نيست.
2ـ «مبارزه با تروريستهاي اقتصادي» و «جنگ فرهنگي با غرب»، كه در عين ضروري بودن هيچ ربطي به وظايف وزارت اطلاعات ندارد.
ممكن است كه وزارت اطلاعات در جريان اجراي وظايف قانوني خود و اكتشافات به مواردي از تخلفات از انواع فوق برخورد كند ولي بر طبق مفاد ماده 10 مذكور موظف است كه اطلاعات مربوط را در اختيار نهادهائي كه قانوناً مأمور و مسئول اين امور ميباشند قرار دهد، نه آنكه خود رأساً بر خلاف قانون وارد مراحل اجرائي شود.
3ـ دستگيري متهمين به جنگ رواني و ارتباط و همسوئي با بيگانگان
شما در مصاحبه تلويزيوني خود اقرار و اعتراف به اقدام مستقيم در بازداشتهاي اخير كردهايد. وزارت اطلاعات تنها ميتواند، به موجب قانون، اطلاعاتي را كه به دست ميآورد در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و حق ندارد كساني را كه به نظرش «مظنون» ميرسند دستگير كند، به بازداشتگاههاي تحت مديريت خود ببرد، در سلولهاي انفرادي و تحت شرايط نامساعد و انواع فشارها قرار دهد، از آنها به زور اقرار و اعتراف بگيرد، در استوديوهاي ويژه خود از آنها فيلم تلويزيوني تهيه كند و قبل از آنكه محاكم صالحه دادگستري، بر طبق موازين قانوني، به پرونده وضعيت بازداشت شدگان رسيدگي كنند اينگونه اقرارها و اعترافات را منتشر سازد.
تذكر اين نكته نيز لازم است كه شما در مصاحبه پنجم شهريور ماه كليه دستگيرشدگان را اعضاي نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران اعلام نموديد، در حالي كه برخي از آنها مانند آقايان مهندس عزتالله سحابي و عباس قائم الصباحي ـ عضو هيچ يك از اين دو گروه سياسي و حقوقي نيستند و وجه مشترك آنها با بقيه دستگيرشدگان امضاي نامه ارديبهشت ماه خطاب به آقاي رئيس جمهور ميباشد. در صورتي كه بزعم وزارت اطلاعات ايرادي بر اهداف يا نشريات و گفتارهاي اين گروهها وارد بوده و همين ايراد سبب بازداشت تعدادي از اعضاي آنها شده باشد، علت دستگيري افرادي كه عضو نهضت يا جمعيت نيستند چيست؟
بـ پاسخ اتهامات ناروا
اگر مصاحبه تلويزيوني وزير اطلاعات ادعانامهاي عليه نهضت آزادي ايران (و جمعيت) تلقي شود، ايرادها و نكات اصلي اين ادعانامه كه مطالب و نشريات نهضت و جمعيت را گواه آنها گرفتهايد به شرح زير بوده است:
1ـ جنگ رواني عليه ارزشهاي انقلاب و عليه ملت مسلمان ايران
2ـ حركت در جهت تخريب برنامههاي دولت و نظام جمهوري اسلامي
3ـ جنگ رواني عليه مسئولان نظام جمهوري اسلامي
4ـ حركت در جهت دلسرد كردن مردم
5ـ ارتباط با خارج كشور، ارتباط با آمريكا، ارتباط با محافلي از كشور و دولت آمريكا
6ـ همسو بودن گفتههاي آنان با راديوهاي بيگانگان و ضد انقلابيون (هماهنگي تبليغات آنان با راديوهاي بيگانه، به ويژه راديو آمريكا)
در اطلاعيه روابط عمومي دادستاني انقلاب، اتهام دستگيرشدگان «ستون پنجم دشمن بودن در زمان جنگ» اعلام شده بود كه نشان ميداد اطلاعيه مذكور شتاب زده تهيه شده است و مطرح كردن چنين اتهامي نه در زمان جنگ بلكه دو سال بعد از قبول قطعنامه 598 شوراي امنيت و در آستانه مذاكرات مستقيم صلح با رژيم بعثي عراق آن قدر بياساس بود كه مجبور شديد در مصاحبه تلويزيوني براي حفظ ظاهر آن را به كلي حذف كرده و پس بگيريد، كه از اين جهت بايد ممنون بود.
بر طبق همين مصاحبه، پايه تمام اتهامات نادرست و بياساس ششگانه فوق بيانيهها و نشريات نهضت (و جمعيت) است. بنابراين همان طور كه گفته شد بازداشت شدگاني كه عضو نهضت يا جمعيت نيستند بايد بيدرنگ آزاد شوند و از آنها عذرخواهي شود.
و اما در مورد اتهامات نادرست فوق:
1ـ جنگ رواني عليه ارزشهاي انقلاب
ارزشهاي انقلاب اسلامي در دوران انقلاب در شعارهاي مردم و در بيانيهها و مصاحبههاي رهبر فقيد انقلاب و سپس در فصول سوم و پنجم قانون اساسي مصوب سال 1358 منعكس و متبلور است. يكي از آرمانهاي ملت ايران در انقلاب مشروطه و سپس در انقلاب اسلامي اخير محو استبداد سلطنتي، خودكامگي، قانون شكني و بيقانوني و تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت بوده است. يكي از سه شعار و خواسته اصلي دوران انقلاب نيز «آزادي» بود و اتفاقا شاخصترين مطالبي كه در اكثر نشريات نهضت (و جمعيت) تاكيد و تكرار شده است، مبارزه با خودكامگي و تأمين آزادي و حاكميت قوانين و احكام اسلام بوده است. حال، بر طبق كدام ضابطه شرعي يا قانوني، درخواست رسمي و علني از حاكميت براي اجراي اصول قانون اساسي، «جنگ رواني عليه ارزشهاي انقلاب و مردم مسلمان ايران» تلقي ميشود؟ كساني كه از نام «آزادي» و از مطرح شدن «حقوق ملت» و اجراي قانون اساسي واهمه دارند و شانه خالي ميكنند عليه «ارزشهاي انقلاب اسلامي» و عليه ملت مسلمان ايران ايستادهاند، نه كساني كه حقوق ملت را ـ كه در قانون اساسي تصريح شده است ـ مطالبه ميكنند!
آيا در جمهوري اسلامي ايران اصول مصرح در قانون اساسي در باب حقوق و آزاديهاي ملت واقعاً اجرا شده است؟ چه فرد يا گروهي، به جز موافقين حاكميت، اجازه و امكان گفتن، نوشتن و فعاليت دارد؟ نه تنها گروهها و شخصيتهاي غيرموافق با سياستهاي حاكميت اجازه فعاليت سياسي ندارند، بلكه فشارها و تضييقات سياسي ـ تبليغاتي به گونهاي است كه حتي جناحهاي مختلف درون حاكميت نيز مصون از تعرض نيستند.
آيا كار جمهوري اسلامي به جائي رسيده است كه اگر كساني به خود جرأت دهند و طي نامه سرگشادهاي به رئيس جمهوري، با رعايت موازين ادب و احترام، اجراي قانون اساسي را بخواهند بايد روانه زندان شوند و در معرض انواع تهمتهاي بياساس قرار گيرند و حق هرگونه دفاع نيز از آنان سلب شود؟ آيا به نظر شما مفهوم تحقق «ارزشهاي انقلاب اسلامي» اين است؟
2ـ تخريب برنامههاي دولت و نظام جمهوري اسلامي
اگر در نامه نود امضائي و يا در نشريات نهضت (و جمعيت) آمده باشد كه نقش قانوني مجلس را نبايد ناديده گرفت و آن را عملاً تعطيل نمود و يا اين كه وامهاي خارجي بايد به تصويب مجلس شورا برسد و يا اگر با دلايلي توضيح داده شده باشد كه در شرايط حاضر دريافت وامهاي خارجي به نفع ايران نيست آيا اين مطالب به نظر شما (و حاكميت) باعث تخريب برنامههاي دولت است؟ آيا اظهارنظر مشفقانه و خيرخواهانه جمعي از دلسوزان مملكت و ملت تخريب برنامههاي دولت است يا اعمال كساني كه با سوء استفاده از قدرتهاي به دست آمده اموال عمومي را به سان ارث پدري، به دلخواه حيف و ميل ميكنند و از مصوبات مجلس و دولت تخطي مينمايند و براي آنها پشيزي ارزش قائل نيستند و جمهوري اسلامي را مصداق بارز «يك شهر و صد كلانتر» نمودهاند؟
3ـ جنگ رواني عليه مسئولان نظام جمهوري اسلامي
كدام جنگ رواني و عليه كدام مسئولان؟ آيا اگر شهرونداني جرأت كنند و بنويسند كه مثلاً وزير اطلاعات حق ندارد برخلاف وظايف قانونياش در امور احزاب كه قانوناً به وزارت كشور محول شده است دخالت كند و يا اگر گفته شود كه در شهر بزرگي مانند تهران با چند ميليون نفر واجد شرايط رأي دادن يك نفر نميتواند با دويست هزار رأي ـ آن هم با مشخصاتي كه هيأت نظارت بر انتخابات تهران اعلام كرد ـ به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس راه يابد و يا اگر خواسته شود كه سرپرست فلان «نهاد انقلابي» در وظايف قوه قضائيه يا ساير وزارتخانهها دخالت نكند معناي اينها «جنگ رواني» است!؟ مگر آنكه بفرمائيد كه نصيحت، اظهارنظر، انتقاد و يا اعتراضهاي قانوني به نظرات و اعمال مسئولان و متوليان كاري خلاف قانون و ممنوع است و جنگ رواني عليه دولت محسوب ميشود. اساس منطق شما چيست؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.
4ـ حركت در جهت دلسردي مردم
در اينكه مردم دلسرد شدهاند و متأسفانه روزبهروز بر دلسردي آنان اضافه ميشود و نشانههاي آن را ميتوان در سير نزولي ميزان شركت مردم در انتخابات، عدم حساسيت در برابر امور مهم و بيتفاوتي جوانان و دانشجويان نسبت به مسائل سياسي به وضوح ديد، ترديدي نيست. اما به قول مولوي گريه بچه از قيافه كنيزك است. دلسردي مردم از خيانتي است كه احساس ميكنند به آرمانهاي انقلاب شده است، از انحرافاتي كه در ارزشهاي انقلاب رخ داده است از زير پا گذاشتن مكرر و مستمر قانون توسط مسئولان، از تنگي معيشت، از فساد مالي برخي از نهادها و مراكز و شخصيتها و از بياعتنايي حاكميت به خواستهاي مردم.
بايد خيلي بياطلاع و فاقد بصيرت بود كه عوامل دلسردي فزآينده مردم را نديد. كمتر نطق قبل از دستوري در مجلس است كه در آن از عوامل دلسردي مردم در درون دستگاههاي حاكمه سخني به ميان نيايد. روزنامههاي انحصاري حاكميت نيز پر است از نمونههاي متعددي از اين عوامل دلسردي.
آيا بهتر نيست كه به جاي اين گونه برخوردهاي غيراصولي و بيپايه از حوادث عبرت بگيريد و به خود آئيد و خويشتن را اصلاح كنيد؟ بعد از حوادثي كه در نيكاراگوئه رخ داد، رهبري ساندينيسيتها، برخلاف برخي از مسئولان ايران كه آن چنان بيگانهزده هستند كه ريشه هر مشكلي را نه در درون خود، بلكه در وراي مرزها جستجو ميكنند، به ارزيابي پرداخته و ريشههاي دروني شكست خود را شناخته و به شرح زير جمعبندي كردند: (به نقل از كيهان هوائي مورخ 24/5/69)
«رهبري ساندينيسيت بخش بزرگي از مسئوليت شكست را بر عهده گرفت. . . ما به شدت از پيروزي خود مطمئن بوديم. ما اطلاعات مربوط به از دست دادن پايگاههاي انتخاباتي خود را مورد تجزيه و تحليل قرار نداديم و به آن توجه زيادي نكرديم. . . خودكامگي، نداشتن حساسيت نسبت به نگرانيهاي مردم، خفهكردن انتقاد، شيوه ديوانسالارانه حكومت. . .»
آقاي وزير اطلاعات! آينه شكستن براي شما سودي ندارد، به قول معروف: «فكر نان كن كه خربزه آب است»!
5-ارتباط با خارج كشور،ارتباط با آمريكا،ارتباط با محافلي از كشور و دولت آمريكا.
آقاي وزير اطلاعات! اين مطالب صرفاً ادعاهاي شماست. در حالي كه هنوز دستگيرشدگان در يك دادگاه علني قانوني و با رعايت موازين قانوني محاكمه نشدهاند. شما به چه حق و با كدام مجوز چنين حكمي را صادر كردهايد؟ شما حداكثر ميتوانستيد بگوئيد كه بازداشت شدگان را به اتهام ارتكاب اين يا آن خلاف دستگير كردهايد. در صورتي كه وزارت اطلاعات شواهد و مدارك محكمهپسندي در تأييد ادعاهاي خود داشته باشد ميبايستي آنها را بر طبق قانون در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و اين بر عهده يك دادگاه صالح است كه موضوع را بررسي كرده و حكم را صادر نمايد نه وزير اطلاعات، آن هم در يك مصاحبه تلويزيوني!!
نهضت آزادي ايران همان طور كه در بيانيههاي قبلي خود اعلام كرده است مدعي نيست كه اعضاي نهضت (يا جمعيت) عاري از عيب و نقص و معصوم عليالاطلاق هستند و يا احياناً به صفت فردي هيچ خطائي را مرتكب نشدهاند. آنچه ما ميگوئيم اين است كه:
هنگامي كه دولت تصميم خود را مبني بر اجراي قانون احزاب اعلام كرد نهضت (و جمعيت) بر طبق قانون، پرسشنامههاي مربوطه را از وزارت كشور دريافت و تكميل كرده، همراه با اسامي و مشخصات اعضاي رهبري خود به وزارت كشور تسليم كردند. اين وظيفه وزارت كشور ـ كه به وضعيت حال و گذشته افراد اشراف دارد ـ بود كه اگر در ميان اين افراد كساني با سوابق نامطلوب، با توجه به مقررات تصريح شده در قانون احزاب، وجودي داشتند، ميبايد آن را رسماً اطلاع ميداد.
در اين زمينه در بيانيه مورخ 31/5/69 نهضت تحت عنوان «هيأت حاكمه در نمايش ضعف» توضيحات بيشتري داده شده است.
ثانياً پرونده اين افراد بايد به دادگاههاي صالح ارجاع شود و آنان همان طور كه رئيس قوه قضائيه اخيرا تصريح كردهاند بر طبق قانون حق انتخاب وكيل داشته باشند و در دادگاههاي علني كه با حضور مردم تشكيل شود، محاكمه شوند (به نقل از روزنامه رسالت مورخ 20/5/69).
6ـ همسوئي و همصدائي با راديوهاي بيگانه و ضد انقلابيون
اولاً، شما بر طبق كدام اصل يا قانون اين معيار را تعيين كردهايد؟ در هر مطلب يا امري از امور متنوع و متعدد كه همه روزه از سوي مقامات مملكتي مطرح ميشود اين احتمال وجود دارد كه بيان و موضع مقامات رسمي كشور با محافل و راديوهاي بيگانه همسو باشد. كجاي اين امر جرم است و با كدام معيار؟ آيا اگر دولت ايران تجاوز ارتش شوروي به افغانستان و يا تجاوز عراق به كويت را محكوم كند و در همان زمان دولتهاي آمريكا، عربستان سعودي و. . . نيز همين كار را بكنند، دولت ايران مجرم به حساب ميآيد؟
آيا اگر نهضت آزادي ايران از مقامات مسئول جمهوري بخواهد كه اصول قانون اساسي را اجرا كنند و قوانين و مقررات را زير پا نگذارند و همزمان با اين درخواست نهضت، يك نهاد بينالمللي هم اعلام كند كه در ايران قانون اجرا نميشود، اين نوعي همسوئي است و بزعم شما جرم محسوب ميشود؟
اگر قانون اساسي ايران صراحت دارد كه متهمين حق انتخاب وكيل را دارند و محاكمه بايد علني باشد و رئيس قوه قضائيه هم بر آن تاكيد ورزند و همزمان، مثلا راديوهاي خارجي و «عفو بينالملل» هم همين مسئله را مطرح كنند لابد بزعم شما رئيس قوه قضائيه با راديوها و محافل بيگانه همصدا و همسو شده است! در اين زمينه نيز در بيانيه «هيات حاكمه، در نمايش ضعف» مفصلاً توضيح داده شده است.
اين چه منطقي است كه شما به عنوان وزير اطلاعات جمهوري اسلامي در يك مصاحبه رسمي ابراز مينمائيد؟!
ثانياً، شما مدعي شدهايد كه محتواي بيانيههاي نهضت (و جمعيت) نمايانگر همسوئي با ضد انقلابيون است. بايد به آنچه كه در بالا گفتيم اضافه كنيم كه نه تنها چنين نيست بلكه عكس آن صادق است. عدم تحمل آراء و نظرات گروههاي غيرموافق با حاكميت و برخورد خصمانه با آنان دقيقا در جهت استراتژي گروههاي ضد انقلاب و طرفدار براندازي است.
استراتژي نهضت آزادي ايران كه بر اساس فعاليت سياسي علني در چهارچوب قوانين كشور و در راستاي اصلاح كژيها و كاستيها و انحرافات است مستمرا از سوي گروههاي ضد انقلاب آماج شديدترين حملات بوده است و ميباشد. اين موضوع در گفتارهاي راديوئي و نوشتارهاي آنان به طور گستردهاي منعكس است و قطعاً وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي دولتي به خوبي از آن آگاه ميباشند.
به عنوان نمونه، پس از انتشار نامه نود امضائي خطاب به رئيس جمهوري، نشريه كيهان هوائي به نقل از چهار گروه حزب دمكرات كردستان، حزب دمكراتيك مردم، سازمان فدائيان خلق (اكثريت) و سازمان فدائيان نوشت:
«تقاضاي محدود انتشار دهندگان نامه سرگشاده درباره آزادي» «احزاب و جمعيتهاي سياسي و مطبوعاتي كه فعاليت قانوني و علني دارند» «با ايده طرفداري از دمكراسي و آزادي فعاليتهاي سياسي تمامي نيروهاي سياسي ناسازگار است».
نشريه كيهان هوائي كه در حمله به نهضت آزادي با ضد انقلاب همسو و همآواز است تحت عنوان «فعاليتهاي اخير ليبرالهاي داخلي و نامه پراكني آنان» از نشريه «اتحاد كار» ارگان سازمان فدائي چنين نقل ميكند:
«هيچ چيز مثبت و ملموسي ولو در چهارچوب رژيم جز از راه مبارزه مردمي امكانپذير نبوده و جز از راه تداوم اين مبارزه قابل دوام نيست. اما ليبرالها عمدتاً به بالا چشم دوختهاند و آنجا هم كه سخن از مبارزه مردم به ميان ميآورند پيشاپيش به آنها هشدار ميدهند كه پا را از چهارچوب قانون فراتر ننهند. كدام مبارزه و كدام فعاليت از ديد سردمداران جمهوري اسلامي قانوني است؟ هيچ».
ما از مردم بيطرف و منصف درخواست ميكنيم قضاوت كنند كه چه كساني آب به آسياب ضد انقلاب ميريزند: نهضت (و جمعيت) كه در نشريات خود مرتبا اجراي قانون اساسي، تحقق آرمانهاي انقلاب و پايبندي به ارزشهاي انقلاب اسلامي را طلب ميكنند؟ يا آنهائي كه اقداماتشان مخالفت آشكار با قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي دارد و كساني كه با تمام قوا جلوي هر اقدام قانوني سياسي علني را سد ميكنند و قانون احزاب را در مورد مخالفان حاكميت به اجرا نميگذارند و امضا كنندگان يك نامه ساده را بازداشت ميكنند و به عبارت ديگر رفتار و گفتارشان در جهت تاييد و اثبات نظر و استراتژي ضد انقلاب است؟
ما با صراحت اعلام ميكنيم كه در نشريات نهضت (و جمعيت) مطالبي خلاف قانون و يا از نوع مطالب مورد ادعاي وزارت اطلاعات وجود ندارد. اين نشريات تماماً به طور علني منتشر ميشود و از همه آنها نسخهاي به وزارت كشور كه قانوناً مسئول رسيدگي به امور احزاب است ارسال ميگردد. اگر مطلب يا مطالبي در اين نشريات وجود ميداشت كه ميتوانست تخلف از قانون تلقي شود و يا از نوعي كه شما در مصاحبه خود مدعي شدهايد ميبود وزارت كشور ميتوانست بر طبق قانون احزاب عمل كند. نمايندگان نهضت (و جمعيت) رسماً به وزارت كشور معرفي شدهاند و وزارت مذكور ميتوانسته است كه اول شفاهاً و سپس كتباً به آنها تذكر دهد ولي تا كنون هرگز چنين مطالبي عنوان نشده است.
پس از تغييرات اخير در قانون اساسي مصوب 1358 وزارت كشور از همين نمايندگان خواست كه كتباً مواضع خود را نسبت به اصول جديدي كه به قانون اساسي اضافه شده است به وزارت كشور اطلاع دهند و آنها نيز چنين كردند.
آقاي وزير اطلاعات، شما بهتر بود كه به جاي كلي گوئي و استفاده از شيوههائي كه در قرآن كريم به حكم «و لاتنابزوا بالالقاب» منع شده است چند نمونه از بيانيهها را ميخوانديد و قضاوت نهائي را به مردم و دادگستري واگذار ميكرديد نه آنكه خودتان قضاوت كرده، حكم صادر نمائيد.
* * *
شما در مصاحبه خود گفتهايد كه بر اساس اقاريري كه از بازداشت شدگان گرفتهايد افراد ديگري را نيز بازداشت خواهيد كرد.
بر طبق مقررات، وزير اطلاعات بايد مجتهد باشد. ما بر آن نيستيم كه مدارج علمي ـ فقهي شما را ارزيابي كنيم، ولي شما در هر مرحلهاي از تحصيلات باشيد قاعدتاً ميبايستي با قرآن و اخبار و احاديث مورد قبول شيعه آشنائي داشته باشيد. شما خوب ميدانيد كه اقرار متهم در زندان ـ چه تحت فشار باشد و چه نباشد ـ معتبر نيست. به عنوان مثال، چند نمونه را كه در بيانيه قبلي نقل كرده بوديم ذيلاً تكرار ميكنيم:
چند نمونه از روايات عديده استخراج شده از كتب معتبر شيعه:
1ـ از ابي عبدالله (ع): اميرالمومنين علي (ع) فرمود «من اقر عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد فلا حد عليه». (الوسائل، باب 7)
2ـ از علي (ع): من اقر بحد علي تخويف او حبس او ضرب لم يجز ذلك عليه و لا يحد. (كتاب الحدود، فصل 5)
3ـ از علي (ع): از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: «لا حد علي معترف بعد بلاء انه من قيدت او حبست او تهددت فلا اقرار له. (مسند زيد ـ كتاب الحدود)
4ـ ابو عبدالله (ع) فرمود: لا يجوز علي رجل قود و لا حد باقرار بتخويف و لا حبس و لا بضرب و لا بقيد. (الجعفريات)
با اين معنا و مفهوم كلي كه: كسي كه در زندان يا به زور يا تهديد يا كتك اقرار به جرمي كند اعترافش ارزشي ندارد و نميتوان درباره او مجازاتي اعمال كرد.
حال چگونه است كه شما بياعتنا به موازين شناخته شده فقهي نه تنها براي اين قبيل اعترافات ـ كه هم خودتان ميدانيد و هم مردم ميدانند كه چگونه به دست آمده است ـ ارزشي قائل شدهايد بلكه تهديد كردهايد كه بر اساس اين اقارير افراد ديگري را نيز بازداشت خواهيد فرمود؟!
بعلاوه، بيان همين مطلب كه بر اساس اطلاعات جديد دريافتي از دستگيرشدگان، ديگران را هم دستگير خواهيد كرد خود اعتراف ضمني به زير فشار گذاردن بازداشت شدگان و دريافت اقرارهاي تحميلي ميباشد كه خلاف نص صريح قانون اساسي است.
* * *
مصاحبه شما حكايت از دخالت اجرائي و عملي وزارت اطلاعات در بسياري از شئون مملكت و دست زدن به اقداماتي كه در قانون تاسيس وزارت اطلاعات نيامده است، دارد.
با توجه با وظائف گسترده وزارت اطلاعات در جمعآوري و حراست اطلاعات، اگر اين وزارتخانه پا را از گليم قانوني خود فراتر گذارد و علاوه بر جمعآوري اطلاعات و انتقال آنها به مقامات و نهادهاي ذيربط، خود رأساً به بهرهگيري از آنها و عمليات اجرائي بپردازد خطر بزرگي همگان را تهديد خواهد كرد. تجربه تاريخي و پيامدهاي اسفناك عملكرد نهادهاي اطلاعاتي در ساير كشورها به اندازه كافي هشدار دهنده ميباشد.
* * *
از خداوند سميع، عليم و حكيم اصلاح امور مسلمين را خواستاريم و توفيق خود و همگان را در اجراي آنچه موجب رضاي حق و مصلحت ملك و ملت است مسألت ميكنيم.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضي
نهضت آزادي ايران
تهران ـ 22 شهريور 1369
