شماره : 1414
تاريـخ : 20/8/69
نامه به رئيس قوه قضائيه در مورد سخنان ايشان در خطبه نماز جمعه 4 آبان ماه
آيتالله جناب آقاي محمد يزدي
رئيس محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
با سلام، جنابعالي در خطبه نماز جمعه چهارم آبانماه باشهامت و صراحتي كه اميدواريم مورد پذيرش و پيروي متوليان انقلاب و نظام قرار گيرد اداي حق و اعلام حقيقتي فرموديد كه ما را بر آن داشت ضمن تشكر و تحيت، دعاي عافيت و حسن عاقبت برايتان كرده از خداوند احكم الحاكمين براي قوه قضائيه كشورمان توفيق استقلال و اجراي قانون و عدالت بخواهيم تا مايه نجات و سعادت مسئولان اين قوه و دولت و ملت ايران گردد.
در آن خطبه براي آشنائي مردم ايران و جهان و مسئولين قضائي و مامورين اطلاعاتي با «سيستم قضائي اسلام» از جمله چنين اعلام كرديد(1)
«….. فردي كه اقرار ميكند بايد عاقل و بالغ باشد و همچنين در حالت عادي اقدام به اقرار كند. اگر متهم به علت ترس و اضطراب يا تهديد اقرار كند قابل قبول نخواهد بود. از شرايط اقرار، در محضر قاضي بودن است و يكي از مشكلات فعلي سيستم قضائي جمهوري اسلامي اين است كه متهم در ابتداي تشكيل پرونده در دادسرا اقرار ميكند اما هنگامي كه پروندهاش به دادگاه ميرسد(2) به دلائلي در حضور قاضي اقرار نميكند و دادگاه براي صدور حكم با مشكل مواجه ميشود …..». (خط كشي زير عبارات از خود ما است)
چند هفته قبل نيز در خطبه ديگري با صراحت اظهار كرده بوديد كه متهمين حق انتخاب
وكيل دارند.
* * *
اظهارات بالا كه با اصول قانون اساسي و فقه اسلامي انطباق داشته و استنباط و استخراجي از فرمايشات پيامبر گرامي و پيشوايان بزرگوارمان، از جمله حديث نبوي «لا حد علي معترف بعد بلاء انه من قيدت او حبست او تهددت فلا اقرار له» ميباشد، تاييدي نسبت به تذكرات مندرج در تلگرام 4/5/69 نهضت به رياست قوه قضائيه، بيانيه 31/5/69 و نامه 22/6/69 به وزارت اطلاعات محسوب ميشود و باعث آبرومندي نظام و قابل تقدير است. اميدواريم كه در عمل نيز از طرف مامورين زندانها و بازجويان و مسئولين قضائي و مقامات، درباره كليه متهمان و شاكيان و محاكمه شوندگان رعايت شود.
ظاهراً منظور جنابعالي از اداي جمله «براي رفع اين مشكل، لايحه تشكيل دادگاههاي عام به مجلس تقديم شده است»، لغو يا به تعويق انداختن محاكمات قانوني و ادامه بازداشتهاي گذشته تا طرح و تصويب لايحه پيشنهادي نبوده است. قانون اساسي، قوانين دادگستري و سنت دادرسيها در اين جهت به قدر كافي حاوي مقررات و ترتيبات و روشهاي لازم براي تشكيل دادگاههاي صالح ميباشد.
آنچه كه بيشتر ضرورت و فوريت دارد اولاً جلوگيري از تخلفات ماموران و رفع علل و عواملي است كه باعث اقرارگيريهاي غيرقابل قبول ميشود و نيز تعقيب و مجازات متخلفان، به ترتيبي كه در اصول 37 و 38 قانون اساسي پيشبيني شده است و ثانياً تنظيم و تقديم لايحهاي براي تعيين حدود و شرايط بازداشت، بازجوئي و اقرارگيري از متهمان بر طبق موازين قضائي اسلام، قانون اساسي و حقوق انساني مورد تاكيد قرآن كريم و سنت نبوي، و نيز نظارت بر اجراي صحيح آن مقررات، با حق تظلم و شكايت متهمين عليه مامورين. و از همه مهمتر، اجراي اصولي از قانون اساسي كه رسيدگي به اتهامات سياسي را در محاكم دادگستري با حضور هيات منصفه مقرر داشته است، وگرنه محاكمه دستگيرشدگان در دادگاههاي در بسته و با حضور همان ماموراني كه در دوران بازجوئي در زندانهاي كميته مشترك و اوين با اعمال زور و شكنجه از متهمان اقارير خلاف گرفتهاند و در واقع، خود هم محاكمه كننده و هم مدعي هستند سودي در بر نخواهد داشت.
يقيناً جنابعالي از آنچه در دادسراها و زندانها بر سر متهمين سياسي و مخالف حاكميت ميآورند اطلاع كافي و ناراحتي داشتهايد كه براي پالايش دادگستري و نظام جمهوري اسلامي ايران مبادرت به بيان مطالب بالا در خطبه نماز جمعه نمودهايد.
از چشم بستنها و كنج ديوار انداختنها، همراه با توهين و ارعاب و آزارهاي جسمي و رواني گوناگون تا بيخوابي و بازجوئيهاي نيمهشب يا صبح تا غروب زائل كننده توان و تشخيص و خرد كننده اعضا و اعصاب متهمين يا اقامت طولاني در سلولهاي انفرادي در بسته همراه با محروميت از هواخوري، حركت، روشنائي، گرما، غذا و مداوا در حداقل ضرورت و نيز محروميت از ملاقات خانوادهها، و دردناكتر از همه، كه تأسي ننگين به زندانهاي استالين و هيتلر و سختتر از ساواك شاه ميباشد عبارت است از تهديدات، تلقينات، تعزيرات و تضييقات فوق توان و تحمل انساني براي گرفتن اقرارهاي نادرست و اتهامات ناروا از زندانيان عليه خود يا همفكرانشان و ديگران و مخصوصاً ضبط آرشيوي در نوارهاي راديوئي و تلويزيوني براي درج بعدي در مطبوعات يا پخش از صدا و سيماي جمهوري اسلامي.
معلوم نيست كه منظور مامورين زندان و آمرين از خدا بيخبر آنان از اخذ و پخش اقرارهاي اجباري و اتهامهاي خلاف حق و حقيقت چيست:
ـ اگر براي تكميل پرونده و گزارش به دادگاه است كه خودتان فرمودهايد: «قابل قبول نخواهد بود» و لذا بيارزش و بيثمر است.
ـ اگر براي انتشار خارجي و تبليغات و تحريك يا متقاعد كردن ايرانيان و افكار عمومي جهان است كه با سوابق و تجارب گذشته دنيا و ساواك و نمونههائي از عملكرد گذشته و حاكميت، همگان به اندازه كافي در اين مورد روشن هستند و خبر از ساختگي بودن و بياعتباري آن دارند. حتي اگر دستگيرشدگان امضا كننده نامه ارديبهشت ماه به رئيس جمهوري به زبان و قلم خودشان اقرار به قتل عمد كنند كسي آن را جدي نخواهد گرفت، زيرا كه سوابق خدمت و شهرت و مقبوليت بسياري از آنان به مراتب بيشتر از اكثر آمرين و عاملين دستگيريهاست.
ـ و اگر مقصود از آزار زندانيان، ارضاي حس كينه توزي يا ارعاب ملت براي خودداري از هر گونه اعتراض و اظهارنظر و درخواست آزادي و اجراي قانون است كه هر عاقل عاقبت انديشي ميداند كه چنين كارهائي تاثير معكوس دارد.
شايد هدف از وارد كردن فشارهاي طاقتفرسا براي گرفتن اعتراف و مصاحبه، ترور شخصيت مخالفان سياسي و نابودكردن حيثيت و تفكر و مكتب آنان است تا ناراحتيهاي رواني و شخصيتي پيدا كرده و تا ابد در ذهن و ضمير خود و در نزد فرزندان و كسان و دوستانشان يا ملت ايران سرافكنده شوند!
جنابعالي به خوبي ميدانيد كه اگر زندانيان در زير فشار و آزارهاي فوق توان و تحمل به ماموران شكنجه تسليم شده و به آنچه كه مامورين ميخواهند تحميل كنند، اعتراف نمايند از نظر شرعي و وجداني و حقوقي مرتكب خطا و خلافي نشدهاند. خدا و خلق با توجه به شرايط ناهنجار و معاف و مصاب دانستن متهمين، به چنين اقرارها و اعترافات بيارزش اهميت نميدهند، كما اينكه مردم براي اعترافات اجباري برخي از مسئولان كنوني مملكت در زندانهاي ساواك شاه ارزشي قائل نشدند و نفعي هم براي آن دستگاه جهنمي نداشت.
اينان نيز به حكم «لا يكلف الله نفسا الا وسعها» و «لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم» نبايد در نزد وجدان و آئين خود احساس پشيماني و پريشاني كنند.
جناب آقاي يزدي،
بنابر مشاهده حضوري بعضي از زندانيان ملاقات شده از طرف خانوادهها و هيات اعزامي كميسيون حقوق بشر و با احساس و استنباط از وضع عمومي و وجنات و زبان حال آنان، اكثر زندانيان مورد بحث، بيمار و ناتوان و در ضعف و رنج فراوان ميباشند كه اين امر حاكي از وارد شدن فشارهاي جسمي و رواني و فكري شديد براي اخذ اقرار از زندانيان و آماده ساختن آنها براي مصاحبه و اعتراف اجباري است.
بديهي است كه موفقيت ماموران اطلاعاتي و دادستاني در اين رهگذر كمترين حاصل و ارزشي به سود حاكميت از جهات حقوقي و قانوني يا تحريك و تاثير بر روي افكار عمومي در ايران و جهان نخواهد داشت و مسئوليت هرگونه آثار سوء و پيامدهاي ناگوار چنين اعمالي بر گردن آنان خواهد بود.
* * *
دعاي ما ـ و شايد اكثريت ملت ايران ـ به درگاه خداي دانا و توانا و انتظارمان از شخص شما و دستگاه قضائي اين است كه نگذاريد بيش از اين بيدادگري، بيقانوني، بدنامي و بدفرجامي دامنگير دولت و ملت ايران عزيز گردد و با اتكا به فضل و ياري خداوند و با همت و فداكاري خودتان، در جهت عملي ساختن بيانات و وعدههاي فوق و تحقق رهنمود رسول الله (ص) كه فرمود:
«لن تقدس امه لا يوخذ فيها حق الضعيف من القوي غير متعتع»(3)
تلاش نموده، گامي ـ اگر چه بسيار دشوار و خطرناك ـ در دادگستري برداريد كه با زنده كردن انقلاب و نظام، نام نيكي براي خود و همكاران قضائي در تاريخ اين سرزمين به يادگار گذاريد.
و من الله التوفيق و عليه التكان
نهضت آزادي ايران
تهران ـ آبانماه 1369
(1) نقل از روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 5/8/69
(2) البته با اين فرض كه پرونده به دادگاه فرستاده شود.
(3) هرگز امتي كه در آن ضعيفان نتوانند حق خود را بدون ترس و لكنت زبان از زورمندان بگيرند پاكيزه و اصلاح نخواهد شد.
