شماره1452
تاريـخ25/7/1371
اطلاعيه در مورد عدم موافقت وزارت كشور جهت صدور پروانه براي نهضت
الم تر اليالذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا اقومهم دارالبوار (ابراهيم ـ 28)
براي اطلاع ملت ايران
نهضت آزادي ايران بنا بر فريضه الهي و وظيفه اجتماعي در سال 1340 به قصد خدمت به ملت ايران تشكيل گرديد و همواره در راه آزادي و استقلال و آبادي كشور فعاليت نموده است و در به ثمر رسانيدن مبارزات ملت و پيروزي انقلاب نقش موثر داشته است. اينك كه وزارت كشور عدم موافقت خود را با صدور پروانه جهت نهضت آزادي ايران اعلام كرده است، لازم ميدانيم كه موضوع را با صدور اطلاعيه با هموطنان عزيز كه بعد از خداوند سبحان صاحب و سرور مملكت و ما هستند در ميان بگذاريم.
* * *
نهضت آزادي ايران بر اساس اعتقاد به فعاليت و مبارزه سياسي قانوني به محض تصويب قانون احزاب در سال 1361، با تسليم مدارك لازم به وزارت كشور، درخواست صدور پروانه فعاليت كرد و پس از تصويب آئين نامه اجرائي قانون مذكور توسط دولت در سال 1367 كه طي آن تطبيق وضع احزاب موجود با آئين نامه خواسته شده بود، نهضت با ارائه مدارك و مراجعه به وزارت كشور و پيگيريهاي مكرر بعدي از جمله شركت در كميسيون ماده 10 قانون احزاب موضوع را دنبال نمود تا آنكه پس از سالها و ماههاي مزبور در تاريخ 18/5/71 نامهاي با متن زير از وزارت كشور دريافت نمود:
«هيات موسس نهضت آزادي ايران»
«18/5/71»
«سلام عليكم احتراماً باطلاع ميرساند تقاضاي شما مبني بر اخذ مجوز جهت نهضت آزادي ايران در كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب طرح و پس از جلسات متعدد در نهايت در جلسه 17/4/71 رد گرديد.»
«سيد مرتضي مبلغ»
«مدير كل سياسي و دبير كل كميسيون ماده 10»
«قانون فعاليت احزاب»
* * *
به اين ترتيب هيات حاكمه ايران پس از گذشت يازده سال از تصويب قانون احزاب در مجلس شوراي اسلامي و ارسال درخواست نهضت براي صدور پروانه بر طبق تبصره 1 ماده 6 قانون مذكور، نيت ديرينه خود داير بر نارضائي از فعاليت غيرموافقين و ناتواني از تحمل اپوزيسيون قانوني در جمهوري اسلامي ايران را رسماً اعلام نمود.
حاكميت ايران همواره ادعا داشته و از زبانها و قلمهاي گوناگون ذكر ميكرده است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران، آزادي و حاكميت ملت و قانون، حتي بيش از دمكراسيهاي ديگر دنيا وجود دارد و از ابراز عقيده و فعاليت مخالفين جلوگيري نميشود و در زندانها فردي كه به خاطر عقيدهاش زنداني شده باشد، وجود ندارد. همچنين ادعا ميشده است كه مادام كه افراد و گروهها اصول انقلاب و نظام جمهوري را قبول دارند و به قانون اساسي و قوانين و مقررات مصوب تمكين مينمايند، آزاد هستند و دولت كاري به كار آنها ندارد، بلكه خود مخالفين هستند كه چون پشتوانه مردمي ندارند از صحنه كنار ميروند.
* * *
نهضت آزادي ايران پس از دريافت نامه وزارت كشور، پاسخي به شرح زير به وزارت كشور تسليم نمود:
شماره1451
تاريـخ28/5/1371
جناب آقاي سيد مرتضي مبلغ
مديركل محترم سياسي وزارت كشور
و دبير محترم كميسيون ماده 10 قانون احزاب
بعد از سلام ضمن اعلام وصول نامه شماره 4834/43 مورخ 18/5/1371 آن مديريت كل، توجه جنابعالي و اعضاي محترم كميسيون ماده 10 را به نكات زير جلب مينمايد:
1ـ نامه فوق خطاب به هيات موسس نهضت آزادي ايران صادر شده است.
اولاً، نهضت آزادي ايران در ارديبهشت ماه 1340 تاسيس شده است و سابقهاي طولاني در مبارزه با استبداد سلطنتي و سلطه بيگانه دارد. در دوران ستمشاهي، به دليل همين مبارزات، رهبران و اعضاي فعال آن به كرات بازداشت، زنداني و شكنجه شدهاند. رهبر فقيد انقلاب نيز با توجه به همين سوابق از دبيركل نهضت آزادي و اعضاي رهبري آن براي عضويت در شوراي انقلاب و تاسيس دولت موقت انقلاب دعوت فرمودند و ماموريت دادند. بنابراين، صدور نامهاي خطاب به هيات موسس بلاموضوع و بيمورد است، به ويژه آنكه جمعي از موسسين مانند آيتالله طالقاني، رحيم عطائي و عباس رادنيا به رحمت ايزدي پيوستهاند.
ثانياً، درخواست صدور پروانه از وزارت كشور توسط فرد يا افرادي به نامه هيات موسس نبوده است بلكه توسط رهبري فعلي نهضت آزادي و با امضاي دبير كل آن صورت گرفته است.
2ـ درخواست نهضت آزادي ايران مطابق با مفاد قانون احزاب و آيين نامه اجرايي آن صدور «پروانه» بوده است و نه صدور «مجوز». اصل بيست و ششم قانون اساسي فعاليت احزاب و جمعيتها را مجاز و آزاد دانسته است و به موجب آن هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
قانون احزاب مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز فعاليت احزاب را منوط به اخذ مجوز يا حتي پروانه از وزارت كشور ننموده است. اين مطلب را وزير محترم كشور نيز در ديدار مورخ بهمن 70 با نمايندگان نهضت آزادي اذعان نمودند.
در مورد احزابي كه قبل از تصويب قانون احزاب تشكيل شده و فعاليت داشتهاند صرفاً خواسته شده است كه اساسنامه و مرامنامه خود را با قانون تطبيق دهند. وزير سابق كشور نيز همين مطالب را با صراحت در مصاحبه مطبوعاتي اعلام نموده بودند. در ملاقاتها و مذاكرات نمايندگان نهضت آزادي با مسئولان ذيربط در وزارت كشور نيز مسئله تكميل مدارك نهضت آزادي ايران منحصر به تطبيق اساسنامه آن با مقررات آئيننامه اجرائي قانون احزاب عنوان شده بود كه بر همان اساس عمل شده و تطبيق لازم صورت گرفته است.
3ـ در نامه ذكر شده است كه كميسيون ماده 10 درخواست صدور پروانه براي نهضت آزادي را رد كرده است. اتخاذ چنين تصميمي باعث شگفتي فراوان ميباشد، زيرا در هيچ يك از مواد قانون احزاب و آئيننامه اجرايي آن موردي كه شامل نهضت آزادي بشود و يا به كميسيون ماده 10 چنين اختياري داده شده باشد وجود ندارد و لذا بدين وسيله درخواست ميشود كه در صورتي كه كميسيون خود را در اين مورد محق و صاحب اختيار ميداند و يا موادي در قانون احزاب يا ساير قوانين كشور وجود دارد كه كميسيون به استناد آنها درخواست نهضت آزادي را رد كرده است چنين مستنداتي را كتباً به نهضت آزادي اطلاع دهند.
4ـ نهضت آزادي ايران يك حزب سياسي اسلامي ـ ملي قانوني است و بر طبق اصل بيست و ششم قانون اساسي و مفاد قانون احزاب مصوب مجلس و آئين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب دولت حق فعاليت دارد و تا زماني كه از طرف يك دادگاه صالح و بر طبق موازين قانوني، فعاليت آن غيرقانوني اعلام نشود در حد مقدورات و امكانات و با الزامي كه نسبت به تمكين به قوانين و مقررات مصوب دارد به ايفاي وظايف ديني و ملي خود ادامه خواهد داد.
با تقديم احترام
نهضت آزادي ايران
پس از ارسال اين نامه چون پاسخي از وزارت كشور دريافت نشد، لذا نهضت آزادي ايران بر طبق ماده 13 قانون احزاب كه رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون ماده 10 را در صلاحيت دادگاههاي دادگستري و به استناد اصل 168 قانون اساسي با حضور هيات منصفه تعيين كرده است، دادخواستي به دادگاه حقوقي شماره يك شهرستان تهران تسليم نمود.
* * *
ملت بزرگوار و مردم علاقهمند و آگاه ايران ميدانند كه پافشاري و پايداري نهضت آزادي نه به خاطر دست يافتن به قدرت و حكومت و نه براي كسب مقام و منفعت، بلكه در جهت دفاع از آزادي و عدالت و تحقق آبادي و استقلال و سعادت ملت ايران بوده و هست. اگر ما از نهضت آزادي صحبت ميكنيم براي دفاع از آزادي است و اگر از آن دفاع ميكنيم به خاطر تأمين عدالت و دستيابي ملت به آرامش و امنيت و سلامت است.
نگرش و توجه ما به فكر و مكتب است كه خوشبختانه در بوته آزمايش زمانه، هر روز پذيرش گستردهتري پيدا كرده و ميكند.
متأسفانه هيات حاكم حاضر كشورمان چون نميخواسته يا نميتوانسته است كه علناً و صراحتاً خود را در انظار داخل و خارج مخرب و مخالف حقوق اسلامي و نص صريح قانون اساسي و بياعتنا به حقوق و آزاديهاي اساسي ملت نشان دهد، لذا عملاً و تدريجاً از ده سال پيش به اين طرف دستور يا اجازه داده است كه انواع مزاحمتها و محروميتها براي نهضت آزادي ايران و نهضتيها ايجاد شود.
زبان و دست و قلم اين حزب پرسابقه اسلامي ـ ملي ـ قانوني و ارتباط عمومي آن با ملت ايران بسته و قطع گردد و توان آن از بين برده شود يا به كمترين ميزان ممكن و مجاز، در حد زنده ماندن نفس كشيدن و روابط محدود محفلي تقليل يابد و آن قدر فشار و زيان بر آن وارد گردد كه ناچار گردد به زبان و با دست خود اعلام انحلال و انصرا نمايد، تا به اين ترتيب هيات حاكمه به قيافه حق به جانب ادعا نمايد كه در جمهوري اسلامي ايران آزادي كامل وجود دارد، حقوق بشر رعايت ميشود، فعاليت احزاب مخالف آزاد است و …….
ولي ما عليرغم تمامي اين فشارها و محدوديتها و ممنوعيتها حاضر نشديم كه با خواست و به دست خودمان انصراف و استعفا پيشه كرده پرچم حقجوئي، آزاديخواهي و عدالتطلبي يا دفاع از ملت و قانون را زمين بگذاريم.
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه تسليم شدن به نادرستي و ناروائي و در پيش گرفتن راه عافيت، خيانت به اسلام وايران و آرمانهاي انقلاب مردم و مآلاً استقبال از خشم و غضب الهي است. بنابراين با توكل به خداوند دانا و توانا و توسل به صدق و صفا، به اعضا و علاقمندان و به همه ملت بزرگوار ايران اعلام ميكنيم كه چون هيات حاكمه ايران نميخواهد يا نميتواند آزادي بيان و انتقاد و يا در اصطلاح ديني، امر به معروف و نهي از منكر را بپذيرد و لذا وضعيت و شرايطي را پديد آورده است كه در آن گروههاي سياسي غيرموافق حاكميت به سكوت و سكون كشانده شدهاند و در همين راستا مصمم است كه بنابر نظر غيرقانوني كميسيون ماده 10، نهضت آزادي را تعطيل نمايد.
اما نهضت آزادي، تا آنجا كه توان و امكان داشته، تا كنون ايستاده است و بحول و قوه الهي باز هم خواهد ايستاد. ما همانگونه كه در پاسخ به وزارت كشور نوشتهايم اقدام وزارت كشور و كميسيون ماده 10 را بر خلاف قانون احزاب ميدانيم و لذا تا زماني كه يك دادگاه صالح بر طبق اصل 168 قانون اساسي نهضت آزادي را غيرقانوني اعلام نكند، به وظايف ملي و اسلامي خود، در حدود مقدورات و امكانات و در چهارچوب مقررات قانوني كشور عمل خواهيم كرد.
ضمناً به هيات حاكمه هشدار ميدهيم و نصيحت ميكنيم كه با چنين ترفندها و تضييقات، دنيا و آخرتشان آباد نخواهد شد. در اين دنياي آشفته سراسر خودخواهي و خودمحوري اگر آزادي و عدالت در ميان نباشد، يعني قانون اساسي مصوب ملت و حاكميت مردم صادقانه تحقق نيابد، همكاري و همدلي ملت، كه شرط اصلي بقاء و استقلال مملكت است تأمين نخواهد شد و برنامههاي بازسازي و نوسازي و توسعه و نجات مستضعفين و ملت با خودكامگي و خودمحوري ميسر نخواهد بود. با بستن نهضت آزادي و ساير جمعيتها و احزاب ملي و قانوني و همچنين با بستن دهان مردم، مشكلات كشور حل نميشود و نميتوان تا ابد مانع بروز و ظهور پيامدهاي سوء مديريت و بيعدالتي و فساد فراگير و خشم و نارضايتي رو به رشد مردم گرديد. بلكه همانطور كه در سال 1342 در دادگاه نظامي شاه به مناسبت محاكمه فرمايشي سران و فعالان نهضت آزادي هشدار داده شد كه:
«شما ميتوانيد ما را محكوم نمائيد ولي بدانيد كه در محاكمات بعدي ديگر با گروههاي قانوني و مخالفتهاي منطقي روبرو نبوده، مبارزات مسلحانه راه خواهد افتاد.» و چنين شد.
اينك شما نيز بدانيد كه در هر زمان و هر كشوري كه صاحبان قدرت و حكومت جلوي مبارزات سياسي پارلماني و قانوني را بگيرند و راههاي مسالمتآميز توبه و اصلاح را سد كنند، ناگزير راههاي خطرناك و مخرب براندازي را ميگشايند.
از مشيت و خشم خداوند، از قيام و انتقام ملت و از سرنوشت و آينده خودتان بترسيد و تا باز هم ديرتر نشده است صادقانه به ملت رو كنيد و از قانون تمكين نمائيد.
ولن تجد لسنت الله تحويلا و لن تجد لسنت الله تبديلا
نهضت آزادي ايران
مهرماه 1371
