شماره: 1456
تاريـخ: 19/11/1371
نامه به رئيس قوه قضائيه و درخواست رسيدگي به نظر منفي كميسيون ماده 10
آيت الله شيخ محمد يزدي
رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
با اهداي سلام و دعاي توجه و توفيق جنابعالي و مسئولان قوه قضائيه در قيام به قسط و اجراي قانون در جمهوري اسلامي ايران، مراتب زير را به استحضارتان ميرسانيم و انتظار اقدام موثر داريم.
يقيناً اطلاع حاصل فرموده و به خاطر داريد كه كميسيون ماده 10 قانون احزاب طي نامه شماره 4834/43 مورخ 18/5/71 صادر شده به عنوان هيات موسس نهضت آزادي ايران نظر منفي كميسيون را در مورد درخواست نهضت آزادي براي صدور پروانه اعلام و آن را عدم صدور مجوز تلقي شود،
در حالي كه:
اولاً نهضت آزادي ايران يك جمعيت يا حزب در حال تاسيس نيست كه تقاضاي صدور مجوز يا اجازه تشكيل از وزارت كشور كرده و هيات موسس داشته باشد، بلكه بر طبق قانون احزاب و دعوت وزير كشور وقت، با ارسال مدارك و اطلاعات لازم در تاريخ 14/12/67 درخواست صدور پروانه رسمي فعاليت كرده بود و درخواست نيز به امضاي دبير كل حزب بوده است و نه هيات موسس سيسال قبل. پس از آن تاريخ نيز طي تماسهاي مكرر هرگونه كسري مدارك را بر طرف كرده و اقدامات لازم را براي تطبيق اساسنامه با قانون احزاب و آئين نامه اجرايي آن انجام داده است.
ثانياً نهضت آزادي ايران يك حزب قديمي تاسيس يافته در سال 1340 ميباشد كه از همان زمان و در محيط خفقان رژيم شاه فعاليت داشته، وارث و پرچمدار مبارزات ملي و مذهبي ايران عليه كودتاچيان و شاه و پشتيبانان خارجي او بوده، نقش موثر در تدارك و پيروزي انقلاب اسلامي داشته و به پاس همين خدمات و تلاشها، رهبر فقيد انقلاب با به رسميت شناختن و ارج نهادن به موجوديت و سوابق آن از دبير كل و سران نهضت آزادي براي عضويت در شوراي انقلاب و تشكيل اولين دولت جمهوري اسلامي ايران (يا به تعبير خودشان، دولت امام زمان «عج») دعوت كره بودند. همچنين، مقامات عالي و مطبوعات كشور در روابط و اظهارنظرهاي موافق يا مخالف خود از «نهضت آزادي ايران» به عنوان يك حزب يا نهاد پيش كسوت ياد ميكردهاند. بنابراين حداقل انتظار نهضت آزادي، ملت ايران و افكار عمومي جهان از نظام جمهوري اسلامي و از مدعيان وجود آزادي و عدالت و قانون و رعايت حقوق بشر در ايران به رسميت شناختن شجاعانه چنين حزب قديمي قانوني و صدور پروانه رسمي فعاليت آن بوده است.
كميسيون ماده 10 قانون احزاب يا وزارت كشور حق نداشته است كه بر خلاف اصل 26 قانون اساسي كه ميگويد: «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد و يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت»، درخواست نهضت آزادي را رد كند. اصولا بر طبق قانون احزاب، كميسيون مذكور صلاحيت رد كردن درخواست يا غيرقانوني شناختن احزاب موجود را ندارد و فقط ميتواند در صورت مشاهده يكي از موارد خلاف كه در قانون احزاب ذكر شده است و پس از دادن تذكر و اخطار و مفيد واقع نشدن آنها از دادگاه عمومي لغو پروانه حزب را درخواست كند تا دادگاه با حضور هيات منصفه و بر طبق موازين قانوني به موضوع رسيدگي كرده رأي مقتضي صادر نمايد.
نهضت آزادي ايران پس از دريافت نامه كميسيون 10 علاوه بر پاسخگوئي و اعتراض به مفاد آن طي نامه شماره 1451 مورخ 28/5/71، كه كپي ان ضميمه است، بر طبق ماده 13 قانون احزاب دادخواستي به شماره 12383 و تاريخ 26/7/71 به دادگستري تسليم كرد كه فتوكپي آن نيز به پيوست تقديم ميشود. با كمال تاسف، تا اين تاريخ اقدامي از طرف مقامات قضايي ذيربط صورت نگرفته است يا اطلاعي به ما ندادهاند تا همه نهضت آزادي ايران تكليف خود را بداند و هم مقامات مسئول عمل خود را با رأي دادگاه تطبيق دهند.
از طرف ديگر، نهضت آزادي ايران ضمن آن كه تا معلوم شدن رأي يك دادگاه صالح خود را قانوني و مجاز به هر گونه فعاليت حزبي بر طبق موازين قانوني و حقوق ملي ميداند، همانطور كه در نامهها و اعلاميههاي متعدد خود (از جمله اعلاميه مورخ مهرماه براي اطلاع ملت ايران) اظهار كرده است، با مزاحمتها، محروميتها و ممانعتهاي عديده نهادهاي رسمي و غير رسمي از جمله وزارت اطلاعات (كه آن جناب به قدر كافي اطلاع دارند) فاقد هر گونه امكانات و مقدورات و ارتباطات عمومي بوده، در حال حاضر فعاليتي جز تجمعهاي بسيار محدود و معدود، در محيطهاي خصوصي، براي ديدار يا گفتگوهاي عادي و احياناً ارسال نامه به مقامات يا صدور اعلاميههاي دفاعي ندارد و نميتواند داشته باشد.
عليرغم سكوت نسبي اجباري و دست بستگي تحميلي بر نهضت آزادي و با وجود تمكين نهضت آزادي به قوانين و مقررات قانوني كشور كه روال هميشگي نهضت بوده است و با انتظاري كه به صدرو رأي و نظر قانوني، عادلانه و مستقلانه قوه قضائيه دارد معلوم نيست كه به چه علت و براي چه منظور، وزارت اطلاعات و ماموران آن به توسعه و تشديد مزاحمتهاي دور از حق و عدالت پرداختهاند، به طوري كه همانند گذشته و بلكه بيش از آن، هر چند گاه اعضاي نهضت و حتي افرادي كه هيچگاه عضويت و فعاليت در نهضت نداشته و فقط در جلسات گذشته پرسش و پاسخ و يا كلاسهاي عقيدتي ـ سياسي نهضت حضور مييافتهاند يا با افراد نهضت آزادي تماس داشتهاند احضار نموده، در جو ارعاب و تهديد و تحقير مورد بازجوئي قرار ميدهند. در اين بازجوييها علاوه بر آن كه سعي ميشود فرد مورد بازجويي با استدلال يا تحكم نسبت به خود و سران و افراد نهضت بدبين شده و ابراز بيزاري و تبري نمايد از فرد خواسته ميشود كه اطلاعات كامل و دقيق راجع به خصوصيات و سمتهاي سران و اعضاي نهضت، ميزان نوع فعاليتها، محل تشكيل جلسات و نام شركت كنندگان در آنها بدهد و در پايان نيز متعهد به عدم همكاري يا ارتباط با نهضت بشود. حتي گاهي پا را از اين فراتر گذاشته، شخص را مكلف به خبرچيني ميكنند كه واقعاً در نظام اسلامي شرمآور است. مواردي كه گفته شد به ويژه در شهرستانها از شدت و عموميت بيشتري برخوردار بوده است و افراد حتي به جرم دوستي يا داشتن ارتباط عادي با سران و افراد نهضت مورد احضار و آزار قرار ميگيرند و زندگي بر آنها تنگ ميشود.
با آن كه معمولاً هيچگونه توضيحي درباره انگيزه رفتارهاي فوقالاشاره داده نميشود، چنين به نظر ميرسد كه چون حاكميت جمهوري اسلامي ايران براي غيرقانوني شناختن نهضت دلايل شرعي و قانوني كه مورد قبول خداوند منان، ملت شريف ايران و نهادهاي بينالمللي باشد ندارد، سعي ميكند كه با تطميع يا تحقير و تهديد اعضا يا علاقمندان نهضت آزادي ايران اين حزب قانوني را عملاً به توقف و تعطيل كامل بكشاند تا بتواند ادعا كند كه نهضت، عليرغم وجود آزادي كامل براي فعاليت، چون فاقد پايگاه مردمي است و اعضا و طرفداران آن به خطا بودن راه خود پي بردهاند داوطلبانه تصميم به توقف و تعطيل گرفته است. بديهي است اين شگرد مكرآميز نيز در نزد خدا و خلق موثر نخواهد شد.
رياست محترم قوه قضائيه
با اين گونه اعمال ماموران وزارت اطلاعات كه فوقاً به استحضارتان رسيد چه خدمت و خيري به اسلام، ايران و انقلاب ميرسد و چه دردي از دردها، مشكلات گسترده اقتصادي و مالي و مسائل ملي و بينالمللي كشور دوا ميشود؟ علت ترس و نگراني مسئولان از نهضت آزادي ايران چيست كه حتي حاضر به تحمل سايه آن هم نيستند؟ آيا هنوز موقع آن نرسيده است كه جلوي چنين ستمگريها و تجاوزات به قانون و شرع گرفته شود؟ آيا ماموران حكومت همچنان خود را معاف از رعايت شرع و قانون و تمكين نسبت به قوه قضائيه ميدانند؟ آيا صحيحتر نخواهد بود كه به جاي تحت فشار قرار دادن افراد، تصميم عادلانه و قانوني درباره نهضت آزادي ايران گرفته شده و به اين حالت بلاتكليفي و بيقانوني پايان داده شود؟
ما عليرغم كم نتيجه بودن تذكرات و درخواستهاي گذشته خود و تلاشهاي جنابعالي وظيفه خود دانستيم كه همچنان در برابر ظلم و ناحق خاموش ننشسته، يك بار ديگر ابراز شكايت و اتمام حجت كنيم. باشد كه از ناحيه رياست قوه قضائيه و ساير مسئولان قضا و قانون اقدام مقتضي در مورد متخلفين يا لااقل اعتراضي نسبت به عملكرد آنها صورت گيرد تا مايه روسفيدي و سربلندي نزد خدا و خلق شود.
با احترام و امتنان
مهدي بازرگان
دبيركل نهضت آزادي ايران
