شماره: 1493
تاريخ:26/01/1374
نامه دبيركل نهضت به دبير كمسيون ماده 10 قانون احزاب
جناب آقاي محمدعلي شمآبادي دبير محترم كميسيون ماده 10 قانون احزاب
اداره كل سياسي
معاونت سياسي اجتماعي ـ وزارت كشور
بعد از سلام، مراتب ذيل را در پاسخ به نامه شماره 12442/43 مورخ 22/12/73 اِشعار ميدارد:
1ـ فعاليت احزاب سياسي جز در مواردي كه قانون آن را پيشبيني نموده عليالاصول آزاد است و «دريافت مجوز» در قانون فعاليت احزاب سياسي شرط آزادي فعاليت شمرده نشده است. بلكه احزاب، در صورت تمايل، ميتوانند درخواست صدور پروانه (نه مجوز) نمايند.
هرچند در يكي از طرحهاي اولين دوره مجلس شوراي اسلامي شرط كسب مجوز فعاليت براي احزاب سياسي قيد شده بود، اما مجلس آن را بهدليل تعارض با قانون اساسي مردود شناخته؛ حتي دريافت پروانه را هم بهعنوان شرط فعاليت احزاب نپذيرفت. (1) علاوه بر آن، پس از تصويب قانون فعاليت احزاب سياسي در تيرماه 1360 در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان حتي كسب مجوز از وزارت كشور براي راهپيمايي را نيز خلاف قانون اساسي دانسته، مصوبه مجلس را عودت داد تا با تغيير واژه «اطلاع» (به وزارت كشور) بجاي «مجوز» (از وزارت كشور)، آن را در تاريخ 7/6/60 به تصويب نهايي گذراند. در چنين فضا و شرايطي بود كه حتي در اطلاعيه دادستان كل انقلاب؛ پيرامون احزاب سياسي (2) فعاليت آنها را عليالاصول آزاد اعلام كردند.
همانطور كه ميدانيد قانون هرگز احزاب سياسي فعال در گذشته را موظف به دريافت مجوز (و حتي پروانه) نكرده است بلكه پس از تصويب آييننامه اجرايي فعاليت احزاب در مجلس شوراي اسلامي، انطباق اساسنامه و مرامنامه با شرايط جديد را درخواست نموده است. به همين دليل نهضت آزادي ايران با ارسال رونوشت اساسنامه و مرامنامة خود براي وزارت كشور تقاضاي صدور پروانه كرده است.
متأسفانه اجراي قانون احزاب عليرغم وعدة وزير كشور وقت، آقاي ناطق نوري در تاريخ 15/3/64، همچنان معوَّق ماند.
در 28/8/66 وزير كشور بعدي (آقاي محتشمي) طي اطلاعيهاي تصميم براي اجراي قانونِ فعاليتِ احزاب را اعلام داشت و همزمان معاون سياسي ايشان اظهار نمود: «آن دسته از احزاب سياسي كه قبل از تصويب قانون تأسيس شدهاند فقط بايد مرامنامه و اساسنامة خود را با مقرّرات جديد تطبيق دهند».
نمايندگان نهضت آزادي پس از مراجعات مكرّر و مذاكرات فراوان با مسئولين دفتر كميسيون مادّة 10 و ملاقات با وزير كشورِ وقت، تغييرات لازم در اساسنامه و مرامنامه را به منظور انطباق با آئيننامة اجرايي جديد اعمال نموده و نسخهاي از آن را به وزارت كشور ارسال نمودند.
متأسفانه كميسيون ماده 10 بدون توجه به قانون احزاب كه اتخاذ تصميم دربارة ادامه يا توقف فعاليت احزاب را به موجب اصل 168 قانون اساسي به عهده دادگاههاي عادي و علني و با حضور هيئت منصفه گذاشته است، در بررسي درخواست نهضت آزادي از محدودة وظايف قانوني خود خارج شده در نقش مدعي و قاضي به صدور ادعانامه و قضاوت عليه نهضت آزادي اقدام و از صدور پروانه استنكاف ورزيد كه اين جمعيت طبقِ مادة 13 قانون احزاب به خاطر چنين تخلّفي به دادگاه شكايت نمود.
2ـ شما در نامة خود مرقوم داشتهايد كه درخواست تأسيس نهضت آزادي مورد تصويب واقع نگرديده و رد شده است. اولاً نهضت آزادي درخواست اجازة تأسيس ننموده بود. ثانياً مردم ايران و تمامي دستاندركاران و مسئولين رده بالاي مملكت ميدانند كه نهضت آزادي ايران سالها قبل از انقلاب اسلامي (ارديبهشت 1340) تأسيس شده و تا قبل از پيروزي انقلاب، عليرغم فراز و نشيبها، فشارهاي سياسي، زندان و زجر رهبران و فعالين آن، به مبارزة سياسي عليه استبداد سلطنتي و سُلطة بيگانه و فعاليتهاي فرهنگي اسلامي، در داخل و خارج كشور اشتغال داشتهاند. اكثريت رهبران و فعالين آن از جمله مرحومين بازرگان، طالقاني، شريعتي، چمران، عطائي و رادنيا بارها بازداشت، محاكمه و سالها در زندانهاي شاه يا آوارة وطن بودهاند و به همين دليل رهبر فقيد انقلاب براي عضويت در شوراي انقلاب و دولت موقت از آنان دعوت كرده است. بنابراين نديده گرفتن سوابق نهضت آزادي كه 34 سال قبل تأسيس گرديده و مخالفت با تأسيس آن!؟ كه هرگز چنين درخواستي انجام نشده است، علاوه بر مخالفت صريح با قانون فعاليت احزاب «تَجاهُل العارِف» محسوب ميشود.
3ـ هيچ قانوني به وزارت كشور يا ديگر نهادهاي دولتي اجازه نداده است رأساً فعاليت احزاب سابقهدار، از جمله نهضت آزادي، را غيرقانوني اعلام نمايند. مقامات مسئول دولتي مجاز نيستند تمايلات و نظريات سياسي خود را قانون تلقّي نمايند. در ابلاغ چنين احكامي لازم است استنادات قانوني اعلام گردد تا مطابق آن عمل شود.
4ـ نهضت آزادي ايران عليرغم تخلف كميسيون ماده 10 و با شكايت به مراجع قانوني، خود را موظّف به رعايت مقرّرات دانسته به همين دليل پس از درگذشت زندهياد مرحوم مهندس مهدي بازرگان، انتخاب دبيركل خود را رسماً طي نامة مورخ 27/11/73 به وزارت كشور اطلاع داده است.
اكنون نيز با استفاده از حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي و قانون فعاليت احزاب همچنان با توكل به خدا و استعانت از او به فعاليت در محدودة امكانات و مقدورات ادامه داده، حقگويي و دفاعِ از حقوقِ مردم را وظيفة مسلماني و شرط اطاعت و عبادت الهي ميداند.
و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب
دبير كل نهضت آزادي ايران
دكتر ابراهيم يزدي
26/01/1374
رونوشت: رياست محترم جمهوري اسلامي
رياست محترم قوة قضائيه
مطبوعات و رسانههاي گروهي
(1) در تاريخ 19/1/60
(2) به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي صفحات 119ـ120ـ171ـ175ـ178 مراجعه گردد.
