شماره: 1499
تاريخ:11/03/1374
مصاحبة خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران با دكتر ابراهيم يزدي (11/03/74)
س1ـ در حالي كه وزارت كشور نهضت آزادي را به عنوان يك حزب قانوني به رسميت نميشناسد، نهضت آزادي همچنان خواستار ادامة فعاليت به عنوان يك حزب سياسي است:
اولاً: شما به عنوان يك عضو بلندپايه نهضت آزادي دلايل قانوني بودن فعاليتهايتان را چه ميدانيد؟
ج ـ بر طبق اصل 26 قانون اساسي فعاليت احزاب سياسي عليالاطلاق آزاد است و به هيچ وجه مشروط به كسب مجوز از وزارت كشور نميباشد. موضع وزارت كشور خلاف قانون اساسي و قانون احزاب است. وزير محترم كشور به دفعات در مصاحبههاي خود اعلام كردهاند كه «نهضت آزادي چون مجوز ندارد، رسميت ندارد.» و لابد خواهند گفت چون رسميت ندارد، مجوز هم ندارد! نه قانون اساسي و نه قانون احزاب فعاليت احزاب سياسي را مشروط به دريافت مجوز از وزارت كشور ننموده است. در نامة مورخ 22/12/73 وزارت كشور به نهضت آزادي آمده است كه «درخواست تأسيس نهضت آزادي مورد قبول واقع نشده است و فعاليت تحت اين عنوان خلاف قانون است.» نهضت آزادي در نامة 26/01/74 خود به وزارت كشور به طور مبسوط پاسخ داده است كه رئوس آن چنين است: «…
1ـ فعاليت احزاب سياسي جز در مواردي كه قانون آن را پيشبيني نموده عليالاصول آزاد است و «دريافت مجوز» در قانون فعاليت احزاب سياسي شرط آزادي فعاليت شمرده نشده است. بلكه احزاب، درصورت تمايل، ميتوانند درخواست صدور پروانه (نه مجوز) نمايند.
هرچند در يكي از طرحهاي اولين دوره مجلسِ شوراي اسلامي شرطِ كسبِ مجوزِ فعاليت براي احزاب سياسي قيد شده بود. اما مجلس آن را به دليل تعارض با قانونِ اساسي مردود شناخته؛ حتي دريافتِ پروانه را هم به عنوان شرطِ فعاليت احزاب نپذيرفت.(1) علاوه بر آن، پس از تصويب قانون فعاليت احزاب سياسي در تيرماه 1360 در مجلسِ شوراي اسلامي، شوراي نگهبان حتي كسب مجوز از وزارت كشور براي راهپيمايي را نيز خلافِ قانونِ اساسي دانسته مصوبة مجلس را عودت داد تا با تغيير واژة «اطلاع» (به وزارت كشور) به جاي «مجوز» (از وزارت كشور)، آن را در تاريخ 07/06/60 به تصويب نهايي گذراند. در چنين فضا و شرايطي بود كه حتي در اطلاعية دادستانِ كلِ انقلاب پيرامون ِاحزاب سياسي،(2) فعاليت آنها را عليالاصول آزاد اعلام كردند.
همانطور كه ميدانيد قانون هرگز احزاب سياسي فعال در گذشته را موظف به دريافت مجوز (و حتي پروانه) نكرده است بلكه پس از تصويب آئيننامه اجرايي فعاليت احزاب در مجلس شوراي اسلامي، انطباق اساسنامه و مرامنامه با شرايط جديد را درخواست نموده است. به همين دليل نهضت آزادي ايران با ارسال رونوشت اساسنامه و مرامنامة خود براي وزارت كشور تقاضاي صدور پروانه كرده است.
متأسفانه اجراي قانون احزاب عليرغم وعدة وزير كشور وقت، آقاي ناطق نوري در تاريخ 15/03/64، همچنان معوق ماند.
در 28/08/66 وزير كشور بعدي (آقاي محتشمي) طي اطلاعيهاي تصميم براي اجراي قانونِ فعاليتِ احزاب را اعلام داشت و همزمان معاون سياسي ايشان اظهار نمود، «آن دسته از احزاب سياسي كه قبل از تصويب قانون تأسيس شدهاند فقط بايد مرامنامه و اساسنامة خود را با مقررات جديد تطبيق دهند.»
نمايندگانِ نهضت آزادي پس از مراجعات مكرر و مذاكرات فراوان با مسئولين دفتر كميسيون مادة 10 و ملاقات با وزير كشورِ وقت، تغييرات لازم در اساسنامه و مرامنامه را به منظور انطباق با آئيننامة اجرايي جديد اعمال نموده و نسخهاي از آن را به وزارت كشور ارسال نمودند.
متاسفانه كميسيون مادة 10 بدون توجه به قانون احزاب كه اتخاذ تصميم دربارة ادامه يا توقف فعاليت احزاب را به موجب اصل 168 قانون اساسي به عهدة دادگاههاي عادي و علني و با حضور هيئت منصفه گذاشته است، در بررسي درخواست نهضت آزادي از محدودة وظايف قانوني خود خارج شده در نقش مدعي و قاضي به صدور ادعانامه و قضاوت عليه نهضت آزادي اقدام و از صدور پروانه استنكاف ورزيد. كه اين جمعيت طِبق مادة 13 قانون احزاب به خاطر چنين تخلفي به دادگاه شكايت نمود.
2ـ در نامة وزارت كشور آمده است كه درخواستِ تأسيس نهضتِ آزادي مورد تصويب واقع نگرديده و رد شده است. اولاً نهضت آزادي درخواستِ اجازة تأسيس ننموده بود. ثانياً مردم ايران و تمامي دستاندركاران و مسئولين رده بالاي مملكت ميدانند كه نهضت آزادي ايران سالها قبل از انقلاب اسلامي (ارديبهشت 1340) تأسيس شده و تا قبل از پيروزي انقلاب، عليرغم فراز و نشيبها، فشارهاي سياسي، زندان و زجر رهبران و فعالين آن، به مبارزة سياسي عليه استبداد سلطنتي و سلطه بيگانه و فعاليتهاي فرهنگي اسلامي، در داخل و خارج كشور اشتغال داشتهاند. اكثريت رهبران و فعالين آن از جمله مرحومين بازرگان، طالقاني، شريعتي، چمران، عطايي و رادنيا بارها بازداشت، محاكمه و سالها در زندانهاي شاه يا آوارة وطن بودهاند و به همين دليل رهبر فقيد انقلاب براي عضويت در شوراي انقلاب و دولت موقت از آنان دعوت كرده است. بنابراين نديده گرفتن سوابق نهضت آزادي كه 34 سال قبل تأسيس گرديده و مخالفت با تأسيس آن!؟ كه هرگز چنين درخواستي انجام نشده است، علاوه بر مخالفت صريح با قانون فعاليت احزاب «تَجاهُل الْعارِف» محسوب ميشود.
3ـ هيچ قانوني به وزارت كشور يا ديگر نهادهاي دولتي اجازه نداده است رأساً فعاليت احزاب سابقهدار، از جمله نهضت آزادي را غيرقانوني اعلام نمايند. مقامات مسئول دولتي مجاز نيستند تمايلات و نظريات سياسي خود را قانون تلقي نمايند. در ابلاغ چنين احكامي لازم است استنادات قانوني اعلام گردد تا مطابق آن عمل شود.
4ـ نهضت آزادي ايران عليرغم تخلف كميسيون ماده 10 و با شكايت به مراجع قانوني، خود را موظف به رعايت مقررات دانسته به همين دليل پس از درگذشت زندهياد مرحوم مهندس مهدي بازرگان، انتخابِ دبيركلِ خود را رسماً طي نامة مورخ 27/11/73 به وزارت كشور اطلاع داده است. اكنون نيز با استفاده از حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي و قانون فعاليت احزاب همچنان با توكل به خدا و استعانت از او به فعاليت در محدودة امكانات و مقدورات ادامه داده حقگويي و دفاعِ از حقوقِ مردم را وظيفة مسلماني و شرط اطاعت و عبادت الهي ميداند…
ثانياً: در صورتي كه وزارت كشور به نهضت آزادي اجازة فعاليت ندهد، نهضت آزادي چه مشي و شيوهاي را اتخاذ خواهد كرد؟
ج ـ نهضت آزادي ايران بر طبق ماده 13 قانون احزاب از وزارت كشور به دادگاه شكايت كرده است. به موجب اين ماده از قانون احزاب، شكايت نهضت آزادي ميبايستي بر طبق اصل 168 قانون اساسي در حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد. تا زماني كه دادگاه صلاحيتداري كه ميبايستي بر طبق اصل 168 قانون اساسي در حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد تشكيل گردد و رأي نهايي خود را صادر كند، نهضت آزادي در حد امكانات محدود خود به فعاليت خود ادامه خواهد داد و اين را حق قانوني خود ميداند.
س2ـ جنابعالي در گفتگو با رابرت فيسك، نهضت آزادي را تلويحاً صداي اكثريت خاموش در ايران دانستهايد:
اولاً: شما تا چه اندازه نهضت آزادي را برخوردار از حمايتهاي مردم ايران ميدانيد؟
ج ـ در شرايط كنوني كه امكانات فعاليت معمولي يك حزب سياسي كلاً از نهضت آزادي سلب شده است، روزنامة ميزان همچنان برخلافِ قانون در توقيف است و از بكارگيري ساختمان نهضت براي فعاليتهاي حزبي ممنوع هستيم، و اعضا و علاقمندان، همچنان تحت فشار هستند و روزنامهها و رسانههاي گروهي از چاپ بيانيهها و اخبار فعاليتهاي نهضت آزادي ممنوع ميباشند، بررسي معنادار ميزان حمايت مردم از نهضت آزادي ميسر نميباشد. اما اگر كسي بخواهد معياري براي سنجش نسبي داشته باشد، مشاركت وسيع مردم، از تمام گروهها و قشرها، در جريان تشييع جنازه و مراسم يادبود دبيركل فقيد نهضت آزادي، مرحوم مهندس بازرگان در تهران و شهرستانها، ميتواند به عنوان نمونه خوبي از اعتبار مردمي نهضت آزادي در شرايط حاضر به حساب آيد.
ثانياً: منظورتان از اكثريت خاموش در ايران كيست؟
ج ـ منظور آن مردمي هستند كه از اوضاع سياسي و اقتصادي ناراضي هستند ولي امكان ابراز نظر را ندارند. در مناسبات كنوني قدرت سياسي در ايران، حاميان و طرفداران دولت راههاي فراواني براي ابراز نظر و حمايت خود از دولت دارند. اما براي آنها كه بخواهند اعتراض يا مخالفت خود را با سياستها و اقدامات حاكميت، به طور مسالمتآميز نشان دهند امكاني وجود ندارد. در حالي كه هيچكس نميتواند وجود اعتراض و نارضايتي در ميان مردم را انكار كند.
احزاب سياسي مخالف ميتوانند كانالهاي انعكاس اين اعتراض و نارضايتي باشند. فقدان همين ابزارهاي سياسي است كه منجر به ناآراميها و آشوبهاي كور و بعضاً تخريبي ميگردد. كوشش نهضت آزادي ايران انعكاس صداي اعتراض اين ناراضيان ميباشد.
س3ـ نهضت آزادي همواره شرايط فعلي ايران را بحراني و نگرانكننده ميخواند. دلايل شما براي وجود اين بحران چيست و پيشنهادهاي شما براي خروج از اين بحراني كه شما از آن نام ميبريد، چيست؟
ج ـ هم بحرانهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي وجود دارند و هم برخي از اين بحرانها نگرانكننده ميباشند. هر يك از اين بحرانها ريشهها و دلايل خاص خود را دارد. به اعتقاد نهضت آزادي شرط يا گام اول براي يافتن راه حل هر يك از اين بحرانها، حل با تخفيف بحران سياسي است. بحران سياسي حاصل ناديده گرفتن اصول مصرحه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، خصوصاً اصول مندرج در فصل سوم ـ حقوق ملت ـ ميباشد. قانون اساسي يك ميثاق يا قرارداد اجتماعي است. زمامداران منتخب مردم، به هنگام تصدي، بر طبق همين قانون براي حفظ و اجراي اصول آن سوگند ياد ميكنند. تخلف از مفاد اين عهد و پيمان نظير تخلف از هر عهد و پيماني، در روابط طرفين معاهده ايجاد بحران ميكند. تخلف آشكار و مكرر از اصول قانون اساسي و ناديده گرفتن بخشهايي از آن، ريشة بحران سياسي كنوني است. به محض اينكه حاكميت قدمهايي براي حل اين بحران بردارد، و صادقانه قصد و ارادة خود را در تمكين از اين اصول نشان دهد، شرايط مناسب براي مشاركت همة صاحبنظران علاقمند به ايران و وفادار به آرمانهاي انقلاب و جمهوري اسلامي در يافتن راه حلهاي مناسب بحرانهاي ديگر از جمله اقتصادي، به وجود خواهد آمد. در واقع هنگامي كه حاكميت با پذيرفتن حق فعاليت آزاد احزاب و گروههاي مخالف اما وفادار به قانون اساسي، و اعلام آن، راه را براي آشتي ملي باز كند و قدم اوليه براي يافتن راه حل بحرانهاي اقتصادي نيز برداشته شده است.
س4ـ با فوت مهندس بازرگان، آيا تغييري در موضعگيري نهضت آزادي پديد آمده است يا خير؟ و آيا اطلاعيه اخير نهضت آزادي براي شركت گستردة مردم در انتخابات نشانههايي از وجود اين تغيير در ديدگاه نهضت آزادي نيست؟
ج ـ خير. بعد از درگذشت شادروان مهندس بازرگان سئوالات مشابهي از ما شد. نهضت طي اعلاميهاي، به اين سئوالات جواب داده است. مجدداً تكرار ميكنيم: نهضت آزادي يك سازمان سياسي براساس شورا است. سياستها و خطمشي نهضت چه از زمان زندهياد مهندس بازرگان و چه بعد از آن توسط شوراي مركزي و دفتر سياسي آن تعيين ميگردد، و نه توسط يك فرد. و اين سياستها همچنان به قوت خود باقي ميباشند.
مسئلة مشاركت در انتخابات مجلس آينده، در صورت تأمين شرايط لازم، از مدتها قبل، در زمان حيات آن فقيد سعيد در نهضت آزادي مطرح و به تصويب رسيده است. نهضت آزادي ايران هرگز با ملت و مملكت و انقلاب قهر نكرده است و هيچگاه نسبت به سرنوشت مملكت بيتفاوت نبوده است و هميشه مردم را به تركِ بيتفاوتي و مشاركت فعال در سرنوشت خودشان دعوت ميكرده است وليكن متاسفانه اين حاكميت است كه با سلب امكانات از گروهها و احزاب سياسي و ايجاد تضييقات مانع شركت آزاد در انتخابات شده است. ما اميدواريم بار ديگر شاهد تكرار همان وضعيت نباشيم.
س5ـ ارزيابي نهضت آزادي از گروههاي طرفدار شيوههاي براندازي همانند منافقين و سلطنتطلبان چيست؟
ج ـ نهضت آزادي ايران با براندازي مخالف است. اين مخالفت خود را بارها با صراحت اعلام كرده است. نهضت آزادي ايران هم چنين توسل به دولتهاي خارجي را كه دشمني خود با ايران و اسلام را به كرات نشان دادهاند، به كلي مردود ميداند. ما معتقديم مردم ايران به شدت وطنخواه هستند و غيرت ملي دارند. به همين دليل عنصر ضد اجنبي در فرهنگ ملي ـ اسلامي ما بسيار ريشهدار و قوي است و كساني را كه به قدرتهاي در حال جنگ با ايران پناه بردهاند هرگز نخواهد بخشيد.
در مورد سلطنتطلبان نيز بايد متذكر شويم كه اولاً: يكي از پيامدهاي عمدة انقلاب اسلامي ايران انقراض نظام پادشاهي در ايران است و نظام پادشاهي هرگز به ايران باز نخواهد گشت. ثانياً: سلطنتطلبي با پهلويطلبي متفاوت است. گروه مورد اشارة شما، در واقع پهلويطلب هستند، نه سلطنتطلب. سلطنتطلب در ايران كسي خواهد بود كه معتقد باشد براساس سابقة تاريخي 2500 ساله، پادشاهي، بهترين نظام براي ادارة كشور در ايران ميباشد. ولي به شخص خاصي نظر ندارد. چنين گروهي تا بحال ديده نشده است. اما پهلويطلب صرفاً داوطلب بازگشت فرد خاصي به اريكة قدرت است.
س6ـ از بعد از گروگانگيري ديدگاهي در جامعه به وجود آمد كه نهضت آزادي داراي نگرشهاي غربي و نزديك به غرب بويژه در سياستهاي خارجي است. نظر شما در اين زمينه چيست؟
ج ـ چنين قضاوتي در حقِ نهضت آزادي ايران درست نيست و به كلي خلاف واقع است. تأكيد و اصرار ما به احترام و رعايت معاهدات بينالمللي در روابط ديپلماسي و خارجي، براساس منافع و مصالح ملي كشورمان ميباشد نه به دليل تمايلات غربي. اين قرآن كريم است كه مؤمنين را به ايفاي تعهدات و ميثاقها، حتي با مشركين، تا زماني كه طرف ديگر قرارداد، مفاد آن را نقض نكرده است، فرا ميخواند. مخالفت ما با گروگانگيري و با حركات مشابه بر همين اساس است.
روابط عمومي نهضت آزادي ايران
11 خرداد 1374
(1) به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي صفحات 119ـ120ـ171ـ175ـ178 مراجعه گردد.
(2) در تاريخ 19/1/60
