شماره: ۱۵۰۶
تاریخ:۰۶/۰۴/۱۳۷۴
بیانیه پیرامون سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه فعالیت احزاب
عذر بدتر از گناه
در مصاحبهای که اخیراً آقای ناطق نوری رییس مجلس شورای اسلامی با خبرنگار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز داشتهاند و بخشهایی از آن در روزنامههای داخلی منعکس شده است، در پاسخ به پرسش خانم خبرنگار آن روزنامه در مورد نحوه فعالیت احزاب سیاسی و دلایل جلوگیری از شرکت نهضت آزادی ایران در دروه قبلی انتخابات ریاست جمهوری گفتهاند:
«به نظر نمیرسد ما مانعی ایجاد کرده باشیم، خودشان شرکت نمیکنند.»
و برای توجیه این ادعای نادرست خود اضافه کردهاند: «در ایران مردم به حزب رأی نمیدهند. بلکه این صلاحیت افراد است که مورد توجه و ملاک انتخاب قرار میگیرد. البته ممکن است یک حزب نامزد داشته باشد، اما مردم به فرد نامزد شده رأی میدهند نه به حزب».
خبرنگار مزبور با این پاسخها قانع نشده، سئوال خود را تکرار میکند و آقای ناطق نوری به عنوان فرد مسئولی در رأس یکی از نهادهای مهم جمهوری اسلامی به طرح اتهامات بیاساس بر علیه نهضت آزادی پرداخته و گفتهاند:
«این حزب در زمانی که قدرت را به دست داشت، از خود کارنامه خوبی ارائه نداد و برخی از اعضای آن براساس اسناد لانه جاسوسی با سفارت آمریکا ارتباط داشتند.» (۱)
چنین ادعاها و اتهامات بیاساس از سوی برخی از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی علیه نیروهای قانونی غیرموافق با حاکمیت و احزابی که هدف خود را تحقق دموکراسی و آزادی در چهارچوب قانون اساسی قرار دادهاند، تازگی ندارد و آقای ناطق نوری هم چه در سمت وزارت کشور و چه در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی هرجا که توانستهاند چوب قدرت را بر پیکر نحیف آزادی و احزابِ مدافع آن نواختهاند.
آنچه مایه تعجب و سئوالانگیز است تنها مخالفت مستمر ایشان با حیات و حضور احزاب سیاسی و فعالیت آزادانه آنها نیست، بلکه طرح مکرر اتهاماتی است که صحت و اصالت آنها در هیچ دادگاه صالح قانونی و نزد هیچ مرجع مسئولی به اثبات نرسیده است و معلوم نیست چرا شخص ایشان با چنین «داوریهای» نادرستی، آنهم در برابر خبرنگاران خارجی که آشنایی کافی به اوضاع سیاسی ایران دارند، به آبروی مملکت لطمه میزنند؟!
اعتقاد ما بر این است که چنین اظهاراتی صرفاً به منظور حفظ قدرت و سرکوب مخالفین از سوی جناحی است که در طول بیش از ۱۵ سال، ارکان اساسی قوای سهگانه را به صورت انحصاری در اختیار گرفته است (۲) و از تریبونهای مختلف مانند مجلس، نماز جمعه و مصاحبههای متعدد با خبرنگاران داخلی و خارجی حداکثر استفاده را در جهت تثبیت وضعیت خود و سرکوب مخالفان به عمل آورده است.
سوال ما از آقای ناطقنوری و سایر مسئولانی که با بیان این اتهامات میخواهند حقوق اساسی مردم را پایمال کنند اینست که آیا بالاخره احزاب سیاسی (از جمله نهضت آزادی ایران با سابقه فعالیت سی و چهار ساله) که بر طبق قانون اساسی و قانون فعالیت احزاب باید قانونی و رسمی شناخته شده و فعالیت آزاد داشته باشند، آزادند یا خیر؟ و دخالت رییس مجلس، وزیر کشور و سایر مسئولان در مانعتراشی در برابر آزادی احزاب چه توجیه قانونی دارد؟
و اما در مورد پاسخ به برخی از اتهامات ایشان یک بار دیگر به شرح زیر توضیح میدهیم:
۱ـ دولت موقت که با حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران عهدهدار امور شد، یک دولت وابسته به نهضت آزادی نبود، بلکه بر طبق تصریح حکم انتصاب نخست وزیر، افرادی از گروههای مختلف در ان عضویت داشتند و شورای انقلاب ـ که اکثر اعضای آن را روحانیان تشکیل میدادند ـ و شخص رهبری آن را زیر نظر داشتند. دولت مذکور طی ۹ ماه تصدی امور، وظایف محول شده به آن، از جمله تهیه پیشنویس قانون اساسی، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و برگزاری همهپرسی (رفراندوم) قانون اساسی را به خوبی انجام داد و پس از استعفا مورد تقدیر و تشویق رهبری انقلاب قرار گرفت. بنابراین، اظهارات نخست آقای ناطقنوری مبنی بر نهضتی بودن دولت موقت و عدم ارائه کارنامه خوب از پایه نادرست است.
۲ـ در مورد این سخن که: «دولت از شرکت افراد در انتخابات جلوگیری نکرده است»، ایشان را تنها به یک مورد نمونه یعنی عدم قبول نامزدی مرحوم بازرگان در دومین انتخابات ریاستجمهوری رجوع میدهیم.
۳ـ اتهام کذب دیگر که بارها بدان پاسخ داده شده است، «ارتباط برخی از اعضای نهضت با سفارت آمریکا» است. این یک تهمت و افترای آشکار بدون دلیل است که در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است. جای تعجب است که نزدیک به ۱۶ سال از استعفای دولت موقت میگذرد و در این مدت هیچ یک از اعضای نهضت آزادی به خاطر چنین اتهامات واهی به دادگاهی احضار نشدهاند و با وجود این، برخی از مسئولان این اتهامات را دائماً تکرار میکنند.
تنها عضوی از دولت موقت که مورد اتهام قرار گرفت و محاکمه شد، آقای مهندس عباس امیرانتظام میباشد که به ناحق و بدون اثبات مدعا و دلایل شرعی و قانونی در حدود ۱۵ سال است که مظلومانه در زندان به سر میبرد. در سالهای اخیر مسئولان قضایی خواستهاند ایشان را به اصطلاح، «مورد عفو» قرار داده، از زندان آزاد کنند، اما نامبرده به عنوان اعتراض نسبت به اتهامات ثابت نشده، برای خروج از زندان خواستار تجدید محاکمه در یک دادگاه علنی صالحه گشته است. متاسفانه مسئولان امر تا کنون از اجابت چنین درخواستی سر باز زده، با تبرئه خود از جریان محکومیت ایشان، موضوع را به اغتشاشات آغاز انقلاب منسوب کردهاند و به این ترتیب نامبرده همچنان به ناحق در زندان به سر میبرد و مردم آگاه ایران و حقطلبان فراوانی درسراسر جهان که از چنین ستمی در حق یکی از اعضای دولت موقت انقلاب اسلامی مطلع شدهاند، متأسف و معترض میباشند.
ما بار دیگر از رییس قوه مقننه که برای حفظ قانون اساسی سوگند خوردهاند و باید علیالاصول حافظ دین و دموکراسی و حقوق مردم باشند، میخواهیم که به تکالیف شرعی و آزادیهای مصرح در قانون، از جمله آزادی احزاب، گردن نهاده، بنا بر وظیفهای که قانوناً بر عهده دارند حافظ راستین حقوق مردم باشند.
نهضت آزادی ایران
ششم تیرماه ۱۳۷۴
(۱) . نقلقولها از روزنامه ایران، مورخ ۱۱/۰۳/۷۴.
(۲.)به قول آقای قرائتی بر مرکبی سوار شدهاند که حتی یک لحظه هم از آن پایین نخواهند آمد.