شماره: 1506
تاريخ:06/04/1374
بيانيه پيرامون سخنان رئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد نحوه فعاليت احزاب
عذر بدتر از گناه
در مصاحبهاي كه اخيراً آقاي ناطق نوري رييس مجلس شوراي اسلامي با خبرنگار روزنامة آمريكايي نيويورك تايمز داشتهاند و بخشهايي از آن در روزنامههاي داخلي منعكس شده است، در پاسخ به پرسش خانم خبرنگار آن روزنامه در مورد نحوة فعاليت احزاب سياسي و دلايل جلوگيري از شركت نهضت آزادي ايران در دروة قبلي انتخابات رياست جمهوري گفتهاند:
«به نظر نميرسد ما مانعي ايجاد كرده باشيم، خودشان شركت نميكنند.»
و براي توجيه اين ادعاي نادرست خود اضافه كردهاند: «در ايران مردم به حزب رأي نميدهند. بلكه اين صلاحيت افراد است كه مورد توجه و ملاك انتخاب قرار ميگيرد. البته ممكن است يك حزب نامزد داشته باشد، اما مردم به فرد نامزد شده رأي ميدهند نه به حزب».
خبرنگار مزبور با اين پاسخها قانع نشده، سئوال خود را تكرار ميكند و آقاي ناطق نوري به عنوان فرد مسئولي در رأس يكي از نهادهاي مهم جمهوري اسلامي به طرح اتهامات بياساس بر عليه نهضت آزادي پرداخته و گفتهاند:
«اين حزب در زماني كه قدرت را به دست داشت، از خود كارنامة خوبي ارائه نداد و برخي از اعضاي آن براساس اسناد لانة جاسوسي با سفارت آمريكا ارتباط داشتند.» (1)
چنين ادعاها و اتهامات بياساس از سوي برخي از مسئولان بلندپاية جمهوري اسلامي عليه نيروهاي قانوني غيرموافق با حاكميت و احزابي كه هدف خود را تحقق دموكراسي و آزادي در چهارچوب قانون اساسي قرار دادهاند، تازگي ندارد و آقاي ناطق نوري هم چه در سمت وزارت كشور و چه در مقام رياست مجلس شوراي اسلامي هرجا كه توانستهاند چوب قدرت را بر پيكر نحيف آزادي و احزابِ مدافع آن نواختهاند.
آنچه ماية تعجب و سئوالانگيز است تنها مخالفت مستمر ايشان با حيات و حضور احزاب سياسي و فعاليت آزادانة آنها نيست، بلكه طرح مكرر اتهاماتي است كه صحت و اصالت آنها در هيچ دادگاه صالح قانوني و نزد هيچ مرجع مسئولي به اثبات نرسيده است و معلوم نيست چرا شخص ايشان با چنين «داوريهاي» نادرستي، آنهم در برابر خبرنگاران خارجي كه آشنايي كافي به اوضاع سياسي ايران دارند، به آبروي مملكت لطمه ميزنند؟!
اعتقاد ما بر اين است كه چنين اظهاراتي صرفاً به منظور حفظ قدرت و سركوب مخالفين از سوي جناحي است كه در طول بيش از 15 سال، اركان اساسي قواي سهگانه را به صورت انحصاري در اختيار گرفته است (2) و از تريبونهاي مختلف مانند مجلس، نماز جمعه و مصاحبههاي متعدد با خبرنگاران داخلي و خارجي حداكثر استفاده را در جهت تثبيت وضعيت خود و سركوب مخالفان به عمل آورده است.
سوال ما از آقاي ناطقنوري و ساير مسئولاني كه با بيان اين اتهامات ميخواهند حقوق اساسي مردم را پايمال كنند اينست كه آيا بالاخره احزاب سياسي (از جمله نهضت آزادي ايران با سابقه فعاليت سي و چهار ساله) كه بر طبق قانون اساسي و قانون فعاليت احزاب بايد قانوني و رسمي شناخته شده و فعاليت آزاد داشته باشند، آزادند يا خير؟ و دخالت رييس مجلس، وزير كشور و ساير مسئولان در مانعتراشي در برابر آزادي احزاب چه توجيه قانوني دارد؟
و اما در مورد پاسخ به برخي از اتهامات ايشان يك بار ديگر به شرح زير توضيح ميدهيم:
1ـ دولت موقت كه با حكم بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران عهدهدار امور شد، يك دولت وابسته به نهضت آزادي نبود، بلكه بر طبق تصريح حكم انتصاب نخست وزير، افرادي از گروههاي مختلف در ان عضويت داشتند و شوراي انقلاب ـ كه اكثر اعضاي آن را روحانيان تشكيل ميدادند ـ و شخص رهبري آن را زير نظر داشتند. دولت مذكور طي 9 ماه تصدي امور، وظايف محول شده به آن، از جمله تهيه پيشنويس قانون اساسي، برگزاري انتخابات مجلس خبرگان و برگزاري همهپرسي (رفراندوم) قانون اساسي را به خوبي انجام داد و پس از استعفا مورد تقدير و تشويق رهبري انقلاب قرار گرفت. بنابراين، اظهارات نخست آقاي ناطقنوري مبني بر نهضتي بودن دولت موقت و عدم ارائه كارنامه خوب از پايه نادرست است.
2ـ در مورد اين سخن كه: «دولت از شركت افراد در انتخابات جلوگيري نكرده است»، ايشان را تنها به يك مورد نمونه يعني عدم قبول نامزدي مرحوم بازرگان در دومين انتخابات رياستجمهوري رجوع ميدهيم.
3ـ اتهام كذب ديگر كه بارها بدان پاسخ داده شده است، «ارتباط برخي از اعضاي نهضت با سفارت آمريكا» است. اين يك تهمت و افتراي آشكار بدون دليل است كه در هيچ دادگاهي به اثبات نرسيده است. جاي تعجب است كه نزديك به 16 سال از استعفاي دولت موقت ميگذرد و در اين مدت هيچ يك از اعضاي نهضت آزادي به خاطر چنين اتهامات واهي به دادگاهي احضار نشدهاند و با وجود اين، برخي از مسئولان اين اتهامات را دائماً تكرار ميكنند.
تنها عضوي از دولت موقت كه مورد اتهام قرار گرفت و محاكمه شد، آقاي مهندس عباس اميرانتظام ميباشد كه به ناحق و بدون اثبات مدعا و دلايل شرعي و قانوني در حدود 15 سال است كه مظلومانه در زندان به سر ميبرد. در سالهاي اخير مسئولان قضايي خواستهاند ايشان را به اصطلاح، «مورد عفو» قرار داده، از زندان آزاد كنند، اما نامبرده به عنوان اعتراض نسبت به اتهامات ثابت نشده، براي خروج از زندان خواستار تجديد محاكمه در يك دادگاه علني صالحه گشته است. متاسفانه مسئولان امر تا كنون از اجابت چنين درخواستي سر باز زده، با تبرئه خود از جريان محكوميت ايشان، موضوع را به اغتشاشات آغاز انقلاب منسوب كردهاند و به اين ترتيب نامبرده همچنان به ناحق در زندان به سر ميبرد و مردم آگاه ايران و حقطلبان فراواني درسراسر جهان كه از چنين ستمي در حق يكي از اعضاي دولت موقت انقلاب اسلامي مطلع شدهاند، متأسف و معترض ميباشند.
ما بار ديگر از رييس قوه مقننه كه براي حفظ قانون اساسي سوگند خوردهاند و بايد عليالاصول حافظ دين و دموكراسي و حقوق مردم باشند، ميخواهيم كه به تكاليف شرعي و آزاديهاي مصرح در قانون، از جمله آزادي احزاب، گردن نهاده، بنا بر وظيفهاي كه قانوناً بر عهده دارند حافظ راستين حقوق مردم باشند.
نهضت آزادي ايران
ششم تيرماه 1374
(1) . نقلقولها از روزنامه ايران، مورخ 11/03/74.
(2.)به قول آقاي قرائتي بر مركبي سوار شدهاند كه حتي يك لحظه هم از آن پايين نخواهند آمد.
