شماره:
تاریخ:
فرآیند صلح و زمینههای دمکراسی در خاورمیانه (۱)
دکتر ابراهیم یزدی
موضوع صحبت را میتوان در سه بخش مورد بررسی قرار داد: فرآیند صلح در خاورمیانه، زمینههای تحقق دمکراسی در خاورمیانه و سوم رابطه احتمالی این دو با یکدیگر.
الف: فرآیند صلح در خاورمیانه: باید بگویم هر مسلمانی، علیالاصول، به صلح (سلام) خوش آمد (سلام) میگوید، اما چه نوع صلحی و به چه بهایی؟ یک صلح عادلانه و پایدار؟ بله، صلح ظالمانه هرگز قادر به ادامه حیات نیست و قطعاً پایدار نخواهد ماند. در مقدمه اعلامیه صلح میان ساف و اسرائیل (۱۹۹۲) طرفین امضاکننده امید خود را به یک صلح عادلانه و پایدار ابراز داشتهاند. اما اعلامیهها و تفاهمات و مقررات اجرایی آن درباره برخی از موضوعات بسیار اساسی سرشار از ابهامها و نارساییها است. به نظر بسیاری از مخالفین و منتقدین آن، مفاد بیانیه تا آنجا که به مسلمانان و فلسطینیها مربوط میشود، عادلانه به نظر نمیرسد. به عنوان مثال، حق بازگشت تمامی فلسطینیان به سرزمین مادری نادیده گرفته شده است. آینده قدس شریف یا بیتالمقدس شرقی، مسکوت گزاده شده است. این شهر برای ادیان توحیدی سهگانه، یهودیت، مسیحیت و اسلام مقدس است. برای مسلمانان جایگاه مسجدالاقصی، جایگاه معراج پیامبر گرامی، رسول خدا، و اولین قبله و مقدسترین شهر، بعد از مکه میباشد. بنابراین سرنوشت این شهر مسئلهای جدی برای نه فقط فلسطینیان، بلکه تمامی مسلمانان جهان است. یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه صلح پایدار ادامه اسکان یهودیان در نواحی اشغالی نوار غزه و کرانه غربی رود اردن میباشد. به این دلایل بقای اعلامیه صلح، به صورت کنونیاش مورد شک و تردید جدی است. نباید فراموش کرد، که امضای بیانیه صلح میان رهبران جبهههای جنگ یک چیز است و پذیرش صلح توسط مردم، موضوع کاملاً جداگانهای است. صلح پایدار هنگامی تحقق خواهد یافت که مردم از صمیم قلب آن صلح را پذیرفته باشند و آن را، به نفع خود و عادلانه بدانند. بیانیه صلح توسط اکثر دولتهای خاورمیانه و ساف پذیرفته شده است. اما مورد قبول مردم نیست و فاقد حمایت مردمی در منطقه و در جهان اسلام است. واقعیت این است که ساف بیانیه صلح را از روی لاعلاجی پذیرفته است. فلسطینیان عموماً و اکثراً احساس میکنند که به آنها و به آرمانهایشان خیانت شده است و مسلمانان در سرتاسر جهان از این امر سخت خشمگین هستند. بدتر از همه آن که، برخی از حامیان صلح، مخالفت با آن را تحمل نمیکنند. با وجود این بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی قطعنامه ۲۴۲ را پذیرفتهاند و اسرائیل را به عنوان یک واقعیت به رسمیت شناختهاند و آمادگی برای صلح با اسرائیل را نشان دادهاند.
از جانب دیگر، اسرائیل بیانیه صلح را تحت فشارهای بینالمللی امضا کرده است. به همین دلیل رفتار اسرائیل حاکی از آن است که هنوز برای یک صلح عادلانه و پایدار آمادگی ندارد. ریشههای این تردید و تزلزل را بایستی در ۲۰۰۰ سال آوارگی یهودیان و قرنها سرکوب آنها جستجو کرد.
در حالی که برای فلسطینیان آینده نمیتواند از وضع فعلی آنان بدتر باشد، اسرائیلیها از آینده مطمئن نیستند. در عمق روانشان، آنها میترسند هر آن چه را که تا کنون به دست آوردهاند، از دست بدهند. بنابراین، آنها، در حالی که حداقل امتیاز را میدهند، حداکثر را به دست میآورند. اما به هر حال آینده اسرائیل به میزان وسیعی به آنچه در حال حاضر و در آینده دور و نزدیک انجام میدهد، بستگی دارد.
تاریخ، به روایت حتی مورخین یهودی، گواه است که عصر طلایی تاریخ یهودیان، در دوره سلطه اسلامی بوده است. یک چنین سابقهای از تساهل و تحمل دینی میتواند برای بنای جدیدی از همکنشی و تقابل اجتماعی و توسعه اقتصادی به کار گرفته شود. این امر ممکن است. به عبارت دیگر، یک فرصت تاریخی برای یک صلح پایدار و عادلانه به وجود آمده است. اکنون توپ در داخل زمین اسرائیل است. اگر، و هر زمان، اسرائیل به طور جدی و واقعی حق فلسطینیان به داشتن یک وطن و یک دولت مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد و صادقانه قطعنامه ۲۴۲ را بهطور همهجانبه اجرا نماید، آن گاه دوران تازهای در خاورمیانه آغاز خواهد شد. اسرائیل میتواند علاقه جدی و واقعی خود را به صلح، به عنوان مثال از راه متوقف ساختن اسکان یهودیان در نوار غزه و کرانه باختری، و پرچیدن شهرکهای یهودینشین در این نواحی، و با اجرای کامل و فوری مفاد اعلامیه صلح، نظیر انتخابات عمومی در مناطق اشغالی در راستای تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی، نشان دهد. انتخابات یک راه عملی برای مشارکت تمامی فلسطینیان نگران آینده، میباشد. به نظر میرسد، حتی فلسطینیانی که با اعلامیه صلح مخالفت کردهاند، آمادگی برای شرکت در انتخابات را دارند. حاصل این کار گام عملی به جلو در یافتن راه حل برای پایان خشونتها میباشد. (۲)
ب ـ زمینههای تحقق دموکراسی در خاورمیانه: در بحث این موضوع دو دسته از عوامل موثر عمدتاً داخلی و خارجی مورد بررسی قرار میگیرند. در مورد عوامل داخلی، ابتدا باید توجه کرد که جوامع خاورمیانه نیز، نظیر سایر جوامع انسانی از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به طور دائم و مستمر در حال تغییرات تدریجی میباشند. آداب و رسوم، طرز زندگی، ایدهها، رفتارهای اجتماعی قدیمی به تدریج ناپدید میشوند و جای خود را به انواع تازه و جدید میدهند. این تغییرات در بعضی مواقع بهطور مسالمتآمیز، و در مواردی همراه با خشونت صورت میگیرند. اما به هر حال کسی نمیتواند، مانع این تغییرات بشود. این تغییرات محصول تضادها و درگیریها، تعامل و همکنشی میان نیروهای مختلف درونی در یک جامعه از یک طرف، و مجموعه این نیروها، با نیروهای خارج از جامعه، میباشند. نکته مهم این است که علیرغم این تغییرات، هویت اساسی هر جامعهای، بدون تغییر و تقریباً دست نخورده باقی میماند.
عصر جدید کشورهای اسلامی خاورمیانه، در واقع از آغاز قرن بیستم شروع شده است. از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، مردم کشورهای خاورمیانه از خواب طولانی خود برخاستند و وارد دوران جدیدی از بیداری و آگاهی اجتماعی شدند. آنها با اشراف به وضعیت خود و آگاهی از ظلم و ستم اجتماعی، اختلاف طبقات و فقر و محرومیت بخش عظیمی از جامعه، استبداد و دیکتاتوری حکومتهای خودکامه و سلطه بیگانگان، خواستار تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به خصوص در زمینه حقوق و آزادیهای اساسی خود و مشارکت در حکومت شدند.
اگر چه طبقه حاکم و نیروهای سنتی و واپسگرا، معمولاً در برابر این نوع تغییرات مقاومت میکنند، اما به هر تقدیر، نیروهای ترقیخواه، رشد میکنند و قدرت مییابند و جامعه آرامآرام فرآیند تحولات درونی خود را مسالمتآمیز طی میکند. اگر چه حاصل این تغییرات عموماً با ناآرامی و تلاطم سیاسی و اجتماعی همراه میباشد. اما در هر حال، اگر این جوامع به حال خود واگذارده میشدند، و نیروهای خارجی در برخوردها و تضادهای داخلی این دو دسته از نیروها به نفع نیروهای حاکم دخالت نمیکردند، بیتردید نیروهای نوگرا و ترقیخواه رشد میکردند و پیروز میشدند. اما نیروهای خارجی وارد صحنه شدند و با حمایت نیروهای استبدادی و ارتجاعی حاکم بر روند حوادث و سیر تحولات اثر گذاردند.
دخالت و تاثیر عوامل خارجی بر اوضاع داخلی منطقه خاورمیانه، و روند تغییرات را میتوان در مجموع به سه دوره مشخص تقسیم کرد.
دوره اول، با ورود قدرتهای استعمارگر اروپایی به منطقه و دخالت سیاسی و نظامی در کشورهای منطقه آغاز میشود. در این دوره، روابط متقابل نیروهای خارجی با نیروهای داخلی در این کشورها از یک رابطه و همکنشی ساده میان کشورها فراتر رفت و به سلطه کامل مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای استعمارگر بر سرنوشت کشورهای منطقه و جهان اسلام منجر گردید. نتیجه این شد که قدرتهای استعمارگر در کنار نیروهای ارتجاعی قرار گرفتند و موازنه قدرت را به نفع آنها بر هم زدند و به سرکوب نیروهای مترقی و نوگرا پرداختند. در نتیجه فرآیندهای عادی و طبیعی دگردیسی جامعه مختل، و یا حداقل، متوقف گردید. علاوه بر این، نیروهای مترقی مجبور شدند در دو جبهه بجنگند، هم علیه استبداد و فساد داخلی و هم همزمان عیله سلطه استعمار غربی.
دوره دوم در روابط و مناسبات نیروهای داخلی منطقه و قدرتهای خارجی با جنگ جهانی دوم آغاز میشود. جنگ جهانی دوم، برای مردم بسیاری از کشورهای جهان سوم، اسلامی و خاورمیانه، یک نعمت بود. جنبشهای ملی در بسیاری از این کشورها رشد جدیدی پیدا کردند و این امید به وجود آمد که مردم این کشورها بتوانند در جهت کسب استقلال و استقرار دولتهای مستقل ملی و دموکرات پیش بروند. بسیاری از کشورهای جهان سوم، توانستند استقلال خود را از استعمار مستقیم به دست آورند.
اما با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، در فاصله بسیار کوتاهی جنگ سرد با ابعاد وسیعی میان دو بلوک شرق و غرب آغاز شد و روابط میان کشورهای غربی و خاورمیانه و اسلامی وارد دوران جدیدی شد. کمونیزم پرچم سرخ خونین مبارزه علیه کاپیتالیسم و لیبرال دموکراسی غربی را برافراشت و مدعی آن شد که کاپیتالیسم را در گورستان تاریخ مدفون سازد. سرمایهداری غربی نیز با تمام قوا به مقابله برخاست.
در دوران جنگ سرد، تقابل میان دو بلوک شرق و غرب، نه تنها برای رشد نیروهای ملی و استقرار دموکراسی در بسیاری از کشورهای جهان سوم مساعد نبود، بلکه برعکس، به آن لطمه زد و آن را متوقف ساخت. به نام جهاد علیه کمونیزم و به بهانه ترس از کمونیستها، قدرتهای غربی، نهضتهای ملی را سرکوب نمودند. به عنوان مثال میتوان به کودتای ۱۹۵۳ (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) آمریکا و انگلیس در ایران علیه حکومت ملی و مردمی دکتر مصدق، اشاره کرد. در این دوره منافع غرب ایجاب میکرد که کشورهای اسلامی و خاورمیانه، به هر قیمت در اردوگاه غرب یا جهان به اصطلاح آزاد باقی بمانند که ماندند. اما مردم این منطقه، بهای سنگینی پرداختند: فرآیند رشد و توسعه ملی مختل و متوقف گردید. به این ترتیب در دوره دوم نیز، نظیر دوره اول، منافع ملی و اهداف جنبشهای مردمی یعنی، عدالت، آزادی، استقلال و رشد و توسعه انسانی، در تعارض با منافع جهان غرب قرار داشت و سلطه غرب مانع رشد و پیروزی دمکراسی در این کشورها گردید.
دوره سوم روابط میان کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای اسلامی و خاورمیانه با جهان غرب با پایان جنگ سرد آغاز شده است. اکنون جنگ سرد پایان یافته است. و مقررات اساسی بینالمللی، حاکم بر روابط بینالمللی در دوران جنگ سرد تغییر پیدا کرده است و یا در حال تغییر است. اگر چه هنوز هیچ نوع نظم نوینی در روابط بینالمللی شکل نگرفته است، اما بیتردید روابط گذشته برهم خورده است. اینک سوال اساسی این است که آیا میتوان نوع تازهای از روابط میان جهان اسلام و کشورهای خاورمیانه با دنیای غرب، بر اساس احترام متقابل و منافع و مصالح دوجانبه انتظار داشت یا خیر؟ و چه موانعی بر سر راه تحقق چنین امری وجود دارند.
در نگاه اول چنین پیدا است که اگر چه جنگ سرد تمام شده است، اما بسیاری از رهبران و نخبگان این منطقه در برخورد با روابط بینالمللی هنوز ذهنیت دوران جنگ سرد را دارند. در دوران جنگ سرد، ثبات سیاسی در این کشورها به این معنا بود که وضع موجود یعنی باقی ماندن در اردوگاه غرب به هر قیمتی، و در اکثر موارد، با مشت آهنین حکام سرکوبگر میبایستی حفظ میشد. چنین چیزی دیگر ممکن نیست. نه تنها برای اینکه جنگ سرد تمام شده است. بلکه مهمتر از آن به دلیل انقلاب الکترونیک. تکنولوژی جدید و پیشرفته الکترونیک انقلابی بیسابقه در گردش و توزیع اطلاعات در سرتاسر جهان به وجود آورده است. این انقلاب الکترونیک بود که در نهایت پرده آهنین به دور بلوک شرق را بالا کشید و دیوار برلن را فرو ریخت. حفظ و نگهداری یک جامعه بسته سیاسی دیگر امکانپذیر نیست. عصر جدیدی از جوامع باز سیاسی آغاز شده است. بسیاری از حکمرانان در خاورمیانه و کشورهای جهان سوم سابق نمیخواهند واقعیت وضعیت جدید جهان را بپذیرند. با پایان یافتن جنگ سرد، این حکومتها دیگر نمیتوانند بازی فوبیای سرخ (خطر موهوم کمونیسم) را ادامه دهند. حتی اسراییل, علیرغم تمایل درونی، مجبور شده است به فشارهای سیاسی، ناشی از پایان جنگ سرد تسلیم شود. در واقع بعد از جنگ سرد ثبات سیاسی معانی تازهای پیدا کرده است. اکنون تامین حقوق و آزادیهای سیاسی مردم و مشارکت آنان در حکومت و دموکراسی تنها شکل قابل قبول و قابل اعتماد ثبات سیاسی درازمدت محسوب میشود.
از طرف دیگر، فشار مردمی برای تغییرات اجتماعی در این جوامع نیز رو به رشد است. در طی چند دهه گذشته تغییرات سیاسی و اجتماعی فراوانی در این جوامع رخ داده است. به عنوان نمونه، ۷۵ درصد جمعیت ایران زیر ۲۵ سال از سن و بیش از ۵۰ درصد آنها زیر ۱۵ سال از سن میباشند. این پدیده جمعیتشناسانه، اثرات اجتماعی، فرهنگی و در مواردی سیاسی مربوط به خود را دارد. سیستمهای جدید آموزش در تقریباً تمامی کشورهای اسلامی و خاورمیانه به خوبی جا افتادهاند. تعداد افراد تحصیلکرده و کارشناسان تکنوکرات بهطور مستمر رو به افزایش است.
علاوه بر این در نگرشهای سیاسی نیروهای مردمی نیز تغییر و تحول پیدا شده است. زمانی بود که بسیاری از مردم منطقه درک درست و روشنی از دموکراسی و از چگونگی و یا مطلوبیت مشارکت در قدرت و حکومت نداشتند. بسیاری از مسلمانان همان فهم نادرست از دموکراسی را داشتند که غربیها، حتی دانشمندان آنان، از اسلام داشته و دارند. اما امروز از نظر بسیاری از مسلمانان اصول و مبانی دموکراسی با اصول جهانبینی اسلامی کاملاً سازگاری دارد و پذیرفتن حقوق و آزادیهای سیاسی و مشارکت نهادینه مردم در حاکمیت دموکراسی لزوماً به معنای تبعیت از روش زندگی غربیها و یا قبول فرهنگ آنان نیست.
همچنین به نظر میرسد که بعد از جنگ سرد دوران مبارزات قهرآمیز نیز به سر آمده باشد. شواهد حاکی است که بسیاری از جنبشهای سیاسی مذهبی و غیرمذهبی، اندیشه مبارزه مسلحانه و قهرآمیز را کنار گذارده و به جای آن روشهای مبارزه سیاسی علنی و قانونی و پارلمانی را برای تحقق آرمانهای خود برگزیدهاند. در بعضی از جوامع خاورمیانه، نظیر مصر، بر تعداد انجمنها و سازمانهای مدنی مستقل از دولت بهطور مشخص، افزوده شده است. حتی نگرشها و دیدگاههای دولتهای به اصطلاح مترقی متحول شده است و حرکت محسوسی در این کشورها از اقتصاد متمرکز دولتی به سمت اقتصاد بازار مشاهده میگردد. دولتهای استبدادی و ارتجاعی منطقه، در برابر فشار این تغییرات درونی از یک طرف، و تغییرات جهانی، دچار تزلزلها و تلاطمهای درونی شدهاند بدون آن که توان مقاومت درازمدت در برابر این تغییرات را داشته باشند.
حال ببینیم در این دوره، یعنی دوره مابعد جنگ سرد، قدرتهای غربی، در فرآیند دموکراتیزه شدن خاورمیانه چه نقشی میتوانند یا میباید داشته باشند؟ همان طور که اشاره شد از ابتدای قرن بیستم و سلطه غربیان بر کشورهای اسلامی و خاورمیانه، اهداف و آرمانهای جنبشهای ملی و مردمی این کشورها در تعارض مستقیم با منافع و سیاستهای قدرتهای بزرگ غربی بوده است. آیا در دوران جدید هم روابط باید چنین باشد؟
مایلم اینجا به چند نکته توجه بدهم: نکته اول اینکه توسعه اجتماعی و سیاسی درونی در جوامع خاورمیانه و پیدایش نیروهای قدرتمند مردمی نه اجازه بقای دولتهای ارتجاعی و استبدادی را میدهد و نه ادامه روابط سنتی گذشته این دولتها با قدرتهای خارجی را تحمل میکند. درخواست برای تغییر اساسی در نظامهای سیاسی و مشارکت مردم در ساختار قدرت سیاسی بسیار قوی و غیر قابل مقاومت شده است.
نکته دوم اینکه، همان طور که اشاره شد، عصر ترس موهوم یا واقعی از کمونیزم و تقابل میان دو بلوک شرق و غرب به پایان رسیده است. اما این به آن معنا نیست که مبارزه علیه استبداد، بیعدالتی، گرسنگی و فقر تمام شده است. تا زمانی که ناهنجاریها و بیماریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارند، مبارزه برای بهبود و درمان این بیماریها ادامه خواهد یافت. در نتیجه ناآرامیها و تشنجات سیاسی وجود خواهند داشت. مارکس یک زمان، نابودی سرمایهداری را، بر اساس استثمار کارگران پیشبینی کرده بود. اما جهان سرمایهداری با اتکاء به دموکراسی و آزادی عقیده و بیان، تغییرات تدریجی در مناسبات سرمایهداری را امکانپذیر ساخت. آزادی بیان سبب شد که ارزیابی از خود و انتقادات خود امکانپذیر گردد. نتیجه آن شد که در برابر فشارهای مردمی، هر کجا ضروری بود تغییرات نسبی داده شد. به تعبیری سرمایهداری بر سر عقل آمد و کارگران را در بخشی از درآمد خود سهیم نمود و از انفجار پیشبینی شده مارکس جلوگیری به عمل آمد. آیا یک چنین هوشمندی میتواند در سطح جهانی و در شرایط کنونی در مناسبات روابط میان دو نیمکره شمالی و جنوبی اعمال گردد؟
ملتهای غربی نمیتوانند نسبت به محرومیت و رنج تودههای مردم در نیمکره جنوبی بیتفاوت باشند. در «دهکده جهانی» جدید، فقر و رنجوری مردم محروم مستقیماً بر آرامش تمام اعضای جامعه جهانی اثر میگذارد. البته درمان این امر دخالت مستقیم یا غیرمستقیم شمال در امور داخلی جنوب نیست. راه حل قابل قبول این است که دولتهای غربی نیز ذهنیت دوران جنگ سرد و نگرشهای سنتی و سیاستهای مداخلهگرایانه را کنار بگذارند. خود را از اسارت این نوع نگرشها رها سازند. این البته بدان معنا است که بسیاری از دولتهای اسلامی و خاورمیانه حمایت خارجی خود را از دست خواهند داد و مجبور خواهند شد تا با مردم خود، با نیروهای مترقی کنار بیایند، یا توسط مردم از قدرت کنار زده خواهند شد. در هر دو صورت نتیجه به نفع فرایند دموکراتیزه شدن این جوامع خواهد بود.
نکته سوم: توجه به این واقعیت است که دموکراتیزه شدن این جوامع با توسعه جهانی آینده هماهنگ است. اگر این پیشفرضها درست باشد که در دوران مابعدِِ جنگ سرد: ۱ـ اولویتهای سیاسی (باقی ماندن در بلوک غرب، به هر قیمت) جای خود را به الویتهای اقتصادی (بالا بردن سهم ملی در تولید جهانی، ضرورت سرمایهگذاری و توزیع عادلانه ثروت و درآمدها) دادهاند، ۲ـ یک اقتصاد جهانی جدیدی در حال شکلگیری است، و ۳ـ در نتیجه تغییرات سیاسی و اقتصادی در بلوک شرق سابق، نوعی از همگرایی در سیستمهای سیاسی و اقتصادی در کشورهای نیمکره شمالی به وجود آمده است، در آن صورت تغییرات و تحولات معنادار و بهبود در روابط میان کشورهای توسعهیافته یا توسعهنیافته لاجرم میبایستی با دموکراتیزه شدن نظامهای سیاسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در کشورهای نیم کره جنوبی همراه باشد.
همکاریهای درازمدت اقتصادی بر اساس منافع طرفین و توسعه روابط میان «شمال» و «جنوب» نیازمند ثبات سیاسی درازمدت است. ثبات سیاسی درازمدت در عمل به معنای تغییر و جابجایی مسالمتآمیز قدرت میباشد. این ثبات تنها از طریق قانومند شدن جامعه و دولت و تامین حقوق و آزادیهای اساسی مردم و تحقق حاکمیت ملت یعنی مشارکت واقعی و عملی آنان در حکومتها یا دموکراسی امکانپذیر است. هر قدر این آزادیها نهادیتر بشوند، و امکان مشارکت مردم در حکومتهایشان بیشتر باشد، ثبات سیاسی بیشتر و شانس برنامهریزی درازمدت و موفقیت در امر توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر خواهد بود.
به عبارت دیگر توسعه اقتصادی در این کشورها از طریق روابط سالم سیاسی و اقتصادی میان این کشورها و غرب میسر است و سلامت این روابط، هنگامی عملی است که دولتهای منطقه، منتخب خود مردم و جوابگو در برابر ملتهایشان باشند.
این بخش از بحث را ممکن است چنین جمعبندی کرد که برای اولین بار در تاریخ معاصر، در عصر مابعد جنگ سرد، شواهد و زمینههای داخلی و خارجی حاکی از آن است که منافع و اهداف حکومتهای ملی در بسیاری از کشورهای اسلامی و خاورمیانه، لزوماً نباید در تعارض با منافع غرب باشد. بلکه به نظر میرسد زمان برای تعریف و برقراری نوع جدیدی از روابط، که دور از مناسبات سلطهگری و سلطهپذیری، برای هر دو طرف سودمند باشد، فرا رسیده است. یا حداقل میتوان چنین امید و آرزویی را داشت و در جهت آن تلاش کرد.
ج ـ صلح و دموکراسی – حال به بخش سوم بحث، یعنی به بررسی روابط میان صلح در خاورمیانه و فرآیند دموکراتیزه شدن کشورهای خاورمیانه میپردازیم. در مرحله نخست باید توجه کرد که فرآیند دموکراسی در خاورمیانه منحصراً متکی به صلح نمیباشد. همان طور که اشاره شد، گروهی از عوامل داخلی و خارجی نقش دارند، که بر طیف و سرعت و دموکراتیزه شدن در خاورمیانه اثر میگذارند. دوم آن که اثر فرآیند صلح، در هر حال، تابع شرایطی عمدتاً زمانی و مکانی است و هر یک از کشورهای منطقه برحسب وضعیت خاص خود تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. و میزان این اثرات در هر کشور نیز متفاوت خواهد بود. صلح عادلانه و پایدار، اگر بیاید، و زمانی که تحقق پیدات کند، صفحه جدیدی در مناسبات اسراییل و اعراب بهطور عام و فلسطینیان بهطور خاص خواهد گشود. برخی از اثرات و پیامدهای فوری این حادثه تاریخی را میتوان چنین خلاصه کرد، یا انتظار آن را داشت:
? تحول در ساختار اجتماعی اسراییل و تغییر در وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اعراب ساکن اسراییل، اعراب ساکن اسراییل از حقوق و مزایای کامل یک شهروند درجه یک، نظیر یهودیان، برخوردار نیستند و شهروندان درجه دو محسوب میشوند. صلح در نهایت وقتی بیاید، عوامل بازدارنده بهبود وضعیت این دسته از اعراب را از سر راه برخواهد داشت. این تغییر خود، تجلی یا حاصل تفاهم عمیقتری میان نژادها و مذاهب مختلف و گوناگون خواهد بود.
? دولت جدید فلسطینی، هر زمان که تشکیل گردد، پیشبینی میشود که بر اساس وضع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فلسطینیان لاجرم یک نظام دموکراتیک باشد و شرط تشکیل موفقیتآمیز آن دموکراتیک بودن آن است.
? اثرات مستقیم بر لبنان ـ جنگهای داخلی لبنان از دو منبع سرچشمه گرفته است. اول نظام طایفهگری و اختلاف طبقاتی شدید در لبنان، و دوم جنگ اسراییل و اعراب و حضو آوارگان فلسطینی در جنوب لبنان. ظواهر و شواهد حاکی است که لبنان، دیر یا زود، با اسراییل پیمان صلح را امضا خواهد کرد. و این صورت نخواهد گرفت مگر آنکه نیروهای اسراییل جنوب لبنان را تخلیه کنند، در نتیجه پایگاههای نظامیان وابسته به اسراییل در جنوب برچیده خواهد شد. به این ترتیب ریشه جنگ داخلی لبنان از بین میرود و راه حل بحران داخلی لبنان، یعنی لغو نظام طایفهگری و برقراری نظام دموکراتیک، که خواست اکثریت قاطع مردم لبنان است بازخواهد شد.
? اردن، فرآیند انتقال به یک جامعه مدنی و دموکراتیک را طی میکند و این روند احتمالاً ادامه یافته و ریشه پیدا خواهد کرد. سرکوب بعضی از حکومتهای منطقه، دعوای اعراب و اسراییل را بهانه و مستمسکی برای سرکوب نیروهای سیاسی داخلی و سرپوش گذاشتن بر شکستها و ناکامیهای اقتصادی و سیاسی خود قرار دادهاند. با پایان یافتن حالت جنگ، این دولتها دیگر نمیتوانند پشت سر تعارضهای جاری پنهان شوند و لاجرم مجبور خواهند شد به درخواستهای مردمی برای تحقق و تامین حقوق و آزادیهای سیاسی تسلیم شوند. استمرار وضعیت جنگی درخاورمیانه هم چنین به بسیاری از حکومتهای عربی و دولت اسراییل بهانه داده است تا هر سال بخش عظیمی از درآمد ملی و یا کمکهای خارجی را صرف خرید اسلحه و ساماندهی ارتشهای خود نمایند. با پایان یافتن وضعیت جنگی و این دولتها دیگر نمیتوانند به بهانه جنگ میلیاردها دلار صرف هزینههای نظامی و خرید اسلحه و یا لوازم سرکوب کنند.
همان طور که گفته شد، برخی از کشورهای خاورمیانه مستقل از مسئله جنگ یا صلح، در مسیر تغییرات سیاسی و اجتماعی قرار گرفتهاند و دیر یا زود، چه بخواهند و چه نخواهند، میبایستی واقعیتها را بپذیرند و به حاکمیت ملت و مردم تسلیم شوند (نظیر مصر). تحقق صلح ممکن است سبب تسریع فرآیند دموکراتیزه شدن در این کشورها بشود.
???
یادداشتها:
۱ـ دکتر خلیل شقاقی مدیر مرکز مطالعات و پژوهشهای فلسطین، در دانشگاه نابلوس واقع در کرانه غربی رودخانه اردن بهطور خصوصی برای نگارنده توضیح داد که حماس آماده مشارکت در انتخابات میباشد. اما بر سر نوع مشارکت با فتح اختلاف دارند. در حالی که فتح بر ترکیب نمایندگان منتخب فلسطینیان بر اساس اکثریت آراء اصرار میورزد، حماس خواهان ترکیب نمایندگان با آراء حزب شرکتکننده میباشد. در حالت اول ممکن است هیچ نمایندهای از حماس در مجلس حضور پیدا نکند. در حالی که در حالت دوم حماس (یا هر حزب دیگری) بهطور قطع تعدادی نماینده، به تناسب آرائی که به دست آورده است در مجلس خواهد داشت. در این شیوه، حزب حاکم، اکثریت را در مجلس خواهد داشت اما احزاب اقلیت نیز در مجلس حضور پیدا خواهند کرد.
۲ـ آقای دکتر آوینری استاد علوم سیاسی دانشگاه هیبرو در بیتالمقدس اشغالی در سمینار پیرامون موقعیت اعراب ساکن اسراییل چنین توضیح داد: در مجلس اسراییل فلسطینیها شش نماینده دارند. در شرایط کنونی این نمایندگان نقش تعیینکنندهای پیدا خواهند کردهاند. به این ترتیب که دولت رابین از حمایت اکثریت نمایندگان در مجلس برخوردار نیست. حزب لیکود و سازمانهای افرادی یهودی که با روند صلح به شدت مخالف هستند، چنیدن بار برای سقوط دولت رابین تلاش کردهاند. اما چون اختلاف آراء یهودیان مخالف و موافق صلح در مجلس نمایدگان ناچیز میباشد. آراء نمایندگان فلسطینی که به نفع روند صلح و دولت رابین رای میدهند کارساز و تعیینکننده شده است. ینابراین دولت رابین، نماینده حزب اقلیتی است که به دلیل آراء فلسطینیها بر سر کار مانده است. مخالفین رابین همین را نیز مستمسک حمله به او قرار دادهاند.
۳ـ منظور از نظام طایفهگری، چگونگی تقسیم قدرت میان سه گروه عمده طائفی ـ فرهنگی در لبنان میباشد. به موجب سنتی که از هنگام قیمومیت فرانسه بر لبنان بر جای مانده است، رییسجمهور لبنان، توسط مجلس نمایندگان از میان مسیحیان انتخاب میشود. نخستوزیر از میان مسلمانان سنی مذهب و رئیس مجلس از میان مسلمانان شیعه مذهب. همچنین رویه چنین است که فرمانده نیروهای نظامی مسیحی است. وابستگی دینی و مذهبی در لبنان بیشتر هویت طائفی است تا اعتقادی. در حالی که از نظر درصد جمعیت، شیعیان، سنیها و مسیحیان به ترتیب اول، دوم و سوم هستند، از نظر قدرت سیاسی و اقتصادی، به این ترتیب وارونه است یعنی مسیحیان بیشترین و شیعیان کمترین قدرت را داشتهاند و دارند. طرفداران نظام دموکراتیک در لبنان، از جمله اکثریت قاطع مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، خواهان لغو نظام طائفی و انتخاب رئیسجمهور با رای مستقیم مردم، بدون ملاحظات دینی و طائفی میباشند. یکی از علل جنگهای داخلی لبنان، مخالفت و مقاومت مسیحیان در برابر این خواست اکثریت مردم لبنان میباشد.
(۱) . برگردان متن سخنرانی در سمینار «مشروعیت و حکومت ـ دگرگونی جامعهها و سیستمهای سیاسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی» که توسط بنیاد برتلزمان آلمان با همکاری دانشگاه ماینز در روزهای ۱۹ تا ۲۱ تیر ماه ۷۴ برگزار گردید.
(۲) رجوع کنید به یادداشت (۱) در انتهای مقاله.