شماره: 1513
تاريخ:26/05/1374
بيانيه آزادي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در ايران
پاسخ به كميسيون ماده 10
هموطنان عزيز
انقلاب اسلامي مردم ايران كه در 22 بهمن 1357 به پيروزي رسيد يكي از فرازهاي عمده و اساسي يك قرن مبارزات ملت ايران عليه استبداد داخلي و استيلاي خارجي، از هنگام قيام تنباكو، ميباشد.
دو محور اصلي و اساسي اين مبارزات يعني تلاش در جهت محو استبداد داخلي و استيلاي خارجي، تجلي دو آرمان بزرگ ملت ايران، يعني كسب آزادي و استقلال ميباشد كه در شعارهاي مردم در انقلاب اسلامي بروز و ظهور پيدا كرد. به عبارت ديگر، ملت ايران در مدت نزديك به يك قرن به طور مستمر براي تحقق حقوق و آزاديهاي اساسي خود و حاكميت بر سرنوشت خود مبارزه كرده و آنها را به طور نسبي به دست آورده است. بخش اول، يعني حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان «حقوق ملت» طي اصول نوزدهم تا چهل و دوم به تفصيل آمده است و بخش دوم، يعني حاكميت ملت، در اصول فصل پنجم تحت عنوان «حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن» تصريح گرديده است.
بدون شك رابطه تنگاتنگي ميان دو فصل مذكور وجود دارد. بدون تأمين و تضمين اصول مصرح در فصل سوم، اجراي اصول فصل پنجم، يعني چگونگي اِعمال حق حاكميت ملت، انتخابات سراسري مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، شوراها و غيره و ساير قواي ناشي از آنها بلاموضوع خواهد بود. به عبارت ديگر، برگزاري انتخابات آزاد، مردمي و قانوني (موضوع اصول فصل پنجم) بدون تحقق و تأمين پيششرطهاي آن (اصول فصل سوم) غيرممكن است و اين گونه انتخابات هرگز آزاد، واقعي و نمايانگر اعمال حق حاكميت نبوده و به يك نمايش نزديكتر خواهد بود.
در نظامهاي جمهوري، دستگاه حكومتي حاصل و نتيجه اِعمال حق حاكميت مردم است. در اين نوع نظامها، فعاليت احزاب سياسي و رشد و توسعه آنها يك اصل عمده و بنيادين است. به همين دليل، اصل 26 قانون اساسي به صراحت بيان ميكند كه: «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.»
نهضت آزادي ايران، به عنوان يكي از پرسابقهترين احزاب سياسي ملي ـ اسلامي، مؤكداً بر اين باور است كه تحقق آرمانهاي آزادي و حاكميت ملت بدون فعاليت آزاد و گسترده احزاب سياسي، اعم از موافق و مخالف حاكميت امكانپذير نيست.
علاوه بر اين، از آنجا كه يكي از حقوق مردم اين است كه عملكرد حاكميت را آزادانه نقد و بررسي و سپس آن را تأييد يا با آن مخالفت نمايند، همه گروههاي سياسي بايد از امكانات مساوي برخوردار باشند. اما در شرايط كنوني، در حالي كه گروهها و تشكلهايي كه از حاكميت پشتيباني ميكنند از امكانات وسيعي برخوردارند، امكانات بسيار محدودي براي بيان مسالمتآميز مخالفت جدي و اصولي با اعمال و سياستهاي حاكميت وجود دارد. يكي از وظايف احزاب سياسي مخالفت حاكميت، ارائه ابزارهاي لازم به همين منظور ميباشد. اما حاكميت تا كنون از قبول جدي و عملي فعاليت احزاب سياسي مخالف امتناع ورزيده و با تمام امكانات از آن جلوگيري نموده است و اگر هم بعضاً تحملي از خود نشان داده، بسيار محدود و نمايشي بوده است. اين سياست و برنامه علاوه بر محروم ساختن جامعه از حقوق اساسي خود و تعطيل اصول مصرح در قانون اساسي، به منزله بستن راههاي مسالمتآميز اعتراض مردم و سوق دادن ناراضيان به سوي شورشهاي خودجوش و بعضاً كور و مخرب ميباشد.
مقامات مسئول مملكت در خطبههاي نماز جمعه و يا مصاحبههاي متعدد داخلي و خارجي، مدعي رشد و توسعه بيسابقه صنعتي و اقتصادي كشور ميشوند، و مرتباً از بهبود مطلوب اوضاع، بويژه وضعيت اقتصادي، سخن ميگويند، و نيز ادعاي برخورداري از حمايت قاطعانه قاطبه مردم را ميكنند. اگر در عالم واقع نيز باور حاكمان چنين باشد و نپذيرند كه نارضايتي روزافزون مردم در كدام جهت رو به رشد ميباشد، اين خوشباوري فاجعهانگيز خواهد بود.
اگر حاكميت واقعيتها را نپذيرد و حاضر به تعديل و اصلاح خود و تمكين از قانون اساسي نشود، زماني صداي انقلاب مردم را خواهد شنيد، كه ديگر بسيار دير خواهد بود و امواج فتنهها آن چنان از همه سو حيات ملي و تماميت ارضي ميهنمان را فرا خواهد گرفت كه ديگر نه از تاك نشان ماند و نه از تاكنشان.
نهضت آزادي ايران با توجه به نقش مؤثر فعاليت احزاب سياسي در تحقق همهجانبه آرمانهاي انقلاب اسلامي ايران، كنفرانس مطبوعاتي اعضاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب را، كه در روز سهشنبه 17/05/74 در آستانه تدارك انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، بسيار مهم تلقي ميكند و براي آن معنا و مفهوم خاصي قائل است كه ميبايستي مورد بحث و بررسي صاحبنظران و مبارزان سياسي قرار گيرد.
از آنجا كه در مصاحبه مذكور مطالبي پيرامون فعاليت احزاب سياسي و از جمله نهضت آزادي ايران مطرح شد كه بعضاً مبهم و متناقض بود، اجمالاً به توضيح نكات زير ميپردازيم:
1ـ فعاليت احزاب سياسي بر طبق اصل 24 قانون اساسي با رعايت نكاتي كه در آن اصل آمده است، اصولاً آزاد است و به هيچوجه مشروط به دريافت پروانه ( يا مجوز) از وزارت كشور يا هيچ نهاد ديگري نيست.
نهضت آزادي ايران از اينكه كميسيون ماده 10 بالاخره بعد از گذشت 16 سال از پيروزي انقلاب، مواضع گذشته خود را اصلاح كرده است، استقبال ميكند ولي آن را اگر چه يك گام به جلو تلقي ميكند، به هيچوجه كافي نميداند و معتقد است كه دولت بايد با صراحت، امنيت فعاليت احزاب را تضمين نمايد. در شرايطي كه مطبوعات مستقل و حتي وابسته به جناحهاي درون حاكميت، از حملات گروههاي فشار، كه مورد حمايت برخي از مقامات و نهادها ميباشند، در امان نيستند، و گردهمايي آرام و حتي غيرسياسي در محيطهاي دانشگاهي توسط گروههايي از همين نوع برهم زده ميشود و سخنرانان مورد حمله و ضرب و شتم قرار ميگيرند و نيروي انتظامي مسئول حفظ امنيت مردم بيتفاوت نظارهگر حوادثي از اين دست ميباشند، يا دعوتكنندگان به مجلس ختم شخصيت برجستهاي چون زندهياد مهندس بازرگان تحت فشار و ايذاء و حتي ضرب و شتم مقامات امنيتي قرار ميگيرند و بانيان چنين مجلسي از ادامه كسب و كار خود محروم ميگردند، و نه تنها هيچ اقدامي كه بازدارنده اين نوع اعمال خودسرانه باشد از طرف دولت صورت نميگيرد، بلكه تجاوزگران به حقوق مردم از جانب صاحبان قدرت و مقام حمايت ميشوند، فعاليت احزاب سياسي مخالف حاكميت چگونه امكانپذير است؟ مگر آزادي بدون امنيت هم معنا دارد؟
اعلام چنين مواضعي از طرف كميسيون ماده 10 بدون برداشتن گامهاي اساسي در جهت متوقف ساختن حملات گروههاي فشار، بدون تأمين شرايط ضروري جهت فعاليت آزاد احزاب سياسي مخالف، فاقد ارزش عملي است و موجب تحركات سياسي، خصوصاًٌ در آستانه انتخابات نخواهد شد. نه كسي آنها را جدي خواهد گرفت و نه كسي باور خواهد كرد كه در ايران فعاليت احزاب سياسي واقعاً آزاد است. با وجود اين، نهضت آزادي از همه احزاب و گروههاي سياسي باسابقه، كه به دليل فشارهاي سياسي حاكميت قادر به فعاليت نبودهاند دعوت ميكند كه فعاليت خود را از سر بگيرند و يا آن را توسعه دهند. همچنين به گروهها و احزاب سياسي كه درخواست پروانه كردهاند ولي كميسيون ماده 10 بر خلاف قانون به درخواست آنان پاسخ نداده است توصيه ميكند فعاليت خود را رسماً آغاز نمايند و با تلاش خود راه را براي تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت هموار سازند.
2ـ آقاي بادامچيان، به عنوان رئيس كميسيون ماده 10 در مصاحبه ياد شده اظهار كردهاند كه درخواست نهضت آزادي ايران براي صدور پروانه، به دليل اعمال خلاف گذشته نهضت تصويب نشده است، و بنابراين نهضت آزادي مجاز به فعاليت نيست.
آقاي بادامچيان مشاور رئيس قوه قضائيه هستند و به عنوان نماينده قوه قضائيه در كميسيون ماده 10 شركت ميكنند. بنابراين، بيش از هر كس بايد موازين قانوني را رعايت كنند. قانون احزاب به كميسيون ماده 10 اجازه نداده است كه فعاليت احزاب را خواه داراي پروانه يا بدون پروانه باشند متوقف سازد. كميسيون تنها اجازه دارد كه اگر حزب يا گروهي مرتكب تخلفات مندرج در ماده 16 قانون احزاب شود، بر طبق ماده 17 همان قانون عمل كند.
برطبق ماده 17 قانون احزاب؛ در صورتي كه فعاليت يك گروه منشأ تخلفات مذكور در ماده 16 باشد، كميسيون ماده 10 ميتواند بر حسب مورد به ترتيب زير عمل كند:
1ـ تذكر كتبي، 2ـ اخطار، 3ـ توقيف پروانه و 4ـ تقاضاي انحلال از دادگاه.
در صورتي كه به زعم كميسيون ماده 10، نهضت آزادي ايران يا هر گروه ديگري، نظير جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران، مرتكب تخلفاتي از نوع مذكور در ماده 16 قانون احزاب شده است، ميبايستي بر طبق ماده 17 قانون مذكور عمل ميكرده است. اما در هيچ زماني، كميسيون نامبرده تذكر كتبي يا اخطاري (شفاهي يا كتبي) به نهضت آزادي ايران در مورد مواضع و فعاليتهايش نداده است. بلكه برخي از اعضاي كميسيون به صفت فردي و شخصي يا گروهي، نهضت آزادي را آماج حملات تبليغاتي خود قرار دادهاند. به عنوان نمونه، آقاي بادامچيان كه عضو برجسته رهبري هيأتهاي مؤتلفه هستند، به كرات در روزنامههاي وابسته به گروه خود، و يا طي مصاحبههاي مطبوعاتي به نهضت آزادي تاختهاند و اتهامات بياساسي را به آن نسبت دادهاند. ايشان حتي قبل از آن كه كميسيون ماده 10 به درخواست نهضت آزادي جواب رد دهد، در مقام مشاور و رئيس قوه قضائيه به نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل كه به ايران سفر كرده بود، با صراحت گفته بودند كه هرگز به نهضت آزادي اجازه و امكان فعاليت نخواهند داد. صرفنظر از اينكه بيان چنين مطلبي به نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل دور از تدبير ديپلماتيك است (زيرا وزارت كشور مسئول اجراي قانون احزاب است و نه مشاور رئيس قوه قضائيه)، مقالات و بيانات آقاي بادامچيان نشان ميدهد كه موضعگيريهاي ايشان عليه نهضت آزادي صرفاً شخصي و گروهي است و فاقد اعتبار قانوني ميباشد.
كميسيون ماده 10، قانوناًٌ ناظر بر اعمال احزاب است و هر حزبي، اعم از اين كه داراي پروانه باشد يا فاقد آن باشد، اگر مرتكب تخلفات موضوع ماده 16 قانون احزاب گردد و كميسيون تشخيص خود را صائب بداند، ميبايستي با ارسال پروانه آن حزب به دادگاه صالحه، درخواست رسيدگي كند، كميسيون ماده 10 در مورد نهضت آزادي ايران هرگز در هيچ دادگاهي درخواست انحلال يا توقف فعاليتهاي آن را نكرده است. اگر اتهامات كميسيون ماده 10 عليه نهضت آزادي مبنا و اساس محكمهپسندي داشت، كميسيون قطعاً از اختيارات قانوني خود استفاده ميكرد و پرونده نهضت را به دادگاه صالحه ارجاع ميداد، نه آن كه مرتكب اعمال خلاف قانون گردد.
3ـ كميسيون ماده 10، نه تنها در هيچ زماني، تذكر كتبي و اخطار به نهضت آزادي نداده است، در نامه مورخ 22/12/73 خود به نهضت مبني بر رد درخواست صدور پروانه نيز كوچكترين اشارهاي به دلايل اتخاذ چنين تصميم غيرقانوني نكرده بود. در يكي از جلسات كميسيون كه در تاريخ 14/12/70 با حضور نمايندگان نهضت آزادي تشكيل شد، برخي از اعضاي كميسيون، مطالبي عليه نهضت آزادي به طور شفاهي مطرح كردند. نهضت آزادي بعد از شنيدن و بررسي گزارش نمايندگان خود، پاسخ آن ايرادات و اتهامات را طي نامه مورخ 27/04/71 به كميسيون ماده 10 ارسال كرد ولي هيچ جوابي از كميسيون دريافت ننمود. ظاهراً كميسيون پاسخهاي نهضت آزادي را قانعكننده يافته بود. اظهارات نماينده دادستان كل در كميسيون ماده 10 در كنفرانس فوقالذكر مبني بر اينكه تخلفات احزاب قابل انتشار نبوده و فقط در محكمه ارائه ميشوند، تعجبانگيز است. ايشان روشن نكردند كه مستند قانوني چنين اظهاراتي چيست و به موجب كدام قانون كميسيون ماده 10 ميتواند يك حزب سياسي باسابقه درخشان مبارزات ضد استبداد و ضدسلطه بيگانه، را متهم به ارتكاب تخلفاتي كند و در پشت درهاي بسته، تصميماتي عليه آن اتخاذ نمايد و حتي خود را موظف نداند كه موارد تخلف و مستندات قانوني تصميم خود را به حزب مذكور ابلاغ كند.
نهضت آزادي ايران در مهر ماه 1360، بعد از تصويب قانون احزاب، مدارك خود را به وزارت كشور تسليم كرد. سپس هنگامي كه بعد از هفت سال، سرانجام وزارت كشور در آذرماه 1367 اعلام كرد كه قانون احزاب به اجرا گذاشته ميشود، نهضت آزادي در دي ماه 1367 مدارك جديد مورد نياز را تهيه و بعد از تطبيق اساسنامه خود با مقررات آييننامه اجرايي قانون احزاب به كميسيون ماده 10 تسليم نمود. اما كميسيون بر خلاف مفاد قانون احزاب رسيدگي به درخواست نهضت را مسكوت گذاشت و بعد از پيگيريهاي مكرر نمايندگان نهضت آزادي، بالاخره در 18/05/71، يعني بعد از چهار سال، تصميم خود را مبني بر رد تقاضاي نهضت آزادي ابلاغ كرد. اما كميسيون در نامه خود نه تنها كوچكترين اشارهاي به دلايل اتخاذ چنان تصميمي نكرده بود بلكه مرتكب تخلفات و خطاهاي فاحش نيز شده بود. كه نهضت آزادي در نامههاي خود به كميسيون به اين موارد اشاره كرد. از جمله اين كه كميسيون در نامه خود خطاب به «هيأت مؤسس نهضت آزادي ايران» نوشته بود كه تقاضاي آنان مبني بر اخذ مجوز جهت نهضت آزادي ايران رد شده است، در حالي كه نهضت آزادي ايران كه در سال 1340 تأسيس شده است، از وزارت كشور درخواست تأسيس ننموده بود. بلكه در نامه خود با امضاي دبيركل وقت (شادروان مهندس بازرگان) درخواست صدور پروانه كرده بود. چنين به نظر ميرسد كه كميسيون ماده 10 به وضوح تجاهلالعارف نموده بود.
ماده 15 قانون مورد بحث احزاب سياسي را موظف كرده است هر گونه تغيير در هيأت رهبري خود را به كميسيون ماده 10 اطلاع دهند. نهضت آزادي ايران كه خود را ملتزم به قانون ميداند، بعد از درگذشت دبيركل سابق خود، زندهياد سعيد فقيد مهندس مهدي بازرگان، و انتخاب دبيركل جديد، مراتب را كتباً طي نامه مورخ 27/11/73 به اطلاع كميسيون ماده 10 رساند. رئيس كميسيون ماده 10 در پاسخ به نامه نهضت آزادي ايران مجدداً اين مطلب را مطرح كرد كه چون درخواست تأسيس نهضت آزادي از طرف كميسيون رد شده است، فعاليت تحت اين نام خلاف قانون است. نهضت آزادي ايران در پاسخ مورخ 27/01/74 خود به نامه وزارت كشور، ضمن تذكر غيرقانوني بودن موضع كميسيون ماده 10 از وزارت كشور توضيح خواست كه فعاليت تحت نام نهضت آزادي خلاف كدام قانون است؟! بر طبق معمول، درخواست نهضت بيپاسخ ماند.
4ـ آقاي بادامچيان در مصاحبه ادعا كردهاند كه دادگاه به نفع كميسيون ماده 10 رأي داده و نظر كميسيون را تأييد نموده است.
اين گفته ايشان خلاف واقع است. سابقه امر و واقعيت چنين است كه چون كميسيون ماده 10 و وزارت كشور در رسيدگي به درخواست صدور پروانه نهضت آزادي ايران مرتكب تخلفات متعددي شده و وظايف قانوني خود را در اجراي قانون احزاب انجام نداده و يا از حدود وظايف قانوني خود تخطي نموده بود و همچنان بر اعمال خلاف قانون خود اصرار ميورزيد، نهضت آزادي ايران بر طبق ماده 12 قانون احزاب، در اسفند 1371 از كميسيون ماده 10 به دادگستري شكايت كرد. دادگاه بدوي بعد از مدتها تعلل، ظاهراً به علت بياساس يافتن دلايل رئيس كميسيون ماده 10 به عدم صلاحيت خود رأي داد و چنين نظر داد كه پرونده بايد به ديوان عدالت اداري يا به شوراي عالي قضايي ارجاع گردد. در هر حال، هنوز محاكمهاي بر طبق موازين قانوني صورت نگرفته و رأيي صادر نشده است. ضمناً حتي اگر براي رسيدگي به شكايت نهضت آزادي ايران، دادگاهي بر طبق ماده 13 قانون احزاب و با رعايت اصل 168 قانون اساسي (محاكمه علني با حضور هيأت منصفه) تشكيل شود و رأيي مؤيد نظر كميسيون ماده 10 صادر گردد، چنان رأيي به معناي غيرمجاز بودن فعاليت نهضت آزادي نخواهد بود. زيرا نداشتن پروانه (اعم از آنكه درخواست نشده باشد يا در صورت درخواست، كميسيون در صدور آن به هر دليل امتناع ورزد) سبب غيرمجاز بودن فعاليتهاي حزبي نخواهد بود. ماده 17 قانون احزاب به صراحت مشخص كرده است كه توقيف پروانه مترادف يا در حكم انحلال يا توقف فعاليت يك حزب نميباشد و چنين امري را در اختيار دادگاه صالحه قرار داده است.
با توجه به توضيحات بالا كه در بيانيههاي قبلي نيز مكرراً ذكر شده است نهضت آزادي ايران خود را يك حزب سياسي قانوني ميداند و همچنان به فعاليت خود ادامه خواهد داد، مگر آن كه صاحبان قدرت بخواهند با زير پا گذاشتن قانون از منطق و ابزار زور استفاده كرده، فعاليت نهضت را به صورت فيزيكي متوقف كنند. ضمناً از آنجا كه سرنوشت نهضت آزادي ايران با سرنوشت فعاليت سياسي همه احزاب سياسي بيرون از دايره حاكميت گره خورده است، آزادي فعاليت نهضت آزادي عملاً به معياري براي وجود آزادي سياسي در ايران تبديل گرديده است. ما از تمام گروهها، احزاب، شخصيتهاي سياسي و مردم علاقهمند و متعهد به تحقق آرمانهاي انقلاب و برقراري حاكميت ملت دعوت ميكنيم كه به حمايت جدي از نهضت آزادي ايران برخيزند و اجازه ندهند كه گروههاي فشار در درون حاكميت براي حفظ و بسط قدرت و نفوذ خود قانون اساسي و قوانين موضوعه را زير پا بگذارند و خودسرانه به تعبير و تفسير قانون بپردازند.
اميد است كه به ياري پروردگار و با يك مبارزه جمعي قانوني حساب شده و هماهنگ بتوان حقوق و آزاديهاي اساسي ملت شريف و رنجديده را تأمين كرد.
والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
26 مرداد ماه 1374
