شماره: 1527
تاريخ:25/07/1374
بيانيه پيرامون انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي
اعتبار نظام در گرو انتخابات آزاد و سالم
ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الي اهلها (نساء/58 1)
انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي، که بنا بر اعلام وزارت کشور قرار است در اسفند ماه سال جاري انجام گيرد، در شرايط ويژهاي از اوضاع و احوال اقتصادي کشور و مناسبات سياسي و اجتماعي برگزار ميشود که با انتخابات دورههاي گذشته تفاوتهاي قابل توجهي دارد و قطعاً بيش از هر زماني براي اعتبار و مشروعيت حاکميت کنوني در ايران و جهان و ثبات نظام جمهوري اسلامي نقش تعيين کننده خواهد داشت: اعتبار جمهوري اسلامي يک بار ديگر با چگونگي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيوند خورده است.
بيترديد مشروعيت و اعتبار بينالمللي هر نظامي بر اساس ديدگاهها و عملکرد هيات حاکمه آن نظام در رابطه با حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و تمکين آنان از قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه از يک طرف و ميزان مشارکت جدي و فعالانه مردم در تعيين سرنوشت خود (دموکراسي) از طرف ديگر، ارزيابي ميگردد و انتخابات ادواري يکي از معيارها و محکهاي عمده و اصلي اين ارزيابي ميباشد.
سوال مهم در رابطه با نکته بالا اين است که آيا حاکميت کنوني ايران مساله را عميقاً درک ميکند و حاضر است که بهاي آن را كه تمکين از قانون اساسي و تضمين سلامت و آزادي انتخابات ميباشد، بپردازد يا خير؟
مسئولان و تصميمگيرندگان فعلي، از رؤساي سه قوه گرفته تا وزرا و غيره، هر يک به نوعي و به زباني، که مهارت آنان را در نطق و خطابه نشان ميدهد، ميکوشند که مردم ايران و جهان را قانع کنند که انتخابات در محيطي آزاد و سالم برگزار خواهد شد.
اما اظهارات گردانندگان امور و اعلام حساس بودن انتخابات و نقش تعيين کننده اعتبار و ثبات نظام جمهوري اسلامي و توصيه به مسئولان اجرايي در اين زمينه به تنهايي کافي نيست.
آقاي رئيسجمهور در يکي از سخنرانيهاي خود حفظ اعتبار نظام را بالاترين مصلحت دانسته و ضمن اعلام ارتباط آن با برگزاري انتخابات سالم و آزاد از همه وزرا و مسئولين خواستهاند که از دخالت در انتخابات و جانبداري از نامزدها يا مخالفت با آنها بپرهيزند. آقاي رئيسجمهور چنين اعمالي را«حرام شرعي» دانستهاند. اما ايشان، در مقام رياست قوه اجرائيه، ميبايستي به جاي اعلام نظر شرعي، دستورهاي اجرائي صادر کنند. آقاي رئيسجمهور در رأس تمام مسئولان و نهادهاي اجرائي و تصميمگيري در بالاترين ردهها، به هنگام تصدي مسئوليت خود در پيشگاه قران کريم و در برابر ملت ايران به خداوند حي و قيوم که «لاتاخذه سنته ولانوم» است سوگند ياد کرده و سوگند خود را امضا نمودهاند که پاسدار قانون اساسي باشند و از آزاديها و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کنند. بنابراين، مسئوليت هر نوع بياعتنايي به قانون و يا تخلف از قانون اساسي و تجاوز به حقوق و آزاديهاي اساسي مردم از جانب هر يک از مسئولان پيش از همه متوجه مقام رياست جمهوري است.
تحقق انتخابات آزاد و سالم با صدور حکم يا فتواي شرعي و يا سخنراني و توصيه امکانپذير نيست، بلکه بايد شرايط محيطي و مناسبات سياسي و اجتماعي ضروري براي برگزاري چنان انتخاباتي فراهم گردد.
در شرايطي که شوراي نگهبان با مطرح کردن نظارت استصوابي، تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات را به خود منحصر نموده است و عملکرد آن شورا در انتخابات گذشته نشان از اعمال سليقهها و ديدگاههاي سياسي خاص داشته است، حتي نزديکترين جناحهاي سياسي درون حاکميت نيز علاقمند به مشارکت در انتخابات نشدهاند. بويژه آنکه شوراي نگهبان اخيراً اعلام کرده است کساني که صلاحيتشان در دوره گذشته رد شده است از هم اکنون تکليف خود را بدانند و بيجهت نامزد نمايندگي مجلس نشوند.
در چنين شرايطي، چگونه ميتوان به برگزاري انتخابات سالم اميدوار بود؟
در شرايطي که احزاب و گروههاي متعهد به آرمانهاي انقلاب، وفادار به نظام جمهوري اسلامي و ملتزم به قانون اساسي ولي مخالف با سياستها و عملکردهاي حاکميت اجازه و امکان فعاليت ندارند و برخوردار از امنيت نيستند، روزنامهها و ساير رسانههاي جمعي کلاً در انحصار گروههاي سياسي وابسته به حاکميت است، چگونه ميتوان از انتخابات واقعاً سالم و آزاد که موجب حفظ اعتبار نظام جمهوري اسلامي باشد سخن گفت؟ انتخاباتي بدون حضور و مشارکت فعالانه احزاب و گروههاي مخالف حاکميت، از جمله نهضت آزادي ايران، سالم و آزاد تلقي نخواهد شد. تبليغات و جنجال عليه نهضت آزادي و اصرار بعضي از دستاندرکاران بر اين کار که نهضت آزادي حق فعاليت ندارد ناشي از کمبود شعور سياسي يا تعصبات گروهي آنان است و در هر حال، حکايت از عدم درک موقعيت حساس کنوني و رابطه انتخابات آينده با اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران و حل مشکلات و بحرانهاي کنوني کشور مينمايد.
در شرايطي که مأموران امنيتي حاکميت، افراد وابسته يا متمايل و طرفدار گروههاي سياسي مخالف حاکميت، نظير نهضت آزادي ايران را به عناوين مختلف و بر خلاف قانون نه فقط از حقوق سياسي بلکه از حقوق اجتماعي، از جمله ادامه تحصيل، ادامه کسب و کار و غيره محکوم ميکنند (نظير اخراج دانشجويان از دانشگاهها، بستن کتابفروشي دکتر چمران در زنجان، اخراج کارمندان از اداره و محل خدمت و …)، مردم عملاً قادر نخواهند بود آزادانه در محيط کار و زندگي به نفع کانديداهاي غيردولتي فعاليت کنند و انتخابات در چنين شرايطي نميتواند آزاد و سالم باشد.
در حالي که رئيسجمهوري به مسئولان اجرائي توصيه ميکند که در انتخابات آينده بيطرف بمانند و از امکانات دولتي به نفع خود يا نامزدهاي مورد نظر بهرهگيري نکنند، برخي از نامزدهاي انتخاباتي از هم اکنون و حتي از پيش با استفاده از امکانات دولتي و به هزينه بيتالمال به سفرهاي انتخاباتي دست زدهاند. يکي از نمونههاي برجسته اين نوع بهرهبرداريها، سفرهاي مداوم آقاي ناطقنوري به عنوان رئيس مجلس به شهرستانهاست. به موجب کدام قانون و مصوبهاي رئيس مجلس حق دارد که با هواپيماي اختصاصي به شهرستانها برود و اين يا آن مرکز و مؤسسه و کارخانه را افتتاح نمايد؟ اين تشريفات و هزينههاي گزاف مترتب بر آنها با کدام معيار قانوني و عقلي مطابقت دارد؟ اگر مسافرتهاي ايشان زمينهسازي براي انتخابات نيست و رئيس مجلس نامزد انتخابات آينده نميباشد چرا اين مسائل را اعلام نميکند؟ آيا مردم نبايد بدانند که انگيزه اين سفرها چيست؟
در حالي که انتخابات يکي از موارد و فرصتهاي مناسب براي ارزيابي عملکرد حاکميت و دولت است و مردم بايد بر اساس اين ارزيابي، به کساني که بر طبق برنامههاي شخصي اعلام شده نامزد شدهاند رأي بدهند، استاندار تهران مردم و گروهها و نامزدهاي انتخاباتي را از هر گونه ارزيابي و اظهارنظر جز در تأييد دولت برحذر ميدارد و آنها را تهديد ميکند!!
از يک طرف رئيس قوه قضائيه تأکيد ميکند که: «تماميگروهها و قشرها و افراد کشور در چارچوب قانون حق شرکت در انتخابات را دارند و هر نوع جانبداري از گروهها و افراد و دخالت در امور انتخابات از سوي دستگاههاي قضائي ممنوع است و با هر تخلفي برخورد خواهد شد» (روزنامه اخبار 08/07/74) از سوي ديگر، مشاور سياسي رئيس قوه قضائي، که دبيرکل هيأت اجرايي جمعيت مؤتلفه اسلامي نيز هست، تبليغات و فعاليت عليه نهضت آزادي را تشديد کرده، در حالي که خود مدعي حزبي نهضت آزادي است درباره نهضت به داوري پرداخته و از موضع قانون اعلام نموده است که نهضت آزادي حق فعاليت و مشارکت در انتخابات را ندارد. همزمان آقاي زوارهاي که اخيراً به عنوان حقوقدان به عضويت در شوراي نگهبان برگزيده شده و شاغل در قوه قضائيه است، در يک مصاحبه اختصاصي با روزنامه انگليسي زبان ايران نيوز، که خوانندگان آن اکثراً ديپلماتهاي خارجي هستند، برخلاف توصيههاي رئيس قوه قضائيه مدعي شده است که نهضت آزادي ايران حق شرکت درانتخابات را ندارد و به نفع جامعه روحانيت مبارز تهران و گروههاي سياسي اقماري آن موضع گرفته و تبليغ نموده است (روزنامه سلام 19/07/74).
از آنجا که اعضاي شوراي نگهبان، خصوصاً حقوقدانان شورا، بيش از هر کس موظف به رعايت موازين قانوني ميباشند، اين گونه موضعگيريها، علاوه بر ناحق بودن آن، بر خلاف رويه و مصلحت و دور از نکتهسنجيهاي ديپلماتيک است و از هم اکنون، عدم سلامت و آزادي انتخابات آينده و جهتگيري خصمانه فردي و گروهي عليه نهضت آزادي را نشان ميدهد و قطعاً در مخدوش ساختن اعتبار نظام جمهوري اسلامي مؤثر خواهد بود. متأسفانه، تنها اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان نيست که از هم اکنون با موضعگيري ناشيانه خود عملاً سلامت انتخابات مجلس را مخدوش اعلام نموده است، بلکه ساير مقامات مسئول و غيرمسئول نيز همين شعارها و اظهارنظرهاي کليشهاي را تکرار کرده و ميکنند. به عنوان مثال، آقاي موحدي ساوجي در ميزگرد دانشگاه تهران با صراحت اعلام کرده است که«نهضت آزادي حق شرکت به طور تشکيلاتي و حزبي و تحت اين نام را ندارد، چون قانوني نيست…» (روزنامه سلام 19/07/74).
مشارکت يک حزب سياسي در انتخابات تنها به صورت معرفي يا تأييد نامزدهاي انتخابات و ارائه برنامه مطالعه شده براي نامزدهاي مورد تأييد آن و فعاليت به نفع آنها ميباشد.
آقاي موحدي ساوجي، که عضو مجلس شوراي اسلامي است، بايد به مردم پاسخ دهد که به موجب رأي کدام دادگاه صالحه و بر طبق کدام قانون، نهضت آزادي غيرقانوني است و حق مشارکت در انتخابات را ندارد؟ اظهاراتي از اين دست که از سوي طبقه و قشر و يا جريان سياسي حاکم بر مملکت مرتباً تکرار ميشود، تاييد و تکميل موضع کساني است که به صراحت اعلام کردهاند که به نامزدهاي نهضت آزادي ايران و ساير گروههاي مخالف خودشان، حتي به جناحهاي درون حاکميت کمترين امکاني نخواهند داد.
هموطنان گرامي،
مسئولان و سخنگويان حاکميت پيوسته ميگويند و مينويسند که مردم ما شعور، آگاهي و هوشياري سياسي و قدرت تشخيص خوبي دارند، حاکميت مدعي است که از حمايت يکپارچه و گسترده مردم برخوردار است.
نهضت آزادي ايران چنين اعتقادي ندارد و بسياري از شواهد و قرائن خلاف آن را نشان ميدهد.
خطاي حاکميت، يا ترفند تبليغاتي آن از اينجا ناشي ميشود که وفاداري مردم به انقلاب و يا نظام جمهوري اسلامي را به حساب حمايت از خود تلقي ميکند. قطعاً بسياري از مردم به آرمانهاي اصلي و اوليه انقلاب، يعني آزادي و استقلال معتقدند و ممکن است بخش قابل توجهي هنوز به نظام جمهوري اسلامي وفادار باشند، اما بيترديد نارضايتي مردم از عملکرد حاکميت به شدت رو به رشد است و هر روز بر دامنه آن افزوده خواهد ميشود.
اگر حاکميت به طور جدي و با ارزيابي واقعبينانه معتقد است که از حمايت اکثريت مردم برخوردار ميباشد و مردن را نه صغير و سفيه بلکه داراي فهم و شعور سياسي و قدرت تشخيص و گروههاي سياسي مخالف و خارج از دايره حاکميت را فاقد جايگاه و پايگاه ميان مردم ميداند، چرا از فعاليت آزاد احزاب و گروههاي سياسي مخالف خود، از جمله نهضت آزادي ايران نگران است؟ چرا نميگذارند همه گروهها و احزاب آزادانه در انتخابات شرکت کنند و شوراي نگهبان هم تشخيص صلاحيت نامزدها را به خود مردم، که صاحبان اصلي انقلاب و کشورند و فهم و شعور سياسي دارند واگذارد؟ آيا اين روش به نفع مملکت و ثبات سياسي نظام نيست؟ به طوري که ميدانيد در انتخابات دوره گذشته، شوراي نگهبان صلاحيت برخي از نامزدهاي وابسته به جناح موسوم به چپ حاكميت را رد كرد، اما چند نفري از جناح مذكور كه از صافي شوراي نگهبان گذشته و در انتخابات شركت كردند آراي لازم را براي يافتن به مجلس بدست نياوردند، يعني رأيدهندگان، آنها را واجد صلاحيت براي احراز مقام نمايندگي خودشان نيافتند. پس چرا حاكميت از برگزاري انتخابات آزاد و سالم ترس و وحشت دارد؟
هموطنان عزيز،
انتخابات آزاد تنها در صورت وجود آزاديهاي سياسي ميسر است و انتخابات زماني معتبر خواهد بود كه همه گروهها و احزاب سياسي، اعم از موافق يا مخالف حاكميت، بيرون يا درون حاكميت، چپ يا راست، با هر عقيده و گرايشي بتوانند با امكانات و حقوق مساوي در فعاليتهاي سياسي و انتخاباتي شركت كنند و امنيت آنان نيز تأمين و تضمين شده باشد.
انتخابات سالم معتبر هنگامي فراهم ميشود كه احزاب و گروههاي سياسي با ارائه برنامه هاي كلان خود به ملت، وارد صحنه انتخابات شوند و فعاليت انتخاباتي بر محور برنامههاي عرضه شده گروهها و احزاب سياسي صورت گيرد، نامزدهاي انتخابات با پشتوانه حزبي و گروهي و با برنامههاي معين به مردم معرفي شوند و مردم به كساني كه مورد اعتمادشان هستند بر اساس برنامههاي آنان رأي دهند. نامزدهاي منفرد، حتي اگر چنانچه از اعتبار سياسي و پشتوانه اعتماد مردم برخوردار باشند، ولي برنامههاي مشخص و معين را به ملت عرضه نكنند قادر به ايفاي وظيفه نمايندگي مردم نخواهند بود.
در واقع، برگزاري انتخابات سالم هنگامي ميسر خواهد بود كه مردم در نهايت به برنامهها رأي دهند، نه به افراد، و برنامهها، نيز پشتوانه حزبي و گروهي داشته باشد. بيتوجهي به اين مساله و واگذار كردن امر برنامهريزي به تشخيص فردي نامزدهاي انتخاباتي يكي از مشكلات مزمن مجلس شوراي اسلامي است.
در صورتي كه شرايط لازم براي شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات فراهم شود، ورود نهضت به صحنه انتخابات قطعاً بر اساس يك برنامه مدون خواهد بود تا مردم نه تنها به اعتبار سياسي نهضت آزادي ايران و به نامزدهاي مورد تأييد آن رأي دهند بلكه حمايت از نامزدهاي نهضت آزادي به منزله حمايت و تأييد برنامههاي آن نيز محسوب گردد.
نهضت آزادي ايران عميقاً بر اين باور است كه انتخابات آزاد و سالم تنها در صورت تأمين شرايطي كه فوقاً ذكر شد مي تواند برگزار گردد و تنها چنان انتخاباتي به مصلحت نظام جمهوري اسلامي بوده و باعث اعتبار آن خواهد شد و لاغير.
نهضت آزادي ايران
مهرماه 74
(1) همانا خداوند به شما امر مي کند که امانت را به صاحبانشان بدهيد.
