شماره: ۱۵۳۲
تاریخ:۰۴/۰۹/۱۳۷۴
نقد و بررسی لایحه مجازات اسلامی
هموطنان عزیز، ملت شریف ایران
در اواخر شهریور ماه سال جاری از هنگامی که کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی لایحه «مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات» را برای شور دوم گزارش کرد و اخبار تصویب آن در مجلس با سرعتی بیسابقه، در مطبوعات کشور منعکس گردید، موجی از نگرانی و اضطراب در اذهان عمومی مردم، متفکران، حقوقدانان و سیاسیون کشور ایجاد شد.
این لایحه که به عنوان «کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» بخشی از یک مجموعه بزرگتر به نام «قانون مجازات اسلامی» است، دارای ۳۱ فصل و ۲۵۸ ماده میباشد. در این لایحه، موادی در رابطه با جرائمی چون برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، اهانت به مقدسات اسلام و مقامات دینی و سیاسی، سوءقصد به مقامات داخلی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم، تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، از جمله مهمترین مباحث آن محسوب میشود.
بسیاری از مواد لایحه در قوانین و مقررات کیفری و جزائی نظام منحوس استبداد سلطنتی، به صورتی مشابه یا متفاوت وجود داشته است؛ اما پس از پیروزی انقلاب، تأسیس جمهوری اسلامی، فروپاشی ساواک و دادسراها و دادگاههای نظامی، کلیه آن قوانین، که در واقع ابزارهای حقوقی سرکوبی در نظامِِ گذشته بود، با تصویب دولت موقت و شورای انقلاب منسوخ گردید. همزمان، برای «اسلامی کردن» قوانین و مقررات کیفری و جزائی، اقدامات مجدانهای صورت گرفت که نتیجه آن تنظیم لایحهای بود که به مجلس دوره اول تقدیم گردید و مجلس شورا آن را به کمیسیون قضائی ارجاع کرد. سپس مجلس بر طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، اختیار تصویب آن را به کمیسیون قضائی مجلس تفویض نمود تا بعد از تصویب، به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال به اجرا گذاشته شود. در مجلس دوم، با تصویب کمیسیون قضائی، اجرای آزمایشی قوانین موضوع لایحه مذکور برای یک دوره ۵ ساله دیگر، تمدید شد. اینک بعد از گذشت دو سال از سررسید اعتبار قانونی آن، بررسی این لایحه در مجلس آغاز شده است و به سرعت و با کمترین بحث و بررسی از تصویب مجلس میگذرد.
قوانینی که در لایحه یاد شده آمده و به تصویب مجلس رسیده است از اهمیت قضائی، سیاسی و اجتماعی فراوانی برخوردار میباشد و بسیار ضروری است که احزاب، گروهها و شخصیتهای سیاسی و کارشناسان حقوقی و قضائی به بررسی و تحلیل مواد لایحه پرداخته و با تلاشهای فردی و گروهی سعی کنند موادی که در تناقض آشکار با حقوق و آزادیهای اساسی ملت است، حذف، تعدیل و یا اصلاح شود. تجربه نشان میدهد این گونه قوانین همواره بهعنوان ابزاری برای تشدید سرکوبی مخالفان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
نهضت آزادی ایران، به سهم خود، در چارچوب امکانات محدودی که در اختیار دارد و علیرغم تضییقات شدید مانند توقیف روزنامه، محرومیت استفاده از ساختمان مرکزی، ممنوعیت روزنامهها از انعکاس صحیح و کامل نظرات آن و فشارهای مستمر بر اعضاء و علاقمندان، ضروری میداند که با توکل به خدای متعال و به حکم وظیفه ملی و اسلامی، نظرات خود را پیرامون برخی از مواد این لایحه به شرح زیر به اطلاع عموم برساند.
???
در هر سیستم قضائی و حقوقی، سه مقوله اصلی باید بطور روشن و دقیق تعریف شود:
تعریف جرم، تعیین مجازاتها و چگونگی رسیدگی و اثبات جرائم و اجرای احکام دادگاهها. در لایجه مورد بحث، در هر سه مقوله اشکالات و ابهامات اساسی به چشم میخورد.
مهمترین نقطه ضعف و خطر این لایحه فقدان بینش کارشناسانه حقوقی، از یک طرف و حاکمیت بینش قدرتمدارانه و مطلقگرایانه حاکمان از طرف دیگر میباشد.
در حالی که قانون باید به دقت و با زبان فنی نوشته شود و از صراحت و روانی برخوردار باشد تا مردم و اجراکنندگان دچار ابهام و سردرگمی نشوند و یا صاحبان قدرت نتوانند از آن سوءاستفاده نمایند، در این لایحه، متأسفانه انشاء کلی و اصطلاحات به کاررفته بسیار سست، غیرحرفهای، کشدار و غیردقیق میباشد، تا حدی که اعتبار لایحه را بهعنوان یک سند حقوقی، به شدت زیر سؤال میبرد.
اصطلاحات بکار رفته در این لایحه مصداق «لحن قول» میباشند. مولای متقیان، امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر زمامداران را از بکارگیری واژههای دوپهلو و کشدار یا «لحن قول» در قوانین و مقررات برحذر داشتهاند:
و لاتعقد عقدا تجوز فیه العمل و لاتعولن علی لحن قول ـ قراردادی مبند که مبهم و غیرصحیح بوده و نتیجهگیری خلاف قصد اولیه در آن مجاز باشد. مبادا با لحن قول (نوشته قابل توجیه و توریه) قراردادی منعقد نمایی.»
در حالی که در نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، اداره ویژهای متشکل از کارشناسان حقوقی برای تدوین و تنظیم لوایح یا طرحها به زبان تخصصی حقوقی وجود دارد، معلوم نیست که به چه دلیل از این امکانات استفاده نشده است. این مسامحه و بیتوجهی، حتی در بهترین شرایط، موجبات بروز مشکلات فراوان برای طرفین دعواها و دادگاهها از یک طرف و سوءاستفاده گسترده صاحبان قدرت از طرف دیگر خواهد شد.
تجارب فراوان در سالهای گذشته، بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت، نشان داده است که وجود اصطلاحات و واژههای مبهم، دوپهلو و کشدار در قانون همیشه ابزار مؤثری در دست مقامات و مأموران حکومت برای سرکوبی و خفه کردن هر صدای مخالفی بوده است و امروز هم بسیاری از قشرهای مردم، کارشناسان، شخصیتها، احزاب و گروههای سیاسی، بخصوص آنهایی که طعم زندان و تبعیدهای ظالمانه رژیم و سوءاستفادهها را چشیده و به خاطر دارند، به شدت نگران و معترض میباشند.
بهعنوان نمونه میتوان به برخی از مواد این لایحه به شرح زیر توجه کرد:
ماده ۱ـ هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۲ـ هر کس در یکی از دستهها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهایی که در ماده (۱) ذکر شده است عضویت یابد، به سه ماه تا ده سال حبس محکوم میشود.
ماده ۳ـ هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو تبلیغ نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
بهطوری که ملاحظه میشود، در این قانون (و در قانونهای دیگر) اصطلاح «برهم زدن امنیت کشور» تعریف نشده و معلوم نیست که منظور از این واژهها چیست؛ این ابهام به خصوص، وقتی بیشتر میشود که در ماده (۱) قید «و محارب شناخته نشود» آمده است. در واقع اعضای گروهها و سازمانهای سیاسی معتقد به مبارزه سیاسی علنی و قانونی را که غیرمحارب هستند، میتوان تحت عناوین واهی «برهمزدن امنیت کشور» تحت تعقیب قرار داد. در مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ همین فصل، عباراتی مانند «قصد برهم زدن امنیت ملی»، «قصد برهمزدن امنیت کشور» و «تشویش اذهان عمومی» به دفعات آمده است. قصد یک امر درونی و مربوط به نیت اشخاص است؛ دادگاهها چگونه میتوانند همانند خداوند باری تعالی به درون سینهها بروند و قصد و نیت افراد را بیرون کشیده و محاکمه کنند؟
در فصل دوم تحت عنوان «در اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی، نیز واژههای دو پهلو، کشدار و تعریف نشده به کرات ذکر شده است. مثلاً در مواد ۱۶ و ۱۷، «اهانت به مقدسات اسلام و انبیای عظام و رهبری به نحوی از انحا» آمده است. در هیچ جا نه از واژه «مقدسات اسلام» و نه از «اهانت» تعریف درست و دقیقی ارائه شده است و معلوم نیست که کدام یک از اندیشههای اسلامی جزو «مقدسات» محسوب میشود و چه عملی یا گفتاری «اهانت» به شمار میرود. عبارت «به نحوی از انحا» نیز دامنه موضوع را آنقدر وسیع کرده است که همه چیز و هر نوع سخنی در آن میتواند جای گیرد. مثلاً، اگر کسی از رهبر یا رئیسجمهوری انتقاد کند و از سخنان یا اقدامات آنان ایراد بگیرد، آیا عمل او اهانت محسوب میشود یا خیر؟ در جامعهای که افراد در حب و بغض نسبت به دیگران دچار افراط یا تفریط وسیعی هستند و مطلقگرایی بر بسیاری از شئون جامعه سایهافکن میباشد، چنین قانونی میتواند حربه برندهای برای سرکوبی هر فرد خیرخواهی باشد و مانع ایفای وظیفه نصیحت رعایا به روسا و مقامات گردد. نظیر همین ابهامات در مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ وجود دارد.
در فصل شانزدهم تحت عنوان «در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم» آمده است:
ماده ۱۱۱: «هرگاه دو نفر علیه امنیت داخلی یا خارجی تبانی نموده و وسایل ارتکاب آن را فراهم نموده باشند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صدق نکند، بر حسب مورد به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
ماده ۱۱۲: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا لموال مردم اقدام نمایند، و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
علاوه بر وجود ابهام در واژههای «امنیت داخلی و خارجی»، واژه «تبانی» نیز تعریف نشده است.
در دوران استبداد سلطنتی، تنها در شرایط ویژهای که حکومت نظاممی اعلام میشد، تجمع بیش از ۵ نفر ممنوع شده است. اما اکنون این تعداد به حداقل دو نفر کاهش یافته است. با توجه به قید غیرمحارب بودن، این ماده نیز میتواند به راحتی تمامی گروهها، احزاب و سازمانهای مخالف سیاستها و عملکردهای حاکمیت را، اعم از آنانی که بیرون یا درون حاکمیت هستند را دربرگیرد.
در رژیم گذشته، قوانین از این نوع وجود داشت که از سادهترین آنها برای سرکوب مخالفین استفاده میشد. به عنوان مثال، در بخش از قانون «مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت، مصوب ۱/۳/۱۳۱۰» آمده بود:
«ماده ۸ـ مرتکبین هر یک از جرمهای ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:
۱ـ هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران و یا رویه مرام اشتراکی و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی شود که با یکی از مرامها یا رویههای مزبور در ایران تشکیل شده باشد.»
یک مقایسه اجمالی میان مفاد ماده بالا با مواد ۱ تا ۳ لایحه مجازات اسلامی نشان میدهد که حتی انشای آنها یکی است فقط در قانون جدید به جای واژههای «ضدیت با سطنت مشروطه ایران» و «مرام اشتراکی»، که واژههای نسبتاً شناخته شده و دقیق است، واژههای بسیار مبهم «برهمزدن امنیت کشور» نوشته شده است و از آن بدتر، مفاده ماده (۳) قانون است که به موجب آن حتی تبلیغ گروه مخالف هم جرم شناخته شده است.
حاکمیت کنونی در تبلیغات فراگیر و انحصاری خود در صدا و سیما، مجلس، خطبههای نمازهای جمعه و جماعت و با استفاده از هر فرصتی خود را مترادف با نظام جمهوری اسلامی معرفی میکند و هر گونه انتقاد از سیاستها، بیانات و عملکردهای مقامات و مسئولان را «درگیری با نظام»، «تضعیف نظام»، و مانند آنها تلقی مینماید. حتی افشای دزدیها و سوءاستفادههای کلان توسط مقامات صاحب نام و نشان در حاکمیت را نیز جایز نمیداند و بر مرتکبین آن برچسب ضدیت با نظام میزند. در حالی که از نشانههای حکومت مردمی و متعهد دینی، انتقادپذیری است. حضرت امیر در عهدنامه مالکاشتر میفرمایند:
و ان ظننت الرعیه بک حیفا فاصحر لهم بعذرک واعدل عنک ظنونهم باصحارک. فان فی ذلک ریاضه منک لنفسک و زقعا برعیتک و اغدارا تبلغ به حاجتک من تقویهم علی الحق. ـ اگر مردم به تو گمان ستمی بردند (انتقادی کردند) عذر و دلیل خود را با صراحت (بدون پردهپوشی و توجیه و کتمان) بیان کن و بدبینی و انتقاد آنها را با چنین صراحت و صداقتی از خود دور ساز، البته چنین شیوهای ریاضتی است که به نفس خویش میدهی و رفق و مدارایی است که با ملت باید بکنی و عذر و وسیلهای است که هدف تو را در برپائی مردم در راه حق برآورده میکند.
برخی از مقامات حاکمیت و طرفدارانشان آنچنان سخن میگویند و قلم میزنند که گویی هر آنچه میگویند و حکم میکنند، به نیابت از جانب خداست و اختیارات خود را همسنگ اختیارات خداوند متعال میدانند. برخی از این افراطگران تا آنجا پیش رفتند که با صراحت مدعی شدند که ولی فقیه میتواند تحت عنوان احکام ثانویه حتی توحید را هم موقتاً تعطیل نماید. حال اگر کسی جرأت کند و علیه این مواضع، که حداقل به نظر او، خلاف اسلام و قرآن است، چیزی بگوید یا بنویسد، عمل او از نظر واضعین این قانون، ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و اهانت به رهبران و… تلقی میگردد و مشمول مجازات قانونی خواهد بود!!
آیا افراد هیأت حاکمه در این نظام همیشه و در همه حال معصوم و مبرا از خطا، اشتباه، خودخواهی و جاهطلبی هستند؟ و آیا اگر کسی آنها را استیضاح کرد مجرم است؟ واقع قضیه این است که آنچه کیان نظام جمهوری اسلامی را بیش از هر چیز تهدید میکند و تضعیف نظام محسوب میشود، سیاستهای نسنجیده و رفتارهای سوء مقامات دولتی و حکومتی است.
در هر نظامی، شمارش معکوس برای سرنگونی نظام از هنگامی آغاز میشود که حاکمان وقت، خود را مترادف با نظام بدانند و اعمال خوب و بد خود را به پای نظام بگذارند و به بیان دیگر، نظام را خرج خود کنند. شمارش معکوس رژیم مشروطه سلطنتی از هنگامی آغاز شد که رضاشاه و سپس پسرش خود را برابر با مشروطه سلطنتی دانستند و صدای هر مخالف، ولو معتقد به مشروطه سلطنتی را، در گلو خفه کردند. بررسی سیر تحول مبارزات سیاسی در رژیم گذشته نشان میدهد که در مراحل اولیه، بسیاری از گروههای سیاسی ملی و اسلامی ضمن آنکه به شدت از عملکرد شاه و دولت او در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریت مملکت انتقاد و مخالفت میکردند، به مشروطه سلطنتی و قانون اساسی ملتزم بودند. اما حکمرانان نظام شاه با استفاده از قانون «مقدمین علیه سلطنت مشروطه» تمام مخالفان را سرکوب کردند. در مرحله دوم، اصرار شاه بر اینکه خود را مترادف با مشروطه سلطنتی بداند سبب شد که سقوط شاه با انهدام رژیم مشروطه سلطنتی و تغییر نظام همزمان گردد. در واقع آنچه اتفاق افتاد، تحقق عینی یک قاعده اساسی در زوال قدرتهای سیاسی است که حضرت امیر علی(ع) در نهجالبلاغه، در عهدنامه مالکاشتر آن را توضیح فرمودهاند:
فلا تقوین سلطانک یسفک دم حرام، فان ذلک مما یضعفه و یوهنه، بل یزیله و ینقله ـ مبادا پایههای تسلط خود را روی خون حرام (سرکوبی و کشتار بیگناهان) محکم نمایی، چرا که چنین شیوهای موجب تضعیف و سستی، بلکه زایل گشتن و انتقال حکومت و نظام میگردد.
متأسفانه، گروههای حاکم که بعد از پیروزی انقلاب قدرت انحصاری را به دست گرفتهاند، به ویژه آن قشری که نمایندگان سرمایهداری تجاری و بهرهمندان اصلی وضعیت کنونی هستند، هر صدای معترض و مخالفی را مخالفت با نظام معرفی میکنند!! و حتی انتقادات کسانی را که سالها در جبههها جنگیده و فداکاری کردهاند، تحمل نکرده و نشریات محدود آنها را تعطیل و جلساتشان را بر هم میزنند، در حالی که این گروهها صرفاً خواستار رسیدگی به فساد مالی جریاناتی در درون حاکمیت هستند و نسبت به زراندوزی کسانی که از نام انقلاب و اسلام سوءاستفاده میکنند، معترض میباشند.
در فصل دهم لایحه مورد بحث، تحت عنوان: «در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی» موادی آمده است که علیالاصول منطقی و مترقی بوده و ظاهراً در جهت حمایت و صیانت حقوق مردم در برابر تجاوزات مأمورین دولت تنظیم شده است. در بیشتر کشورهای جهان سوم، بزرگترین متجاوز به حقوق مردم و بزرگترین منشا ناامنی و برهم خوردن امنیت کشور دولت و مأموران و صاحبان قدرت و مقام هستند. در قوانین برخی از کشورهای جهان، پیشبینیهای لازم درباره این نوع تجاوزات شده است بهطوری که هر شهروندی حق دارد که از هر مقام و نهادی به دادگاهها شکایت کند. در ایران، به موجب قانون اساسی برای این منظور دو نهاد در قوه قضائیه پیشبینی شده است: نهاد اول بازرسی کل کشور است که میتواند رأساً بر عملکرد تمامی سازمانها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت نظارت کند و به بازرسی بپردازد. نهاد دوم دیوان عدالت اداری است که موظف به رسیدگی به تظلمات، اعتراضها و شکایات مردم از نهادها و سازمانهای دولتی میباشد. گنجانده شدن موادی در لایحه مجازاتهای اسلامی درباره تقصیرات مأموران دولتی بسیار مفید و لازم است ولی موارد مذکور بسیار مبهم و ناقص میباشد. به عنوان مثال، در ماده ۷۲ آمده است:
«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید…،»
عبارت «آزادی شخصی» و «حقوق مقرر در قانون اساسی» مبهم و غیردقیق است. در اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسی، حقوق و آزادیهای اساس برشمرده شده است و ناظر بر دو اصل حقوقی و سیاسی میباشد. از یک طرف، حقوق و آزادیها تصریح شده و از طرف دیگر، امنیت شهروندان در برابر تجاوزات مرسوم دولتها تضمین گردیده است. تجربه نشان میدهد که تأمین و آزادی بدون امنیت هرگز امکانپذیر نیست. نقض امنیت مردم عمدتاً از جانب دولتها صورت میگیرد.
بهعنوان مثال، چند مورد مصرح در قانون اساسی را به شرح زیر یادآور میشویم:
در اصل نهم آمده است: «…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
در اصل بیست و سوم تصریح شده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
اصل ۲۴ ناظر بر آزادی مطبوعات در بیان مطالب میباشد،
بر طبق اصل ۲۵، بازرسی نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و…، سانسور، و هر گونه تجسس ممنوع شده است.
به موجب اصل ۲۶، فعالیت احزاب سیاسی علیالاصول آزاد است و «هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
به موجب اصل ۳۲ مقرر میدارد که به هنگام بازداشت هر فرد، «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد».
در تمام این موارد، آن قدرت یا آن مقام و طرفی که ممکن است خلاف عمل کند، دولت است. این دولت است که علیرغم تصریح قانون، مرتباً به حقوق شهروندان تجاوز میکند و هیچ فریادرسی هم نیست.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که شکایات بسیاری از سوی مردم به دیوان عدالت اداری تسلیم شده و دیوان مذکور پس از رسیدگی، احکامی صادر کرده است؛ اما در اکثر موارد، خلافکاران دولتی حاضر به قبول و اجرای احکام صادره از جانب دیوان عدالت اداری نشدهاند، خصوصاً در مواردی که تجاوز به حقوق شهروندان با انگیزههای سیاسی توسط مأمورین امنیتی انجام گرفته است.
فصل دهم لایحه مجازاتهای اسلامی، میبایستی با واقعبینی به حل این مشکل میپرداخت و بر اساس هر یک از اصول قانون اساسی، موارد تخلف و مجازاتها را تعیین میکرد و ضمانتهای اجرائی لازم را پیشبینی مینمود.
یکی دیگر از رویههای رایج در دستگاههای اداری و در میان مقامات مسئول کشور بیاعتنایی به نامههای مردم و بدون پاسخ گذاشتن آنها، خصوصاً در زمینههای سیاسی است. در جامعه مدنی، این اصل پذیرفته شده است که مقامات رسمی کشور، موظفاند که به نامهها و شکایات مردم، گروهها و احزاب، حتی اگر با آنها مخالف باشند، جواب دهند. این امر باید در قانون پیشبینی شود و قانون باید آنها را موظف به جوابگوئی نماید.
???
علاوه بر نکات یاد شده در بالا، لایحه مجازاتهای اسلامی نحوه رسیدگی به این اتهامات را روشن نمیسازد. بسیاری از جرایمی که در مواد ۱ تا ۱۶، و ۱۱۱ و ۱۱۲ آمده است، در زمره جرایم سیاسی است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر میدارد که:
«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأتهای منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.»
در استبداد سلطنتی، به این نوع جرایم در دادگاههای نظامی رسیدگی میشد. یکی از مشکلات قضایی و حقوقی در آن زمان روشن نبودن تعریف جرم سیاسی بود و حاکمیت وقت برای ارعاب و سرکوبی مخالفین خود حاضر به محاکمه آنان در دادگاههای علنی و با حضور هیأت منصفه نبود. انتظار و حق این است که وقتی بعد از گذشت ۱۷ سال از پیروزی انقلاب این نوع قوانین مورد بررسی قرار گرفته است به مفاد تصریح شده در قانون اساسی توجه جدی مبذول گردد.
???
نواقص و اشکالات فراوان دیگری نیز در لایحه وجود دارد که منشأ سوءاستفاده یا لااقل بلاتکلیفی خواهد شد. مثلاً در مواد فصل هیجدهم تحت عنوان «جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی»، عبارت مبهمی نظیر «جریحهدار ساختن عفت عمومی»، که هیچ تعریف مشخصی ندارد، به کرات به کار رفته است. به موجب تبصره ماده ۱۴۰ فصل مذکور «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند» مجرم شناخته شدهاند. تجربه نشان داده است که در بسیاری از مراکز دولتی، دانشگاهها و نهادها، مسئولان نوع خاصی از حجاب را بر زنان تحمیل میکنند.
در ماده ۱۳۲ آمده است که:
«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و…»
اولاً روشن نیست که مرد چگونه علم به تمکین زن پیدا میکند. ثانیاً قانون در مورد عکس قضیه به کلی ساکت است. یعنی اگر زنی همسر خود را در حال زنا با زنی بیگانه مشاهده کند و علم به عدم محرمیت شرعی آنها و یا عدم تمکین زن داشته باشد، آیا میتواند هر دوی آنها یا شوهرش را در همان حال به قتل برساند؟ مگر حکم زن ومرد زناکار در کتاب خدا مساوی نیست؟ پس چرا یک بام و دو هوا؟!
???
نهضت آزادی ایران، بهعنوان یک حزب ملی ـ اسلامی سابقهدار که سالها در راه مبارزه برای کسب آزادی ملت و استقلال مملکت در دوران رژیم ستمشاهی و استبداد سلطنتی، طعم زندان، دربدری و تبعید را چشیده است، به همه آزادیخواهان، وطندوستان، علاقهمندان به تحقق آرمانهای انقلاب و به دلسوزان و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی هشدار میدهد، زنگ خطر را به صدا درمیآورد و از همگان میخواهد که از تمام امکانات مسالمتآمیز قانونی برای اعتراض به این نوع لوایح و طرحها استفاده کنند و اجازه ندهند که تاریخ تلخ گذشته تکرار شود.
نهضت آزادی ایران همچنین به حاکمیت و به نمایندگان مجلس هشدار میدهد که تصویب این نوع قوانین، آن هم در آستانه انتخابات و با این سرعت و با کمترین بحث و گفتگو، جز ایجاد نگرانی و وحشت در مردم نتیجهای ندارد. حضرت علی (ع)، آن امام همام به مالکاشتر، فرماندار مصر، توصیه میفرمایند که:
ان افضل قره عین الولاه استقامه العدل فی البلاد و ظهور موده الرعیه، و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامه صدورهم و لا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم علی ولاه الامور و قله استثقال دولهم و ترک استبطاء انقطاع مدتهم.
بهترین چشم روشنی زمامداران باید برپائی عدالت در شهرها و آشکار گشتن دوستی ملت باشد، و چنین رضایت و مودتی ظاهر نمیگردد مگر با سلامت سینههای آنها (از مخالفت و دشمنی با دولت) و خیرخواهی ناصحانه آنها تصحیح نمیگردد مگر با گردآمدنشان پیرامون زمامداران و احساس سنگینی کمتری به دولت آنها کردن و ترک آرزوی کوتاه شدن مدت زمامداریشان.»
تجربه تاریخی ثابت کرده است که با وضع و اجرای این گونه قوانین نمیتوان اعتبار و احترام مسئولان را در درازمدت تأمین و تضمین کرد. برعکس، مطرح کردن و تصویب چنین قوانینی، خود نشانه بارزی بر احساس بیثباتی و ترس است و پافشاری برای اجرای آنها، نه تنها حاکمیت، بلکه نظام جمهوری اسلامی را در معرض خطرات غیرقابل پیشبینی قرار خواهد داد.
حفظ و استمرار نظام جمهوری اسلامی و احترام و اعتبار حاکمیت تنها در صورتی ممکن و میسر است که حاکمیت خود را مترادف با نظام نداند و مصالح نظام و ملت را بر مصالح حکومت و قدرت ترجیح دهد و به اصول مصرح در قانون اساسی عمل نماید.
و العاقبه للمتقین
نهضت آزادی ایران
آبان ماه ۷۴