شماره: 1532
تاريخ:04/09/1374
نقد و بررسي لايحه مجازات اسلامي
هموطنان عزيز، ملت شريف ايران
در اواخر شهريور ماه سال جاري از هنگامي كه كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي لايحه «مجازات اسلامي ـ بخش تعزيرات» را براي شور دوم گزارش كرد و اخبار تصويب آن در مجلس با سرعتي بيسابقه، در مطبوعات كشور منعكس گرديد، موجي از نگراني و اضطراب در اذهان عمومي مردم، متفكران، حقوقدانان و سياسيون كشور ايجاد شد.
اين لايحه كه به عنوان «كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» بخشي از يك مجموعه بزرگتر به نام «قانون مجازات اسلامي» است، داراي 31 فصل و 258 ماده ميباشد. در اين لايحه، موادي در رابطه با جرائمي چون برهم زدن امنيت داخلي و خارجي كشور، اهانت به مقدسات اسلام و مقامات ديني و سياسي، سوءقصد به مقامات داخلي، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم، تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي، از جمله مهمترين مباحث آن محسوب ميشود.
بسياري از مواد لايحه در قوانين و مقررات كيفري و جزائي نظام منحوس استبداد سلطنتي، به صورتي مشابه يا متفاوت وجود داشته است؛ اما پس از پيروزي انقلاب، تأسيس جمهوري اسلامي، فروپاشي ساواك و دادسراها و دادگاههاي نظامي، كليه آن قوانين، كه در واقع ابزارهاي حقوقي سركوبي در نظامِِ گذشته بود، با تصويب دولت موقت و شوراي انقلاب منسوخ گرديد. همزمان، براي «اسلامي كردن» قوانين و مقررات كيفري و جزائي، اقدامات مجدانهاي صورت گرفت كه نتيجه آن تنظيم لايحهاي بود كه به مجلس دوره اول تقديم گرديد و مجلس شورا آن را به كميسيون قضائي ارجاع كرد. سپس مجلس بر طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي، اختيار تصويب آن را به كميسيون قضائي مجلس تفويض نمود تا بعد از تصويب، به طور آزمايشي براي مدت 5 سال به اجرا گذاشته شود. در مجلس دوم، با تصويب كميسيون قضائي، اجراي آزمايشي قوانين موضوع لايحه مذكور براي يك دوره 5 ساله ديگر، تمديد شد. اينك بعد از گذشت دو سال از سررسيد اعتبار قانوني آن، بررسي اين لايحه در مجلس آغاز شده است و به سرعت و با كمترين بحث و بررسي از تصويب مجلس ميگذرد.
قوانيني كه در لايحه ياد شده آمده و به تصويب مجلس رسيده است از اهميت قضائي، سياسي و اجتماعي فراواني برخوردار ميباشد و بسيار ضروري است كه احزاب، گروهها و شخصيتهاي سياسي و كارشناسان حقوقي و قضائي به بررسي و تحليل مواد لايحه پرداخته و با تلاشهاي فردي و گروهي سعي كنند موادي كه در تناقض آشكار با حقوق و آزاديهاي اساسي ملت است، حذف، تعديل و يا اصلاح شود. تجربه نشان ميدهد اين گونه قوانين همواره بهعنوان ابزاري براي تشديد سركوبي مخالفان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
نهضت آزادي ايران، به سهم خود، در چارچوب امكانات محدودي كه در اختيار دارد و عليرغم تضييقات شديد مانند توقيف روزنامه، محروميت استفاده از ساختمان مركزي، ممنوعيت روزنامهها از انعكاس صحيح و كامل نظرات آن و فشارهاي مستمر بر اعضاء و علاقمندان، ضروري ميداند كه با توكل به خداي متعال و به حكم وظيفه ملي و اسلامي، نظرات خود را پيرامون برخي از مواد اين لايحه به شرح زير به اطلاع عموم برساند.
???
در هر سيستم قضائي و حقوقي، سه مقوله اصلي بايد بطور روشن و دقيق تعريف شود:
تعريف جرم، تعيين مجازاتها و چگونگي رسيدگي و اثبات جرائم و اجراي احكام دادگاهها. در لايجه مورد بحث، در هر سه مقوله اشكالات و ابهامات اساسي به چشم ميخورد.
مهمترين نقطه ضعف و خطر اين لايحه فقدان بينش كارشناسانه حقوقي، از يك طرف و حاكميت بينش قدرتمدارانه و مطلقگرايانه حاكمان از طرف ديگر ميباشد.
در حالي كه قانون بايد به دقت و با زبان فني نوشته شود و از صراحت و رواني برخوردار باشد تا مردم و اجراكنندگان دچار ابهام و سردرگمي نشوند و يا صاحبان قدرت نتوانند از آن سوءاستفاده نمايند، در اين لايحه، متأسفانه انشاء كلي و اصطلاحات به كاررفته بسيار سست، غيرحرفهاي، كشدار و غيردقيق ميباشد، تا حدي كه اعتبار لايحه را بهعنوان يك سند حقوقي، به شدت زير سؤال ميبرد.
اصطلاحات بكار رفته در اين لايحه مصداق «لحن قول» ميباشند. مولاي متقيان، امام علي (ع) در عهدنامه مالك اشتر زمامداران را از بكارگيري واژههاي دوپهلو و كشدار يا «لحن قول» در قوانين و مقررات برحذر داشتهاند:
و لاتعقد عقدا تجوز فيه العمل و لاتعولن علي لحن قول ـ قراردادي مبند كه مبهم و غيرصحيح بوده و نتيجهگيري خلاف قصد اوليه در آن مجاز باشد. مبادا با لحن قول (نوشته قابل توجيه و توريه) قراردادي منعقد نمايي.»
در حالي كه در نهاد رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، اداره ويژهاي متشكل از كارشناسان حقوقي براي تدوين و تنظيم لوايح يا طرحها به زبان تخصصي حقوقي وجود دارد، معلوم نيست كه به چه دليل از اين امكانات استفاده نشده است. اين مسامحه و بيتوجهي، حتي در بهترين شرايط، موجبات بروز مشكلات فراوان براي طرفين دعواها و دادگاهها از يك طرف و سوءاستفاده گسترده صاحبان قدرت از طرف ديگر خواهد شد.
تجارب فراوان در سالهاي گذشته، بعد از پيروزي انقلاب مشروطيت، نشان داده است كه وجود اصطلاحات و واژههاي مبهم، دوپهلو و كشدار در قانون هميشه ابزار مؤثري در دست مقامات و مأموران حكومت براي سركوبي و خفه كردن هر صداي مخالفي بوده است و امروز هم بسياري از قشرهاي مردم، كارشناسان، شخصيتها، احزاب و گروههاي سياسي، بخصوص آنهايي كه طعم زندان و تبعيدهاي ظالمانه رژيم و سوءاستفادهها را چشيده و به خاطر دارند، به شدت نگران و معترض ميباشند.
بهعنوان نمونه ميتوان به برخي از مواد اين لايحه به شرح زير توجه كرد:
ماده 1ـ هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محكوم ميشود.
ماده 2ـ هر كس در يكي از دستهها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهايي كه در ماده (1) ذكر شده است عضويت يابد، به سه ماه تا ده سال حبس محكوم ميشود.
ماده 3ـ هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو تبليغ نمايد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
بهطوري كه ملاحظه ميشود، در اين قانون (و در قانونهاي ديگر) اصطلاح «برهم زدن امنيت كشور» تعريف نشده و معلوم نيست كه منظور از اين واژهها چيست؛ اين ابهام به خصوص، وقتي بيشتر ميشود كه در ماده (1) قيد «و محارب شناخته نشود» آمده است. در واقع اعضاي گروهها و سازمانهاي سياسي معتقد به مبارزه سياسي علني و قانوني را كه غيرمحارب هستند، ميتوان تحت عناوين واهي «برهمزدن امنيت كشور» تحت تعقيب قرار داد. در مواد 12 و 13 و 14 و 15 همين فصل، عباراتي مانند «قصد برهم زدن امنيت ملي»، «قصد برهمزدن امنيت كشور» و «تشويش اذهان عمومي» به دفعات آمده است. قصد يك امر دروني و مربوط به نيت اشخاص است؛ دادگاهها چگونه ميتوانند همانند خداوند باري تعالي به درون سينهها بروند و قصد و نيت افراد را بيرون كشيده و محاكمه كنند؟
در فصل دوم تحت عنوان «در اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي، نيز واژههاي دو پهلو، كشدار و تعريف نشده به كرات ذكر شده است. مثلاً در مواد 16 و 17، «اهانت به مقدسات اسلام و انبياي عظام و رهبري به نحوي از انحا» آمده است. در هيچ جا نه از واژه «مقدسات اسلام» و نه از «اهانت» تعريف درست و دقيقي ارائه شده است و معلوم نيست كه كدام يك از انديشههاي اسلامي جزو «مقدسات» محسوب ميشود و چه عملي يا گفتاري «اهانت» به شمار ميرود. عبارت «به نحوي از انحا» نيز دامنه موضوع را آنقدر وسيع كرده است كه همه چيز و هر نوع سخني در آن ميتواند جاي گيرد. مثلاً، اگر كسي از رهبر يا رئيسجمهوري انتقاد كند و از سخنان يا اقدامات آنان ايراد بگيرد، آيا عمل او اهانت محسوب ميشود يا خير؟ در جامعهاي كه افراد در حب و بغض نسبت به ديگران دچار افراط يا تفريط وسيعي هستند و مطلقگرايي بر بسياري از شئون جامعه سايهافكن ميباشد، چنين قانوني ميتواند حربه برندهاي براي سركوبي هر فرد خيرخواهي باشد و مانع ايفاي وظيفه نصيحت رعايا به روسا و مقامات گردد. نظير همين ابهامات در مواد 111 و 112 وجود دارد.
در فصل شانزدهم تحت عنوان «در اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم» آمده است:
ماده 111: «هرگاه دو نفر عليه امنيت داخلي يا خارجي تباني نموده و وسايل ارتكاب آن را فراهم نموده باشند، در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صدق نكند، بر حسب مورد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.»
ماده 112: «هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا لموال مردم اقدام نمايند، و مقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.»
علاوه بر وجود ابهام در واژههاي «امنيت داخلي و خارجي»، واژه «تباني» نيز تعريف نشده است.
در دوران استبداد سلطنتي، تنها در شرايط ويژهاي كه حكومت نظاممي اعلام ميشد، تجمع بيش از 5 نفر ممنوع شده است. اما اكنون اين تعداد به حداقل دو نفر كاهش يافته است. با توجه به قيد غيرمحارب بودن، اين ماده نيز ميتواند به راحتي تمامي گروهها، احزاب و سازمانهاي مخالف سياستها و عملكردهاي حاكميت را، اعم از آناني كه بيرون يا درون حاكميت هستند را دربرگيرد.
در رژيم گذشته، قوانين از اين نوع وجود داشت كه از سادهترين آنها براي سركوب مخالفين استفاده ميشد. به عنوان مثال، در بخش از قانون «مقدمين عليه امنيت و استقلال مملكت، مصوب 1/3/1310» آمده بود:
«ماده 8ـ مرتكبين هر يك از جرمهاي ذيل به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهند شد:
1ـ هر كس در ايران به هر اسم و يا به هر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت تشكيل دهد و يا اداره نمايد كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران و يا روية مرام اشتراكي و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي شود كه با يكي از مرامها يا رويههاي مزبور در ايران تشكيل شده باشد.»
يك مقايسه اجمالي ميان مفاد ماده بالا با مواد 1 تا 3 لايحه مجازات اسلامي نشان ميدهد كه حتي انشاي آنها يكي است فقط در قانون جديد به جاي واژههاي «ضديت با سطنت مشروطه ايران» و «مرام اشتراكي»، كه واژههاي نسبتاً شناخته شده و دقيق است، واژههاي بسيار مبهم «برهمزدن امنيت كشور» نوشته شده است و از آن بدتر، مفاده ماده (3) قانون است كه به موجب آن حتي تبليغ گروه مخالف هم جرم شناخته شده است.
حاكميت كنوني در تبليغات فراگير و انحصاري خود در صدا و سيما، مجلس، خطبههاي نمازهاي جمعه و جماعت و با استفاده از هر فرصتي خود را مترادف با نظام جمهوري اسلامي معرفي ميكند و هر گونه انتقاد از سياستها، بيانات و عملكردهاي مقامات و مسئولان را «درگيري با نظام»، «تضعيف نظام»، و مانند آنها تلقي مينمايد. حتي افشاي دزديها و سوءاستفادههاي كلان توسط مقامات صاحب نام و نشان در حاكميت را نيز جايز نميداند و بر مرتكبين آن برچسب ضديت با نظام ميزند. در حالي كه از نشانههاي حكومت مردمي و متعهد ديني، انتقادپذيري است. حضرت امير در عهدنامه مالكاشتر ميفرمايند:
و ان ظننت الرعيه بك حيفا فاصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم باصحارك. فان في ذلك رياضه منك لنفسك و زقعا برعيتك و اغدارا تبلغ به حاجتك من تقويهم علي الحق. ـ اگر مردم به تو گمان ستمي بردند (انتقادي كردند) عذر و دليل خود را با صراحت (بدون پردهپوشي و توجيه و كتمان) بيان كن و بدبيني و انتقاد آنها را با چنين صراحت و صداقتي از خود دور ساز، البته چنين شيوهاي رياضتي است كه به نفس خويش ميدهي و رفق و مدارايي است كه با ملت بايد بكني و عذر و وسيلهاي است كه هدف تو را در برپائي مردم در راه حق برآورده ميكند.
برخي از مقامات حاكميت و طرفدارانشان آنچنان سخن ميگويند و قلم ميزنند كه گويي هر آنچه ميگويند و حكم ميكنند، به نيابت از جانب خداست و اختيارات خود را همسنگ اختيارات خداوند متعال ميدانند. برخي از اين افراطگران تا آنجا پيش رفتند كه با صراحت مدعي شدند كه ولي فقيه ميتواند تحت عنوان احكام ثانويه حتي توحيد را هم موقتاً تعطيل نمايد. حال اگر كسي جرأت كند و عليه اين مواضع، كه حداقل به نظر او، خلاف اسلام و قرآن است، چيزي بگويد يا بنويسد، عمل او از نظر واضعين اين قانون، ضديت با نظام جمهوري اسلامي و اهانت به رهبران و… تلقي ميگردد و مشمول مجازات قانوني خواهد بود!!
آيا افراد هيأت حاكمه در اين نظام هميشه و در همه حال معصوم و مبرا از خطا، اشتباه، خودخواهي و جاهطلبي هستند؟ و آيا اگر كسي آنها را استيضاح كرد مجرم است؟ واقع قضيه اين است كه آنچه كيان نظام جمهوري اسلامي را بيش از هر چيز تهديد ميكند و تضعيف نظام محسوب ميشود، سياستهاي نسنجيده و رفتارهاي سوء مقامات دولتي و حكومتي است.
در هر نظامي، شمارش معكوس براي سرنگوني نظام از هنگامي آغاز ميشود كه حاكمان وقت، خود را مترادف با نظام بدانند و اعمال خوب و بد خود را به پاي نظام بگذارند و به بيان ديگر، نظام را خرج خود كنند. شمارش معكوس رژيم مشروطه سلطنتي از هنگامي آغاز شد كه رضاشاه و سپس پسرش خود را برابر با مشروطه سلطنتي دانستند و صداي هر مخالف، ولو معتقد به مشروطه سلطنتي را، در گلو خفه كردند. بررسي سير تحول مبارزات سياسي در رژيم گذشته نشان ميدهد كه در مراحل اوليه، بسياري از گروههاي سياسي ملي و اسلامي ضمن آنكه به شدت از عملكرد شاه و دولت او در مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و مديريت مملكت انتقاد و مخالفت ميكردند، به مشروطه سلطنتي و قانون اساسي ملتزم بودند. اما حكمرانان نظام شاه با استفاده از قانون «مقدمين عليه سلطنت مشروطه» تمام مخالفان را سركوب كردند. در مرحله دوم، اصرار شاه بر اينكه خود را مترادف با مشروطه سلطنتي بداند سبب شد كه سقوط شاه با انهدام رژيم مشروطه سلطنتي و تغيير نظام همزمان گردد. در واقع آنچه اتفاق افتاد، تحقق عيني يك قاعده اساسي در زوال قدرتهاي سياسي است كه حضرت امير علي(ع) در نهجالبلاغه، در عهدنامه مالكاشتر آن را توضيح فرمودهاند:
فلا تقوين سلطانك يسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه و يوهنه، بل يزيله و ينقله ـ مبادا پايههاي تسلط خود را روي خون حرام (سركوبي و كشتار بيگناهان) محكم نمايي، چرا كه چنين شيوهاي موجب تضعيف و سستي، بلكه زايل گشتن و انتقال حكومت و نظام ميگردد.
متأسفانه، گروههاي حاكم كه بعد از پيروزي انقلاب قدرت انحصاري را به دست گرفتهاند، به ويژه آن قشري كه نمايندگان سرمايهداري تجاري و بهرهمندان اصلي وضعيت كنوني هستند، هر صداي معترض و مخالفي را مخالفت با نظام معرفي ميكنند!! و حتي انتقادات كساني را كه سالها در جبههها جنگيده و فداكاري كردهاند، تحمل نكرده و نشريات محدود آنها را تعطيل و جلساتشان را بر هم ميزنند، در حالي كه اين گروهها صرفاً خواستار رسيدگي به فساد مالي جرياناتي در درون حاكميت هستند و نسبت به زراندوزي كساني كه از نام انقلاب و اسلام سوءاستفاده ميكنند، معترض ميباشند.
در فصل دهم لايحه مورد بحث، تحت عنوان: «در تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي» موادي آمده است كه عليالاصول منطقي و مترقي بوده و ظاهراً در جهت حمايت و صيانت حقوق مردم در برابر تجاوزات مأمورين دولت تنظيم شده است. در بيشتر كشورهاي جهان سوم، بزرگترين متجاوز به حقوق مردم و بزرگترين منشا ناامني و برهم خوردن امنيت كشور دولت و مأموران و صاحبان قدرت و مقام هستند. در قوانين برخي از كشورهاي جهان، پيشبينيهاي لازم درباره اين نوع تجاوزات شده است بهطوري كه هر شهروندي حق دارد كه از هر مقام و نهادي به دادگاهها شكايت كند. در ايران، به موجب قانون اساسي براي اين منظور دو نهاد در قوه قضائيه پيشبيني شده است: نهاد اول بازرسي كل كشور است كه ميتواند رأساً بر عملكرد تمامي سازمانها و نهادهاي دولتي و وابسته به دولت نظارت كند و به بازرسي بپردازد. نهاد دوم ديوان عدالت اداري است كه موظف به رسيدگي به تظلمات، اعتراضها و شكايات مردم از نهادها و سازمانهاي دولتي ميباشد. گنجانده شدن موادي در لايحه مجازاتهاي اسلامي درباره تقصيرات مأموران دولتي بسيار مفيد و لازم است ولي موارد مذكور بسيار مبهم و ناقص ميباشد. به عنوان مثال، در ماده 72 آمده است:
«هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد…،»
عبارت «آزادي شخصي» و «حقوق مقرر در قانون اساسي» مبهم و غيردقيق است. در اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسي، حقوق و آزاديهاي اساس برشمرده شده است و ناظر بر دو اصل حقوقي و سياسي ميباشد. از يك طرف، حقوق و آزاديها تصريح شده و از طرف ديگر، امنيت شهروندان در برابر تجاوزات مرسوم دولتها تضمين گرديده است. تجربه نشان ميدهد كه تأمين و آزادي بدون امنيت هرگز امكانپذير نيست. نقض امنيت مردم عمدتاً از جانب دولتها صورت ميگيرد.
بهعنوان مثال، چند مورد مصرح در قانون اساسي را به شرح زير يادآور ميشويم:
در اصل نهم آمده است: «…هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»
در اصل بيست و سوم تصريح شده است: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
اصل 24 ناظر بر آزادي مطبوعات در بيان مطالب ميباشد،
بر طبق اصل 25، بازرسي نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و…، سانسور، و هر گونه تجسس ممنوع شده است.
به موجب اصل 26، فعاليت احزاب سياسي عليالاصول آزاد است و «هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد و يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.»
به موجب اصل 32 مقرر ميدارد كه به هنگام بازداشت هر فرد، «موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت، پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد».
در تمام اين موارد، آن قدرت يا آن مقام و طرفي كه ممكن است خلاف عمل كند، دولت است. اين دولت است كه عليرغم تصريح قانون، مرتباً به حقوق شهروندان تجاوز ميكند و هيچ فريادرسي هم نيست.
تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كه شكايات بسياري از سوي مردم به ديوان عدالت اداري تسليم شده و ديوان مذكور پس از رسيدگي، احكامي صادر كرده است؛ اما در اكثر موارد، خلافكاران دولتي حاضر به قبول و اجراي احكام صادره از جانب ديوان عدالت اداري نشدهاند، خصوصاً در مواردي كه تجاوز به حقوق شهروندان با انگيزههاي سياسي توسط مأمورين امنيتي انجام گرفته است.
فصل دهم لايحه مجازاتهاي اسلامي، ميبايستي با واقعبيني به حل اين مشكل ميپرداخت و بر اساس هر يك از اصول قانون اساسي، موارد تخلف و مجازاتها را تعيين ميكرد و ضمانتهاي اجرائي لازم را پيشبيني مينمود.
يكي ديگر از رويههاي رايج در دستگاههاي اداري و در ميان مقامات مسئول كشور بياعتنايي به نامههاي مردم و بدون پاسخ گذاشتن آنها، خصوصاً در زمينههاي سياسي است. در جامعه مدني، اين اصل پذيرفته شده است كه مقامات رسمي كشور، موظفاند كه به نامهها و شكايات مردم، گروهها و احزاب، حتي اگر با آنها مخالف باشند، جواب دهند. اين امر بايد در قانون پيشبيني شود و قانون بايد آنها را موظف به جوابگوئي نمايد.
???
علاوه بر نكات ياد شده در بالا، لايحه مجازاتهاي اسلامي نحوه رسيدگي به اين اتهامات را روشن نميسازد. بسياري از جرايمي كه در مواد 1 تا 16، و 111 و 112 آمده است، در زمره جرايم سياسي است. اصل 168 قانون اساسي مقرر ميدارد كه:
«رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأتهاي منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.»
در استبداد سلطنتي، به اين نوع جرايم در دادگاههاي نظامي رسيدگي ميشد. يكي از مشكلات قضايي و حقوقي در آن زمان روشن نبودن تعريف جرم سياسي بود و حاكميت وقت براي ارعاب و سركوبي مخالفين خود حاضر به محاكمه آنان در دادگاههاي علني و با حضور هيأت منصفه نبود. انتظار و حق اين است كه وقتي بعد از گذشت 17 سال از پيروزي انقلاب اين نوع قوانين مورد بررسي قرار گرفته است به مفاد تصريح شده در قانون اساسي توجه جدي مبذول گردد.
???
نواقص و اشكالات فراوان ديگري نيز در لايحه وجود دارد كه منشأ سوءاستفاده يا لااقل بلاتكليفي خواهد شد. مثلاً در مواد فصل هيجدهم تحت عنوان «جرايم ضدعفت و اخلاق عمومي»، عبارت مبهمي نظير «جريحهدار ساختن عفت عمومي»، كه هيچ تعريف مشخصي ندارد، به كرات به كار رفته است. به موجب تبصره ماده 140 فصل مذكور «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند» مجرم شناخته شدهاند. تجربه نشان داده است كه در بسياري از مراكز دولتي، دانشگاهها و نهادها، مسئولان نوع خاصي از حجاب را بر زنان تحميل ميكنند.
در ماده 132 آمده است كه:
«هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و…»
اولاً روشن نيست كه مرد چگونه علم به تمكين زن پيدا ميكند. ثانياً قانون در مورد عكس قضيه به كلي ساكت است. يعني اگر زني همسر خود را در حال زنا با زني بيگانه مشاهده كند و علم به عدم محرميت شرعي آنها و يا عدم تمكين زن داشته باشد، آيا ميتواند هر دوي آنها يا شوهرش را در همان حال به قتل برساند؟ مگر حكم زن ومرد زناكار در كتاب خدا مساوي نيست؟ پس چرا يك بام و دو هوا؟!
???
نهضت آزادي ايران، بهعنوان يك حزب ملي ـ اسلامي سابقهدار كه سالها در راه مبارزه براي كسب آزادي ملت و استقلال مملكت در دوران رژيم ستمشاهي و استبداد سلطنتي، طعم زندان، دربدري و تبعيد را چشيده است، به همه آزاديخواهان، وطندوستان، علاقهمندان به تحقق آرمانهاي انقلاب و به دلسوزان و وفاداران به نظام جمهوري اسلامي هشدار ميدهد، زنگ خطر را به صدا درميآورد و از همگان ميخواهد كه از تمام امكانات مسالمتآميز قانوني براي اعتراض به اين نوع لوايح و طرحها استفاده كنند و اجازه ندهند كه تاريخ تلخ گذشته تكرار شود.
نهضت آزادي ايران همچنين به حاكميت و به نمايندگان مجلس هشدار ميدهد كه تصويب اين نوع قوانين، آن هم در آستانه انتخابات و با اين سرعت و با كمترين بحث و گفتگو، جز ايجاد نگراني و وحشت در مردم نتيجهاي ندارد. حضرت علي (ع)، آن امام همام به مالكاشتر، فرماندار مصر، توصيه ميفرمايند كه:
ان افضل قره عين الولاه استقامه العدل في البلاد و ظهور موده الرعيه، و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامه صدورهم و لا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم علي ولاه الامور و قله استثقال دولهم و ترك استبطاء انقطاع مدتهم.
بهترين چشم روشني زمامداران بايد برپائي عدالت در شهرها و آشكار گشتن دوستي ملت باشد، و چنين رضايت و مودتي ظاهر نميگردد مگر با سلامت سينههاي آنها (از مخالفت و دشمني با دولت) و خيرخواهي ناصحانه آنها تصحيح نميگردد مگر با گردآمدنشان پيرامون زمامداران و احساس سنگيني كمتري به دولت آنها كردن و ترك آرزوي كوتاه شدن مدت زمامداريشان.»
تجربه تاريخي ثابت كرده است كه با وضع و اجراي اين گونه قوانين نميتوان اعتبار و احترام مسئولان را در درازمدت تأمين و تضمين كرد. برعكس، مطرح كردن و تصويب چنين قوانيني، خود نشانه بارزي بر احساس بيثباتي و ترس است و پافشاري براي اجراي آنها، نه تنها حاكميت، بلكه نظام جمهوري اسلامي را در معرض خطرات غيرقابل پيشبيني قرار خواهد داد.
حفظ و استمرار نظام جمهوري اسلامي و احترام و اعتبار حاكميت تنها در صورتي ممكن و ميسر است كه حاكميت خود را مترادف با نظام نداند و مصالح نظام و ملت را بر مصالح حكومت و قدرت ترجيح دهد و به اصول مصرح در قانون اساسي عمل نمايد.
و العاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
آبان ماه 74
