شماره: 1535
تاريخ:16/09/1374
مجادله نهضت آزادي ايران با رئيس كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب
چرا نهضت آزادي فعاليت خود را قانوني ميداند؟
توضيح
نهضت آزادي ايران يك سازمان سياسي ملي ـ اسلامي ايران است كه در ارديبهشت سال 1340 به همت مردان بزرگي چون شادروانان مهندس بازرگان و آيتالله طالقاني تأسيس يافت. در دوران ستمشاهي عليه سلطه استبداد سلطنتي و استيلاي بيگانگان و براي آزادي و استقلال ملت و ايران عزيز مبارزه ميكرد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي در برابر انحرافات و انحصارگريهاي گروه حاكم مقاومت كرده و به ايفاي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به امرا در چهارچوب قانون اساسي پرداخته است.
متأسفانه، حاكميت كه نميتوانست فعاليت نهضت آزادي را تحمل كند، بر خلاف موازين قانوني روزنامه ميزان را تعطيل كرده و نهضت آزادي را از حق استفاده از ساختمان دفتر مركزي آن محروم ساخته است و ايادي آن اصرار دارند كه فعاليت نهضت آزادي را خلاف قانون معرفي كنند.
سه مقاله پيوست حاوي ادعاهاي عوامل خودكامگي حاكم عليه نهضت آزادي و پاسخهاي نهضت ميباشد. اين پاسخها به روشني نشان ميدهد كه چرا فعاليت نهضت آزادي ايران قانوني و ادعاي حاكميت خلاف قانون ميباشد.
ما از مردم شريف ايران دعوت ميكنيم اين گزارش را بخوانند و خود داوري كنند و اگر سخنان نهضت آزادي را بر حق مييابند، به حمايت از آن برخيزند و اجازه ندهند كه حقوق و آزاديهاي اساسي ملت كه شامل آزادي فعاليت احزاب نيز ميباشد، بيش از اين پايمال گردد.
بخش روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
جوابيه نهضت آزادي به اظهارات اسدالله بادامچيان
در چهره به چهره با صبح (1)
سردبير و مدير محترم مسئول هفتهنامه صبح
با سلام، در شماره سهشنبه 14 شهريور ماه آن هفتهنامه در بخش دوم مصاحبة «چهره به چهره» با آقاي اسدالله بادامچيان مطالبي خلاف واقع درباره نهضت آزادي ايران درج شده بود كه خواهشمنديم بر اساس قانون مطبوعات، توضيحات زير را در اولين شماره بعدي هفتهنامه درج فرمائيد.
1ـ آقاي بادامچيان گفتهاند كه: «در مورد نهضت آزادي… آنها تقاضاي مجوز و پروانه كردند…».
همانطور كه بارها يادآور شدهايم، در قانون احزاب آمده است كه احزاب ميتوانند درخواست پروانه نمايند و هيچ كجا پيشبيني مجوز نشده است و نهضت آزادي ايران نيز هيچگاه درخواست مجوز نكرده بلكه با ارسال مدارك به كميسيون ماده 10 قانون احزاب خواستار صدور پروانه شده است. البته بنابر اذعان اخير آقاي بادامچيان و يكي ديگر از اعضاي كميسيون ماده 10، بر حسب قانون اساسي و قانون احزاب، فعاليت احزاب عليالاطلاق آزاد است و مشروط به دريافت مجوز نيست. بنابراين، پيش كشيدن مجدد موضوع «مجوز» از سوي آقاي بادامچيان سئوالبرانگيز است.
2ـ ايشان گفتهاند: «موارد تخلف قانوني شما زياد است. نامة امام ـ كه اظهارنظر مستقيم وليامر و ولايتفقيه است ـ در مورد شما خيلي صريح است و … آن نامه در زمان وزارت آقاي محتشمي منتشر و به جاهاي مختلف فرستاده شده است. در همان موقع، يعني در زمان حيات امام، در ماهنامه پاسدار اسلام هم چاپ شد. نهضتيها در مورد اين نامه اظهار ترديد كردند…».
در مورد نامه مورد بحث، آقاي بادامچيان مرتكب خطاي فاحش (عمدي يا سهوي) شدهاند:
اولاً ـ نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب اسلامي، برخلاف ادعاي آقاي بادامچيان هرگز در زمان حيات ايشان منتشر نشد. ماهها بعد از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي، آقاي محتشمي اولين بار آن را در سخنراني خود در دانشگاه تهران از جيب درآورد و خواند و ظاهراً تعدادي هم در همان جا تكثير و توزيع شد.
سپس آقاي محتشمي طي نامه مورخ 04/09/68 به مجله پاسدار اسلام از آنها خواست تا نامه را براي اولين بار «در صفحه مناسبي جهت اطلاع ملّت انقلابي و شهيدپرور ايران درج نمايند» و مجله پاسدار اسلام هم در دي ماه 68 آن را چاپ كرد.
نهضت آزادي ايران در همان موقع دلايل مخدوش بودن اين نامه را طي بيانيهاي منتشر ساخت (آذر 68) و در پاسخ خود به نشريه پاسدار اسلام نيز آنها را توضيح داد.
آقاي محتشمي مدعي است كه نامه كذايي در بهمن 66 نوشته شده است. چگونه است كه آن را در آذر 68 منتشر ساخته است؟ يعني مدتها پس از وفات امام؟
در بهمن 1367، دولت اجراي قانون احزاب را بعد از گذشت 7 سال اعلام نمود. نهضت آزادي ايران با تشكيل يك كنفرانس مطبوعاتي از اين حركت استقبال نمود. آقاي محتشمي به عنوان وزير كشور وقت در اين مورد چنين اظهار داشت:
«مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بيانگر وجود آزادي در جامعه است. فردي كه در چهارچوب يك تشكيلاتي بوده و آن همه حركتهاي غيرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و مردم نسبت به او و تشكيلاتش بدبين هستند، مصاحبه ميكند و مطبوعات هم آن را پخش ميكنند و اين بهترين دليل براي وجود آزادي است (جمهوري اسلامي 08/11/68).»
به طوري كه ملاحظه ميشود، آقاي محتشمي وزير كشور وقت در بهمن 67 هيچ اشارهاي به نامهاي كه مدعي است در بهمن 66 نوشته شده است، نمينمايد.
نه تنها وزير كشور وقت، كه مدعي اصلي نامه است، بلكه رئيس و اعضاي كميسيون ماده 10 به طور علني آزادي فعاليت نهضت آزادي را عنوان مينمايند. در بهمن 1367، آقايان اصغرزاده، رئيس كميسيون ماده 10 و حجتالاسلام موسوي لاري، عضو كميسيون و آقاي دكتر صدر، نماينده وزارت كشور در برنامهاي پيرامون آزادي احزاب، كه در دانشگاه تهران برگزار شد، شركت نمودند. آقايان اصغرزاده و موسوي لاري نه تنها كمترين اشارهاي به نامه كذايي نكردند، بلكه هر دو آزادي فعاليت احزاب، از جمله نهضت آزادي را تصريح نمودند.
بنابراين، برخلاف ادعاي آقاي بادامچيان، اين نامه اولين بار در آذر 68 منتشر شد و هرگز در زمان حيات رهبر فقيد انقلاب منتشر نشد.
ثانياً ـ همزمان با طرح اين اتهامات بياساس، دبيركل فقيد نهضت آزادي، شادروان مهندس بازرگان، طي نامههاي مورخ 26/09/68 و 18/10/68 عليه آقاي محتشمي و مجله پاسدار اسلام به دادسراي عمومي شهرستان تهران و دادستاني آن شكايت كرد. دادگاه در جريان رسيدگي به اين شكايت از آقاي محتشمي خواستار ارائه اصل نامه كذايي شد تا بر طبق وصيت رهبر فقيد انقلاب بررسي كارشناسانه در اصالت خط و امضاي آن به عمل آيد، ولي عليرغم حضور كارشناسان خط در دادگستري، هيچگاه اصل نامه به دادگاه ارائه نشد و شكايت مذكور معوق ماند.
ثالثاًـ نهضت آزادي علاوه بر اينكه در بيانيههاي خود دلايل مخدوش بودن نامه را شرح داده است، در نامهاي به كميسيون ماده 10 در 27/04/71 نيز به تفصيل دلايل آن را توضيح داده است. كميسيون ماده 10 هرگز به آن نامه پاسخي نداد و آن دلايل را رد ننمود.
ضمناً نهضت آزادي ايران دلايل و شواهد جديدتري در مورد عدم اصالت آن نامه دارد كه به موقع و در صورت لزوم منتشر خواهد ساخت.
3ـ آقاي بادامچيان اظهار داشتهاند: «ما اين حرفها را به نهضت آزادي گفتيم و تأكيد كرديم كه شما از همين تسامح و لطف نظام استفاده كنيد و فعاليت خودتان را بدون درخواست پروانه انجام دهيد. در طول اين سالهاي دراز انواع بيانيهها، اعلاميهها و خبرنامهها را منتشر كرديد، حالا چرا ميخواهيد و اصرار داريد كه حتماً ما مجوز شما را مورد بررسي قرار دهيم كه مسلماً از نظر ما رد است؟»
سخن آقاي بادامچيان چندين اشكال اساسي دارد:
اول آنكه ايشان حاكميت را با نظام جمهوري اسلامي برابر گرفتهاند، در حالي كه نظام و حاكميت آن دو مقوله كاملاً جداي از هم ميباشند. نظام جمهوري اسلامي بر طبق قانون اساسي تعريف شده است و استمرار حقوقي و قانوني دارد، در حالي كه حاكميت بر طبق قانون اساسي لزوماً ثابت و دائمي نيست و ميتواند با آراء مردم به طور كامل و يا نسبي تغيير داده شود. در نظام جمهوري اسلامي، بر طبق قانون اساسي، فعاليت احزاب سياسي صرفنظر از مواضع حاكميت عليالاطلاق آزاد ميباشد. بنابراين لطف و تسامح نظام معنا ندارد، مگر آنكه ايشان نظام و حاكميت را برابر هم بدانند و خود را نماينده مطلقالعنان نظام تلقي كنند كه نگرش بسيار خطرناكي براي جمهوري اسلامي است.
دوم آنكه، همانطور كه در بالا اشاره شد، نهضت آزادي درخواست مجوز نكرده بود كه آنها آن را رد كنند يا نكنند.
سوم آنكه آقاي بادامچيان كه از تسامح و لطف نظام (يعني حاكميت) صحبت ميكنند لابد تهاجمات مكرر به دفتر نهضت، غارت اوراق و اموال، شكستن در و پنجره، كتك زدن شركتكنندگان در جلسات نهضت، زنداني كردن توأم با شكنجه تعدادي از فعالان نهضت، تعطيل غيرقانوني دفتر نهضت، عدم اجازه انتشار رسمي نشريه، ايجاد محدوديت در اشتغال، اخراج از دانشگاه و ادارات برخي از اعضا و علاقهمندان نهضت و بسياري از تضييقات و محدوديتهاي ديگر را فراموش كرده يا صلاح ندانستهاند كه مطرح كنند.
4ـ آقاي بادامچيان اضافه كردهاند كه: «دادگاه هم به نفع كميسيون رأي داد. بنابراين وضع نهضت آزادي از لحاظ قانون روشن است».
در اين مورد نيز آقاي بادامچيان يا اطلاع ندارند يا خلاف گفتهاند. حقيقت اين است كه دادگاه بدوي بعد از مطالعه پرونده و دريافت جواب كميسيون ماده 10، از خود سلب صلاحيت نمود و پرونده را به ديوان عالي كشور ارجاع داد. ديوان مزبور نيز پرونده شكايت نهضت آزادي را به ديوان عدالت اداري ارسال نموده است، كه در آنجا تا كنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
دليل شكايت ما از كميسيون ماده 10 و وزارت كشور، اعتراض به تخلفات و تصميم غيرقانوني كميسيون در مورد عدم صدور پروانه بوده است. ما در شكايت خود خواستار شديم كه موارد تخلف كميسيون ماده 10 بر طبق ماده 13 قانون احزاب در يك دادگاه صالحه با حضور هيئت منصفه و رعايت موازين قانوني اصل 168 قانون اساسي مورد رسيدگي قرار گيرد.
برخلاف ادعاي آقاي بادامچيان هيچ دادگاهي به نفع كميسيون رأي نداده است.
در هر حال، چه دادگاه به شكايت نهضت آزادي رسيدگي كند و رأي بدهد يا ندهد، وضع نهضت آزادي از لحاظ قانوني روشن است و حق فعاليت دارد.
اگر چه آقاي بادامچيان به عنوان دبير اجرايي جمعيّت مؤتلفه اسلامي، يك حزب سياسي مخالف نهضت آزادي، مصاحبه كرده و موضع حزب و گروه خود را بيان كردهاند، امّا به هر حال ايشان مشاور رئيس قوّه قضايي هستند و بيش از هر كس موظف به رعايت قانون و شئون قوه قضائيه ميباشند و شايسته نيست مطالبي را عنوان كنند كه مبنا و اساسي ندارد.
مطالب ديگري نيز كه در مصاحبه مذكور درباره علل ركود فعاليت تشكلهاي سياسي اظهار شده است نياز به پاسخگويي دارد و در صورتي كه آن هفتهنامه بخواهد چنان مصاحبهاي با ساير گروهها و تشكلهاي سياسي انجام دهد تا دبير جمعيّت مؤتلفه تنها به قاضي نرفته باشند، نهضت آزادي ايران نيز آمادگي خود را براي انجام مصاحبه اعلام ميكند.
با تشكر نهضت آزادي ايران
25 شهريور 1374
نقل از هفتهنامه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي صبح، سال اول، شماره 26، سهشنبه 18 مهرماه 1374
توضيحات آقاي اسدالله بادامچيان
با سلام به شما و خوانندگان محترم نشريه وزين صبح
از آنجا كه نهضت آزادي سابق از طرف كميسيون ماده 10 قانون احزاب داراي مجوّز و پروانه فعاليّت نيست، لذا هر گونه نامه و نوشتهاي با اين عنوان و نام و امضاء فاقد وجاهت قانوني است و نيازي به پاسخ به اقدام غيرقانوني نيست امّا از آنجا كه اين نوع اطلاعات براي رشد افكار عمومي و افزايش سطح معلومات نسل جوان و همچنين ثبت در تاريخ مفيد است و تنها در اين مورد هم نيست بلكه موارد عديده انقلاب را خوبست بزرگان و مسئولان در دسترس نسل فعلي و نسلهاي آينده قرار دهند بخصوص كه كار گستردهاي در جهت اطلاعدهي غيرواقعي و گاه تحريف شده در حال انجام است. لذا با اينكه فرصت و وقت من بسيار محدود است و كمتر هم مايلم كه وارد اينگونه مباحث بشوم در جهت اطلاع بيشتر نسل جوان و تحصيلكرده، به طور فشرده مطالبي را تقديم ميكنم. قبلاً توضيح ميدهم كه اينها نظرات شخصي من است و به مجموعههايي كه در آنها انجام وظيفه ميكنم ربطي ندارد. قبل از آنكه تحليلي بر نهضت آزادي بدهم، لازم است پيرامون شبهاتي كه بعضي از اعضاي نهضت آزادي سابق در برخي اذهان ايجاد ميكنند، توضيحي بدهم:
1ـ قانون احزاب و تشكلها و گروهها در سال 1360 در مجلس شوراي اسلامي دوره اول تصويب شده است. در حالي كه كشور گرفتار جنگ تحميلي بوده و حوادث تلخي چون هفتم تير و هشتم شهريور و فرار بنيصدر و كودتاي نوژه، و ترورها و به شهادت رساندن مسئولان و حتي مردم كوچه و بازار و خيابان، كشور را در وضع خاصي قرار داده بود. ولي به احترام آزادي، نمايندگان محترم مجلس و مسئولان نظام اين قانون را تصويب كردند و اين از افتخارات نظام اسلامي است.
فصل دوم اين قانون، عنوان «حقوق گروهها» را دارد. يعني قانونگذار معتقد و مؤمن است به اينكه تشكلها و گروهها داراي حقوق هستند و در اين فصل به اين حقوق توجه شده است.
ماده 6 ميگويد «فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نگردند.
ماده 16 ميگويد: «گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف ـ ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب ـ هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانهها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي، در هر سطح و به هر صورت، كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج ـ …
د ـ نقض آزاديهاي مشروع ديگران
هـ ـ ايراد تهمت، افتراء و شايعهپراكني
و ـ نقض وحدت ملي و…
ز ـ تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت ايران با…
در تبصره 1 ماده 6 آمده است:
«ـ كليه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هويت هيئت رهبري خود و تغييرات بعدي را به اطلاع وزارت كشور برسانند.»
در ماده 7 محرومين از حق تأسيس جمعيت يا حزب سياسي يا شركت در هيئت رهبري آنها معيّن شده است.
در ماده 8 ـ به وزارت كشور اختيار داده شده است با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد.
ماده 10 ـ كميسيوني مركب از نمايندگان سه قوه (قضائيه ـ مقننه ـ مجريه) را جهت صدور پروانه، و نظارت بر فعاليت گروهها، و انجام وظايف مصرّحه در اين قانون را شرح داده است و در موارد ديگر اختيار تذكر كتبي، اخطار، توقيف پروانه، و درخواست انحلال گروههايي را كه داراي مجوز و پروانه هستند از دادگاه به كميسيون داده است.
و به سبب همين قدرت و اختيار كميسيون، و براي رعايت حقوق تشكلها، در ماده 13 به گروهها اختيار داده که از کميسيون به محاکم دادگستري شکايت نمايند.
بنابراين همانطور که در قانون آمده «فعاليت گروهها آزاد است» اما با توجه به تصويب قانون احزاب طبعاً طبق رويه عقلايي و قانوني، همه گروهها و تشکلها موظفند در چهارچوب قانون احزاب عمل نمايند و اگر تشکلي به هر عنوان و يا به تفسير و تأويل دلخواه خود، خواست اطاعت از قانون نکند متمرد از قانون است که تمرد و تخلف قانوني، طبق قوانين مصوبه، سزاوار مجازات ميباشد.
مجوز يا پروانه؟
گاهي القاي شبهه ميشود که ما درخواست پروانه فعاليت کردهايم نه مجوز. اگر وارد بحث مفهومي نشويم که مفهوم مجوز که يک کلمه عربي است با «پروانه» که يک کلمه فارسي است آيا تفاوتي دارد يا ندارد، حداقل اين نکته براي هر عاقل و آگاهي قابل فهم است که اگر هر گروهي بايد براي رسميت فعاليتهاي خود، از کمسيون ماده 10، تقاضاي پروانه کند و گروهي که اين کار را کرد (يعني از کميسيون ماده 10 احزاب خواستار صدور پروانه شد) در واقع کميسيون را به عنوان مرجع قانوني براي صدور پروانه فعاليت احزاب پذيرفته است. سپس اين کميسيون که به اذعان مکرر اين گروه، صادرکننده پروانه فعاليت باشد، به دلائل و مستندات خودش نظر داد که اين گروه نميتواند داراي پروانه فعاليت باشد، پس طبق قانون، آن گروه حق فعاليت ندارد، و اگر باز فعاليت کرد طبعاً فعاليت بدون مجوز قانوني انجام داده است، و حقاً مرتکب تخلف قانوني شده است که همين تخلف قانوني و اصرار بر ارتکاب تخلف از قانون دليل بارزي بر عدم صلاحيت براي اخذ پروانه فعاليت ميباشد.
روشن است که آن گروه حق شکايت به محکمه دادگستري را دارد و اگر اين کار را هم کرد يعني يک اعتراف ضمني به اختيار و صلاحيت قانوني کميسيون در صدور رأي مربوطه داشت، و سپس محکمه دادگستري به نفع او رأي نداد پس مسلماً بايد از قانون اطاعت کند و حداقل اينست که دوباره پيگيريهاي قانوني را داشته باشد ولي بايستي تا روشن شدن تکليف قانوني فعاليت و کسب پروانه، از فعاليت به نام و عنوان گروه خودداري کند و اگر نکرد طبعاً مرتکب تخلف قانوني شده است و اگر پس از تبيين موضوع باز اصرار بر تخلف قانوني داشت، تمرد از قانون کرده است.
نامه امام راحل (ره)
و اما موضوع نامه امام خميني(ره) درباره نهضت آزادي که موضوع بسيار مهمي است. البته من پس از مراجعه متوجه شدم که اين نامه در مجله پاسدار اسلام شماره 97 سال نهم با تأييد جناب آقاي محتشمي چاپ شده و در آذر سال 68 بوده است و اين را اصلاح ميکنم و گويا علت اينست که من در زمان حيات امام راحل(ره) تا آنجا که در خاطرم هست اين نامه را در يکي از خبرنامههاي محرمانه خوانده بودم. اين بحثي نيست. اما اين مطلب ربطي به نکات مهمي که دراين رابطه هست ندارد. اين نکات عبارتند از:
1ـ آقاي محتشمي به عنوان کسي که در مسئوليت رسمي و قانوني وزارت کشور بودهاند و صدور پروانه احزاب با امضاي وزير کشور است، به طور رسمي در حضور همه مقامات و نهادهاي قانوني کشور، اعلام داشتهاند که امام خميني (ره) نامهاي به اين شرح درباره نهضت آزادي براي ايشان فرستادهاند.
در اين مورد هيچ کس از مسئولان نظام که به امام راحل، به شدت ارادت دارند و نسبت به هر گونه جعل مطلب يا نامه از امام راحل، به شدت حساسيت دارند، هيچگونه شک و ترديدي اظهار نداشتهاند و مؤسسه نشر آثار امام، که فعلاً يک نهاد قانوني است، آن را تأييد کرده است. بلکه عليه سران نهضت آزادي به دادسراي عمومي تهران در سال 69 شکايت نموده است.
2ـ مرحوم حجهالاسلام والمسلمين حاج سيداحمد خميني(ره) همواره اين نامه را تاييد ميکردند و حتي در ديداري که اينجانب پس از طرح موضوع درخواست پروانه اين گروه، با ايشان داشتم صراحتاً نامه را تأييد فرمودند و نظرات صريح امام را در نفي نهضت آزادي توضيح دادند که اينجانب گزارش آن را در جلسه کميسون ماده 10 مطرح کردم.
طبعاً مرحوم حاج سيداحمد نسبت به اينکه کسي مرتکب جعل درباره رهبر عظيمالشأن انقلاب اسلامي شود، به شدت حساسيت داشتند و هرگز ساکت نميماندند.
3ـ اينکه نهضت آزادي ادعاي جعل نامه امام را بکند، تا زماني که از طرف نهاد مسئول قانوني و يا دادگاه صالحه قانوني، اين ادعا، به صورت يک موضوع اثبات شده درنيايد، نبايد اعلام شود. يعني زماني ميتواند اين موضوع را مطرح نمايد و آن را جعلي بداند که ثبوت قانوني يافته باشد و با اينکه نهضت آزادي سابق، اين کار را پيگيري کرده و شکايتي در سال 68 و 69 به دادسراي عمومي تهران و دادستاني تسليم کرده است و دادسراي عمومي نيز با سماجت و دقت، شکايت را بررسي و جلسات متعددي را تشکيل داده است ولي هيچگونه حکمي صادر نشده است.
بنابراين ادعاي جعل را به صورت امري قطعي تلقي کردن، و بر اساس آن استناد به رد نامه امام نمودن و به دور از همه موازين حقوقي و رسمي است.
از طرفي وقتي نامهاي با اين نوع طرح از طرف مقام مسئول کشوري با تصوير خط امام، اعلام ميگردد تا زماني که معلوم قطعي و قانوني نشود که منسوب به امام نبوده است، به قوت خود باقي است و اصيل به شمار ميآيد و ميتوان به آن استناد نمود. (اصل اصاله الصحه)
4ـ اتهام جعل نامه، از طرف نهضت به يک مسئول وقت، و نيز شخص آقاي محتشمي، قابل پيگيري قضايي است و به نظر من ايشان بايد از سران نهضت، به عنوان مفتري شکايت کند و شايد همين مداراها و تسامحهاست که به اين گونه افراد جرأت داده که نسبت جعل به نامه امام راحل بدهند و بر اساس اين ادعا بيانيه صادر کنند و همه را متهم نمايند و به جاي اينکه از آنها شکايت شود آنها شاکي و طلبکار شوند.
نکته مهمتر اينکه صرف نظر از اين نامه، همه ميدانند که امام راحل، نهضت آزادي و آقايان نهضتيها را قبول نداشت و در مواردي، اينکه ميدان وسيعي به اين عناصر در اوايل انقلاب داده شد، آن را يک اشتباه دانستند و همين موضوع کافي است که اگر نهضتيها خود را همراه ملت و ملزم به ولايتفقيه ميدانند ديگر در پي احياء، نهضت آزادي نباشند.
تسامح و لطف نظام
نظام مقدس جمهوري اسلامي همواره قائل به مدارا و لطف و تسامح بوده و هست. و بر اساس آيه شريفه و اذا مروا باللغو مروا کراما (س ي) و دستور مبارک و احسن الي من اساء، تا جايي که کار به توطئه و اخلال و اختلال و «ضرر و ضرار» نيانجامد (که در آنجا با قاطعيت و قدرت عمل ميکند) بر اساس مدارا و ملايمت عمل ميکند.
و يکي از بيشترين مداراها را حاکميت و حکومت بر اساس مباني فوق با نهضت آزادي کردهاند. حتي در دوران دفاع مقدس، که در همه جا مرسوم است که محدوديتهايي در کشور برقرار ميکنند، مسئولان نظام، ممانعت جدي عليه نهضت به عمل نياوردند با اينکه نهضتيها نق ميزدند، مسئولان نظام را به باد حمله ميگرفتند، جنگ و دفاع را قبول نداشتند و با متلک و طعنه مقاومت مردمي و نظريات مسئولان و حتي گاه شخص امام را زير سوال ميبردند و خبرنامهها و ويژهنامهها و سخنرانيهاي آنان در طول 8 سال جنگ تحميلي پر است از همين مطالب منفي، و گاه اخباري که به دشمن متجاوز، اطلاعات ميداد. و آنها اين خبرنامهها و ويژهنامهها را چاپ و تکثير و توزيع ميکردند و در نهايت آزادي تقريباً در همه آنها مينوشتند که آزادي نيست و در کشور خفقان است و به نهضت اجازه اظهارنظر آزاد را نميدهند.
آيا اين تسامح و مدارا نيست که مردمي همراه با مسئولان که خودشان و فرزند و برادرشان در جبههها در حال مقاومت و فداکاري و جانبازي و دفع دشمن متجاوز و ظالمي مثل صدام بودند و در حاليکه هر روز فرزند دلبند و همسر و برادر و پدر شهيد خود را تشييع ميکردند و وقتي بمبها و موشکهاي صدام به شهر و خانه آنها فرود ميآمد و همه را به خاک و خون ميکشيد، فرياد استقامت برميآوردند و به کمک هم ميآمدند و جبههها را پر ميکردند و پيرمرد و پيرزن در شهر و روستا در خدمت پشت جبهه بودند و امام خميني که محبوب مردم بود همگان را به مقاومت دعوت ميفرمود، در چنين شرايطي يک عده به نام نهضت آزادي، اعلاميه و خبرنامه بدهند و جنگ و دفاع را استهزاء کنند و بياعتنا به اين همه شهيد، جلسه و سخنراني براي صلح!! تشکيل بدهند و همه چيز را زير سوال ببرند و باز هم مردم کاري به آنها نداشته باشند و مسئولان نظام هم آنها را تحمل کنند؟
آيا اين تسامح و مدارا نبوده است که آقايان نهضتيها در 14 اسفند در دانشگاه تهران کنار بني صدر باشند و يا سران نهضت که در دولت موقت بودند بدون اطلاع امام با برژينسکي آمريکايي ديدار کنند و اين ملاقات مشکوک در آن شرايط حساس، حاصل قرار و مدارهاي دکتر يزدي قبل از سفر به الجزاير باشد و پس از اعتراض به آقاي بازرگان، به جاي توضيح به مردم و عذرخواهي از امام استعفا بدهند و باز متوقع باشند که مردم و نظام به آنها آفرين و بارکالله بگويند! آيا اين تسامح و مدارا نيست که نهضتيها که قبل از پيروزي انقلاب، هيچگاه در انقلاب، انقلابي نبودهاند و رهبري امام را قبول نداشتند و معتقد به سياست گام به گام و مبارزه در چهارچوب قوانين دوران طاغوت، و به اصطلاح مبارزات پارلماني بودند و بازرگان صريحاً در پاريس به امام راحل گفت که انقلاب نبايد کرد و فقط بايد از شاه امتياز گرفت و به همين قانع بود، آنگاه پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي به رهبري امام، دولت موقت به آنها داده شد ولي آنها از همان آغاز با امام، اختلاف کردند و به جاي جمهوري اسلامي، در پي جمهوري دموکراتيک اسلامي! بودند و به قول بازرگان در همه چيز، او با امام اختلاف داشت و باز ملت نسبت به اينها با مدارا رفتار کرده است؟
البته اينکه ميگويم آنها در انقلاب جز نقش منفي نداشتهاند به معناي اين نيست که در مبارزه با شاه نقش نداشتهاند. نهضت آزادي در مبارزه با شاه نقش داشت ولي در انقلاب به خاطر اينکه انقلابي کردن را قبول نداشت، نفش منفي داشته است.
آيا اين تسامح و مدارا نيست که مرجع قانوني احزاب، به اينها بگوييد اصرار بر اخذ به قول خودتان پروانه نداشته باشيد و همانطور مثل گذشته بمانيد والا طبق موازين قانوني، کميسيون نميتواند به شما مجوز و پروانه بدهد؟
آيا اين حد اعلاي تسامح و مدارا نيست که پس از اينکه مرجع قانوني احزاب، که حق توقيف پروانه صادره توسط خودش را دارد، به آنها اعلام نمايد که شما مجاز نيستيد و تأسيس رسمي آنها را رد کند باز اينها اعلاميه و بيانيه بدهند و مصاحبه کنند و زير بار قانون نروند؟
هنگامي که مردم ميبينند که اينها ادعا ميکنند التزام به قانون اساسي و ولايتفقيه دارند و به طور قانوني فعاليت ميکنند، بعد ملاحظه ميکنند که اينان خود مفسر قانون به نفع و دلخواه خود هستند و حاضر به تبعيت از نظر امام راحل که وليفقيه محبوب مردم بود نيستند و به نظر کميسيون ماده 10 و قانون احزاب عمل نميکنند، متوجه دوگانگي در رفتار و گفتار نهضتيها ميشوند و نهضت از نظر آنها ميافتد و وقتي نهضت در بين مردم و ملت، اعتباري نداشت ديگر مؤثر نخواهد بود که نيست.
جالب است که اينها در نامهاي خطاب به اعضاي محترم کميسيون ماده 10 به شماره 1450ـ 27/4/1371 درباره نامه حضرت امام، پس از شرح تشکيکهاي خود درباره نامه صراحتاً مينويسند: (حتي با اين فرض محال! که صحت انتساب خط و امضاي نامه به رهبر فقير انقلاب احراز شود… آنچه در نامه مورد بحث درباره نهضت آزادي و رهبران و اعضاي آن آمده است، از مقوله تهمت و افترا ميباشد و تا زماني که در يک دادگاه صالح قانوني رسيدگي و اثبات نشود فاقد ارزش و اعتبار و غير قابل اعتنا خواهد بود).
بنابراين مشخص است که اگر مسلم شود که نامه توسط حضرت امام راحل (ره) صادر شده است، نهضتيها به جاي تبعيت و اصلاح خود، آنها را از مقوله تهمت و افترا ميدانند ـ يعني به امام راحل تهمت ايراد تهمت و افترا وارد ميآورند، و آن را فاقد ارزش و اعتبار ميدانند و به آن اعتنايي نخواهند داشت.
آيا عدم التزام به اصل ولايتفقيه و نيز عدم اعتنا به خواست عمومي ملت که نسبت به نظريات امام خميني تبعيت دارد و پيروي از خط امام را براي خودش فريضه ميداند، از اين آشکارتر دليلي ميخواهد؟
آيا جسارت به مرجع تقليد و رهبري انقلاب و ملت و امام امت، و متهم کردن ايشان به تهمت و افترا نشانگر عدم التزام اينان به اصل ولايتفقيه و قانون اساسي نيست؟
آيا وقتي نهضتيها از کميسيون ماده 10 حتي به قول خودشان درخواست پروانه ميکنند (البته در اطلاعيه شماره 1445 ارديبهشت 71 در صفحه سوم نوشتهاند «مجوز رسمي نهضت آزادي صادر نگرديد») و کميسيون پس از بررسيهاي طولاني، به آنها مجوز نميدهد و يا به قول خودشان پروانه فعاليت به آنها نميدهد. و اينها به جاي اطاعت از نظر مرجع قانوني احزاب، به دلخواه خودشان به تفسير قانون که مسلماً حق آنها نيست ميپردازند (تفسير قانون به عهده شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است) و خود را قانوني و مجاز به فعاليت ميدانند اين بهترين دليل بر عدم التزام آنها به قانون نيست و باطل کننده ادعاي آنان بر فعاليت در چهارچوب قانون نميباشد؟
حداقل بايد آنان در اثبات ادعاي عمل به قانون، پس از شکايت به دادگستري، که نوعي پذيرش کميسيون و حق قانوني کميسيون است ـ صبر ميکردند و تا روشن شدن تکليف قانوني توسط مقامات ذيربط از فعاليت و دادن اعلاميه و مصاحبه به نام نهضت آزادي که بدون پروانه فعاليت است، خودداري ميکردند.
مردم ميدانند که فعاليت احزاب طبق قانون اساسي آزاد است اما بدون قانون، دچار هرج و مرج خواهيم شد و لذا قانون احزاب تصويب شده بر همه افراد حاکميت دارد و لازم الاجراست. طبعاً بخشي از مردم وقتي اين همه خلاف و تخلف و جوسازي و مخالفت با امام و خواست عمومي ملت را ميبينند، تحمل نميکنند و ممکنست دست به اقدامات خشني بزنند که در همه کشورهاي غربي و داراي دموکراسي هم اين نوع اتفاقات رخ ميدهد. بويژه در ايران، که اگر پيرمردي که پسرش و دامادش را در دفاع مقدس تقديم کرده و يارانش را ديده که چگونه به خاک و خون طپيدهاند. يا آن بسيجي که در جبههها حضور داشته و داغ هزاران همرزم خود را ديده است، وقتي ميبينند که نهضتيها به جبهه و جهاد و دفاع اينگونه تعرض و طعنه دارند ناراحت ميشود و گاه به اقداماتي مثل حمله به دفتر سابق نهضت آزادي و يا تجمعاتي از آنها دست ميزند.
آنچه مسلم است اينست که مقامات مملکتي با تسامح و مدارا با نهضت روبرو شده و ميشوند و طبعاً در جامعه آزاد، دو طرف از آزادي استفاده ميکنند.
در پايان تاکيد ميکنم که مصاحبه بنده، شخصي بود و به عنوان دبير اجرايي موتلفه و يا مشاور رياست محترم قوه قضائيه نبوده است و اين حق طبيعي هر کسي است که در مسئوليتهاي گوناگون انجام وظيفه ميکند. جمعيت موتلفه اسلامي، مواضع و نظريات خود را با يادداشت موتلفه، و يا با اعلام قبلي و به نام موتلفه اعلام ميدارد. و اگر نظريات شخصي هر مسئول، از طرف گروه و يا افرادي منتسب به گروه و جمعيت و نهاد و اداره شود، اين يک نوع اتهام و تهمت است.
شماره: 1528
تاريخ:07/08/74
قسمت سوم
توضيحات مجدد نهضت آزادي ايران پيرامون توضيحات آقاي بادامچيان
اين قسمت را روزنامه صبح چاپ نکرده است.
سردبير و مدير محترم مسئول هفتهنامه صبح
با سلام، از اينکه جواب نهضت آزادي ايران به مطالب خلاف واقع آقاي بادامچيان را چاپ کردهايد تشکر مينمايد و ايرادي هم نداريم که چرا مجدداً نظريات ايشان را هم به همراه پاسخ نهضت آزادي ايران به چاپ رسانيدهايد. بيترديد چاپ ديدگاههاي گروههاي مختلف سياسي همانطور که نوشتهايد براي رشد افکار عمومي و افزايش معلومات سياسي نسل جوان و همچنين ثبت در تاريخ مفيد ميباشد. خصوصاً اگر طرفين بجاي برچسب زدن و تهمت و افترا به بحث و تحليل سياسي و يا حقوقي و قانوني بپردازند. هر چند ممکن است چنين تبادل نظري براي طرفين قانع کننده نباشد اما به هر حال خوانندگان قضاوت نهايي را خواهند کرد. و چه بهتر که قضاوت را به آنان واگذار کنيم.
اما آقاي بادامچيان در نوشته مجدد خود مطالبي را عنوان کردهاند که آنها نيز نياز به توضيح ديگري دارد.
1ـ در هيچ يک از مواد قانون احزاب به کميسيون ماده 10 اجازه داده نشده است که حزبي را غيرقانوني اعلام کند. در ماده 17 قانون احزاب چنين آمده است:
«در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده 16 باشد کميسيون ميتواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد:
الف ـ تذکر کتبي
ب ـ اخطار
ج ـ توقيف پروانه
دـ تقاضاي انحلال از دادگاه
به طوري که ملاحظه ميشود در اين قانون توقيف پروانه مترادف و معادل غيرقانوني بودن و انحلال يک حزب نميباشد و بر خلاف استنباط آقاي بادامچيان اختيارات کميسيون فقط بر احزاب پروانهدار نيست بلکه شامل همه احزاب، با پروانه يا بدون پروانه ميگردد و کميسيون ميتواند در صورتي که حزب مرتکب تخلفات ماده 16 گرديد از دادگاه تقاضاي انحلال آن حزب را بنمايد. نهضت آزادي که قبل از انقلاب در سال 1340 تأسيس شد و بعد از انقلاب هم به فعاليت خود ادامه داده است اگر چنانچه به زعم آنان مرتکب خلافي شده باشد کميسيون ماده 10 ميبايستي وظايف خود را در چهارچوب قانون انجام ميداد. اما کميسيون هرگز و در هيچ موردي نه تذکر کتبي و نه اخطاري به نهضت آزادي داده است.
2ـ آقاي بادامچيان گفتهاند:
«اگر تشکلي به هر عنوان و يا به هر تفسير و تاويل دلخواه خود خواست اطاعت از قانون نکند، متمرد از قانون است و تخلف قانوني، طبق قانون مصوبه سزاوار مجازات است.»
اولاً: تشخيص اينکه حزبي از قانون اطاعت ميکند يا خير با دادگاه است نه کميسيون ماده 10 که خود مدعي است.
ثانياً: آيا تمرد منحصر به احزاب است يا اگر کميسيون ماده 10 هم به هر عنوان و تأويلي به دلخواه خود و تمايلات گروهي و صنفي و طبقاتي از قانون تخلف کند متمرد از قانون شناخته ميشود؟ در آن صورت تکليف چيست؟
ماده 13 و تبصره 2 ماده 10 به احزاب حق داده است از کميسيون ماده 10 به دادگاه شکايت کنند:
«مرجع رسيدگي به شکايات گروهها از کميسيون موضوع ماده (10) محاکم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و رأي صادره قطعي است.»
به عبارت ديگر قانونگذار پيشبيني کرده است که کميسيون ماده 10 نيز ممکن است مرتکب تخلف از قانون بشود که در آن صورت دادگاه بايد به درخواست حزب شاکي رسيدگي نمايد.
به عبارت ديگر بر اساس مشروح مذاکرات مجلس و به هنگام بحث و بررسي قانون احزاب، تدوين و تصويب کنندگان قانون احزاب با علم و آگاهي و توجه به اينکه رقابتها و دشمنيهاي فردي و گروهي ممکن است بر تصميمات و عملکرد کميسيون ماده 10 سايهافکن شود، و قانون اساسي نقض گردد، تصميم به توقف فعاليت و انحلال يک حزب را انحصاراً در اختيار دادگاه صالحه، که بر طبق اصل 168 قانون اساسي تشکيل ميگردد، قرار داده است، نه کميسيون ماده 10.
تجربه نشان ميدهد که پيشبيني قانون واقعبينانه و بجاست. جمعيت موتلفه از جهت مشرب سياسي و ديدگاههاي اقتصادي مخالف نهضت آزادي ايران ميباشد. نهضت آزادي با سياستها و عملکردهاي حاکميت مخالف است. جمعيت موتلفه بخش قابل توجهي از حاکميت را در دست دارد. چندين وزير دارد و نماينده بلامنازع سرمايهداري تجاري ايران است. مصاحبه روزنامه صبح هم با ايشان به عنوان دبير اجرايي جمعيت مذکور صورت گرفته است. به هر حال ايشان بهعنوان نماينده قوه قضائيه در کميسيون ماده 10 بايد قانون احزاب را رعايت کنند. اگر کميسيون ماده 10 در ادعاي خود عليه نهضت آزادي ايران جدي بود ميبايستي بر طبق ماده 17 قانون احزاب، پرونده نهضت را به دادگاه ميفرستاد و درخواست انحلال آن را مينمود. کميسيون ماده 10 قانوناً نميتواند هم مدعي نهضت آزادي و هم قاضي و صادرکننده رأي باشد.
نهضت آزادي ايران هرگز زير بار اين سخن خلاف قانون نخواهد رفت و وظايف ملي و اسلامي خود را تعطيل نخواهد کرد، مگر آنکه از ابزارهاي زور و خشونت استفاده بشود.
3ـ آقاي بادامچيان مرقوم فرمودهاند که:
«روشن است که آن گروه حق شکايت به محکمه دادگستري را دارد و اگر اين کار را هم ميکرد يعني يك اعتراف ضمني به اختيار و صلاحيت قانوني کميسيون در صدور رأي مربوطه داشت و سپس محکمه دادگستري به نفع او رأي نداد پس مسلماً بايد از قانون اطاعت کند و تا روشن شدن تکليف قانوني و کسب پروانه، از فعاليت به نام و عنوان گروه خودداري کند.»
اين نظر نادرستي است و فاقد اعتبار حقوقي است.
اولاً: شکايت از رأي کميسيون، به معناي اعتراف به قانوني بودن رأي کميسيون نميباشد. اگر شاکي، نهضت آزادي رأي غيرقانوني کميسيون را بپذيرد، شکايت او ديگر بيمعنا خواهد بود.
ثانياً: شکايت نهضت آزادي ايران از کميسيون ماده 10 و وزارت کشور، هر دو ميباشد. بر طبق ماده 8 قانون احزاب، ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها به عهده وزارت کشور گذاشته شده است. احزاب سياسي موظف نشدهاند که براي ثبت در وزارت کشور و دريافت پروانه اقدام کنند. با وجود اين نهضت آزادي ايران بلافاصله بعد از تصويب قانون احزاب، به وزارت کشور مراجعه و درخواست ثبت و صدور پروانه کرده است. اين درخواست ميبايستي بر طبق ماده 9، در ظرف حداکثر مدت يک ماه وسيله وزارت کشور به کميسيون ماده 10 قانون احاله گردد.
بر طبق ماده 12 قانون احزاب: «کميسيون مذکور در ماده 10 موظف است به پروندههاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد. در صورتي که پس از رسيدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد، وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند.»
در مورد نهضت آزادي ايران کميسيون ماده 10 و وزارت کشور، هر دو از مفاد قانون احزاب تخلف نمودهاند و پس از گذشت ده سال، در نهايت طي نامهاي به «هيئت موسسين نهضت آزادي» جواب دادند که درخواست شما براي تأسيس نهضت آزادي رد شد!؟! نه کميسيون ماده 10 در پاسخ به نهضت آزادي و نه آقاي بادامچيان در مصاحبه خود توضيح ندادهاند که کي و چگونه موسسين نهضت آزادي، که آن را در سال 1340 تأسيس نمودهاند، در سال 1360 درخواست تأسيس کردهاند؟
ثالثاً: بر خلاف ادعاي ايشان، دادگاه رأي صادر نکرده است، که تاييد نظر کميسيون باشد. بهتر بود ايشان که چنين ادعا کردهاند، براي روشن شدن ذهن خوانندگان توضيح ميدادند کدام دادگاه؟ کي؟ و چه رأيي؟ متذکر ميشويم که دادگاه بدوي پس از دريافت توضيحات آقاي بادامچيان رأي به عدم صلاحيت خود داده است.
علاوه بر اين، نهضت آزادي معتقد است به فرض هم که دادگاه صالحه بر طبق اصل 168 قانون اساسي تشکيل بشود و به شکايت نهضت آزادي رسيدگي کند و به نفع کميسيون هم رأي بدهد، فعاليت نهضت آزادي همچنان قانوني است. مگر آنکه کميسيون ماده 10 بر طبق ماده 17 از دادگاه درخواست انحلال نهضت آزادي را بنمايد.
4ـ آقاي بادامچيان گفتهاند:
«آ يا اين تسامح و مدارا نيست که مرجع قانوني احزاب به اينها بگويد اصرار بر اخذ به قول خودتان پروانه نداشته باشيد و همانطور مثل گذشته بمانيد.»
چرا نهضت آزادي ايران اصرار بر اخذ پروانه دارد؟ در طي يک صد سال گذشته، چه در نظام استبداد سلطنتي، چه بعد از انقلاب، حاکمان، حاضر به تحمل انديشههاي مخالف نبوده و با سرکوب گروههاي سياسي معتقد به مبارزات علني و قانوني، در نهايت راه را براي مبارزه مسلحانه و براندازي قهرآميز هموار ساختهاند. اعتقاد ما اين است که حاکميت با قبول حقوق قانوني و مشروع مخالفين سياسي خود، در واقع نظام را تحکيم ميبخشد و راه را براي تغييرات تدريجي و تطابقهاي ضروري، بدون توسل به زور و قهر، هموار ميسازد. اين داروي تلخي است که براي بهبود وضع عمومي کنوني اجتنابناپذير ميباشد.
5ـ اما در مورد نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب:
1/5ـ خوشبختانه آقاي بادامچيان اقرار به اشتباه خود کرده و اعتراف نموده که اصل نامه در زمان حيات امام منتشر نشده است، اما ايشان جواب ندادهاند که اگر واقعاً نامه، کذايي در 30/11/60 صادر شده بوده است، چرا وزير کشور وقت، آقاي محتشمي، طراح نامه، در سال 67، به هنگام اعلام اجراي قانون احزاب، فعاليت نهضت آزادي را بلامانع اعلام کردند؟ آقايان اصغرزاده و موسوي لاري، نمايندگان مجلس در کميسيون ماده 10 نيز همين موضوع را در بهمن سال 1367 با صراحت بيشتر در ميزگرد دانشگاه اعلام نمودند.
2/5ـ آقاي بادامچيان گفتهاند: «موسسه نشر آثار امام که فعلاً يک نهاد قانوني است آن را تاييد کرده است. بلکه عليه سران نهضت آزادي به دادسراي عمومي در سال 69 شکايت نموده است.»
و همچنين:
«مرحوم حجتالاسلام و المسلمين حاج سيداحمد خميني (ره) همواره اين نامه را تاييد کردند. و حتي در ديداري که اينجانب پس از طرح موضوع درخواست پروانه اين گروه با ايشان داشتم صراحتاً نامه را تاييد فرمودند و نظرات صريح امام را در نفي نهضت آزادي توضيح دادند.»
اولاً: براي نشان دادن تضاد و تعارض شيوههاي اتخاذ شده با متن وصيت امام، توجه آقاي بادامچيان و ساير تلاشگران براي اثبات اصالت اين نامه را به فراز ذيل جلب مينمائيم:
«اکنون که من حاضرم بعضي نسبتهاي بيواقعيت که به من داده ميشود و ممکن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض ميکنم آنچه به من نسبت داده شده يا ميشود مورد تصديق نيست مگر آنکه صداي من يا خط و امضاي من باشد با تصديق کارشناسان يا در صداي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم.»
به طوري که ملاحظه ميگردد، در وصيتنامه نيامده است که براي تاييد نسبتهاي بيواقعيت به من، به موسسه نشر آثار و يا به حجت الاسلام والمسلمين حاج احمدآقا رجوع شود.
ثانياً: آقاي بادامچيان مطلبي را به نقل از مرحوم حاج سيداحمدآقا آوردهاند که راهي براي بررسي صحت و سقم آن در دست نيست. اما شواهدي در دست است که خلاف نظر ايشان را نشان ميدهد. از جمله اينکه، به هنگام بيماري و بستري بودن شادروان مهندس بازرگان در بيمارستان دي، مرحوم حاج سيداحمدآقا به عيادت ايشان ميرود و در حضور شاهدان عيني، که همه زنده هستند، از آقاي مهندس بازرگان حلاليت ميطلبد و چند بار تکرار ميکند که پدرم هميشه از زهد و تقوي و مراتب ديانت و اخلاص شما ياد خير ميکرده است. ايشان مشابه همين سخنان را به هنگام ديدارشان از آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان، که براي تسليت فوت مرحوم مهندس بازرگان به منزل ايشان رفته بودند، ابراز داشتند. بنابراين استناد به سخنان کسي که در دسترس نيست تا اين ادعا را تاييد نمايد ارزش حقوقي و قانوني و حتي سياسي هم ندارد.
3/5 ـ آقاي بادامچيان گفتهاند که:
«نهضت آزادي ايران که مطالب را پيگيري ميکرد شکايتي در سال 68 و 69 به دادسراي عمومي و دادستاني تسليم کرده است و دادسراي عمومي نيز با سماجت و دقت شکايت را بررسي و جلسات متعددي را تشکيل داده است ولي هيچگونه حکمي صادر نشده است.»
به راستي چرا دادسراي عمومي که با سماجت و دقت شکايت نهضت را بررسي ميکرد و جلسات متعدد هم تشکيل داد، حکمي صادر نکرد؟
چرا به شکايت موسسه نشر آثار در سال 69، عليه نهضت آزادي ايران رسيدگي نشد و حكمي صادر نگرديد؟
در سال 68 و 69، دبيرکل فقيد نهضت آزادي ايران، شکايتي عليه آقاي محتشمي به دادسراي عمومي تهران تسليم نمودند. براي رسيدگي به اين شکايت، دادگاه از آقاي محتشمي ارائه اصل نامه ادعايي را درخواست نمود. آقاي محتشمي متعذر شدند که اصل نامه در دفتر امام است (حالا چرا نامه رهبر به وزارت کشور به دفتر امام تحويل داده شده است خود سوال ديگري است). دادگاه از دفتر امام اصل نامه را براي بررسي کارشناسان درخواست نمود، اما عليرغم حضور کارشناسان و حضور شاکي (زندهياد آقاي مهندس بازرگان) و وکيل شاکي، اصل نامه هرگز به دادگاه ارائه نشد و به همين دليل دادگاه نتوانست حکمي صادر کند. در حالي که امروزه با وسايل پيشرفته الکترونيکي و کامپيوتري اين نوع ارزيابيهاي کارشناسانه به سهولت و با دقت فراوان ميسر ميباشد.
آيا عدم صدور حکم جز اين است که اگر نهضت آزادي ايران محکوم بود، دادگاه کمترين ترديدي در صدور حکم نشان نميداد؟
آيا جز اين است که عدم صدور حکم فقط براي اين بود که مطلب را همان جا درز بگيرند تا به جاهاي باريک نکشد؟
4/5ـ در وصيتنامه تصريح شده است که «خط و امضاي من» و نه «خط يا امضاي من» همه دستاندرکاران و مسئولان ميدانند که رهبر فقيد انقلاب منشي داشتهاند. که احکام و نامهها را مينوشتهاند و ايشان امضا ميکردهاند. اين امر در زمان حيات ايشان هيچ اشکال حقوقي و سياسي نداشته و ايجاد نميکرده است. بنابراين برخي از نامهها و احکام صادره در زمان حيات ايشان فقط امضاي ايشان را داشته است. تصريح وصيتنامه بر خط و امضا، نشانه نکتهسنجي ايشان در يک امر ظريف و دقيق سياسي ميباشد و بدون شک انعکاس نگراني ادعاي نسبتهاي بيواقعيت به ايشان ميباشد. آيا رهبر انقلاب نگران اين بودهاند که مردم عادي کوچه و خيابان با جعل خط و امضاي ايشان نسبتهاي بيواقعيتي را ادعا کنند؟ يا نگراني از جاي ديگري بوده است و با اين تصريح در وصيتنامه که هم خط و هم امضاي ايشان، با تصديق کارشناسان، و نه تاييد فرزندشان و يا موسسه نشر آثار و يا هيچ فرد ديگري، باشد خواستهاند از هر نوع ادعاي خلاف احتمالي جلوگيري شود؟
5/5ـ آقاي بادامچيان در توضيحات خود آوردهاند که:
«اينها در نامهاي خطاب به اعضاي محترم کميسيون ماده 10 به شماره 1450ـ 27/4/1371 درباره نامه حضرت امام، پس از شرح تشکيکهاي خود درباره نامه صراحتاً مينويسند: حتي با اين فرض محال که صحت انتساب خط و امضاي نامه به رهبر فقيد انقلاب محرز شود ـ آنچه در نامه مورد بحث درباره نهضت آزادي و رهبران و اعضاي آن آمده است از مقوله تهمت و افترا ميباشد و تا زماني که در يک دادگاه صالح قانوني رسيدگي و اثبات نشود فاقد ارزش و اعتبار و غيرقابل اعتنا خواهد بود.»
سپس ايشان نتيجهگيري کردهاند که:
«نهضتيهاـ به امام راحل تهمت و افترا وارد ميآورند و آن را فاقد ارزش و اعتبار ميدانند و به آن اعتنايي نخواهند داشت ـ آيا جسارت به مرجع تقليد و رهبري انقلاب و ملت و امام امت و متهم کردن ايشان به تهمت و افترا نشانگر عدم التزام اينان به اصل ولايتفقيه و قانون اساسي نيست؟»
در پاسخ به چند نکته ميپردازيم:
نکته اول: آقاي بادامچيان قطعاً غالي نيستند که مقام رهبر فقيد انقلاب را بالاتر از مقام امامان معصوم و در راس آنها امام العارفين علي (ع) بدانند؟ و رهبر فقيد انقلاب هرگز در هيچ موردي خود را معصوم و مقامي بالاتر و يا حتي هم طراز با امامان معصوم ندانستند. حال ببينيم برخورد امام علي (ع) و قاضي زمان آن بزرگوار با ادعاي مالکيت زره آن حضرت در نزد يک يهودي چه بود؟ هزاروچهارصد سال است که شيعيان افتخار پيروي از آن امام بر حق را دارند، و هزار و چهارصد سال است که راويان و يادآوران آن امام راستان در کتب معتبر نوشته و بر سر منابر گفتهاند که حضرت علي (ع) امام و خليفه مسلمين در شهر کوفه زره خود را در دست يک مرد يهودي ميبيند و آن را مطالبه مينمايد. يهودي ادعاي خليفه مسلمين را رد ميکند (عجب جرأتي و جسارتي! و عجب محيط باز و آزاد و امني!) امام و خليفه مسلمين به قاضي شکايت ميکند. (چه جامعه باز و دموکراتي) قاضي از شاکي، امام علي (ع)، شاهدي دال بر تعلق زره به خود، ميطلبد و چون علي (ع) نتوانست شاهدي يا سندي ارائه دهد قاضي شکايت علي (ع) را رد ميکند (چه قاضي مستقل و آزادي).
اين يک داستان نيست بلکه يک ارزش به عظمت تمام تاريخ است. اين حادثه خود به تنهايي گواه بر حقانيت امامت و خلافت آن بزرگوار و آن امام همام است.
اگر آقاي بادامچيان مشاور قاضي آن زمان بود لابد، درجا دستور ميداد گردن يهودي را بزنند که به علي (ع) تهمت دروغزني داده است!
به راستي در حکومتي که مدعي ادامه آن حکومت و راه آن امام بزرگوار است، چگونه بعضيها به خود اجازه ميدهند اين گونه نظر بدهند!! آيا اين است مصداق تبعيت از آن اسوه تقوي و اخلاق؟
نهضت آزادي ايران به آن چيزي که نوشته است افتخار ميکند و همچنان بر آن موضع ايستاده است و آن را عين ارزشهاي والاي اسلامي و تشيع علوي ميداند. در نوشتن آن تعمد داشته است تا شايد از اين رهگذر ارزشها و فضيلتهاي از ياد رفته احياء شوند و مسئولين متنبه گردند.
نکته دوم ـ اصل يکصد و هفتم قانون اساسي با صراحت اعلام ميدارد که:
«رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.»
آيا استناد به قانون اساسي در جمهوري اسلامي جرم است؟ مگر مفهوم کلي تساوي رهبر با ساير مردم در برابر قانون به جز اين موارد است؟
نکته سوم: به فرض صحت انتساب نامه کذايي به رهبر فقيد انقلاب، از آقاي بادامچيان و همه کسانيکه مدعي تبعيت بيچون و چرا از رهبر فقيد انقلاب ميباشند ميپرسيم آيا به فرمايشات ايشان در تمام موارد عمل کرده و ميکنند؟ آيا ايشان نفرمودند: ميزان رأي مردم است؟ آيا به روحانيون توصيه نکردند از زي طلبگي خود خارج نشوند! آيا خطاب به يکي از بزرگان همين گروه سياسي نفرمودند: شما حتي يک نانوايي را هم نميتوانيد اداره کنيد؟ آيا ايشان بارها و بارها از اولويت کوخ نشينان بر کاخ نشينان سخن نگفتند؟ آيا ايشان تصريح نکردند که ما اگر از سر تقصيرات صدام بگذريم از فهد هرگز نخواهيم گذشت؟ پس چه شد که ملک فهد محترم شد و سفير جمهوري اسلامي ايران در عربستان سعودي دو کشور ايران و عربستان را دو بال دنياي اسلام معرفي کرد؟
نکته چهارم ـ اگر نامه مورد بحث اصيل است و رهبر فقيد انقلاب چنان موضعي را در مورد نهضت آزادي داشتهاند، پس به چه دليل آن همه مسامحه؟! و چرا عليرغم پيگيري نهضت آزادي در گرفتن پروانه، مسئولان، به قول آقاي بادامچيان اصرار داشتند نهضت آزادي دنبال پروانه نيايد ولي به فعاليت خودش ادامه دهد؟
6ـ آقاي بادامچيان مدعي شدهاند که:
«سران نهضت آزادي که در دولت موقت بودند بدون اطلاع امام با برژينسکي آمريکايي ديدار کردند و اين ملاقات مشکوک در آن شرايط حساس حاصل قرار و مدارهاي دکتر يزدي قبل از سفر به الجزاير ميباشد.»
ملاقات و مذاکره با ديپلماتهاي خارجي از ابتداييترين و رايجترين فعاليتهاي وزارت امور خارجه و در راس آن وزير امور خارجه هر کشوري است. دولتي که بر سر کار است يا مورد اعتماد است يا نيست. اگر باشد اين نوع ديدارها از وظايف دولت است. دولت موقت چندين بار درخواست کنارهگيري و استعفاء داشت و هر بار با اصرار آن را رد ميکردند و بر ادامه کار دولت موقت اصرار ميورزيدند. زندهياد مهندس بازرگان بعد از بازگشت از سفر الجزاير در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران جواب دادند که نه من هويدا هستم و نه امام محمدرضا شاه که براي هر کاري از ايشان اجازه بگيرم. دولتي که براي هر کاري بخواهد اجازه بگيرد به درد لاي جرز ميخورد.
آقاي بادامچيان در حالي که اين مطالب کهنه شده 16 سال پيش را مطرح ساختهاند که رهبر فقيد انقلاب بعد از استعفاي دولت موقت طي نامهاي از زحمات و خدمات آن دولت، آقاي مهندس بازرگان و همکارانشان، قدرداني نمودند. آقاي بادامچيان از طرح اين قضيه دنبال چه چيزي هستند؟ ايشان خوب ميدانند که بعد از دولت موقت چه اقدامات نسنجيده و خودسرانهاي در زمينه سياست خارجي توسط مقامات مسئول و غيرمسئول دولت ايران صورت گرفته است. (نظير سفر محرمانه مک فارلين، همتاي برژينسکي، به تهران). آيا آقاي بادامچيان با طرح اين مسائل نهضت آزادي را دعوت يا تحريک ميکنند به طرح اين نوع مسائل بپردازد؟ آيا طرح آنها را در شرايط کنوني به نفع حاکميت ميدانند؟
7ـ آقاي بادامچيان گفتهاند:
«آن بسيجي که در جبههها حضور داشته و داغ هزاران همرزم خود را ديده است وقتي ميبيند که نهضتيها به جبهه و جهاد و دفاع اينگونه تعرض و طعنه دارند ناراحت ميشود و گاه به اقداماتي مثل حمله به دفتر سابق نهضت آزادي و يا تجمعاتي از آنها دست ميزند.»
منظور آقاي بادامچيان از اين سخنان تحريکآميز چيست؟
اولاً: نهضت آزادي ايران با جبهه و جهاد و دفاع تا زمان فتح خرمشهر نه تنها مخالف نبود بلکه مرتباً خود نيز، در حد توان شرکت داشته است. مخالفت نهضت آزادي ايران با ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر بوده است. خوشبختانه امروز، همه به اين نکته پي بردهاند و معترفند که ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر به نفع ايران نبوده است. رهبر فقيد انقلاب هم، با ادامه جنگ موافق نبودهاند. مرحوم حاج سيداحمدآقا در مصاحبهاي چنين گفته است:
«در مورد مسائل خرمشهر امام معتقد بودند که بهتر است جنگ تمام شود اما بالاخره مسئولين جنگ گفتند که ما بايد تا کنار شط العرب (اروندرود) برويم تا بتوانيم غرامت خودمان را از عراق بگيريم. امام اصلاً با اين کار موافق نبودند و ميگفتند اگر بناست شما جنگ را ادامه بدهيد بدانيد که اگر اين جنگ با اين وضعي که شما داريد ادامه يابد و شما موفق نشويد، ديگر اين جنگ تمام شدني نيست و ما [يا] بايد اين جنگ را تا نقطهاي خاص ادامه بدهيم و الان هم که قضيه فتح خرمشهر پيش آمده بهترين مقطع براي پايان جنگ است. (روزنامه جمهوري اسلامي ـ 14/01/74).»
آيا بايد نهضت آزادي را که به دليل احساس مسئوليت در برابر ملت و مملکت، با شجاعت و با صراحت و صداقت نظرات خود را اعلام کرده است و پيامدهاي آن را هم متحمل شده است ملامت و سرزنش کرد يا آنان که بر ادامه جنگ اصرار ميورزيدند!
ثانياً: نهضت آزادي ايران عليرغم مخالفت با ادامه جنگ، از ايثارگري بسيجيان و جبههرفتگان، از حماسهآفرينيهاي جبهه تجليل به عمل آورده است و براي آنان و هزاران زن و مرد پير و جواني که با فداکاريهاي خود از جبههها حمايت کردهاند ارج بسيار قائل ميباشد.
ثالثاً: اگر اين شيوههاي برخورد قابل توجيه باشد ايشان نبايد ناراحت ميشدند. اگر گروهي از همين بسيجيان، در مهديه تهران مانع سخنراني آيتالله يزدي شدند، و اگر گروه ديگر از همين بسيجيان به کساني که با سوءاستفاده از نام انقلاب، ولايت، جبهه و جنگ و بسيجيان و مستضعفان و جانبازان به زراندوزي پرداختهاند و به کساني که در اول انقلاب آه در بساط نداشتند و امروز از زمره تعداد انگشت شماري هستند که داراييهايشان به بيش از يک صد ميليارد تومان بالغ ميگردد، حمله کنند نبايد ناراحت شوند! اين نوع شيوههاي عمل، قطعاً نه به نفع نظام جمهوري اسلامي است و نه به نفع بسيجيان و جبهه رفتگان. براي مقابله با رشد سرمايهداري تجاري و اين نوع زراندوزيها راههاي بهتري وجود دارد.
8ـ آقاي بادامچيان در پايان توضيحات خود آوردهاند که:
«آنچه مهم است اين است که مقامات مملکتي با تسامح و مدارا با نهضت روبرو شده و ميشوند و طبعاً در جامعه آزاد دو طرف از آزادي استفاده ميکنند.»
اين چه نوع آزادي است که يک طرف از تمام امکانات تبليغاتي برخوردار است، راديو و تلويزيون و روزنامههاي کثيرالانتشار رنگارنگ فراوان در اختيار انحصاري خود دارد، و هر چه بخواهد ميگويد و مينويسد اما طرف ديگر دست و پا بسته، از کمترين حق، که حق دفاع است محروم است ، و دستاندرکاران مرتب تکرار ميکنند که حق مشارکت در انتخابات را ندارند. آيا بعد از 17 سال که از انقلاب ميگذرد هنوز زمان آن نرسيده است که همه گروهها و احزاب مخالف حاکميت از حق فعاليت آزاد و امنيت اجتماعات و فعاليتها برخوردار باشند؟
نهضت آزادي ايران با توکل به خداي لايزال اميدوار است و ميکوشد تا روزي برسد که اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسي، بدون کم يا زياد، به اجرا درآيد و همه احزاب و گروههاي سياسي از جمله نهضت آزادي حق فعاليت آزاد را داشته باشند و دولت امنيت اين فعاليتها را تضمين و تأمين نمايد.
با تشکر از گردانندگان و مسئولين روزنامه صبح .
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
7 آبان ماه 1374
