شماره: 1542
تاريخ:21/10/1374
بيانيه پيرامون
مشارکت در انتخابات و تأمين حقوق و آزاديها
هموطنان عزيز _ ملت شريف ايران
کشور ما دوران پرتب و تاب و حساسي را ميگذراند. بحرانهاي سرنوشتساز اقتصادي، فشار و سرکوب سياسي، فساد گسترده مالي و اداري، معضلات پيچيده اجتماعي و رکود و جمود فرهنگي، حيات ملي ما را در معرض خطرات جدي قرار داده است. فشار طاقتفرساي تورم و بيکاري اکثريت مردم، بخصوص طبقات کم درآمد، را از پاي درآورده است. خطرات جدي خارجي تماميت ارضي کشورمان را تهديد ميکند.
در چنين شرايط حساسي است که انتخابات دوره پنجم مجلس شورا به زودي برگزار خواهد شد و به همين دليل نهضت آزادي ايران لازم ميداند که ديدگاهها، مواضع، سياستها و برنامههاي خود را با شما مردم فداکار، که صاحبان اصلي اين مرز و بوم هستيد، در ميان گذاشته و در راستاي انجام وظايف ملي خود از شما کمک بخواهد.
اعتبار هر نظامي در گرو برگزاري انتخابات سالم و آزاد ميباشد. اما انتخابات سالم و آزاد مقدمات و پيششرطهاي ضروري اجتنابناپذيري دارد که اگر فراهم نشود چنان انتخاباتي نه تنها موجب اعتبار حاکميت و نظام نميگردد بلکه بر بياعتباري آن خواهد افزود.
گروهها و احزاب سياسي مخالف، از جمله نهضت آزادي ايران، در اعلاميههاي متعدد خود، پيششرطهاي ضروري سلامت و اعتبار انتخابات را برشمردهاند. عمدهترين پيششرطها تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت و امنيت فعاليتهاي سياسي است که در اصول فصل سوم قانون اساسي تصريح شده است.
گرچه مقامات مسئول صاحب قدرت هر يک به فراخور ذهنيت و موقعيت خود سخنان نغزي پيرامون ضرورت مشارکت احزاب و وجود آزاديهاي سياسي بيان کردهاند، اما به نظر ميرسد که بسياري از تصميمگيرندگان اصلي در حاکميت به عمق بحرانهاي فراگير توجه کافي نداشته، عموماً ميکوشند بدون کمترين تغيير و صرفاً با هياهوي تبليغاتي و در غير اين صورت، با حداقل تغييرات بيضرر اين مرحله را از سر بگذرانند. در هر حال، هنوز نه تنها گام مثبتي در جهت به رسميت شناختن فعاليت آزاد احزاب سياسي مخالف برنداشتهاند، بلکه برعکس، علايمي از تشديد فشارهاي سياسي، از جمله دستگيريهاي گسترده در قم و ساير شهرستانها ديده ميشود. در وزارت ارشاد و سازمان صدا و سيما، فعل و انفعالات جديدي به وضوح در جهت تشديد اختناق و سانسور صورت گرفته است. گروههاي فشار همچنان آزادانه دست به انجام هر عملي عليه مخالفان واقعي و يا فرضي ميزنند.
در چنين شرايطي، شخصيتها، احزاب و گروههاي سياسي مخالف، که سالها سابقه مبارزه با استبداد و استيلاي خارجي را داشته، طعم تلخ استبداد را به کرات چشيدهاند، به جاي آنکه دست روي دست بگذارند و نظارهگر از همپاشيدگي ملت و مملکت باشند، به رايزني و چارهجويي پرداختهاند و از آنجا که انتخابات ادواري در راستاي تحقق حاکميت مردم از عمدهترين راههاي اعمال حاکميت مردم است، تا کنون دو نوع نگرش و خطمشي متفاوت مطرح گرديده است. نگرش نخست بر اين پايه قرار دارد که چون دولت هيچ يک از پيششرطهاي اساسي سلامت و آزادي انتخابات را تأمين نکرده است، لذا شرکت در آن بيحاصل بوده، بايد مطابق سنت گذاشته، انتخابات را تحريم نمود.
نگرش دوم شرکت در انتخابات را به عنوان فرصت مناسبي در راستاي ادامه تلاش براي تحقق حقوق و آزاديهاي اساسي ملت تلقي نموده، معتقد است که بايد از فرصتهاي قانوني براي نجات ملت استفاده کرد. بخش قابل توجهي از اين نيروها تحريم انتخابات را بيحرکتي و موضعگيري انفعالي ميدانند که در نهايت به هيچگونه تغيير وضعي منجر نخواهد شد.
تجربه تاريخي نشان ميدهد که حکومتهاي بياعتبار به حقوق ملت هيچگاه به رضا و رغبت حاضر به عقبنشيني در برابر ملت و تمکين از قانون نشدهاند بلکه سازمانهاي مردمي با اهرم حمايت و پشتيباني ملت، آنها را به عقبنشيني وادار ساختهاند.
در مطالعه و بررسي وضعيت کنوني جامعه و واکنش مردم در امر انتخابات بايد به دو نکته زير توجه کرد.
نکته اول رشد آگاهي و شعور سياسي مردم است. انقلاب اسلامي ايران بر شعور و درک سياسي بخش وسيعي از مردم ميهن ما اثرات عميقي باقي گذاشته است و مردم عموماً و اکثراً سياسي شدهاند. هر کس کمترين ارتباطي با مردم کوچه و بازار، در تاکسي و اتوبوس و در صف خريد مايحتاج زندگي داشته باشد و فرصت و حوصله شنيدن نظرات مردم را پيدا کند، پي ميبرد که آنها مطالب و رويدادهاي سياسي را خوب ميفهمند و با صراحت و زيرکي بيان ميکنند.
نکته دوم بيميلي و بيتفاوتي مردم نسبت به اجراي وظايف و مسئوليتهاي سياسي و بيتوجهي آنها به مشارکت در تعيين سرنوشت خودشان، بخصوص در انتخابات، ميباشد. بيرغبتي و بيتفاوتي رو به رشد مردم در انجام وظايف سياسي از يک طرف نشانه سرخوردگي مردم است و از طرف ديگر ناشي از روحيه عافيتطلبي و پرهيز از درگيري و خطر و حاصل رسوبات باقيمانده از استبداد مزمن ميباشد.
اما سرخوردگي مردم ريشه در رويدادهاي بعد از انقلاب دارد. از يک طرف، حاکميت انحصاري طبقهاي تحت نام خدا، دين، انقلاب و مستضعفان، سرکوبي هر نوع اعتراض و انتقاد و جلوگيري از طرح هر نوع فکر و انديشه جديد و مستقل و از طرف ديگر، پيامدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاکميت اين طبقه يا قشر طي 16 سال گذشته سبب شده است که ياس و ناميدي به تدريج جايگزين شور و نشاط سياسي سالهاي اول انقلاب گشته آثار خود را در کاهش تدريجي و چشمگير ميزان مشارکت مردم در انتخابات ادواري گذشته به وضوح نشان دهد. به طوري که دامنه عدم مشارکت مردم در انتخابات گذشته به آن حد رسيد که حاکميت مجبور شد قانون انتخابات را تغيير داده حداقل آراي لازم براي انتخاب شدن در دور اول رأيگيري را از اکثريت مطلق به يک سوم کاهش دهد. بيرغبتي مردم در انتخابات را در واقع ميتوان نوعي «مبارزه منفي» تلقي کرد که در هر حال نشانه بارز بياعتنايي مردم به حاکميت به شمار ميرود.
اما برخورداري مردم از آگاهي و شعور سياسي، که به آن اشاره شد، تنها در شکل مبارزه منفي و عدم شرکت در انتخابات بروز نکرده است. در مواردي نظير انتخابات رياست جمهوري دوره گذشته، که مردم با انگيزههاي مختلف به پاي صندوقهاي رأي رفتند، بخشي از آراي خود را، به رغم کانديداي اصلي شناخته شده حاکميت، به نام فرد نسبتاً گمنام و ناشناختهاي به صندوق ريختند. همچنين، در انتخابات مجلس در بعضي از شهرستانها، مردم با وجود تبليغات وسيع کانديداهاي وابسته به حاکميت و فشارهاي سياسي، به کساني رأي دادند که به هيچ يک از جناحهاي حاکميت وابسته نبودند.
بنابراين، بيتفاوتي يا بيرغبتي مردم نسبت به انجام وظايف و مسئوليتهاي سياسي، از جمله شرکت در انتخابات، را نبايد به منزله غيرسياسي بودن مردم تلقي کرد. بلکه به جرات ميتوان گفت که اين واکنشها حاکي از آن است که قدرت و سيطره گسترده حاکميت و تبليغات انحصاري سالهاي متوالي نتوانسته است آگاهي و شعور سياسي مردم را مخدوش سازد و آنها از هر فرصتي، از جمله انتخابات، براي ابراز نارضايتي خود از عملکردها و سياستهاي حاکميت استفاده ميکنند. اين امر نشان ميدهد که ممکن است بتوان با فشار و سرکوب چشمها، گوشها و دهان مردم را بست، اما نميتوان براي هميشه آنها را فريب داد. مشکل مردم در بيرغبتي و بيتفاوتي است. بيتفاوتي نوعي واکنش منفي است که فقط گرايشهاي مردم را نشان ميدهد، اما به هيچوجه راهگشا نيست. هر قدر مردم درک و شعور سياسي داشته باشند و در کوچه و خيابان و يا در محافل دربسته، با صراحت يا طنز، اعتراض و حتي انزجار خود را از وضعيت نابسامان اقتصادي و سياسي نشان دهند، تا زماني که اين نارضايتيها به يک حرکت سياسي جهتدار تبديل نشود، هيچ حاصلي نخواهد داشت حتي حرکتها و شورشهاي خودجوش در شهرهايي نظير: شيراز، مشهد، اراک، قزوين و اسلامشهر با وجود آنکه عمق نارضايتي مردم را منعکس ميسازد، اما در نهايت منجر به تغيير ساختار حاکميت و يا تعديل سياستهاي آن نخواهد شد.
از طرفي بيرغبتي و بيتفاوتي مردم نسبت به مشارکت فعال در انجام وظايف و مسئوليتهاي سياسي مطلوبترين وضعيت براي حاکميت است. اگر مردم از گراني و فشارهاي اقتصادي و نابسامانيهاي اجتماعي رنج ميبرند، اگر هر روز شاهد برملاشدن فسادهاي گسترده مالي در ادارات و نهادهاي دولتي و غير آن هستند و اگر از فشارهاي سياسي و تبليغات يکطرفه گروهي سطحينگر به تنگ آمدهاند، بايد بدانند که تنها با شرکت فعالانه در ايفاي وظايف و مسئوليتهاي سياسي ميتوانند به تغيير و بهبود اوضاع اميدوار باشند.
قانون اساسي در فصل پنجم چگونگي اعمال حق حاکميت ملت را تصريح کرده است. انتخابات ادواري پيشبيني شده در قانون اساسي، نظير انتخابات مجلس شورا، رياست جمهوري، شوراها و … اين حق را به ملت داده است که اگر از حاکميت، مسئولان و مقامات مملکتي ناراضي هستند، آنها را از طريق انتخابات ادواري کلاً يا جزئاً تغيير دهند. تغيير حاکميت، خواه جزئي يا کلي نبايد به معناي تغيير نظام تلقي گردد. تا زماني که مردم و گروههاي سياسي انفعالي عمل کنند، و اعتراضها و نارضايتيها در بستر يک عمل سياسي فعال تبلور بيروني پيدا نکند، هيچ تغيير و بهبودي در اوضاع صورت نخواهد گرفت.
بر اين اساس، انتخابات ادواري فرصت بسيار مناسبي است براي آنکه مقاومتها و واکنشهاي انفعالي به اقدامات تعيين کننده و موثر تبديل شود.
در حالي که حاکميت در جهت استمرار قدرت خود ميکوشيد که به طور مستقيم و غيرمستقيم، اين واکنشها را در همان سطح انفعالي نگاه دارد، احزاب و گروههاي سياسي مخالف وظيفه دارند که اين واکنشها را فعال کرده و آن را به اقدامات سياسي مؤثر تبديل نمايند.
مشارکت در انتخابات آينده مناسبترين فرصت براي تحقق چنين منظوري محسوب ميگردد. طبيعي است که حاکميت ميکوشد که به هر وسيلهاي مانع مشارکت احزاب و گروههاي سياسي مخالف در انتخابات گردد. اما عدم مشارکت داوطلبانه مخالفان در انتخابات و تحريم آن همچون گذشته، که تاثير چنداني در ميزان مشارکت کساني که به هر دليل در انتخابات شرکت ميکنند نخواهد داشت، وسيله تبليغاتي مناسبي به دست حاکميت خواهد داد که به مردم ايران و جهان اعلام کند که عليرغم وجود آزادي گسترده، گروههاي سياسي مخالف و منزوي به دليل نداشتن زمينه و مقبوليت مردمي حاضر نشدهاند در انتخابات مشارکت نمايند.
مردم عموماً، و نهضت آزادي ايران خصوصاً، صادقانه بودن مواضع و سخنان مقامات را بنا بر تجربيات گذشته باور نداشته، آنها را صرفاً تبليغات انتخاباتي براي مصرف افکار عمومي داخلي و خارجي ميدانند. با وجود اين، به نظر ميرسد که تنها محک سنجش صدق اين ادعاها، داوطلبي و ثبتنام شخصيتهاي مستقل ملي ـ مذهبي خارج از جناحبنديهاي حاکميت ميباشد.
داوطلب شدن و ثبتنام شخصيتهاي مردمي، حسن استفاده از شرايط موجود و استفاده از ابتداييترين حقوق هر شهروند ايراني بوده، نه تنها امتياز دادن به حاکميت و يا تاييد سياستها و عملکردهاي آن محسوب نميگردد، بلکه نشانه آمادگي اين افراد در قبول پيامدهاي خطير چنين اقدامي در شرايط حساس و متلاطم کنوني است.
چنين اقدام شجاعانهاي حاکميت را بر سر دو راهي رد يا قبول صلاحيت نامزدهاي مخالف قرار ميدهد. اگر حاکميت با غرضورزيهاي سياسي و بر خلاف قانون اساسي، صلاحيت نامزدهاي مخالف را رد کند، به دست خود سند رسوايي و مخدوش بودن انتخابات را امضا کرده و بيش از پيش به اعتبار داخلي و خارجي خود لطمه وارد خواهد کرد بدون آنکه شخصيتها، گروهها و احزاب معرفي کننده نامزدها، چيزي از دست بدهند.
اما اگر عناصري خردگرا و عاقبتانديش در درون حاکميت وجود داشته باشند که حساسيت اوضاع کنوني کشور و اهميت انتخابات آينده و مشارکت احزاب و نيروهاي مخالف را درک کرده، به مصالح عاليه کشور بيش از منافع کوتاه مدت حاکميت توجه نموده و قادر باشند که متناسب با آن عمل کنند، حاکميت با تاييد صلاحيت کانديداهاي گروههاي مخالف عملاً حضور گروههاي سياسي مخالف را خواهد پذيرفت.
دولت ايران علي رغم تنگناهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بيسابقه داخلي و خارجي ميکوشد که از طريق هياهوهاي تبليغاتي و نمايش انتخابات، اين مرحله را پشت سر بگذارد و طبيعي است که در صورت عدم توفيق در اين زمينه سعي خواهد کرد که با تمکين به حقوق و آزاديهاي سياسي گروههاي مخالف از تنگناها خارج شود. در اين شرايط، چگونگي عملکرد مردم و احزاب سياسي مخالف حائز اهميت است.
اگر حاکميت راه دوم را انتخاب کند، فصل جديدي در مناسبات سياسي کشور گشوده گشته، راه براي تأمين تدريجي حقوق و آزاديهاي اساسي ملت و حاکميت مردم و تغيير و بهبود اوضاع هموار خواهد شد.
در آن صورت، جبهه مخالفان با دو مشکل روبرو خواهد شد: يکي مشکل سياسي ـ رواني، و ديگري مشکل ساختاري در انتخابات کنوني.
مشکل اول متهم شدن به سازش با حاکميت و مشروع شناختن آن از ناحيه مردم مايوس و نااميد و مخالفان با مشارکت در انتخابات ميباشد.
از مدتي قبل گروههاي ضدانقلاب و طرفداران براندازي انتشار چنين شايعاتي را آغاز کردهاند. اما در راستاي انجام وظايف و مسئوليتهاي ملي و به خاطر نجات کشور از بنبستها و گشودن راههاي نجات ضروري است کساني که تعهدي احساس ميکنند، از آبروي خود مايه بگذارند و از خطرات استقبال کنند، گذشته از آنکه در صورت توفيق اين استراتژي جديد، هر گونه نگراني دراين مورد منتفي خواهد شد.
اما مشکل دوم؛ واضح است كه اگر حاکميت به حضور و فعاليت نامزدهاي گروههاي سياسي مخالف تن در دهد، با تمام نيرو سعي خواهد کرد که مانع تماس و ارتباط آنها با مردم و در نتيجه انتخاب آنها شود. در حال حاضر، تمام امکانات تبليغاتي از جمله راديو و تلويزيون، روزنامهها و نشريات، مساجد و اماكن عمومي كه متعلق به عموم ميباشد يا مستقيماً در دست دولت است و يا در کنترل دولت ميباشد. نامزدهاي انتخاباتي گروههاي دولتي، با استفاده از اين گونه امکانات، از ماهها قبل تبليغات خود را شروع کرده و هر روز به عناوين و بهانههاي مختلف در رسانههاي جمعي ظاهر ميشوند. با وجود اين، دولت سعي خواهد کرد که زمان تبليغات انتخاباتي را تا حد امکان کوتاه سازد. به موجب اطلاعيه وزارت کشور، تنها يک هفته فرصت براي تبليغات نامزدهاي انتخابات پيشبيني شده که بسيار کم است. براي کانديداهاي دولتي که تا کنون از هر فرصتي، تحت پوششهاي مختلف و با امکانات دولتي براي خود تبليغ کردهاند، اين محدوديت زماني تاثير چنداني ندارد. اما براي نامزدهاي انتخاباتي گروههاي سياسي مخالف، که از همه امکانات محروم ميباشند، اثرات منفي تعيين کننده دارد.
نکته ديگر اينکه دولت ممکن است براي جلوگيري از پيروزي نامزدهاي مخالف از ابزارهاي غيرقانوني و دخل و تصرف در آراي صندوقها استفاده نمايد. بر خلاف ادعاي معاون سياسي وزارت کشور در ديدار سفراي کشورهاي اروپايي، هياتهاي نظارت توسط مردم انتخاب نشدهاند بلکه توسط دولت تعيين شده و عموماً متعلق به يک جريان سياسي خاص ميباشند. علاوه بر اين، مشکل گروههاي فشار وجود دارد. اين گروهها، که از طرف نهادهاي صاحب قدرت، بسيج و حمايت ميشوند، عملاً به صورت ابزار سرکوب عمل ميکنند. تا کنون هر جا که حاکميت نتوانسته حرکتهاي مردمي را متوقف سازد، از اين گروهها استفاده نموده است. نمونههاي متعدد از رفتار خودسرانه گروههاي فشار در سرکوبي حرکتهاي مردم، حتي حركتهاي فکري، وجود دارد. علاوه بر فشار نهادهاي دولتي، گروههاي فشار، امنيت را از مردم سلب ميکنند و مانع شرکت جدي مردم در انتخابات به نفع نامزدهاي مخالف ميگردند.
اين نگرانيها عموماً صحيح و بجا ميباشد. اما آيا ميتوان به دليل وجود ين احتمالات از مسئوليت شانه خالي کرد؟
اگر حاکميت به حضور نامزدهاي گروههاي سياسي مخالف تن در دهد. با اين رفتارهاي قابل پيشبيني چگونه بايد مقابله نمود؟
بيترديد روشها و شيوههاي متعددي را ميتوان از هم اکنون پيشبيني کرد که مطرح کردن آنها فقط زماني مفيد خواهد بود که مشارکت گروههاي مخالف وارد مرحله دوم يعني در هنگام اعلام رسمي اسامي کانديداهاي انتخابات مجلس بشود.
بحث و بررسي کنوني عمدتاً پيرامون مرحله اول يعني ضرورت داوطلب شدن و ثبتنام است.
هموطنان عزيز
بحرانهاي سرنوشتسازي کشور عزيزمان را دربرگرفته است. بيتفاوتي در برابر خطرات تهديدکننده، بر عمق و دامنه اين بحرانها ميافزايد و در نهايت شما هستيد که بهاي سنگين آن را ميپردازيد.
زمان، زمان بيتفاوتي و انفعال نيست. تنها با حسن استفاده از فرصت انتخابات و فعال شدن است که ميتوانيد حقوق و آزاديهاي خود را مطالبه و تأمين نموده، سرنوشت خود را رقم زنيد.
اگر بپذيريم که کليد بحرانهاي گسترده کنوني در گرو حل بحران سياسي بوده، انتخابات فرصت مناسبي براي اين منظور به شمار ميرود، بايد از اين فرصت استفاده کرده، حاکميت را وادار ساخت که با تحمل نامزدهاي نيروهاي مخالف اولين گام را براي حل تدريجي و مسالمتآميز بحران سياسي بردارد. اين حق ملت است و ملت بايد اين حق را مطالبه نمايد.
نهضت آزادي ايران، با توکل به خداوند متعال و با پيروي از راه و رسم بنيانگزاراني چون شادروانان آيتالله طالقاني و مهندس مهدي بازرگان که اين نهضت مقدس را در 35 سال پيش پايهريزي نموده، عمري را در خدمت صادقانه به اين ملک و ملت سپري کردند، مصمم است که همگام و همراه با ساير شخصيتها و نيروهاي سياسي ملي ـ مذهبي مورد اعتماد مردم، در جهت استيفاي حقوق ملت افراد شايسته و معتبري را، در چهارچوب برنامهاي مشخص که بعداً اعلام خواهد شد، معرفي نمايد و از تمامي کساني که به حاکميت ملت عميقاً معتقدند و در خود شايستگي و آمادگي دفاع از حقوق ملت و تحقق آرمانهاي انقلاب را ميبينند دعوت ميکند که در اين برنامه مشارکت فعالانه نمايند.
نهضت آزادي ايران
دي ماه 1374
هموطن عزيز: با توجه به محدوديتها با تکثير و توزيع نشريات نهضت آزادي و ارسال کمکهاي ماهانه خود ما را ياري دهيد.
هزينه فتوکپي: 100 تومان
