شماره: 1552
تاريخ:01/12 /1374
گزارش ملاقات و مذاکره آقاي موريس کوپيتورن
(1) نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر
با نمايندگان نهضت آزادي ايران
درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران
مقدمه و توضيح
عملکرد ناهمگن و غيرعادلانه
نهادهاي مختلف سازمان ملل متحد که عمدتاً زير نفوذ قدرتهاي بزرگ، به
ويژه ايالات متحده امريکا ميباشد، در ارتباط با مسائل مربوط به جهان
سوم ـ خصوصاً کشورها و جنبشهاي اسلامي ـ به گونهاي بوده است که اعتبار
آنها را نزد مسلمانان و ساير ملتهاي ستمديده جهان به شدت متزلزل ساخته
و لذا شک و ترديد عميقي نسبت به اصالت انگيزههاي کميسيون حقوق بشر و
نهادهاي مشابه آن پديد آورده است. با وجود اين، دولتها و ملتهاي
رنجديده جهان بايد عليرغم وجود هر گونه داوري منفي نسبت به انگيزهها
و مقاصد کميسيون مذکور و نمايندگان آن کوشش کنند که با ارائه اطلاعات
صحيح درباره واقعيات عيني جوامع خود اولاً از هر گونه بهانهجويي
غيرمعقول و مبتني بر اطلاعات نادرست و يک بعدي قدرتهاي بزرگ براي
مداخله در امور داخلي جوامعشان جلوگيري کنند و ثانياً از امکانات هر
چند محدود و جهتدار چنين نهادهايي براي بهبود وضع حقوق بشر در کشورها
و جوامع خود بهترين بهره ممکن را ببرند.
ملاقات نمايندگان نهضت آزادي
ايران با نماينده فوقالذکر نيز که بنا به درخواست شخص ايشان صورت گرفت
در راستاي همين سياست و خطمشي بوده و نبايد به معناي تاييد کلي
عملکردهاي سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته به آن تلقي گردد.
آقاي کوپيتورن تبعه کانادا و
داراي درجه دکتراي حقوق بينالملل است. نامبرده در دوران فعاليت شغلي
خود ضمن تدريس در دانشگاهها مأموريتها و مناصب سياسي نيز داشته است. از
جمله به مدت چهار سال، به عنوان رئيس اولين هيأت ديپلماتيک در ايران و
چند سال هم در مالزي و برخي کشورهاي ديگر به عنوان عضو هيأت ديپلماتيک
فعاليت کرده و اخيراً نيز از طرف کميسيون حقوق بشر به عنوان جانشين
آقاي گاليندوپل منصوب گرديده است.
خلاصه گزارش (2)
بنا به درخواست آقاي پروفسور
کوپيتورن، ملاقات و مذاکرهاي از ساعت 20 تا 30/22 روز دوشنبه 23 بهمن
ماه 1374 در منزل آقاي دکتر ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي ايران
صورت گرفت. در اين مذاکرات دستيار و مترجم آقاي کوپيتورن و نيز دو تن
از اعضاي دفتر سياسي نهضت آزادي شرکت داشتند.
پس از مراسم معارفه، نماينده
ويژه توضيح داد که فعلاً به مدت کوتاهي براي آشنايي با اوضاع ايران و
کسب اطلاعات اوليه به ايران آمده و قصد دارد که در سفر ديگري تحقيقات و
بررسيهاي خود را تکميل و گزارش آن را به کميسيون حقوق بشر تسليم کند.
ايشان اضافه کرد که تا کنون با تني چند از وزيران ملاقات کرده، در يک
جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده باند زنده دل شرکت نموده و قرار است که
از زندان اوين نيز بازديد کند. نامبرده گفت که از مقامات مسئول درخواست
ملاقات با آقاي اميرانتظام، يک روزنامهنگار (آقاي عباس معروفي)، دو
نفر بهايي محکوم به اعدام و چند زنداني سياسي از جمله دو نفر روحاني را
که 2 هفته قبل بازداشت شدهاند نموده است.
آنگاه آقاي دکتر يزدي ضمن
معرفي دو عضو ديگر دفتر سياسي نهضت آزادي توضيح داد که بنا بر ادعاي
دولت ايران، بين دو معيار سنجش ميزان رعايت حقوق بشر و آزادي، يعني
اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد از يک سو و مباني حقوق
بشر در اسلام از سوي ديگر مغايرت وجود دارد. اما نهضت آزادي ايران بر
اين عقيده است که اولا اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري
اسلامي درباره حقوق و آزاديهاي ملت مغايرتي با اعلاميه جهاني حقوق بشر
ندارد و ثانياً اين اصول از طرف حاکميت رعايت نميشود. آقاي دکتر يزدي
موارد مشخصي از نقض حقوق بشر و اصول مصرح در قانون اساسي ايران را به
تفصيل توضيح داد و نمونههايي از فشارهاي موجود بر گروهها و طبقات
مختلف از جمله بر روحانيون، دانشگاهيان، ارباب جرايد، نويسندگان و …
را شرح داد. آقاي کوپيتورن در مورد بهبود جو سياسي نيز پرسشهايي مطرح
نمود که موارد زير به هنگام بيان توضيحات مورد توجه قرار گرفت:
1) انقلاب بر روي همه مردم به ويژه زنان اثر گذاشته است و آنان حق خود
را طلب ميکنند. 2) برنامههاي اقصادي دولت شکست خورده است و حتي مردم
عادي که به طور سنتي طرفدار روحانيت بودهاند صدايشان درآمده است. در
بين آنها بسيجيها و پاسداران نيز وجود دارند. 3) گستردگي فساد در داخل
دستگاه حکومتي (اعم از ستاد و صنف) تصوير اوليه حکومت را در نظر مردم
عوض کرده است.
همين مسئله شکاف و برخوردهاي
داخلي در دستگاه حاکم به وجود آورده و هر جناح جناحهاي ديگر را مسئول
شکستها معرفي ميکند. شورشهاي خودجوش در چند نقطه رخ داده است که
بهانههاي مختلفي داشته ولي انگيزههاي آنها مشابه و ناشي از فشارهاي
سياسي و اقتصادي بوده است.
و نهضت آزادي نيز با توجه به
همين وضعيت تصميم گرفته است که بر خلاف گذشته در فعاليتهاي انتخاباتي
شرکت کند تا به نيازهاي مردم پاسخ دهد. ذيلاً به ساير سؤالات اصلي و
پاسخهاي مطرح شده اشاره ميگردد:
س1ـ پس آيا ميتوان گفت که وضع
سياسي در ايران سيال و متغير است؟
ج ـ بلي ما يک دوره انتقال را
ميگذرانيم. ما (نهضت آزادي ايران) سعي داريم که فصل جديدي در دفتر
فعاليتهاي سياسي ايران باز کنيم و بر همين اساس، براي نامزدي مجلس
ثبتنام کرديم. با آنکه حکومت صلاحيت اکثر کانديداها را رد کرده ولي در
عين حال مشروعيت اپوزيسيون را پذيرفته است. اگر چه براي اين کار حداقل
بها را پرداخته است ولي همين مقدار هم نشانه خوبي است و ميتواند
مقدمهاي براي همان فصل جديد مورد نظر باشد. کوشش ما اين است که در
چارچوب قانون، به طور مسالمتآميز و به صورت علني فعاليت کنيم.
س2ـ ولي دولت معتقد است که شما
قانون را نقض کردهايد و به همين علت صلاحيت بقيه کانديداها رد شده
است.
ج ـ بلي اما پس از گذشت چندين
سال نتوانستهاند اين مطلب را ثابت کنند و هنوز هيچ دادگاهي رأي به
غيرقانوني بودن نهضت آزادي نداده است. بعد از شکايت ما از وزارت کشور،
دادگاه بدوي از خود سلب صلاحيت کرد و پرونده را به ديوان عدالت اداري
فرستاد. اما هنوز بعد از دو سال، دادگاه به شکايت ما رسيدگي ننموده
است. آقاي بادامچيان رئيس کميسيون ماده 10 قانون احزاب و حزب او عقيده
دارند که چون به ما مجوز ندادهاند ما غيرقانوني هستيم، در حالي که بر
طبق قانون، تنها يک دادگاه صالح با حضور هيأت منصفه ميتواند چنين حکمي
صادر کند (اصل 168 قانون اساسي).
آقاي کوپيتورن گفت که با
تعدادي از وزيران و مقامات ملاقات و مذاکره کرده است ولي به علت عدم
آشنايي با اوضاع ايران نميداند که گفتگوها و سؤالات ايشان چه اثري بر
مصاحبه شوندگان داشته است. در هر حال سوالاتي را مطرح کرده و ميکند که
در سطح بينالمللي مطرح است. به نظر آقاي کوپيتورن، ظاهراً دولت ايران
تمايلي به آمدن وي به ايران ندارد و مايل است که ايشان را قانع کند که
نيازي به آمدنش نيست.
نماينده ويژه در مورد آزادي
انتخابات هم پرسش نمود. به ايشان توضيح داده شد که احتمالاً حدود دو
سوم از داوطلباني که ثبتنام کرده بودند، فاقد صلاحيت شناخته شده و از
يک گروه 15 نفري مستقل ملي غيروابسته به جناحهاي حکومتي که هفت نفر
آنان عضو نهضت آزادي هستند، 11 نفر را رد و فقط 4 نفر را تاييد
کردهاند.
همچنين، نظر نهضت آزادي
پيرامون رابطه رشد و توسعه اقتصادي و آزاديهاي سياسي سوال شد و اينکه
در بعضي از کشورهاي جهان سوم، اولويت را به رشد اقتصادي ميدهند، نه به
آزاديهاي سياسي.
در اين مورد توضيح داده شد که
نهضت آزادي ايران معتقد است که توسعه به مفهوم عام آن بدون توسعه سياسي
امکانپذير نيست.
در جريان بحث و گفتگو، آقاي
کوپيتورن هم چنين پرسيد:
س3ـ آيا مجاهدين خلق در ايران
پايگاه مردمي دارند و خطري براي نظام هستند؟ من از افراد برگشته از
سازمان مطالب زيادي شنيدهام ولي نميدانم حرفهايشان تا چه حد وزن
دارد.
ج ـ خير، آنها محبوبيتي در
ايران ندارند. زيرا ايرانيان عليالاصول وطن دوست هستند و چون در جريان
جنگ عراق عليه ايران، آنها به دشمن پيوستند، مردم اين عمل آنها را
خيانت تلقي کردند.
بخش روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
1. Maurice
Danby Copithorne
(2 )مطالب اين گزارش از يادداشتهاي تهيه شده در جريان ملاقات استخراج
شده است.
چکيده گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اين چکيده بر مبناي گزارش آقاي
موريس کوپيتورن نماينده مخصوص کميسيون حقوق بشر درباره وضع حقوق بشر در
جمهوري اسلامي ايران تهيه شده است. اين گزارش در 52 صفحه، شامل 12 قسمت
و 11 پيوست ميباشد که در 21 مارس 1996 منتشر شده است. چکيده آن به شرح
زير است:
قسمت اول: مقدمه ـ در ژانويه
1996 از نماينده کميسيون دعوت شد که به ايران سفر کند. اين سفر از 10
تا 16 فوريه 1996 عملي شد که اولين سفر يک نماينده ويژه از سال 1991
بود. نماينده کميسيون قبل از سفر از سازمانها و افراد مختلف در داخل و
خارج کشور اطلاعات و نامههاي مختلف درباره نقض حقوق بشر دريافت کرده
بود و در نظر داشت که سئوالات زير را مطرح نمايد:
1ـ 17 سال پس از انقلاب اسلامي و 7 سال پس از خاتمه جنگ ايران و عراق،
آيا در جمهوري اسلامي ايران قانون حاکم است يا خواست و اراده فردي؟
2ـ آيا چنان که گفته ميشود، در اجراي قوانين مصوب و ترتيبات مقرر به
خصوص قانون اساسي، تعلل روا ميدارند و آنها را ناديده يا ناچيز
ميگيرند؟
3ـ آيا با مخالفان حکومت، حتي با مخالفان آرام و صلحطلب، چنان که به
شدت شايع است رفتار تند ميشود و به سختي از آنان جلوگيري ميکنند؟
4- آيا در ايران زنداني سياسي هست و به خصوص، آيا تفاوتي بين آن زنداني
که نظر و عقيده ديگري دارد با آن که مرتکب جناياتي شده است، وجود دارد؟
هدف اصلي نماينده ديدار و
گفتگو با سران حکومت، وزرا، معاونان و قضات عالي رتبه بود، هرچند تصور
ميکرد که از اين مذاکرات تصوير روشني از وضع کشور به دست نياورد، اما
آن را آغاز مناسبي ميپنداشت.
ديدار شش روزه از جامعه گسترده
و پيچيدهاي نظير ايران فقط ميتوانست مقدمهاي باشد براي ديداري که در
نظر دارد 12ماه بعد به عمل آورد و بدين طريق، با ايجاد روابط بيشتر و
نزديکتر و ديدن جاهايي خارج از تهران اطلاعات جامعتري کسب کند.
در ملاقات با رجال مهم، ازجمله
موضوعات واجد اهميت رفتار نامناسب ايران با کشورهاي جهان و منطقه بود.
قسمت دوم: نظام قانوني ـ در
جمهوري اسلامي ايران رسيدگيهاي قضايي طولاني است. حق حضور وکيل مدافع
متهم در دادگاه نيز مطلبي اساسي است. در جمهوري اسلامي اين حق کاملاً
مبهم است.
به نماينده گفتهاند که متهم
حق انتخاب وکيل ندارد، مگر در مورد محکومان به مرگ که اگر هم متهم کسي
را انتخاب نکند دادگاه خود آن را معين مينمايد.
درباره علت بقاي دادگاههاي
انقلاب در اين مدت طولاني، به نماينده گفتهاند که آنها هم چون ديگر
دادگاهها باقي خواهد ماند و اضافه کردهاند که صلاحيت دادگاههاي انقلاب
کاملاً محدود است و بيشتر مربوط ميشود به مسائل نظامي، نظام گذشته و
جنايات کاملا خاص و مسائل خانوادگي که بقاي آنها را ايجاب کرده است و
اطمينان دادهاند که آن دادگاهها هم چون ديگر دادگاهها عمل ميکنند.
نماينده در چند جلسه دادگاه حضور پيدا کرده است. در ديدار با آقاي
اسماعيل شوشتري، وزير دادگستري اظهار داشته است که پيش از اين، مقامات
قانوني و اجرايي در امور قضايي مداخله ميکردند. اما حالا دخالتي
ندارند. نماينده درباره تعزيرات که از قوانين اسلامي منبعث است از آقاي
محمد يزدي سرپرست قوه قضاييه توضيحاتي دريافت داشته است. بر طبق نشريات
داخل و خارج کشور، در سال 1995 حداقل 50 نفر در ايران اعدام شدهاند که
دولت ايران توضيح داده است که اکثر آنها قاچاقچيان مواد مخدر بودهاند.
آقاي افتخار جهرمي، رئيس کانون وکلا، در خصوص طرز انتخابات وکلا و نحوه
کار و وظايف آنها توضيحاتي داده است. در سالهاي اخير، قوانين تازهاي
تنظيم و در قوانين گذشته تجديد نظر شده است، با اينهمه، چنان که
آيتالله جنتي هم يادآور شده گروه حزبالله در بعضي موارد مستقيماً
مداخلاتي دارد. درمجموع، به نظر نماينده هنوز زود است بتوان گفت که يک
نظام قانوني و رسيدگي کاملاً مستقل مشغول به کار است.
قسمت سوم: موقعيت زنان ـ
موقعيت زنان در کشورهاي اسلامي، به خصوص در جمهوري اسلامي ايران مورد
توجه مطبوعات خارجي است. در حفظ اصول و سنتهاي قديمي اصرار ميشود و
معلوم نيست موقعيت کنوني زن در کشورهاي در حال رشد معلول رعايت سنن و
آداب ديني يا زاييده فقر و بيسوادي است. اين نظر هم وجود دارد که سنن
ديني و فرهنگي موجب وجود اختلاف موقعيت زن و مرد است.
درباره محدوديت فعاليت زنان،
اگر نه در مراجع قانوني، در مجامع زنان بحث و گفتگو جريان دارد و از
جمله اين که اشتغال زنان منوط به اجازه شوهر است. در مواردي چند،
ازجمله در شيوه پوشش زنان، وضع در نقاط مختلف جمهوري اسلامي ايران،
يکسان نيست و نميتوان آن را صرفاً مذهبي دانست. چنين به نظر ميرسد که
با اين که زن و مرد داراي حقوق مساوي نيستند، بيآن که اقدامي برخلاف
اسلام شده باشد، در وضع آنها تغييراتي رخ داده و نخبگان سياسي
پيشرفتهايي داشتهاند.
قسمت چهارم: فتوا عليه سلمان
رشدي ـ درباره اين فتوا از مدتي پيش، از سوي مقامات نظرات مختلف ابراز
شده است اما واقعيت اين است که فتوا هنوز به اعتبار خود باقي است.
هرچند که براي اجراي آن هيچ گونه اقدامي صورت نگرفته است. در مذاکره با
آقاي علي اکبر ولايتي، وزير امورخارجه، وي اظهار داشته است که مذاکره
با اتحاديه اروپا درباره اين موضوع پيشرفت زيادي داشته و ايران
علاقهمند است که آن را دنبال کند. تحقيقات نماينده ويژه نشان ميدهد
که هنوز بين مقامات ايراني اختلاف نظر وجود دارد و خود او نيز تهديد به
جان رشدي را محکوم ميکند و با کساني هم عقيده است که اين فتوا و
پرداخت پاداش را انگيزهاي براي قتل ميدانند. اما با اين نظر موافق
نيست که هرگاه به رشدي حق آزادي بيان داده شود، مورد قبول کساني باشد
که او را محکوم به مرگ کردهاند.
قسمت پنجم: موقعيت بهاييان ـ
بهاييها در ايران به عنوان اقليت مذهبي شناخته نشدهاند. در ملاقات نيم
ساعتهاي که نماينده ويژه با کيوان خلجآبادي و بهنام ميثاقي – دو نفر
بهايي که از آوريل 1989 در زندان اوين هستند و در دسامبر 1993 از سوي
دادگاه انقلاب اسلامي به مرگ محکوم شدهاند ـ داشت. به او گفتهاند که
شرايط زندان اوين کمي بهتر شده است و آنان از دادگاه عالي تقاضاي
تجديدنظر در حکم صادر شده را کردهاند. درباره حبيبالله محرمي، يکي
ديگر از بهاييان متولد 1325 که در ژانويه 1996 از سوي دادگاه انقلابي
يزد محکوم به مرگ شده است گفتهاند که دادگاه عالي حکم را تاييد نکرده
است. چنين استنباط ميشود که بهاييها محدوديتهايي دارند؛ گاه اموال
بعضي از آنها را مصادره کرده و در موردي پرستاري را واداشتهاند که در
جرايد عمومي از بهاييگري اعلام انصراف کند تا بتواند به کار خود ادامه
دهد.
قسمت ششم: آزادي مطبوعات ـ قبل
از ورود نماينده ويژه به ايران، د و واقعه موضوع آزادي بيان را مطرح
کرد. اين دو واقعه مربوط است به نشريات گردون در تهران و توس در مشهد.
دادگاه به دليل مطالبي که در آنها انتشار يافته بود حکم محکوميت و
مجازات مسئولان اين دو نشريه و تعطيل هر دو نشريه را صادر کرده که مورد
اعتراض عمومي قرار گرفته است. موضوع توس در دادگاه مطرح گرديده ولي تا
ورود نماينده ويژه به ايران، حکم محکوميت قطعي نشده بود. اما در مورد
گردون، سردبير و ناشر آن به 35 ضربه شلاق و6 ماه زندان محکوم شده بود.
آقاي ازهاري، معاون فرهنگ و ارشاد اسلامي، در ملاقاتي که با او شد،
درباره عباس معروفي مدير گردون اظهار کرده بود که آنان وظيفه خود
ميدانند که قانون مطبوعات را حفظ کنند. در ايران آزادي مطبوعات به
ميزان زيادي وجود دارد، اما هر گاه به کسي اهانت شود، او حق دارد
سردبير و ناشر را به دادگاه بکشد. او درباره مجله گردون گفت که شکايات
زيادي شده بود و او خود عضو دادگاه بوده و با رأي محکوميت نظر موافق
نداشته است و روزنامهاي را نشان داد که از او چنين نقل قول کرده بود.
«اين حکم محکوميت دون شأن مطبوعات است.» مجله گردون در سال 1992 به علت
عکس پشت جلد که آن را اهانتآميز دانستند از سوي دادگاه انقلاب اسلامي
توقيف شد. اتهامات وارده در دادگاه تاييد نشد. دو سال بعد، گردون
مقالهاي انتشار داد که مورد اعتراض واقع گرديد و جمعي از مردم که
روزنامهنگاراني هم جزو آنها بودند از آن شکايت کردند ولي با آن که
مورد بازخواست قرار گرفت، موضوع پيگيري نشد، اخيراً يازده نفر که آقاي
معروفي آنها را از عوامل جمهوري اسلامي ميداند، شکايات تازهاي را
مطرح کردهاند. آقاي معروفي ميگويد که مرتکب اقدام خلافي نشده و
قرباني جو موجود شده است. نه جلد از کتابهاي او را هم وزارت ارشاد
اجازه انتشار نداده است. نماينده ويژه نميتواند نظر روشني در اين باره
که چه اقداماتي را قانوني و يا غيرقانوني و موجب تعقيب در دادگاه ايران
دانست ابراز کند.
قسمت هفتم: درباره زندانيان ـ
نماينده ويژه از تعدادي افراد نام ميبرد که به گناهان مختلف محاکمه و
بعضاً به مرگ محکوم شدهاند. نماينده ويژه درباره بازداشت بعضي از
روحانيون در تهران و قم، از اطرافيان آيتالله العظمي منتظري و
آيتالله العظمي سيد محمد شيرازي و ديگران، پرسشهايي کرده ولي پاسخهاي
قانع کنندهاي نشنيده است و لذا جا دارد که موضوع مورد توجه و پيگيري
قرار گيرد.
قسمت هشتم: ديدار از زندان
اوين ـ نماينده ويژه در 13 فوريه 1996 به بازديد از زندان اوين رفته و
آقاي لاجوردي از او استقبال کرده است. آقاي لاجوردي با نشان دادن
جزوهاي به زبان انگليسي درباره مقررات زندان اظهار داشته است که در
زندان به تعليم زندانيان و تربيت روحي آنها ميپردازند و از نظر پزشکي
تحت مراقبت هستند. به موجب گزارش سازمان زندانهاي ايران (آقاي لاجوردي)
در ژانويه 1995، در سراسر ايران 98000 زنداني وجود داشته است. نماينده
ويژه از کارگاههاي مختلف در زندان بازديد کرده و با تعدادي از زندانيان
که متهم به دست داشتن در اقدامات و فعاليتهاي ضدرژيم بودند، از جمله با
عباس اميرانتظام و دو تن از بهائيان ملاقات و گفتگو کرده است.
اميرانتظام، معاون نخست وزير دولت موقت، در سال 1980 به اتهام جاسوسي
به حبس ابد محکوم شد. در ملاقات با ديگر زندانيان، آنان اظهار
داشتهاند که در دو سال اخير، وضع زندان بهتر شده و آنان ميتوانند غذا
و داروي دلخواه را تهيه کنند و نيز کتاب در اختيارشان قرار داده
ميشود. البته موضوعات کتابها بايد موافق نظر مأموران باشد. زندانيان
با خانوادههاي خود ملاقات ميکنند. اميرانتظام در خارج از اوين در
خانهاي امن به سر ميبرد و غذا و دارويش را خود تهيه ميکند. او شکايت
داشت که اجازه نميدهند وکيل مدافع انتخاب کند. او پس از محاکمه 550
روز در زندان انفرادي در اوين گذرانده و پس از آن 160 روز در يک سلول
2/1*2/1 متري بوده است. در طول دو سال و نيم پس از آن، سالي سه بار
همسرش را ملاقات کرده (1)، چند بار مريض شده، به هزينه خود جراحي نموده
و يازده بار در بيمارستان بستري شده است. او در چهار سال اول در زندان
اوين مجاز نبوده است که دفتر و قلم و کتاب داشته باشد. بر طبق اظهار
او، در اوايل پاييز 1981، در طول يک شب 1100 زندان سياسي که بيشترشان
وابسته به جناح چپ بودند اعدام شدهاند. از 1989 به بعد وضع زندان اوين
رو به بهبود رفته است. در 1994، او حق داشته است که هر دو هفته يک بار
با يکي از بستگان خود ملاقات کند. در زندان به ناچار با آدمکشها و
دزدان هم اتاق بوده و غالباً مورد تمسخر و آزار آنها قرار ميگرفته
است. اکنون اميرانتظام تقاضا دارد که او را، در حضور هيأت منصفه با حق
داشتن وکيل مدافع و حضور ناظراني از سازمانهاي بينالمللي، محاکمه
کنند. مطبوعات از قول آقاي رهبرپورقاضي دادگاه نقل کردهاند که آقاي
اميرانتظام در صورت تجديد محاکمه به مرگ محکوم خواهد شد. آقاي
اميرانتظام گفته است که جرايد جواب او را به آن اظهارات چاپ نکردهاند.
بعضي از زندانيان به علت ديدار با نماينده ويژه قبلي که در 1991 به
ايران رفته بود مورد آزار قرار گرفتهاند. آقاي اميرانتظام به خصوص از
اين که در معرض آزار جسماني قرار گرفته تا آن حد که شنوايي گوش چپ خود
را از دست داده است، شکايت داشت.
قسمت نهم: که دربرگيرنده سه
موضوع زير است:
الف ـ ناپديد شدن و مرگ مشکوک
اشخاص ـ در اين خصوص نماينده ويژه اطللاعاتي کسب کرده و دو مورد َآن از
اين قرار است: مولوي احمد صياد، يک روحاني سني 50 ساله، در 20 ژانويه
1996 در فرودگاه بندرعباس ناپديد شده و جسدش در 2 فوريه در حومه شهر
پيدا شده است. او در 1990 دستگير و به 5 سال زندان در بندرعباس محکوم
شده بود. به طوري که گفته ميشود، او چهارمين روحاني سني است که از
1994 به بعد در آن ناحيه در شرايط مشکوکي ناپديد شدهاند. نماينده ويژه
از مقامات ايران اطلاعاتي درباره او خواسته است. مورد دوم ناپديد شدن
آقاي احمد ميرعلايي نويسنده و مترجم سرشناس است که جسد او بعداً در 14
نوامبر 1995 در يکي از کوچههاي اصفهان پيدا شد. در گزارش نماينده ويژه
به قتل مرموز و مشکوک مهندس برازنده در مشهد نيز اشاره شده است.
ب ـ خشونت در خارج از کشور ـ
درباره فعاليتهاي برون مرزي ايران که انگيزه سياسي دارد حرفهايي بر سر
زبانهاست. از جمله اين که ميگويند علي توسلي که سابقاً در سازمان
فدائيان خلق ايران (اکثريت) فعاليت داشته در 27 سپتامبر 1995 در باکو
ناپديد و ظاهراً ربوده شده است. مورد ديگر قتل زهرا رجبي (مريم خاوران
جوکار) و عبدالعلي مرادي در 20 فوريه 1996 در استانبول است. ظاهراً
خانم رجبي از مقامات مهم شوراي مقاومت ملي ايران و آقاي مرادي از
هواداران مدعي اپوزيسيون ايران بوده است. ادعا ميشود که مأموران
جمهوري اسلامي آن دو را به قتل رسانيدهاند. مقامات ايراني طي نامهاي
اتهامات در هر دو مورد را تکذيب کردهاند. همچنين صحبت از قتل چند تن
از اعضاي رهبري حزب دموکراتيک کردستان به نامهاي غفور مهدي زاده، علي
اميني، صادق (يا صديق) عبداللهي، عثمان رويان، ابوبکر رحيمي، رحمان
شعبان نژاد، علي عبدالله، حيدر يا صدر محمودي توسط پاسداران ايران در
خاک عراق است. نماينده ويژه با اظهار تاسف از ادامه خشونت به همه
صاحبان نفوذ توصيه ميکند که براي خاتمه دادن به اين خشونت تلاش کنند.
پ ـ دموکراسي: در خصوص
انتخابات دوره پنجم مجلس شيوههاي عمل وزارت کشور و شواري نگهبان،
خصوصاً حذف داوطلبان بررسي شده و به عنوان نمونه، از مشارکت 15 نفر از
شخصيتهاي برجسته سياسي، که برخي از آنها عضو نهضت آزادي ايران بودند،
ولي اجازه مشارکت نيافتند نام برده شده است.
در قسمت دهم گزارش از
سازمانهايي که براي حفظ حقوق بشر در ايران تشکيل شده است. از جمله
کميسيون حقوق بشر اسلامي قوه قضاييه، اداره حقوق بشر وزارت خارجه،
کميته حقوق بشر مجلس نام برده شده است.
در قسمت يازدهم درباره مسئله
پناهندگان به خصوص افغانيها و توضيحاتي که به نماينده ويژه داده شده
مطالبي آمده است.
قسمت دوازدهم: نتيجهگيري ـ
نماينده ويژه اظهار کرده که براي او مشکل است که پس از اين بازديد
کوتاه نظرات قطعي ابراز دارد. اين بازديد جنبه مشاهده، نظرخواهي و
شناسايي منطقه را خواهد داشته است، تا بعداً به جزييات پرداخته شود.
جمهوري اسلامي ايران جامعهاي فعال و پرجنب و جوش است و بيشتر در مسائل
مبتلا به اجتماعي طيفي از نظرات مختلف وجود دارد. در بسياري از
زمينهها بحثهاي جدي و نسبتاً بازي به چشم ميخورد و اين خود ميتواند
مقدمه تغييري اساسي باشد. اما زمينههاي چندي در رابطه با حقوق بشر
باقي است که در اين گزارش به تعدادي از آنها اشاراتي شده است.
نماينده ويژه از همکاري جمهوري
اسلامي ايران در مدت شش ماهي که وي در اين سمت انجام وظيفه ميکند
ابراز امتنان نموده و انتظار دارد که اين رويه ادامه يابد.
اين گزارش همچنين 11 پيوست به
شرح زير دارد:
پيوست 1 ـ فهرست سازمانهاي
بينالمللي حقوق بشر که ايران در آنها عضويت دارد.
پيوست 2 ـ فهرست برنامههاي
رسمي نماينده ويژه شامل تاريخ ملاقاتها و مسئولان ملاقات شده.
پيوست 3 ـ فهرست ملاقاتهاي
غيررسمي با شخصيتهاي سياسي، حقوقي و مطبوعاتي مستقل خارج از حاکميت
(شامل آقايان دکتر ابراهيم يزدي، عباس معروفي، دکتر عبدالکريم سروش،
داريوش فروهر و کساني که نام آنها را، به درخواست خودشان ذکر نکرده
است).
پيوست 4 ـ برخي از موضوعات
مورد توجه براي پيگيريهاي آينده نماينده ويژه.
پيوست 5 ـ اطلاعات مربوط به
اعدامهاي مطرح شده در مطبوعات ايراني و بينالمللي.
پيوست 6 ـ نامه آقاي حسين شيخ
زينالدين رئيس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه به نماينده ويژه.
پيوست 7 ـ نامه دوم آقاي حسين
شيخ زينالدين شامل توضيحاتي درباره روحانيون زنداني، بخصوص فرزند و
اطرافيان آيتالله العظمي آقاي سيدمحمد شيرازي.
پيوست 8 ـ نامه مورخ 7/2/96
آقاي سيروس ناصري نماينده دائم ايران در دفتر سازمان ملل در ژنو به
نماينده ويژه.
پيوست 9ـ نامه دوم مورخ 7/2/96
آقاي سيروس ناصري به نماينده ويژه
پيوست 10 ـ اساسنامه کميسيون
حقوق بشر اسلامي ايران
پيوست 11 ـ اساسنامه اداره
حقوق بشر وزارت خارجه (ايران)
(1) از زمان احضار و سپس بازداشت آقاي اميرانتظام، همسر و فرزندانش
هرگز نتوانستند به ايران بيايند. (مترجم)
