بيانيه 15 تن از نامزدهاي نمايندگي پيرامون
انتخابات مجلس پنجم شوراي اسلامي
به نام خدا
12 اسفند 74
هموطنان عزيز
در بيانيهاي که حدود يک سال قبل از طرف جمع کثيري از علاقهمندان به سرنوشت کشور و از جمله امضاءکنندگان زير منتشر گرديد متذکر شديم:
«ميهن ما با مشکلات و مصائب بزرگي دست به گريبان است و چشمانداز آينده کشور نگران کننده است. ما اکنون، بحرانيترين دوران حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود را ميگذرانيم، عمده واحدهاي توليدي به رکود و ورشکستگي و تعطيل تهديد ميشوند و جان مردم در برابر گراني افسارگسيختهاي که پيوسته در حال افزايش است به لب رسيده است. حاکميت گروهي خاص و مديريت مديران اغلب تانوان و بعضاً سودجو، موجب گرديده است که روز به روز مسائل و مشکلات بيشتر و اميد به بهروزي و بهبودي کمتر گردد. افزون برآن، مطامع سلطهجويانه بيگانگان و فقدان يکي مشي استوار در سياست خارجي، کشور را در برابر فشارها و نيرنگها آسيبپذير ساخته و تماميت ارضي کشور در معرض خطر جدي قرار گرفته است. ژرفاي بحرانهاي حاکم بر کشور چنان است که اگر هر چه سريعتر بر اساس شناخت آگاهانه از اوضاع و احوال داخلي و خارجي، يک سياست جامع و انديشمندانه اتخاذ نشود در آينده نزديک با فاجعه ملي روبرو خواهيم بود. شرايط بحراني کنوني بيش از هر چيز، حاصل ساختار حاکميتي است که اصل حاکميت ملت را باور ندارد و از مشارکت واقعي مردم در تعيين آزادانه سرنوشت خود نگران است. بايد هر چه سريعتر شرايطي فراهم گردد تا مردم در سرنوشت خود دخالت کرده و موجبات بهرهمند گشتن کشور از يک مجلس توانا و نقشآفرين فراهم گردد. بايد روالي پيش گرفته شود که مردم نسبت به اثر شرکت خود در انتخابات معتقد گردند و آزادي انتخابات را باور کرده و لمس کنند که قادرند بدون هيچگونه مانع و تصفيهاي از سوي حاکميت، نمايندگان خود را انتخاب کنند. تنها دراين صورت است که مردم با تمامي نيرو به صحنه خواهند آمد و با بهره جستن از حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي با تلاش خستگيناپذير فعاليت ميکنند.»
در اين بيانيه گفته شد:
«بايد در کوتاهترين فرصت ممکن، آزادي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي براي گروههاي سياسي و شخصيتها و صنفهايي که ملتزم به قانون بوده و به اصل حاکميت ملي، استقلال و تماميت ارضي کشور، يکپارچگي و وحدت ملي معتقدند فراهم آيد. بايد آزادي گفتن و نوشتن و بهره جستن از رسانههاي همگاني تأمين شود و مردم بتوانند با رعايت موازين قانوني، به جاي واکنشها و شورشهاي کور، آزادانه به نقد عملکرد حاکيمت پرداخته و از هر گونه فشار و تهديد و جو ارعاب و خشونت در امان باشند. بايد کليه روشهايي که براي خارج ساختن کانديداهاي غيرموافق با حاکميت از صحنه در پيش گرفته شده است کنار گذارده شود.»
در تعقيب اين بيانيه، تلاشهايي براي تأمين آزادي انتخابات از طرف جمع کثيري از علاقهمندان به سرنوشت کشور به عمل آمد و در بيانيههاي متعدد شرايط تأمين آزادي انتخابات از جانب گروههاي مختلف ملي و مذهبي بيان گرديد.
ما به اين نکته واقف بوده و هستيم که آزادي انتخابات، امري نيست که با چند روز و چند هفته مانده به روز اخذ رأي و با صحنهسازيهايي که ظاهراً به منظور ارائه به مراجع بينالمللي است، تأمين گردد. بلکه جو حاکم بر کشور بايد بساني باشد که همه افراد و آحاد ملت احساس امنيت کرده و رايحه آزادي را استنشاق کنند. در شرايطي که امنيت قضايي وجود ندارد و هيچ کس مطمئن نيست که اگر در مسير انتقاد از اعمال حکومت کلامي بر زبان آورد فردا چه به روز او خواهد آمد، در شرايطي که عاليترين احساس و عواطف بشري يعني عواطف مذهبي مردم بازيچه شده به عنوان وسيله تحکيم قدرت انحصارطلبان مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد، در شرايطي که روزنامههاي آزاد، تعطيل و هيچ حزب و گروه سياسي ـ حتي آنها که به اساس انقلاب اصيل پايبندند ولي با حاکميت فعلي مخالفند ـ حق حيات و حضور ندارند و در عوض گروههاي وابسته به جناحهاي حاکميت در آستانه انتخابات چون قارچ ميرويند و ظرف چند روز از طرف کميسيون ماده 10 احزاب و يا به نحوي از جانب شوراي نگهبان مورد تاييد قرار ميگيرند، سخن گفتن از آزادي انتخابات و سالم بودن آن گزافهاي بيش نيست.
ما با آگاهي از همه شرايط نامساعد، اميد خود را براي حل مسالمتآميز بحرانها از دست ندادهايم و هنوز هم اين اميد را داريم که قبل از آنکه کشتي وطن در گرداب مشکلات و بحرانها غرق و کشور به شورشهاي کور و ويران کننده دچار گردد، عقل و درايت، جايگزين قدرتطلبيها و انحصارگريها شود.
با توجه به وعده و وعيدهايي که از طرف مسئولين داده شد، علاقهمندان به سرنوشت کشور ـ که تنها راه خروج از بنبست کنوني ايران را باز شدن فضاي سياسي کشور و از بين رفتن جو يأس و نااميدي و بيتفاوتي و دخالت مردم در سرنوشت خويش ميدانستند ـ به احتمال اينکه شايد اين بار حاکميت يکهتاز تا حدودي متوجه خطري که مملکت و خود آنها را تهديد ميکند گرديده و اندکي از اين وعده و وعيدها را جامه عمل بپوشانند با اين اميد که از طريق انتخابات دوره پنجم تا حدي فضاي سياسي کشور باز و راهي براي مشکلات و بحرانهاي کنوني پديد آيد، تلاشهايي را براي تأمين آزادي انتخابات آغاز کردند.
اما متأسفانه در قبال اين تلاشهاي خيرخواهانه، حاکميت هرگز قدمي در جهت رفع موانع يک انتخابات سالم و آزاد برنداشت و از هر گونه ارتباط موثر ما با مردم جلوگيري به عمل آورد. از برگزاري دو مصاحبه مطبوعاتي ممانعت به عمل آمد تا نظرات ما با نمايندگان رسانههاي داخلي و خارجي مطرح و منعکس نگردد. مطبوعات و نشريات نظرات ما را حتي در مورد پاسخ به اتهامات، طبق قانون درج نکردند و وزارت ارشاد نيز از صدور مجوز چاپ نشريات خودداري کرد.
در چنين وضعي گروهي از شخصيتهاي سياسي مخالف حاکميت، معتقد به عدم اعتنا به اين وعده و وعيدها تحريم پيشاپيش انتخابات را توصيه ميکردند ولي از آنجا که رجال حکومت با شروع مقدمات انتخابات در هر اجتماع و سخنراني و يا خطبه نماز جمعه باز هم از وجود آزاديها و سالم بودن انتخابات سخن به ميان ميآوردند و از آنجا که اينان در برابر پرسشهايي که بخصوص از جانب خبرنگاران خارجي مطرح ميشد مدعي وجود آزادي در کشور بودند و نبود جناح مخالف واقعي را در مجلس معلول بيعلاقگي جناح مخالف به شرکت در انتخابات و نداشتن زمينه ملي ميدانستند، لازم بود حاکميت در برابر يک امتحان عملي و محک تجربي قرار گيرد. و به اين سان بود که ما به عنوان داوطلب نمايندگي ثبتنام نموديم… داوطلب شدن براي نمايندگي مجلس از حقوقي است که قانون اساسي براي هر شهروند ايراني به رسميت شناخته است و اعلام داوطلبي به منزله قبول قيموميت کسي براي تأييد يا رد داوطلبي و اجازه خواهي از وي براي شرکت در انتخابات نيست. هيچ کس و هيچ مقامي حق ندارد يک شهروند ايراني را از حقي که قانون به وي داده است منع کند و تنها مردم هستند که ميتوانند از بين داوطلبان، آناني را که مايلند برگزينند تا ميزان رأي ملت و مجلس ناشي از اراده ملي باشد. در ماده 956 قانون مدني آمده است: «اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود» اين مفهوم در اصل 20 قانون اساسي با صراحت تمام اعلام گرديده است: «همه افراد ملت … از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند»
با اين صراحتها، چگونه است که هيأتهاي اجرايي وزارت کشور غربال صلاحيت به دست ميگيرند و کساني را که هيچ منع قانوني ندارند فاقد صلاحيت ميشمرند و شورايي که نام «نگهبان قانون اساسي» بر وي گذارده شده است و طبق قانون اساسي وظيفه دارد که در حسن اجراي انتخابات نظارت کند خود را قيم مردم دانسته و عده معيني را مورد قبول و تأييد قرار ميدهد و مردم را ناگزير ميسازد که فقط به کساني رأي دهند که صلاحيت آنها از صافي شوراي مذکور گذشته است؟! کدام شورا؟! شورايي که خود بر خلاف اصل تفکيک قواي ثلاثه، ترکيبش ملقمهاي است از افراد سه قوه! و معاون رئيسجمهور و معاون دستگاه قضائيه و رئيس سازمان ثبت املاک را به عنوان عضو در خود جاي داده است!…
داوطلبان نمايندگي مجلس در شرايطي ثبتنام نمودند که جز وابستگان به جناحهاي حاکم، سايرين فاقد هر گونه امکان بودند و هيچ يک از شرايط آزادي انتخابات و سالم بودن آن به وجود نيامد. پس از ثبتنام داوطلبان، همچنان جو اختناق و قانونشکني ادامه يافت و هياتهاي اجرايي در تهران و شهرستانها اقدام به قلع و قمع کرده هر که را مصلحت دانستند از ليست افراد مورد قبول خود خارج ساختند. هيأت اجرايي تهران از گروه 15 نفري، که از جمعي از اعضاي نهضت آزادي ايران و گروهي از داوطلبان مستقل تشکيل يافته بود تنها چهار نفر (سه نفر از اعضاي نهضت آزادي و يک نفر داوطلب مستقل) قبول کرد و صلاحيت سايرين را بدون ذکر هيچ دليل رد نمود و تعجب آورتر آنکه اعلام کرد که چنانچه اعتراضي باشد شکايت خود را مستدلاً تسليم داريم! بعداً شوراي نگهبان صلاحيت همان سه نفر عضو نهضت آزادي را رد و به جاي آنها دو عضو ديگر نهضت آزادي و يک نفر از داوطلبان مستقل را که قبلاً در هيأت اجرايي رد شده بودند به عنوان واجد صلاحيت اعلام داشت! گويي سهميهبندي خاصي در کار بوده است و کوپن اين عده 15 نفري به همين تعداد خاتمه ميپذيرفته است! به نظر ميرسد که از ابتدا تعمدي در کار بوده است که جز در بعضي از موارد استثنايي از شناختن صلاحيت چهرههايي از داوطلبان مستقل از حاکميت که به طور طبيعي برآورد ميشد در صدر ليست منتخبين قرار گيرند خودداري نمايند!؟ ما به اين نحو عمل شوراي نگهبان شديداً معترضيم و اعلام ميداريم که رد صلاحيت اکثريت امضاکنندگان بر خلاف قانون و بر اثر ترفندهاي موهن سياسي و به علت نگراني حاکميت از ورود دگرانديشان در صحنه انتخابات است. هدف نهايي اين اعمال ادامه انحصارگريهاي يک طبقه خاص ميباشد. با اين ترتيب عملاً انتخابات به صورت انتصابات درآمده است و در اين رهگذر نه تنها حقوق داوطلبان نمايندگي بلکه حقوق اساسي رأيدهندگان مورد تجاوز قرار گرفته است.
ما امضاکنندگان اعم از چند نفري که مورد تاييد قرار گرفتهاند و يا سايرين که بر خلاف قانون از حق خود محروم گشتهاند، از شرکت در چنين انتخاباتي خودداري ميکنيم و مردم آگاه و علاقمند به سرنوشت کشور نيز به وظايف خود آشنا هستند. ما صريحاً اعلام ميکنيم نمايندگاني که از صافي شوراي نگهبان گذشتهاند و با اين مجوز ـ و با سلب حق از ديگران ـ امكان شركت در انتخابات را يافتهاند نمايندگان شوراي نگهبان و جناح طرفدار آن ميباشند نه نمايندگان ملت که بايد با رأي مستقيم مردم انتخاب گردند. مجلسي که از چنين نمايندگاني تشکيل شود مظهر اراده ملت نبوده و فاقد مشروعيت قانوني است و در شرايط حساس و بحراني کشور قادر به انجام وظايف خطير خود و مقابله با بحرانهاي کنوني مملکت نخواهد بود. با اميد به ياري خداي بزرگ و با آرزوي پايندگي و سربلندي کشور و ملت عزيز ايران.
مهندس ابوالفضل بازرگان* ـ مهندس عبدالعلي بازرگان* ـ محمد بستهنگار ـ دکتر نورعلي تابنده ـ مهندس محمد توسلي* ـ دکتر غلامعباس توسلي* ـ دکتر حبيب داوران ـ مهندس عزتالله سحابي ـ ابوالفضل ميرشمس شهشهاني ـ مهندس هاشم صباغيان* ـ دکتر حسن فريداعلم* ـ دکتر نظام الدين قهاري- محمد محمدي اردهالي ـ مهندس علياکبر معينفرـ دکتر ابراهيم يزدي *
* عضو نهضت آزادي ايران
