گزارش ديدهبان حقوق بشر/ خاورميانه درباره ايران
(جمعه اول مارس 1996 )
اين گزارش شامل دو بخش است: بخش اول متن بيانيهاي است که اين سازمان در يازدهم اسفند ماه 1374 منتشر کرده است که در واقع چکيدهاي از گزارش کامل و نهايي ميباشد. بخش دوم: متن کامل و نهايي گزارش سازمان از وضعيت حقوق بشر در ايران ميباشد که در اواخر اسفند ماه 1374 منتشر گرديده است. ترجمه هر دو متن براي اطلاع علاقهمندان منتشر ميشود.
بخش اول:
مردم ايران در روز 8 مارس 1996 (برابر با 18 اسفند 1374) براي انتخاب 270 نفر از اعضاي پارلمان، يا مجلس، در فرآيند انتخاباتي که به شدت مشارکت شهروندان را محدود ميسازد، رأي خواهند داد.
ديدهبان حقوق بشر در گزارش «قدرت در تقابل با انتخاب: حقوق بشر و انتخابات مجلس در جمهوري اسلامي ايران» که امروز منتشر شد، نتيجهگيري کرد که تنها در صورتي انتخابات مجلس ميتواند معرف يک رقابت واقعي براي کسب قدرت در سيستم سياسي باشد که موانع تعمدي از سر راه نامزدها و همچنين ديگر محدوديتهاي سياسي برداشته شود.
در آغاز مبارزات انتخاباتي در اول ماه مارس (11 اسفند) شوراي نگهبان، که منصوب دولت ميباشد، 44 درصد از داوطلبان نامزدي نمايندگي مجلس را بر اساس معيارهاي تبعيضآميز و دلخواهانه حذف نمود که اين اقدام شديداً به دستيابي به فرآيند سياسي و حق آزادي انتخابات شهروندان لطمه وارد ساخته است. شورا]ي نگهبان[ با زير سوال بردن مواردي از قبيل تعهد به نظام سياسي، وفاداري و التزام عملي به اسلام يا عدم حمايت نامزدان از اصل حکومت توسط فقيه برجسته (ولايتفقيه) صلاحيت نامزدي ايشان را رد کرده است.
کريستوفر جرج، رييس ديدهبان حقوق بشر/ خاورميانه گفت که: «حاکميت قانون توسط گروهي از نخبگان روحاني ناديده انگاشته ميشود. آنها تضمينهاي حقوق بشر در قانون اساسي خود و مقررات بينالمللي را ناديده ميگيرند. هر حزب سياسي که خارج از دايره بسته خودشان باشد به نحو مؤثري از فرآيند ]انتخابات[ حذف ميشود»
علاوه بر اين، حق آزادي اجتماعات و آزادي بيان، از طريق حملات شديد گروههاي مهاجم طرفدار دولت به اجتماعات مخالفان و رهبران و کتابفروشيها بيش از پيش نقض شده است. روزنامهنگاران مخالف يا مستقل به خاطر اعمال حق آزادي بيان خود با خطر تعقيب، زنداني شدن، تنبيهات بدني و همچنين حملات مجريان خودسر قانون مواجه ميشوند. احزاب سياسي مخالف از حق ثبتنام قانوني، دسترسي به وسايل ارتباط جمعي عمده، حق استفاده از تريبونهاي عمومي يا تأسيس دفتر محروم هستند. فعاليت عمومي آنها، در مواردي که هم که ممنوع نباشد، در معرض تهديد مستمر و خشونتآميز گروههاي وفادار به دستههاي مختلف حکومتي و رهبران مذهبي قرار دارد. حتي علماي ديني که با روحانيون حکومتي سازش ندارند، بدون اتهام يا محاکمه زنداني شدهاند. رهبران اقليتهاي مذهبي (عمدتاً بهايي و سني و همچنين برخي روحانيون بلندپايه شيعه) کاملاً از زندگي سياسي حذف شده و در معرض زنداني شدن يا اعدام قرار دارند.
ديدهبان حقوق بشر به دعوت دولت ايران موفق شد که در ابتداي سال 1996 به ايران مسافرت کند و ابعاد حقوق بشر را در فرآيند سياسي ايران، به ويژه تضمينها و محدوديتهايي را که بر اساس استانداردهاي بينالمللي آزادي بيان، همکاري و گردهماييهاي عمومي در دوران قبل از انتخابات وضع شده است، مورد بحث و بررسي قرار دهد. در اين مأموريت بيسابقه سه هفتهاي، ديدهبان حقوق بشر/ خاورميانه موفق شد که با بسياري از فعالان سياسي، حقوقدانان، نمايندگان مجلس، نويسندگان، روزنامهنگاران، ديپلماتهاي ارشد اروپايي و مقامات دولت در تهران و اصفهان مصاحبه نمايد. اگر چه ديدهبان حقوق بشر از بازديد از شهر مذهبي قم که روحانيون برجسته منتقد دولت در آن زنداني هستند منع شد، اما دست او کاملاً باز بود، و از جمله ميتوانست با يکي از زندانيان سياسي درازمدت که هنوز در بازداشت به سر ميبرد، يعني معاون سابق نخستوزير، عباس اميرانتظام، ملاقاتي خصوصي داشته باشد.
ديدهبان حقوق بشر دعوت دولت ايران را قوياً به تعيين و اعمال معيارهاي واقعبينانه و روشن و رويههاي مشخص که ريشه در قانون داشته باشد، براي تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخابات توصيه مينمايد. چنين ساختاري اقدامات ايرانيان را با استانداردهاي بينالمللي سازگار خواهد کرد و چارچوبي به دست خواهد داد که در آن دستيابي به فرآيند سياسي امکانپذير باشد و حق انتخاب بدون تبعيض بر اساس عقيده يا ديگر عوامل اختياري براي همه تضمين شود.
شوراي نگهبان، که يک مجمع دولتي متشکل از شش روحاني عالي مقام و شش قاضي مذهبي است، بايد تمام کانديداهاي مجلس را تاييد نمايد. تا 12 فوريه 1996 (23 بهمن 1374)، اولين مهلت اعلام نامزدها، 44 درصد از 5121 نفر از نامزد بالقوه نتوانستند از گذر بررسيهاي شورا با موفقيت عبور کنند. معيارهاي رد صلاحيت نامزدها مبهم است و شورا اجباري ندارد که دلايل خود را اعلام کند و در مقابل اين رأي هيچ اقدامي نميتوان کرد. ماهيت دلخواهانه و تبعيضآميز اين رويه ناقض التزام ايران به قوانين بينالمللي که از حقوق شهروندان در مشارکت امور عمومي بدون محدوديتهاي بيدليل دفاع مينمايد، ميباشد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحت دارد که نمايندگان مجلس بايد مستقيماً توسط مردم انتخاب شوند و شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس و رياست جمهوري نظارت کند. بسياري از ايرانيان مدعياند که شوراي نگهبان از مرز بيطرفي خود که توسط تهيه کنندگان قانون اساسي پيشبيني شده خارج شده است. حذفشدگان از انتخابات مدعي هستند که تصميمات شورا انگيزه سياسي داشته است. قدرت شورا در حذف نامزدها به طور دلخواهانه و به نحوي تبعيضآميز بحثانگيزترين وجه فرآيند انتخابات شده است.
سوء استفاده ديگر که اثر مخرب بر آزاديهاي سياسي داشته است تحمل دولت يا حمايت آن از عمليات گروههاي مهاجم متعصب مذهبي معروف به حزباللهي ميباشد. اين مهاجمان سازماندهي شده سرسپرده، رهبران سياسي و مذهبي هر گروه از منتقدان دولت را هدف گرفته، اقدام به آتش زدن اموال، ضرب و شتم افراد و متفرق کردن اجتماعات مينمايند. اين حملات با عدم واکنش نيروهاي امنيتي مواجه ميشود و اين گروههاي مهاجم آزادي بيان و اجتماعات را جداً تضعيف کردهاند.
اگرچه ماده 26 قانون اساسي حق تشکيل احزاب سياسي را به رسميت شناخته است حاکمان جمهوري اسلامي از تشکيل گروههايي که فعاليت آنها در زير سيطره حکومتي نباشد ممانعت ميکنند. موضع رسمي دولت اين بوده است که در جمهوري اسلامي نبايد اختلاف نظر عقيدتي (ايدئولوژيک) وجود داشته باشد، و اينکه ميتوان مردم کشور را به دو دسته يعني آنهايي که از مفهوم ولايتفقيه پشتيباني ميکنند و آنهايي که پشتيباني نميکنند تقسيم نمود. ولايتفقيه و ايده «مشروعيت از طريق تبعيت از اصول اسلامي» که ارائه ميدهد، مفهومي است کشدار که در طيف وسيعي ايجاد اختلاف و پراکندگي ميکند. اين مفهوم گروههايي را که از اقتصاد بازار آزاد پشتيباني ميکنند و نيز آنهايي که طرفدار افزايش کنترل دولت هستند، گروههايي را که طرفدار تماس با غرب بوده و کساني که طرفدارمقابله با آن هستند و همگي خود را به رعايت اصول اسلامي مقيد ميدانند دربرميگيرد. اما مخالفان اين مفهوم در رقابتهاي سياسي جايي ندارند اينکه چه کسي له يا عليه ولايتفقيه است مبتني بر موازين قانوني نيست بلکه بر اساس صلاحديد دلخواهانه رهبري است.
گروهي که بخواهد تحت قانون فعاليت احزاب سياسي (مصوب 1981) به عنوان يک حزب سياسي ثبتنام کند بايد از طريق کميسيون احزاب سياسي درخواست پروانه نمايد. کميسيون اختيار رد هر درخواستي را دارد. در عين حال، رد پروانه مبتني بر قانون نيست. اين واقعيت که کميسيون اجباري به ارائه دليل براي تصميمات خود ندارد، صدور احکام دلخواهانه را تشويق ميکند.
در حالي که يک حزب نياز به کسب پروانه فعاليت ندارد، آنهايي که فاقد پروانهاند با موانع بيشماري مواجه ميباشند. نامزدهاي يک حزب بدون پروانه از استفاده از تلويزيون، راديو و روزنامههاي پرتيراژ تحت کنترل دولت محروماند. احزاب بدون پروانه همچنين از تشکيل اجتماعات در محلهاي عمومي مانند دانشگاهها، مساجد و خيابانها منع ميشوند. بزرگترين تهديد براي احزاب بدون پروانه آن است که در فعاليتهاي عمومي خود فاقد حمايت موثر پليس بوده و در مقابل حمله گروههاي مهاجم مورد تاييد دولت، آسيبپذير ميباشند.
قانون اساسي ايران از آزادي بيان حمايت ميکند. اما با قيود «اصول اسلامي» و «منافع مردم» مشروط شده است. همچنين، قانون مطبوعات مصوب سال 1985 از مطبوعات ميخواهد که «به خوبي بپيوندند»، «شيطان را ممنوع کنند» و «اهدافي را که در قانون اساسي بيان شده است، حمايت نمايند.» اين خطمشي مبهم تعريف شده، اختيارات دلخواهانه وسيعي را براي مسئولان جهت توقيف روزنامهها، کتابها و ساير اشکال بيان عقايد که مورد تاييدشان نباشد، فراهم ميآورد.
کليه نشريات روزانه توسط رهبران مذهبي کنترل ميشود. دولت برخلاف قانون مطبوعات که به موجب آن هر گونه ادعا عليه روزنامهها بايد به دادگاه ارائه شود، روزنامهها را با صدور حکم اجرايي بسته است. برخي از روزنامهنگاران مورد ارعاب قرار گرفته، تهديد شده، يا به زندان افتادهاند و دو نفر از آنان، صادق جوادي حصاري و عباس معروفي، اکنون در معرض زنداني شدن و شلاق خوردن ميباشند. هيچ يک از احزاب سياسي اجازه نشر روزنامه ندارد. اگرچه چند روزنامه يا مجله با ديدگاههاي متنوع، حتي گاهي شامل نظرهاي منتقدانه از دولت، انتشار مييابند، اين گونه نشريات را نيز ميتوان به آساني از طريق محدوديت استفاده از کاغذ سوبسيدي (يارانهدار) کنترل کرد که اين امر کمتر از تعطيل نيست.
بستن دلخواهانه روزنامهها و مجلهها و تعقيب نويسندگان و سردبيران به خاطر اظهار عقيده، که در معيارهاي پذيرفته شده بينالمللي آزادي بيان مورد حمايت قرار گرفته، نقض صريح تعهدات ايران در قبال قوانين بينالمللي است. روشهاي ديگر از قبيل کنترل کاغذ مورد نياز يا تحريک عناصر (مهاجم) و سازماندهي يا ناديده گرفتن حملات خصمانه به روزنامهها توسط عوامل دولتي، نيز در تناقض با تعهد دولت در حفظ آزادي بيان ميباشد.
بديهي است که هر قدر چالش براي مشروعيت دولت قويتر ميشود، نويسندگان و روزنامهنگاران از ترس انتقامگيري دولت وحشتزدهتر ميشوند. نويسندگاني که سه سال قبل مشتاق بودند که ديدهبان حقوق بشر از ايشان نقل قول کند، امسال بر محرمانه نگاه داشتن نام خود اصرار ميورزيدند. نوشتهها توسط کميسيوني تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در معرض سانسور شديد قرار دارد. براي جلوگيري از نشر نيازي به ارائه دليل نميباشد. نويسندگان و ناشران راهي براي رجوع به دادگاهها براي لغو دستور توقيف نوشتههاي خود ندارند.
ديدهبان حقوق بشر در گزارش خود، توصيههاي زير را به دولت ايران و جامعه بينالمللي دارد.
به دولت ايران
افراد بايد مجاز باشند که براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، فارغ از اعتقادات مذهبي، سياسي يا ديگر اعتقاداتشان نامزد شوند. رد صلاحيت به دلايل ديگر بايد تنها بر پايه معيارهاي روشن و مکتوبي که در قانون تصريح شده است امکانپذير باشد.
کانديداهاي رد شده بايد از دلايل حذف خود مطلع شوند و فرصت مقابله با حذف خود را در برابر يک مرجع بي طرف داشته باشند.
دولت بايد حق آزادي اجتماعات مسالمتآميز را براي همه، از جمله هواداران احزاب و گروههاي سياسي مخالف، محترم شمارد.
دولت بايد با اقدامهاي فوري و موثر به حملاتي که به اجتماعات عمومي و افراد منتقد از دولت ميشود، خاتمه دهد. مقامات رسمي دولتي بايد از تاييد يا هر گونه حمايت از اين حملات خودداري نمايند. آنهايي که مسئول اين حملات هستند بايد بر طبق قانون به خاطر تخريب اموال، مانند آتش زدن کتابفروشيها، تعقيب و مجازات شوند.
تمام احزاب سياسي که فعاليتشان غيرقانوني نيست بايد به وسايل ارتباط جمعي و تريبونهاي عمومي دسترسي داشته باشند.
دولت بايد از توقيف دلخواهانه مجلات و روزنامهها از طريق صدور احکام اجرايي خودداري نمايد.
نويسندگان، ناشران و سردبيران نبايد به علت استفاده از حقوق شناخته شده بينالمللي آزادي بيان تحت پيگرد قرار گرفته، زنداني شده يا مورد تنبيه بدني قرار گيرند.
دولت بايد فتواي قتل نويسنده انگليسي سلمان رشدي را به صراحت لغو کند.
دولت بايد محدوديتهاي ديدهبانهاي محلي حقوق بشر را از بين ببرد و با ديدهبانهاي بينالمللي حقوق بشر وابسته به سازمانهاي مستقل غيردولتي همکاري نمايد.
به جامعه بينالمللي
دولتهاي اعطاکننده کمکهاي فني و اقتصادي به دولت ايران بايد اين کمکها را مشروط به تحقق شرايط فوق نمايند.
بخش دوم:
زمينه
در روز هشتم ماه مارس 1996 ]هجدهم اسفند 1374[ ايرانيان براي انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي (مجلس) جمهوري اسلامي ايران به پاي صندوقهاي رأي خواهند رفت. در اين انتخابات، همانند انتخابات ديگر، وضعيت حقوق بشر عامل مهمي در ارزيابي نتيجه آن به شمار خواهد آمد. اگر آزاديهاي بيان، همکاري و اجتماعات در جامعه وجود نداشته باشد بعيد است که برگزاري انتخابات به صورت آزاد و عادلانه صورت گيرد، يا اينکه نتيجه آن منعکس کننده خواسته رأيدهندگان باشد.
???
اين گزارش تصويري از وضعيت آزاديهاي اساسي و حاکميت قانون را در دوران مقدماتي انتخابات ترسيم ميکند. گزارش مبتني بر يک بازديد بيسابقه سه هفتهاي ديدهبان حقوق بشر از جمهوري اسلامي ايران ميباشد. نخستين بازديدي که در سالهاي اخير توسط يک سازمان مستقل غيردولتي حقوق بشر، به دعوت دولت ايران صورت پذيرفت.
ديدهبان حقوق بشر بازديد خود را از تاريخ اول تا بيست و دوم ژانويه 1996 ]12 دي ماه تا سوم بهمن ماه 1374[ انجام داد. نماينده اين سازمان در طول بازديد خود با فعالان سياسي، حقوقدانان، نمايندگان مجلس، نويسندگان، روزنامهنگاران، ديپلماتهاي ارشد و نيز مقامات رسمي دولت ايران ملاقات نمود. رفت و آمدهاي نماينده تحت مراقبت دقيق دولت صورت گرفت ولي با وجود اين انجام تعداد زيادي ملاقات در تهران و اصفهان امکانپذير گشت. با آن درخواست نماينده براي بازديد از قم به منظور ديدار با طرفداران رهبران مذهبي زنداني اجابت نشد. ايشان توانست با افرادي که منعکس کننده طيف وسيعي از نظرات سياسي ميباشند، ديدار کند.
انتخابات حاضر در زماني صورت ميپذيرد که دولت ايران با فريادهايي از داخل جامعه مواجه است که خواستار تغييرات اساسي در شکل دولتي که بعد از انقلاب 1979 به رهبري آيتالله روحالله خميني حاکميت را به دست گرفت ميباشند. بحثهاي وسيعي در مورد نقش روحانيت در سياست و لزوم جداسازي مذهب و دولت در جريان است. اين خواستهها در ميان جامعه تبعيدي در خارج از کشور و در ميان دولتهاي غربي شنوندگان علاقهمندي پيدا کرده است. هر چند که در داخل ايران، رهبري که از روزهاي آغازين انقلاب قدرت را در انحصار خود درآورده است همچنان بر فضاي سياسي مسلط است. دولت توانسته است از برخي از اين فشارها، از جمله انتقادهاي بينالمللي از سوابق عملكرد آن در زمينه حقوق بشر، به اين بهانه که در يک دنياي خصمانه در تلاش براي حفظ استقلال ايران و اصولي اسلامي است، حمايتهاي مردمي را جلب نمايد. فضاي مخالف در چهارچوب اين شعار مردم پسند تنگ است. محدوديتهاي قانوني و اداري در رابطه با آزادي بيان و مشارکت سياسي اين چنين فضاي بستهاي را حتي بستهتر ميکند.
بحثهاي جدي وضعيت حقوق بشر در ايران بدل به جنگ لفظي بين مقامات ايران و دولتهاي غربي گرديده است. دولت ايران انتقادات حقوق بشر را اقداماتي عيبجويانه از ناحيه قدرتهاي متخاصم که قصد دارند سياستهاي آن را متزلزل سازند، جلوه ميدهد. روشي که در ايران به دليل سياستها و لفاظيهاي آمريکا، که صراحتاً به قصد براندازي دولت ايران هدفگيري نموده است، از اعتبار برخوردار ميباشد. يک مشاور امنيتي رئيسجمهور هاشمي رفسنجاني، حجت الاسلام نوربخش، به ديدهبان حقوق بشر گفت که ايران هرگز تسليم فشارهاي مستقيم يا غيرمستقيم قدرتهاي غربي که قصد دارند حقوق بشر را به عنوان اهرمي عليه ايران به کار گيرند، نخواهد شد(1). ايران در گذشته مانع بازديد سازمانهاي حقوق بشر که علاقهمند به بازديد از ايران بودهاند، شده و از نظارت و تهيه گزارش اوضاع داخلي توسط سازمانهاي محلي حقوق بشر جلوگيري نموده است. اين بدان معنا بوده است که بحث در زمينه حقوق بشر در جوي شديداً سياسي و با شواهد محدود صورت گرفته است. بازديد ديدهبان حقوق بشر/خاورميانه با بازديد دو تن از مخبران کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که با آزادي بيان و عدم تساهل مذهبي سر و کار دارند، همزمان بود. اين بازديدها به سرعت با نخستين بازديد نماينده جديدالانتصاب ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، آقاي موريس کاپيتورنMAURICE COPITHORNE) ) اهل کانادا پس از گذشت پنج سال از بازديد نماينده قبلي مصادف گشت.
اميد است که اين بازديدها نمايانگر روندي به سوي توسعه فضاي نظارت بر حقوق بشر، در سطح داخل و در سطح بينالمللي، توسط دولت ايران باشد. ديدهبان حقوق بشر به نوبه خود اميدوار است که بتواند در آيندهاي نزديک براي انجام يک مأموريت ديگر عاري از مراقبت توأم با ايجاد موانع توسط دولت به ايران مراجعت نمايد. ايجاد تسهيلات براي دستيابي به چنين نظارتهايي به منزله ابزار حفاظتي حقوق بشر ميباشد که رعايت آن در قانون بينالمللي اجباري است.
لحن کينهتوزانه در برابر مطرح شدن بحث حقوق بشر در ايران امروز در شعارهاي دشنامآميز رسماً مجاز نقش بسته بر در و ديوارهاي تهران و در تجمعاتي به طرفداري از دولت با فريادهاي «مرگ بر گاليندوپل» (سلف نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل، آقاي كاپيتورن) مشهور است. روابط رينالدو گاليندوپل (REYNALDO GALINDO-POHL) با دولت ايران از هنگامي که گزارشهاي او، حسب وظايف محوله از طرف کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، جنبه انتقاديتري به خود گرفت، تيره شد.
در حال حاضر، لحن معمولاً منفي بحث حقوق بشر بين ايران و دولتهاي غربي به اين معنا است که گزارشهاي حقوقي بشر با اين خطر که از ناحيه هر يک از طرفين به عنوان يک سلاح تبليغاتي تلقي گردد، مواجه ميباشد. سعيد رجايي خراساني، نماينده مجلس شوراي اسلامي که درون مجلس اقدام به تشکيل يک کميته حقوق بشر کرده است، به ديدهبان حقوق بشر اظهار داشت که در سالهاي اوليه بعد از انقلاب، دولت انتقادات مربوط به حقوق بشر را عمداً به عنوان بخشي از توطئه بينالمللي عليه خود توصيف نمود. به نظر وي، تفهيم اين نکته به مردم که حقوق بشر صرفاً يک تبليغ نيست و اين موضوع به مسائل روزمره زندگي ارتباط دارد، بسيار مشکل شده است. (2)
در اين راستا بحث وضعيت حقوق بشر تا حد امکان بايد مبتني بر واقعيات باشد. تمرکز اصلي اين گزارش بر مواردي از حقوق بشر است که احتمالاً بر فرآيند انتخابات اثر خواهد داشت ولي گزارش ]في نفسه[ در مقام ارزيابي ميزان عادلانه بودن اين انتخابات نيست. همچنين هدف گزارش درصدد ارزيابي کلي وضعيت حقوق بشر در ايران نميباشد. بسياري از مسائل حقوق بشر که در اين گزارش مورد بحث قرار گرفته است در وراي انتخابات مطرح است و نياز مبرم به توجه فوري دولت ايران و کساني که در خارج ]از کشور[ در فکر افزايش احترام به حقوق بشر در اين کشور هستند، دارد.
دستيابي به فرآيند سياسي
ماده 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي (مجلس) را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است تا از دخالت قوه مجريه در فرآيند انتخابات جلوگيري شود. قانون اساسي همچنين پيشبيني کرده است که انتخابات بايد توسط يک هيأت بيطرف نظارت شود.
شوراي نگهبان از دوازده عضو انتصابي (شش مقام مذهبي و شش حقوقدانان) تشکيل شده است. اعضاي روحاني شورا توسط رهبر جمهوري اسلامي (در حال حاضر آيتالله خامنهاي) منصوب ميشوند؛ حقوقدانان توسط رييس قوه قضائيه که خود منصوب رهبر بوده و توسط مجلس تأييد ميشود، نامزد ميشوند.
با توجه به نقش شوراي نگهبان در انتخابات گذشته، اينک مباحثاتي در جريان است که آيا شوراي نگهبان آنچنان نقش بيطرفي را که مطمح نظر انشاءکنندگان قانون اساسي بوده ايفا نموده است يا خير. در عمل، شورا نامزدهايي را که به نظرش «فاقد التزام عملي به اسلام» يا «بياعتقاد به اصل ولايتفقيه (حکومت فقيه برجسته)» (3) بودهاند، کنار گذارده است. شورا اجباري به ارائه ادله خود براي کنارگذاري نامزدها ندارد و تصميمات شورا نهايي و غيرقابل فرجام خواهي است.
بسياري از ايرانيان، از جمله آنان که در انتخابات گذشته نيز کنار گذارده شدهاند، به اين مساله معترض بودهاند که تصميمات شورا ريشه سياسي داشته، يا بر مبناي ادعاهاي بيدليل گرفته شده است، اينان شورا را به دليل قائل شدن قدرتهاي شبه قضايي و شبه قانونگذاري براي خود به فرا رفتن از حوزه وظائف پيشبيني شده در قانون اساسي متهم نمودهاند. در يک کلام، اين منتقدان اظهار ميکنند که «نظارت» دربرگيرنده قدرت طرد کردن کسي که نامزد انتخابات مجلس ميشود، نميباشد. به طوري که در قانون اساسي تصريح شده است، نمايندگان مجلس بايد مستقيماً توسط مردم، و نه از طريق واسطهگري شوراي نگهبان يا هيچ هيأت رسمي ديگري، انتخاب شوند و اعمال اين حق رد (وتو) في نفسه غيرقانوني است.
در راستاي کوششي براي قانوني کردن حق وتو براي شوراي نگهبان، مجلس در سال 1995 متممهايي بر قانون انتخابات شوراي اسلامي وضع کرد که در آن فرآيندي توجيهي پيشبيني شده بود ولي اين اقدام هم نتوانست توجيه قانوني براي اعمال قدرتي را فراهم سازد. (4) بر اساس اين متممها شورا ميتواند کميتههاي نظارتي با قدرت نظارت در هر ناحيه انتخاباتي منصوب نمايد. شورا ميتواند تصميمات کميتههاي نظارت را مبني بر رد يا تاييد صلاحيت نامزدها مورد تجديد نظر قرار دهد ولي مبناي قانوني اعلام «عدم صلاحيت»ها همچنان مبهم و دلبخواهي است. قدرت حق رد شورا همچنان توسط مخالفان دولت به شدت مورد انتقاد قرار ميگيرد. براي مثال، روزنامه سلام نوشت که «اختيارات شوراي نگهبان مؤيد پيشبيني کساني است که معتقدند در روند انتخابات مجلس و عملکرد جناح راست و شوراي نگهبان در حذف ديگران نسبت به گذشته تغيير مثبتي نسبت به گذشته مشاهده نخواهد شد.» (5)
به نظر ميرسد که حتي اعضاي شوراي نگهبان نيز در مورد دامنه قدرت نظامي شورا اختلاف عقيده دارند. براساس گفتار آيتالله محمد امامي کاشامي، سخنگوي رسمي شورا:
«شوراي نگهبان موضوعات را در سطحي نظارت ميکند که هيچ ربطي به اين ندارد که شخص کيست. از کجا آمده و نماينده چه گروه يا فردي است… شوراي نگهبان با صلاحيت ]داوطلبان[ کاري ندارد. با رويهاي هم که انتخابات برگزار ميشود، و اينکه آيا به صحت برگزار شده يا خير کاري ندارد. شورا درصدد اين است که ببيند آيا خلافي انجام گرفته يا خير و چنانچه خلافي صورت گرفته آيا خلافها باعث اختلال در روش برگزاري انتخابات گرديده يا خير. اين است نکته اصلي. اين بدان معنا است که شوراي نگهبان قانون را مدنظر دارد. بر اساس قانون مردم نامزدهاي خود را بر اساس التزام عملي به اسلام معرفي مينمايند. بديهي است که کسي که به اسلام التزام ندارد، نميتواند در يک جمهوري اسلامي نماينده ]پارلمان[ باشد. ]داوطلب نمايندگي [همچنين بايد به جمهوري اسلامي و ولايتفقيه وفادار باشد، او بايد وفاداري خود را اعلام بدارد. او بايد وفاداري خود را به نمايش گذارد. اين به معناي صلاحيت نيست.» (6)
رهبر انقلاب اسلامي، آيتالله خامنهاي، ضابطه اصلي صلاحيت نامزدهاي مجلس را به شرح زير توصيف نموده است:
تعهد به سيستم، اسلام و انقلاب، و اينکه آنها سعي در ايفاي مسئوليتها و وظايف نمايندگيشان بنمايند. از ورود آنهايي که مرتکب فساد مالي شده و متعهد به ماموريت انقلابي و مسئوليتهاي نمايندگي نيستند به مجلس بايستي جلوگيري شود. (7)
سعيد رجائي خراساني به ديدهبان حقوق بشر اظهار داشت که وي از نقش شوراي نگهبان حمايت ميکند. به عنوان مثال، وي از رد صلاحيت حجت الاسلام صادق خلخالي، قاضي دادگاه انقلاب و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، در انتخابات سال 1991 ياد کرد. وي اظهار داشت که بر اساس مدارک، او ]خلخالي[ يک سارق است و چنين افرادي ميبايد کنار گذارده شوند. (8)
آيتالله امامي کاشاني اظهار داشته است که «صلاحيت ميتواند با اقرار به ايمان، بدون نياز به اينکه ثابت شود، احراز گردد». دبير شوراي نگهبان، آيتالله احمد جنتي، با صراحت بيشتري در زمينه اعتبار حق وتوي شورا اظهارنظر نموده است. اگر چه ماده 23 قانون اساسي دولت را از تجسس در زمينه اعتقادات شهروندان برحذر داشته است. وي با اظهار اينکه «التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه ضروري است» تلويحاً معتقد است که اين تعهد بايستي در بازجويي مشخص شود. (9)
آيتالله جنتي قدرت شورا را به قدرت يک بازپرس تشبيه مينمايد. اين دقيقاً همان قدرت بازجويي و صدور حکم در رابطه با اعمال احتمالاً خلاف قانون يا خلاف اسلام است که انتقادات را برانگيخته است. منتقدان آيتالله جنتي اشاره ميکنند که قدرت قضايي صرفاً در شاخه مستقل قضايي متبلور است. با در اختيار گرفتن اين قدرت، شوراي نگهبان اصل استقلال سه قوه را متزلزل ميسازد. در حالي که احکام هر دادگاه در دادگاههاي عاليتر قابل فرجامخواهي است. تصميمات شورا مستقلاً قابل فرجامخواهي نيست. منتقدان همچنين معترضند که با وارد ساختن اتهامات جنايي به افراد بدون اجبار به ارائه هر گونه مستندات و بدون طي مراحل رسيدگي به جرم، شورا حاکميت قانون را بياعتبار ميکند. (10)
ديگر منتقدان اشاره ميکنند که «تخلفاتي» را که شورا در مورد يک نامزد بالقوه قابل اعتراض تشخيص دهد. ممکن است که بخودي خود خلاف قانون نباشد. بنابراين، شورا در عمل تصميم بر حذف نامزدها را براساس قانون غيرمدون خود انجام ميدهد که اين خود يک مورد ديگر از پاي فراتر گذاردن از محدوده قدرت قانوني شورا ميباشد. (11)
دکترابراهيم يزدي، رهبر ]دبيرکل[ حزب غيرقانوني (ولي تحميل شده) نهضت آزادي ايران و وزير سابق امور خارجه در زمان دولت موقت مهدي بازرگان، به ديدهبان حقوق بشر اظهار داشت که تصميمات شوراي نگهبان در مورد رد صلاحيت نامزدها «غيرعادلانه و دلخواهانه» است. (12) يزدي اظهار کرد که قدرت وتوي شوراي نگهبان غيرقانوني و مداخله در حق مردم در انتخاب نمايندگان خويش ميباشد. او اعمال قدرت شوراي نگهبان را يک مداخله غيرموجه قوه مجريه دولت در فرآيند انتخابات دانست و گفت: «ما نيازمند يک هيأت مستقل نظارتي و جداي از دولت براي ]امر[ انتخابات ميباشيم.» پانزده نفر از حاميان نهضت آزادي خود را نامزد انتخابات مجلس نمودند. در ابتدا، تنها چهار تن از اين پانزده نفر توسط کميتههاي نظارت منتخب شوراي نگهبان داراي صلاحيت تشخيص داده شدند.(13) ديدهبان حقوق بشر اطلاع حاصل کرد که به نامزدهاي رد صلاحيت شده گفته شده بود اعتراض خود را به شوراي نگهبان اعلام کنند ولي دلائل رد صلاحيت به ايشان اعلام نشده بود. (14) به فاصله کمي در آستانه آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي، سه تن از چهار نامزد نهضت آزادي، از جمله دکتر ابراهيم يزدي، وزير اسبق امور خارجه که از زمان فوت نخست وزير اسبق، مهدي بازرگان، در راس گروه قراردارد، نيز رد صلاحيت شدند. (15)
ماده 25 عهدنامه بينالمللي حقوق مدني و سياسي که ايران نيز يک دولت امضاکننده آن است مقرر ميدارد:
«هر شهروند، فارغ از هر يک از تمايزاتي که در ماده 2 ذکر شده است]که عبارت است از نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا هر گونه عقايد ديگر، اصالت ملي يا اجتماعي، صفات، ولادت يا هر گونه وضعيت ديگر[ بدون هيچگونه محدوديت غيرمتعارف داراي اين حق و فرصت خواهد بود که:
الف ـ راساً يا از طريق نمايندگاني که آزادانه انتخاب نمايد، در اداره امور عمومي مشارکت نمايد؛
ب ـ در انتخابات ادواري و حقيقي که جنبه همگاني و با تساوي آراء ]هر نفر يک رأي[ داشته باشد و با رأي مخفي که ضامن آزادي بيان و تمايل رأيدهندگان باشد، رأي داده يا انتخاب شود.»
قدرت شوراي نگهبان در وتوي حق مشارکت نامزدها که بر اساس ضوابطي بيربط تعريف شده و غيرقابل اعتراض ميباشد، به وضوح با حقوق مشارکت سياسي افراد که در عهدنامه محترم شمرده شده است، مغايرت دارد.
علاوه بر آن، مبناي قانوني که شورا حاکميت خود را بر آن بنا نهاده است، در ايران مورد بحث ميباشد. طرفداران اختيارات وسيع شورا، از قبيل آيتالله جنتي، اعلام داشتهاند که شورا به عنوان هيأتي که از طرف رهبر منصوب شده است از نظر قدرت مطلقه تنها در رده بعد از ولايتفقيه قرار دارد. آيتالله خامنهاي اظهار داشته است که «شوراي نگهبان نهادي غيرقابل دسترسي است و هيچگونه انتقادي از آن تحمل نخواهد شد.» دستورات او به شورا که «قانون را به عنوان دستورالعمل خود به کار گيريد» با اين نظريه ايشان که «قانون اساسي در مرتبه بعد از اسلام و مذهب قرار دارد…» (16) منافات دارد.
در عمل، بخشي از اختيارات شوراي نگهبان کمرنگ شده است. آيتالله خميني در سال 1988 فرمان تشکيل شوراي تشخيص مصلحت را براي حل اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان و از بين بردن حق وتوي شورا در قانونگذاري صادر نمود. قانون اساسي در واقع استقلال سه قوه را که شامل قوه مقننه نيز ميشود، پيشبيني کرده است. اگر چه قانون اساسي براي احکام اسلامي در مقابل هر موضوع ديگري اولويت قائل شده است، براي هيچ يک از سه قوه حاکميت قدرت مطلقه پيشبيني ننموده است. در عمل، دستيابي به فرآيند انتخاباتي بيشتر تابع قدرت سياسي است تا قانون مدون. دولت توانايي کنار گذاردن کساني را که به لحاظ ايدئولوژي يا هر دليل ديگري غيرقابل قبول تشخيص ميدهد، دارد و به همين نحو نيز عمل ميکند. با قائل شدن ارجحيت براي ارزشهاي اسلامي تعريف نشده در مقابل قانون تصريح شده، رهبري براي خود قدرت مطلقه کنار گذاردن نامزدهايي را که به نظرش نامطلوب باشند، کسب نموده است.
تا پايان مهلت قانوني 12 فوريه 1996 ]24 بهمن 1374[، 5121 نفر خود را براي انتخابات مجلس 270 نفره نامزد کرده بودند. شورا چهل و چهار درصد از اين عده را از اينکه نامشان در فهرست انتخابات ظاهر شود محروم کرد. با عنايت به اينکه شورا هيچ دليلي براي رد صلاحيت اين عده اعلام ننموده است، هيچ راهي براي قضاوت اينکه کدام يک از اين افراد بر اساس ضوابطي که ريشه قانوني دارد و کدام يک به نادرستي، به دليل عقايد سياسي يا مذهبي، رد صلاحيت شدهاند که در اين صورت چنين امري مغاير تعهدات ايران به عنوان يک امضا کننده مفاد عهدنامه بينالمللي حقوقي مدني و سياسي ميباشد، وجود ندارد. ضوابط حقوقي معتبر ميتواند در دادگاه بدون نياز به تسامح از طرف هيأتي سياسي از قبيل شوراي نگهبان موجب احقاق حق شود. چنين ساختاري عملکرد ايران را با تعهدات بينالمللي آن نزديکتر خواهد ساخت و چارچوبي را به وجود خواهد آورد که در آن، دستيابي به فرآيند سياسي براي همگان، بدون تبعيض يا بر مبناي عقيده يا ديگر عوامل دلخواهانه، فراهم خواهد گرديد.
آزادي اجتماعات
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، حق آزادي اجتماعات به اين شرط که چنين حقي «مغاير اصول اسلام» نباشد، تصريح گرديده است. (17) ماده 21 عهدنامه بينالمللي حقوق مدني و سياسي که ايران نيز يکي از امضاکنندگان آن است در اين مورد به صورتي صريحتر مقرر ميدارد که:
«هيچگونه محدوديتي در اعمال اين حق نبايد وضع شود، مگر محدوديتهايي که در انطباق با قانون و آنچه که در يک جامعه دموکراتيک به خاطر حفظ امنيت ملي يا ايمني عمومي، نظم عمومي، بهداشت عمومي يا اخلاق يا حفظ آزادي ديگران باشد.
دولت ايران مکرراً و پيوسته حق آزادي اجتماعات را نقض مينمايد. در تاريخ 2 ژانويه 1996 ]13 ديماه 1374[، تلاشگران آزادي انتخابات، سازماني که توسط اعضاي نهضت آزادي ايران و جبهه ملي براي نظارت بر خلافهايي که در دوران انتخابات صورت ميپذيرد تشکيل شده است، درصدد تشکيل کنفرانسي مطبوعاتي برآمد. نيروي انتظامي به بهانه اينکه قادر به تضمين امنيت برگزاري کنفرانس نخواهد بود، مداخله نمود. سازماندهندگان مجدداً در تاريخ 31 ژانويه ]12 بهمن[ درصدد برآمدند که يک کنفرانس مطبوعاتي در منزل يکي از رهبران گروه برگزار نمايند. نيروي انتظامي مجدداً مداخله کرد، اين بار به بهانه اينکه گروه غيرقانوني بوده است. گروه بر اين اساس که عمليات نيروهاي انتظامي با اطميناندهيهاي مکرر دولت در مورد آزاد بودن انتخابات مغايرت دارد، اظهار شکايت نمود.
از آزادي اجتماعات همچنين به خاطر سرکوبي اعتراضات عمومي و اغتشاشات ممانعت شده است. تظاهرات خياباني در اعتراض به اوضاع اقتصادي در سال 1995 با توسل به زور توسط نيروهاي امنيتي سرکوب شد و دستگيرشدگان بدون ذکر موارد اتهام يا محاکمه براي مدتهاي نامعلومي در سلولهاي انفرادي نگهداري ميشوند. صدها نفر معترض به افزايش بهاي بليط اتوبوس، در اسلامشهر، واقع در حومه تهران، در آوريل 1995 دستگير شدند و بعد از گذشت بيش از يک سال هنوز در توقيف به سر ميبرند.
هيچ چيز به اندازه تحمل، و گاه تشويق دولت از اعمال خشونتبار گروههايي از متعصبين مذهبي که در ايران به نام حزبالله معروف ميباشند اثرات تباه کننده بر جو آزاديهاي اساسي نداشته است. چنين گروههايي غالباً از افرادي در داخل دولت و رهبري روحانيت تبعيت مينمايند. آنها منتقدان و افراد مختلف آزاد فکر را هدف گرفته، املاک را به آتش کشيده، افراد را مورد ضرب و شتم قرار داده و اجتماعات را برهم ميزنند.
نماينده ديدهبان حقوق بشر خود شاهد نگرش پذيراي مقامات در رابطه با اين گروه مهاجم به هنگام برگزاري مراسم يادبود مهدي بازرگان در تاريخ 19 ژانويه 1966 ]30 دي ماه 1374[ در تهران بود. به هنگام اجراي مراسم، شخصي که قبلاً نيز عبدالکريم سروش نويسنده و فيلسوف را مورد حمله قرار داده بود، سعي کرد که سخنگو را که از خصلت خودکامه رژيم انتقاد ميکرد ساکت سازد. نيروي انتظامي تماشاگر بود و هيچ اقدامي به عمل نياورد. در خارج از محل مراسم، گروهي به سرکردگي شخصي قوي هيکل، به نام حاجي بخشي، با اتومبيل رسيد و جلو مسجد پارک کرد. اگر چه توقف اتومبيل در اين محل معمولاً ممنوع است. آنها با اين ادعا که يکي از شرکتکنندگان در مراسم شيشه اتومبيل ايشان را شکسته است درصدد به هم ريختن مراسم برآمدند. نيروي انتظامي با اين بهانه مراسم را تعطيل کرد. هنگامي که ديدهبان حقوق بشر نگراني خود را در مورد اعمال اين گروه مهاجم طرفدار دولت به حجت الاسلام نوربخش ابراز کرد. ايشان ابتدا منکر واقعيت وجودي مساله شد ولي بعداً اقرار کرد که مطلب جاي نگراني دارد و وعده داد که دولت در مورد اين مساله تحقيق خواهد نمود.
کتابفروشي مرغ آمين در اوت 1995 به خاطر چاپ کتابي که از نظر برخي مسئولان غيراسلامي شناخته شده بود با بمب آتشزا به آتش کشيده شد. برخي از مسئولان رده بالا، از قبيل آيتالله جنتي عضو شوراي نگهبان، از مسببان آتشسوزي کتابفروشي با اين عبارت که «آنها آنچه را که مسئولان ميبايستي انجام ميدادند، انجام دادند.» تقدير نمود.
طرفداران رييس جمهور رفسنجاني با اين سوال که «چگونه شخصي که خود عضو قوه مقننه است ميتواند مشوق آدمکشاني باشد که خود را مجري قانون قلمداد مينمايند؟» به وي جواب دادند (18) تندروها عملکرد خود را با استناد به اين وصيت آيتالله خميني که هنگامي که مسئولان در حفظ اسلام کوتاهي کردند، افراد حزباللهي بايستي اين وظيفه را به عهده گيرند، توجيه نمودند. زماني که روزنامه سلام در تاريخ 21 اوت 1995 (17 مرداد ماه 1374) آيتالله جنتي را به «تشويق هرج و مرج» متهم کرد، گروهي در خارج از دفتر روزنامه ازدحام کرده و فرياد «مرگ بر دشمنان اسلام» سر دادند. در سپتامبر، بيش از چهل نفر از ناشران، در نامه سرگشادهاي به رييس جمهور رفسنجاني، از دولت خواستند که «با عوامل ضد فرهنگ و کتابسوزي برخورد قانوني شود.» (19) ماه بعد، در تاريخ 31 اکتبر 1995 ]10 آبانماه 1374[، کتابفروشي ديگري به نام عطار توسط گروه ديگري به آتش کشيده شد.
چنين حملاتي منحصر به اهداف غيرمذهبي نبوده است. در 15 فوريه 1996 (27 بهمن ماه 1374)، گروهي شامل حاجي بخشي به مراسم يادبودي که به مناسبت فوت شاعر معروف چپ گرا، سياوش کسرائي، در وين، در يکي از مساجد تهران برگزار شده بود، حمله نمودند. عدهاي از شخصيتهاي ادبي، از جمله محمد قاضي و هوشنگ گلشيري به شدت توسط مهاجمان که با حمله و داد و فرياد مجلس را به هم ريختند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
رهبر]دبيرکل[ نهضت آزادي ايران، تصوير نامههايي را که خود ظرف دو سال گذشته به دفتر دادستان عمومي ارسال و توجه مقامات را به تهديدهايي که نسبت به شخص وي و اموالش به عمل آمده جلب نموده بود، به ديدهبان حقوق بشر نشان داد. در سال 1984 (1364) گروهي منزل وي را به آتش کشيده بودند. دکتر يزدي شکايت داشت که مسئولان هيچ اقدامي در اين زمينه انجام ندادند. اگر چه حق تشکيل احزاب سياسي بر اساس ماده 26 قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. رهبر جمهوري اسلامي تشکيل گروههايي را که فعاليتشان را تحت کنترل نداشته باشد، تشويق ننموده است. در سال 1987، آيتالله خميني انحلال حزب جمهوري اسلامي را که متعلق به خود روحانيت حاکم بود اعلام نمود. از آن زمان موضع رسمي اين چنين بود، که هيچگونه تفرق ايدئولوژيک نبايد در جمهوري اسلامي وجود داشته باشد(20) و اينکه آحاد ملت ميتوانند به دو گروه طرفدار و مخالف ولايتفقيه تقسيم شوند.
تشکيل جناحها و گروههاي ذينفع رو به رشد بوده است، در حالي که احزاب سياسي رسمي همچنان ضعيف ماندهاند. ولايتفقيه و ايده «مشروعيت از طريق التزام به اصول اسلامي» که در آن نهفته است. پديدهاي آنچنان کشدار است که موجب شده طيف وسيعي از گروهها خواستار تغييراتي در آن شوند. اين شامل گروههاي حامي اقتصاد بازار و طرفداران کنترل دولت، گروههاي طرفدار نزديکي با غرب و مخالفان آن ميشود. تمام اين گروهها تحت پوشش اصول اسلام و التزام به ولايتفقيه جلوه مينمايند.
از آنجا که اين مفهوم يکي از اصول بنيادين قانون اساسي است و التزام به قانون اساسي پيششرطي براي انتخابات ميباشد، مخالفان اين مفهوم از ايفاي هر گونه نقشي در مبارزات انتخاباتي محروم ميشوند. تفسير اينکه چه کسي طرفدار و چه کسي مخالف ولايتفقيه است بنا به تعريف، موردي ذهني و به دلخواه رهبر صورت ميپذيرد.
گروهي که علاقمند به ثبتنام به عنوان يک حزب سياسي باشد طبق قانون احزاب سياسي مصوب 1981 بايستي مدارک مربوطه را به وزارت کشور تسليم کند تا موضوع بر اساس ماده 10 اين قانون به يک هيأت انتصابي مرکب از پنج نفر به نام کميسيون احزاب سياسي (21) جهت بررسي صلاحيت اعطاي مجوز ]پروانه[ ارجاع شود.
بر اساس ماده 12 قانون احزاب سياسي چنانچه کميسيون ظرف مدت سه ماه اعطاي مجوز را قبول يا رد ننمايد، وزارت کشور مکلف خواهد بود که مجوز را صادر نمايد. طبق قانون اساسي، کميسيون نميتواند دستور تعطيل يک حزب را صادر نمايد ولي طبق ماده 168 قانون اساسي ميتواند درخواستي مبني بر تعطيل حزب مورد به يک دادگاه ويژه تسليم نمايد.
تجربه نهضت آزادي ايران، حزب ملت ايران و جبهه ملي مشکل فرآيند درخواست ثبت حزب طبق قانون اساسي را نمايان ميسازد. نهضت آزادي در سال1982، بلافاصله پس از تصويب قانون احزاب سياسي، درخواستي براي ثبتنام به عنوان يک حزب سياسي تسليم نمود. در سال 1988 به نهضت اعلام شد که قانون به اجرا درآمده و مدارک تکميلي ارائه گرديد. چهار سال بعد، در سال 1992 به نهضت اطلاع داده شد که تقاضاي آن براي ثبتنام رد شده است. هيچ دليلي اقامه نشد.
طبق قانون، با توجه به تاخير کميسيون در دادن جواب، مجوز ميبايستي خودبخود توسط وزارت کشور صادر ميشد. نهضت آزادي شکايتي عليه کميسيون در سال 1992 در يک دادگاه مدني مطرح نمود. دادگاه با اعلام رأي عدم صلاحيت گفت که نميتواند در مورد شکايت نهضت عليه کميسيون رأي صادر نمايد. (22) مورد شکايت در حال حاضر در ديوان عدالت اداري بايگاني است.
رئيس کميسيون احزاب سياسي، اسدالله بادامچيان گفته است که هيچگاه به نهضت آزادي مجوز يک حزب سياسي داده نخواهد شد. کميسيون اجباري به بيان دليل براي تصميمات متخذه ندارد ولي آقاي بادامچيان نهضت آزادي را به دليل اينکه مدعي شده که «روحانيت از عهده اداره مملکت برنميآيد»، «خائن» توصيف نموده است. آقاي بادامچيان همچنين با يادآوري اينکه هيچ يک از نامزدهاي نهضت آزادي در مجلس دوم رأي نياوردند، اظهار داشت که مردم ايران نهضت آزادي را طرد نمودهاند. (نهضت آزادي به خاطر اينکه مقر آن تعطيل، روزنامهاش توقيف و نامزدهايش مورد حمله گروههاي مهاجم قرار گرفته بودند، در اين انتخابات شرکت نکرد.) بادامچيان همچنين يادآور شد که «اعمال خائنانه» از قبيل شکايت به رسانههاي بينالمللي در مورد فقدان آزادي کميسيون را بر آن داشت که از اعطاي مجوز به نهضت آزادي خودداري نمايد. (23)
نداشتن مجوز بخودي خود مبناي غيرقانوني بودن يک حزب نيست، کميسيون خود اعلام داشته که کليه گروهها با مجوز يا بدون مجوز ميتوانند فعال باشند. در حالي که بسياري از گروههاي فاقد مجوز اجتماعاتي برگزار ميکنند و حتي روزنامه منتشر ميسازند، احزابي که سوابق چندين ساله دارند مجاز به انجام دادن اين فعاليتها نميباشند. نداشتن مجوز نامزدهاي يک گروه را از استفاده از راديو و تلويزيون و روزنامههاي کثيرالانتشار و تحت کنترل دولت محروم ميسازد. نداشتن مجوز بهانهاي براي جلوگيري احزاب از استفاده از ساختمانهاي عمومي از قبيل دانشگاهها، مساجد و خيابانها براي فعاليتهاي خود ميباشد. يک حزب بدون مجوز همچنين مجاز به داشتن يک مقر رسمي نيست. شايد مهمترين مشکل، آسيبپذيري رهبران مخالف و ياران آنها در مقابل حملات توأم با ضرب و شتم و معيارهاي ديگر فوق قانوني است كه دولت با تمسک به آنها تحملناپذيري خود را اعلام ميدارد. گروههاي سياسي فاقد مجوز در فعاليتهاي عمومي خود از حمايت مؤثر نيروي انتظامي برخوردار نيستند و ممکن است که از طرف گروههاي تندرو طرفدار دولت مورد ضرب و جرح قرار گيرند. تحملناپذيري مقامات در مقابل فعاليتهاي احزاب غالباً در شكل حملات تهاجمي به اجتماعات آنها توسط افراد حزباللهي يا با اعمال دلخواهانه در برابر طرفداران احزاب و نه از طريق ضوابط قانوني، جهت سرکوبي آنان به نمايش درميآيد. مثلاً در ژوئيه 1995، يگ گروه مهاجم به مراسم يادبود رهبر حزب تعطيل ولي تحمل شده جبهه ملي و يکي از وزراي دولت موقت مهدي بازرگان، دکتر کريم سنجابي، حمله کرد. (24) مقامات هيچ اقدامي جهت متوقف ساختن حمله يا تعقيب و مجازات حمله کنندگان پس از آن حمله به عمل نياوردند.
حمله به مخالفان مملکت جنبه کمتر مخرب ولي به همان اندازه نابودکننده داشته است. در ژانويه 1995، يکي از هواداران نهضت آزادي در زنجان، احد رضائي، در منزل خود براي تدارک سالگرد مرحوم بازرگان جلسهاي برپا داشت. مقامات مطلع شدند و اجتماع به صورتي غيرمسالمتآميز متفرق شد. با اين حال اندکي بعد، آقاي رضائي اخطاري مبني بر تعطيل محل کسب وي (کتابفروشي چمران) دريافت نمود. هيچ دليلي براي اين خواسته اقامه نشده بود؛ وي يک سال است که به مقامات مختلف مراجعه ميکند ولي جوابي دريافت نکرده است.
دکتريزدي اظهار ميدارد که «مردم از طرفداري از ما بيم دارند.» «آزادي بدون امنيت بيمعني است. دولت با عدم اعطاي تسهيلات قانوني به مخالفان براي انجام فعاليتهاي مشروع خود، حقوق مردم را ناديده انگاشته، راههاي اعتراض سازنده و مسالمتآميز را از بين برده و اغتشاش و شورش را تشويق مينمايد. چنانچه عمليات اين گروههاي مهاجم شبهقانوني متوقف نشود، انتخابات بيمعنا خواهد بود و هيچ کس آنها را باور نخواهد کرد.»(25)
معدودي احزاب ديگر نيز وجود دارند. ادامه فعاليت احزاب چپ از قبيل حزب توده و ديگر گروههاي چپ گرا در سالهاي آغازين انقلاب ممنوع اعلام شد. احزاب موجود قبل از انقلاب از قبيل جبهه ملي و حزب ملت ايران انتخابات را تحريم کردهاند، به دليل اينکه به عقيده داريوش فروهر، رئيس حزب ملت ايران:
«در حال حاضر جو براي برگزاري انتخابات آزاد مناسب نيست. ما مجاز به انتشار روزنامه خود نيستيم و نميتوانيم بدون اينکه مورد تهاجم گروههاي مهاجم قرار گيريم اجتماعاتي برپا سازيم.»
ديدهبان حقوق بشر موفق شد که با عباس اميرانتظام، معاون اسبق نخست وزير، عليرغم اينکه وي تحت نظر ميباشد، ملاقات نمايد. اميرانتظام نيز که از اواخر سال 1979 به اتهام ثابت نشده جاسوسي براي آمريکا يک زنداني سياسي است، انتخابات را تحريم کرده و به دليل اينکه «در نظام فعلي، داشتن دموکراسي غيرممکن است» (27) خواستار انجام يک رفراندوم براي تغيير نظام گرديد.
رهبران مذهبي شيعه نيز، که عقايدشان با عقايد حلقه حاکميت فعلي متفاوت است، با تمسک حکومت به امکانات فوق قانوني از قبيل ارتکاب به حملات تهاجمي گروههاي مهاجم و زنداني شدن، از فرآيند سياسي کنار گذارده شدهاند. به عنوان مثال، آيتالله العظمي صادق روحاني در نامهاي سرگشاده به رئيسجمهور رفسنجاني اعلام داشت که «زندگي در ايران براي آنان که از اصول واقعي مذهبي اسلام، متابعت ميکنند، غيرممکن شده است.» او به دليل اينکه زندگيش از جانب «جنايتکاران مسلح» در مخاطره قرار گرفته است، اظهار تمايل به ترک ايران نمود. او همچنين از اعمال خاصي که دولت مرتکب ميشد، از جمله هجومهاي شبانه به منازل شخصي به بهانه کشف الکل و مصادره اموال بدون طي مراحل قانوني، انتقاد نمود. در نامه سرگشاده ديگري که در ژوئن 1995 منتشر شد، آيتالله العظمي روحاني از توقيفهاي خودسرانه، کتک زدن زندانيان و اعدامهاي غيرقانوني انتقاد کرد. در جوابي علني به اين اعتراضات، در ژوئيه و اوت 1995 ]تابستان 1374[، مقامات اقدام به توقيف بيست وپنج نفر از پيروان او، از جمله پسرش جواد نمودند. در نوامبر 1995، حداقل هجده نفر از پيروان آيتالله العظمي شيرازي به دليل انتقاد آنها از شکل فعلي دولت بدون وارد ساختن هيچگونه اتهامي دستگير شدند.
ديدهبان حقوق بشر براي ديدار با اعضاي خانواده و همکاران شخصيتهاي مذهبي زنداني و کسب اطلاعاتي در مورد وضعيت آنها درصدد بازديد از قم برآمد. آيتالله العظمي شيرازي در تاريخ 10 ژانويه 1996 ]21 دي ماه 1374[ موافقت خود را با پذيرش نماينده ديدهبان حقوق بشر اعلام داشته بود. با اين حال، نمايندگان دولت به اين دليل که اين افراد «درصدد متزلزل ساختن ساختار اساسي جمهوري اسلامي» بودند، از صدور مجوز براي بازديد از قم خودداري نمودند. دولت حتي از تظاهر به اينکه با اين «زندانيان وجدان» طبق قانون رفتار ميشود، خودداري نمود. ادعاي اين روحانيون مبني بر اين که دولت فعلي فاقد مشروعيت مذهبي است، آنها را فراسوي حدود خطابههاي مجاز سياسي قرار ميدهد.
گروههاي مذهبي غيرشيعه با سرکوبي مستقيمتري مواجهند تا حدي که آنها به طور کلي از حيات سياسي کنار گذارده شدهاند. اعضاي مکتب بهايي از انجام اعمال مذهبي خود محروم هستند. در ژانويه 1996، يک بهايي که به خاطر حفظ شغلش اسلام آورده بود به خاطر ادامه اعمال مذهبي خود به مرگ محکوم شد. (از سال 1979 تا کنون چندين صد نفر از بهاييان به خاطر اعتقاداتشان اعدام شده و صدها هزار نفر به خاطر نجات جان خود اقدام به فرار نمودهاند.) اعضاي جامعه اقليت اهل سنت عليالظاهر به خاطر عقايد مذهبي خود محکوم به مرگ شدهاند. نماينده ديدهبان حقوق بشر گزارشي در مورد اعدام شانزده نفر از اهل سنت دريافت نمود ولي به لحاظ ضيق وقت امکان تاييد اين اطلاعات وجود نداشت.
در فقدان احزاب فعال سياسي، مهمترين نيروهاي سازمان يافته در انتخابات گروههايي از قبيل انجمن اسلامي معلمان ميباشند. جامعه روحانيت مبارز گروهي است که در مجلس فعلي اکثريت دارد. کليه سي نفر نامزد اين جامعه براي احراز کرسي نمايندگي در انتخابات حاضر، در انتخابات 1992 ]مجلس چهارم] انتخاب شده بودند. مجمع روحانيون مبارز در مجلس سوم نيرويي پيشتاز بود ولي در انتخابات 1992 شکست خورد و در مواردي نامزدهاي آن براي شرکت در انتخابات احراز صلاحيت نشدند.
موضع رئيسجمهور رفسنجاني مبني بر علاقمندي وي به تشکيل احزاب قوي در ايران مثبت است. وي در نوامبر 1995 به يک مصاحبهگر تلويزيون اظهار داشت «بهتر ميبود که احزاب جدي ميداشتيم. زماني که آنها در مجلس اکثريت پيدا ميکردند، طبيعتاً قادر به تشکيل دولت ميشدند و دولت از مجلسي بهرهمند ميشد که با آن همکاري مينمود.» فقدان احزاب در مجلس موضوع احراز اکثريت براي وضع قوانين را بغرنج ساخته و مانع برنامههاي قوه مجريه ميشود. گروهي از دولتمردان نزديک به رئيسجمهوري قصد خود را از تشکيل يک حزب به نام حزب مردم ايران در دسامبر 1995 ابراز داشتند. اين برنامه با مخالفت شديد جامعه روحانيت مبارز مواجه شد و لذا اجراي برنامههاي حزب جديد به بعد از انتخابات موکول گشته است. در زمان تهيه اين نوشتار مشخص نبود که که فهرست نامزدهاي جامعه روحانيت مبارز مورد مخالفت سردمداران حامي دولت که به رئيسجمهور رفسنجاني نزديک هستند قرار خواهد گرفت يا اينکه اقدامات ميانجيگرانه با هدايت رهبر، آيتالله خامنهاي منتج به اين خواهد شد که فهرست نامزدهاي جامعه روحانيت مبارز حاميان رئيسجمهور را نيز شامل شود. گروهي از روحانيون تندرو به سرکردگي نماينده مجلس و وزير اسبق صنايع سنگين، بهزاد نبوي، از مجاهدين انقلاب اسلامي، ليستي براي رقابت با نامزدهاي جامعه روحانيت مبارز تهيه کرد. ]صلاحيت[ نامزدي حداقل شصت نفر از طرفداران آنها در استانهاي مختلف رد شد. با عنايت به ترفندهاي نيرومندي که براي کسب موقعيت توسط جناحها در دور دوم انتخابات به کار گرفته ميشود، نتايج انتخابات تحصيل حاصل نخواهد بود ولي در مسابقات انتخاباتي، احزاب سياسي حق ورود ندارند. اين مسابقات در پشت درهاي بسته، در جلسات شوراي اجرايي جامعه روحانيت مبارز و در چانهزني بين رهبران دولتي در مورد تهيه ليست نامزدها انجام ميپذيرد.
آزادي بيان
دوران قبل از انتخابات فرصتي را براي ارزيابي ميزان تبعيت دولت ايران از تعهداتش در رابطه با امکانات آزادي بيان فراهم ميسازد. پاسخهاي مقامات به بيانيههايي که سوابق آنها را بد جلوه دهد نيازمند رسيدگي دقيقي ميباشد، همچنان که پاسخ رسمي دولت به اقدامات مخالفان دولت، که درصدد انتقال پيام به طرفداران بالقوه خويش ميباشند نيازمند دقت است. با عنايت به تعهدات بينالمللي، ايران بايستي به حق آزادي بيان احترام گذارد. به عنوان مثال، ماده (2) 19 عهدنامه بينالمللي حقوق سياسي و مدني بيان ميدارد:
«هر شخصي از حق آزادي بيان برخوردار است؛ اين حق شامل آزادي درخواست، دريافت و ارسال اطلاعات و هر نوع عقايد، فراسوي مرزها به صورت شفاهي، کتبي يا چاپي به صورت هنر يا گزينه ديگري از رسانهها ميشود.»
قانوني اساسي جمهوري اسلامي تضمين آزادي بيان را مشروط به حفظ «اصول اسلامي» و «منافع مردم» نموده است. متشابهاً قانون مطبوعات مصوب 1985 مقرر ميدارد که مطبوعات «نيکي را معمول و پليدي را منسوخ دارند» و «اهدافي را که در قانون اساسي تصريح شده ترويج نمايند.» (28) اين دستورالعملها کلي است و دست مقامات را در تفسير قانون به منظور توقيف روزنامهها، کتابها و ديگر اشکال بيان که مورد تاييد آنها نيست، باز ميگذارد. تمام روزنامههاي کثيرالانتشار توسط روحانيت حاکم کنترل ميشود. نشرياتي که منتقد برخي از جنبههاي سياستهاي دولت فعلي هستند، متکي به حمايت يا حفاظت از طرف رهبري ميباشند. به عنوان مثال، سردبير روزنامهاي که غالباً از دولت انتقاد ميکند، به ديدهبان حقوق بشر اظهار داشت که او به دليل داشتن «ارتباطات خيلي قوي» اقدام به نشر مقالات انتقادي مينمايد. تنها معدودي روزنامه، جريده و مجله مستقل وجود دارد. حسب دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چنين نشرياتي مجاز به نگارش در زمينه مسائل سياسي نيستند ولي آنها تحت پوشش موضوعات اجتماعي، اقتصادي يا ادبي وارد مباحث سياسي ميشوند. در هر حال، آنها با چنين اقدامي، خطر توقيف شدن را ميپذيرند. از ژانويه 1995 حداقل هفت نشريه، غالباً با دستور اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تعطيل شدهاند. (29) دولت عليرغم قانون مطبوعات که به موجب آن اتهامات عليه مطبوعات بايد در دادگاه مطرح شود، با صدور دستورهاي اداري روزنامهها را توقيف ميکند. در ماه ژوئن 1995، دولت پيشنويس لايحه جديدي براي مطبوعات را تقديم مجلس نمود که بر اساس آن، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشد که بدون حکم قبلي دادگاه، مطبوعات را توقيف نمايد و در واقع سعي نمود که به عملکرد وزارت ياد شده در طول ساليان وجهه قانوني دهد. با اعمال فشار از جانب روزنامهنگاران در ماه اکتبر 1995، لايحه از مجلس پس گرفته شد ولي احتمال دارد که به هنگام آغاز کار مجلس جديد لايحه مجدداً تقديم مجلس شود.
تني چند از روزنامهنگاران به دليل تخلف از قانون مطبوعات محکوم شدهاند و در زندان به سر ميبرند، اينها عبارتند از: منوچهر کريم زاده که در سال 1992 کاريکاتور يک فوتباليست را که شباهت به آيتالله خميني داشت به چاپ رساند که اين توهيني به ايشان محسوب شد. روزنامهنگاراني که به جرائم مربوط به آزادي بيان محکوم ميشوند غالباً دچار محروميت از نويسندگي نيز ميگردند و اين محروميت بعد از آزادي آنها از زندان ادامه پيدا ميکند. ناشر مجله ماهانه گزارش، ابوالقاسم گلباف، در ژانويه 1996 به دليل افترا به شرکت کود شيميايي تحت کنترل دولت بنا بر شکايت عيسي کلانتري، وزير کشاورزي، در دادگاه مطبوعات به سه ماه زندان محکوم شد. اين رويداد خود ناقض قانون مطبوعات که به موجب آن فقط شوراي مطبوعات وزارت ارشاد اسلامي حق تحت پيگرد قرار دادن روزنامهنگاران را از طريق دادگاه دارا ميباشد، بود. بسياري از روزنامهنگاران و نويسندگان گرفتار محکوميتهاي به حال تعليق درآمده يا در معرض محاکمه بر اساس اتهاماتي که به طرزي بيربط عنوان شده است، ميباشند. اين موجب ميشود که ايشان در نگراني به سر برند که چه زماني دولت تصميم دارد اقدامي عليه آنها انجام دهد. به عنوان مثال، خبرنگاري از ايران فردا در بهار 1995 دو ماه را بدون اينکه متهم به ارتکاب جرمي شده باشد، در زندان گذراند.
هيچ يک از احزاب مخالف مجاز به انتشار روزنامه نيستند. روزنامه ]ارگان[ نهضت آزادي در سال 1982 توقيف شد. روزنامهها از اينکه به طرفداري از احزاب فاقد مجوز مقاله بنويسند منع شدهاند. هنگام که اين گروهها و رهبرانشان در رسانهها مورد حمله قرار ميگيرند به آنها حق پاسخگويي داده نميشود.
موردي که نمايانگر عدم تحمل دولت در مقابل آزادي بيان ميباشد مربوط به عباس معروفي سردبير مجله گردون است. معروفي در 27 ژانويه 1996 [8 بهمن 1374] محکوم به سي و پنج ضربه شلاق و سه ماه زندان شد. دولت وي را از حرفه روزنامهنويسي محروم کرد و مجوز مجله او را نيز لغو نمود. وي به دليل اتهامي در ارتباط با نشر يک تحليل که در آن نتيجهگيري شده بود که بسياري از ايرانيان از لحاظ رواني دچار افسردگي ميباشند به جرم «نشر اکاذيب» محکوم شده بود. او همچنين به خاطر نشر مقالهاي که در آن شاه و آيتالله خامنهاي مقايسه شده بودند، به اتهام «توهين به رهبر جمهوري اسلامي» محکوم گرديده بود. نويسندگان مشهوري مانند بهبهاني وهوشنگ گلشيري به محکوميت آقاي معروفي اعتراض كردند و خواستار آن شدند كه محكوميت نامبرده بين آنها که خود نيز در نشريه سهمي ادا کرده بودند تقسيم شود.
تخلفات بسياري از يک محاکمه عادلانه در جريان پيگرد آقاي معروفي مشاهده گرديد. اولاً شکايت از جانب گروهي از شهروندان خصوصي (از جمله سردبير يک مجله ديگر) به دادگاه تسليم شده بود که اين با مفاد قانون مطبوعات مغايرت دارد. در طول محاکمه سه مرتبه هيأت منصفه تغيير کرد. اتهامات اضافي حين انجام محاکمه عنوان شد که فرصتي براي وکلاي مدافع جهت تهيه لايحه دفاعيه باقي نگذارد. يکي از اتهاماتي که متهم به موجب آن طبق ماده 28 محکوم و زنداني گرديد، نشر صور قبيحه بود. اين اتهامات در کيفرخواست قيد نشده بود و هيچ گونه شواهدي نيز تسليم دادگاه نشد. بالاخره، در انطباق با دستورالعملهايي که به موجب آنها قضات همزمان موظف به انجام وظائف دادستاني نيز ميباشند، دادستاني در طول محاکمه حضور نداشت و قاضي نقش قاضي و دادستان را توأماً ايفا نمود. (قوانين جديدي که در سال گذشته در رابطه با تجديد سازمان دادگاهها به مرحله اجرا درآمد، نقش دادستان را حذف و آنها را به قاضي محول نمود.)
محکوميت عباس معروفي يک مورد استثنائي نبود. در نوامبر سال 1995، محمدصادق جوادي عصاري که مجله توس او قبلاً نيز به صورت موقت توقيف شده بود، به اتهام فحاشي و «افشاي اسرار رسمي» به بيست ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم شد. محکوميت بعد از اينکه وي مقامات را به دليل اقدامات دلخواهانه در تعليق بيدليل مجله او مورد انتقاد قرار داد، صورت پذيرفت. حکم بدون حضور هيأت منصفه که به موجب قانون مطبوعات اجباري است و بدون حضور متهم به صورت غيابي صادر شد.
مصطفي ميرسليم، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در مقالهاي در روزنامه کيهان مورخ 8 فوريه 1996 [20 بهمن 1374]، مطبوعات را متهم به «عدم درک محدوديتهاي خود» و اقدامات به دور از خرد و عقل سليم نمود. کوتاه مدتي پس از اين، احمد مسجدجامعي، معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در اعتراض به قوانين جديد سانسور از سمت خود استعفا کرد و اظهار داشت که «وي نميتواند مسئوليت سياستهاي جديد را بپذيرد.»
آنهايي که درصدد اعمال حق آزادي بيان خود باشند نه تنها با دولت که با تعداد زيادي از رسانههاي مورد حمايت دولت نيز درگير ميباشند. برخي از سردبيران و نويسندگان از سانسور دفاع ميکنند و افراد حزباللهي و ديگر هواخواهان متعصب را تشويق به سرکوبي متفکران منتقد مينمايند. به عنوان مثال، مهدي نصيري، سردبير روزنامه [هفتهنامه] صبح، اظهار داشته است: «من نميتوانم بپذيرم که برخي از روزنامهها و نهادها عقايد افرادي را که هيچ چيز به جز تفاوت با ملت و دولت ندارند، انتشار دهند. بنده حاضرم جان خود را بدهم تا چنين آزادي تحقق پيدا نکند.» (32)
مانع ديگري که رودرروي روزنامهها، مجلات و کتابهاي مستقل وجود دارد، محدوديت دسترسي به کاغذ تأمين شده با يارانه براي چاپ است. در حالي که نشريات رسمي روي کاغذهاي گلاسه با کيفيت مرغوب چاپ ميشود، مجلات مستقل روي کاغذهاي نامرغوب به چاپ ميرسد. سردبيران از اينکه تأمين اين نوع کاغذ هم سختتر ميشود، شکايت داشتند. اين سردبيران معتقد بودند که چنانچه محدوديت در مورد تأمين کاغذ با يارانه ادامه پيدا کند، ادامه چاپ نشريات آنها غيرممکن خواهد بود. تعطيل دلخواهانه روزنامهها و مجلات و به محاکمه کشيدن نويسندگان و ويراستاران به جهت ابراز غير قهرآميز عقايد، تخلف صريح از تعهدات دولت ايران نسبت به قانون بينالملل که حق آزادي بيان را محترم ميشمارد، ميباشد. ابزارهاي ديگري که جهت وارد ساختن فشار بر مطبوعات به کار گرفته ميشود (از قبيل محدوديت عرضه کاغذ يا تأييد ضمني عمليات قهرآميز گروههاي مهاجم) نيز به همان ترتيب با تعهدات دولت در محترم شمردن اين حق بديهي مغاير است.
نويسندگان منفرد نيز که سعي در پيمودن راه مستقل خويش دارند متشابهاً با مشکلات زيادي روبرو هستند. همزمان با قوت گرفتن چالشهاي ضدمشروعيت دولت، گستره آزادي بيان محدود شده و نويسندگان و روزنامهنگاران بيشتر از تلافيجويي واهمه پيدا ميکنند. زماني که در سال 1993 [1371] ديدهبان خاورميانه جهت تهيه گزارش «متوليان تفکر» (Guardsmen of Thouht)، با روزنامهنگاران و نويسندگان مصاحبه انجام داد، آنها اجازه دادند که نامشان در نقل قولها آورده شود. ولي کليه نويسندگان و روزنامهنگاراني که در سال 1996 [1374] توسط ديدهبان حقوق بشر مورد مصاحبه قرار گرفتند، از ترس تلافي مقامات درخواست کردند که از فاش ساختن نامشان در گزارش خودداري شود.
مرگ علياکبر سعيدي سيرجاني، نويسنده طنزنويس، در زندان و تحت شرايط مشکوک در نوامبر 1994 اثر دلسردکنندهاي بر نويسندگان مستقل گذارد. دولت گزارش کالبدشکافي مربوط به علت مرگ اين نويسنده را فاش نکرده است. ديدهبان حقوق بشر گزارشهايي دريافت کرده است که بيوه سعيدي سيرجاني به خاطر اينکه حساب بانکيشان به دستور دولت همچنان مسدود است، در شرايط سختي به سر ميبرد. همچنين، براي ديدهبان حقوق بشر مسلم شد که تمام 134 نفر نويسنده و روشنفکري که نامه سرگشادهاي در اعتراض به مورد سعيدي سيرجاني به رئيسجمهور رفسنجاني ارسال داشته بودند، از سوي افرادي ناشناس تهديد به قتل شدهاند. يکي از امضاکنندگان، دکتر احمد ميرعلائي، در شرايط مشکوکي در اصفهان در اکتبر 1995 فوت نمود. گزارشهاي رسمي مطبوعاتي علت مرگ را سکته قلبي در خيابان ذکر نمود. در تناقض با اين گزارشها، آيتالله طاهري، امام جمعه اصفهان، به سازمان [ديدهبان حقوق بشر] اظهار داشت که دکتر ميرعلائي در بيمارستان درگذشته است. (33) بسياري از نويسندگان به ديدهبان حقوق بشر اظهار داشتند که به عقيده آنها وي به قتل رسيده است، اگر چه تأييد اين سوءظنها امکانپذير نگشته است.
قانون [مطبوعات] مشخصاً سانسور قبل از چاپ را تجويز نميکند ولي نويسندگان و ناشران موظف هستند که کارهاي ايشان «جمهوري اسلامي را تضمين نمايد.» کميسيوني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضوابط چاپ کتابها را تعيين مينمايد و ناشران موظف هستند که نسخه صحافي نشده کتابهاي جديد را براي تصويب به کميسيون تسليم کنند. در اين مرحله، کميسيون ممکن است تغييراتي را تجويز کند که به هزينه نويسنده يا ناشر صورت پذيرد يا اينکه صدور مجوز را تا آيندهاي نامعلوم به تعويق اندازد تا اينکه نويسنده يا ناشر درخواست برگرداندن کتاب را بنمايد. وزارتخانه فرصت ديگري هم براي جلوگيري از انتشار کتاب در هنگام تسليم نسخ صحافي شده کتاب براي قيمتگذاري دارد. ممکن است که کميسيون مجدداً تصميمگيري را براي مدتي نامعلوم به تعويق اندازد يا اينکه نشريه را با نوعي قيمتگذاري غيرواقعي در سطحي بسيار بالا يا بسيار پايين جريمه نمايد. (قيمت بالا به معناي عدم فروش خوب کتاب و قيمت نازل به معناي عدم جبران هزينه چاپ کتاب با فروش آن توسط ناشر است.) (34) اجباري به اقامه دليل براي تأخير [در اعطاي مجوز] چاپ نشريه نيست. نويسندگان و ناشران هيچگونه مفري براي رفع اشکال از طريق دادگاه که چاپ کتاب توقيف شده را امکانپذير سازد، ندارند.
برخي از نويسندگان مشهورتر که اثرهاي آنان سانسور شده است عبارتند از: رضا براهني، سيمين بهبهاني، عباس معروفي، هوشنگ گلشيري و محمدعلي سپانلو. گلشيري در اظهارنظر نسبت به وسعت اعمال سانسور اظهار داشت: «اگر فرهنگ ايران براي محاکمه به دادگاه جمهوري اسلامي آورده شود حکم اعدامش صادر خواهد شد». (35) هنگامي که ديدهبان حقوق بشر از يک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سوال کرد که چرا از انتشار اين اثرها همچون ديگر اثرهاي ادبي جلوگيري شده است، مقام مذکور اظهار داشت: «اين اثرها مستهجن است و هيچ جايگاهي در فرهنگ معاصر ندارد.» (36)
مشهورترين اقدام ايران عليه حق آزادي بيان يعني فتواي صادره توسط آيتالله خميني در فوريه 1989 که رماننويس انگليسي، سلمان رشدي، را به خاطر کفرگويي در رمان خود، آيات شيطاني، به مرگ محکوم نمود همچنان بحث حقوق بشر در داخل ايران را تحتالشعاع قرار داده و حتي بر مبارزات انتخاباتي اثر گذارده است. به عنوان مثال، رئيس مجلس، علياکبر ناطق نوري، اخيراً از مخالفان سياسي خود (که وي آنها را «تکنوکرات») ناميد» به خاطر اينکه درخواست «لغو موضع ايران در مورد سلمان رشدي» را دارند، انتقاد نمود. ناطق نوري اظهار داشت: «ما مخالف توسعه سياسي و رشد اقتصادي نيستيم ولي اين نبايد به بهاي فدا کردن اصول انقلابيمان تمام شود.» (37) رهبران ايران امروزه مساله رشدي را بيشتر به عنوان عدم تسليم در مقابل فشارهاي بينالمللي تلقي ميکنند تا اين واقعيت که اين امر مغاير قانون بينالمللي حقوق بشر است. برخي از ايرانيان مصرانه معتقد بودند که دولتهاي غربي موضوع را با اعمال فشار براي دريافت يک عکسالعملي رسمي زنده نگه ميدارند، ولي مساله رشدي به عنوان يک آزمايش اصالت اعتقادات سياسي در داخل کشور تلقي ميشود. طرفداران فتوا مخالفان را… «کساني که تظاهر به اشتياق کمتري در اين موضوع نمايند… تسليم فشارها و تبليغات غرب شدهاند» مورد شماتت قرار ميدهند.
مورد ديگري که در ايران اشتهار دارد، مورد فيلسوف و نويسنده، دکتر عبدالکريم سروش ميباشد. از اوائل 1995، نامبرده نتوانسته است بدون اينکه مورد حمله مهاجمان واقع شود، در ملاء عام سخنراني نمايد. عده کثيري از جوانان در ژوئيه 1995 از سخنراني او در دانشگاه اصفهان و در اکتبر 1995 در دانشگاه تهران جلوگيري به عمل آوردند. در هر يک از حملات ميز و صندلي به طرف جايگاه سخنراني پرتاب شد و خوشبختانه دکتر سروش جان سالم به در برد. اظهارنظرهاي افراطآميز مقامات ارشد دولتي عليه دکتر سروش زمينهاي براي تهاجم گروهها فراهم ساخت. متعاقب سخنان سروش که خواستار اصلاحات سياسي و بويژه کاهش نقش روحانيت در دولت گشت، وزير امور خارجه، علي اکبر ولايتي، به دکتر سروش اصرار کرد که «از مطرح ساختن اين چنين مواضعي در روزنامهها خودداري نمايد» زيرا که اين امر «پايه استقلال، انسجام ملي و حکومت» ما را تضعيف مينمايد. سروش در جواب اظهار داشت که مقامات دولتي نبايد «گلبرگها را از گل آزادي بچينند.» در نظراتي که در روزنامه سلام مورخ 2 ژانويه 1996 [12 دي ماه 1374] به چاپ رسيد سروش پرسيد:
«آخر کسي که نه دسترسي به راديو دارد، نه تلويزيون، نه مطبوعات، …، نه مساجد، نه تريبونهاي نماز جمعه، نه هيأتهاي مذهبي؛ کسي که شبانه روز از جانب اين رسانههاي شنيداري و نوشتاري مورد زشتترين حملهها و تهمتها قرار ميگيرد. و به تهمت جاسوسي، بيصلاحيتي، خيانت، فراماسون[بودن] [عامل] آمريکا بودن، … [يک] منافق، [يک] ليبرال، [يک] سلمان رشدي، … آيا معقول است که گفته شود چنين کسي پايههاي استقلال و انسجام ملي را سست ميکند…؟(38)
«تصوير عجيبي که وزير خارجه ايران از جامعه ايران دادهاند، تصوير يک پرورشگاه موريانه خورده است که به کمتر تکاني سقف و ستونش ويران ميشود… تصويري که از خود دادهاند، تصوير يک کشيش قرون وسطايي است که اينک در انتهاي قرن بيستم و در مقام وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران، و در برابر چشمها و گوشهاي حساس و پروسواس جهانيان… حربه تکفير به دست ميگيرد… آقاي وزير خارجه! من به شما اندرز ميدهم که با گروههاي آزادي ستيزي که نام بلند و چهره مطبوع اين کشور را در نظر بيرونيان و آيندگان زشت و مخدوش ميکنند و بر تقديس خشونت و تحريف حقيقت و ديانت پا ميفشارند همدست و هم آوا نشويد.»(39)
فرآيند انتخابات در ايران که انعکاسدهنده شرايط کلي حقوق سياسي و مدني تحت حمايت ابزارهاي بينالمللي که ايران نيز يک کشور عضو است به لحاظ فقدان تضمينهاي حقوقي تعهدآور متزلزل شده است.
حاکميت قانون در جايي که مواد قانوني با اشارات کلي به «اصول اسلامي» مشروط شده است، به دولت اين امکان را ميدهد که قانون را در راستاي منافع خود به کار گيرد. اين نحوه عملکرد دولت با توجه به اينکه بسياري از موارد قانوني در اصل فاقد ضمانت اجرا ميباشد و اينکه قانون غالباً در عمل ناديده انگاشته ميشود و اينکه يک الگوي اعمال قدرت به صورت دلخواهانه مبناي بسياري از اقدامات دولت را شکل ميدهد، تعجبآور نيست.
هر قدر که دولت ايران حاکميت قانون را تضعيف نموده و تحليل ميبرد شهروندان آن کشور به طرز وسيعي در مورد حدود رفتار قابل قبول دچار عدم اطمينان ميشوند. قربانيان اعمال دلخواهانه و تبعيضآميز دولت، اعم از اينکه چنين اعمالي خشونتآميز، محروم کننده از آزادي يا تنها مانع دسترسي به اطلاعات باشد، قادر به دادخواهي قانوني نخواهند بود.
جامعه ايراني به هيچوجه يکپارچه نيست و يک مسابقه واقعي بر سر کسب قدرت در اين انتخابات در جريان است که بعد از انتخابات هم بلاشک ادامه خواهد يافت. در عين حال، اين مسابقهاي است که بسياري از نامزدهاي بالقوه از آن کنار گذارده شدهاند و مشارکت بسياري از رأيدهندگان ايراني در آن به دقت محدود شده است. اين بر عهده دانشمندان جامعهشناسي است که در فراسوي اين گزارش بررسي کنند که آيا اين نوع مسابقه ميتواند راه حلي براي بسياري از مشکلاتي که ايرانيان با آن مواجهند ارائه نمايد، يا خير. از ديدگاه حقوق بشر، ايران به صورتي مخاطرهآميز فاقد تضمينهاي اصولي است و بنابراين، در مقابل سوءاستفادههاي گسترده از حقوق بشر، آسيبپذير است. خفقان ممکن است در طول زمان به سرعتي کمتر يا بيشتر رشد کند ولي در نحوه اصولي تخلف از حقوق بشر تا زماني که تضمينهاي آزادي اساسي توسط قانون اعمال نشود، تغييري حاصل نخواهد شد.
زيرنويسها
(1) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با حجت الاسلام نوربخش، 6 ژانويه 1996
(2) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با سعيد رجائي خراساني، 10 ژانويه 1996
(3) طبق قانون اساسي، سمت رهبري جمهوري اسلامي بايد توسط فقيه، مقام مذهبي زمان خود که قادر به صدور فتاوي جهت تفسير قوانين اسلامي باشد، تصدي شود.
(4) تاريخ متممها 26 ژوئيه 1995 (مرداد 1374) بود.
(5) روزنامه سلام (تهران)، 17 دسامبر 1996 [ 26 آذر ماه 1374]، صفحه 2 به نقل از:
Foreign Broadcast Information Service, Near East and south Asia (FBIS-NESA), January 3, 1996, P .ao.
(6) آيتالله محمد امامي کاشاني، خطبههاي نماز جمعه، دانشگاه تهران، به نقل از(FBIS-NESA), Januar/26,1996
(7) سخنراني آيتالله خامنهاي در تلويزيون ايران، در سوم فوريه 1996 [15 بهمن 1374] به شرحي که در(FBIS-NESA) مورخ 26 ژانويه 1996 چاپ شد.
(8) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با سعيد رجائي خراساني، رئيس کميته حقوق بشر مجلس، تهران، دهم ژانويه 1996. البته حجت الاسلام خلخالي هيچگاه به عنوان يک سارق محاکمه نشد.
(9) آيتالله جنتي به شرحي که در (FBIS-NESA) مورخ 26 ژانويه 1996 چاپ شد.
(10) به عنوان نمونه، شورا در تاريخ 12 فوريه 1996 [24 بهمن 1374] اعلام داشت که نامزدهايي را که «سعي در خريد آراء» نمودهاند رد [صلاحيت] نموده است. اين نامزدها هيچ گاه معرفي نشدند و هيچ گونه برخوردي هم با آنان نشد.
(11) رجوع شود به تفسير عباس عبدي در روزنامه سلام مورخ 18 دسامبر 1995 [27 آذر 1374] به شرحي که در صفحه 90 (FBIS-NESA) مورخ 3 ژانويه 1996 آمده است.
(12) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با دکتر ابراهيم يزدي، تهران 3 ژانويه 1996 (23 دي ماه 1374)
(13) برخي از نامزدهاي داوطلب عبارت بودند از: ابراهيم يزدي، عبدالعلي بازرگان، [ابوالفضل بازرگان،] غلامعباس توسلي، محمد توسلي، هاشم صباغيان، حسن فريداعلم، نورعلي تابنده، حبيب داوران، ابوالفضل ميرشمس شهشهاني، نظام الدين قهاري، محمدي اردهالي و علي اکبر معين فر [مهندس عزتالله سحابي]
(14) مصاحبه تلفني با دکتر ابراهيم يزدي، 16 فوريه 1996 [28 بهمن 1374]
(15) مصاحبه تلفني با سرپرست کارکنان نهضت آزادي ايران، عباس ابوذري در تاريخ 27 فوريه 1996 [9 اسفند 1374]
(16) روزنامه اطلاعات (تهران) 8 فوريه 1996 [20 بهمن 1374]
(17) ماده 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي بحثي در زمينه محدوديتها و کاستيهاي اين قانون از استانداردهاي بينالمللي مراجعه شود به:
Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights, (Boulder, Col:Westview, 1991), PP.
(18)Middle East International,Sept.8, 1995,P.B 78-89
(19) ايضاً
(20) رهبر مخالفان ابراهيم يزدي به ديدهبان حقوق بشر اظهار داشت که «حکام هيچگونه تفاوتي بين خود و نظام قائل نيستند. آنها هر گونه حمله به سياستهاي خود را حمله به نظام به شمار ميآورند.» يزدي اشاره ميکند که اين مغاير حق قانوني تغيير دولت از طريق انتخابات در هر چهار سال يک بار است. مصاحبه ديدهبان حقوق بشر، تهران، سوم ژانويه 1996.
(21) اين کميسيون شامل دو عضو از قوه مقننه، دو نماينده از مجلس و يک نماينده از وزارت کشور ميباشد.
(22) حزب مدعي شد که نهضت بر طبق قانون اساسي نيازي به اخذ مجوز براي فعاليتهاي خود نداشت و صرفاً به خاطر سهولت در امر نامنويسي رسمي درخواست ثبتنام کرده بود. حزب اعلام داشت که کميسيون صلاحيت صدور رأي عليه فعاليتهاي آن را دارا نبود.
(23) نقل قول از اسدالله بادامچيان در روزنامه ايران تايمز مورخ 1 دسامبر 1995 [11 آذر ماه 1374]، صفحه 15
(24) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با داريوش فروهر، تهران، 4 ژانويه 1996 [15 دي ماه 1374]
(25) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با دکتر ابراهيم يزدي، تهران 3 ژانويه 1996 [14 دي ماه 1374]
(26) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با داريوش فروهر، تهران، 19 ژانويه 1996 [30 دي ماه 1374]
(27) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با عباس اميرانتظام، تهران، 11 ژانويه 1996 [23 دي ماه 1374]. در فوريه 1996، انتظام تشکيل جبهه ملي نجات ايران را اعلام داشت.
(28) براي يک بحث مشروح در زمينه مسائل آزادي بيان در ايران رجوع شود به:
Middle East Watch (Now Human Rights Watch/Middle East), Guardians Of Thought, Limits Of Freedom Of Expression in Iran. (New York, Human Rights Watch, August 1993)
(29) نشريات توقيف شده عبارتند از: جهان اسلام، اميد، تکاپو، پيام دانشجو، توس، گزارش و گردون. تنها در مورد گردون، توقيف به دستور دادگاه انجام گرفت.
(30) روزنامهنگاران و سردبيراني که با ديدهبان حقوق بشر ملاقات کردند اين تهديدهاي احتمالي دادگاه را دليل خودداري از گفت وگو به صورت باز با اين سازمان و عدم تمايل به بردن نامشان در اين گزارش بيان کردند.
(31) ايران تايمز، 23 ژانويه 1996، صفحه 14
(32) مصاحبه در روزنامههاي ديگر ـ ايران 18 دسامبر 1995 [27 آذر 1374]
(33) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با آيتالله طاهري، اصفهان،15 ژانويه 1996 [26 دي ماه 1374]
(34) رجوع شود به: 78ـ73 Guardians Of Thought pp.
(35) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با نويسندهاي که خواسته است نامش فاش نشود، تهران، 9 ژانويه 1996 [20 دي ماه 1374]
(36) مصاحبه ديدهبان حقوق بشر با آقاي انتظامي، مديرکل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 20 ژانويه 1996 [1 بهمن 1374]
(37) مصاحبه با ايران تايمز، 12 فوريه 1996
(38) عبدالکريم سروش، سلام، 2 ژانويه 1996 [12 دي ماه 1374]، صفحه 2، به شرحي که در18, January (FBIS-NESA), 1996.P.89 به چاپ رسيده است.
(29) ايضاًً، صفحه 87
