شماره: 1562
تاريخ:29/02/75
تحليل آماري انتخابات مجلس پنجم
پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ميان هياهو و تبليغات گسترده ولي كممحتواي حاكميت به پايان رسيد و اينك زمان آن رسيده است كه به ارزيابي زمينهها و بررسي آنچه گذشت بپردازيم و از زبان ارقام و آمار، نتيجه نهايي انتخابات و پيام مردم رأيدهنده را استخراج كنيم.
آنچه مسلم است و بارها متذكر شدهايم، يك انتخابات سالم و آزاد و نتيجتاً مشروع ميبايد داراي چهار شرط باشد: آزادي، عدالت، امنيت و سلامت. حال بايد ديد كه انتخابات دوره پنجم واجد اين شرايط بوده است يا خير.
1ـ آزادي: مسئله آزادي در انتخابات در دو سطح يا مرحله قابل بحث و بررسي است. در يك سطح و از يك بعد، شرط اصلي انتخابات آزاد و سالم، تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت به تصريح قانون اساسي است. چنين فضاي آزاد سياسي بهعنوان پيششرط انتخابات وجود نداشت. در سطح ديگر، تأمين آزادي مردم در جريان انتخابات ميباشد كه خود داراي دو بعد است: آزادي براي داوطلب نمايندگي شدن و آزادي در رأي دادن يا ندادن به داوطلبان.
در بعد اول، با مطرح شدن مسأله نظارت استصوابي بيحد و حصر شوراي نگهبان، عملاً آزادي داوطلب شدن از مردم سلب شده است، بهطوري كه صلاحيت تقريباً نيمي از داوطلبان نمايندگي از سوي شوراي نگهبان بدون ذكر هيچ دليل قانوني رد شد. مسلم آن است كه در اكثر قريب به اتفاق موارد، رد صلاحيت به دلايل سياسي انجام گرفت و گرايشهاي سياسي گروهي و حزبي مهمترين عامل در تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي بود. شوراي نگهبان با اين كار عملاً حق حاكميت ملت را زير پا گذاشت و نشان داد كه حاكمان كنوني كمترين اعتقادي به شعار «ميزان رأي ملت است» ندارند. توضيحات اعضاي شوراي نگهبان در موارد متعدد، از قبيل آنكه به دليل كمبود وقت صلاحيت بسياري از داوطلبان بدون رسيدگي به پرونده آنها رد شد و يا اينكه برخي از رد صلاحيتشدگان در آينده به پستهاي مهم منصوب خواهند شد و يا عذرخواهي از بعضي از ردشدگان پس از سپري شدن زمان قانوني بررسي اعتراضات و… تماماً نشان دهنده آن است كه شوراي نگهبان بهعنوان نهادي كه وظيفه حراست و پاسداري از قانون اساسي را بر عهده دارد اذعان مي نمايد كه در اين انتخابات قانون را زير پا گذاشته است و به همين علت، اعتبار خود را بهعنوان يك نهاد قانوني بيطرف حافظ قانون اساسي از دست داده است. از سوي ديگر، عملكرد شوراي نگهبان، مردم را از ابتداييترين حقوق، كه آزادي در انتخاب نماينده ميباشد محروم ساخت، در نتيجه بخش قابل توجهي از واجدين شرايط رأي دادن، از مشاركت در انتخابات و رأي دادن امتناع ورزيدند. بخشي از مردم به دليل بمباران تبليغاتي حاكميت، فشار فتاوي يا احكام شرعي، هراس از اخراج مؤسسات دولتي يا عدم پذيرش در دانشگاهها و يا قطع كوپن ارزاق عمومي، بدون اعتقاد قلبي و تنها به جهت ممهور شدن شناسنامه و يا واقعاً با احساس تكليف ملي و شرعي در انتخابات شركت كردند، اما چون آزادي آنها واقعاً مخدوش شده بود، در عمل با آرايشان عدم موافقت خود را با سياستهاي حاكميت و شوراي نگهبان اعلام نمودند.
2ـ عدالت: براي رعايت عدالت در انتخابات بايد كليه نمايندگان از امكانات برابر براي معرفي شخصيت و ارائه برنامههاي خود برخوردار باشند، اما در انتخابات اين دوره به وضوح مشاهده شد كه داوطلبان نمايندگي وابسته به جناحهاي درون حاكميت از تمامي امكانات و ابزارهاي ممكن مانند پلاكارد و پوستر و روزنامه و نشريات گوناگون به حد وفور بهرهگيري كردند و در مواردي نيز برخلاف قانون از امكاناتي نظير صدا و سيما و تريبون نماز جمعه نهايت استفاده را بردند، اما داوطلبان غيروابسته به حاكميت از حداقل امكانات تبليغاتي حتي در مدت هفت روز تعيين شده براي تبليغات نيز محروم بودند. انتخاباتي را كه در آن جناحهاي درون حاكميت با استفاده گسترده از امكانات بيتالمال مردم را تحت بمباران تبليغاتي خود قرار دهند و جناحهاي خارج از تفكر حاكميت از حداقل تبليغات قانوني محروم باشند قطعاً نميتوان يك انتخابات قانوني مشروع و عادلانه ناميد.
يك وجه ديگر عدالت در انتخابات اين است كه داوطلبان به جاي شعار، برنامههاي خود را توضيح دهند و نهايتاً مردم به برنامهها رأي بدهند، نه به اشخاص. در اين انتخابات، چيزي كه مطرح نبود يا بسيار ضعيف مطرح بود، بحث و بررسي درباره برنامهها بود. در عوض، جو غالب تبليغات انتخاباتي بر شعارهايي از نوع اعتقاد و پيروي بيچون و چراي اين يا آن داوطلب نمايندگي از اين يا آن مقام و شخصيت، استوار بود. اين نوع تبليغات نه تنها چيزي را به مردم نميگفت بلكه در اكثر موارد به ترويج مبتذلترين انواع رياكاري دامن ميزد.
3ـ امنيت: حفظ امنيت يكي از ضروريات انتخابات مشروع ميباشد. امنيت داوطلبان و انتخابكنندگان با رفع هر گونه بيم خطر از آينده خود تأمين ميگردد. همچنين، امنيت انتخابشوندگان با جلوگيري از دخالت نهادهاي رسمي و گروههاي فشار غيررسمي حاصل ميشود، ليكن تهديدهاي مستقيم و غيرمستقيم برخي از مسئولان در شهرهاي مختلف بهخصوص وزارت اطلاعات و كشور درباره حمايت از جناحهاي رقيب، تماسهاي خصوصي مقامات با بعضي از داوطلبان براي مجبور ساختن آنان به انصراف، پخش اعلاميههاي تهديدآميز، شايعهپراكني، هتك حرمت افراد، وارد كردن تهمت و افترا به داوطلبان جناحهاي رقيب و بالاخره ضرب و جرح برخي از داوطلبان، نمونههايي است از رفتار جناحهاي مورد حمايت حاكميت در اين دوره از انتخابات كه با اصل حفظ امنيت مردم مغاير ميباشد.
4ـ سلامت: موضوع مهم ديگر سلامت انتخابات است. عدم اعمال نظر در حوزههاي انتخاباتي، اخذ صحيح آرا، ثبت درست آراي مرم و اعلام آنها با حفظ امانت جز با نظارت صحيح نمايندگان افراد يا احزاب رقيب در انتخابات ميسر نميگردد ليكن تعويض وسيع مقامات وزارت كشور در سراسر ايران در چند ماه پيش از برگزاري انتخابات، عدم پذيرش نمايندگان تنها حزب خارج از حاكميت براي حضور در حوزهها، روش نادرست اعلام آراي اخذ شده در مراحل اول و دوم در برخي از شهرها، اعتراض بسياري از نامزدهاي انتخاب نشده به نتايج رأيگيري، ابطال بدون دليل موجه بعضي از حوزههاي انتخاباتي مانند اصفهان و زنجان و ملاير، ابطال آراي بعضي از داوطلبان مانند كانديداي شيراز بدون دليل قانوني، دخالت وزارت اطلاعات، فرماندهان رده بالاي سپاه پاسداران و نيروهاي بسيج در امر انتخابات و موارد بسيار متعدد ديگر همگي دلايل و نشانههايي از عدم سلامت انتخابات برگزار شده محسوب ميگردد.
با وجود تمام مطالب بالا، همانطور كه قبلاً متذكر شديم، اگر همين آمارها و ارقام منتشر شده از سوي مسئولان را معتبر بدانيم و آنها را تحليل كنيم، نكات مهمي را به شرح زير درخواهيم يافت:
آراي كل كشور: برگزاركنندگان انتخابات مدعي شدهاند كه در انتخابات مجلس پنجم جمعاً 24،716،000 نفر به پاي صندوقها رفتهاند. با توجه به آمار رسمي جمعيت ايران در سال 1370 و رشد 5/2 درصد جمعيت و 52 درصد گروه سني بالاتر از 15 سال گروههاي سني جمعيت ايران كه واجدين شرايط رأي دادن محسوب ميشوند، حداقل 30 درصد آنها از شركت در انتخابات خودداري ورزيدهاند. مقايسه اين ارقام با ارقام مربوط به انتخابات دورههاي اول تا چهارم نشان ميدهد كه اگرچه مشاركت مردم در انتخابات ادواري مجلس و رياست جمهوري سير نزولي بسيار تندي را داشته است، اما در انتخابات دوره پنجم نسبت به دوره چهارم، بهبود نسبي مشاهده ميشود و اين را بايد بيترديد حاصل ابزار علاقه و تصميم گروههاي مختلف سياسي به شركت در انتخابات دانست. اگر اين فرض صحيح باشد، حاكي از آن است كه مردم كشور ما به ويژه پس از انقلاب به اينسو، به شدت سياسي شدهاند و اگر به علت سركوب شديد سياسي و خطرات محتمل، از مشاركت فعالانه و جدي در مبارزات سياسي پرهيز دارند، در يك مصاف سياسي مسالمتآميز و كمخطر نظير انتخابات، حاضر به حضور جدي و اعمال حق حاكميت خود ميباشند. به تعبير ديگر، اگرچه مردم به ظاهر دچار بيتفاوتي و ركود سياسي هستند اما واقعاً راكد نيستند بلكه هم آگاهي سياسي دارند و هم داراي انگيزههاي سياسي ميباشند. اين انتخابات نشان داد كه مردم كوچه و بازار در بسياري از حوزههاي انتخابيه، از برخي روشنفكران كه خود را صاحب نظر هم ميدانند، جلوترند. مردم به آرمانهاي انقلاب همچنان وفادارند، از سازشكاري و توجيهگري به دورند، با بيعدالتيها و خلافكاريهاي حاكميت مخالفند، در مواضع خود با سماجت ايستادهاند و مبارزه منفي ميكنند.
در اكثر حوزهها، مردم تا توانستند عليرغم روحانيت حاكم به افراد غيروابسته به گروههاي حاكم رأي دادهاند. در بسياري از موارد، حوزه هاي انتخابيه عملاً در برابر سنتگراها قرار گرفتهاند. مردم با آراي خود نشان دادند كه بر خلاف تصور و تبليغ شوراي نگهبان، خود قدرت تشخيص صلاحيتها را دارند. برخي از صاحبان قدرت در حاكميت نه تنها به اين گفتار رهبر فقيد انقلاب كه «ميزان رأي مردم است»، اعتقاد ندارند، بلكه فراموش كردهاند كه ايشان در رد بيانات يكي از روحانيون شيراز كه گفته بود: «مردم قدرت تشخيص ندارند و بايد به نمايندگان جامعه مدرسين رأي بدهند» نقل به اين مضمون گفته بودند: «اين جديدترين توطئه آمريكاست كه 50 نفر ملاي پير سرنوشت ايران را به دست گيرند، بلكه مردم صاحب تشخيص هستند و قدرت دارند و ميتوانند نماينده خودشان را انتخاب كنند».
انتخابات تهران: در تهران تعداد كل آراي اخذ شده 2،444،415 رأي گزارش شده است. اگر تعداد كل واجدين شرايط را در اين منطقه شهري 4،856،000 نفر در نظر بگيريم، مشاهده ميشود كه با وجود بمباران تبليغاتي چند ماهه حاكميت و چهار گروه اصلي و عمده آن، تنها در حدود 51% يا نيمي از واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند. در عين حال، با توجه به اين كه در دور اول، هر نفر در تهران بهطور متوسط به 12 نفر رأي داده است (جمع آراي 401 داوطلب نمايندگي از تهران كه توسط 2،444،415 نفر به صندوق ريخته شده است برابر با 29،235،860 است)، مشخص ميشود كه حداقل در حدود يك ميليون رأي باطله در حوزه تهران به صندوقها ريخته شده است، (بر خلاف دورههاي گذشته، وزارت كشور تعداد آراي باطله را اعلام نكرده و مكتوم داشت) اما توزيع آراي ميان كانديداها نشان ميدهد كه مردم به ندرت به 12 نفر رأي دادهاند. بنابراين، برگ آراي باطله و سفيد و كمتر از 12 نفر مربوط به بيش از يك ميليون نفر است. و اگر همين تعداد را بپذيريم، حدس زده ميشود كه در حدود 30% كل آراي ريخته شده به صندوقها باطله ميباشد، حال با كسر اين ميزان رأي باطله از كل آراء ملاحظه ميشود كه در واقع، تنها 37% يعني كمي بيش از يك سوم واجدين شرايط در تهران براي انتخاب نمايندگان خود رأي دادهاند و آنها نيز هر يك بهطور متوسط به جاي 30 نفر به 12 نفر (در حدود 40% نامزدها) رأي دادهاند و اين نشان ميدهد كه رأيدهندگان تهراني به هيچ يك از چهار گروه عمده و اصلي درون حاكميت اعتماد كافي ندارند، در نتيجه، از كانديداهاي اين چهار گروه فقط دو نفر با حداقل نصاب لازم (يك سوم) در مرحله اول انتخاب شدند. تازه در مورد آراي نفر اول شك و ترديدهاي جدي وجود دارد كه عليرغم اعتراضها، شوراي نگهبان حاضر به رسيدگي نشد.
اگر توان سياسي و قدرت بسيج مردمي هر گروه سياسي را در انتخابات مجلس، حتي در شرايط كنوني، تعداد آراي گمنامترين كانديداي آن گروه فرض كنيم، بررسي آراي داوطلبانه به وضوح فقدان پايگاه مردمي آنها را نشان ميدهد. بزرگترين و قدرتمندترين حزب سياسي حاكم جمعيت مؤتلفه اسلامي است كه از نظر سياسي، كمترين اعتقادي به آزاديهاي اساسي ملت، حتي همان آزاديهايي كه در قانون اساسي تصريح شده است؛ ندارد و به شدت سركوبگر است و از نظر اقتصادي، نماينده بي چون و چراي سرمايهداري تجاري است كه از نظر ديني و اعتقادي، واپسگرا و متحجر است. ولي از قدرت اقتصادي و سياسي گستردهاي برخوردار ميباشد، چندين وزارتخانه، صدا و سيما. خبرگزاري رسمي، بنيادها، سازمان اقتصاد اسلامي، صندوقهاي قرضالحسنه، كميته امداد امام و جامعه روحانيت مبارز را تحت كنترل خود دارد. حزب مذكور در انتخابات اخير شكست سختي خورد، دبيركل و دبير اجرايي اين حزب به ترتيب فقط 15 و 9 درصد آراي ريخته شده به صندوقها را به دست آوردند و در نتيجه به مجلس راه نيافتند. جمع آراي اين دو نفر به اضافه آراي يكي ديگر از چهرههاي سرشناس حزب، كه نماينده در مجلس و رئيس يك نهاد بزرگ تجارتي ميباشد، تنها سه درصد آراي 401 كانديداي تصويب شده تهران بود.
اين شكست در حالي رخ داد كه اين گروه اصلي حاكميت ظاهراً از حمايت ابراز نشدة نهادهاي متعدد و بعضاً عمدهاي (مانند: جامعه وعاظ تهران، جامعه روحانيت مبارز، جامعه اسلامي مهندسين، انجمن اسلامي پزشكان، جامعه زينب، جامعه اسلامي دانشجويان، جامعه اسلامي كارمندان، جامعه اسلامي كارگران، جامعه اسلامي فرهنگيان، جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار تهران، كانون اسلامي فارغالتحصيلان شبهقاره هند و…) برخوردار بوده است.
شكست اين حزب حاكم در واقع نه تنها رأي عدم اعتماد مردم به آنان ميباشد، بلكه نشان ميدهد كه حتي حاميان جدي و اصلي حاكميت هم به اين گروه سياسي اعتماد ندارند.
در مرحله دوم رأيگيري نيز، بر اساس آمار منتشرشده وزارت كشور، تنها 1،431،431 نفر به پاي صندوقها رفتهاند. مقايسه اين رقم با رقم كل واجدين شرايط (4،856،000 نفر) نشان ميدهد كه در مرحله دوم تنها كمتر از 30% واجدين شرايط در تهران به پاي صندوقهاي رأي رفتهاند. تعداد رأيدهندگان تهراني در مرحله دوم در حدود يك ميليون نفر از تعداد آنها در مرحله اول كمتر بوده است كه با رقم يك ميليون رأي باطله و سفيد در مرحله اول هماهنگي دارد.
يك بررسي آماري مختصر در مورد آراي اعلام شده نشان ميدهد كه اولاً، هر رأيدهنده تهراني بهطور متوسط تنها به 15 نفر به جاي 28 نفر (يعني در حدود 48% نامزدها) رأي داده است و ثانياً، نزديك به 50 درصد آراء سفيد، باطل يا حاوي نام كمتر از 28 نفر بوده است كه اگر از كل آراي اخذ شده كسر شود، مشاهده خواهد شد كه در اين دوره، كمتر از 20% (در حدود يك پنجم) واجدين شرايط در تهران براي انتخاب نمايندگان خود رأي دادهاند. مقايسه ميزان آراي نفر اول اين دوره در تهران با آراي نفرت اول در دورههاي گذشته نيز بيانگر آن است كه با وجود افزايش جمعيت و نيز كاهش حداقل سن رأيدهندگان از 16 سال به 15 سال در اين دوره، رأي نفر اول در انتخابات مجلس پنجم نسبت به نفر اول انتخابات مجلس چهارم 6% و نسبت به رأي نفر اول انتخابات مجلس اول 44% كاهش يافته است. به بيان ديگر، تعداد آراي نفر اول انتخاب شده در شهر تهران نسبت به تعداد كل واجدين شرايط اين شهر در پنج دوره انتخابات مجلس به ترتيب برابر 2/51، 2/51، 2/34، 4/23 و 5/19 درصد بوده است. با توجه به آنكه، به استثناي انتخابات دوره اول، نفر اول انتخاب شده در شهر تهران در هر دوره از شاخصترين چهرههاي سياسي مورد تأييد و حمايت مجموعه حاكميت بوده است، اين سير نزولي ميتواند نشاندهنده كاهش شديد اعتماد مردم به گروه حاكم، و در اين دوره بهطور مشخص به روحانيت مبارز محسوب شود، به عبارت ديگر ميتوان گفت نفر اول از حمايت 80% واجدين شرايط برخوردار نبوده است.
انتخابات شهرستانها: در طي بيش از هفتاد سال كه از حكومت مشروطه و سنت پارلماني در ايران ميگذرد، چه قبل و چه بعد از انقلاب، تهران و آراي مردم تهران از ويژگي سياسي خاصي برخوردار بوده و در واقع، تهران پيشگام حركتهاي سياسي بوده است، اما انتخابات دوره پنجم نشان داد كه ديگر چنين نيست و مردم شهرستانها، به خصوص در مراكز استانها، از حيث سياسي، اگر از تهران جلوتر نباشند، بيترديد عقبتر هم نيستند. بررسي آماري انتخابات شهرستانها به خوبي نشان ميدهد كه مردم هم شناخت و آگاهي سياسي دارند و هم با حسن استفاده از موقعيت انتخابات با تصميم سياسي معين رأي و نظر قاطع خود را عليه جناحهاي حاكم، به ويژه جريان هاي قشري و متحجر و انحصارطلب، اعلام كردهاند.
بررسي آماري نتايج انتخابات چند شهرستان بهعنوان نمونه براي آنها كه صاحب بصيرت هستند بسيار آموزنده است:
إ در استان اصفهان جمعاً 245 نفر از داوطلبان نمايندگي از صافيهاي چند مرحلهاي برگزاركنندگان انتخابات گذشتند. از ميان اين داوطلبان، 18 نفر (7%) را زنان تشكيل ميدادند، تعداد داوطلبان در شهر اصفهان 57 بود كه 7 نفرشان (12%) از بانوان بودند.
به موجب آمار قطعي، در اصفهان 000،565 نفر به پاي صندوقهاي رأي رفتند. هر رأيدهنده اصفهاني بهطور متوسط به جاي 5 نفر به 5/3 نفر (70%) رأي داده است. اگرچه تعداد آراي سفيد، باطله و يا حاوي نام كمتر از 5 نفر از اصفهان در 29% كل آراء (نزديك به وضعيت انتخاب تهران) بود اما رأيدهندگان اصفهاني به مراتب منسجمتر از تهرانيها آراي خود را به صندوق ريختهاند. در مرحله اول رأيگيري، دو نفر از داوطلبان زن حداكثر آراء را به دست آوردند. از اين دو نفر، خانم دكتر اخوان بيطرف، (معروف به خانم دكتر كامران) در همان مرحله اول با بيش از از يك سوم آرا انتخاب شده بود، اما جناحهاي قدرتمند خاصي در حدود 20 هزار رأي خانم اخوان در دو حوزه رأيگيري را به اين بهانه كه به نام خانم دكتر كامران نوشته شده است، جزء آراي ايشان منظور نكردند. از 5 داوطلب نمايندگي كه از طرف گروههاي سياسي و اقتصادي حاكم معرفي و حمايت شده بودند و خود نيز كه قدرت گستردهاي در نهادها و مراكز دولتي دارند و برخي از آنها عضو شوراي مركزي جمعيت مؤتلفه اسلامي و كانديداي اين حزب بودند، آراي بسيار كمي به دست آوردند و فقط سه نفر از آنها توانستند با 18، 7/14 و 14 درصد آراء به مرحله دوم راه يابند. دو نفر ديگر با كسب 12 و 4 درصد آراء به كلي حذف شدند. صلاحيت كانديداي مردمي خمينيشهر آقاي دكتر صلواتي نيز كه در ابتدا مورد تأييد قرار گرفته بود در آخرين لحظات، قبل از آغاز مرحله تبليغات انتخاباتي رد شد؛ نماينده شوراي نگهبان در سفر خود به اصفهان نيز نتوانست دلايل رد صلاحيت ايشان را براي مردم توضيح دهد و صرفاً بدين اكتفا كرد كه بگويد «ايشان مسئله دارند.»
مردم اصفهان كه هم در جريان انقلاب و در طي جنگ تحميلي بسيار فعال بودهاند، عليرغم جناحهاي انحصارطلب و قشريگراي متحجر، گستردهتر از دوره گذشته در انتخابات شركت كردند و توانستند يك پيروزي قاطع به دست آورند و نمونهاي از مؤثر بودن مبارزه سياسي ـ علني ـ قانوني را نشان دهند. اگر چه انتخابات اصفهان به ناحق باطل شد، مردم اصفهان با آراي خود و با استقامت و پايداري بر مواضع حق، جريانهاي انحصارطلب و واخورده را رسوا كردند، هماكنون آنچه در افكار عمومي مردم اصفهان مطرح است تصميم به ادامه اين شيوه مبارزه براي تحقق حقوق و آزاديهاي خود ميباشد. علاوه بر اين، مردم اصفهان پيشگام حركتي شدهاند كه خود آن را «نهضت دليلخواهي» مينامند و محور آن، درخواست جدي و پيگيرانه از شوراي نگهبان براي اعلام دلايل رد صلاحيت داوطلبان ميباشد. حركت مردم اصفهان، بيش از هر عاملي موجب خشم و برافروختگي جريانهاي ناسالم انحصارطلب عامل ابطال انتخابات گرديده است.
2ـ اراك: در شهرستان اراك صلاحيت 37 نفر از داوطلبان تأييد گرديد. در حدود 60 درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند و 218،923 رأي به صندوقها ريخته شد. بين 13 تا 18 درصد آراء سفيد يا باطله است. در مرحله اول رأيگيري، خانم كريمي با كسب 18 درصد آراء نفر اول شد. دو نفر كانديداي جمعيت مؤتلفه اسلامي به ترتيب فقط 5 و 5/3 درصد آراء را به دست آوردند. هيچ يك از كانديداهاي وابسته به روحانيت حاكم و نهادهاي حكومتي به مجلس راه نيافتند.
3ـ زنجان: در زنجان، انتخابات به يك مصاف گسترده سياسي ميان نيروهاي مردمي با جريانهاي انحصارطلب حاكم تبديل گرديد. نيروهاي حكومتي و وابسته به جناحهاي قشرگرا، با انتشار بيانيههاي متععد با نامهاي مجعول و با استفاده از تمام امكانات، به تبليغ عليه كانديداهاي مردمي و تهمت زدن و شايعهپراكني عليه نهضت آزادي ايران پرداختند، اما مردم زنجان كه از حركات زشت و زننده اين گروهها به هنگام برگزاري مراسم سالروز درگذشت مهندس بازرگان و برهم زدن آن سخت متنفر شده بودند، به پاي صندوقها رفتند و آراي خود را به نفع كانديداي مستقل مورد نظر و احترام خودشان به صندوقها ريختد. كانديداهاي هيأت مؤتلفه و وابسته به روحانيون حاكم و گروههاي فشار حتي در مرحله دوم هم رأي نياوردند. شوراي نگهبان بدون هيچ عذر و بهانهاي انتخابات زنجان را باطل اعلام كرد.
در ساير شهرستانها مانند مشهد، شيراز و تبريز نيز اوضاع كم و بيش به همين ترتيب بوده است. در بعضي از نقاط نظير شيراز، واكنش جناح انحصارطلب قشرگرا از حدود اخلاقيات متعارف فراتر رفت و كار به ايراد تهمت و افتراي علني و تكفير و تبليغات سوء عليه يكي از زنان داوطلب كه بيشترين رأي را در شيراز به دست آورده بود، كشيده شد. در مشهد، نماينده اول مردم را مجبور به اعلام انصراف، آن هم بعد از اعلام نتايج شمارش آراء، نمودند. در جمعبندي، ويژگيها و پيامدهاي انتخابات اخير را ميتوان به شرح زير خلاصه كرد:
1ـ حضور چشمگير زنان: پديده سياسي قابل توجه در انتخابات دوره پنجم مجلس، چه در تهران و چه در شهرستانها افزايش تعداد نامزدشدگان زن بوده است بهعنوان نمونه، تعداد بانوان داوطلب در تمام ايران 179 نفر از مجموع 2930 نفر كانديداها بوده است. اين رقم در شهرستانهاي شيراز، اروميه، تهران، اصفهان، مشهد، كرمانشاه و تبريز به ترتيب 4/22، 3/18، 12، 9/11، 8/9، 7/8، 5/7 درصد تعداد كل نامزدها بود. تعداد قابل توجهي از اين زنان در مرحله اول رأيگيري انتخاب شدند و يا بالاترين رأي را آوردند (مانند: تهران، تبريز، اصفهان، اراك، ملاير، شيراز، همدان و مشهد) و در بسياري از حوزههاي رأيگيري، آراي زنان از متوسط آراي مردان بيشتر بود. در مرحله دوم از 248 كانديدا، زنان داوطلب 19 نفر بودند (6/7%) در مرحله دوم رأيگيري در تهران ده نفر از 56 داوطلب را زنان تشكيل ميدادند (18%).
اين پديده ميتواند حاكي از دو نكته باشد. اول آنكه انقلاب اسلامي ايران زنان جامعه ما را نيز به شدت سياسي كرده است، بهطوري كه آنان نسبت به موقعيت و سرنوشت خود بسيار حساس و آگاه شدهاند و به اهميت نقش تعيينكننده خود روزبهروز بيشتر پي ميبرند و حقوق قانوني خود را مطالبه ميكنند. دوم آنكه مشخصه آراي مردم در مورد داوطلبان مستقل از حاكميت در واقع واكنش نسبت به انحصارگري است، توجه رأيدهندگان به زنان داوطلب نمايندگي نيز ممكن است واكنش مردم به قشريگري و تحجر مذهبي جناحهايي از حاكميت باشد. ابطال انتخابات در برخي از حوزهها احتمالاً واكنش اين جناحها به حضور زنان در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و به تشخيص و رأي مردم محسوب ميشود.
2ـ رأي عدم اعتماد مردم به نمايندگان مجلس چهارم: نگاهي به برگزيدهشدگان دوره پنجم نشان ميدهد كه در حدود 65% نمايندگان اين دوره را افراد جديد تشكيل ميدهند. به عبارت ديگر، به همين نسبت مردم به نمايندگان كنوني مجلس رأي عدم اعتماد دادهاند، يعني از آنها قطع اميد كرده و به افراد جديد رو آوردهاند.
3ـ سير نزولي كاهش تعداد افراد روحاني برگزيده شده در دورههاي اول تا پنجم مجلس نيز حائز اهميت است. بهطوري كه تعداد روحانيان از 125 نفر در مجلس اول، اينك به 50 نفر در مجلس پنجم كاهش يافته است كه اين امر خود بيانگر كاهش اعتماد مردم به روحانيت حاكم است.
4ـ پراكندگي آراء در تهران و شهرستانها نشان ميدهد تا زماني كه احزاب سياسي آزاد نباشند و نتوانند در انتخابات شركت كنند و تا زماني كه انتخابات به صورت حزبي برگزار نشود، مردم به يك گروه خاص رأي نميدهند بلكه به افرادي رأي ميدهند كه نه از برنامههاي آنان اطلاع درستي دارند و نه از متعهد بودنشان نسبت به آنچه در جريان انتخابات ادعا ميكنند، مطمئن هستند.
5ـ رأي اعتراض: در بيشتر موارد، آراي مردم در واقع «رأي اعتراض» به تنگنظريها، اعتراض به بيكفايتيها و فساد گسترده و … بوده است. البته اين واكنشها اگرچه بسيار معنادار و مهم است اما كارساز نميباشد و تنها در صورتي چنين واكنشهاي مردمي ميتواند مؤثر افتد كه در راستاي صحيحي هدايت شود و جهت و هدف مشخص و والايي بيابد. اين وظيفه خطير بر عهده احزاب و گروههاي سياسي وفادار به نظام جمهوري اسلامي و علاقهمند به آزادي و آبادي ايران ميباشد.
6ـ اعتبار شوراي نگهبان: در انتخابات اخير، شوراي نگهبان بيش از دورههاي گذشته پا را از حد و مرز نظارت استصوابي فراتر گذاشت و از بيطرفي خارج شد و بهطور مستقيم به نفع جناحهاي خاصي در انتخابات دخالتهاي گسترده نمود. اين نوع رفتار به موقعيت و اعتبار اين شورا لطمه شديدي وارد ساخته است و مقام آن را به ابزاري در دست جناح خاصي كاهش داده است.
7ـ دو وزارتخانه كشور و اطلاعات نيز در جريان انتخابات اخير از مرزهاي قانوني فراتر رفتند و به دخالتهاي مستقيم و غيرمستقيم در انتخابات پرداختند.
8ـ نيروهاي مسلح معروف به بسيج، كه در هر حال وابسته به نهادهاي نظامي و انتظامي هستند، بر خلاف نص صريح قانون به دخالت و جانبداري از كانديداهاي معين پرداختند. و در روز رأيگيري به توزيع ليست افراد مورد نظر خود در حوزههاي رأيگيري اقدام نمودند.
9ـ واكنش حاكميت به آراء مردم: بيانات و موضعگيريهاي مقامات قدرتمند حاكميت، ناباوري و عصبانيت آنها از آراي مردم در بسياري از حوزهها نشان ميدهد تا آنجا كه با صراحت و بيپرده اعلام شد كساني كه مورد قبول نيستند اگر هم به مجلس راه بيابند، از آنجا بيرون انداخته ميشوند!!؟ به دنبال اين بيانات، فرمانده كل سپاه پاسداران بر خلاف نص صريح قانون و عليرغم منعهاي متعدد و مكرر رهبر فقيد انقلاب، در سياست دخالت كرد و نمايندگان منتخب مردم را تهديد به اخراج از مجلس نمود؟!
اين عصبانيتها و تهديدات در حالي صورت گرفته است كه شوراي نگهبان صلاحيت بيش از يك سوم داوطلبان را رد كرد و انتخابات حوزههاي متعددي را بيهيچ دليل قانوني باطل اعلام نمود.
اين واكنشها نشان ميدهد كه بدنه اصلي حاكميت در عمل كمترين اعتقادي به آراء مردم ندارد تا آنجا كه برخي از جناحهاي شكستخورده، انحلال مجلس را مطرح ميكنند.
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه تأثيرات عميق و گسترده انقلاب اسلامي 22 بهمن 57، همچنان زنده و كارساز است تا آنجا كه اكثريت زنان و مردان جامعه ما از آگاهي سياسي برخوردارند و انگيزههاي سياسي سالمي در جهت تحقق همهجانبه آرمانهاي انقلاب دارند. پيام روشن و مشخص مردم در انتخابات اخير اين است كه مردم به آرمانهاي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي معتقدند اما با سياستها و عملكردهاي حاكميت مخالفند و از آن خسته و رنجور ميباشند و به دنبال راه نجاتي هستند. مردم بهطور خودجوش استراتژي مبارزه سياسي مسالمتآميز براي تغيير يا اصلاح حاكميت و نجات كشور از بحرانهاي كنوني را نشان دادند. حاكميت نيز راهي جز قبول نظر مردم و تسليم شدن به آراي آنان ندارد.
نهضت آزادي ايران
29 ارديبهشت ماه 75
