شماره: 1604
تاريخ:06/03/1376
گزارش مشروح مصاحبه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران در هتل بلور تهران (25/12/75)
در اين مصاحبه مطبوعاتي نهضت آزادي ايران كه با حضور تعدادي از اعضاي كادر رهبري به منظور معرفي آقاي دكتر يزدي دبيركل نهضت به عنوان نامزد هفتمين انتخابات رياست جمهوري، با شركت برخي از خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شد، پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد، آقاي مهندس محمد توسلي جلسه را افتتاح كردند.
آقاي مهندس توسلي (از اعضاي رهبري و ادارهكننده مصاحبه مطبوعاتي): ابتدا از نمايندگان مطبوعات و خبرنگاران داخلي و خارجي كه دعوت نهضت آزادي ايران را براي استماع نظرات نامزد نهضت آزادي ايران و مواضع نهضت آزادي ايران پذيرفته و شركتكردهاند تشكر ميكنم. قبل از ارائه بيانيه مطبوعاتي، جناب آقاي احمد صدرحاجسيدجوادي پيام مختصري از طرف شوراي مركزي نهضت آزادي ايران خدمتتان ارائه ميكنند. سپس آقاي دكتر يزدي بيانيه مطبوعاتي و نظرات خودشان را ارائه خواهند كرد و به سؤالات شما پاسخ داده خواهد شد.
آقاي صدر حاجسيد جوادي: بسمالله الرحمن الرحيم. نتوكل عليالله و نتوسل الي آل رسولالله. خانمها و آقايان محترم، نمايندگان رسانههاي گروهي،
با عرض سلام و تشكر از قبول دعوت ما و حضور در اين كنفرانس مطبوعاتي و همچنين تشكر از مسئولين مربوطه كه موجبات تسهيل وسايل انجام اين كنفرانس را فراهم نمودهاند، ضمن بزرگداشت ياد و خاطره شادروان مرحوم مهندس مهدي بازرگان، دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران و نخستوزير اولين دولت انقلاب، با بيان اين مطلب كه مجموعه دوستان نهضت آزادي از وقوع حادثه دلخراش زلزله شهرستان بجنورد و فاجعه بلاخيز استان اردبيل بسيار اندوهناك و آزردهخاطر بوده و هستند، به بازماندگان مصيبتديده اين دو حادثه تسليت ميگويم و نيز پيام عذرخواهي جناب آقاي دكتر سحابي را كه به علت كسالت نتوانستند در اين كنفرانس حضور يابند تقديم ميكنم. با عرض تبريك حلول سال نو و عيد سعيد نوروز و همچنين با عرض تبريك به مناسبت تولد امام هشتم، امام رضا (عليهالسلام).
در برنامه امروز كنفرانس مطبوعاتي، هم چنانكه آقاي مهندس توسلي بيان فرمودند، ابتدا آقاي دكتر ابراهيم يزدي كانديداي رياست جمهوري رئوس برنامهها و سياستهاي نهضت آزادي را ارائه خواهند داد. سپس به خبرنگاران محترم جواب سؤالات داده خواهد شد. بنده هم براي حسن ختام عرايضم خاطرهاي را كه از ابتداي تشكيل نهضت دارم خدمتتان به طور اختصار بيان ميكنم و آن اين كه:
هنگامي كه كنگره جبهه ملي دوم در اوايل سال 1340 تشكيل شد مرحوم مهندس بازرگان، آقاي دكتر سحابي و مرحوم آيتالله طالقاني در آن شركت كرده بودند، به اين نتيجه رسيدند كه توافق عقيدتي و سليقهاي بين آقايان وجود ندارد. اين جلسه كه در منزل آقاي دكتر كمال درّي تشكيل شد، اولين جلسه نهضت آزادي و اسمگذاري نهضت آزادي بود و اين كه آيا بايد يك نهضت، دسته و جمعيتي جدا از جبهه ملي تشكيل شود يا نه بحث شد و تقريباً كليه افرادي كه حاضر بودند و اسامي آنها را به طور اختصار بنده يادداشت كردهام: مرحوم آقاي طالقاني، مرحوم مهندس مهدي بازرگان، آقاي دكتر سحابي، مرحوم آقاي رحيم عطايي، مرحوم آقاي عباس رادنيا، آقاي عباس سميعي و آقاي مهندس ابوالفضل حكيمي كه خدا سلامتشان بدارد تشريف داشتند. عرض كنم كه تصميم نهايي به جلسه دوم كشيده شد كه جلسه دوم اتفاقاً در منزل بنده تشكيل شد و مرحوم آقاي طالقاني در ابتداي جلسه فرمودند: فلاني! در منزل شما قرآن پيدا ميشود؟ به شوخي عرض كردم كه شايد. بعد ايشان قرآن را گرفتند و گفتند: «با وجود اين كه من خيليخيلي كم استخاره ميكنم، معذلك براي اين كه آيا به اين جمع وارد شوم ]نهضت آزادي[ كه اسمش هم قطعي شد كه نهضت آزادي ايران باشد، اسم بنويسم و وارد شوم يا نه استخاره خواهم كرد». ايشان استخاره كردند و جواب استخاره هم بحمدالله خوب آمد و چنانچه ملاحظه فرموديد، تا آخرين لحظات زندگي با نهضت آزادي ايران هم رابطه داشتند و هم لطف داشتند و هم در جلسات نهضت شركت ميكردند. اين مختصر خاطرهاي بود كه من خواستم براي آگاهي آقايان از پربار بودن نهضت آزادي و مبارزات شديد و زيادي كه از سال 1340 كرده است، تقديم آقايان كرده باشم. والسلام عليكم و رحمهالله و بركاته، صلوات.
آقاي مهندس توسلي: با تشكر از جناب آقاي صدر، آقاي دكتر يزدي متن بيانيه خودشان را به اطلاعتان ميرسانند.
آقاي دكتر يزدي: بسمالله الرحمن الرحيم. خانمها و آقايان محترم، نمايندگان محترم رسانههاي گروهي داخلي و خارجي، با سلام و تشكر مجدد از قبول دعوت و حضور در اين كنفرانس مطبوعاتي و با ياد شادروان مهندس مهدي بازرگان، دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران و نخستوزير اولين دولت انقلاب، و ابراز همدردي با بازماندگان زلزله اخير استان اردبيل و با تبريك سال نو و همچنين تقارن آن با ميلاد با سعادت امام رضا(ع) و آرزوي ايراني آزاد و آباد.
شركت نهضت آزادي ايران در انتخابات رياست جمهوري و معرفي اينجانب به عنوان نامزد در اين انتخابات، نه براي قدرت و رقابت در كسب قدرت بلكه به منظور ايفاي وظيفه در قبال ملت و كشور و تشويق مردم به مشاركت در يك وظيفه ملي و همگاني است. يكي از آرمانهاي اصلي انقلاب اسلامي 22 بهمن سال 1357 تحقق حاكميت ملت بر سرنوشت خود ميباشد. طبيعي است كه اين مهم تنها با حضور مستمر مردم در صحنههاي تعيين سرنوشت در انتخابات ادواري ممكن و ميسر خواهد بود. بنابراين، فراهم نمودن زمينههاي مساعد براي حضور مردم و اعمال حق حاكميت ملت تنها راه تثبيت اصل جمهوريت نظام اسلامي ميباشد. داوطلبي اين جانب در انتخابات رياست جمهوري به منظور پيگيري و در صورت موفقيت، اجراي سياستها و برنامههاي نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب سياسي اسلامي ـ ملي به شرح زير است كه بنده در سه زمينه عمده و اساسي آن را به اطلاع ميرسانم.
الف) در زمينه توسعه سياسي و اجتماعي
نهضت آزادي ايران توسعه سياسي را شرط اوليه و گريزناپذير توسعه اقتصادي به منظور حل بحرانها و مشكلات كنوني ميداند كه تحقق آن در گرو اجراي موارد زير ميباشد. اين موارد در هشت بند به عرضتان ميرسد.
1ـ تحقق همه جانبه آزادي و حاكميت ملت و استقلال كشور به عنوان اصليترين آرمان و ارزش اسلامي و انقلابي.
توضيحاً عرض كنم، برخلاف كساني كه ذهن بيگانهزدهاي دارند و چنين تبليغ ميكنند كه انقلاب اسلامي ساخته و پرداخته بيگانه است، نهضت آزادي ايران قوياً و عميقاً معتقد است كه انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب واقعيِ مردميِ تاريخي بوده كه در صحنه سياسي و اجتماعي ايران اتفاق افتاده و اين دستاوردي است كه ملت ما داشته و ما به اين اصالت هم معتقديم و هم افتخار ميكنيم.
2ـ قانونمند ساختن مديريت كشور و جامعه با تكيه بر كارداني، تخصص و تجربه و اجراي جدي اصول مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين.
توضيحاً اضافه كنم كه نظام جمهوري اسلامي ايران لاجرم ميبايد يك نظام قانونمند باشد. قانون اساسي اولين دستاورد اين انقلاب بعد از پيروزي است و تا زماني كه همه شهروندان در هر مقام و موقعيتي خودشان را مقيد به تبعيت از قانون ندانند، امكان ندارد كه ما بتوانيم به برنامههاي اساسي برسيم. بنابراين، يكي از هدفهاي اساسي و عمده نهضت آزادي ايران در توسعه سياسي، پذيرفتن قانونمند شدن و حركت هر كس در چارچوب ضوابط قانوني تعيين شده ميباشد.
3ـ آزادي فعاليت گروهها، جمعيتها، احزاب سياسي و انجمنهاي مدني نظير اتحاديهها، سنديكاهاي تخصصي، صنفي و كارگري در چارچوب قانون اساسي و عدم دخالت دولت در انتخابات و مديريت اين گونه انجمنها.
اضافه كنم كه يكي از ابزارهاي نهادينه شدن دمكراسي در جامعه و مشاركت قانونمند اقشار و طبقات مختلف مردم در سرنوشت خودشان، انجمنهاي مدني و صنفي مانند نظامپزشكي، كانون وكلا و انجمنهاي صنفي مشاغل مختلف ميباشد. از طريق اين انجمنهاست كه گروهها و قشرهاي مختلف مردم ميتوانند در قلمرو تخصصها و مشاغل خود در تعيين سرنوشت خود و در چارچوب ضوابط قانوني حضور فعال داشته باشند. اين به توسعه دمكراسي و جنبه جمهوريت نظام جمهوري اسلامي ايران كمك مؤثر و فراواني خواهد كرد.
4ـ اجراي اصول مربوط به شوراها طبق قانون اساسي و به منظور نهادينه كردن دخالت مردم در سرنوشت خود و سپردن امور مردم به دست خودشان و حركت به سوي تمركززدايي.
اصل شوراها يك مقوله بسيار ريشهدار در انديشه اصيل اسلامي است. در 1400 سال پيش كه در دنياي آن روز (و چه بسا در دنياي امروز و در بسياري از نقاط)، مسأله مشاركت سازمانيافته و سامانيافته مردم در سرنوشت خودشان مطرح نبوده است، اسلام اصل شوراها را مطرح كرده است. بنابراين، شورا مقولهاي است كه ريشه در باورها و ارزشهاي عميق اسلامي دارد. دوم اين كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با الهام از چنين باور عميق و ارزش اصيل ديني، در فصل هفتم و در طي اصول متعدد، تشكيل شوراها را در سطوح مختلف شهر و روستا و شهرستان و استان مطرح كرده است. نهضت آزادي ايران معتقد است كه براي تغيير و تحول كيفي در توسعه سياسي ايران لازم است كه از طريق انتخاب شوراها، مطابق آن چيزي كه قانون اساسي مطرح كرده است، امور روزمره مردم به دست خودشان سپرده شود و اين تنها كمك به توسعه سياسي نيست، بلكه بار سنگين دستگاه اداري دولت مركزي را هم به شدت تقليل خواهد داد.
5ـ تأمين امنيت اجتماعات و جلوگيري از هرگونه تجاوز و خودسري گروههاي فشار و غير مسئول و كاهش تنشهاي سياسي و ايجاد آرامش و امنيت.
6ـ جلوگيري از تفتيش عقايد و اجبار و اكراه در مسائل اعتقادي
7ـ ايجاد روح برادري، رأفت و رحمت اسلامي، تساهل و تسامح به جاي دشمني و خشونت
8ـ برنامهريزي جدي به منظور حل مشكلات جوانان با مشاركت خود آنان.
ب) در زمينه توسعه اقتصادي و توزيع عادلانه درآمدها
در اين زمينه، نهضت آزادي رئوس برنامهها و سياستهاي خود را در هفت بند به شرح زير به اطلاع ميرساند.
1ـ اعمال سياست برنامهريزي و نظارت دولت در اقتصاد كلان و كاهش هر چه بيشتر سهم آن در فعاليتهاي اقتصادي به جز در بخشهاي كليدي و استراتژيك نظير نفت، صنايع نظامي، برخي از صنايع سنگين و برخي از معادن.
2ـ حذف نهادها و بنيادهايي كه فعاليت اقتصادي آنها جزء هيچ يك از سه بخش تعاوني، دولتي و خصوصي مصرح در قانون اساسي ايران نيست.
3ـ مبارزه جدي با هر گونه فساد، رشوهخواري و سوءاستفاده از اموال عمومي از سوي هر مقام و منصب وابسته به هر قدرت و نهاد رسمي و غيررسمي.
4ـ حمايت از توسعه توليد ملي در بخشهاي صنعت و كشاورزي، به منظور بالا بردن سطح توليد ملي و جلوگيري از ورود كالاهاي مصرفي
5ـ اختصاص بخش عمده درآمد فروش نفت و گاز به ورود كالاهاي سرمايهاي براي ايجاد تأسيسات زيربنايي.
ما معتقديم كه نفت و گاز درآمد نيستند بلكه سرمايههاي يك كشورند و عدالت حكم ميكند كه آيندگان ما هم در اين سرمايه ملي مشاركت داشته باشند. بنابراين بخش عمده درآمدهاي نفت و گاز بايد اختصاص به تأسيسات زيربنايي پيدا كند، به طوري كه از يك سرمايه به سرمايه اساسيتري تبديل شود تا نه تنها نسل كنوني بلكه نسلهاي آينده نيز از اين ثروت خداداد بهرهمند شوند.
6ـ توزيع عادلانه درآمدها با اجراي سيستم دريافت ماليتهاي تصاعدي، به ويژه از اقشار ثروتمند، و كاهش اختلاف سطح هزينهها با حداقل درآمدها.
7ـ تقويت و توسعه بخش تعاون در جهت رشد توليد ملي.
ج) سياست خارجي و روابط بينالملل
بخش سوم در زمينه سياست خارجي و روابط بينالمللي است. نظريهها و برنامههاي نهضت آزادي ايران را در سه بند، اطلاع ميرسانيم.
1ـ اجراي يك برنامه سياست خارجي فعال در جهت كاهش تنشها و بهبود مناسبات و روابط خارجي براساس منافع و مصالح ملي.
2ـ توسعه روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي اسلامي، بخصوص كشورهاي همسايه.
3ـ احترام و التزام عملي به عهدنامهها و مقررات بينالمللي شناختهشدهاي كه دولت ايران آنها را به رسميت شناخته و امضاء كرده است.
اينجانب از طرف خود و نهضت آزادي ايران از مسئولان و تصميمگيرندگان محترم ميخواهم كه با توجه به حساسيت شرايط كنوني كشور و ضرورت كاهش تنشهاي سياسي موجود، با تمكين از قانون و تصويب صلاحيت نامزدهايي كه وفادار به نظام و ملتزم به قانون اساسي هستند، زمينههاي مناسب براي شركت هرچه بيشتر مردم در انتخابات و ايجاد وفاق ملي را فراهم سازند، انشاءالله.
با تشكر به خاطر حوصلهاي كه به خرج داديد، اينك آماده پاسخ دادن به سؤالات خانمها و آقايان محترم ميباشيم. مجدداً تشكر ميكنم، والسلام، صلوات.
آقاي مهندس توسلي: با تشكر از جناب آقاي دكتر يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران، نمايندگان رسانههاي مختلف اگر سؤالاتي دارند لطفاً مرقوم بفرمايند كه به ترتيب بنده مطرح كنم و به آنها پاسخ داده شود. اول سؤالات كتبي.
خبرنگار خبرگزاري داخلي: سؤال 1 ـ در انتخابات دوره پنجم مجلس، صلاحيت شما رد شد. آيا تصور ميكنيد كه صلاحيت شما را بپذيرند؟ و اگر صلاحيت شما رد شود، شما از كدام كانديداها حمايت خواهيد كرد؟ يا اصلاً انتخابات را تحريم خواهيد كرد؟
آقاي دكتر يزدي: شوراي محترم نگهبان در انتخابات مجلس پنجم اصلي را اعلام كردند و آن اين بود كه رد صلاحيت كانديداها در انتخابات دوره چهارم لزوماً و ضرورتاً شرط لازم براي رد صلاحيت آنها در انتخابات دوره پنجم نيست. بنابراين، رد صلاحيت كانديداها در انتخابات مجلس پنجم دليل براي رد صلاحيت همان كانديداها در انتخابات رياست جمهوري نخواهد بود. اما قسمت دوم سؤال شما، در صورتي كه صلاحيت كانديداي نهضت آزادي ايران رد شود، آيا نهضت آزادي ايران از كانديداي ديگري حمايت خواهد كرد يا خير؟ ما در آن موقع درباره اين مطلب تصميم ميگيريم و اعلام خواهيم كرد.
سؤال 2ـ كانديدايي را كه احتمالاً شما از او حمايت خواهيد كرد چه ويژگيهايي بايد داشته باشد؟
آقاي مهندس توسلي: ما جواب اين سؤال را در آن موقع مطرح خواهيم كرد. بنابراين، اجازه بدهيد كه به سؤالات ديگر بپردازيم.
خبرنگار خبرگزاري كويت: من در دفعات گذشته در دو نوبت در كنفرانس مطبوعاتي به دعوت شما شركت كردم و مقامات امنيتي مانع حضور من شدند. حالا شما چه زمينههايي در نظر داريد كه مجدداً در انتخابات شركت كرديد و فكر ميكنيد كه ممكن است كه شما را بپذيرند؟
آقاي مهندس توسلي: بخش ديگر سؤال ايشان اين است كه شما در مصاحبهاي كه امروز صبح با تهران تايمز داشتيد تصريح كرديد كه شما به عنوان نماينده نهضت آزادي ايران در اين انتخابات شركت ميكنيد، نه به عنوان كانديداي مستقل. با توجه به اين كه نهضت آزادي از طرف وزارت كشور به عنوان يك سازمان سياسي قانوني مجوز دريافت نكرده است، چگونه شما ميخواهيد به عنوان نماينده نهضت آزادي ايران در انتخابات شركت كنيد؟
آقاي دكتر يزدي: در مورد قسمت اول سؤال ايشان، خوب همين كه در كنفرانس مطبوعاتي قبلي ما به ايشان اجازه ندادند ولي در اين كنفرانس حضور دارند و انشاءالله تا آخر هم به سلامت حضور خواهند داشت، خود اين علامت يك تغيير است و بايد به اين تغيير خوشآمد گفت و از آن استقبال كرد و اين را يك تغيير مفيد تلقي نمود. دوم اين كه چرا من به عنوان كانديداي نهضت آزادي ايران معرفي شدهام. در جوامعي كه اصل دمكراتيك و جمهوريت و نظام پارلماني را پذيرفتهاند، احزاب سياسي مخالف يا به تعبير علمي كلمه مخالفين وفادار (Loyal Opposition) نقش و رسالتي دارند. نقش و رسالت آنها تعديل و تثبيت جو سياسي است. در عين حال كه وزارت كشور اعلام كرده است كه نهضت آزادي ايران قانوني نيست، بلافاصله در هر نوبت اظهار كردهاند كه ما تحملشان ميكنيم. بنابراين، طبيعي است كه با حضور و شركت در انتخابات رياست جمهوري يا انتخابات ادواري ديگر، ما مايل هستيم كه سطح اين تحملها را بالا ببريم تا در نهايت به يك وفاق ملي گستردهاي برسيم. از اين نظر جاي اميدواري بسياري داريم.
ـ خبرنگار خبرگزاري تركيه: همانطور كه اظهار ميكنيد، وزارت كشور شما را به عنوان يك سازمان سياسي قانوني تلقي نميكند و شما در شرايط محدودي فعاليت ميكنيد. آيا شما از اين فعاليت محدود راضي هستيد؟
آقاي دكتر يزدي: نه، ما از اين سطح فعاليتهايي كه درحال حاضر داريم و محدود هم هست راضي نيستيم. يك سازمان سياسي با سابقه 35 ساله در ايران، با كارنامهاي درخشان در مبارزات عليه استبداد سلطنتي در گذشته، با محكوميت سران و رهبرانش در دوران شاه و زندانها و محروميتها، با نقش و موقعيتي كه در دوران انقلاب داشته است، كه بيش از نيمي از اعضاي شوراي انقلاب از اين حزب از طرف رهبر فقيد انقلاب دعوت شدند، ما فكر ميكنيم كه نهضت آزادي ايران بايد اجازه داشته باشد كه روزنامه خودش را منتشر كند و بتواند از محل دفتر خودش به طور رسمي استفاده كند و از تمامي حقوقي كه قانون اساسي براي همه احزاب سياسي در چارچوب قانون پذيرفته است، بهرهمند شود. بنابراين، بخشي از تلاش ما براي دستيابي به همين حقوقي است كه ما خودمان را طبق قانون محق ميدانيم.
ـ خبرنگار خبرگزاري فرانسه: از مردم چه توقعي داريد؟
آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان (از اعضاي رهبري و حاضر در مصاحبه مطبوعاتي): بسماللهالرحمن الرحيم، طبيعتاً انتظار از مردم اين است كه مسأله رياست جمهوري را جدي بگيرند. شركت هر چه بيشتر مردم در اين امر مورد انتظار ما هست و فكر مي كنم كه اين يك راه مطلوبي براي حل بحرانهاي سياسي و اقتصادي جامعه است.
ـ خبرنگار خبرگزاري چودو ژاپن: آيا هدف شما از شركت در انتخابات رياست جمهوري برندهشدن است؟ يا فينفسه شركت در انتخابات براي شما هدف است؟
آقاي دكتر يزدي: همانطور كه در بيانيه مطبوعاتي به اطلاعتان رسيد، مشاركت ما در انتخابات به منظور رقابت براي كسب قدرت نيست، به اين اميد هم كه بايد حتماً پيروز شويم نيست، بلكه بيش از هر چيز نفس مشاركت و فراهم آوردن زمينههاي سياسي و نهايتاً وفاق ملي است.
ـ خبرنگار خبرگزاري كويت: سؤال اول: من با چشم خود ديدم كه در ايران گروههاي فشار مافوق قانون عمل ميكنند. شما اگر در انتخابات رياست جمهوري موفق شويد، با اين گروههاي فشار چگونه برخورد ميكنيد؟ سئوال دوم: شما در ارتباط با ولايت فقيه گفته بوديد كه ولايت مطلقه فقيه را قبول نداريد، اما نوعي ولايت فقيه را ميتوانيد بپذيريد. در هر حال، اگر شما موفق شويد بايد با وليفقيه و وليامر انقلاب همكاري كنيد. در اين زمينه چه توجيهي داريد؟
آقاي دكتر ابراهيم يزدي: در مورد سؤال اول، ما در بند 2 برنامه خودمان به قانونمند شدن جامعه اشاره كرديم. قطعاً آن گروههاي فشاري كه خودشان را به نام انصار حزبالله مينامند، بيش از هر كس ديگري موظفند كه قانون را رعايت كنند. آنها خود را مطيع نظام جمهوري اسلامي ايران ميدانند. بنابراين، از هر حركتي كه خارج از ضوابط قانوني باشد، آنها بيش از هر كسي بايد امتناع ورزند. قانونمند شدن جامعه به اين معنا است كه هيچ گروهي يا گروه فشاري حق ندارد خارج از ضوابط قانوني حركت كند و اگر در مورد مسألهاي نظريات ويژهاي وجود دارد، آنها ميتوانند از طريق كانالهايي كه وجود دارد در مراكز و نهادهاي تصميمگيري، نظريات خود را منعكس كنند و اجازه دهند كه مقامات رسمي كشور در اين گونه مسائل تصميم بگيرند. اگر قرار باشد كه تصميماتي بدين گونه در سطح خيابانها مطرح شود، قطعاً ما نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه اين جامعه قانونمند شده و كشور به سروساماني برسد. بنابراين، ما در صورت موفقيت، قطعي است كه قانون را اجرا خواهيم كرد و همه را موظف خواهيم نمود كه از قانون تبعيت كنند. اما در مورد سؤال دوم شما، ما به كرات اين مطلب را تصريح كردهايم كه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران التزام داريم. التزام معنايش به مراتب فراتر از هر واژه ديگري است. در قانون اساسي يك سلسله نهادهايي پيشبيني شده است. طبيعي است كه ما به اين اصول در قانون اساسي التزام داشته باشيم. اما اين كه اگر به فرض، نهضت آزادي ايران در انتخابات پيروز شود و رياست جمهوري را به دست بياورد چه كار خواهد كرد، من تصور ميكنم كه اگر اصل قانونمند شدن جامعه را بپذيريم و اگر همانطور كه تمام مقامات مسئول كنوني و گذشته به كرات تأكيد كردهاند، و بر طبق نظر رهبر فقيد انقلاب «ميزان رأي مردم است»، خوب وقتي مردم در انتخاباتي كه توسط همين حاكميت برگزار ميشود، با رأي آزاد و مخفي رئيس جمهور را انتخاب كنند، طبيعي است كه اينها در جايي بايد با همديگر توافق كنند. به اين هم اشراف داريم و توجه داريم كه تصميمات سياسي صرفاً نشأت گرفته از مقررات قانوني نيست، بلكه يك رئيس جمهور موفق بايد تمام عوامل و عناصر حاضر در صحنه را در نظر بگيرد و نقطه بهينهاي پيدا كند كه آن نقطه بهينه بتواند منعكسكننده نظريات مجموعه باشد. بنابراين، هر رئيس جمهوري كه بخواهد درون مجموعه كنوني حركت كند، لاجرم بايد به توافقهاي كلي و اصولي با عناصر مجموعه برسد.
خبرنگار خبرگزاري كويت: من پرسشم كه در واقع جنبه احتمال دارد اين است كه اگر نهضت آزادي ـ كه در اين جلسه در سطح وسيع و قوي حضور دارد ـ در يك لحظه ناگزير از ائتلاف يا احتمالاً رأي دادن به يكي از كانديداهاي موجود بشود، فكر ميكنيد كه به كدام جناح خود را نزديكتر كنيد؟
دكتر ابراهيم يزدي: اين مطلبي نيست كه ما الان بخواهيم دربارهاش نظر بدهيم. طبيعي است و در گذشته اين را به طور عام اعلام كردهايم كه اگر صلاحيت كانديداي نهضت آزادي ايران رد شود، چون معتقد به حضور در انتخابات هستيم، ممكن است به كانديداي ديگري كه داراي اعتبار سياسي شناخته شدهاي باشد و برنامههاي سياسي و اقتصادي او در قالب برنامههاي سياسي، اقتصادي، ملي و بينالمللي نهضت آزادي قرار گيرد، رأي بدهيم. اما اين مطلبي نيست كه ما در مورد هر يك از كانديداهاي كنوني بخواهيم نظري ابراز كنيم. اين مطلب را همان طور كه قبلاً هم عرض كردم، هنگامي كه موقعش برسد تصميم گرفته و اعلام خواهيم كرد.
خبرگزاري كويت: در ارتباط با مسائل بينالمللي، اين سؤال مطرح است كه آيا شما سياستهاي جاري جمهوري اسلامي و دولت آقاي رفسنجاني در ارتباط با آمريكا را دنبال ميكنيد يا سياست ديگري درباره رابطه با آمريكا خواهيد داشت؟
آقاي دكتر يزدي: ما در اين برنامهاي كه اعلام كرديم تصريح نموديم كه معتقد به تنشزدايي و بهبود روابط با تمام كشورهاي خارجي براساس منافع و مصالح ملي خودمان هستيم. بنابراين، بهبود روابط با كشورهاي خارجي ـ و بخصوص آمريكا كه مطرح كرديد ـ در همين چارچوب خواهد بود. سياست خارجي دولت آقاي رفسنجاني در مورد آمريكا اگر چه بعضاً زيگزاگهايي دارد ولي در مجموع بايد توجه كنيم كه دولت ايران با آمريكا قطع رابطه نكرد، بلكه دولت آمريكا بود كه با ايران قطع رابطه كرد. طبيعي است كه وقتي قرار شود كه بعد از 16، 17 سال رابطه برقرار گردد، بايد شرايط آن نيز مهيا باشد و با قبول اين اصل كه هيچ چيز براي ايران خارج از منافع و مصالحش قابل قبول نخواهد بود. بنابراين، چون دولت آمريكا اقدام به قطع رابطه كرده است، به نظر ما خود آمريكا ميبايد شرايط مناسب را براي تجديد رابطه به وجود آورد. همان طور كه بارها دولت ايران هم اعلام كرده است، دولت آمريكا بايد قدمهايي در اين زمينه بردارد. در هر حال، اگر دولت آمريكا براي بهبود روابط با ايران محل و ارزشي قائل هست، ميبايد شرايط لازم را فراهم كند. بنابراين، در چارچوب منافع و مصالح ايران ما معتقد به عاديسازي روابط هستيم.
خبرگزاري كويت: شرايطي كه شما داريد چيست؟
آقاي دكتر يزدي: شرايطي كه ما و ملت ايران ميخواهيم قبل از هر چيز اين است كه دولت آمريكا بايد از نگرش تاريخي و گذشتهاش كه خود را «فعال مايشاء» در بخشهاي مختلف جهان از جمله در منطقه ما ميداند، دست بكشد. ما هيچ دليل قانعكنندهاي براي حضور تسليحات و تجهيزات عظيم نظامي دولت آمريكا در خليجفارس نميبينيم. آمريكا بايد بپذيرد كه مردم اين منطقه، بخصوص كشورهاي ساحل خليجفارس، بايد خودشان مستقل از هر قدرت خارجي مسائلشان را حل كنند تا تفاهمات لازم در بين همسايگاني كه داراي دين مشترك و سابقه تاريخي مشترك هستند به وجود بيايد. ما حضور يكي چنين تجهيزات عظيم نظامي را بيتناسب با مسائل منطقه ميدانيم و اين را فوقالعاده محرك و خطرناك ميبينيم. شرط اول هر نوع بهبود روابط اين است كه منطقه تخليه نظامي شود و امنيت منطقه به خود كشورهاي اين منطقه واگذار گردد. اين يكي از عمدهترين شرايط است. اگر مايل باشيد ميتوانيم در مورد ديگر شرايط هم بحث كنيم.
ـ خبرنگار خبرگزاري كويت: اگر بلوغ سياسي را در دو پارگراف تحليل بفرماييد ممنون ميشوم. آيا جامعه ما به آن حدي رسيده است كه واقعاً بايستي مشاركت فعال داشته باشد؟ وضع فعلي جامعه را از لحاظ مشاركت در سرنوشت خود چگونه ارزيابي ميكنيد؟
آقاي دكتر غلامعباس توسلي: جامعه ما مسلماً با انقلابي كه كرده است به بلوغ سياسي خود رسيده و آن را نشان داده است. دولتها عموماً سعي ميكنند كه براي جلوگيري از گسترش آزاديها و دخالت مردم بهانه بلوغ سياسي را مطرح كنند. ولي در كشوري كه هزاران سال تاريخ دارد و دين بزرگي مثل اسلام بر آن حاكم است و در عين حال، در كشوري كه بيش از سه چهار ميليون تحصيل كرده در سطح بالا و لااقل چند ميليون دانشجو دارد، اگر فكر كنيم كه به بلوغ سياسي نرسيده است، خيلي بايد منفي قضاوت كرده باشيم. بنابراين، زمينه حركت مردم فراهم است و اين بلوغ سياسي وجود دارد ولي بايد به مردم اجازه داد كه در چارچوب قوانين و مقررات موجود و در چارچوب قانون اساسي فعاليت اجتماعي و سياسي و فرهنگي داشته باشند. اگر هم كمبودها و نارساييهايي هست بايد در عمل برطرف شود. اين كه پيشاپيش مردم را محكوم كنيم برخورد درستي با مسائل سياسي نيست.
ـ خبرنگار خبرگزاري كويت: جناب آقاي دكتر يزدي، آيا شما هم مثل مسئولين نظام جمهوري اسلامي معتقديد كه اسراييل يك رژيم غاصب است كه وجاهت قانوني ندارد، يا نظر ديگري در اين مورد داريد؟
آقاي دكتر يزدي: اين كه دولت اسراييل يك دولت غاصب است قولي است كه جملگي برآنند. اين نه نظريه مقامات دولت ايران به تنهايي است و نه نظريهاي است كه تنها ملت ايران دارد و نه نظري است كه فقط فلسطينيان يا اعراب داشته باشند. ما هر روز شاهد اين هستيم كه در نهادهاي بينالمللي نسبت به اين قضيه موضعگيري ميشود. بنابراين، اين فقط ملت و دولت ايران نيست، بلكه دنيا دارد اين حرف را ميزند. اما در مورد خود اسراييل و مسئله صلح در خاورميانه، ما معتقديم و به كرات هم گفتهايم كه بزرگترين مانع ايجاد يك صلح پايدار و عادلانه در خاورميانه خود اسراييل است كه صلح نميخواهد. براي اين كه اگر صلح ميخواست، بايد آماده ميبود كه بهاي آن را نيز بپردازد. اسراييل حتي حاضر به تمكين از قراردادي كه مورد انتقاد بسياري از فلسطينيها هم هست، نميباشد. بايد اين مسأله در سطح بينالمللي حل شود كه چطور يك دولت مستمراً قطعنامههاي سازمان ملل را ناديده ميگيرد.
ـ خبرنگار خبرگزاري كويت: شما خطمشيهاي اقتصاديتان را بيان كرديد. آيا درباره خصوصيسازي و عدم تمركز به طور صريح ميتوانيد توضيح دهيد؟
آقاي دكتر يزدي: در مسأله توسعه اقتصادي، ما قبل از هر چيز گفتيم كه توسعه سياسي را شرط اجتنابناپذير ميدانيم. تا زماني كه توسعه سياسي صورت نگيرد، هر نوع تغيير و تحول براي توسعه اقتصادي نافرجام خواهد ماند. اما در مورد خصوصيسازي، آنچه را كه گفتيم اين است كه معتقد به حاكميت هر چه بيشتر دولت در امور اقتصادي و تصدي هر چه كمتر هستيم. تصدي دولت را به جز در صنايع كليدي كه جنبه استراتژيك دارد ـ مثل نفت، صنايع نظامي، بعضي از صنايع سنگين مانند فولاد، طلا، مس و اورانيم ـ ناصحيح ميدانيم. در بقيه مسائل معتقد هستيم كه بخشهاي غيردولتي ـ كه شامل بخشهاي تعاوني و خصوصي هستند ـ تصدي آنها را بر عهده بگيرند.
خبرنگار خبرگزاري كويت: وضعيت حاكميت و تصدي در حال حاضر به چه صورتي است؟ به نظر شما، حاكميت دولت در بخش اقتصادي تا چه ميزان و تصدي آن تا چه ميزان است؟
آقاي دكتر يزدي: الآن مرزبنديهاي مشخصي وجود ندارد. در زمينه حاكميت كنوني مشكلي كه وجود دارد اين نيست كه دولت در زمينههايي اعلام برنامه كرده يا نكرده است، بلكه مشكلي كه در اعمال حاكميت وجود دارد اين است كه دولت در بسيار از موارد فاقد اقتدار است. يعني هنگامي كه دولت جمهوري اسلامي ايران تصميماتي ميگيرد، اين تصميمات را بخشهاي ديگري از همين مجموعه نميپذيرند و يا به گونه ديگر عمل ميكنند. علاوه بر اين، تناسبي در سياستهاي دولت وجود ندارد. در جاهايي، در مسائلي بسيار جزيي كه هيچ ضرورتي ندارد، ميبينيم كه دولت تصدي آنها را به عهده گرفته، در حالي كه در جاهايي كه امكانات و تأسيسات زيربنايي توليدي و صنعتي بسيار پراهميتي وجود دارد، ميبينيم كه دولت در آن زمينهها نه حاكميت دارد و نه تصدي.
ـ خبرنگار خبرگزاري كويت: در زمينه برنامههاي توسعه اقتصادي، عملكرد دولت كنوني جمهوري اسلامي «دولت آقاي رفسنجاني» عملاً در همين چارچوبي است كه شما اعلام كرديد. آيا شما با اين تعديل موافق هستيد و يا چه تفاوتهايي با برنامههاي كنوني توسعه اقتصادي در نظر داريد؟
آقاي دكتر يزدي: اول اينكه تفاوت اساسي در اولويتهاست. در بحث توسعه، ما توسعه را مفهومي عامتر از توسعه اقتصادي ميبينيم. در كشوري مثل ايران كه يك انقلاب بزرگ تاريخي را پشت سر گذاشته است، هيچ نوع توسعهاي بدون توسعه سياسي امكانپذير نيست. توسعه اقتصادي بايد آهنگ تغييراتش همسو و هماهنگ با توسعه سياسي باشد و در غير اين صورت، موفق نميشود. شما نميتوانيد توسعه اقتصادي داشته باشيد اگر مراكز علمي و دانشگاهها به تناسب ضرورت توسعه اقتصادي، نتوانند از نظر سياسي توسعه پيدا كنند. ما الآن شاهد بحرانهاي ريشهاي در دانشگاهها هستيم. دوم تفاوتهاي اساسي در برنامه اقتصادي نهضت آزادي با دولت وجود دارد. به عنوان نمونه، نظر شما را به بند 2 اين برنامه جلب ميكنم: «حذف نهادها و بنيادهايي كه فعاليت اقتصادي آنها جزء هيچ يك از سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مصرح در قانون اساسي محسوب نميگردد». بنيادها و نهادهايي وجود دارند كه در حال حاضر در حدود 60% توليد ملي ايران را در دست دارند و اين نهادها از هيچ نهاد رسمي مانند دولت، مجلس و رئيسجمهور تمكين ندارند و از يك جريان ديگر و از جاي ديگري هدايت ميشوند. هيچ كنترلي هم بر آنها وجود ندارد و سياستهايشان هم در طي اين هشت سال گذشته هماهنگ با سياستهاي دولت نبوده است. به عنوان نمونه اگر دولت سياستهاي انقباضي براي كنترل قيمت ارز اعمال ميكند. آن مراكز و نهادها مجموعاً در راستاي ديگري حركت ميكنند. اين تناقض و تعارض در سطح ملي بايد حل شود. تا زماني كه اين مسأله حل نشده باشد، ما همچنان اين مشكل را خواهيم داشت.
ـ خبرنگار خبرگزاري كويت: بسياري از اين نهادها در امور خيريه فعاليت ميكنند، مثل جانبازان، شهدا و غيره. اگر قرار شود كه اينها را حذف كنيد، پس امور خيريه را چه كسي انجام خواهد داد؟
آقاي دكتر يزدي: بحث بر سر مورد مصرف درآمدها نيست. قطعاً امور خيريه در آنها هست. اما اين سياستها ميبايد در چارچوبهاي هماهنگ با سياست ملي دولت باشد، نه خارج از آن. قطعاً ما نميتواينم بگوييم كه مثلاً بودجهاي كه وزارت نفت دارد، يا بودجه وزارت كشور يا هر وزارتخانه ديگر، اينها براي مصارف غيرعمومي و غيرخيريه است. همه بخشهاي دولت بايد در خدمت ملت باشند، همه براي اين مملكت تأسيس شدهاند. بنابراين، فرقي نميكند. بحث بر سر اين است كه هيچ يك از اين وزارتخانهها نميتواند سياستهاي مستقل از دولت را اعمال كند. سياستهاي هر وزارتخانه بايد زيرمجموعهاي از سياستهاي كلان دولت باشد. اگر دولت در يك جا سيستم كنترل قيمتها را اعمال ميكند، يك وزارتخانه نميتواند به تنهايي قيمتهاي جديدي را وضع كند و سياستهاي دولت را در بنبست قرار دهد. بحث بر سر اين است كه بايد وضعي به وجود بيايد كه تمام اينها به صورت زيرمجموعه دولت عمل كنند تا بتوانند سياستهاي كلان را هماهنگ نمايند.
ـ خبرنگار خبرگزاري كويت: شما در خطمشي اقتصادي خودتان اختلاف طبقاتي و اختلاف پول و ثروت را مطرح كرديد. آيا اين اصول با اصول آزادي درون جامعه و اصولي كه تعريف شده همخواني دارد؟ يا چگونه ميشود رابطه اقتصادي مردم را با هم تعريف كرد؟
آقاي دكتر غلامعباس توسلي: مسئله اساسي كه در يكي از بندها گفته شد اين است كه توزيع عادلانه درآمد از طريق مالياتهاي تصاعدي، از طريق احقاق حق دولت و حق مردم و قرار گرفتن هر چيزي در جاي خودش امكانپذير است. در واقع، ما به هيچ وجه طرفدار يك نظام دولتي نيستيم كه دولت همه كارها را به عهده بگيرد. در عين حال، دولت نماينده مردم هم هست كه در واقع، به طور غيرمستقيم يا حتي مستقيم، در صورت ضرورت، از ثروتهاي بادآورده و از آنچه كه باعث برهم زدن تعادل اقتصادي ميشود و از سوءاستفادههاي كلاني كه در جامعه رخ ميدهد، جلوگيري كند. بنابراين، اگر اصل دمكراسي و اصل دخالت مردم و آزادي بيان و قلم و مطبوعات را بپذيريم و استفاده صحيح از وسايل ارتباط جمعي در اختيار كساني باشد كه بتوانند مسائل و مشكلات اساسي جامعه را كه موجب برهم خوردگي وضعيت اقتصادي ميشود و موجب اختلاف طبقاتي شديد ميشود، بيان و روشن كنند، خود به خود اين تعادل به وجود ميآيد. بنابراين، درعين حال كه بحث تعديل و تعادل اقتصادي هست، دولت در اين زمينه نقش خيلي مهمي دارد، ولي يك دولت دمكراتيك و دولتي كه از سوي مردم انتخاب شده باشد نه دولتي كه به اصطلاح گروهي را بر گروه ديگر ترجيح دهد.
ـ خبرنگار خبرگزاري كويت: اين اختلاف طبقاتي كه الآن وجود دارد، من استنباط ميكنم ميتواند ناشي از جهل مردم باشد.
آقاي دكتر توسلي: بحث ناداني مردم نيست. جامعه وقتي قوي و محكم باشد، به تبع آن همان مردمي كه در مجلس و دولت يا نهادهاي مختلف يا احزاب و ديگر گروهها فعاليت ميكنند ميتوانند راه صحيح را جلوي پاي دولت بگذارند.
آقاي دكتر يزدي: در مورد اختلاف طبقاتي عظيم كنوني لازم است اضافه كنم كه بعد از انقلاب هم در عمل و هم بر طبق قانون تمام اموال سرمايهداران بزرگ مصادره شد. بنابراين، بعد از مدتي ما هيچ سرمايهداري در ايران نداشتيم. اما الآن مردم شاهد رشد بيمارگونه نوعي از سرمايهداري تجاري هستند و اين مجتمعها و ساختمانهاي عظيمي كه با ارقام ميلياردي ساخته ميشود. پس در جايي نقصي وجود دارد كه اينها ميتوانند اين طور سرمايه انباشته كنند و بهرهمند شوند. در واقع، شايد لازم باشد كه يك بار ديگر ما قانون «از كجا آوردهاي؟» را پياده كنيم و بررسي كنيم و ببينيم كه اينها را از كجا آوردهاند. براي ايجاد تعادل، در يكي از بندهاي برنامه آمده است كه براي كاهش فقر و توزيع عادلانه درآمدها و كمكردن اختلاف بين متوسط هزينهها با متوسط درآمدها ـ كه امروزه در ادبيات اقتصادي به نام خط فقر شناخته شده است ـ مالياتهاي تصاعدي لازم است. يعني هر كس كه درآمد بيشتري دارد بايد درصد بيشتري ماليات به دولت بدهد. اما بخش ديگري هم دارد. در زمان دولت مرحوم مهندس بازرگان، براي ايجاد اين تعادل، به موجب مصوبهاي يك سقف حداقل و يك سقف حداكثر براي حقوقبگيران تعيين شد. تا آنجايي كه من به ياد دارم، حداقل 3 هزار تومان و حداكثر 18 هزار تومان بود. يعني هيچ كارمند حقوقبگيري در سيستم دولت نميتوانست بيش از هجده هزار تومان درآمد داشته باشد و حداقل حقوق كارگران سه هزار تومان تعيين شده بود؛ يعني اختلاف شش برابر بود. اما الآن شما ميدانيد كه طبق آمار رسمي بانك مركزي، خط فقر چهل و نه هزار تومان تعيين شده است. بعضي از كانديداهاي كنوني رياست جمهوري در روزنامهها و در مصاحبهها گفتهاند كه خط فقر هشتاد هزار تومان است. حال شما ببينيد كه متوسط درآمد كارگران ما چقدر است. اين امر مشكلات اجتماعي به وجود ميآورد. از آن طرف، بايد ديد كه سقف بالاي درآمد حقوقبگيران دولتي چقدر است؟ البته ما اطلاع دقيقي از حقوق وزرا نداريم ولي قطعاً بيش از شش برابري است كه در ابتداي انقلاب بين حداقل و حداكثر بود. دولتي كه اولويت را در توزيع عادلانه درآمدها داشته باشد و بپذيرد كه وزرا هم بايد حتيالامكان زندگيشان كموبيش در حد مردم باشد، نميتواند يك چنين حقوقهايي كه چندين برابر متوسط درآمد كارگران باشد به كارمندان و وزراي خودش بپردازد. يكي از سياستهايي كه ميتواند تعديل كند اين است كه دولت سقف بالا و سقف پايين حقوقبگيران را، حداقل در قلمرو تصدي خودش، به شدت كنترل كند و اجازه ندهد كه از آن تخطي شود.
خبرنگار خبرگزاري كويت: همچنان كه مطلع هستيد كارگزاران با آقاي خاتمي ائتلاف كردهاند كه جناح قويتري را به وجود بياورند. آيا شما فكر نميكنيد كه بهتر باشد به جاي اين كه صلاحيتتان را رد كنند و يا اگر هم پذيرفتند، شما با جناحي ائتلاف كنيد كه با شما به لحاظ فكري و مواضع نزديكتر هستند؟ به طور مشخص، به جاي اين كه آقاي ناطقنوري كه مواضعشان با شما اختلاف دارد برنده شوند، شما آقاي خاتمي را تأييد كنيد و از اين طريق شما ميتوانيد در دولت نيز مشاركت كنيد و اين زمينه بيشتري را براي شما فراهم ميكند.
آقاي دكتر توسلي: اجازه بفرماييد من توضيح بيشتري بدهم، براي تكميل فرمايش آقاي دكتر يزدي. همانطور كه در جريان هستيد و ايشان هم فرمودند، هدف ما از شركت در انتخابات كسب قدرت نيست، بلكه يك حركت ارزشي است كه ما بتوانيم از اين طريق با باز كردن فضاي سياسي جامعه امكان مشاركت بيشتر مردم در اداره جامعه را فراهم كنيم. اگر نهضت آزادي ايران بتواند در اين فرآيند برنامهريزي شده زمينه اجراي قانون احزاب را فراهم و پياده كند و تمام ديدگاههاي مختلف در چارچوب احزاب قانوني حضور پيدا كنند و از اين طريق در مجلس و دولت آينده مشاركت داشته باشند، زمينه دمكراسي در جامعه فراهم ميشود و با اين روند در كشور، اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و سياسي تسهيل مييابد. بنابراين هدف نهضت آزادي از مشاركت در انتخابات بيشتر يك برنامه ارزشي است تا كسب قدرت.
خبرنگار خبرگزاري كويت: همه كانديداها اين طور گفتهاند ولي سؤال من اين است كه آيا براي شما بهتر نيست براي پيادهكردن چنين ارزشهايي وارد كابينهاي شويد؟ مخصوصاً كه امروز برادر كرباسچي فرمودند كه ممكن است كه يك حكومت فراگير باشد و بهتر نيست كه عضو يك قسمتي از آن كابينه باشيد تا همينطور خودتان جلو برويد؟ شانس شما خيلي كم است. حقيقت اين طوري است.
آقاي دكتر يزدي: اين فرمايش شما مربوط ميشود به زماني كه آزاديهاي سياسي قانوني دمكراتيك وجود داشته باشد و احزاب سياسي اپوزيسيون حق حيات پيدا كرده باشند. آنگاه در شرايطي، در صورت ضرورت، دولت ائتلافي تشكيل ميشود. ما تشكيل يك دولت ائتلافي را رد نميكنيم، اما فعلاً قبل از آن مرحله هستيم. ما تلاشمان اين است كه ـ همانطور كه جناب آقاي دكتر توسلي توضيح دادند ـ آن شرايط به وجود بيايد. آن شرايط كه به وجود آمد، آن وقت مسائل ديگر قابل بحث و بررسي خواهد بود.
آقاي مهندس توسلي: چون سؤال مهم است يك توضيح تكميلي ديگر عرض ميكنم، براي اطلاع همه رسانهها كه نهضت آزادي ايران از حدود 30 خبرگزاري داخلي و خارجي دعوت به عمل آورد. الآن نميدانم طبق ليستي كه هست چند خبرنگار حضور دارند. فكر ميكنم ده يا دوازده نفر باشند. بله، نمايندگان دوازده رسانه در اين مصاحبه شركت كردهاند و به هر حال ميبينيم كه رسانههاي عمدهاي در جامعه ما هستند از جمله اطلاعات، كيهان، همشهري، سلام، صدا و سيما و تعداد بيشتري از خبرگزاريها كه در اين جلسه حضور ندارند. خوب، اين سؤال مطرح است كه در چنين جامعهاي كه يكي از احزاب سياسي قديمي كشور ـ كه شايد اولين حزب سياسي ـ ملي است كه در سال 1340 تأسيس شده و نقش مؤثري در روند تحولات اجتماعي ما داشته، از جمله در جريان پيروزي انقلاب و مديريت اوليه انقلاب، چگونه است كه وقتي مصاحبهاي اعلام ميكند، اين رسانهها حساسيت از خود نشان نميدهند كه شركت كنند؟ پس اين نشان ميدهد كه مشكلي در جامعه وجود دارد و تا اين مشكل حل نشود، نميتوانيم مشكلات ديگر مملكت را حل كنيم. به همين علت، نهضت آزادي در اين زمينه تأكيد ميورزد كه تا نتوانيم مجموعه قوانين ـ از جمله قانون احزاب ـ را در جامعه پياده كنيم، كه يك حزب قديمي اسلامي مشروعيت كامل پيدا كند و بتواند از حقوقي كه قانون اساسي براي احزاب تصريح كرده برخوردار باشد، نميتوانيم انتظارات بيشتري داشته باشيم.
ـ خبرنگار خبرگزاري كويت: نظر نهضت آزادي ايران در قبال ائتلاف گروه كارگزاران و مجمع روحانيون مبارز چيست و اين كه شخص آقاي خاتمي را ما نميدانيم به چه نحوي آقايان ارزيابي ميكنند، با توجه به سابقهاي كه همه از مجمع روحانيون مبارز سراغ داريد؟
آقاي مهندس توسلي: ما در جامعهاي كه فرهنگ استبداد حاكم بوده و زمينههاي فرهنگي آن هنوز وجود دارد، هر نوع كار جمعي و تشكل را استقبال ميكنيم و اين را يك قدم مثبت تلقي ميكنيم. حالا فرق نميكند، چه كارگزاران و چه گروه مقابل. هر چه اين ائتلافها و كارهاي جمعي مشكلتر شود، اين را به نفع مملكت ميبينيم. طبيعي است كه كارگزاران با روحانيون مبارز و جمع نمايندگاني كه در مجلس «مجمع حزبالله» ناميده ميشوند، نقطهنظرهاي مشتركي دارند و با هم ائتلاف كردهاند.
خبرنگار خبرگزاري كويت: شما اشاره كرديد كه روزنامهها به صحنه كارزار دو جناح يا چند جناح تبديل شدهاند. نهضت آزادي ايران و گروهها و تشكيلاتي كه از دهههاي گذشته حضور داشتهاند و فعال بودهاند و مايل به شركت در انتخابات آينده هستند، هيچ اثري از آنها ديده نميشود. براي رفع اين مانع، شما چه پيشنهادها و توصيههايي داريد؟
آقاي دكتر توسلي: همين سؤال نمودار اين است كه كساني كه در درون حاكميت هستند از امكانات بيشتري برخوردارند. قبل از اين كه ثبتنام انجام شود و فرصت تبليغات انتخاباتي برسد، ميبينيم كه اين كانديداها از تمام امكانات رسانههاي عمومي استفاده ميكنند. اين مفهومش اين است كه كساني كه خارج از حاكميت هستند آزادي ندارند. تعريف آزادي هم هميشه در فرهنگ سياسي اين است كه كساني كه مخالف حاكميت هستند تا چه اندازه ميتوانند حضور داشته باشند و اظهار نظر كنند. در بستهترين جوامع و در توتاليترترين جوامع، هميشه كساني كه با حاكميت هستند تريبون دارند و صحبت ميكنند. شاخص براي آزادي اين است كه مخالفين چقدر ميتوانند صحبت كنند. ما از اين كه مصاحبه مطبوعاتي در همين حد برگزار شده و در همين حد ميتوانيم نظرات خودمان را با شما مطرح كنيم، اين را يك قدم مثبت ارزيابي ميكنيم و اميدواريم كه اين روند بتواند رشديابنده باشد و در آينده بتوانيم امكانات بيشتري براي ارتباط با مردم داشته باشيم. اما واقعيت اين است كه چنين تعادلي وجود ندارد، يعني كانديداي نهضت آزادي و يا ساير كانديداهايي كه از حاكميت نيستند از امكانات كانديداهاي درون حاكميت برخوردار نميباشند و اين به عنوان شاخص تعادل در انتخابات و آزادي انتخابات نميتواند تلقي شود.
آقاي دكتر يزدي: من به اين مطلب اضافه كنم كه چون خبرنگار محترم جمهوري اسلامي ايران راجع به بلوغ سياسي سؤال كرده بود، بلوغ سياسي بدين معنا است كه ما بفهميم كه جامعه ما يك دوران انتقالي تاريخي را ميگذراند. انقلاب اسلامي تغييرات زيربنايي بسياري را در اين كشور به وجود آورده است. در نتيجه، در تمام زمينههاي ايدئولوژيك، اعتقادي، ديني، اسلامي، اقتصادي و سياسي، طيف گستردهاي از عقايد و آراء وجود دارد. بلوغ سياسي اين است كه اين را بفهميم و امتناع كنيم از اين كه خودمان را مطلق كنيم و بگوييم هر آنچه را كه ما معتقديم و ميگوييم حق است و تنها حق است. بلوغ سياسي يعني همه افكار و انديشههاي ديگر در چارچوب ضوابط معيني ـ كه در يك ميثاق ملي به نام قانون اساسي همه توافق كردهايم ـ حق حرف زدن داشته باشند، ولو اين كه حرفي كه ميزنند موافق ذوق و سليقه و باور ما نباشد. بلوغ سياسي زماني بروز و ظهور خواهد كرد كه افكار و عقايد و احزاب متفاوت در چارچوب قانون اساسي حق حيات داشته باشند. اگر در فصل انتخابات همه كانديداها راجع به ضرورت فعاليت احزاب سياسي سخن ميگويند، معنايش اين است كه آزادي احزاب كالايي است كه خريدار دارد. اگر آزاديهاي سياسي يك كالاي بيمشتري بود، هيچ كانديدايي روي آن سرمايهگذاري نميكرد. نَفس اين كه صدا و سيما برنامهاي در مورد احزاب سياسي ميگذارد نشانه توجه مردم به آزادي، به عنوان يكي از آرمانهاي اصلي و عمده انقلاب، به آزاديهاي سياسي و آزاديهايي كه در قانون اساسي دقيقاً تعريف شده، ـ از جمله آزادي احزاب ـ ميباشد. اما اين برنامه ناقص بود. چگونه ميتوان به يك جمعبندي رسيد و مشكلات ريشهاي رشد احزاب سياسي را مورد بحث قرار داد، در حالي كه هيچ يك از احزاب واقعي و تاريخي در اين بحثها حضور ندارند و كساني راجع به مشكلات احزاب صحبت ميكنند كه سابقه فعاليت حزبي ندارند؟ نكته ديگري كه در مورد وحدتها و ائتلافها بايد گفت اين است كه ما اميدواريم كه اين نزديكيها و ائتلافها فصلي و موسمي و تنها در دوران انتخابات نباشد. براساس آن چيزي كه عرض كردم، يك سلسله اختلاف آراء و عقايد در جامعه كنوني وجود دارد. اين اختلافها كمكم سامان پيدا ميكنند و به گرايشهاي سياسي و اقتصادي ويژهاي ارتقاء پيدا ميكنند كه نهايتاً معتقدين به هر گرايش در حزب خاصي سامان مييابند و جامعه به سمتي ميرود كه هر گرايش و هر برداشتي بتواند حزب سياسي خودش را معرفي كند. ما از اين ائتلافها استقبال ميكنيم و اميدواريم كه اين ائتلافها به سمت و سويي برود كه احزاب سياسي به معناي واقعي كلمه به وجود بيايند تا بتوانند نقش خود را در جامعه و در اين فرآيندهاي روبهروشد ايفا كنند.
آقاي مهندس توسلي: ما در همين جا جلسه را با بيانات جناب آقاي صدر حاج سيد جوادي پايان ميدهيم.
آقاي صدرحاجسيدجوادي: بنده ضمن تشكر از حضور خانمها و آقايان در اين مصاحبه مطبوعاتي اميدوارم كه اين كنفرانس را مثبت ارزيابي كرده باشند و ضمناً جوابهايي كه داده شد قانعكننده و مكفي براي منظور نظرشان بوده باشد. كنفرانس را به همين جا خاتمه ميدهيم و از همه تشكر ميكنم. اميدوارم كه سلامت و موفق باشيد و در اين عيد جديد سلامت، سعادت و خوشبختي براي همه ملت ايران و مخصوصاً حاضرين فراهم شود. انشاءالله. صلوات.
