شماره: 1608
تاريخ: 09/04/76
پاسخ آقاي دكتر ابراهيم يزدي به سئوالات روزنامه توس (مشهد 4/4/76)
در مورد ويژگيهاي وزيران
سئوال: به نظر شما، وزراي امور خارجه، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش و معاون اول رئيس جمهور چه ويژگيهايي بايد داشته باشند و چه كساني را براي احراز اين سمتها پيشنهاد ميكنيد؟
دكتر يزدي: با تشكر از مديران نشريه وزين توس، هر يك از وزرايي كه نام برديد بايد واجد دو نوع ويژگي باشند:
الف ـ ويژگيهايي كه هر يك از وزيران دولت جديد به طور عام ميبايد داشته باشند كه عبارتند از:
1ـ درك و فهم درست از پيام انتخابات اخير و آراي سنگين مردم به آقاي خاتمي و تعهدات ايشان در برابر ملت ايران و به عنوان عضو كابينه آقاي خاتمي خود را متعهد و ملتزم به ايفاي اين تعهدات بداند و مصمم به انجام آنها باشد.
2ـ صلاحيت و شايستگي انجام مسئوليتي را كه به عهده ميگيرد داشته باشد.
ب ـ ويژگيهايي هر يك از وزيران مورد سئوال شما را ميتوان به شرح زير برشمرد:
1ـ وزير امور خارجه: وزارت امور خارجه مسئول ديپلماسي يا ارتباطات خارجي كشور ميباشد و وزير امور خارجه، در رأس اين وزارتخانه وظيفه هدايت ديپلماسي كشور را بر عهده دارد.
سياست خارجي هر كشوري ادامه سياستها و برنامههاي داخلي آن كشور است و موفقيت در سياست خارجي قبل از هر چيزي به طور مستقيم وابسته به سياستهاي داخلي يا ملي است. در واقع وقتي سياستها و برنامههاي ملي در سطح كلان معين گردد، سياست خارجي عهدهدار اجراي اين سياستها و برنامهها در سطح بينالمللي و در مناسبات كشورمان با دولتهاي ديگر ميباشد. در شرايط كنوني جهان، هيچ كشوري قادر به ادامه حيات بدون ارتباط با جهان خارج نميباشد.
اما در جهان خارج بيش از 180 كشور با طيف وسيع و بسيار گسترده از انواع نظامهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي وجود دارد و فرض اوليه اين است و بايد اين باشد كه اولاً دولتهاي حاكم بر اين كشورها به طور طبيعي به دنبال تحقق و تأمين منافع و مصالح و يا اولويت كشور خود ميباشند. ثانياً، تضادها و تعارضات متعدد و فراواني ميان منافع ملي يا اولويتهاي اين دولتها در صحنه مناسبات جهاني وجود دارد. با اين پيشفرضها، سياست خارجي يا ديپلماسي موفق آن است كه دولت ملي بتواند در اين جنگل نظامهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي متفاوت و متضاد، حداكثر بهرهبرداري از شرايط بيروني را به نفع اجراي سياستهاي كلان ملي بنمايد.
براي موفقيت در يك چنين مناسباتي، وزير امور خارجه بايد قبل از هر چيز شرايط جهاني را خوب بشناسد. بدون شناخت عيني از وضعيت جهان بيرون نميتوان سياست خارجي و ديپلماسي مؤثري داشت. در جمهوري اسلامي، بسياري از مسئولان و دستاندركاران، جهان را آنطوري ميبينند كه دوست دارند؛ نه آن طوري كه هست. اين نوع ذهنيت لطمات فراواني به جمهوري اسلامي ايران وارد ساخته است.
نكته دوم اين كه براي موفقيت در سياست خارجي نميتوان و نبايد منتظر آن شد كه وضعيت اقتصادي، سياسي، فرهنگي كشورهاي خارجي، مطابق با معيارها و استانداردهاي از پيش تعيين شده مسئولان و تصميمگيرندگان كشور تغيير پيدا كند تا ما بتوانيم با آنها روابط مناسب و دوستانه داشته باشيم.
نكته سوم اين كه علي رغم تنوع سيستمهاي بيروني كه جمهوري اسلامي در روابط خارجي خود با آنها سروكار دارد، و علي رغم تناقضات و تضادهايي كه ميان اولويتها و ارزشهاي تعيينكننده مصالح و منافع ملي ما با ساير كشورها وجود دارد، جمهوري اسلامي ميتواند از شرايط مناسب در روابط بينالمللي به نفع تأمين سياستها و برنامههاي كلان ملي بهره گيرد.
نكته چهارم اين كه وزير امور خارجه بايد علم و هنر آن را داشته باشد، با تأكيد روي هر دو پارامتر علم و هنر، كه عليرغم تنوع و تكثر سيستمهاي بيروني از شرايط و مناسبات متغير و متحول جهاني به نفع تأمين منافع ملي بهرهگيري نمايد.
وزير امور خارجهاي كه چنين ديدگاههايي را همراه با علم و هنر لازم داشته باشد، به طور طبيعي نهادهاي تحت مديريت خود را متناسب با آن تنظيم نموده و سازماندهي مينمايد و همكاران و مجريان سياستهاي خود را انتخاب مينمايد.
از پيامبر خدا(ص) نقل است كه فرمود: اگر ميخواهيد از شر قومي در امان بمانيد زبان آنها را بياموزيد. منظور از «زبان» در اينجا صرفاً زبان تكلم نيست. بلكه مهمتر از آن زبان ذهن و مغز يا به اصطلاحMentality آنهاست. در روايت ديگري آمده است كه با مردم در سطح عقلهايشان سخن بگوييد. يعني با زبان ذهن و مغز آنها. وزير امور خارجه و مجريان ديپلماسي بايد به زبان ذهن و مغز يا سطح عقول مردم كشورهاي جهان آشنا باشند، آنها را بفهمند، تا بتوانند از مناسبات حاكم بر آن جوامع و دولتها به نفع اجراي سياستهاي كلان ملي بهره بگيرند.
2ـ وزير كشور: وزير كشور و وزرات متبوعة وي مسئول امنيت داخلي است. امنيت حاصل قانونمندي دولت و ملت است. به عبارت ديگر، امنيت تنها در سايه حكومت قانون بوجود ميآيد. بزرگترين عامل ناامني در كشورهاي جهان سوم دولتها هستند. شأن وزير كشور جمهوري اسلامي، آن هم در دولت آقاي خاتمي، آن است كه وزير كشور و همكارانش در وزارت كشور قبل از هر چيز به جامعه مدني و قانونمند بودن اعتقاد و التزام داشته باشند و آن را در طي زندگي سياسي و اداري خود نشان داده باشند.
وزير كشور جمهوري اسلامي بايد به اصل جمهوريت نظام اعتقاد عملي داشته باشد. بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي «جمهوريت» نظام است نه اسلاميت آن. اسلاميت جامعه ايراني نه تنها محصول انقلاب اسلامي نيست بلكه ايدئولوژي انقلاب و از نيروهاي محركه آن بوده است. اسلاميت، يك عنصر ريشهدار و عميق با قدمت 1400 ساله در فرهنگ و هويت ملي ماست. اما جمهوريت پديده تازهاي در صحنه سياسي ايران است و اين ركن از نظام است كه به شدت به تثبيت و نهادينه شدن نيازمند است.
تثبيت و نهادي شدن جمهوريت نظام از چهار طريق عمده و اساسي ميسر ميباشد:
1) انتخابات ادواري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و نمايندگان مجلس خبرگان انتخاب رهبر، 2) انتخابات شوراهاي محلي در سطوح مختلف ده، شهر و استان به شرح اصول فصل هفتم قانون اساسي، 3) احزاب سياسي، 4) انجمنهاي تخصصي، صنفي و كارگري كه عموماً تحت عنوان انجمنهاي مدني شناخته شدهاند.
در رأس وزارت كشور كسي بايد گمارده شود كه به اين ركن جمهوريت و اسباب و ابزار و لوازم اجتنابناپذير آن اعتقاد داشته باشد و اجراي بيكم و كاست آنها را سرلوحه برنامههاي خود قرار بدهد.
3ـ وزير آموزش و پرورش: وزير اين وزارتخانه بايد به دو چيز معتقد باشد. اول آن كه جامعه كنوني ايران يك جامعه در حال گذار تاريخي است و تمام مشخصات يك جامعه در حال تغيير و دگرديسي تاريخي را دارد. در چنين جامعهاي كليه اشكال و الگوهاي رفتاري سنتي، چه فردي و چه اجتماعي، و حتي سياسي و اقتصادي، كه طي گذشت زمان شكل گرفته و جا افتاده بودند، فروپاشيده و از هم گسستهاند. اما هنوز الگوهاي رفتاري جديدي، در سطح ملي، جايگزين آنها نشده است. الگوهاي رفتاري را نميتوان از بالا و با كمك قدرت به جامعه ديكته و تحميل كرد. بايد خود جامعه، از طريق تجربه آنها را به تدريج بيابد و شكل بدهد. شايد بهتر آن باشد كه گفته شود الگوها و اشكال جديد رفتاري به تدريج از درون جامعه شكل ميگيرند. چگونگي شكلگيري آنها تابع مقررات و قوانين خاص ناظر بر جامعه بشري است.
از طرف ديگر، اگرچه جامعه در حال گذار و دگرديسي تاريخي است، اما فاقد هويت نيست. نبايد تصور كرد كه هويت جامعه ما در حال دگرديسي است. هويت جامعه تابع فرهنگ آنست. فرهنگ جامعه در الگوهاي رفتاري بروز و ظهور مييابد. آنچه در حال تغيير و دگرديسي است قالبهاست، نه عناصر اصلي هويت فرهنگي. فرهنگ ما دو ركن اساسي دارد: مليت و ديانت يا ايرانيت واسلاميت. اگر جامعه به حال خود واگذاشته شود، الگوهاي جديد رفتاري تحت تأثير عناصر اصلي فرهنگ ملي شكل خواهند گرفت. اِعمال زور از بالا براي تحميل هر نوع الگوي رفتاري نقض غرض خواهد بود و در نهايت فرايند نوسازي جامعه و عبور سالم جامعه از عقبه دوران گذار تاريخي دچار اختلالات و ناهنجاريها خواهد شد.
دوم آن كه سياست كلان وزير آموزش و پرورش بايد براساس اين نگرش باشد كه به نسل جديد و جوان، آزاد انديشيدن و درست تصميم گرفتن آموخته شود. اگر بخواهيم ركن اصلي نظام كه جمهوريت و مشاركت مردم است ريشه پيدا كند و تثبيت گردد بايد ذهن نسل جديد و جوان از تمام رسوبات فرهنگ استبدادي پاك گردد. اگر آزادي نه گرفتني است و نه دادني، بلكه ياد گرفتني است، اين وظيفه نهاد آموزش و پرورش است كه آزاد بودن و آزاد انديشيدن را به نسل جوان و جديد ياد بدهد. اگر در جهانبيني توحيدي كرامت انسان در اختيار و آزادي اوست، بايد به جوانان آموخت كه چگونه از اين حق خود استفاده كنند. هنگامي كه نسل جديد آزاد زيستن و آزاد انديشيدن را بياموزد، فكر درست را خود پيدا ميكند و زير بار هيچ مستبدي نخواهد رفت.
نظام آموزش و پرورش ايران نياز به يك انقلاب آموزشي دارد. هنوز عناصر اصلي و كليدي آموزش و پرورش ايران استبدادي، استبدادپرور، استبدادپذير، ضد تفكر آزاد و ضد خلاقيت است. اين عناصر، كه از نظام استبدادي سلطنتي باقي ماندهاند، ميبايستي در يك تحول اساسي به نفع تثبيت ريشهاي ركن جمهوريت و مردمسالاري تغيير پيدا كنند. وزير آموزش و پرورش جمهوري اسلامي بايد كسي باشد كه مصمم به اين تغييرات باشد.
4ـ وزير ارشاد: آن ويژگيهايي را كه براي وزير آموزش و پرورش برشمرديم، بايد وزير ارشاد نيز داشته باشد. اما علاوه بر اين، نظير وزارت آموزش و پرورش، در وزارت ارشاد نيز وراث يك سلسله روشهاي غلط و مردمستيز از دوران استبداد سلطنتي هستيم.
براي انتشار روزنامه يا مجله، كتاب، تهيه فيلم و غيره، چرا بايد از مقامي يا نهادي اجازه گرفت؟ منشأ اين نوع مهار دولتي از كجاست؟ قطعاً سابقهاي در تاريخ گذشته ايران و يا كشورهاي اسلامي ندارد. در كشورهاي غربي اين روشها به هيچوجه مرسوم نيست. در اين كشورها ثبت نشريه يا كتاب در نهادهاي قانوني، تنها براي حفظ حقوق ناشر و نويسنده است نه مهار و كنترل. اين نوع مقررات محصول دوران سلطه استعمار مرئي و نامرئي در كشورهاي جهان سوم، از جمله ايران است. براي مهار جامعه استبداد و استعمارزده تعبيه شده است و از فلسفه اسلام و از آرمانهاي انقلاب اسلامي فرسنگها فاصله دارد و در شأن جمهوري اسلامي نيست. وزير ارشاد اسلامي بايد كسي باشد كه به آزادي ملت و مردم در فعاليتهاي قلمي و هنري معتقد باشد. منظور من لغو مقررات نيست. وزارت ارشاد بايد مقررات ناظر بر اين خلاقيتهاي فرهنگي را تدوين و تنظيم نمايد و به تصويب مجلس برساند. مردم بايد همه آزاد باشند در چهارچوب مقررات تصويب شده هرچه ميخواهند بنويسند، چاپ كنند، پخش كنند و به نمايش بگذارند. اگر مطلبي خلاف مقررات تهيه و منتشر شد، قوه قضائيه كه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قوانين مصوب را دارد بايد وارد عمل شود و كساني را كه مقررات قانوني را نقض كردهاند محاكمه و در صورت اثبات جرم، محكوم و مجازات نمايد.
5- معاون اول رئيس جمهور: اگرچه در ساختار اداري نظام جمهوري اسلامي وظايف و مسئوليتهاي معاون اول رئيس جمهور معين نشده است (و شايد هم بنده از آن بيخبرم)، اما به نظر ميرسد معاون رئيس جمهور بايد مدير بسيار ورزيدهاي باشد تا بتواند به عنوان بازوي بسيار كارآي رئيس جمهور، مصوبات دولت را پيگيري كند و بر حسن جريان امور و تصميمات نظارت مستمر داشته باشد. علاوه بر اين طبيعي است قبل از هر چيز معاون رئيس جمهور بايد به سياستها و برنامههاي رئيس جمهور منتخب مردم سخت پايبند و معتقد باشد.
اما در مورد معرفي اشخاص واجد صلاحيت براي احراز هر يك از اين مقامات، بهتر است بنده را معاف بداريد.
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
9/4/76
