شماره: 1627
تاريخ: 2/10/76
اعتراض به بازداشت غيرقانوني دبيركل نهضت آزادي ايران
اعدلوا هواقرب للتقوي (مائده ـ 8)
(عادلانه رفتار كنيد كه به تقوا نزديكتر است)
مردم رشيد و آگاه ايران
در اطلاعيه مورخ 24/9/76 خبر بازپرسي و زنداني شدن آقاي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران، به اطلاع عموم رسيد. فارغ از علل و انگيزههاي اين اقدام، نحوه و زمان آن، به ويژه در شرايط كنوني سياسي ـ اجتماعي كشور، بسيار عجيب و از جهات مختلف درخور تأمل و بررسي است.
بهانه ظاهري اين بازداشت ـ بهطوري كه رئيس قوه قضائيه نيز در خطبه نماز جمعه 28/9/76 بدان اشاره داشت ـ سخنان آقاي دكتر يزدي در جلسه خصوصي پرسش و پاسخ نهضت آزادي ايران در روز 25/8/76 در يك خانه شخصي بوده است كه نوار آن سخنراني توسط مأموران امنيتي تهيه شده و به استناد آن احضاريه مورخ 18/9/76 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي صادر گرديده است.
اين موضوع از دو ديدگاه حقوقي و سياسي قابل بررسي است. در بعد سياسي، انگيزههاي اصلي بازداشت دبيركل نهضت آزادي را ميتوان در دو محور زير خلاصه كرد:
1ـ پس از پيروزي جناب آقاي خاتمي و تأييد برنامه ايشان توسط اكثريت قاطع مردم در حماسه دوم خرداد 76، جناح يا جناحهاي تمامتخواه كه به هر دليل با شكلگيري جامعه مدني و بازشدن فضاي سياسي در كشور مخالفند و نوعي از حكومت توتاليتر و جامعه بسته را ميپسندند، در برابر خواسته ملت تسليم نگرديده، بر آن شدهاند كه به هر طريق ممكن مانع تحقق جامعه مدني و حاكم شدن قانون در شئون مختلف اجتماعي شوند.
اجراي برنامههاي رئيس جمهور منتخب مردم در جهت توسعه سياسي و زمينهسازي براي حاكميت قانون و تحقق و تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي ملت ـ مصرح در فصول مختلف قانون اساسي ـ و جلب مشاركت مؤثر مردم در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به طور خلاصه، تحقق اصول و
(جاافتادگي)
حملات ماههاي اخير به دفاتر نشريات، اجتماعات دانشگاهي و حوزههاي درس، دستگيري افراد از جمله پشتيبانان دولت و رئيس جمهور و ايجاد بلوا و آشوب در قم و اصفهان و شهرهاي ديگر در آستانه برگزاري اجلاس سران كشورهاي اسلامي در تهران نشانهها و نمونههايي از عملكرد جناح تمامتخواه بوده است.
در همين راستا، احضاريه دادگاه انقلاب اسلامي براي بازپرسي از آقاي دكتر يزدي دبيركل نهضت آزادي در روز 18 آذرماه يعني زمان گشايش اجلاس سران صادر شده و بازپرسي و بازداشت ايشان نيز در روز يكشنبه 23 آذرماه يعني ساعاتي پس از مصاحبه موفق و مؤثر رئيس محترم جمهوري با خبرنگاران داخلي و خارجي درباره مهمترين مسائل جهان اسلام صورت گرفت.
انگيزه جناح يادشده را به روشني ميتوان در سخنان افراد و مطالب نشريات وابسته به آنها مشاهده كرد.
يكي از حلقههاي اين زنجيره تشنجآفريني اخير سرمقاله مندرج در شماره مورخ 8/9/76 روزنامه رسالت تحت عنوان «آتش بيار معركه» است كه نويسنده آن با تهمت و افترا و اشاعه اكاذيب، براي اقدامات دستگاههاي قضايي و امنيتي زمينهسازي نموده است. آقاي دكتر يزدي در تاريخ 22/9/76 پاسخي به سرمقاله مذكور تهيه و ارسال كردند كه متأسفانه مانند بسياري از پاسخهاي ديگر تاكنون در روزنامه رسالت درج نشده است. ايشان ضمن رد افترائات و اتهامات، رويه روزنامه رسالت را تقبيح كردند.
با كمال تأسف، رئيس قوه قضائيه كه ميبايد الگو و نمونه قانونمداري بوده، بيطرفي خود را در جناحبنديهاي سياسي حفظ كند و مردم را به رعايت دقيق و جدي قوانين و مقررات و پرهيز از اغتشاش و خشونت دعوت نمايد، همانطور كه در خطبه نماز جمعه مورخ 30/8/76 ايشان مشهود بود و مورد اعتراض برخي از نشريات نيز قرار گرفت، آشكارا به نفع جناحي خاص موضعگيري كرده است.
2ـ در چند ماه گذشته، دانشجويان آگاه و علاقمند به مشاركت در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي، عليرغم فشارها و خطرات مختلف، از شخصيتهاي ملي ـ مذهبي و از جمله تعدادي از مسئولان نهضت آزادي براي شركت در ميزگردها و ساير گردهماييهاي دانشجويي دعوت كردند و نشان دادند كه تبليغات انحصاري 18 ساله عليه روشنفكران و آزاديخواهان مسلمان بر آنها تأثير نگذاشته است. چنين اقبالي نسبت به برنامه سياسي نهضت آزادي ايران و اعضاي برجسته آن، به ويژه آقاي دكتر يزدي، جناحهاي انحصارگر و تمامتخواه را به هراس انداخته و بهترين شيوه براي رفع خطر را قطع ارتباط نهضت آزادي و ساير گروههاي سياسي همفكر آن با مجامع دانشگاهي تشخيص دادهاند. بنابراين، بازداشت آقاي دكتر يزدي را از اين زاويه نيز ميتوان تحليل كرد.
آقاي دكتر يزدي از شخصيتهاي سياسي، اسلامي و علمي كشور است كه نزديك به پنجاه سال خدمات گسترده و مؤثر در داخل و خارج از كشور، قبل و بعد از انقلاب، داشته است. به علاوه، ايشان ارتباطات گستردهاي با بسياري از رهبران و سازمانهاي سياسي و اسلامي و رسانههاي جمعي در سطح كشورهاي اسلامي دارد و نيز سمتهاي معاونت نخستوزير و وزارت امور خارجه را در دولت شادروان مهندس بازرگان داشته است.
بنابراين، آيا بازداشت آقاي دكتر يزدي، آنهم در روزهايي كه آحاد ملت ايران با اشتياق، شادماني و افتخار جزئيات برنامه اجلاس با شكوه سران كشورهاي اسلامي را از رسانههاي عمومي پيگيري ميكردند و ضمن تحسين مصاحبه رئيس محترم جمهوري در انتظار تأثيرگذاريهاي آن در سطح كشورهاي اسلامي و جهان بودند، ميتوانسته است بدون بازتاب گسترده در داخل و خارج كشور باشد؟ و آيا اين بازداشت بدون توجه به شرايط و اوضاع و احوال ويژه سياسي كشور، آنهم به خاطر برداشت نادرست از اظهار نظر آقاي دكتر يزدي در يك جلسه خصوصي، به راحتي قابل توجيه است؟
پاسخ اين سؤالات مهم را بايد رئيس محترم قوه قضائيه به مردم ارائه دهند.
در سطح بينالمللي نيز تشنجات اخير، از جمله بازداشت دبيركل نهضت آزادي ايران، فرصتي مناسب براي دولتهايي كه از نتايج موفقيتآميز اجلاس سران و خط مشي واقعبينانه بهرهبرداري از فرصت تاريخي اتحاد كشورهاي اسلامي ناخشنود و درصدد كارشكني در روند همگرايي اين كشورها هستند، فراهم كرده است.
از ديدگاه حقوقي نيز اشكالات و تخلفات متعددي بر عملكرد دستگاه قضايي كشور مترتب است. اولاً نفوذ و حضور مأموران در جلسات خصوصي و محدود گروههايي همچون نهضت آزادي و استفاده از روشهايي مانند شنود ـ كه از جمله تبعات آن نقض امنيت اجتماعات و فعاليتهاي سياسي و اجتماعي است ـ خلاف قانون ميباشد و ثانياً استناد به سخنان ايراد شده در چنين جلساتي براي متهم كردن و بازداشت اشخاص وجهه و اعتبار قانوني ندارد.
ضمناً علاوه بر دلايلي كه قبلاً براي اثبات سياسي بودن قضيه بيان شد، آقاي دكتر يزدي مطالب مورد اشاره دستگاه قضايي را به عنوان دبيركل نهضت آزادي در قالب يك تحليل سياسي در يك جلسه خصوصي سياسي اظهار كردهاند و لذا نحوه برخورد دستگاه قضايي با اين قضيه به عنوان يك مسأله شخصي خلاف موازين مسلم حقوقي و قانوني و اسلامي است.
اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي تصريح ميكند كه «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد.»
شگفتيآور اين است كه گويا در طول 18 سال بعد از تدوين قانون اساسي تاكنون هيچ جرم سياسي در كشور ما رخ نداده است تا دستگاه قضايي براي اجراي اصل فوق متهمي را در يك دادگاه علني با حضور هيأت منصفه محاكمه كند و مردم نيز شاهد اجراي آن باشند. اگر جرم ادعايي مربوط به اظهار نظر دبيركل نهضت آزادي ايران در پاسخ به سؤالي كه مربوط به مسائل جاري كشور است، جرم سياسي تلقي نشود و بر اساس اصل فوق در دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه رسيدگي نگردد، پس چه جرمي «سياسي» محسوب ميشود؟
دستگاه قضايي بايد از تكرار روشهاي گذشته خود كه هرگونه اظهارنظري را حمل بر ضديت با نظام و انقلاب يا رهبري ميكرد و متهمان را در دادگاههاي بسته انقلاب محاكمه و محكوم مينمود خودداري كند و به اصول روشن قانون اساسي تمكين نمايد.
نهضت آزادي ايران، ضمن اعتراض شديد به بازداشت غيرقانوني آقاي دكتر يزدي، مصرانه از مسئولان دستگاه قضايي ميخواهد كه در راستاي اجراي صادقانه و همهجانبه اصول قانون اساسي، احقاق حقوق شهروندان ايراني و حفظ حيثيت و حرمت جمهوري اسلامي ايران، ترتيب رفع فوري بازداشت آقاي دكتر يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران را فراهم كنند و در صورتي كه دستگاه قضايي مداركي عليه ايشان در اختيار دارد به ترتيب زير عمل نمايند:
1ـ موضوع اتهام و دليل بازداشت دبيركل نهضت آزادي ايران به طور آشكار به اطلاع عموم برسد.
2ـ با توجه به اصل يكصد و شصت و هشت قانون اساسي، موضوع اتهام در يك دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه مورد بررسي قرار گيرد.
3ـ به ايشان امكان داده شود كه از كليه حقوق قانوني خود در تمام مراحل بازپرسي و محاكمه احتمالي بهرهمند شوند.
از رئيس محترم جمهوري نيز كه مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح قانون اساسي را بر عهده دارند انتظار داريم كه در وفاي به سوگندي كه براي اجراي قانون اساسي و حفظ حقوق اساسي ملت ياد كردهاند و تعهداتي كه در برابر شهروندان ايراني بر دوش دارند، مساعي مجدانه خود را مبذول نمايند.
والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
