شماره: ۴/۱۶۴۲
تاریخ:۲۳/۰۴/۷۷
نامه به سردبیر مجله پاسدار اسلام در مورد اظهارات آقای محتشمی
سردبیر و مدیرمسئول محترم مجله پاسدار اسلام
با سلام در پاسخ به اظهارات آقای محتشمی در شماره خردادماه ۷۷ آن نشریه، علیه نهضت آزادی ایران، خواهشمندیم مقرر فرمایید که بر طبق قانون مطبوعات و موازین شرعی و اخلاقی، مطالب زیر در اولین شماره بعدی آن نشریه درج شود.
۱ـ آقای محتشمی در بخش نخست بیانات خود، طبق معمول و روش همیشگی، تهمتهای سنگین و بیپایهای به دولت موقت انقلاب اسلامی و نهضت آزادی ایران زده است که اگر صحت داشته باشد، انشاءالله خداوند آنان را مشمول آمرزش و بخشش بیکران خود قرار دهد و اگر درست نباشد، وای بر آقای محتشمی «اگر از پسِ امروز بود فردایی»!
دولت موقت در بحرانیترین شرایط تاریخ معاصر ایران مسئولیت اجرای دستورالعمل ۵ مادهای تعیین شده از طرف رهبر فقید انقلاب، از جمله انتقال قدرت از نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت و با وجود تمام مشکلات نظیر تعدد مراکز تصمیمگیری و اخلالها و کارشکنیهای دشمنان دانا و دوستان کمتجربه، به نحوی مطلوب و با حفظ ارزشها و اصول، مأموریت خود را به انجام رساند. البته دولت موقتـ برخلاف ادعای مخالفانـ دولتِ نهضت آزادی ایران نبود، بلکه دولت امام و شورای انقلاب بود و دست مهندس بازرگان هم برای انتخاب همکارانش باز نبود. بنابراین، مسئولیت عملکرد دولت موقت بر عهده نهضت آزادی ایران نیست. ولی نهضت آزادی ایران، برای پاسداری از حق و عدالت، در مقاطع مختلف به دفاع از آن دولت در برابر حملات ناروا پرداخته است.
نزدیک به ۲۰ سال است که افرادی مانند آقای محتشمی، بدون احساس مسئولیت و ترس از پیگرد قانونی و یا بازخواست الهی، انواع تهمتها را درباره دولت موقت، شادروان مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران مطرح کردهاند و با کمال تأسف، هیچ یک از مقامات و مراجع، مانع این رفتار غیرقانونی ایشان نشدهاند. ولی نهضت آزادی ایران با شهامت و قبول خطر، به مناسبتهای گوناگون پاسخها و توضیحات لازم را تهیه و منتشر کرده است و در صورتی که خوانندگان آن نشریه علاقهمند به کشف حقیقت باشند، میتوانند آنها را دریافت و مطالعه نمایند.
سوابق مبارزات و فعالیتهای سیاسی و اسلامی رهبران نهضت آزادی ایران در داخل و خارج از کشور، به ویژه شخص مهندس بازرگان، بسیار شفاف و روشن است. رهبر فقید انقلاب با شناخت و تأیید همین سوابق بود که در حکم نخستوزیری شادروان مهندس بازرگان چنین نوشتند:
بسمالله الرحمن الرحیم
۶/ع۱/۹۹
۱۵/۱۱/۵۷
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت مینمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.
مقتضی است که اعضاء دولت موقت را هرچه زودتر با توجه به شرائطی که مشخص نمودهام تعیین و معرفی نمایید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخ از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
روحالله الموسوی الخمینی
و نیز براساس همان شناخت و با توجه به عملکرد دولت موقت، استعفای مهندس بازرگان پذیرفته شد و از زحمات ایشان و همکارانشان در دولت موقت به شرح زیر قدردانی گردید:
بسمالله الرحمن الرحیم
شورای انقلاب جمهوری اسلامی، چون جناب آقای مهندس بازرگان با ذکر دلائلی برای معذور بودن از ادامه خدمت در تاریخ ۱۴/۸/۵۸ از مقام نخستوزیری استعفا نمودند ضمن قدردانی از زحمات و خدمت طاقتفرسای ایشان در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشارالیه استعفا را قبول نمودم. شورای انقلاب را مأمور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال و نیز شورا مأموریت در اجرای امورد زیر را بدون مجال دارد.
۱ـ تهیه مقدمات قانون همهپرسی قانون اساسی
۲ـ تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی
۳ـ تهیه مقدمات تعیین رئیس جمهور
لازم به تذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیمالشأن باید امور محوله را خصوصاً آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاههای اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بیخانمان به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند.
روح الله الموسوی الخمینی
۱۵/۸/۵۸
ولی آقای محتشمی برخلاف قضاوتهای روشن و صریح بالا مدعی شده است که: «ولی به هر حال این دولت موقت و نهضت آزادی به نظر من عملکردش حتی از رژیم شاه هم بدتر بود.» به این ترتیب، آقای محتشمی در حالی که عملکرد ۹ ماهه دولت موقت را بدتر از عملکرد ۳۷ ساله رژیم شاه دانسته و بیبهرگی خود را از قدرت تشخیص سیاسی نشان داده است، تلویحاً مدعی گردیده است که مسائل سیاسی را بهتر و عمیقتر از رهبر فقید انقلاب درک میکند!
۲ـ در مقاله آمده است: «در همان روزهای آغازین حکومت موقت، فرودگاه کاملاً در اختیار آمریکاییها قرار داشت و کل اسناد و مدارک و بسیاری از وسایل و تجهیزات بسیار گرانقیمت و حساس نظامی و غیرنظامی را از این فرودگاه خارج میکردند و میبردند.»
این ادعا بیپایه است. زیرا پس از استقرار دولت موقت، شورایی مرکب از نمایندگان دادستان کل کشور، کمیته مرکزی انقلاب اسلامی و نخستوزیری تمام فعل و انفعال و نقل و انتقالها در فرودگاه مهرآباد را زیر نظر داشت و هیچ گونه اسناد، تجهیزات و وسایل آمریکاییها و یا گروهها و دولتهای دیگر بدون نظارت این شورا از فرودگاه خارج نمیشده است. مدارک آن دوره موجود و قابل دسترسی میباشد. حال اگر آقای محتشمی مدعی است که فرودگاه در اختیار آمریکاییها بوده است و دقیقاً از نوع، قیمت و حساس بودن مدارک و تجهیزات خارج شده از فرودگاه آگاهی دارد و در ادعای خود مصر میباشد، باید اولاً فهرست اسناد، مدارک، تجهیزات و وسایل مورد ادعای خود را برای آگاهی عمومی منتشر کند، ثانیاً توضیح دهد که این اطلاعات را از کجا به دست آورده است و ثالثاً پاسخ دهد که چرا تا کنون چنین کاری را نکرده است و اینک پس از ۱۹ سال چنین ادعایی را مطرح میکند؟
۳ـ آقای محتشمی ادعا کرده است: «البته من مسائلی را راجع به نهضت آزادی و دبیرکل فعلی آن، آقای دکتر یزدی، در پاریس و نوفل لوشاتو دارم که در جای خود باید صحبت بشود. شاید برخی از عوامل انحراف نهضت آزادی و پیرمردهایش زیر سر همین دکتر یزدی و ارتباطات تنگاتنگی که با آمریکاییها قبل از انقلاب در پاریس و نوفل لوشاتو و بعد از آن داشت، باشد. منتها او آدم زیرکی بود و به گونهای حرکت میکرد که در جامعه انعکاس خاصی نداشته باشد.»
انتظار این است که وقتی آقای محتشمی، در کسوت روحانیت، چیزی را میگوید یا مینویسد خیلی دقیق و مستند باشد. آیا او ارتباط تنگاتنگ دکتر یزدی با آمریکاییها را در پاریس در همان زمان کشف کرد یا بعدها به آن پی برد؟ در حالت اول، آیا او آن را به رهبر فقید انقلاب گزارش داد یا نه؟ و اگر گزارش داد، واکنش ایشان چه بود؟ چگونه است که رهبر فقید انقلاب با وجود دریافت این گونه گزارشها و اطلاعات، باز هم از دکتر یزدی خواستند که عضویت شورای انقلاب و سپس معاونت نخستوزیر در امور انقلاب و بعداً وزارت امور خارجه را بپذیرد و حتی پس از استعفای دولت موقتـ که دکتر یزدی حاضر به ادامه کار اجرایی نشدـ او را به سمتهای مختلفی از سوی خود مأمور کردند و در احکام صادره به خصوصیاتی نظیر «مورد وثوق بودن» و «مدیریت» دکتر یزدی با صراحت تکیه نمودند؟ و اگر آقای محتشمی، علیرغم داشتن چنان اطلاعاتی، گزارشی به رهبر فقید انقلاب نداده است، انگیزه او در کتمان حقیقت چه بوده است؟ آنچه آقای محتشمی ادعای آگاهی از آن را بعد از ۱۹ سال کرده و آن را به خیال خام خود دستاویزی برای تسویه حساب با دکتر یزدی قرار داده است، مذاکرات و دیدارهای سیاسی و دیپلماتیک رهبر فقید انقلاب در نوفل لوشاتو میباشد. شاید هم آقای محتشمی برداشتهای تنگنظرانه خود را با رهبر فقید انقلاب در همان نوفل لوشاتو مطرح کرده است و ایشان هم با توجه به اصل جریان، اعتنایی به سعایتهای آقای محتشمی نکردهاند. مشروح این دیدارها و مذاکرات به صورت مجموعهای تنظیم و تدوین شده است و محفوظ میباشد. بخشی از گزارشهای این دیدارها و مذاکرات و نیز مکاتبات مبادله شدهـ مانند پیام کارتر به رهبر فقید انقلاب، پیامهای بعدی دولت آمریکا و پاسخهای ایشانـ در کتاب «تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران، از کودتا تا انقلاب» به قلم شادروان سرهنگ غلامرضا نجاتی آمده است.
هنگامی که خاطرات سایروس ونس منتشر شد و گَری سیک متن آن پیامها و مذاکرات را به صورت ناقص انتشار داد، آقای دکتر یزدی موافقت رهبر فقید انقلاب را برای انتشار اسناد مجموعه یاد شده جلب کرد و آنها را به هنگام تألیف کتاب بالا در اختیار مرحوم نجاتی قرار داد. داوری سرهنگ نجاتی درباره محتوای اسناد چنین بود: «شایستگی، تبحر و قدرت بیان و استدلال یزدی در مذاکرات سیاسی با یکی از دیپلماتهای ورزیده آمریکایی، در دفاع از انقلاب و منافع ایران، شایان تحسین است.»
آقای محتشمی بهتر از خیلیها میداند که ارتباط دکتر یزدی با رهبر فقید انقلاب از سالهای دور، قبل از انقلاب، از نجف آغاز شده بود و نیز میداند که تنها روشنفکر غیرمعمم مورد اعتماد ایشان که حکم کتبی برای دریافت وجوه شرعی و مصرف بخشی از آن را داشت، دکتر یزدی بود.
۴ـ آقای محتشمی ادعا کرده است که:
«ضربه نهضتیها به انقلاب و نظام در تمام زمینهها بود. اینها مثلاً در سیستم قضایی بودند. آقای اسدالله مبشری وزیر دادگستری بود… من فراموش نمیکنم یک بار نزدیک غروب بود، کل دولت به قم آمدند و خدمت امام رسیدند و در آن جلسه استعفای دسته جمعی را مطرح کردند که یا ما یا آقای خلخالی.»
اولاً، شادروان دکتر مبشری که اسلامشناس برجستهای بود و آثار او معرف شخصیت و دانش اسلامیـ حقوقی وسیع او است، عضو نهضت آزادی ایران نبود. ثانیاً، آقای محتشمی که در جلسه مورد بحث حضور نداشت، این مطالب را از کجا میگوید؟ ثالثاً، اعضای دولت موقت هیچگاه به صورت جمعی برای استعفا نزد رهبر فقید انقلاب نرفتند و اگر هم چند بار بحث استعفا به میان آمده بود، علت اصلی آن تنها اعمال آقای خلخالی نبود. از سوی دیگر، مخالفت با طرز کار آقای خلخالی محدود به اعضای دولت موقت نمیشد. حتی برخی از اعضای روحانی شورای انقلاب (از جمله مرحومان طالقانی، مطهری و بهشتی) با کارهای نامبرده موافق نبودند و به شدت نسبت به آنها اعتراض میکردند. روحانیان بیرون از شورای انقلاب هم شدیداً با کارهای بیرویه آقای خلخالی مخالف بودند.
آقای محتشمی، بعد از سر هم کردن این افسانه، مدعی شده است که:
«بعد از یکی دو ساعت… آقای مبشری آمد بیرون و تلفن را برداشت و شروع به صحبت کرد، البته نمیدانم با کجا …. و گفت ما پیروز شدیم و مسئله تمام شد… این بیانگر دیدگاه و نظری از نهضت آزادی است که این گونه اطلاعات را منتقل کرد و به طرف مقابل که من نفهمیدم چه کسی بود…»
این سخنان آقای محتشمی به روشنی نشان میدهد که آقای محتشمی چگونه بر پایه ظن و گمان درباره اشخاص داوری میکند.
۵ـ ایشان ادعا کرده است که: «… برای دور سوم مجلس شورای اسلامی و اواخر سال ۶۷ بود که گروههای مختلف میخواستند شرکت کنند. آن موقع اوج جنگ شهرها بود و موشک میزدند… نهضت آزادی در گفتگوهایش اظهار کرده بود که اگر آزادی باشد ما در انتخابات شرکت میکنیم. احساس این بود که نهضتیها میخواهند از فضای فشار جنگ و کمک خارج بهرهبرداری کنند… برای این که تیر خلاص را به نظام و انقلاب بزنند. البته این تنها تحلیل من نیست، خیلیها این تحلیل را داشتند». وی سپس اضافه میکند: «به هر صورت من استعلامی از حضرت امام کردم نامهای خدمت ایشان نوشتم …. بعد از دو، سه روزی که نامه را فرستادم یک روز دیدم که حاج احمدآقا به من زنگ زدند و ایشان گفتند که حضرت امام جواب شما را نوشتهاند…»
اولاً، به مصداق «دروغگو کم حافظه است»، آقای محتشمی ظاهراً فراموش کرده است که قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ توسط رهبر فقید انقلاب پذیرفته شد و لذا در اواخر سال ۶۷ جبهههای جنگ در زمین و آسمان آرام بود!
ثانیاً، تاریخ نامه ادعایی آقای محتشمیـ که آن را نخستین بار در دی ماه ۱۳۶۸ (بعد از درگذشت رهبر فقید انقلاب) در دانشگاه تهران پخش کردندـ بهمن ۱۳۶۶ بود. همچنین نسخهای از این نامه که اولین بار در شماره دی ماه ۶۸ مجله پاسدار اسلام و سپس همزمان در روزنامههای کیهان و جمهوری اسلامی چاپ شد، به تاریخ بهمن ۶۶ بود. اوج جنگ شهرها و موشکباران عراق هم در اواخر سال ۶۶ بود و در آن زمان، نه مسأله انتخابات مطرح بود و نه موضوع اجرای قانون احزاب. پس چگونه آقای محتشمی مدعی میشود که در اواخر سال ۶۷ به رهبر فقید انقلاب نامه نوشته و جواب دریافت کرده است؟!
ثالثاً، آقای محتشمی در آن زمان وزیر کشور بود و لابد نامه خود را به عنوان وزیر کشور نوشته است و قاعدتاً نسخهای از نامه به رهبر فقید انقلاب و نیز جوابیه ادعایی آقای محتشمی باید در پروندههای وزارت کشور، به ویژه در پرونده مربوط به نهضت آزادی ایران، وجود میداشت؛ ولی هیچ یک از آنها در آن تاریخ (دی ماه ۶۸) در وزارت کشور موجود نبوده است.
پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران و برقراری آرامش در جبهههای جنگ، آقای محتشمی به عنوان وزیر کشور در بهمن ۶۷ اعلام کرد که آییننامه اجرایی قانون فعالیت احزاب (مصوب ۱۳۶۰) برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است و احزابی که قبل از اجرای قانون مذکور فعالیت داشتهاند، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و تنها باید اساسنامه خود را با آییننامه اجرایی قانون احزاب تطبیق دهند.
قبل از آن، در دی ماه ۶۷، معاون سیاسی وقت وزارت کشور و دو نماینده مجلس شورا در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزابـ آقایان اصغرزاده و موسوی لاریـ در میزگردی که در دانشگاه تهران درباره اجرای قانون احزاب تشکیل شده بود، در پاسخ به سؤال دانشجویان، با صراحت بر آزادی فعالیت نهضت آزادی ایران تأکید کردند. مسلماً اگر نامه وزیر کشور و پاسخ رهبر فقید انقلاب در آن زمان (دی ماه ۶۷) در پرونده نهضت آزادی ایران وجود میداشت و آقایان نامبرده هم خبر میداشتند، موضعگیری آنان متفاوت میبود.
از سوی دیگر، نهضت آزادی در همان بهمن ماه ۶۷، با اطلاع و موافقت وزارت کشور، یک کنفرانس مطبوعاتی با شرکت آقایان مهندس بازرگان، دکتر سحابی و دکتر یزدی برگزار کرد و از اجرای قانون احزاب استقبال نمود. اگر در آن مقطع نامه مورد ادعا وجود میداشت، قطعاً وزارت کشور نه تنها با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی موافقت نمیکرد، بلکه به همان نامه علیه نهضت آزادی ایران استناد مینمود.
رابعاً، بر فرض که نهضت آزادی ایران میخواست در انتخابات شرکت کند، اگر به نظر آقای محتشمی، نهضت آزادی فاقد پایگاه مردمی بوده است و مردم یکپارچه از حاکمیت حمایت میکردهاند، چه دلیلی وجود داشت که او و برخی از همراهان و همفکرانش چنین تحلیل کنند که نهضت آزادی با شرکت در انتخابات میخواهد «تیر خلاص را به نظام و انقلاب بزند»؟ آیا نظام تا آن حد مفلوک و مردنی بود که نیاز به یک «تیر خلاص» داشت و مشارکت نهضت آزادی در انتخابات موجب مرگ نظام میشد؟
۶ـ همان طور که آقای محتشمی اعلام کرده است، کسانی در دفتر رهبر فقید انقلابـ مانند آقایان رسولی و حاج احمدآقا یا اشخاص دیگرـ برخی از اطلاعیهها و مطالب ایشان را پاکنویس میکردند و ایشان آنها را امضا مینمودند. با وجود این، آقای محتشمی مدعی شده است که: «یکی از مواردی را هم که امام شخصاً خودشان پاکنویس کردند نامه نهضت آزادی بود.» با توجه به این که آقای محتشمی گفته بود که بر اثر تلفن حاج احمدآقا از نوشتن نامه آگاه شده است از کجا دانسته و فهمیده است که نامه مربوط به نهضت آزادی ایران را چه کسی پاکنویس کرده است؟
۷ـ آقای محتشمی مدعی شده است که: «راجع به این نامه آقایان کارشناسان خط آمدهاند در آنجا و دیدهاند و تأکید کردهاند و رفتهاند…» ولی چند سطر بعد اعتراف کرده است که هیچ سندی از این کارشناسی نه در پرونده شکایت نهضت آزادی ایران از آقای محتشمی در دادگستری وجود دارد و نه در جای دیگری!!
واقعیت این است که کارشناسان در دادگاه حاضر شدند، اما اصل نامه برای کارشناسی فرستاده نشد و کارشناسی صورت نگرفت.
اما در همین جا هم آقای محتشمی خلط مبحث کرده و میگوید: «مسئله خیلی جالب میشود وقتی که حاج احمدآقا از دنیا میرود و بازرگان هم از دنیا میورد در دادگستری میگویند که پرونده مختومه است، چون هم شاکی هم مشتکی عنه هر دو مردهاند پس دعوا خاتمه مییابد.»
شاید بسیاری از مردم ندانند که در دادگستری دو پرونده تشکیل شد. پرونده اول درباره شکایت نهضت آزادی ایران (به دبیرکلی مهندس بازرگان) از آقای محتشمی و پرونده دوم در رابطه با شکایت آقای حمید انصاری (از طرف حاج احمدآقا) علیه نهضت آزادی ایران بود.
مطرح شدن مسأله کارشناسی خط و امضا مربوط به پرونده اول و شاکی هم نه شخص مهندس بازرگان، بلکه نهضت آزادی ایران بود. بنابراین، با درگذشت مهندس بازرگان پرونده مختومه اعلام نشد. (زمان تشکیل پرونده در سال ۶۸ و درگذشت مهندس بازرگان در سال ۷۳ بود.) در آن پرونده مشتکی عنه آقای محتشمی بود که به حمدالله زنده است. در مورد پرونده دوم نیز شاکی (حاج احمدآقا) به رحمت ایزدی پیوسته است ولی مشتکی عنه نهضت آزادی ایران بود که بحمدالله نمرده و همچنان زنده است.
۸ـ آقای محتشمی مدعی شده است که: «…بعد از این جریانات اخیر و قبل از انتخابات دوره پنجم بود که بار دیگر مسأله مطرح شد و بعد در مؤسسه با آقای انصاری و دیگران هم صحبت شد و پیگیری کردیم و مسئله در دستگاه قضایی مطرح گردید و آقایان نهضت آزادی محکوم شدند.» او سپس اضافه میکند: «سیستم قضایی بیاید شرح این ماجرا را بدهد که این محکومیت نهضت آزادی و دبیرکل این نهضت آقای دکتر یزدی که طرف دعوا بود در این ماجرا، چرا اجرا نشد. حکمی که صادر شد و محکومیت اینها اثبات شد چرا اجرا نشده.»
برخلاف ادعای آقای محتشمی، دادگاه حاضر نشد که نهضت آزادی ایران را محاکمه کند، در حالی که مستندات شاکی تماماً بیانیههای نهضت آزادی ایران بود، نه شخص دکتر یزدی. با وجود این، دادگاه دکتر یزدی را محاکمه و محکوم کرد!! ناگفته نماند که دادگاه در جریان رسیدگی به آن شکایت علیه نهضت آزادی مرتکب تخلفات آشکار قضایی شد که متأسفانه، اعتراض نهضت آزادی ایران و دکتر یزدی مورد توجه مقامات قضایی قرار نگرفت. مثلاً، در حالی که اتهام اولیه علیه دکتر یزدی براساس ابراز شک و تردید نسبت به نامه مورد ادعای آقای محتشمی، اهانت به رهبر فقید انقلاب بود و ایشان به همین اتهام محاکمه و به ۶ ماه حبس محکوم شده بود، دادگاه تجدید نظر شک و تردید در اصالت نامه را مصداق اهانت به مقام رهبر فقید ندانست، بلکه اتهام را به اشاعه اکاذیب تبدیل کرد که قاعدتاً باید پرونده برای رسیدگی به دادگاه عادی ارجاع میشد، نه اینکه دوباره به دادگاه انقلاب بازگردد. اما به هر تقدیر، دکتر یزدی در دادگاه تجدید نظرـ بدون آن که دادگاهی تشکیل شودـ به پرداخت سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و حکم هم اجرا گردید.
۹ـ آقای محتشمی ادعا کرده است که: «از گوشه و کنار شنیدم که… خود آقای دکتر یزدی از مؤسسه تنظیم و نشر خواهش و تمنا کرد که برای این که این موضوع یک جنبه بینالمللی پیدا نکند و مسئلهساز نشود این حکم را شما رضایت بدهید که اجرا نشود.»
مبتدا و خبر جمله بالا هر دو نادرست است. زیرا اولاً، آقای دکتر یزدی هرگز چنین خواهش و تمنایی نکرد و ثانیاً، حکم دادگاه تجدید نظر اجرا شد.
ضمناً سخنان آقای دکتر یزدی به هنگام ابلاغ حکم محکومیت زندان در دادگاه بدویـ که به صورت مکتوب موجود میباشدـ خلاف ادعای آقای محتشمی است و ما از مسئولان مؤسسه یاد شده میخواهیم که خودشان در این باره توضیح دهند و اگر چنین نشود، کلیه مطالب مربوط را برای آگاهی عموم منتشر خواهیم کرد.
نهضت آزادی ایران مجدداً تصریح میکند که نامه مورد استناد آقای محتشمیـ بنا به دلایلی که به تفصیل در بیانیهها و نامههای متعدد در گذشته بیان شده استـ فاقد اصالت میباشد و اگر به قول نامبرده، مرحوم حاج احمدآقا شاهد نگارش نامه بودهاند، استعلام ایشان از مرحوم آیتالله پسندیدهـ که ظاهراً بدون پاسخ مانده استـ بلاموضوع بوده است.
۱۰ـ آقای محتشمی در پایان مصاحبه به رابطه با آمریکا اشاره کرده است. نهضت آزادی ایران چه در زمان تصدی دولت موقت و چه بعد از آن دیدگاههای خود را درباره شرایط مذاکره و ارتباط با آمریکا و کشورهای دیگر در چارچوب حفظ ارزشهای انقلاب و منافع ملی به صراحت اعلام کرده و همواره مقامات را از سازش و گفتگوهای پنهانی دور از نظارت و آگاهی مردم یا نمایندگان واقعی آنها برحذر داشته است.
در پایان، از خداوند حکیم و علیم برای خودمان صبر و استقامت بیشتر و برای آقای محتشمی و سایر مخالفانمان انصاف و تقوای سیاسی درخواست میکنیم.
والسلام علی من اتبع الهدی
روابط عمومی
نهضت آزادی ایران