شماره: 1645
تاريخ: 22/5/77
تقابل جديد با برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور
طرح «اولويت دادن به حل مشكلات اقتصادي، پيش از توسعه سياسي كشور» كه از چندي پيش توسط جناح محافظهكار حاكميت زمزمه ميشد، سرانجام از زبان آقاي يزديـ رئيس قوهقضائيه و امامجمعه موقت تهرانـ در نماز جمعه چند هفته پيش، با صداي بلند و به ظاهر ازسر دلسوزيـ و حتي از موضعي فراجناحيـ مطرح شد. در اين نگرش، توسعه اقتصاديـ نه در كنار توسعه سياسي و همراه با آن، بلكه بهعنوان جايگزين (آلترناتيو) توسعه سياسي و جامعه مدنيـ بهعنوان يك ضرورت و فوريت مطرح گرديد و بلافاصله به مطبوعات و نشريات و در پي آن، به راديو و تلويزيون كشيده شد و گفتگوهاي مخالف و موافق فراواني را برانگيخت. روزنامههاي وابسته به خط راست و محافظهكارانـ مانند رسالت، كيهان و جمهوري اسلاميـ در موافقت با اهميت و اولويت حل مشكلات اقتصادي داد سخن دادند و در مقابل، مقالات مستدل و محكمي در رد آن از سوي نشريههاي مدافع توسعه سياسي منتشر گرديد. تلويزيون نيزـ كه تقريباً بهطور دربست در اختيار جناح محافظهكار استـ وارد ميدان شد و با آوردن چهرههاي شناخته شده ازجمله از شخصيتهاي مجلس و دولت، عمدتاً از موافقان ديدگاههاي آقاي يزدي، در مقياس وسيع، موضوع را به بحثي طولاني كشاند كه ميتواند پيامدهاي اجتماعي پيشبيني نشدهاي داشته باشد.
و اما طرح چنين بحثي ايجاب ميكند كه آن را از دو منظر مختلف مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيم: يكم، از جنبه صرفاً فني و برنامهريزي اقتصادي؛ دوم، از جنبههاي سياسي و تاريخي. اختلاط و درهمآميختن اين دو جنبهـ كه هركدام مستقلاً قابل بحث و بررسي علمي استـ بهصورتي كه مطرح گرديده، موضوع را به كشمكشهاي جناحي كشانده است؛ جناح شكستخورده در دوم خرداد 76، جبهه جديدي را به نام «اولويت حل مشكلات اقتصادي بر توسعه سياسي» در برابر ديدگاه اصيل تاريخي و سياسي رئيس محترم جمهوري و ملت ايرانـ كه اين ديدگاه را پسنديده و پذيرفته استـ گشوده است.
از منظر صرفاً فني و برنامهريزي اقتصادي، همواره ميتوان اين پرسش را مطرح كرد كه در كدام شرايط و اوضاع و احوال، امكان توسعه اقتصادي، رشد سرمايهگذاري، افزايش توليد، كاهش اختلاف طبقاتي و … ميسر است و چه عوامل منفي به اين حركتهاي اقتصادي لطمه ميزند يا از سرعت آن ميكاهد؟ آيا براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي و رفع تنگناهاي معيشتي، تنها راه و چاره برنامهريزيهاي متمركز و وضع مقررات شديد و سخت است؟ و آيا توسعه سياسي و مشاركت مردمي در ساختارهاي قدرت سياسي به رشد اقتصادي آسيب وارد ميكند؟
آيا براي رفع تنگناهاي اقتصادي ضرورت دارد كه فضاي سياسي را ببنديم و فرآيند توسعه سياسي را متوقف يا معكوس و پسرونده سازيم؟ و يا آن را بنا به گفته آقاي يزدي، در مرتبه اهميت چهارم و پنجم قرار دهيم؟
دراين راستا، يادآوري چند نكته زير ضروري است:
1- چنين ديدگاهيـ فارغ از هدفهاي سياسي كه در آن نهفته است و صرفاً به لحاظ فنيـ پيشاپيش محكوم به شكست است؛ چرا كه از بديهيات تجريه شده و ثابت شده است كه تا اعتماد و امنيت پايدار سياسي برقرار نشود و مردم احساس امنيت و ثبات نكنند، در فعاليتهاي اقتصادي و اجراي برنامهها مشاركت واقعي نمينمايند. بنابراين، از برنامههاي اقتصادي بدون فراهم بودن زمينههاي مناسب سياسي نميتوان انتظار موفقيت داشت. اين نگرش عليالاصول با توسعه سياسي در تعارض است. لذا، در كنار موانع متعددي كه از سوي جناح انحصارطلب حاكميت در برابر حركت به سوي توسعه سياسي و پايهريزي جامعه مدني در طول 17 سال گذشته، بخصوص در يك سال اخير، ايجاد شده است، اين بار متعمداً «موانع اقتصادي» بهصورت كوهي از مشكلات تصوير شده و چنين تبليغ ميشود كه رئيسجمهورـ و بهطوركلي، قوه مجريهـ بايد براي حل اين مشكلات، در مرحله اول، ثبات و امنيت به مفهوم كلاسيك آن را ايجاد كند و در مراحل بعدي، با اولويت چهارم يا پنجم، به بازشدن فضاي سياسي جامعه و گسترش مشاركت مردمـ ازطريق تشكيل شوراها، احزاب و ساير نهادهاي مدنيـ بپردازد. بهزعم مطرحكنندگان و مدافعان تز ياد شده، توسعه سياسي تنشزا و تشنجآفرين است و ناگزير بايد براي مدت نامعلومي از فهرست موضوعات روز حذف شود و بحث توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني منتفي گردد. اگر اقتصاد و حل مشكلات آن از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار است، پس بحث درباره توسعه سياسي نيز بايد تحتالشعاع بحث مسائل اقتصادي قرار گيرد. با طرح چنين تزي، فاتحه سياسي خوانده خواهد شد و رئيس جمهور در گرداب مسائل اقتصاديـ كه سرنخهاي آن در دست جناح محافظهكار حاكميت استـ فرو خواهد افتاد.
اما علاوه بر اشكالات اساسي و بنيادين اين نگرش، معضلات اقتصادي امروز ريشههاي ژرف تاريخي دارد كه با توجه به كاهش چشمگير قيمت نفت، تورم شديد و ركود اقتصادي مزمن، همراه با تنشآفرينيهاي جناح محافظهكار در جبهههاي داخل و خارج كشور، بهسرعت و آسانيـ حتي با ايجاد ثبات و امنيت به مفهوم سنتي آن، كه مورد نظر اين جناح استـ قابل حل نيست و راهحل آني و قطعي براي آنها وجود ندارد؛ چرا كه اولاً، به ساختار اقتصادي ايران كه عمدتاً تك محصولي، تورمزا و متكي بر ارز خارجي و واردات است، مربوط ميشود و ثانياً، اين همان نگرش و روش جاري در دوران استبداد مطلقه پهلوي است كه ناكارايي خود را در نهايت نشان داد.
2- تز تقدم اقتصاد بر فرهنگ و سياست (كه در گذشته، در نظريه عمومي زيربناـ روبنا جاي داشت) در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، دستاويزي براي محدود كردن آزاديهاي سياسي توسط راستترين و خشنترين ديكتاتوريهاي تاريخ معاصر جهان قرار گرفت و نظامهاي مستبدي چون رژيم سالازار در پرتقال، فرانكو در اسپانيا و شاه در ايرانـ كه ميخواستند خود را از فشارهاي سياسي رها كرده، به بازكردن فضاي سياسي تن درندهندـ بههمين تز تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي متوسل ميشدند. چنين رژيمهايي مسأله فقر و تنگدستي مردم و عدم آمادگي و يا ناشايستگي آنان را براي مشاركت در مسائل سياسي و استفاده از آزادي مطرح ميكردند و در آنجايي كه كم ميآوردند، به سبك كشورهاي كمونيستي، نظامهاي تكحزبي را عنوان مينمودند. آنان چون نتوانستند خود را متناسب با نيازهاي واقعي مردم اصلاح كنند، گرفتار دگرگونيهاي عميق و انقلابي در كشورهاي خود شدند.
همه قدرتمداران و اقتدارطلباني كه براي مشاركت مردمـ بهعنوان شهروندان صاحب حقـ ارزشي قائل نيستند، براي توجيه و استمرار خودكامگي چنين استدلال ميكنند كه: ما بايد نخست، با برنامهريزي متمركز و مقتدرانه، به رفع مشكلات و تنگناهاي اقتصاديـ كه براي مردم عامي اصل استـ بپردازيم و براي موفق شدن در اين كار، از بروز هر گونه «تنش»، «تشنج» و «كشمكش» در قلمروهاي سياسي و اجتماعي جلوگيري نماييم تا به روند «رشد اقتصادي» آسيبي وارد نشود و نيروها به هرز نرود و سپس، با رفع «خطر» از اقتصاد و رسيدن جامعه به درجهاي از رفاه، اگر مردم «آمادگي» پذيرش آزادي و دموكراسي را پيدا كرده باشند، تا حدي كه ما «مصلحت» ميدانيم، به آزادسازي سياسي جامعه و تأسيس شوراها و احزاب بپردازيم و به اصطلاح، مردم را در امور شركت دهيم! نكات اصلي چنين نگرشي را ميتوان به شرح زير خلاصه كرد:
اولـ تنگناهاي اقتصادي مانع توسعه دموكراسي ميباشد و دموكراسي مخصوص جامعههاي مرفه است.
دومـ دموكراسي در مقايسه با نيازهاي معيشتي و اقتصادي مردم، يك امر «لوكس» يا «فانتزي» و حتي مضر محسوب ميشود.
سومـ تنها در نبود دموكراسي و از طريق ايجاد محدوديتها، تنگناها، و «خطقرمز»هاي پررنگ سياسي و بهطور خلاصه، با عدم مشاركت آزادانه مردم در امور اجتماعي و سياسي ميتوان نارساييها و مشكلات اقتصادي را برطرف كرد! بهعبارت ديگر، «يا اقتصاد يا دموكراسي» چرا كه اين دو با يكديگر در تضادند.
ادعاي اصلي طراحان سناريوي جديد عليه جنبش جامعه مدني نيز همين است كه با وجود مشكلات اقتصادي، هيچ اولويتي براي رفع بحرانها و مشكلات سياسي وجود ندارد، تنگناها و بحران سياسي فرع بر مسائل و مشكلات اقتصادي است. اين نظريهپردازيها در هفتههاي اخير با رنگ و لعاب مذهبي، فصاحت و بلاغت تبليغاتي و حتي با استدلالهاي نظري و شرعي همراه گشته، بهصورت شمشير تيزي با ظاهر فريبنده و در قالبي علمي و فني در دست جناح انحصارطلب حاكميت، بر ضد برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور بهكار گرفته شده است. ميتوان گفت كه اين انديشه يا بيان يكي از مصداقهاي واقعي «كلمه حق يراد بهالباطل» است كه حتي اگر به فرض محال حقانيت آن ثابت شود، هدف نهايي آن جلوگيري از رشد سياسي جامعه و اخلال در روند توسعه دموكراسي و مشاركت مردم در امور ميباشد.
3- علاوهبر شواهد متعددي از نادرستي استدلال بالاـ برحسب آنچه در مدت 70 سال در بلوك شرق اتفاق افتاد و رژيمهاي استبدادي و «ايدئولوژيك» مشاركت مردم را «محدود» و «دستوري» كرده، اقتصاد متمركز را حاكم ساختند و فاجعه فقر و توسعه نيافتگي اقتصادي ناشي از آن، نمونه آشكاري از شكست چنين تفكري استـ ما خود ميتوانيم دست كم تجربه 50 ساله اخير ايران را در ارتباط با تمركز قدرت و ديكتاتوري، كه با گوشت و پوست خود لمس كردهايم، مثال بزنيم. ميوههاي تلخ ديكتاتوري شاهان قاجار و پهلوي و لااقل 25 سال حكومت استبدادي پهلوي دوم راـ كه شاخصهاي آن برنامهريزي از بالا، عدم دخالت مردم در امور و بسته ماندن فضاي سياسي جامعه بوده استـ همه ما چشيدهايم؛ در حالي كه همه ساله ميلياردها دلار پول نفت به خزانه دولت سرازير ميگشت و وعده و وعيدهاي فراواني به مردم داده ميشد، در عمل چه چيزي جز يك فاجعه بزرگ و عقبماندگي روزافزون و فقر و بيعدالتي نصيب مردم شد؟ آنچه از آن دوره تاريك ميتوان فهرست كرد، چنين است: ازهمگسيختگي اقتصادي، اتكاي انحصاري به درآمد نفت، هرج و مرج مالي، تورم، فساد گسترده مالي، انتقال دلارهاي نفتي به بانكهاي خارجي و در برابر آنها، فقر و تنگدستي و بيخانماني كارمند و كارگر و خدشهدار شدن شديد اميد و هويت ملي. اين است آنچه از 25 سال ديكتاتوري، برنامهريزي متمركز اقتصادي و محدوديتهاي سياسي نصيب مردم شد. و نتيجه آن سياست غلط هم يك انقلاب همگاني و مردمي براي رفع بحرانهاي سياسي و اقتصادي (هر دو) بود! بعداز پيروزي انقلاب اسلامي نيزـ با مستنثنا كردن سال اولـ دست كم 19 سال تمركز قدرت، حاكميت ايدئولوژي (يا مكتب)، محدود ساختن آزاديهاي سياسي، نبود احزاب رسمي و قانوني و شوراها، كنترل و نظارت دقيق بر رسانههاي عمومي دولتي و غيردولتي و … را ازسوي هيأت حاكمه تجربه كردهايم. در اين دوره نيز، چندصد ميليارد دلار درآمد بادآورده نفت به خزانه دولت واريز شده است؛ اما تا امروز به كدام توسعه اقتصادي دست يافتهايم؟ در نبود دموكراسي و مشاركت فعالانه مردم در امور و در لواي حكومتهاي «غيردموكراتيك» و «متمركز» نه ميتوانيم به توسعه اقتصادي دست يابيم و نه به رفع تنگناها و مشكلات مردم موفق شويم؛ نه رشد توليد داشتهايم و نه از اقتصاد تك محصولي رها شدهايم؛ نه توانستهايم ركود را بشكنيم و تورم را مهار كنيم و نه عدالت را در جامعه مستقر سازيم. و امروزه، با يك كلاف سردرگم، يعني اقتصادي كه نه خصوصي و نه دولتي است، روبرو هستيم و همچنان در وابستگي اقتصادي به سر ميبريم.
در سوي ديگر، تجربه بسياري از كشورهاي جهان (از جمله، ژاپن و مالزي) و بخصوص بحران اخير اقتصادي در آسياي دور، نشان ميدهد كه بين ميزان رشد اقتصادي و ميزان توسعه سياسيـ از جمله، ميزان مشاركت مردم در ساماندهي امورـ رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد. در بحران اخير آسياي دور، كشورهايي كه داراي نظامهاي استبدادي هستند، نظير اندونزي، بيشترين ضربه و نظامهاي كم و بيش دموكراتيك، نظير تايوان، كمترين ضربه را خوردند. اين بحران سبب شده است كه در ميان اقتصاددانان، جامعهشناسان و كارشناسان علوم سياسي، بحثهاي جديد و داغي پيرامون رابطه توسعه سياسي و توسعه اقتصادي مطرح گردد. امروزه، كشورهايي بهلحاظ اقتصادي پيشرفتهتر و پيشتازتر هستند كه توانستهاند بحرانهاي سياسي خود را پشت سر گذاشته و از حداقل دموكراسي قابل قبول و مقبوليت و مشاركت عمومي برخوردار شوند. از اينرو، ميتوان كشورهاي جهان را به لحاظ ميزان رشد اقتصادي برحسب ميزان گسترش و نهادينه شدن دموكراسي در آنها رتبهبندي كرد. بنابراين، جدا كردن مسائل اقتصادي از مسائل سياسيـ يا مغاير و متضاد تصور كردن آنهاـ به منزله مطرح كردن يك صورت مسأله غلط براي جلب عوامالناس است كه ناگزير پاسخهاي غلطي نيز بدان داده ميشود. اتفاقاً به عكس، رفع تنگناهاي اقتصاديـ يا دست كم تحمل آنها از سوي مردم، بهطور موقتـ به همدلي و همراهي مردم نياز دارد و وجود آزاديها و دخالت ضابطهمند مردم در امور خود بهترين و شايد تنها راه رفع تنگناهاي اقتصادي است؛ وگرنه، مردمي كه هيچگونه مشاركتي در امور نداشته باشند، احساس امنيت اجتماعي و سياسي و اقتصادي نكنند، نظام سياسي را از خود ندانند و قوانين و مقررات را يكسويه و زورمدارانه بپندارند، چگونه ميتوانند در رفع مشكلات اقتصادي كمك كنند؟ به عكس، در محيطهاي بسته سياسي، زورگويان و سودجويان به هرج و مرج اقتصادي و تورم دامن ميزنند و در هر چيزي، به جاي منافع مشترك و عمومي، منافع شخصي و خصوصي خود را جستجو ميكنند. در شرايط سياسي نامناسب و عدم مشاركت واقعي مردم در تصميمگيريها و اداره كشور، نه تنها كمكاري، فرار از پرداخت مالياتها، بيتفاوتي در برابر بحرانها و دشواريها و … رايج ميشود، بلكه هركس ميكوشد كه گليم خود را از آب بيرون بكشد و به فكر برطرف كردن مشكلات مردم و رفع تنگناهاي اقتصادي جامعه نميافتد. در چنين شرايطي، همه چيز به دولت برميگردد و بر گرد دولت مي چرخد؛ مردم از دور نظارهگر اوضاع باقي ميمانند و كار مؤثري انجام نميدهند (اگر كارشكني و مبارزه منفي نكنند!)
ميتوان گفت كه تز تقدم و اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي فينفسه يك تز شكستخورده و انحرافي است كه ميتواند براي سالهاي سال، رشد واقعي جامعه را در راستاي توسعه سياسي محدود كند، همه حركتهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي را متوقف يا كند سازد و حتي ما را به قهقرا برگرداند. با وارونه كردن اين استدلال، ميتوان گفت كه دولتي ميتواند به درستي با بحران اقتصادي دست و پنجه نرم كند و به رفع مشكلات مردم بپردازد كه در ابتدا مشاركت عموم را در برنامهريزيها و تصميمگيريها صادقانه بپذيرد و نظر ملت را به اين برنامهها جلب كند؛ يعني مستقيماً از مردم ياري بخواهد. بهاينترتيب، مشاركت سياسي خود پيششرط و مقدمهاي براي مشاركت اقتصادي و رفع تنگناها است.
بهعلاوه، تا زماني كه فضاي سياسي مناسب براي اظهارنظر، انتقاد، بحث و گفتگو درباره يك برنامه اقتصادي وجود نداشته باشد و برنامه رفع مشكلات اقتصادي به محك تجربه واقعي زده نشود، نميتوان انتظار داشت كه آن برنامه و طرح با موفقيت قرين شود.
حتي اگر برنامههايي با اطلاع و رضايت مردم طراحي و تدوين شود، چنانچه مراقبت و نظارت مردم (يا نهادهاي دموكراتيك و مردمي) بر اجراي آنها اعمال نگردد، بهزودي يا در نظام بوروكراتيك ناكارآمد كشور عقيم ميماند يا به پشت درهاي بسته منتقل ميشود و دور از چشم تيزبين مردم، منافع شخصي و گروهي بر منافع عمومي اولويت پيدا ميكند و در بدترين حالات، فسادهاي مالي و اداري نتايج معكوسي بهبار ميآورد. بنابراين، تعيين اهداف صرفاً فني و اقتصادي براي يك برنامه توسعه اقتصادي، حتي براي رفع تنگناها، كافي نيست. شرط لازم براي موفقيت چنين برنامهاي مشاركت و همدلي واقعي مردم، امكان نقد و ارزيابي دائم و گذشتن از مراحل مختلف «آزمون و خطا» در يك فضاي سياسي باز است؛ وگرنه هر نوع اقدامي در اين مورد، جز آنكه حالت مقطعي و موقت پيدا كند و در نتيجه، بهصورت يك داروي مسكن به جامعه تزريق شود، ثمري بهبار نخواهد آورد و فشارها و مشكلات اقتصادي، همچون گذشته و حال، بر شانه مردم سنگيني خواهد كرد.
نهضت آزادي ايران يك بار ديگر تأكيد ميكند كه موفقيت دولت آقاي خاتمي در گرو گسترش مشاركت مردم و توسعه سياسيـ ازجمله، تشكيل شوراها، احزاب و جمعيتها و برگزاري انتخابات آزادـ بوده، رفع بحران سياسي موجود كليد رفع بحران اقتصادي ميباشد. اگر رئيس محترم جمهوري و طرفداران و پشتيبانان ايشانـ كه احزاب، گروهها، روشنفكران، دانشجويان و اكثريت مردم هستندـ از اين اصل اساسي (توسعه سياسي)، كه شعار انتخاباتي ايشان بوده و مستمراً بر آن تأكيد كردهاند، گامي عقبنشيني كنند و يا به معلولهاي توسعهنيافتگي سياسي كه تنگناهاي اقتصادي است، وزني بيش از توسعه سياسي بدهند و به عبارت ديگر، براي حل بحران اقتصادي از داعيه و انديشه توسعه سياسي دست بردارند، به احتمال قوي در هر دو قلمروي سياسي و اقتصادي، خداي ناخواسته كار به شكست خواهد انجاميد.
اكنون كه دولت برنامههاي اقتصادي كوتاهمدت، ميانمدت و درازمدت خود را ارائه كرده است، اميد ميرود كه بتوان در يك فضاي باز سياسي و محيط مناسب فرهنگي به ارزيابي، نقد و گفتگو پيرامون آن پرداخت و همه كارشناسان و صاحبنظران آنها را بررسي و نقد كنند و دولت ملي، با بهرهگيري از اين نظرات، طرح خود را تكميل نمايد.
از خداوند دانا و توانا توفيق دولت آقاي خاتمي را در ايفاي تعهداتي كه در برابر مردم بر دوش گرفته است خواستاريم.
نهضت آزادي ايران
