شماره: 1647
تاريخ: 16/6/77
درباره مجلس خبرگان رهبري
(اطلاعيه شماره 2)
با يايان يافتن مهلت ثبت نام نامزدهاي نمايندگي مجلس خبرگان رهبري، بار ديگر حاكميت مورد آزمايش قرار ميگيرد. انتخابات اين دوره به رغم تحليلهاي توجيهگرانهاي كه آن را بيتأثير در تحولات بنيادي جامعه قلمداد ميكند، ميتواند نقش سرنوشتسازي در حيات سياسيـ اجتماعي كشور ايفا نمايد و به اين دليل، احساس تعهد و وظيفه در برابر چگونگي برگزاري آن حا ئز اهميت است.
نهضت آزادي ايران، در نشريه تحليلي مورخ مرداد ماه 1377 خود، تغييراتي را كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي مصوب سال 1358 با حذف يا افزايش برخي مواد در راستاي تحكيم قدرت و تثبيت سلطه سياسي بخشي از حاكميت صورت گرفته بود، مورد بحث و بررسي قرار داد و اينك با نزديك شدن روز انتخابات و در ادامه روند روشنگري، به تبيين نكاتي ديگر درباره اين موضوع اقدام مينمايد.
1- دومين دوره مجلس خبرگان رهبري در حالي به پايان ميرسد كه پس از گذشت هشت سال از آغاز
كار آن و با وجود تصميمات عمده و تغييرات مهمي كه در قانون اساسي پديد آمده است، هيچ گزارشي از كم وكيف برگزاري جلسات، متن مذاكرات و مصوبات مجلس به مردم ارائه نشده است تا ملت ايران بتواند با اطلاع از عملكرد اعضاي آن، درباره انتخاب يا عدم انتخاب هر يك از آنان آگاهانه تصميم بگيرد.
2- مطابق اصل 111 قانون اساسي، يكي از وظايف مهم مجلس خبرگان نظارت بر عملكرد رهبري است. مردمي كه براي شركت در انتخابات دوره جديد دعوت ميشوند، بايد بدانند كه نمايندگان دوره فعلي چه اقداماتي در اين مورد كردهاند، با چه مكانيسمي اين نظارت را اعمال نمودهاند و نقش ايشان تا چه حد مؤثر بوده است.
مردم از جمله ميخواهند بدانند نمايندهاي كه صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري را با تفأل تلفني و استعلام از كودكي خردسال تشخيص ميدهد و برد و باخت در ميدانهاي ورزشي را نتيجه مستقيم خواندن يا نخواندن نماز و زيارت عاشورا و… از سوي مربيان مربوط ميداند، با چه معياري در اين مورد عمل كرده است.
3- در اصل 99 قانون اساسي كه ناظر بر عملكرد شوراي نگهبان است، عنوان نظارت استصوابي ديده نميشود. اين حربه كه اهرمي براي كنار گذاشتن افراد و گروههاي مستقل،ابقاي وابستگان به جناح تمامتخواه و انكار حقوق ملت در انتخاب كارشناسان مستقل و آگاه به مسائل اجتماعي، اقتصادي، علمي و سياسي بيرون از دايره روحانيت است، بزرگترين مانع براي مشاركت مردم و موجب دلسردي آنان نسبت به شركت در انتخابات ميباشد.
چگونه است كه ملتي كه بارها توسط متوليان مفتخر به دريافت عناويني مانند شريف، رشيد، آگاه، شهيدپرور، هميشه در صحنه، سياستشناس و… گشته، در اين گونه موارد نيازمند قيم و سرپرست ميشود؟ مگر مردم در طول تاريخ تشيع، مجتهد مورد وثوق و مرجح تقليد خود را با نظارت استصوابي و تشخيص شوراي نگهبان انتخاب كردهاند كه امروز با وجود آگاهيهاي اجتماعي و سياسي بايد اينگونه انتخاب عمل كنند؟
علاوه بر آن، مگر صاحبان صلاحيت براي تشخيص رهبري، در اين كشور بزرگ، فقط در ميان فقها قرار دارند و مگر رهبري فقط در قلمرو فقه و اصول اظهارنظر مينمايد كه دست رد به سينه همه كارشناسان، استادان دانشگاهها، انديشمندان و سياستمداران مستقل زده ميشود؟
4- اين روزها نشانههايي از ائتلاف و بدهبستانهاي سياسي در ميان گروههاي درون حاكميت ديده ميشود كه نشان ميدهد جناح تمامتخواه براي خنثي كردن فشار افكار عمومي، ميخواهد با واگذاري سهميه به رقيبان، خود را از تنگنا خارج سازد و با دادن امتياز، در نهايت برنده بازي قدرت باشد. در اين ميان، ملت است كه قرباني ميشود و حقوق ملت است كه بازيچه دست فرصتطلبان قدرتمدار قرار ميگيرد. بنابراين، هشياري ملت براي شناسايي بازيگران سياسي و مراقبت از حقوق قانوني خود در اين جريان بسيار ضروري است.
5- اين سخن كه مردم از مجلس خبرگان انتظار حل مشكل نان و آب خود را ندارند، سخن حقي است كه از آن اراده باطل ميشود. يكي از راههاي اساسي گشودن گرههاي پيچيده اقتصادي كشور، تمركز كليه فعاليتهاي اقتصادي در دست قوه مجريه و انتقال امكانات عظيم مالي بنيادها و نهادهاي موازيـ كه در اختيار جناح تمامتخواه قرار داردـ به دولت ميباشد.
نهضت آزادي ايران اميدوار است كه حاكميت كنوني، در آزمون انتخابات مجلس خبرگان رهبري، با تمكين به حقوق ملت، تصحيح شيوههاي گذشته و برداشتن هر نوع مانع از سر راه مشاركت گسترده مردم در انتخابات به وظيفه خطير خود عمل كرده، سربلندي خود و سعادت و سرافرازي ملت را تأمين نمايد.
نهضت آزادي ايران
