شماره: 1648
تاريخ: 23/6/77
نقدي بر سخنان آقاي عبدالله نوري
درباره فعاليت نهضت آزادي ايران
جناب آقاي ماشاءاله شمسالواعظين
سردبير محترم روزنامه توس
با سلام و آروزي توفيق خدمت به ايران و اسلام
روزنامه توس در تاريخ 9/6/77 مصاحبهاي با جناب آقاي عبدالله نوريـ معاون محترم رئيس جمهور و وزير سابق كشورـ انجام داد كه در بخشي از آن نكاتي درباره وضعيت حقوقي نهضت آزادي ايران مطرح شده بود و لازم است كه درباره آنها توضيحاتي ارائه شود. بنابراين، درخواست ميشود كه بر طبق قانون مطبوعات توضيحات زير در اولين شماره آن روزنامه درج گردد.
جناب آقاي نوري در مصاحبه خود به موضوع تغيير نام نهضت آزادي ايران اشاره كردهاند. پيشنهاد تغيير نام نخستينبار در ديدار نمايندگان نهضت آزادي با آقاي نوري (وزير كشور وقت در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني) از طرف ايشان مطرح شد. و بار ديگر، چندي قبل در مذاكراتي ميان نمايندگان نهضت آزادي با معاون محترم وزارت كشور (به هنگام وزارت آقاي نوري و قبل از استيضاح ايشان در مجلس) عنوان گرديد.
در هر دو مورد، برداشت نمايندگان نهضت آزادي اين بود كه وزارت كشور بهطور جدي و صادقانه مايل است كه مشكل احزاب سياسيـ بهويژه احزاب مخالف حاكميت و ازجمله نهضت آزادي ايرانـ را حل كند. نمايندگان نهضت آزادي نيز متقابلاً با صراحت و صداقت، در هر دو بار، دلايل امتناع نهضت آزادي را از تغيير نام حزب به تفصيل بيان كردند. از نظر نهضت آزادي ايران اين دلايل بقدر كافي روشن و گويا بوده، مبتني بر اعتقاد ما به اصول و مباني ضروري توسعه سياسي ميباشد و ربطي به سن مسئولان نهضت آزادي و يا علاقه ويژه و دلبستگي آنان به اين نام ندارد. نهضت آزادي ايران به اصولي پايبند است و براين اصول پافشاري و ايستادگي ميكند. اصولي كه در زمره راهكارهاي اساسي توسعه سياسي و تثبيت و تعميق جامعه مدني و رشد فراگير قانونمندي و قانونگرايي است.
گرچه نهضت آزادي ايران با كولهباري از چهل سال تلاش در جنبش عليه استبداد داخلي و استيلاي خارجي و در راستاي رشد و ارتقاي جنبش روشنفكري ديني و مبارزه براي تحقق حاكميت ملت و تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و تأمين و حفظ استقلال همه جانبه كشور، به حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي خود سرفرازانه ادامه ميدهد، و با وجود آنكه نام نهضت آزادي ايران يادآور خدمتگزاران بزرگي چون طالقاني، بازرگان، شريعتي، چمران، سحابي، صدرحاج سيدجوادي و … ميباشد و اين نام مترادف و معادل با اعتبار خدشهناپذير سياسي و ملي است، اما نهضت آزادي ادامه خدمت خود را موكول و مشروط به حفظ اين نام نميداند. دلايل جدي و اساسي نهضت آزادي در نپذيرفتن پيشنهاد تغيير نام حزب، اصرار بر اجراي بدون كموكاست قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه، از جمله قانون احزاب است.
نهضت آزادي ايران عميقاً بر اين باور است كه براي پايدار ماندن نظام جمهوري اسلامي ايران و كسب موفقيت رئيس جمهور منتخب مردم در ايفاي تعهداتش در برابر ملت، لازم است كه همه به قانون احترام گذارند و تمام اصول قانون اساسي، بهويژه اصول مصرح در فصل سوم آن بدون هر گونه تأخير و تعللي به اجرا گذاشته شود و روابط و مناسبات ميان مردم و حاكميت، از جمله روابطه احزاب سياسي با وزارت كشور و كميسيون ماده 10 قانون احزاب، بهطور كامل بر اساس ضوابط قانوني بوده و سليقه اشخاص بر قانون چيرگي نيابد.
بر طبق اصل 26 قانون اساسي و ماده 6 قانون احزاب، فعاليت كليه احزاب با رعايت ضوابط قانوني عليالاطلاق آزاد است. در قانون احزاب تصريح شده است كه كميسيون ماده 10 بر فعاليت تمام احزاب (با پروانه يا بدون پروانه) نظارت مستمر دارد. اگر حزبي در فعاليتهاي خود مفاد مصرح در قانون احزاب را نقض نمايد، بر طبق همان قانون، بايد در ابتدا به آن تذكر كتبي و سپس اخطار داده شود و سرانجام، در صورت عدم توجه حزب به تذكرات و اخطارها، پرونده حزب از طرف كميسيون به يك دادگاه عادي ذيصلاحيت ارجاع ميگردد تا بر طبق اصل 68 قانون اساسي بهطور علني و با حضور هيأت منصفه مورد رسيدگي و صدور رأي قرار گيرد.
در حال حاضر، مانع اساسي بر سر راه فعاليت احزاب سياسي ايران تركيب اعضاي كميسيون ماده 10 قانون احزاب است. اكثر اعضاي اين كميسيون به جريان سياسي تمامتخواه و انحصارطلبي كه عليالاصول به فعاليت آزاد احزاب در چارچوب قانون اساسي و قانون احزاب اعتقادي ندارد وابستهاند. رئيس متنفذ اين كميسيونـ كه مشاور رئيس قوه قضائيه و نماينده اين قوه در كميسيون استـ دبير اجرايي جمعيت مؤتلفه اسلامي است كه نه تنها با نهضت آزاي ايران، بلكه با فعاليت تمام گروههاي روشنفكري ديني بيرون از حاكميت به شدت مخالف است. كميسيون ماده 10، برخلاف قانون، در كار قوه قضائيه دخالت كرده و عدم صدور پروانه براي احزاب را معادل با غيرقانوني بودن آنها تلقي و اعلام نموده است.
پذيرفتن و تسليم شدن به اين موضع غيرقانوني كميسيون ماده 10 بدين معنا خواهد بود كه اين كميسيون ميتواند در هر زمان كه اراده كند و شرايط سياسي به آن اجازه دهد، حتي مجوزي را كه به برخي از احزاب درون حاكميتـ به تعبير خودشان، «خوديها»ـ داده است لغو كرده، فعاليت آنان را غيرقانوني اعلام نمايد. تجربه ساليان اخير نشان داده است كه جريان ارتجاعي راست در استفاده از امكانات و فرصتهاي مناسب براي حذف رقيبان سياسي خود صراحت، مهارت و انگيزه كافي دارد. بنابراين نبايد و نميتوان سرنوشت نهايي احزاب را به دست كميسيون ماده 10 سپرد؛ در حالي كه قانون تكليف نهايي احزاب را به اعلام رأي دادگاههاي عادي و علني با حضور هيأت منصفه، برطبق اصل 168 قانون اساسي واگذار كرده است. نهضت آزادي ايران فقط تسليم رأي چنين دادگاهي خواهد شد.
در مذاكرات اخير با مقامات وزارت كشور، پس از پيشنهاد تغيير نام، موضوع حزب رفاه تركيه بههمان صورتي كه در مصاحبه آقاي نوري هم آمده است مطرح گرديد. در اين ديدار نيز پاسخ داده شد كه شايسته است حاكميت ايران هم با احزاب سياسي مخالفـ اما وفادار به انقلاب و نظام و ملتزم به قانون اساسي، ازجمله نهضت آزادي ايرانـ حداقل همان رفتاري را داشته باشد كه نظاميان لائيك تركيه با احزاب سياسي دارند. در تركيه لائيك يك حزب سياسي اسلامگرا، نظير حزب رفاه، بر طبق قانون تشكيل ميشود و عليرغم مواضع سياسي و عقيدتياش، حتي از بودجه تعيين شده توسط دولت براي كمك به احزاب و تقويت تحزب در ميان مردم، بدون تبعيض و همانند احزاب لائيك هوادار حاكميت و يا درون حاكميت استفاده ميكند؛ شبكههاي راديويي و تلويزيوني و روزنامههاي مستقل دارد و در سراسر كشور، باشگاهها و مراكز حزبي متعلق به خود را دارد، بدون آن كه كسي مزاحم آنها شود. در تركيه لائيك احزاب سياسي به دستور شفاهي يا كتبي رئيس جمهوري يا رئيس ستاد مشترك ارتشـ كه بسيار هم بانفوذ و مقتدر استـ تعطيل نميگردند و مجبور به تغيير نام نميشوند. حزب رفاه تركيه، در چارچوب قوانين جاري آن كشور، طي مدت 6 ماه يا بيشتر، محاكمه و سپس محكوم به انحلال شد و بهموجب ضوابط مقرر در قانون، 5 نفر از رهبران حزب براي مدت معيني از فعاليت سياسي محروم شدند، اما حق ساير اعضاي حزب براي تشكيل حزب جديد، به هر نام و تحت هر هيأت رهبري محفوظ اعلام شد. البته، اين اولين تقابل حزب اسلامگراي رفاه با نظاميان و گروههاي لائيك تركيه نبود. قبلاً نيز روشنفكران ديني تركيه (همكاران اربكان) چندين بار، بهموجب قانون، مجبور به تغيير نام حزب شده بودند. اما در جمهوري اسلامي ايران، نه تنها نهضت آزادي ايران با 40 سال سابقه فعاليت و نقش مفيد و مؤثري كه در پيروزي انقلاب اسلامي داشته است و كثيريـ حتي مقامات مسؤول كشورـ به خدمات سياسي و فرهنگي رهبران آن در داخل و خارج از كشور معترفند، بلكه هيچ حزب ملي اسلامي بيرون از حاكميت حق فعاليت رسمي ندارد. كميسيون ماده 10 قانون احزاب و وزارت كشور تاكنون براي هيچ حزب و گروه سياسي مستقل از حاكميت مجوز يا پروانه فعاليت صادر نكرده و به درخواست چندين گروه از روشنفكران ديني نظير ائتلاف روشنفكران ديني، حزب آزادي مردم ايران و جمعيت همبستگي ملت ايران پاسخ نداده و يا به بهانههاي واهي جواب رد داده است.
آقاي نوري در آن مصاحبه، براي تأييد موضع خود، به لغو امتياز روزنامه جامعه و انتشار روزنامه توس بهجاي آن اشاره كردهاند. اما آيا اگر امتياز روزنامههاي مستقل و بدون وابستگي به گروههاي سياسي درون حاكميت نظير توس، آفتاب امروز و …ـ صادر نشده بود و اين حداقل امكانات مدنيـ قانوني در دسترس نبود، انتشار «توس» به جاي «جامعه» ممكن و ميسر ميبود؟
آنچه آقاي نوري توصيه كردهاند روش بسيار معمول در كشورهاي توسعه يافته و يا درحال توسعه است. اين روشي مفيد، عملي و مؤثر است. گاهي اوقات وضعي پيش ميآيد كه يك حزب سياسي، حتي با سابقه طولاني، بنا به عللي نميخواهد و يا نميتواند و يا نميگذارند كه مستقيماً به نام خودش به فعاليت ادامه دهد. در چنين شرايطي، اين حزب به حزب ديگري ميپيوندد و يا حزب جديدي را تأسيس و اعلام ميكند. اما اتخاذ چنين رويهاي در ايران تنها هنگامي ميسر خواهد بود كه دولتمردان و حاكميت حداقل پايبندي به قانون و يا دستكم ظواهر قانوني را داشته و احزاب، مطبوعات و انجمنهاي مدني از حداقل آزاديهاي سياسي و قانوني برخوردار باشند.
آقاي نوري واكنش منفي نهضت آزادي ايران را نسبت به توصيه خارج از ضوابط قانوني وزير كشور درباره تغيير نام، نوعي پيشداوري از سوي رهبري نهضت آزادي تلقي نمودهاند؛ در حاليكه رفتارهاي اخير برخي از مسؤولان بلندپايه كشور و عملكرد گروههاي فشار نشان ميدهد كه احزاب سياسي نبايد صرفاً بر اساس نظرها و توصيههاي شخصي برخي از مقامات كشور نام و يا تركيب رهبري خود را تغيير دهند. اين شيوه ميتواند آثار و عوارض منفي بسياري براي احزاب و بهويژه بر فرآيند توسعه سياسي داشته باشد.
به اعتقاد نهضت آزادي ايران زمان آن فرا رسيده است كه رئيس محترم جمهوري مسأله آزادي فعاليت احزاب سياسي را بهطور جدي و براي هميشه در سطوح بالاي مديريت كشور حل كنند و موانع موجود را از سر راه بردارند. در غير اين صورت و بدون حضور و فعاليت معنادار و مؤثر احزاب سياسي ملتزم به قانون اساسي ولي غيرموافق با حاكميت، توسعه سياسي جرياني پسرونده خواهد يافت و به برنامه ايشان و افراد و گروههايي در درون حاكميت كه به توسعه سياسي معتقدند، ضربات جبرانناپذيري وارد خواهد شد.
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
