شماره: ۱۶۴۸
تاریخ: ۲۳/۶/۷۷
نقدی بر سخنان آقای عبدالله نوری
درباره فعالیت نهضت آزادی ایران
جناب آقای ماشاءاله شمسالواعظین
سردبیر محترم روزنامه توس
با سلام و آروزی توفیق خدمت به ایران و اسلام
روزنامه توس در تاریخ ۹/۶/۷۷ مصاحبهای با جناب آقای عبدالله نوریـ معاون محترم رئیس جمهور و وزیر سابق کشورـ انجام داد که در بخشی از آن نکاتی درباره وضعیت حقوقی نهضت آزادی ایران مطرح شده بود و لازم است که درباره آنها توضیحاتی ارائه شود. بنابراین، درخواست میشود که بر طبق قانون مطبوعات توضیحات زیر در اولین شماره آن روزنامه درج گردد.
جناب آقای نوری در مصاحبه خود به موضوع تغییر نام نهضت آزادی ایران اشاره کردهاند. پیشنهاد تغییر نام نخستینبار در دیدار نمایندگان نهضت آزادی با آقای نوری (وزیر کشور وقت در دولت آقای هاشمی رفسنجانی) از طرف ایشان مطرح شد. و بار دیگر، چندی قبل در مذاکراتی میان نمایندگان نهضت آزادی با معاون محترم وزارت کشور (به هنگام وزارت آقای نوری و قبل از استیضاح ایشان در مجلس) عنوان گردید.
در هر دو مورد، برداشت نمایندگان نهضت آزادی این بود که وزارت کشور بهطور جدی و صادقانه مایل است که مشکل احزاب سیاسیـ بهویژه احزاب مخالف حاکمیت و ازجمله نهضت آزادی ایرانـ را حل کند. نمایندگان نهضت آزادی نیز متقابلاً با صراحت و صداقت، در هر دو بار، دلایل امتناع نهضت آزادی را از تغییر نام حزب به تفصیل بیان کردند. از نظر نهضت آزادی ایران این دلایل بقدر کافی روشن و گویا بوده، مبتنی بر اعتقاد ما به اصول و مبانی ضروری توسعه سیاسی میباشد و ربطی به سن مسئولان نهضت آزادی و یا علاقه ویژه و دلبستگی آنان به این نام ندارد. نهضت آزادی ایران به اصولی پایبند است و براین اصول پافشاری و ایستادگی میکند. اصولی که در زمره راهکارهای اساسی توسعه سیاسی و تثبیت و تعمیق جامعه مدنی و رشد فراگیر قانونمندی و قانونگرایی است.
گرچه نهضت آزادی ایران با کولهباری از چهل سال تلاش در جنبش علیه استبداد داخلی و استیلای خارجی و در راستای رشد و ارتقای جنبش روشنفکری دینی و مبارزه برای تحقق حاکمیت ملت و تأمین حقوق و آزادیهای اساسی مردم و تأمین و حفظ استقلال همه جانبه کشور، به حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود سرفرازانه ادامه میدهد، و با وجود آنکه نام نهضت آزادی ایران یادآور خدمتگزاران بزرگی چون طالقانی، بازرگان، شریعتی، چمران، سحابی، صدرحاج سیدجوادی و … میباشد و این نام مترادف و معادل با اعتبار خدشهناپذیر سیاسی و ملی است، اما نهضت آزادی ادامه خدمت خود را موکول و مشروط به حفظ این نام نمیداند. دلایل جدی و اساسی نهضت آزادی در نپذیرفتن پیشنهاد تغییر نام حزب، اصرار بر اجرای بدون کموکاست قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، از جمله قانون احزاب است.
نهضت آزادی ایران عمیقاً بر این باور است که برای پایدار ماندن نظام جمهوری اسلامی ایران و کسب موفقیت رئیس جمهور منتخب مردم در ایفای تعهداتش در برابر ملت، لازم است که همه به قانون احترام گذارند و تمام اصول قانون اساسی، بهویژه اصول مصرح در فصل سوم آن بدون هر گونه تأخیر و تعللی به اجرا گذاشته شود و روابط و مناسبات میان مردم و حاکمیت، از جمله روابطه احزاب سیاسی با وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، بهطور کامل بر اساس ضوابط قانونی بوده و سلیقه اشخاص بر قانون چیرگی نیابد.
بر طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۶ قانون احزاب، فعالیت کلیه احزاب با رعایت ضوابط قانونی علیالاطلاق آزاد است. در قانون احزاب تصریح شده است که کمیسیون ماده ۱۰ بر فعالیت تمام احزاب (با پروانه یا بدون پروانه) نظارت مستمر دارد. اگر حزبی در فعالیتهای خود مفاد مصرح در قانون احزاب را نقض نماید، بر طبق همان قانون، باید در ابتدا به آن تذکر کتبی و سپس اخطار داده شود و سرانجام، در صورت عدم توجه حزب به تذکرات و اخطارها، پرونده حزب از طرف کمیسیون به یک دادگاه عادی ذیصلاحیت ارجاع میگردد تا بر طبق اصل ۶۸ قانون اساسی بهطور علنی و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد.
در حال حاضر، مانع اساسی بر سر راه فعالیت احزاب سیاسی ایران ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب است. اکثر اعضای این کمیسیون به جریان سیاسی تمامتخواه و انحصارطلبی که علیالاصول به فعالیت آزاد احزاب در چارچوب قانون اساسی و قانون احزاب اعتقادی ندارد وابستهاند. رئیس متنفذ این کمیسیونـ که مشاور رئیس قوه قضائیه و نماینده این قوه در کمیسیون استـ دبیر اجرایی جمعیت مؤتلفه اسلامی است که نه تنها با نهضت آزای ایران، بلکه با فعالیت تمام گروههای روشنفکری دینی بیرون از حاکمیت به شدت مخالف است. کمیسیون ماده ۱۰، برخلاف قانون، در کار قوه قضائیه دخالت کرده و عدم صدور پروانه برای احزاب را معادل با غیرقانونی بودن آنها تلقی و اعلام نموده است.
پذیرفتن و تسلیم شدن به این موضع غیرقانونی کمیسیون ماده ۱۰ بدین معنا خواهد بود که این کمیسیون میتواند در هر زمان که اراده کند و شرایط سیاسی به آن اجازه دهد، حتی مجوزی را که به برخی از احزاب درون حاکمیتـ به تعبیر خودشان، «خودیها»ـ داده است لغو کرده، فعالیت آنان را غیرقانونی اعلام نماید. تجربه سالیان اخیر نشان داده است که جریان ارتجاعی راست در استفاده از امکانات و فرصتهای مناسب برای حذف رقیبان سیاسی خود صراحت، مهارت و انگیزه کافی دارد. بنابراین نباید و نمیتوان سرنوشت نهایی احزاب را به دست کمیسیون ماده ۱۰ سپرد؛ در حالی که قانون تکلیف نهایی احزاب را به اعلام رأی دادگاههای عادی و علنی با حضور هیأت منصفه، برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی واگذار کرده است. نهضت آزادی ایران فقط تسلیم رأی چنین دادگاهی خواهد شد.
در مذاکرات اخیر با مقامات وزارت کشور، پس از پیشنهاد تغییر نام، موضوع حزب رفاه ترکیه بههمان صورتی که در مصاحبه آقای نوری هم آمده است مطرح گردید. در این دیدار نیز پاسخ داده شد که شایسته است حاکمیت ایران هم با احزاب سیاسی مخالفـ اما وفادار به انقلاب و نظام و ملتزم به قانون اساسی، ازجمله نهضت آزادی ایرانـ حداقل همان رفتاری را داشته باشد که نظامیان لائیک ترکیه با احزاب سیاسی دارند. در ترکیه لائیک یک حزب سیاسی اسلامگرا، نظیر حزب رفاه، بر طبق قانون تشکیل میشود و علیرغم مواضع سیاسی و عقیدتیاش، حتی از بودجه تعیین شده توسط دولت برای کمک به احزاب و تقویت تحزب در میان مردم، بدون تبعیض و همانند احزاب لائیک هوادار حاکمیت و یا درون حاکمیت استفاده میکند؛ شبکههای رادیویی و تلویزیونی و روزنامههای مستقل دارد و در سراسر کشور، باشگاهها و مراکز حزبی متعلق به خود را دارد، بدون آن که کسی مزاحم آنها شود. در ترکیه لائیک احزاب سیاسی به دستور شفاهی یا کتبی رئیس جمهوری یا رئیس ستاد مشترک ارتشـ که بسیار هم بانفوذ و مقتدر استـ تعطیل نمیگردند و مجبور به تغییر نام نمیشوند. حزب رفاه ترکیه، در چارچوب قوانین جاری آن کشور، طی مدت ۶ ماه یا بیشتر، محاکمه و سپس محکوم به انحلال شد و بهموجب ضوابط مقرر در قانون، ۵ نفر از رهبران حزب برای مدت معینی از فعالیت سیاسی محروم شدند، اما حق سایر اعضای حزب برای تشکیل حزب جدید، به هر نام و تحت هر هیأت رهبری محفوظ اعلام شد. البته، این اولین تقابل حزب اسلامگرای رفاه با نظامیان و گروههای لائیک ترکیه نبود. قبلاً نیز روشنفکران دینی ترکیه (همکاران اربکان) چندین بار، بهموجب قانون، مجبور به تغییر نام حزب شده بودند. اما در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها نهضت آزادی ایران با ۴۰ سال سابقه فعالیت و نقش مفید و مؤثری که در پیروزی انقلاب اسلامی داشته است و کثیریـ حتی مقامات مسؤول کشورـ به خدمات سیاسی و فرهنگی رهبران آن در داخل و خارج از کشور معترفند، بلکه هیچ حزب ملی اسلامی بیرون از حاکمیت حق فعالیت رسمی ندارد. کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و وزارت کشور تاکنون برای هیچ حزب و گروه سیاسی مستقل از حاکمیت مجوز یا پروانه فعالیت صادر نکرده و به درخواست چندین گروه از روشنفکران دینی نظیر ائتلاف روشنفکران دینی، حزب آزادی مردم ایران و جمعیت همبستگی ملت ایران پاسخ نداده و یا به بهانههای واهی جواب رد داده است.
آقای نوری در آن مصاحبه، برای تأیید موضع خود، به لغو امتیاز روزنامه جامعه و انتشار روزنامه توس بهجای آن اشاره کردهاند. اما آیا اگر امتیاز روزنامههای مستقل و بدون وابستگی به گروههای سیاسی درون حاکمیت نظیر توس، آفتاب امروز و …ـ صادر نشده بود و این حداقل امکانات مدنیـ قانونی در دسترس نبود، انتشار «توس» به جای «جامعه» ممکن و میسر میبود؟
آنچه آقای نوری توصیه کردهاند روش بسیار معمول در کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه است. این روشی مفید، عملی و مؤثر است. گاهی اوقات وضعی پیش میآید که یک حزب سیاسی، حتی با سابقه طولانی، بنا به عللی نمیخواهد و یا نمیتواند و یا نمیگذارند که مستقیماً به نام خودش به فعالیت ادامه دهد. در چنین شرایطی، این حزب به حزب دیگری میپیوندد و یا حزب جدیدی را تأسیس و اعلام میکند. اما اتخاذ چنین رویهای در ایران تنها هنگامی میسر خواهد بود که دولتمردان و حاکمیت حداقل پایبندی به قانون و یا دستکم ظواهر قانونی را داشته و احزاب، مطبوعات و انجمنهای مدنی از حداقل آزادیهای سیاسی و قانونی برخوردار باشند.
آقای نوری واکنش منفی نهضت آزادی ایران را نسبت به توصیه خارج از ضوابط قانونی وزیر کشور درباره تغییر نام، نوعی پیشداوری از سوی رهبری نهضت آزادی تلقی نمودهاند؛ در حالیکه رفتارهای اخیر برخی از مسؤولان بلندپایه کشور و عملکرد گروههای فشار نشان میدهد که احزاب سیاسی نباید صرفاً بر اساس نظرها و توصیههای شخصی برخی از مقامات کشور نام و یا ترکیب رهبری خود را تغییر دهند. این شیوه میتواند آثار و عوارض منفی بسیاری برای احزاب و بهویژه بر فرآیند توسعه سیاسی داشته باشد.
به اعتقاد نهضت آزادی ایران زمان آن فرا رسیده است که رئیس محترم جمهوری مسأله آزادی فعالیت احزاب سیاسی را بهطور جدی و برای همیشه در سطوح بالای مدیریت کشور حل کنند و موانع موجود را از سر راه بردارند. در غیر این صورت و بدون حضور و فعالیت معنادار و مؤثر احزاب سیاسی ملتزم به قانون اساسی ولی غیرموافق با حاکمیت، توسعه سیاسی جریانی پسرونده خواهد یافت و به برنامه ایشان و افراد و گروههایی در درون حاکمیت که به توسعه سیاسی معتقدند، ضربات جبرانناپذیری وارد خواهد شد.
روابط عمومی
نهضت آزادی ایران