شماره: 1661
تاريخ: 07/10/77
فراخواني براي ثبت نام در انتخابات شوراها
هموطنان عزيز!
در فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه اداره امور مردم در روستاها، شهرها و استانهاي كشور بايد از طريق شوراهاي منتخب مردم باشد.
سپردن امور مردم به شوراهايي كه با آراي مستقيم و مخفي مردم و بدون اعمال نظرهاي انحصارگرايانه حاكميت انتخاب شده باشند، از ابتداييترين و مهمترين اصول جمهوريت نظام و از مصاديق بارز مردمسالاري است.
همان طور كه در بيانيههاي گذشته نهضت آزادي ايران در باره شوراهاي مردمي آمده است، اداره امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه پيچيده كنوني با مديريت متمركز به سبك گذشته امكانپذير نيست و تمركز فراگير مديريت به شكل سنتي، يكي از عوامل اصلي توسعهنيافتگي و نابسامانيهاي كنوني ميباشد.
در نظام استبداد سلطنتي، كه شاه سايه خدا و مالك اصلي كشور محسوب ميشد، تمركز قدرت و مديريت محصول فلسفه سياسي حاكم بود. اما در نظام اسلاميـ كه جمهوريت، به معناي حاكميت عموم مردم، از اركان اصلي آن ميباشدـ تمركز بيحساب و كتاب و گسترده قدرت در دست مديران معدود مخالف اصل حاكميت مردم، مغاير مصالح و منافع ملي و مانع عمده بر سر راه توسعه محسوب ميگردد.
واگذاري امور روزمره جامعه به شوراهاي منتخب مردم، هم در قانون اساسي نظام مشروطه (موضوع انجمنهاي ايالتي و ولايتي) تصريح شده بود و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است، اما متأسفانه نه تنها در استبداد سلطنتي بلكه در جمهوري اسلامي نيز اجراي اين اصول به بوته فراموشي سپرده شده است. خودداري استبداد سلطنتي از واگذاري امور مردم به دست خودشان قابل فهم بود، چرا كه فلسفه سياسي حاكم در آن نظام با اصل حاكميت مردم مغايرت داشت. ولي عدم اجراي آن در جمهوري اسلامي هرگز قابل توجيه نيست. از نظر تاريخي نيز تمركز گسترده امور در يك حكومت مركزي واحد فاقد ريشه و اساس است. حتي در حكومتهاي اسلامي به سبك قديم، اداره امور جاري و روزمره مردم به دست خود آنان بوده و اقتدار دولت در قلمرو خاصي محدود و محصور ميشده است.
به هر حال با آن كه در طول مدت نزيك به بيست سال از زمان پيروزي انقلاب اسلامي، اجراي اصول مترقي مربوط به شوراهاي محلي به كلي ناديده گرفته شده و به بوته فراموشي سپرده شده بود، خوشبختانه آقاي خاتمي اجراي اين اصول را به مردم وعده داده و به آن متعهد گرديده است.
اگرچه قانون كنوني شوراها داراي برخي نقصها و تناقضات ساختاري و محتوايي است، اجراي جدي اصول موجود و تأسيس شوراهاي محلي مردمي گامي بسيار بزرگ و تاريخي در راستاي تحقق حاكميت مردم محسوب ميشود. بنابراين، با وجود نواقص موجود در قانون شوراها، اجراي نسبي آن به عنوان گام نخست براي تمرين و تجربه مديريت شواريي مغتنم و گرانقدر است.
نهضت آزادي ايران، كه به حاكميت ملي و واگذاري هر چه بيشتر اداره امور مردم به خود آنان به طور عميق و اصولي معتقد و متعهد ميباشد، از اقدام اخير دولت در زمينه اجراي قانون شوراها حمايت و از آن استقبال ميكند.
اينك كه مهلت ثبتنام نامزدهاي انتخابات شوراهاي محلي در شهرها و روستاهاي سراسر كشور اعلام شده است، از همه كساني كه آمادگي لازم را براي خدمت به مردم دارند، دعوت ميكند كه با حضور در مراكز تعيين شده، به عنوان داوطلب مشاركت در انتخابات ثبتنام نمايند. نهضت آزادي ايران همچنين از كليه اعضا و همفكران خود، در سراسر كشور، ميخواهد كه مجدانه در نامنويسي شركت كنند.
بديهي است كه ثبتنام به عنوان نامزد انتخابات شوراهاي محلي، به مفهوم تأييد سياستهاي انحصارگرايانه يا تشتتآميز حاكم بر انتخابات از سوي جناحهاي رقيب درون حاكميت نبوده، بلكه صرفاً به منظور اعلام آمادگي و اقدام عملي براي مطالبه و استفاده از حقوق مدني شهروندان ميباشد. بيترديد، اعمال نظارت استصوابي و سياستهاي انحصارگرايانه براي حذف رقيبان و مخالفان و محروم كردن نيروهاي “غيرخودي” از شركت در اين امر ملي به معناي محرم ساختن مردم از انتخاب آزاد نامزدهاي مورد اعتمادشان خواهد بود. با وجود اين، مشاركت و ثبتنام واجدان شايستگي خدمت به مردم از طريق شوراهاي محلي، اولاً به منزله مطالبه حقوق مدني شناخته شده شهروندان ميباشد، ثانياً ، مديران اجرايي و برگزاركنندگان انتخابات شوراها را در معرض آزمون جدي ديگري قرار داده، به مردم امكان ميدهد كه براساس عملكرد آنان درباره شركت نهايي در انتخابات تصميمگيري كنند. ثالثاً، وسعت و گستردگي انتخابات شوراهاي محلي در سراسر كشور آنجنان است كه جناحهاي انحصارگر درون حاكميت نخواهند توانست تمامي نامزدهاي مستقل غيروابسته به حكومت را از حق مشاركت محروم سازند.
به اين ترتيب، اگر مردم بيتفاوتي را كنار گذارند و با عزم و اراده ملي از انتخابات شوراهاي محلي استقبال كنند، بيترديد گامي بزرگ و تاريخي در جهت تعميق مردمسالاري و حاكميت ملي برخواهند داشت.
ومناللهالتوفيق و عليهالتكلان
نهضت آزادي ايران
