شكايت و اعلام جرم آقاي دكتر يزدي عليه
مسئولان ناحيه 4 انتظامي تهران، مأموران امنيتي و نمايندگان هيأت نظارت
به رياست محترم ويژه قضايي امام خميني
رياست محترم مجتمع ويژه قضايي امام خميني
با سلام در روز شنبه اول اسفند ماه، در حدود 9:30 بعد از ظهر، چند نفر از مأموران انتظامي به همراه تعدادي مأمور امنيتي (با لباس شخصي)، زير نظر جناب سرهنگ قاسمي از ناحيه انتظامي شماره چهار تهران (كلانتري 4)، در ميدان نيلوفر، به دفتر اينجانب واقع در خيابان مطهري ساختمان شماره 234، طبقه اول مراجعه و اظهار كردند كه مأموريت دارند دفتر اينجانب را بازرسي نمايند. مسئول دفتر اينجانب كه هنوز مشغول كار بود از آنان برگ مأموريت و حكم بازرسي مطالبه كرد ولي آنها از ارايه حكم امتناع ورزيدند. مسئول دفتر مراتب را تلفني به اينجانب اطلاع داد و اينجانب شخصاً با جناب سرهنگ قاسمي صحبت كردم و جوياي حكم مأموريت ايشان شدم. ايشان اظهار داشتند «گفته شده است كه از اين دفتر اوراق انتخاباتي غيرقانوني پخش ميشود. اگر اجازه بدهيد، ما فقط ميخواهيم نمونههاي اين اوراق را برداريم و صورت جلسه كنيم.» ايشان تأكيد كردند كه از قاضي كشيك حكم دارند. اينجانب با اعتماد به گفته ايشان اجازه دادم كه فقط از اوراق انتخاباتي نمونههايي بردارند و ببرند. اما مأموران انتظامي و امنيتي دفتر اينجانب را ترك نكرده؛ بلكه ساعتها به بازرسي دفتر پرداختند و به اعتراض مسئول دفتر نيز وقعي ننهادند. مأموران همچنين به آپارتمان طبقه سوم كه ستاد انتخاباتي چهار نفر از كانديداهاي شوراي اسلامي شهر تهران يعني آقايان دكتر توسلي، مهندس مسموعي، حسنعلي شهبازي و مجيد حكيمي بود رفتند و با بازرسي و توقيف اوراق تبليغات آنان پرداختند. آنها حتي به بازرسي ساير آپارتمانهاي متروك طبقه سوم پرداختند و سپس به دفتر اينجانب برگشتند و در حدود ساعت يك بعد از نيمهشب اعلام كردند كه دستور دارند مسئول دفتر اينجانب، آقاي حسين درويش، و سه نفر از كساني را كه به هنگام ورود مأموران به دفتر در محل حضور داشتند، بازداشت نمايند. هنگامي كه مراتب تلفني به اينجانب اطلاع داده شد، سريعاً در دفتر حاضر شدم و از مأموران حاضر در آنجا حكم رسمي مأموريتشان را مطالبه كردم. جناب سرهنگ خاناحمدي، از ناحيه چهار انتظامي كه فرماندهي عمليات را بر عهده داشتند، بعد از كمي ترديد و كسب نظر از يكي از مأموران امنيتي يا نمايندگان هيأت عالي نظارت بر انتخابات، كپي نامهاي را به اينجانب نشان دادند كه از طرف هيأت عالي نظارت به مجتمع قضايي نوشته شده و طي آن ادعا شده بود كه در طبقه سوم ساختمان شماره 234 خيابان مطهري اوراق انتخاباتي غيرقانوني توزيع ميگردد و از مقام قضايي خواسته شده بود كه دستور رسيدگي و توقف اين فعاليت داده شود. در زير آن نامه، قاضي كشيك با دست از مقامات انتظامي خواسته بود كه به محل مراجعه، اوراق انتخاباتي غيرقانوني را جمعآوري و متهمان را بازداشت كنند و بعد از گرفتن ضامن براي حضور در ناحيه انتظامي و اعزام به دادگاه، آزاد نمايند. در واقع، حكم براي مراجعه به طبق سوم ساختمان بود، نه طبقه اول و دفتر كار بنده.
اينجانب بعد از رويت حكم به عمل خلاف قانون مأموران انتظامي و امنيتي، يعني بازرسي طبقه اول به جاي طبقه سوم، اعتراض كردم. اما آنان به هر حال در دفتر اينجانب مستقر شده بودند و كار بازرسي خود را همچنان ادامه داده و ارواقي را كه هيچ ارتباطي با فعاليتهاي انتخاباتي نداشت جمعآوري ميكردند. حتي اصرار داشتند كه وسايل فني دفتر، نظير كامپيوتر و دستگاه فاكس را نيز همراه خود ببرند.
عليرغم تذكرات و اعتراضهاي اينجانب، مأموران انتظامي، در حدود 5 نفر، مأموران امنيتي و نمايندگان هيأت عالي نظارت، در حدود 15 نفر، تا ساعت دو بعد از نيمه شب همچنان دفتر را در اشغال خود داشتند و از ورود و خروج افراد جلوگيري ميكردند.
در حدود ساعت دو بعد از نيمهشب، مأموران چهار نفر حاضر در دفتر اينجانب به هنگام ورود مأموران يعني آقايان درويش، قزيپور، مظلومي و عابدي را با خود به ناحيه انتظامي بردند. اينجانب ضمن اعتراض به مأموران، آنان را تا ناحيه انتظامي همراهي كردم. در كلانتري، از هر يك از چهار نفر به طور جداگانه بازجويي كردند و در باره موضوعاتي كه هيچ ربطي به فعاليتهاي انتخاباتي نداشت سئوالاتي مطرح نمودند كه افراد بازداشتي مجبور به پاسخگويي شدند. سرانجام، در حدود ساعت چهار بامداد يكشنبه 12 اسفندماه، بازداشتشدگان را با ضمانت كتبي اينجانب مبني بر اين كه آنان مجدداً در ساعت 9 صبح براي اعزام به دادگاه در كلانتري حاضري خواهند شد، آنها را مرخص كردند.
در ساعت مقرر، متهمان به همراه جناب آقاي سيداحمد صدرحاجسيدجوادي، وكيل اينجانب، در كلانتري حاضر شدند و به مجتمع ويژه قضايي اعزام گرديدند. قاضي محكمه، بعد از بررسيهاي لازم در حضور نمايندگان هيأت عالي نظارت بر انتخابات اظهار نمود كه هيأت نظارت، در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتي، بايد مراتب را به وزارت كشور اطلاع دهد و وزارت كشور موظف به رسيدگي و پيگيري قانوني ميباشد. بنابراين، پرونده همراه با متهمان به وزارت كشور ارجاع ميشود تا اگر تخلفي صورت گرفته باشد، وزارت كشور عليه آنان شكايت نمايد.
وزارت كشور تا كنون هيچگونه شكايتي عليه مسئول دفتر اينجانب و سه نفر ديگر مطرح ننموه است.
با توضيحات فوق، اينجانب بدين وسيله عليه مسئولان ناحيه چهار انتظامي تهران، مأموران امنيتي و نمايندگان هيأت نظارت كه برخلاف دستور قاضي كشيك مبني بر مراجعه به طبقه سوم ساختمان 234 خيابان مطهري، با زور به دفتر اينجانب در طبقه اول ساختمان مراجعه كرده، بدون مجوز قانوني به بازرسي دفتر و اوراق و اسناد موجود در آن پرداخته و مسئول دفتر و سه نفر از مراجعان را بازداشت كردهاند رسماً شكايت و اعلام جرم نموده، درخواست رسيدگي مينمايد. والسلام
دكتر ابراهيم يزدي
24/12/77
