شماره: 1686
تاريخ:07/05/1378
نهضت آزادي ايران
شفاف همچون گذشته
(پاسخ به مقاله نهضت آزادي و استراتژي براندازي خاموش)
جناب آقاي لطيف صفري
مدير مسؤول محترم روزنامه نشاط
با سلام، در شماره 113 مورخ دوم مردادماه آن روزنامه در صفحه دوم مقالهاي تحت عنوان: “نهضت آزادي و استراتژي براندازي خاموش” به قلم آقاي امير محبيان عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت درج شده بود كه بخصوص با مطالبهاي كه نويسنده محترم براي اتخاذ مواضع صريح و شفاف نهضت آزادي ايران نسبت به مندرجات مقاله خود كرده بود مستلزم پاسخگويي ميباشد. در صورتي كه مسئولان آن نشريه وزين نيز براي آگاهي بيشتر خوانندگان خود اين توضيحات را مفيد ميدانند، لطفاً به درج آن اقدام فرماييد. (1)
با تشكر از آقاي امير محبيان و روزنامه نشاط كه وسيله انتشار مقاله مورد نظر شده است، مقدمتاً استقبال و امتنان خود را از دو جهت ابراز ميداريم: اول از افتتاح باب مذاكره وگفتمان از ناحيه تحليلگر روزنامهاي كه به متهم و محكوم كردنهاي متعدد يكطرفه و بدگويي و بدخواهيهاي آن در سالهاي گذشته عادت كردهايم، دوم درج مقاله در روزنامهاي كه برخلاف «رسالت»، خود را شرعاً و قانوناً موظف به درج دفاعيه كساني كه مورد تهمت و افترا قرار ميگيرند، ميداند.
نوشته و گمانهزني آقاي محبيان كه يكي از نظريهپردازان با سابقه محافظهكاران ميباشد، از جهات عديده قابل بحث و بررسي است كه به چند قسمت آن با توجه به محدوديت قانوني حجم پاسخ بسنده ميكنيم.
1- اين كه نوشتهاند: “نهضت آزادي در صدد تغيير شرايط سياسي” ميباشد، درست است. اما اين تنها خواست نهضت آزادي ايران نيست. آن بيست و چند ميليون نفري كه به آقاي خاتمي رأي دادند نيز خواهان تغيير مسالمتآميز شرايط سياسي هستند. رئيس جمهور منتخب مردم، با آن آراي سنگين و بيسابقه، بيش و پيش از هر چيز به مردم وعده و تعهد «توسعه سياسي» را داده است. رئيس جمهور بارها بر حق فعاليت آزاد همه احزاب سياسي در چارچوب قانون اساسي، حتي مخالفان، تاُكيد كرده است. اما تا كنون چنين حقي نه براي نهضت آزادي ايران و نه براي هيچ حزب سياسي بيرون از حاكميت به رسميت شناخته نشده است. هم اكنون محور اصلي مقاومت و مخالفت و جبههگيري محافظهكاران و گروههاي رسمي و غيررسمي فشار عليه «جبهه دوم خرداد» است كه عمدتاً و اكثراً احزاب و جريانهاي سياسي به اصطلاح خودي درون حاكميت هستند. نميتوان نهضت آزادي ايران را به خاطر اين كه خواهان تغيير شرايط سياسي است و براي تحقق كامل و همه جانبه حقوق و آزاديهاي ملت، مصرح در فصل سوم قانون اساسي، فعاليت ميكند و يا به خاطر همنوايي با رئيس جمهور منتخب مردم و يا احزاب و گروههايي كه خواهان تحقق وعدههاي داده شده هستند، مورد ملامت و شماتت قرار داد.
2- درست است كه بر حسب تعريف و با توجه به خاستگاه احزاب سياسي در غرب، هدف طبيعي هر حزب رسيدن به قدرت است اما اولاً هر تشكلي – هر چند نام حزب گرفته باشد – الزاماً به «قدرت» به عنوان شرط اصلي و اوليه موفقيت نمينگرد، ثانياً كسب قدرت فينفسه مذموم و محكوم نيست، بلكه شيوههاي دستيابي به آن مهم است، ثالثاً اقتداري كه يك حزب يا شخصيت سياسي به دليل سوابق خدمات خود به طور ناخواسته به دست ميآورد، با قدرتي كه به خاطر آن هر اصل و ارزشي را بتوان زير پا گذاشت، متفاوت است. قدرت و نگاه به قدرت مانند رزق و روزي، دو گونه است: قدرتي كه هدف است و شخص به هر وسيلهاي متوسل ميشود و دنبالش ميرود و قدرتي كه هدف نيست بلكه وسيلهاي است براي خدمت و كسب آن با رأي آزاد صاحبان اصلي، يعني مردم، به دست ميآيد.
براي نهضت آزادي ايران بازيابي و احيا و اقامه ارزشهاي اسلامي و آرمانها و اصولي كه مردم به خاطر آن قيام كردند، به مراتب مطلوبتر از قدرتي است كه قبل از انقلاب از آن استنكاف كرده و پس از انقلاب نيز آن را دو دستي تقديم طالبان تشنه آن كرده است. ما اگر بر آزادي پاي ميفشاريم به دليل وابستگي فريضه عظيم امر به معروف و نهي از منكر بر چنين اصل و محيط مساعدي است. در فقدان آزادي چنين اصلي كه بر پا دارنده بقيه فرايض اسلامي است، هيچ ارزشي دوام و بقا نيافته و از اسلام و قرآن جز اسم و رسم آن باقي نخواهد ماند.
3- نويسنده محترم بر پايه ذهنيتي كه از حزب و قدرت دارد، به گمانهزني درباره گزينههاي محتمل نهضت آزادي ايران پرداخته و حدس زده است كه چون “… نهضت آزادي از براندازي حاكميتي كه در مقابل رشد و توسعه آن ايستاده است منتفع ميشود، پس به دنبال «براندازي خاموش» است.” اما در به كارگيري اين واژه در مورد نهضت آزادي ايران دچار تناقضگويي شده است.
اگر نظام اسلامي را در شعار سه كلمهاي «جمهوري اسلامي ايران» خلاصه كنيم، و جمهوريت را حاكميت تمامي ملت ـ نه طبقهاي خاص ـ، اسلاميت را مستقل از سلطه صنفي، و ايرانيت را عشق و علاقه به ملت، فرهنگ ملي و آب و خاك بدانيم، چگونه ممكن است كساني كه بيش از مدعيان امروزي در برقراري اين نظام و برپايي آن تلاش كردهاند، به براندازي آن، حتي به صورت خاموش و آرام و به هر معنا و مفهومي، معتقد و مصمم باشند؟ مساوي قراردادن حاكمان با اصل نظام و متهم كردن معترضين و منتقدين به برخي عملكردهاي حاكمان، به ضديت با نظام، افترايي آشكار و اتهامي بياساس است.
نهضت آزادي ايران از همان آغاز درگيريهاي درون انقلاب در سال 1360 با شيوههاي برخورد خشونتآميز و قهرآلود مخالفت كرده است و همگان را به خويشتنداري و استفاده از روشهاي مسالمتآميز براي حل اختلافات دعوت ميكرده است. هنگامي كه برخي از گروههاي سياسي، استراتژي براندازي و فاز نظامي را اعلام كردند، نهضت آزادي ايران مخالفت خود را با اين استراتژي اعلام كرد. در جلسه عمومي پيش كنگره نهضت آزادي ايران در سال 1363، رئيس دفتر سياسي وقت، طي سخنراني مبسوط خود به تشريح موضع رسمي نهضت آزادي ايران (مصوب شوراي مركزي) پرداخته و توضيح دادند كه چرا نهضت آزادي ايران مبارزه قانوني، علني و مسالمتآميز را تنها راه حل ممكن، مفيد، مؤثر و قابل قبول براي ملت و كشور ميداند. اين سياست بارها به طور شفاف و روشن در بيانيهها، سخنرانيها و مصاحبههاي مختلف ابراز شده است.
نهضت آزادي ايران همچنين مواضع خود را به طور شفاف درباره چهار مقوله اساسي به كرات توضيح داده است: 1- انقلاب اسلامي 57 را يك انقلاب وسيع، اصيل و مردمي از نوع انقلابات كلاسيك جهان ميدانيم و به آرمانهاي آن، يعني نفي استبداد به هر شكلي و به هر نامي، نفي استيلاي خارجي، تحقق حاكميت ملت، تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و استقلال همه جانبه اعتقاد راسخ و عميق داريم. 2- به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت دادهايم و به آن وفادار هستيم. 3- به قانون اساسي التزام داريم. 4- حاكميت را معادل نظام نميدانيم.
آري، ما به سياستها و عملكردهاي حاكميت بيست ساله گذشته ايرادات و انتقادات اساسي داريم و آنها را مسؤول وضع نابسامان اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي كنوني ميدانيم. انتقاد و ايراد از حاكمان را نه تنها تضعيف نظام نميدانيم بلكه آن را موجب حفظ حرمت و ثبات و عظمت آن تلقي ميكنيم.
بر طبق قانون اساسي، ملت ايران حق دارد كه هر چهار سال و هشت سال يكبار، محتواي حاكميت را به طور نسبي و يا كامل اصلاح كند يا تغيير دهد. رئيس جمهوري و به تبع آن كل هيأت دولت، تركيب نمايندگان مجلس و به تبع آن مسئولين بسياري از نهادها، تركيب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، و به تبع آن رهبري، تغيير پيدا كند.
بنابراين در حالي كه نظام جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يك ساختار سياسي ميتواند ثابت و پا بر جا باقي بماند، و قانون اساسي هم در شرايط ويژهاي ترميم يابد، اما تركيب حاكمان متغير و متحول پيشبيني شده است. طبيعي است كه مردم حق دارند عملكرد حاكميت را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند و آنها را تأييد يا رد كنند. جا به جايي حاكميت و مسئولين حكومتي در هيچ كجاي دنيا براندازي محسوب نميشود، بلكه عموماً براي ثبات و دوام و سلامت نظام ضروري است كما اين كه بر طبق قانون اساسي رئيس جمهور فقط ميتواند براي دو دوره متوالي انتخاب شود و نه بيشتر.
فاجعه براي هر نظام سياسي هنگامي رخ ميدهد كه حاكمان خود را معادل نظام بدانند و با سوءاستفاده از قدرتي كه به امانت به آنها داده شده است مانع اعمال حق حاكميت مردم و تغيير احتمالي قدرت شوند.
در تمامي نظامهاي دموكراتيك و درهمه كشورهايي كه مردم بر مقدرات خويش حاكمند، احزابي كه در اقليت هستند از طريق راهكارهاي منطقي و مسالمتآميزي كه قانون براي آنها پيشبيني كرده، به مبارزات سياسي و فرهنگي با حزب اكثريت كه بر قدرت تكيه زده، ميپردازند و نمايندگان آنها در مجلس با لوايحي كه با سياستهاي حزب حاكم، در چارچوب منافع ملي مغايرت داشته باشد مخالفت مينمايند، هر چند احزاب مخالف در حقيقت تلاشي بلندمدت براي اصلاح يا تغيير موقعيت حزب حاكم ميكنند، اما در هيچ كجاي دنيا چنين اقدامات قانوني مسالمتآميز و تلاشهاي سياسي و فرهنگي براي جلب افكار عمومي و تغيير حزب و گروه حاكم را براندازي نظام نميشمارند، نه صريح و علني و نه آرام و خاموش.
4- نويسنده محترم در گمانهزني خود تا آن جا پيش رفته است كه به قلمرو «نيت و قصد» وارد شده و نوشته است: “نهضت آزادي قصد دارد آلترناتيو حاكميت فعلي باشد… نهضت قصد دارد در بازي شبيهسازي با روند پروستريكا، يلتسين باشد، نه هيچ كس ديگر.”
ما نميدانيم ابزار نويسنده در پي بردن به قصد و نيت نهضت آزادي ايران چيست و چگونه به چنين جمعبندي رسيدهاند؟ اما بايد با صراحت بگوييم كه نهضت آزادي ايران نه قصد آلترناتيو بودن حاكميت فعلي را دارد و نه يلتسين شدن را. اگر بعضيها، يا طبقاتي از مردم، نهضت آزادي ايران را آلترناتيو حاكميت فعلي تصور كنند، اين به آن معنا نيست كه نهضت آزادي ايران هم چنين قصدي دارد، زيرا ما آن را بسيار دور از واقعبيني ميدانيم. آنها فراموش ميكنند كه جريان قدرتمند محافظهكاران هنوز نتوانسته است واقعيت آقاي خاتمي را بپذيرد و خود را با آن وفق دهد و ما شاهد آن هستيم كه هر روز حادثهاي عليه فرايند توسعه سياسي و برنامههاي اصلاحات ايشان بوجود ميآورند.
از لابه لاي اين نوشته چنين برميآيد كه نويسنده به شدت نگران كاهش يا از دست رفتن قدرت گروه حاكم، كه عمدتاً محافظهكاران هستند، ميباشد و دچار اين توهم شده است كه مبادا نهضت آزادي ايران، متعمداً و يا به طور طبيعي آلترناتيو آنها شود و همين امر سبب اصلي رفتاري است كه آنها در برابر برنامه اصلاحات آقاي خاتمي اتخاذ كردهاند. در حالي كه به نظر ميرسد حتي اگر نگراني آنها پايه و اساسي داشته باشد، روش آنها براي خنثيسازي آن نقض غرض است و تجربه نشان داده است كه اين روش در عمل موجب تشديد روند افول اعتبار و قدرت آنها شده است.
5- عدم پذيرش پيشنهاد تغيير نام نهضت آزادي، تنها به دليل اتكا به سوابق افتخارآميز مؤسسين و فعالين نهضت آزادي ايران همچون مرحومين: آيتالله طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر شريعتي، دكتر چمران و… نيست، مسئله اصلي ناباوري نسبت به نظرياتي است كه در جو حاكميت تماميت طلبان بر مراكز تصميمگيري درباره احزاب مخالف سياسي سايه انداخته است. در شرايطي كه اكثريت اعضاي كميسيون ماده 10 جواب رد به جمعيتهاي دگرانديش و مستقل ديگري كه سوابق مخالفت هم نداشتهاند، داده است، چگونه ميتوان قسم حضرت عباس را باور كرد؟ همه به ياد ميآورند كه در سال گذشته وقتي روزنامه جامعه تعطيل شد و روزنامه توس توسط همان گروه منتشر شد، رئيس قوه قضائيه كه از سخنگويان برجسته محافظهكاران محسوب ميشود، در خطبه نماز جمعه چه فريادهايي كشيد كه ايهاالناس توس همان جامعه است و در نهايت، روزنامه توس را هم تعطيل كردند. اگر حزب رفاه تركيه چنين مانورهايي داده است با اتكا به حداقل بسترهاي قانوني است كه در آن كشور وجود دارد.
6- اما درباره نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب كه سالهاست دستاويزي براي محروم كردن غير قانوني نهضت آزادي ايران از حقوق مدني خود شده است، همانطور كه كراراً گفته و نوشته شده است نامهاي كه پس از فوت ايشان در ديماه 1368 توسط آقاي محتشمي مطرح شده، بر اساس نص صريح وصيت نامه فاقد اصالت است. در وصيت نامه تصريح شده است كه هر نوشتهاي را كه بعد از فوت به ايشان نسبت دهند، عليالاطلاق فاقد ارزش و اعتبار است مگر آن كه خط و امضاي ايشان به تصديق كارشناس برسد. در مورد آن نامه تا كنون به وصيتنامه عمل نشده است.
به فرض نزديك به محال هم كه چنين نوشتهاي اصالت داشته باشد، اولاً نه رهبر فقيد انقلاب خود را بالاتر از قانون ميدانستند، و نه اصولاً نظر اشخاص جاي احكام الهي و مقررات قانوني را ميگيرد. ثانياً در بسياري از موارد به مراتب مهمتر از اين موضوع، مسئولان كنوني كشور برخلاف نظرات صريحي كه رهبر فقيد انقلاب در زمان حيات خود گفته و يا نوشتهاند، عمل ميكنند.
بنابراين براي حفظ برخي از شئونات بهتر است كساني كه سر مقابله با نهضت آزادي ايران دارند، از اعتبار رهبر فقيد انقلاب خرج نكنند و با اعتبار و كارنامه خود وارد اين ميدان شوند.
7- نويسنده محترم كه خود در گرداب صغرا و كبراهاي بحث گرفتار شده است، لاجرم از خود ميپرسد: “پس راه برگزيده نهضت چيست؟” سپس جواب ميدهد: “ميتوان گمان داشت كه راه نهضت آزادي براي دستيابي به قدرت روشي نيست جز سياست براندازي آرام” و سپس پنج طريق را عنوان كرده است. در بندهاي قبلي درباره توهم براندازي از سوي نهضت آزادي ايران توضيحات شفافي داده شد. بحث درباره هر يك از طرقي كه نويسنده با حدس و گمانهاي خود به نهضت آزادي ايران نسبت داده است از حوصله اين يادداشت خارج است، اما يك نكته را نبايد ناديده گرفت: اين نهضت آزادي ايران نيست كه در اصل توانايي حكومت و مديريت كنوني تحت نام دين تشكيك كرده و ميكند. بلكه كارنامه بيست ساله اين نوع حكومت و مديريت، و بحرانهاي تهديد كننده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي موجود كشور اين ناتواني را به وضوح نشان ميدهد.
در خاتمه بار ديگر از اين كه آقاي محبيان، باب اين گفتمان را بازكردهاند و از مسئولين روزنامه وزين نشاط كه چنين امكان و فرصتي را فراهم كردهاند، تشكر ميكنيم.
روابط عمومي
نهضت آزادي ايران
(1) اين پاسخ در شماره 119 روزنامه نشاط مورخ 9/5/78 به طور كامل درج شده است.
