شماره: 1691
تاريخ:17/06/1378
مجلس به كجا ميرود؟
در ماههاي اخير، مجلس شوراي اسلامي تحركات جديدي را در زمينههاي مختلف سياسي و اجتماعي از خود نشان داده است. درحالي كه جريان محافظهكار به طور مستمر، مستقيم و غيرمستقيم، به سياست توسعه سياسي دولت خاتمي ميتازد و چنين القا ميكند كه مشكل اساسي مردم اقتصاد است و نه آزادي، فراكسيون اين جريان قدرتمند در مجلس كمترين گامي را در حل مشكلات اقتصادي برنداشته است. ولي در راستاي مقابله با برنامههاي توسعه سياسي بسيار فعالانه عمل ميكند كه در زير فهرستوار به برخي از اين حركتها اشاره ميشود:
1- اصلاح قانون انتخابات
1-1- نظارت استصوابي
با نزديك شدن زمان انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، در ميان بحرانهاي موجود و برغم مخالفت افكار عمومي و بسياري از دلسوزان انقلاب و كشور، نظارت استصوابي -حربهاي كه در انتخابات ادواري مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري در طرد شهروندان دگرانديش از صحنه سياسي بارها به كار گرفته شده است- در جلسه مورخ 20/5/78 مجلس شوراي اسلامي با 45 درصد از آراي كل نمايندگان مجلس به تصويب رسيد.جناح محافظهكار چنان در اين كار عجله داشت كه قبل از ارائه گزارش كميسيون منتخب دولت و مجلس و در غياب تعداد زيادي از نمايندگان كليات طرح را به تصويب رساند.
نهضت آزادي ايران با اعتقاد به اين كه التزام و تمكين به قانون هرگز مانع از نقد و بررسي آن نميشود، تصويب نظارت استصوابي شوراي نگهبان را مغاير اصول مصرح در قانون اساسي و برنامههاي توسعه سياسي كشور ميداند.
در بند 6 اصل سوم قانون اساسي بر “محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي” تأكيد شده و در بند 8 آن “مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش” با صراحت بيان گرديده است. در بند 9 نيز “رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي” تصريح شده است.
همچنين در اصل 62 به طور شفاف تصريح شده است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طور مستقيم از جانب مردم انتخاب ميشوند.
تلاش تمامتخواهان در پايمال كردن اصول قانون اساسي و ناديده انگاشتن مبارزات صد و چند ساله ملت عليه خودكامگي و استبداد، بيحرمتي آشكار به ميثاق بين حاكميت و ملت است.
در شرايطي كه فاجعه دردناك قتلهاي زنجيرهاي توسط نيروهاي خودسر و نيز قتل فجيع دگرانديشان موجب وارد شدن آسيبهاي سخت بر پيكره امنيت ملي و اعتبار و حيثيت نظام در داخل و خارج كشور شده، حمله وحشيانه به كوي دانشگاه موجب مضروب و مجروح شدن فرزندان عزيز اين ملت، شكستن حرمت دانشگاه و نابودي سرمايههاي مادي فراوان گرديده و نيز آشوبهاي زشت خياباني لطمهاي سخت بر اعتبار سياسي و اجتماعي كشور زده است و ضرورت التيام اين دردهاي جانگداز بيش از هر زماني احساس ميگردد، تصويب شيوهاي از نظارت بر انتخابات كه سلب مشاركت عمومي را به همراه خواهد داشت اين پرسش بيپاسخ را مطرح كرده است كه چنين مصوبهاي بر كدام حكمت و درايت سياسي و مصالح ملي منطبق است؟ تصويب و اجراي نظارت استصوابي –به شيوهاي كه در ادوار گذشته انتخابات بدون رعايت موازين قانوني، مانع حضور تعداد زيادي از رجال سياسي و اجتماعي از رقابتهاي انتخاباتي گرديد- در درازمدت حاصلي جز زيان و خسران براي آرمانهاي اوليه انقلاب و توسعه سياسي كشور در بر نخواهد داشت. به كار بردن تبعيض در تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاي مستقل يا متعلق به احزاب غير وابسته به حاكميت، تحت هر عنوان و پوششي، دخالت مستقيم حاكميت در امر انتخابات و اجراي نقش قيممآبانه براي ملت رشيد ايران تلقي شده، صدماتي جبران ناپذير به مشاركت عمومي وارد خواهد ساخت و مجلسي كه به اين ترتيب تشكيل گردد، از وجاهت ملي برخوردار نخواهد شد.
با وقوع رويداد شگرف دوم خرداد 76 و واكنش آشكار ملت به عملكرد جناح انحصارطلب، انتظار ميرفت كه تسليم به خواست عمومي و ترك روشهاي گذشته از سوي جناح ياد شده تجلي يابد.
در تحولات اخير، آنچه مايه نگراني بسياري از علاقمندان به ملك و ملت گرديده است سازش بر سر تقسيم قدرت و بده بستانهاي سياسي پشتپرده بين جناحهاي درون حاكميت در جهت طرد نيروهاي مستقل ملي- مذهبي و دگرانديشان است. عدم شركت 80 نماينده مجلس در جلسه حساس روز چهارشنبه 20 مردادماه و تصويب نظارت استصوابي و عام شوراي نگهبان بر انتخابات بر اين نگرانيها افزوده است.
نهضت آزادي ايران بار ديگر نگراني عميق خود را نسبت به تصويب نظارت استصوابي اعلام داشته و آن را ادامه روشهاي انحصارگرانه و طرد و نفي ساير انديشهها و تقابلي آشكار با روند توسعه سياسي كشور ميداند. انتخابات گزينشي، كشور را از وجود صاحبان فكر و انديشه مستقل محروم ساخته و مردم را به سوي واكنش منفي سوق خواهد داد. خودداري مردم از دادن رأي -حتي به نامزدهاي واجد صلاحيت جناحهاي درون حاكميت ـ در درازمدت به سلب اعتماد عمومي از حاكميت منجر گرديده و ملت قطعاً بهاي سنگيني خواهد پرداخت.
نهضت آزادي ايران با استعانت از خداي رحمان، شوراي نگهبان را به حق و عدالت توصيه نموده و آن را از به كار گيري مجدد اهرم نظارت استصوابي براي رد صلاحيت كانديداهاي مردم برحذر ميدارد.
1-2- محرومان از نامزدي انتخابات
ماده 30 قانون انتخابات افرادي را كه از حقوق اجتماعي، از جمله شركت در انتخابات، محروم هستند در چند گروه نام ميبرد. گروه اول كساني هستند كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشتهاند و نيز ملاكان بزرگ، گروه دوم شامل وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههاي غيرقانوني ميشود، گروه سوم محكومين به ارتداد و گروه چهارم قاچاقچيان و بزهكاران را شامل ميشود. در مورد گروههاي سوم و چهارم، قانون انتخابات با صراحت كساني را مشمول اين محروميت ميداند كه به حكم “محاكم صالحه قضايي” محكوم شده باشند. اما در مورد گروه دوم يعني احزاب، سازمانها و گروههاي سياسي، تنها به اين بسنده شده است كه غيرقانوني بودن آنها از طرف “مقامات صالحه” اعلام شده باشد. در قانون اساسي و قانون احزاب هيچ گونه تعريفي از “مقامات صالحه” و حدود اختيارات آنان براي رسيدگي به وضعيت احزاب سياسي و اعلام غيرقانوني بودن آنها نشده است. قانون احزاب مصوب 1360 رسيدگي به تخلفات احزاب و اعلام غيرقانوني بودن آنان را در اختيار دادگاه صالحه با رعايت اصل 168 قانون اساسي دانسته است. لذا اين بند از ماده 30 قانون انتخابات خلاف قانون اساسي و بيپايه است.
2- قانون جديد مطبوعات
قلم و بيان در طول تاريخ صد ساله اخير كشورمان از ابزارهاي مؤثر مبازره عليه ظلم و استبداد بوده و به دليل ساختار حكومتي اين سرزمين، پيوسته مورد تحديد و تجاوز حكمرانان قرار داشته است. اگر چند دوره خاص و محدود چون دوره صدر مشروطيت، دوران زمامداري قهرمان ملي دكتر محمد مصدق و دو سال نخست پس از پيروزي انقلاب، به ويژه چند ماه نخست وزيري زنده ياد مهندس بازرگان در دولت موقت را -كه قلم و بيان از قيود غيرقانوني و تيغ سانسور دولتمردان رسته بود- مستثنا كنيم، تاريخ گذشته كشورمان حكايتي تلخ از سيطره قدرت حاكمان بر قلم و بيان و به بند كشيدن آنها دارد. با طليعه اميد بخش دوم خرداد 76 نسيمي در پهن دشت مطبوعات كشورمان وزيدن گرفت كه به يمن آن مطبوعات جديدي پا به عرصه وجود نهادند. گر چه در اين مدت نيز حرمت و كرامت قلم و بيان مورد بيمهري جناحهايي قرار گرفته، صاحبان انديشه در اسارت افتاده و برخي از روزنامهها توقيف شدهاند، نقد و تحليل ديدگاههاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي ديني گروههاي سياسي موجود كشور در مجموعه مطبوعات و دليري و شجاعت اصحاب مطبوعات فضايي از نشاط سياسي و اجتماعي را در جامعه پديد آورده و اميدي در دل جوانان و روشنفكران مسلمان دميده است.
در حالي كه كشور با عدم حضور گسترده احزاب واقعي مستقل و برخاسته از مردم مواجه است، افزايش روزافزون تيراژ مطبوعات جديد كشور آشكارترين معيار و شاخص علاقمندي مردم به بسط و توسعه كار مطبوعاتي در كشورمان ميباشد.
انتظار ميرفت قانون مطبوعات -كه در سال 1364 در شرايط جنگ تحميلي تدوين و تصويب شده بود- به گونهاي اصلاح و ترميم شود كه فضاي بيشتري براي جولان صاحبان قلم و اهل مطبوعات فراهم آمده، زمينه آگاهي بخشيدن به افكار عمومي و رشد و شكوفايي استعدادها بيش از گذشته تأمين گردد. تصويب اصلاحيه قانون مطبوعات به گونهاي كه رعب و وحشت براي نويسندگان، خبرنگاران و مسئولان جرايد پديد آورد جز خاموش كردن صداي حقجويان و فرهيختگان اين مرز و بوم – البته در كوتاه مدت- حاصلي نخواهد داشت.
روزنامهنگاري حرفهاي سخت، پرمسئوليت و فرساينده است. در هيچ جامعه توسعه يافته و در هيچ حكومت مقتدري نويسندگان و گردانندگان مطبوعات را به دليل آنچه مينگارند به محاكمه نميكشند. منتقل كردن اختيار محاكمه اصحاب مطبوعات از دادگاه مطبوعات به دادگاههاي انقلاب و ويژه روحانيت چه معنا و مفهومي جز تلاش براي ايجاد رعب و وحشت در اين قشر تلاشگر اجتماعي- سياسي و كم رنگ كردن نقش دادگاه قانوني مطبوعات در كشوري كه به ادعاي مسئولان بلند پايهاش آزادترين كشور جهان است، خواهد داشت؟
اصلاح قانون مطبوعات در ماههاي پيش از انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، آماده كردن شرايط براي بازداشتن مطبوعات مستقل از فعاليت مؤثر در نقد و بررسي عملكرد جناح انحصار در ساليان گذشته و جلوگيري از طرح نظرات منتقدان و ارائه راهكارهاي مناسب از سوي اصلاح طلبان و شفاف شدن ديدگاههاي مخالفان وفادار به نظام در زمينه رشد و توسعه سياسي كشور خواهد گرديد.
همه كشورهاي استبدادي جهان – از قدرتهاي ايدئولوژيك ناموفق گذشته تا سلطاننشينهاي بيقدرت امروز – در تلاشند كه تن به خواستها و افكار عمومي جامعه داده، امكان استقرار حاكميت مردم را با دريافت ديدگاهها و نظرات مردم از طريق مطبوعات مستقل فراهم سازند. در چنين شرايطي در كشور ما تهديد مطبوعات به تعطيل و توقيف و جريمه و كشاندن مسئولان مطبوعات و نويسندگان به دادگاههايي كه تنها تأمينكننده منافع و اهداف يك جناح سياسي است، نمايانگر تلاش براي مخالفزدايي و سرپوش گذاشتن بر بحرانهاي فزاينده كشور تلقي ميشود.
اگر ضرورتي از سوي مردم علاقمند به توسعه سياسي براي بازنگري در قانون مطبوعات احساس ميشود، بازنگري در جهت تسهيل كار مطبوعاتي و اطلاع رساني است، نه محدود كردن بيشتر مطبوعات و اهل قلم. رفع مشكلات و موانع آزادي بيان و قلم، عدم اعمال سليقه شخصي در صدور مجوز انتشار نشريات براي اشخاص حقيقي و بنيادهاي فرهنگي مستقل و رفع انواع تبعيض بيش از اصلاحات مورد علاقه جناحهاي خاص مورد نظر و خواست عمومي ميباشد.
با توجه به افزايش تعداد اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات و گنجاندن رئيس سازمان تبليغات اسلامي و يكي از اساتيد حوزه علميه قم – كه هر دو از روحانيان هستند- در آن هيأت، اين تغيير را بيشتر به يك تصميم سياسي به نفع قشر ويژهاي ميتوان تعبير نمود تا قانونمند كردن عرصه مطبوعات. تصويب چنين قوانيني روحانيت را در تقابل با افكار عمومي قرار ميدهد و حاصل آن خسران براي كشور و دين خواهد بود.
نهضت آزادي ايران راه موفقيت جامعه را تمكين صاحبان قدرت به افكار عمومي دانسته و حفظ كرامت و انديشه انساني را جز از طريق ارج نهادن به آزادي بيان و قلم بر اساس اصول قانون اساسي نميداند.
3- لغو تعطيلي روز 29 اسفند
مصوبه مورخ 25مرداد مجلس در آستانه سالروز كودتاي ننگين 28 مرداد و تعطيل تابستاني مجلس شوراي اسلامي موجب شگفتي ملت ايران گرديد. بسياري از صاحبنظران سياسي و اجتماعي كشور از اين تصميم مجلسيان به حيرت آمدند و اين سؤال برايشان مطرح شد كه مجلس با چه انگيزهاي برخلاف خواست عمومي گام برميدارد. اصولاً در شرايط كنوني سياسي و اجتماعي كشور، كدام ضرورتي چنين مصوبهاي را تجويز و توجيه ميكرد؟
29 اسفند در تاريخ كشورمان نه تنها به عنوان يك روز نمادين و نشانهاي از مبارزات افتخارانگيز ملت ايران عليه استبداد داخلي و استيلاي بيگانه محسوب ميگردد، بلكه نمادي ماندگار از اتحاد نيروهاي سياسي، ملي و مذهبي در تحقق خواست يك ملت تلقي ميشود.
بيتفاوتي جمع زيادي از نمايندگان مجلس به هنگام ارائه طرح بر شگفتي و تأسف ملت ايران افزوده است، زيرا چنين به نظر ميرسد كه اگر چنين طرحي حتي در هر يك از ادوار مجلس شوراي ملي در رژيم گذشته مطرح ميشد، بدون واكنش نمايندگان واقعي مردم و بدين آساني و سرعت به تصويب نميرسيد. زيرا در كارنامه سياه مجلسهاي آن دوره تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 و نامگذاري و تعطيل اين روز غرورآفرين به نام روز ملي شدن صنعت نفت از مصوبات درخشان و نتيجه تلاش قهرمانانه اقليت ميهن دوست مجلس بوده است. حماسه ملي شدن صنعت نفت ايران و نام مصدق در تاريخ اين سرزمين مقولههايي نيست كه با حذف تعطيل روز آخر سال به دست فراموشي سپرده شود. هوش، خرد و دانايي اين ملت بزرگوار به گونهاي است كه نام خدمتگزاران واقعي را در دل و جان خود جاي ميدهد و سينه به سينه از نسلي به نسل بعد منتقل ميكند.
شايد گسترش آگاهي درباره روش خردمندانه و منش دكتر مصدق در بين جوانان و دانشجويان در سالهاي اخير موجب واكنش نمايندگان محترم مجلس گرديده است. چنين رفتاري قطعاً زيبنده مركز قانونگذاري كشور نيست و اميد است كه در آينده نزديك بازگشت مناسبي در اين باره صورت گيرد.
صلابت نام و مبارزات ضد استعماري دكتر محمد مصدق عليه استعمار پير انگليس، كه در زمان حيات او خواب را از چشم سياستمداران انگليسي ربوده بود، در روز 29 اسفند 1329 با اعلام ملي شدن صنعت نفت ايران و اعاده حاكميت ملت بر اين سرمايه ملي، هولناكترين ضربه را به منافع كوتاه مدت و دراز مدت انگليس در ايران و ساير كشورهاي جهان فرود آورد و سرآغاز خيزشهاي انقلابي در جهان گرديد.
حذف نام خدمتگزاران صديق اين كشور از روزهاي نخستين پس از پيروزي انقلاب – از جمله برداشتن نام دكتر مصدق از يك خيابان اصلي تهران، حذف نام شهيد دكتر حسين فاطمي از ميدان فاطمي در تهران، حذف سالروز درگذشت آيتالله طالقاني از تقويم رسمي كشور، عدم درج سالروز درگذشت زنده ياد مهندس مهدي بازرگان در تقويم رسمي كشور- از جمله تلاشهايي است كه در چارچوب تقسيم مردم به دو گروه خودي و غير خودي توسط شيفتگان قدرت انجام گرفته است. قطعاً اگر نام خدمتگزاران برجسته اين مرز و بوم را به بزرگي ياد نكنيم، آيندگان نيز از ما به نيكي ياد نخواهند كرد.
نهضت آزادي ايران حاصل اين گونه تلاشها را چيزي جز بدنامي براي طراحان و مجريان اين نوع طرحها و برنامهها ندانسته و از مجلس شوراي اسلامي اكيدا خواستار اعاده تعطيلي 29 اسفند به عنوان سالروز ملي شدن صنعت نفت ايران و تكريم همه خدمتگزاران به دين و ملت ميباشد.
4- تبعيض در مورد آقاي هاشمي رفسنجاني
ضرورت وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام، نقش و جايگاه آن در نظام پارلماني كشور و تحميل هزينههاي مادي و معنوي آن بر ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور مقولاتي است كه در سالهاي گذشته به دليل نامساعد بودن شرايط سياسي كشور و لزوم اولويت دادن به انبوه نارساييهاي سياسي- اجتماعي كمتر امكان نقد و بررسي يافته است. جا دارد كه در يك فضاي سالم، مسائل مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد مداقه و بررسي كارشناسانه قرار گيرد.
مصوبه اخير مجلس در مورد آقاي هاشمي رفسنجاني و معاف كردن استثنايي ايشان از استعفا از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام براي شركت در انتخابات مجلس ششم نه زيبنده مجلس شوراي اسلامي و نه به صلاح شخص ايشان است. چنين مصوبهاي به تفكر شخص محوري در فرهنگ اين كشور وجهه قانوني داده و بدعت نامطلوبي در جهت رشد كيش شخصيت محسوب ميگردد. آقاي هاشمي نيز بهتر بود كه با عدم پذيرش و دوري از اين گونه تبعيضها الگوي نامناسبي را در نظام اداري و پارلماني كشور براي آيندگان ارائه نكنند.
وضعيت نابسامان اقتصادي كشور و بحرانهاي فزاينده آن، بيتحركي سياست خارجي و تشديد انزواي سياسي، بيعدالتيهاي اجتماعي و سياسي در سطح كشور، اجراي طرحها و پروژههاي عمراني بعضاً ناموفق و بلاتكليف در كارنامه سياسي آقاي هاشمي رفسنجاني ثبت شده است و مسؤليت پاسخگويي ايشان به نسلهاي آينده پرهيز از پذيرش هر گونه استثنا و تبعيض در قانون را بيش از گذشته براي ايشان ضروري مينمايد.
نهضت آزادي ايران تصويب چنين استثنايي را به صلاح مجلس شوراي اسلامي نميداند و در پيشگاه ملت ايران نيز اين گونه امتيازات وجاهت نخواهد داشت. بيم آن ميرود كه همانند انتخابات دوم خرداد 76، واكنش مردم به تبعيضها و تبليغات مقامات رسمي و نام و نشاندار زنگ خطر ديگري را به صدا درآورد.
حق آن است كه متوليان حكومت و صاحبان نفوذ و قدرت در صورت ورود به صحنههاي انتخاباتي، در رقابتي سالم و برابر با ديگران شركت كنند تا در صورت موفقيت، مقبوليت عمومي را نيز به همراه داشته باشند. توصيه اكيد نهضت آزادي ايران به نمايندگاني كه علاقمند ومعتقد به استفاده از تجارب و مديريت آقاي هاشمي رفسنجاني – با همه پيامدهاي آن – در مجلس ششم هستند اين است كه قانون و عدالت اجتماعي را رعايت كرده، حق مساوي براي همه شهروندان قائل شوند و از تقسيم شهروندان به درجه يك و درجه دو و يا دادن امتيازات ويژه اجتناب كنند.
نهضت آزادي ايران عملكرد نمايندگان دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي را كه به نمونههاي اخير آن در بالا اشاره گرديد، شاخص و معياري براي ارزيابي مجلسي كه از نمايندگان دستچين شده شوراي نگهبان با اجراي نظارت استصوابي تشكيل شود ميداند. در صورتي كه مردم نتوانند اشخاص با صلاحيتي را كه توانايي ايفاي وظايف نمايندگي مردم و دفاع از حقوق اساسي ملت را داشته باشند انتخاب كنند، نمايندگاني كه بدون دارا بودن شرايط لازم، به صورت گزينشي به مجلس راه يابند، هرگز نخواهند توانست به سوگندي كه در برابر قرآن مجيد به خداي متعال براي “استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم” ياد ميكنند پايبند باشند و كشور را با بحرانهاي ديگري مواجه نكنند.
نهضت آزادي ايران يكي از الزامات گذار مناسب از بحرانهاي فعلي كشور را تشكيل مجلسي از نمايندگان واقعي و منتخب مردم ميداند و معتقد است كه چنين مجلسي خواهد توانست كه در هماهنگي با قواي مجريه و قضائيه نقش موثري در اجراي موفقيتآميز برنامه سوم توسعه و رفع مشكلات كشور ايفا كند.
نهضت آزادي ايران
