شماره: 1700
تاريخ: 10/09/1378
محكوميت نوري در دادگاه تفتيش عقايد
ملت شرافتمند و آزاديخواه ايران
اطلاع داريد كه آقاي عبدالله نوري مدير مسئول روزنامه خرداد اخيراً در دادگاه ويژه روحانيت محاكمه و در تاريخ 6/9/78 طبق حكم دادگاه به پنج سال زندان، پنج سال محروميت از فعاليتهاي مطبوعاتي و توقيف روزنامه خرداد و پانزده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و روانه زندان اوين شد. نهضت آزادي ايران كه همواره خود را مدافع حقوق آحاد ملت دانسته و از حريم آزادي پاسداري نموده است لازم ميداند مطالب زير را به اطلاع برساند.
با مطالعه كيفرخواست، دفاعيات متهم و وكيل محترم ايشان و همچنين سوابق خدمتي و مبارزاتي آقاي نوري به خصوص از خرداد 1376 به بعد به نظر ميرسد كه اتهامهاي مطرح شده در كيفرخواست انگيزه اصلي تشكيل دادگاه نيست، بلكه مواضع و عملكرد ايشان در سمت وزارت كشور و به خصوص در دفاع از آيتالله منتظري در روزنامه خرداد، نگرش مثبت ايشان به فعاليت احزاب مستقل خارج از حاكميت، موفقيت چشمگير در انتخابات شوراي شهر تهران و همچنين احتمال پيروزي در انتخابات مجلس ششم به عنوان منتخب نفر اول تهران و متعاقب آن احراز پست رياست مجلس و رياست قوه مقننه، يعني مقابله با برنامه توسعه سياسي و اصلاحات، علت تشكيل دادگاه و محكوميت ايشان است.
علاوه بر اين، همان طور كه حقوقدانان برجسته كشورمان نظر دادهاند، دادگاه ويژه روحانيت از وجاهت قانوني برخوردار نيست. بخشي از اتهامات مطرح شده در اين دادگاه، مطبوعاتي است كه طبق اصل 168 قانون اساسي ميبايست در دادگاههاي عمومي و با حضور هيات منصفه رسيدگي گردد و هيات منصفه منتخب موجود در دادگاه ويژه روحانيت نيز مبناي قانوني ندارد. بخش ديگري از اتهامات مطرح شده در كيفرخواست، از مقوله تفتيش عقايد بوده و نقض صريح اصل 24 قانون اساسي محسوب ميگردد. حكم صادره عليه آقاي نوري، با صراحت و روشني بيشتري به اين بعد اتهامات پراخته است كه مطالعه آن يادآور دادگاههاي قرون وسطي در اروپا ميباشد. در پرونده عليه آقاي نوري از كساني به عنوان شاكي نام برده شده است كه حتي در جريان دادگاه روشن نشد كه آيا چنين شاكياني واقعا وجود دارند يا خير؟ به نظر ميرسد پرونده تشكيل شده عليه آقاي نوري فاقد شاكي خصوصي جدي و مدعي و متضرر باشد.
آنچه در كيفرخواست اوليه به طور مكتوب و در رأي نهايي دادگاه منتشر شده است، در مفاد مستندات قانوني و تعداد با يكديگر مغايرت داشته، بيشتر مبتني بر تعجيل، حدس، استشمام! و ظن و نظرات شخصي و جناحي است و كمتر منطبق بر مفاد قانوني ميباشد. در ماده دوم قانون مجازاتهاي اسلامي، تعريف جرم آمده است كه « هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد جرم است ». هيچ يك از اتهامات آقاي نوري نظير سخناني مغاير با نظرات بنيانگذار جمهوري اسلامي، مقالاتي در مورد رابطه با آمريكا، تبليغ به نفع نهضت آزادي، دفاع از جبهه ملي و ترويج سياسي آيتالله منتظري جرم محسوب نميشوند، بلكه اظهارنظر كارشناسي، درج اطلاعيه احزاب قانوني و چند خبر از مرجع محترم تشيع بوده و حداقل مطالب آزاد قابل چاپ در يك نشريه آزاد و مستقل ميباشد.
چگونگي اداره دادگاه نيز برخلاف رويههاي شناخته شده قضايي بود. قطع مكرر دفاعيات، اداي كلمات و عبارات سخيف و عدم پذيرش آخرين دفاع متهم از نكات ضعف اين دادگاه بوده است. مضافا اين كه رأي هيات منصفه قبل از استماع آخرين دفاعيات متهم اعلام شد و در رأي دادگاه نيز، دفاعيات متهم و وكيل محترم ايشان را بيارزش و تكراري قلمداد نمودهاند و چون رئيس دادگاه در هنگام محاكمه از بيطرفي خارج شده، بنابراين صلاحيت قضاوت از او سلب شده و رأي او بيارزش و غيرقانوني است.
مطالعه مجدد دفاعيات متهم و وكيل ايشان نشان ميدهد كه متهم با شجاعت و اطلاع صحيح از قوانين، مقررات و متن مندرجات مقالات مورد استناد، دفاعي حقوقي، شرعي و مستدل و محترمانه از كليه اتهامات داشتهاند و به خصوص در آخرين دفاعيه مطالبي را در ده بخش ارائه كردهاند كه ميتواند مورد استفاده اصلاحطلبان، انديشمندان و دلسوزان كشور قرار گيرد.
با توجه به نكات ياد شده در بالا، نهضت آزادي ايران محكوميت و زنداني كردن آقاي عبدالله نوري را به ضرر اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران دانسته و آن را محكوم مينمايد و معتقد است تنها برنده اين محاكمه دشمنان انقلاب، اسلام و استقلال كشور ميباشند. در حالي كه مردم منتظر محاكمه و اعلام نتايج تحقيقات قتلهاي زنجيرهاي، حمله به كوي دانشگاه و ضرب و شتم بهترين فرزندان كشور و ايجاد امنيت براي همه مردم، بويژه انديشمندان و فرهيختگان هستند انجام محاكماتي از اين قبيل نشان دهنده نوع حساسيت و اولويتبندي قوه قضاييه و ساير تصميمگيرندگان كشور است.
نهضت آزادي ايران به عنوان توصيه به حق، از مسئولين كشور به خصوص رئيس محترم قوه قضاييه درخواست مينمايد با غيرقانوني اعلام نمودن دادگاه ويژه روحانيت، آزادي آقاي نوري و در صورت لزوم با ارجاع پرونده آقاي عبدالله نوري به دادگاه صالح با حضور هيات منصفه قانوني به اتهامات ايشان رسيدگي شود. از كليه آحاد ملت به خصوص دانشجويان عزيز درخواست ميشود با توجه به شرايط حساس سياسي كشور، نزديكي انتخابات سرنوشتساز مجلس ششم و توصيههاي رياست محترم جمهوري، از هر گونه حركاتي كه آشوبطلبان از آن سوء استفاده كنند جدا خودداري نموده و مطمئن باشند پيروزي نهايي با متقيان است.
نهضت آزادي ايران
