شماره: 1705
تاريخ: 22/10/1378
اعتراض به رد صلاحيتها و دعوت مردم به خويشتنداري
سرانجام هياتهاي نظارت بر ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي طي دو روز گذشته نظر خود را در ارتباط با صلاحيت كانديداهاي مجلس ششم اعلام كردند و رد صلاحيت بسياري از كانديداهاي تهران را كتبا به اطلاع آنان رساندند.
طبق اطلاعات و اخبار منتشر شده، در حوزه انتخابيه تهران، در حدود 70 تن از داوطلبان با سابقه و شناخته شده از طيفهاي مختلف سياسي، به ويژه از گروههاي ملي ـ مذهبي، از جمله نهضت آزادي ايران و همچنين از اصلاحطلبان موثر طيف دوم خرداد رد صلاحيت شدند. بدين ترتيب، آنچه از ماهها پيش در مورد قلع و قمع داوطلبان هوادار توسعه سياسي و مخالف تمامتخواهان و انحصارطلبان حكومت، جسته و گريخته شنيده ميشد، عملاً به وقوع پيوست و با ريزش داوطلبان، دامنه انتخاب اقتدارگرايان وسيعتر و دايره انتخاب مردم تنگتر شد.
اين تصميم هيات نظارت بر انتخابات كه رأي هياتهاي اجرائيه را نقض كرده و تعداد بيشتري از داوطلبان را از شركت در انتخابات محروم ميكند و در نتيجه، مردم نيز قادر نخواهند بود كه از ميان طيف وسيعتري از داوطلبان، كانديداهاي مورد نظر خود را انتخاب كنند و به افراد شناخته شده و مورد وثوق خود رأي دهند، موجب افزايش نگراني و بيم از آميزه نمايندگان مجلس ششم در ميان مردم شده است و مردم در برابر اين سئوال بزرگ و روشن قرار گرفتهاند كه چرا در حالي كه حتي يك نفر از جناح راست به وسيله هياتهاي نظارت رد صلاحيت نميشود، طيف وسيعي از معروفترين و موجهترين فعالان سياسي اعم از گروههاي ملي ـ مذهبي، نويسندگان، روزنامهنگاران، استادان دانشگاهها و كساني كه متعلق به احزاب سياسي شناخته شده هستند، به اين آساني و با كوچكترين بهانه رد صلاحيت ميشوند تا صحنه براي داوطلبان جناح مقابل هموار گردد؟
شوراي نگهبان به جاي اتخاذ روشي بيطرفانه همراه با عدل و انصاف و پاسداري از حقوق ملت و اجراي قانون اساسي، در انتخابات دورههاي قبلي مجلس و انتخابات كنوني، از قانون به نفع يك جناح (سنتي) و به ضرر ساير جناحها استفاده كرده، خود را فعال مايشاء در تعيين سرنوشت انتخابات ميداند و قيممآبانه، به بهانههاي نامشخص و غيرقانوني، صلاحيت داوطلبان را رد ميكند!
از چندي پيش كه روزنامههاي سلام، نشاط و خرداد توقيف و تعطيل شدند و آقاي عبدالله نوري به جرم حقگويي و انتقاد محكوم به پنج سال زندان گرديد و از سوي ديگر، آقاي هاشمي رفسنجاني به نفع محافظهكاران و براي تقويت جبهه سنتگرايان و ايجاد شكاف در جبهه اصلاحطلبان به ميدان رقابت انتخاباتي گام نهاد، صاحبنظران به خوبي دريافتند كه مسئله در اين جا متوقف نشده و شوراي نگهبان آخرين تير تركش خود را براي تصاحب كرسيهاي مجلس ششم توسط محافظهكاران پرتاب خواهد كرد.
با خروج نامزدهاي موثر از صحنه و كمعلاقه شدن مردم نسبت به انتخابات، ورود داوطلبان مستقل و موافق اصلاحات به شدت با چالش مواجه خواهد شد تا از يك سو اقتدارگرايان مانند انتخابات رياست جمهوري با رأي سنگين و عظيم مردم كه خود شكستي براي آنان است روبرو نشوند و از سوي ديگر، انحصارطلبان با آراي بسيار كم به مجلس راه يافته و آن را در اختيار خود گيرند.
قلع و قمع داوطلبان وابسته به نهضت آزادي ايران و ساير گروههاي ملي ـ مذهبي و نيروهاي اصلاح طلب در بسياري از موارد بسيار شتابزده و بدون رعايت موازين قانوني صورت گرفته است. به عنوان مثال، در موارد متعدد صلاحيت نامزدها به استناد بند 3 از ماده 30 و بندهاي 1 و 3 از ماده 28 قانون انتخابات رد شده است.
بند 1 ماده 28 قانون انتخابات كساني را كه اعتقاد و التزام عملي به دين اسلام و نظام جمهوري اسلامي نداشته باشند، فاقد صلاحيت دانسته است. اما تبصره 4 ماده 28 آييننامه اجرايي قانون انتخابات صراحت دارد كه: «منظور از اعتقاد و التزام عملي به اسلام، موضوع بند 1 ماده 28 قانون، رعايت حدود شرعي و موازين اسلامي است و معيار آن با توجه به اصل برائت، عدم محكوميت قطعي كيفري از دادگاه صالح كه ناشي از عدم التزام عملي به اسلام باشد و اعلام داوطلب و فقدان هر گونه گزارش مستند مراكز قانوني چهارگانه است.» به موجب ماده 48 قانون انتخابات، مراكز چهارگانه عبارتند از: وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخيص هويت و پليس بينالملل.
هيات نظارت بر اساس چه مدارك و يا گزارشهايي، صلاحيت داوطلبان وابسته به نهضت آزادي ايران را كه همگي از خانوادههاي مذهبي بوده و ساليان دراز در مبارزات ملي ـ اسلامي و پيروزي انقلاب اسلامي مشاركت داشتهاند به استناد بند 1 ماده 28 رد كرده است؟ هيات نظارت در جايگاه ارزيابي دينداري مردم قرار ندارد و نميتواند بر حسب معيارها و ميزانهاي خودساخته رأي صادر كند.
تبصره 5 ماده 28 آييننامه اجرايي انتخابات روشن كرده است كه: «منظور از اعتقاد و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، موضوع بند 1 ماده 28 قانون، اعلام داوطلب و عدم ارتكاب جرائم عليه موجوديت نظام جمهوري اسلامي ايران منتهي به صدور حكم محكوميت قطعي كيفري در دادگاه صالح است.»
شوراي نگهبان بايد پاسخ دهد كه داوطلبان معرفي شده نهضت آزادي ايران در كدام دادگاه صالح محاكمه و به چنين كيفري محكوم شدهاند؟
اما بند 3 ماده 28 مربوط است به: «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.»
موضوع «ولايت فقيه» در چند اصل قانون اساسي آمده است. منظور از ابراز وفاداري به «قانون اساسي»، ابراز وفاداري به مجموعه اصول قانون اساسي است. خارج ساختن يك موضوع از چارچوب قانون اساسي ضرورت نداشته و نقض غرض است.
آنچه مسلم است، اصولي از قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي با اكثريت مطلق به تصويب رسيده است، يعني تعدادي از نمايندگان به دليل عدم اعتقاد به آن اصول رأي مخالف يا ممتنع دادهاند. مثلاً برخي از علما (نظير مرحوم طالقاني) به اصل ولايت فقيه و برخي از نمايندگان (نظير بسياري از وابستگان به خط راست و سنتگرايان) به اصول مربوط به حاكميت ملت و يا آزادي احزاب. اما وقتي اصلي با رأي اكثريت به تصويب رسيد، براي همه لازم الاتباع است. بيرون كشيدن يك اصل و قرار دادن آن در امتداد قانون اساسي بحثها و مناقشات كلامي فراواني ايجاد ميكند كه جايگاهش در مراكز علمي است، نه در عرصه سياست عملي.
قانون بايد از شهروندان التزام عملي به قانون اساسي را (كه سنگينتر از ابراز وفاداري است) بخواهد؛ چنين التزامي كافي است و در برگيرنده تمام اصول آن ميباشد.
با وجود اين، تبصره 6 ماده 28 آييننامه اجرايي قانون انتخابات ميگويد: «منظور از ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه اعلام آن توسط داوطلب است.» حال بايد ديد كه هياتهاي نظارت به چه دليلي برخي از داوطلبان را به استناد بند 3 ماده 28 رد صلاحيت كردهاند.
نهضت آزادي ايران ضمن تقبيح اين روشهاي ضد مردمسالاري و خودسرانه، به شيوه كار و تصميم شوراي نگهبان شديداً اعتراض ميكند و اين مشي و روش را به نفع نظام جمهوري اسلامي و مشاركت مردم در انتخابات نميداند و اميدوار است كه هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان با تامل بيشتر در روش خود در آراي صادره تجديدنظر كرده، و آرايي صادر كنند كه با عقل و منطق و قانون اساسي مغايرتي نداشته و موجب دلسردي مردم نگردد.
نهضت آزادي ايران به منظور تقويت روند اصلاحات و برنامه توسعه سياسي با وجود رد صلاحيت نامزدهاي اصلي خود و ساير نيروهاي ملي ـ مذهبي و اصلاحطلبان موثر طيف دوم خرداد، برنامه مشاركت خود را در انتخابات با جديت پيگيري خواهد كرد و مردم را به خويشتنداري و اعلام نظر هوشمندانه نسبت به عملكرد خلاف قانون شوراي نگهبان و جريان انحصارطلب در انتخابات مجلس ششم دعوت ميكند. والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
