تاريخ: 01/11/1378
پاسخ آقاي دكتر يزدي به سئوالات نشريه كوچ
سئوال: جناب آقاي دكتر يزدي هم اكنون حملات گستردهاي از سوي تمام نهادهاي انحصارطلب و گروههاي فشار به جنابعالي و نهضت آزادي صورت ميگيرد و از طرف ديگر دولت دوم خرداد و مردم حامي قانون هستند و حركت نهضت را در چارچوب قانون ميطلبند، سياست اتخاد شده از سوي نهضت آزادي در اين مورد چيست؟
پاسخ: سياست نهضت آزادي ايران در اين مورد خيلي روشن و شفاف است. ما به قانون اساسي معتقد و التزام داريم. بر طبق اصل 26 قانون اساسي و قانون احزاب (مصوب شهريور 1360) خود را قانوني ميدانيم. اگر چه كميسيون ماده 10، كه اكثريت آن را محافظهكاران افراطي تشكيل ميدادهاند، با ناديده گرفتن قانون حاضر به صدور پروانه براي نهضت نشدهاند اما حركت نهضت آزادي جز در چارچوب قانون نبوده است.
در ماههاي اخير، به خصوص در ايام انتخابات، مظلوميت نهضت آزادي مورد توجه بسياري از گروههاي دوم خردادي قرار گرفته آنها نيز به قانوني بودن نهضت اعتراف دارند. وزارت كشور با تائيد صلاحيت كانديداهاي نهضت قانوني بودن نهضت را تائيد كرده است. بخشنامه دادگاه انقلاب در مورد غيرقانوني بودن نهضت را نپذيرفته است. بر طبق قانون تنها يك دادگاه صالحه، محاكم عادي، كه بر طبق اصل 168 قانون اساسي تشكيل شده باشد صلاحيت محاكمه و صدور رأي انحلال حزب را دارد. تا به حال نهضت در هيچ دادگاهي محاكمه و محكوم نشده است. نهضت همچنان بر اين مواضع خود ايستادگي ميكند.
سئوال: آيا بهتر نيست نهضت طي يك ميتينگ سياسي يا يك سمينار با حضور افراد نخبه سياسي و موافقان و مخالفان، نهضت آزادي را در بوته نقد قرار داده و عملكرد خود را ارزيابي نمايد؟
پاسخ: با اين پيشنهاد شما موافق هستيم و بارها بر آن اصرار ورزيدهايم. در چند ماه پيش، آقايي به نام مجتبي سلطاني به دعوت بسيج دانشجويي در دانشگاه صنعتي شريف، ساعتها عليه نهضت آزادي سخنراني كرد كه مورد اعتراض دانشجويان نيز قرار گرفت. چرا كه يك طرفه سخن ميگفت. نهضت آزادي طي نامهاي به رئيس دانشگاه صنعتي شريف به اين روش يك جانبه اعتراض و درخواست وقت مساوي براي پاسخگويي به حملات نادرست و يك جانبه را نمود. بسيج دانشجويي پيشنهاد نهضت را براي يك جلسه مشترك جهت پاسخگويي نهضت به انتقادات پذيرفت.
نوار سخنراني آيا سلطاني به نهضت داده شد، كه متن پياده شده و پاسخهايي تعيين شد تا در جلسه بحث و انتقاد مطرح گردد. زماني براي جلسه تعيين شد، اما سه بار، پي در پي تشكيل جلسه را لغو كردند و در نهايت مسئولين بسيج دانشجويي اطلاع دادند كه دانشگاه و نمايندگي برخي نهادها با برگزاري چنين جلسهاي موافق نيستند و دانشجويان هنوز هم نتوانستهاند محلي براي برگزاري چنين جلسهاي فراهم سازند.
سئوال : در مورد سفارتخانه امريكا و بحث و جدل سياسي كه پيرامون آن وجود داشت، ممكن است كمي درباره موضع آقاي بازرگان و دلايل استعفاي ايشان توضيح بفرماييد.
پاسخ: دولت موقت، شخص مهندس بازرگان به عنوان نخستوزير و اينجانب به عنوان وزير امورخارجه دولت مهندس بازرگان با اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري كارمندان آن موافق نبوديم و صريحا هم اعلام كرديم.
بعد از پيروزي انقلاب، وقتي دولت جديد مستقر شد و از طرف جامعه جهاني به رسميت شناخته شد، موظف است در چارچوب معاهدات بينالمللي به تعهدات خود عمل كند. يعني حفظ امنيت سفارتخانههاي خارجي و كاركنان آنها برعهده دولت ميزبان است. هيچ دولتي حاضر نيست بپذيرد كه فاقد قدرت و اقتدار است و چنين اعمالي موجب وهن دولت انقلاب گرديد. بنابراين دولت مهندس بازرگان، در همان حال كه رسما در چارچوب مقررات بينالمللي به دولت امريكا به سبب ورود شاه ممنوع اعتراض كرد، با عمل خودسرانه دانشجويان نيز، مخالفت نمود. بر اساس آن چه كه دانشجويان بارها گفتهاند، از برنامه خودشان نه به دولت خبري دادند و نه به رهبر انقلاب و نه به شوراي انقلاب، در واقع 5 ـ 7 نفر دانشجو با يك روحاني تصميم گرفتند، و دولت و ملت و رهبري را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند و گذشت زمان نشان داده است كه چه خساراتي بر ملت ايران تحميل گرديد.
اما استعفاي مهندس بازرگان و دولت ايشان، گر چه همزمان با گروگانگيري توسط خود دولت قطعي و علني اعلام گرديد اما از ماهها پيش به دليل دخالتهاي مكرر و بيجاي برخي از روحانيان حزب جمهوري اسلامي، به طور جدي مطرح بوده است.
سئوال : با توجه به مسائل و جريانات كنوني، در آستانه انتخابات مجلس ششم، جنابعالي اين مجلس را چگونه ارزيابي نموده و تصور ميكنيد نظارت استصوابي تا چه حد ميتواند آزاديهاي مردم را سلب نمايد؟
پاسخ: نظارت استصوابي، حداقل به شكلي كه بعد از درگذشت رهبر انقلاب و از مجلس سوم به بعد، صورت گرفته است، در شكل و صورت و در معنا و محتوا مغايرات با حق حاكميت ملت و عامل اصلي محدود كننده حقوق مردم است.
تركيب آينده هنوز زود است كه بتوان به طور دقيق پيشبيني كرد. اما به نظر ميرسد، شكست جريان راست قطعي باشد و آنها تعداد قابل ملاحظهاي از كرسيهاي خود را در مجلس از دست خواهند داد.
دكتر ابراهيم يزدي
دبيركل نهضت آزادي ايران
