شماره: 1707
تاريخ: 07/11/1378
پاسخ به اظهارات آقاي محتشمي
در خصوص نامه منسوب به رهبر فقيد انقلاب
همزمان با اعلام مشاركت فعالانه نهضت آزادي ايران در انتخابات مجلس ششم، حملات گستردهاي عليه آن آغاز شده است. در چنين شرايطي صدا و سيماي جمهوري اسلامي بر طبق سياستهاي مرسوم خود، سخنان آقاي محتشمي و ساير حملات را چندين نوبت پخش ميكند در حالي كه حاضر به پخش پاسخهاي نهضت آزادي ايران نيست.
آقاي محتشمي اخيراً ادعاهاي خود را عليه نهضت آزادي ايران در بازديد از خبرگزاري دانشجويي كشور تكرار كرده است (روزنامه ايران ـ 12/10/78). نهضت آزادي ايران لازم ميداند به منظور استفاده از حق دفاع كه لازمه حيات هر موجودي است به مطالب و ادعاهاي آقاي محتشمي پاسخ دهد.
1ـ آقاي محتشمي مدعي شده است كه در تاريخ 19/11/66 طي نامهاي به امام نظرشان را در مورد به رسميت شناختن نهضت آزادي سئوال نموده است و امام در تاريخ 30/11/66 به اين پرسش جواب دادهاند. به اين اقدام آقاي محتشمي ايرادهاي اساسي زير وارد است:
يكم ـ هر چند براي اولين بار است كه تاريخ نامه وزير كشور وقت به امام اعلام ميگردد، اما اصل اين نامه كجاست، متن آن چيست و چرا تا كنون منتشر نشده است؟
دوم ـ در بهمن 1366، كشورمان مورد تهاجم گسترده موشكي ارتش بعث عراق قرار داشت. در آن شرايط هيچ جا بحث از اجراي قانون احزاب و صدور پروانه براي نهضت آزادي ايران نبود و آئيننامه اجرايي قانون احزاب تدوين و تصويب نشده و كميسيون ماده 10 هنوز تشكيل نگرديده بود.
سوم ـ چنين سئوالي مورد نداشت. آقاي محتشمي علت نوشتن نامه به رهبر انقلاب را نزديك بودن انتخابات دوره سوم ذكر كرده است. اين توجيهي بي اساس است. قانون انتخابات مجلس سوم شرايط نامزدهاي انتخاباتي را معين كرده بود و مسئوليت نظارت بر انتخابات هم به عهده شوراي نگهبان واگذار شده بود. بنابراين وزير كشور مجاز نبود بياعتنا به قانون عمل كند. نهضت آزادي ايران هم شركت خود را در انتخابات مجلس دوره سوم، مشروط به تأمين آزاديهاي سياسي مصرح در قانون اساسي ذكر كرده بود كه به علت عدم تأمين آزاديها از شركت در آن خودداري كرد.
چهارم ـ آقاي محتشمي در نامه مورخ 4/9/68 خود به مجله پاسدار اسلام، ضمن ارسال نسخهاي از نامه امام در مقدمه مينويسد:
«از آنجا كه اينجانب از سوابق و اسناد مربوط به ارتباطات نهضت و رهبران آن و وابستگي بينش سياسي آنان به آمريكاي جهانخوار، اين دشمن اسلام و بشريت و ملت ايران مطلع ميباشم …»
با توجه به اين كه وزارت كشور و كميسيون ماده 10 قانونا مسئول نظارت بر فعاليت احزاب سياسي هستند، اين سئوال مطرح است كه چرا آقاي محتشمي به عنوان وزير كشور اين اطلاعات و اسنادي را كه مدعي است در دسترس داشته است در اختيار دادگاه صالحه قرار نداده است تا آنها را بررسي نموده و بر طبق اصل 168 قانون اساسي و قانون احزاب درباره ادامه فعاليت نهضت آزادي ايران تصميم بگيرد؟ قانون احزاب چگونگي انحلال احزاب را به روشني پيشبيني و معين كرده است. آقاي وزير كشور قطعاً ميدانسته و ميداند كه نه قانون اساسي و نه قانون احزاب در مورد انحلال احزاب سياسي هيچگونه اختياري به مقام رهبري و هيچ مقام ديگري نداده است. آقاي محتشمي چه لزومي داشت و چرا برخلاف قانون عمل كرده و پاي رهبر فقيد انقلاب را به اين ماجرا كشانده است؟
آقاي محتشمي بايد توضيح دهد كه در تخاصم خود با نهضت آزادي ايران كه ريشه در جاي ديگري دارد، چرا از مجاري قانوني عمل نكرده و به بيراهه رفته و خلاف قانون عمل كرده است.
2ـ چرا آقاي محتشمي ـ وزير وقت كشور ـ بعد از دريافت نامه امام، پروندههايي را كه خود مدعي است عليه نهضت آزادي ايران در اختيار داشته است و پروندههايي كه در نامه به آنها استناد شده است همه را جمعآوري نكرده و به همراه نامه به دادگاه نفرستاده است تا در حيات امام، دادگاه صالحه سوابق و عملكرد نهضت آزادي ايران را بررسي كرده، حكم مقتضي صادر نمايد؟
3ـ چرا نامه مورخ 30/11/66 بلافاصله در زمان حيات امام منتشر نشد و دو سال بعد ـ يعني در آذر 1368، شش ماه بعد از درگذشت امام ـ براي اولين بار، آن هم نه از طرف مقامات رسمي وزارت كشور، بلكه توسط خود آقاي محتشمي كه ديگر سمتي نداشت، در يك جلسه سخنراني براي دانشجويان خوانده شد و سپس با پيگيريهايش، مجله پاسدار اسلام در شماره ديماه 68 آن را چاپ كرد؟
4ـ در تيرماه 1367، دولت ايران قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل در مورد جنگ ايران و عراق را پذيرفت و در بهمن همان سال دولت آمادگي خود را براي اجراي قانون احزاب، بعد از گذشت هفت سال از تصويب آن، اعلام نمود. نهضت آزادي ايران با تشكيل يك كنفرانس مطبوعاتي از اين حركت دولت استقبال كرد. آقاي محتشمي به عنوان وزير كشور وقت در مورد اين كنفرانس مطبوعاتي گفت:
«مصاحبه مهندس بازرگان با مطبوعات بيانگر وجود آزادي در جامعه است. فردي كه در چارچوب يك تشكيلاتي بوده و آن همه حركتهاي غيرمناسب چه در زمان دولت موقت و چه بعد از آن انجام داده و مردم نسبت به او و تشكيلاتش بدبين هستند، مصاحبه ميكند و مطبوعات هم آن را پخش ميكنند و اين بهترين دليل براي وجود آزادي است.» (جمهوري اسلامي ـ 8/11/67)
به طوري كه ملاحظه ميشود، آقاي محتشمي وزير كشور وقت، در بهمن 1367، عليرغم اظهارنظرهاي بيجاي يك طرفه عليه آقاي مهندس بازرگان و نهضت آزادي ايران، و استقبال از كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي ايران، نه تنها هيچ اشارهاي به نامهاي كه مدعي است در بهمن 1367 وجود داشته است، نميكند، بلكه هنگام اعلام تصميم دولت در اجراي قانون احزاب، در مورد احزابي كه تا آن زمان مشغول فعاليت بودهاند، نظير نهضت آزادي ايران، تنها به اين بسنده ميكند كه ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند ولي ميبايستي اساسنامه خود را با آئيننامه اجرائي قانون احزاب تطبيق دهند. رئيس و عضو كميسيون ماده 10 قانون احزاب نيز به طور علني و با صراحت آزادي فعاليت نهضت آزادي ايران را تائيد ميكنند. در بهمن 1367، آقايان اصغرزاده و حجتالاسلام موسويلاري (وزير كشور كنوني) كه در آن زمان اعضاي منتخب مجلس در كميسيون ماده 10 قانون احزاب بودند و همچنين آقاي دكتر صدر، نماينده وزارت كشور در اين كميسيون، در برنامهاي پيرامون آزادي فعاليت احزاب كه در دانشگاه تهران برگزار شده بود شركت كردند. هيچ يك از آنان اشارهاي به نامه مورد بحث ننمودند بلكه هر دو نماينده مجلس و عضو كميسيون ـ كه قاعدتا به پروندههاي احزاب اشراف داشتهاند ـ با صراحت بر بلامانع بودن فعاليت نهضت آزادي ايران تاكيد كردند.
بنابراين چگونه ممكن است مكاتباتي ميان وزير كشور وقت و امام در بهمن 1366 درباره نهضت آزادي ايران مبادله شده باشد، اما در پرونده اين حزب در وزارت كشور موجود نباشد و مقامات ذيربط وزارت كشور و اعضاي كميسيون ماده 10 از آن بيخبر باشند؟
5ـ در خرداد ماه سال 1367، جمعي از فعالان و مسئولان نهضت آزادي ايران (آقايان محمد توسلي، هاشم صباغيان و خسرو منصوريان) به دستور شوراي امنيت ملي بازداشت شدند و مورد شكنجههاي روحي و جسمي سختي قرار گرفتند. چرا در بازجوييهاي متعدد از آنان هيچگاه به چنين نامهاي استناد نشد و سرانجام پس از هشت ماه و نيم حبس در سلول انفرادي به علت فقدان دلايل و مدارك آزاد شدند.
6ـ حاج سيد احمد آقا در اسفند 1373 به طور ناگهاني درگذشتند. يك سال بعد، در اسفند 1374 نشريه «هنگام» به مسئوليت آقاي ريشهري، نامهاي از آقاي حاج احمد آقا به آيتالله پسنديده، برادر رهبر فقيد انقلاب منتشر ساخت. در اين نامه مرحوم حاج احمد آقا از نهضت آزادي ايران به آيتالله پسنديده ـ عموي بزرگوارش ـ شكايت كرده است. در بخشي از اين نامه آمده است:
«از شما تقاضا دارم براي دفاع از امام و آرمانهاي پاك او . . . حضرتعالي طي نامهاي آنان (يعني نهضت آزادي) را محكوم كرده و صحت خط امام و پيشواي ملي و دينيمان را اعلام فرمائيد . . . اگر اين نامه يعني نامه امام به آقاي محتشمي خط امام است، كه هست، مرقوم فرمائيد و كساني كه به دروغ چنين نسبتي را به من دادهاند، خائن بدانيد.»
در نامه مرحوم حاج احمد آقا در هيچ كجا اين ادعا كه موسسه قانوناً حق اظهارنظر و كارشناسي دارد، عنوان نشده است. همچنين اگر كارشناسان رسمي دادگستري اصالت نامه امام را تائيد كرده بودند ديگر نيازي نبود كه مرحوم حاج احمد آقا براي اثبات اصالت نامه و دفاع از خود، برخلاف نص وصيتنامه از عموي بزرگوارش درخواست كمك در تاييد نامه بنمايد.
آيتالله پسنديده به اين نامه جواب ندادند، اما در تاريخ 22/6/75 آيتالله پسنديده در نامهاي كه به مناسبت سالروز درگذشت آيتالله طالقاني براي آقاي دكتر يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران فرستادند چنين نوشتند:
«هر چند نتوانستم در مجلس سالگرد ركن ركين انقلاب و مجاهد بزرگ و بزرگوار حضرت آيتالله طالقاني شركت كنم و از اين بابت بسيار مغبون و مغموم و متاثرم، لكن اين توفيق را يافتم كه عرض تسليت خود را حضور مردم قدردان و قدرشناس و عزيز ايران و خانواده معزز و معظم و گرامي آن حضرت و برگزاركنندگان سالگرد (نهضت آزادي ايران) تقديم كنم . . . موقع را مغتنم ميشمارم كه ياد و خاطره و مجاهدات و خدمات فراموش ناشدني مرحوم جناب آقاي مهندس بازرگان را نيز ارج بگذارم كه اجر ايشان در نزد خداوند سبحان محفوظ و ملحوظ است.»
نهضت آزادي ايران
