به نام خدا
در خواست جمعي از نيروهاي ملي- مذهبي
تأمين استقلال قوه قضائيه و رفع توقيف روزنامه نشاط
شنبه شب سيزدهم شهريور روزنامه نشاط با حكم خلاف قانون و شتابزده قاضي دادگاه مطبوعات توقيف شد. هيأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد، انجمن صنفي روزنامهنگاران و بسياري از صاحبنظران حقوقي، سياسي و مطبوعاتي دلائل غيرقانوني بودن اين حكم را به طور صريح و شفاف بيان داشتهاند و از رئيس محترم قوه قضائيه آيتالله هاشمي شاهرودي مصرانه خواستهاند روند غيراصولي و خلاف قانون قاضي دادگاه مطبوعات را كه عملاً مقابله با ديدگاهها و برنامههاي اصلاحي توسعه قضائي رئيس محترم قوه قضائيه و تداوم روشهاي گذشته دستگاه قضائي است متوقف سازند، لكن تا كنون نسبت به رفع توقيف اين روزنامه اقدامي به عمل نيامده است.
در دو سال اخير جرياني همواره با روند اصلاحات رئيس محترم جمهوري در جامعه، آزادي مطبوعات و شكلگيري نهادهاي مدني بويژه احزاب مستقل و قانونمدار به مقابله پرداخته است و در اين فرآيند از انجام هر گونه جنايتي نظير قتلهاي زنجيرهاي و حمله وحشيانه به كوي دانشگاه خودداري نكرده است.
اينك در آستانه انتخابات مهم و سرنوشتساز مجلس ششم به نظر ميرسد درصدد هستند انتشار چند روزنامه را كه تا حدودي مطالب مورد نظر و نياز مردم را منعكس ميكنند، متوقف سازند. توقيف عجولانه و خلاف قانون روزنامه نشاط را در اين راستا ميتوان ارزيابي كرد. صدور حكم شبانه توقيف روزنامه نشاط قبل از رسيدگي و تشكيل دادگاه صالحه مطابق اصل 168 قانون اساسي با حضور هيأت منصفه، در حالي كه رؤساي محترم قوه قضائيه و اجرائيه كشور بر روند توسعه سياسي و قضائي، اجراي قانون و عدالت تاكيد داشتهاند، هنوز حكايت از نفوذ و حضور جرياني در دستگاه قضائي كشور دارد كه به جاي “قانونمداري” بر “خودسري” اصرار ميورزد.
با توجه به مراتب فوق ما امضا كنندگان زير از رئيس محترم قوه قضائيه مصراً ميخواهيم:
1- به تخلفات قاضي دادگاه مطبوعات سريعا رسيدگي و از تكرار اين قبيل خودسريها جلوگيري شود.
2- از روزنامه نشاط رفع توقيف به عمل آيد تا خدمتگزاران روزنامه نشاط بتوانند به خدمات ارزشمند فرهنگي- اجتماعي خود ادامه دهند. همزمان اگر روزنامه نشاط مرتكب تخلفي شده است بر اساس اصل 168 قانون اساسي با حضور هيأت منصفه نسبت به اتهامات رسيدگي به عمل آيد.
3- با تداوم روند اصلاحات در قوه قضائيه و حذف افراد وابسته به جناحهاي سياسي و انجام اصلاحات لازم در ساختار قوه قضائيه و قوانين جاري، به طور بنيادي و اساسي زمينههاي لازم براي تأمين استقلال قوه قضائيه و امنيت قضائي تأمين گردد.
تهران شهريور 1378
دكتر مصطفي اخلاقي- حميد احراري- اعظم اكبرزاده- حميد آصفي- حسن اربابي- مهندس ابوالفضل بازرگان- مهندس عبدالعلي بازرگان- محمد بستهنگار- مهندس محمد بهزادي- محمود بياكي- صفا بيطرف- دكتر حبيبالله پيمان- عباس پوراظهري- عزيز پورحميد- دكتر محمود پيشبين- مهندس محمد توسلي- دكتر غلامعباس توسلي- مهندس مجيد تولايي- دكتر عباس تاجديني- مهندس مصطفي تنها- دكتر علياكبر جلالي- سيد حسن جعفري- مهندس حسين حريري- منوچهر حيدريمنفرد- مجيد حكيمي- عبدالكريم حكيمي-دكتر سيفالله حسنزاده- مهندس سيد امير خرم- محمد خليلنيا- مهندس حشمتالله خضوعي- غلامرضا خوشخلق- رسول دادمهر- دكتر حبيب داوران- حسين درويش- دكتر محمود دلآسايي- عبدالله رادنيا- بهمن رضاخاني- دكتر حسين رفيعي- تقي رحماني- عليرضا رجائي- دكتر رضا رئيسطوسي- اصغر رضايي- احد رضايي- حسين زادعيسي- حسن زرافشان- احمد زيدآبادي- دكتر يدالله سحابي- مهندس عزتالله سحابي- عليرضا ساريخاني- دكتر فريدون سحابي- نبيسلطاني- نسرين ستوده- حسين شاهحسيني- جواد شرفالدين- اللهوردي شمبوري- مهندس هاشم صباغيان- احمد صدرحاجسيدجوادي- هدي صابر- مظفر صفري- منوچهر صابوني- مهندس كيوان صميمي- مهدي صراف- علياشرف ضرغاميان- فريدون ضرغامي- مهندس اكبر طاهري- مهندس محمد طاهري- نورالدين طرازمنفرد- مهندس محمدجعفر عمادي- رضا عليجاني- محمود عمراني-دكتر سيد علياصغر غروي- حسن فخرسلطاني- دكتر حسن فريداعلم- دكتر غفار فرزدي- دكتر نظامالدين قهاري- حجت قياسي- مرتضي كاظميان- دكتر رحمان كارگشا- مهندس مصطفي كتيرايي- فاطمه گوارائي- مسعود لدني- مسعود مانيان- مهندس علياكبر معينفر- محمد محمدي اردهالي- مهندس محسن محققي- خسرو منصوريان- هرمز مميزي- هادي موتمني- حسين مدني- سعيد مدني- دكتر ماشاءالله مديحي- مصطفي مسكين- مهندس غلامرضا مسموعي- مرضيه مرتاضيلنگرودي- دكتر محمد ملكي- ابوالفضل ميرشمسشهشهاني- وحيد ميرزاده- ناصر مهآبادي- مهندس اسماعيل ناطقي- مهندس سيدحميد نوحي- سيدمهدي ناطقي- محمود نكوروح- مهندس محسن نراقي- فخرالسادات نوربخش- مهندس محمود نعيمپور- دكتر حسن وهابآقايي- دكتر هادي هاديزاده- اردشير هوشي- مهندس عليرضا هندي- دكتر ابراهيم يزدي- حسن يوسفياشكوري.
